فقه حکومتی

فقه حکومتی، نگرشی حکومتی در استنباط احکام فقهی.

معنی

فقه به معنای فهم و علم و حکومت به معنای منع‌کردن یا منع‌کردن از ظلم است. فقه در اصطلاح به معنای آگاهی بر احکام شرعی فرعی است که این آگاهی مستند به ادله تفصیلی باشد و حکومت در عرف سیاست به معنای فرمانروایی، حکمرانی و دستگاه فرمانروا در کشور است و سازمانی است که تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه، قضاییه و مجریه دارد.

فقه حکومتی به معنای نگرش و بینش خاصی است که حاکم بر کل فقه است و مطابق آن استنباط‌های فقهی بر اساس فقه اداره نظام سیاسی شکل می‌گیرد؛ از این‌رو گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث سیاسی نیست، بلکه تمامی ابواب فقه را دربر خواهد گرفت که ازجمله آن، چگونگی اداره حکومت است. از فقه اداره حکومت، «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» یاد می‌شود و مراد از آن مسائل و موضوعاتی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است.

فقه حکومتی با برخی اصطلاحات مانند فقه سیاسی مرتبط است. فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام است که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظیر آنها مطرح می‌شوند؛ اما فقه حکومتی نگرشی خاص است که حتی در مسائل غیر سیاسی و عبادی نیز جاری می‌باشد. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند و می‌تواند از دستاوردهای فقه حکومتی باشد (ببینید: حکم حکومتی).

پیشینه

در بسیاری از آیات قرآن کریم، به پیامبر اکرم(ص) به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله می‌توان به آیات خمس، زکات، جهاد، قضا، حدود و دیات اشاره کرد. در سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)، رویکرد حکومتی به شریعت دیده می‌شود. آنان احکامی را متناسب با اختیارات حکومتی خویش صادر کرده‌اند که در مقام بیان حکم شرعی اوّلی نبوده‌اند، بلکه از آن جهت که حاکم یا قاضی بوده‌اند، چنین اختیاری داشته‌اند و این احکام را صادر کرده‌اند؛ البته از آنجاکه اکثر امامان(ع)، حکومت ظاهری نداشته‌اند، تعبیرهایی حاکی از حکم‌کردن و فرمان‌دادن از آنان دیده نمی‌شود و اگر در موارد اندک از این واژه‌ها استفاده کرده‌اند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر مردم بوده‌اند.

بحث از فقه حکومتی نوپاست و در کتاب‌های فقهی به صورت مستقل مطرح نشده است، در عین حال فقیهان شیعه در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی، مانند خمس، قضا، شهادات، جهاد، حدود و تعزیرات، احکام بسیاری را که نشان‌دهنده حکومتی‌بودن باشد، ذکر کرده‌اند و نیز تعابیری مانند «احکام سلطانی» و «احکام حکومتی» در برخی از عبارات آنان یافت می‌شود؛ البته از آنجاکه فقهای شیعه موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نشدند، فقه حکومتی نیز به اندازه لازم، رشد نیافت؛ اما فقیهان اهل سنت به سبب رابطه تنگاتنگ با دولت‌های اموی و عباسی، فراخور نیاز آنان، کتاب‌هایی مانند الاحکام السلطانیه ماوردی و الاحکام السلطانیه فراء حنبلی را با محتوای احکام سلطانیه و امور حسبه، حقوق، مدیریت، سیاست، تنظیم روابط بین‌الملل، انفال و بیت‌المال تألیف کردند و ابواب مستقلی را در فقه به این مباحث اختصاص دادند. ماوردی در مقدمه کتاب خود اموری از قبیل چگونگی نصب وزیران و امیران بر سرزمین‌ها و جهاد و ولایت بر حج و صدقات و غنایم و مالیات‌ها را مطرح کرده است.

با آغاز حکومت مستقلِ مبتنی بر مذهب شیعه در ایران که مربوط به قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفوی بود (ببینید: صفویه)، رویکرد اجرای احکام اسلامی نیز به وجود آمد و برخی از عالمان برای اجرای صحیح آن با دولت‌ها همکاری می‌کردند؛ چنان‌که محقق کرکی ولایت امور شرعی و احوال شخصی را در حکومت شاه‌طهماسب صفوی پذیرفت و رساله قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج را تألیف کرد و در ادامه، فقیهان چندی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت و توجه به اقتضائات فقهی آن، دیدگاه‌هایی ارائه کردند. برخی همچون آخوند محمدکاظم خراسانی و میرزامحمدحسین نایینی بر تشکیل دولت مشروطه بر اساس فقه شیعه تأکید می‌کردند و سیدحسین بروجردی نیز بسیاری از احکام اسلامی را مرتبط با اداره جامعه و تنظیم آن می‌دانست. در برخی آثار معاصر نیز به این موضوع پرداخته شده است.

تردیدی نیست که امام‌خمینی نقطه عطفی در تاریخ فقه شیعه به‌شمار می‌رود. ایشان در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحثی در گستره فقه سیاسی و ضرورت حکومت و ولایت فقیه را مطرح کرد و فقه شیعه را به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقهی که بتواند نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند، هدایت کرد. ایشان که معتقد بود فقه باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد، در بررسی مباحث ولایت فقیه به ضرورت تشکیل حکومت و وجه حکومتی و سیاسی‌بودن بسیاری از احکام اسلامی اشاره کرده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با برپایی حکومت اسلامی و شکل‌دادن قانون اساسی، نظریه ولایت فقیه را در راستای فقه حکومتی به اجرا درآورد (ببینید: ولایت فقیه(۱)) و در این دوران، مباحث متعددی را در راستای فقه حکومتی و مسائل فقهی که به اداره حکومت مربوط بود، بیان کرد.

دیدگاه‌ها در حکومتی‌بودن فقه اسلامی

برخی با منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت پیامبران(ع) از سیاست و اداره دنیا بر این باورند که دین دارای سه بخش فقه، اخلاق و اعتقادات است و فقه که ناظر به امور دنیوی است مقوله‌ای الهی و حکومت مقوله‌ای ذاتاً غیر دینی است و ارتباطی میان این دو نیست و به تعبیری دین به عنوان امری قدسی نباید در خدمت امور دنیوی و غیر قدسی و مبنای مشروعیت حکومت قرار گیرد. در برابر، بسیاری از اندیشمندان مسلمان، به‌ویژه امام‌خمینی منکر جدایی دین و به تبع آن فقه از سیاست شده‌اند؛ البته بیشتر فقیهان در دوران گذشته به سبب اموری مانند درک منفی از حاکمیت سیاسی و تقیه شدید از حاکمان و کارگزاران ظالم، بیشتر در محدوده مسائل فردی مکلفان، به استنباط احکام فقهی پرداخته‌اند و در حد ضرورت از مباحث سیاسی و برخی از مسائل حکومتی بحث کرده‌اند.

برکناری از سیاست، به‌تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدیدمی‌آورد، محدودتر گردد و این اندیشه را پدیدآورد که تنها عرصه فقه در جهان خارج که قابل اجرا و تحقق است، عرصه مسائل فردی است، نه جامعه؛ از این‌رو فقها نیز اسلام را عمل و وظیفه‌ای فردی می‌فهمیدند، نه یک نظام اجتماعی و فقه شیعه با تمرکز بر مباحث فردی از ابواب و مباحث کاربردی که دارای صبغه سیاسی و حکومتی باشد، دور ماند. این امر به‌مرور به صورت فرهنگ حوزه علمیه درآمد، به گونه‌ای که دخالت در امور سیاسی و کشوری که از شئون پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) بوده مذموم به حساب می‌آمد.

در دو قرن اخیر برخی از فقیهان، ضمن باور به دخالت فقه در عرصه حکومت و سیاست، به بحث از اموری مانند حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتدایی، دفاع از کیان اسلام و ماهیت فقهی احزاب پرداخته‌اند که از آن میان می‌توان به بخشی از مباحث زمان مشروطه اشاره کرد، فقیهانی مانند میرزای نایینی در کتاب تنبیه الاُمّة و تنزیه الملّة و آخوند خراسانی و شیخ‌فضل‌الله نوری. در این دیدگاه هرچند مباحث فقه از حوزه فقه فردی به فقه اجتماعی ارتقا یافته و مخاطب فقه، اعم از افراد و جامعه دانسته شده‌اند؛ اما ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده فقیهان نهاده می‌شود، افزون بر ولایت در فتوا و قضا، از حدِ ولایت بر محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب و امور ایتام فراتر نرفته و فقها باید با گرفتن وجوهاتِ شرعی از مردم، به امور حوزه‌ها، تبلیغ دین و امور حسبه بپردازند (ببینید: ولایت فقیه(۱)).

در برابر، فقیهانی قرار دارند که معتقدند اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است و منحصر در عبادات شرعی نیست، بلکه بسیاری از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظیم اجتماع است. اینان با پذیرش محوریت حکومت در فقه شیعه، حکم حکومتی را به مثابه احکام حاکم در اداره مطلوب جامعه دانسته‌اند و به اختیارات ولیّ امر دراین‌باره اشاره کرده‌اند. امام‌خمینی نیز ماهیت احکام اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌کند که در راستای اداره جامعه و رفع نیازهای کلان آن و تشکیل دولت وضع شده و جامعیت احکام آن به گونه‌ای است که پاسخگوی همه شئون و نیازمندی‌های انسانی است. ایشان فقه را علم به احکام دین دانسته که با گستره‌ای فراگیر همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را دربر می‌گیرد و تدبیر امور جامعه و خانواده و آبادانی کشور و امور عبادی را از شاخه‌های علم فقه دانسته و حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه و فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور معرفی کرده است. بسیاری از فقهای معاصر از این منطق پیروی کرده‌اند؛ از این‌رو بر تشکیل نظام سیاسی به جهت اجرای احکام شرع و غایات دین تأکید کرده‌اند.

مبانی فقه حکومتی

نگرش حکومتی به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

ولایت انحصاری خداوند

خداوند بر مخلوقات ولایت حقیقی دارد و مالک همه چیز است از این‌رو، چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده، به حکم عقل حکومت و ولایت، حق انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و سلطان مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او حاکم قرار داده، دیگری حق حکومت و فرمانروایی ندارد و حاکمیت او مشروع نخواهد بود؛ از این‌رو در روابط میان انسان‌ها با یکدیگر هیچ‌کس بدون اجازه خداوند بر دیگران حق خلافت و ولایت ندارد و تنها پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) پس از او به دستور قرآن کریم مانند آیه «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکمْ» از این حکم استثنا شده‌اند و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا حق حاکمیت دارند.

جامعیت دین

امام‌خمینی که یکی از علل طرح اندیشه جدایی دین از سیاست را غفلت از جامعیت دین اسلام بر همه شئون جامعه دانسته است، تأکید می‌کند اسلام دینی جامع است و گستره‌ای به میزان نیازهای متنوع انسان دارد و جامع تمامی شئون سیاسی، اجتماعی، فردی و نیازهای مادی و معنوی انسان‌هاست. شاهد این امر، احکام مختلف اسلامی دربارهٔ شئون اجتماع و احتیاجات گوناگون بشری است. ایشان معتقد است اسلام برخلاف برخی فرهنگ‌ها که مذهب را صرفاً رابطه‌ای شخصی و معنوی میان انسان و خدا می‌دانند، از آغاز دارای نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است و این مجموعه احکام همه در راستای تحقق حکومتی جامع است.

پیوند دین و سیاست

در نگاه امام‌خمینی دین با سیاست پیوستگی دارد و بزرگ‌ترین انحرافی که در تاریخ اسلام به دست خلفای اموی و عباسی رخ داد، جداکردن دین از سیاست بود که در گذر زمان و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیق‌تر شد. چنین نگرشی تخطئه و تکذیب خدا، رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) است و اقامه احکام الهی و برقراری عدالت بدون وجود حکومت امکان‌پذیر نیست. ایشان در راستای جامعیت دینی، نظام سیاسی را بخشی از احکام اسلام و اهتمام اسلام به این امور را بیشتر از امور فردی و عبادی می‌داند، به گونه‌ای که با نفی این بُعد از اسلام، این مکتب، ناقص خواهد ماند. به اعتقاد ایشان انکار ارتباط دین با سیاست، ناشی از جهل و آشنانبودن با احکام اسلام و سیاست و توجه‌نکردن به تاریخ صدر اسلام است که خود پیامبر(ص)، خلفا و امیرالمؤمنین علی(ع) عهده‌دار امور سیاسی و حکومتی بوده‌اند. ایشان اسلام را دینی عبادی ـ سیاسی و عبادت را آمیخته به سیاست و سیاست را آمیخته به عبادت می‌داند. در این نگاه عبادیات دین اسلام، رنگ سیاسی دارد و سیاسیات اسلام نیز رنگ و بوی عبادی و تمایزی میان امور عبادی و سیاسی وجود ندارد (ببینید: دین و سیاست).

ضرورت حکومت در همه زمان‌ها

امام‌خمینی تأکید کرده است که قانون در صورتی مایه اصلاح و سعادت بشر است که دارای مجری باشد؛ چنان‌که پیامبران(ع) مانند سلیمان‌بن‌داوود(ع) و رسول اکرم(ص) و نیز امامان(ع) برای گسترش عدالت اجتماعی و اجرای قوانین الهی کوشش کردند و خود پیامبر(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت و تنها به بیان برخی قوانین مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت. از نگاه ایشان اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام و قوانین اسلامی شأنی از شئون حکومت است و فقها دژهایی برای حفظ حکومت و اسلام‌اند؛ از این‌رو آنان والیانی هستند که ولایت رسول خد(ص) به آنان رسیده است. ایشان با توجه به جاودانگی احکام دین اسلام و اختصاص نداشتن آن به عصر معصومان(ع) انکار ضرورت حکومت در عصرِ غیبت را انکار ضرورت اجرای احکام و جاودانگی شریعت اسلام دانسته است (ببینید: ولایت فقیه(۱) و حکومت اسلامی).

امام‌خمینی با توجه به مجموعه مبانی یادشده، قالب حکومت را محور مسائل فقه دانسته و ضمن توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شأن فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری و حکومت را نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی برشمرده است. ایشان حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته، با محور قراردادن مقوله حکومت، آن را مقدم بر تمام احکامِ فرعی معرفی می‌کند.

دلایل و قلمرو فقه حکومتی

امام‌خمینی از یک‌سو با تبیین ماهیت و چگونگی احکام اسلام و از سوی دیگر، با تمسک به سیره اهل بیت(ع) تأکید دارد که شریعت اسلام، حکومت‌محور و مستلزم نظامی سیاسی برای اجرای احکام الهی در جامعه است. ایشان تأکید می‌کند در آموزه‌های اسلام از هیچ جنبه‌ای از شئون زندگی افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از احکام و دستورهای دین اسلام جز در سایه حکومت و نظام سیاسی قابل اجرا نیست؛ از آن جمله می‌توان به اموری چون احکام جزایی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. بر این اساس آموزه‌های شریعت برای پاسخگویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت ارائه شده است.

برخی از احکامی که حاکی از رویکرد حکومتی به فقه است، عبارت‌اند از:

احکام سیاسی

امام‌خمینی بر این باور است که بخش بیشتر آموزه‌هایی که در منابع شریعت وجود دارند، به امور اجتماعی و سیاسی اختصاص دارند و بحث عبادات، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از آموزه‌های عبادی نیز فارغ از امور سیاسی و اجتماعی نیستند، بلکه با نفی این بُعد از اسلام، دین اسلام به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصه‌های زندگی معرفی خواهد شد. ایشان اساس اسلام را حکومت معرفی می‌کند و احکام موجود در آن را ابزاری برای اجرایی‌کردن اسلام و گسترش عدالت می‌داند؛ چنان‌که امر به معروف و نهی از منکر نیز گرچه در برخی از مراتبِ خود نیازی به حکومت و نظام سیاسی ندارد و وظیفه‌ای همگانی است، اما اجرای پاره‌ای از مراتب آن مانند مواردی که منجر به جراحت و قتل می‌شود، مشروط به اجازه است (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر). در این راستا، بر خلاف مشهور فقیهان که هر فقیهی می‌تواند خودش متصدی اقامه نماز جمعه شود یا شخصی را به منصب امامت جمعه بگمارد (ببینید: نماز جمعه)، امام‌خمینی انتصاب امام‌جمعه را به نصب از جانب ولیّ امر، مقید کرده است؛ همچنین جلوگیری از چیره‌شدن کافران بر مسلمانان و جامعه اسلامی (ببینید: نفی سبیل) در راستای نگاه حکومتی به مسائل فقهی قرار دارد.

احکام مالی

امام‌خمینی بر این باور است وضع مالیات‌هایی که در اسلام قرار داده شده مانند خمس، زکات و خراج‌ها (مالیات بر زمین‌های ملی کشاورزی) تنها برای رفع نیاز فقیران نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. از برخی آرای ایشان برداشت می‌شود خمس اهرمی اقتصادی در دست حاکم برای اداره صحیح امور جامعه و رفع نیازهای عمومی است؛ از این‌رو در اختیار حاکم است و بر آن ولایت بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای حکومتی از آنها استفاده کند و چون ملک شخصی او نیست، از او به امام بعدی منتقل می‌شود (ببینید: خمس).

احکام نظامی

وجود احکامی در اسلام مانند جهاد، دفاع از سرزمین‌های اسلامی، مرزداری (مرابطه)، صلح، آتش‌بس (هدنه) و دیگر احکام مرتبط با امنیت نظام سیاسی از امور مهم مربوط به فلسفه تشکیل حکومت است و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و لزوم حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم کفار به سرزمین‌های اسلامی و محافظت از مسلمانان در مقابل خطرهای ناشی از آن (ببینید: جهاد و دفاع) در حکومت قابل ارزیابی‌اند.

احکام جزایی

در میان احکام اسلامی، مسائلی چون قضاوت، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات و زندانی‌کردن مجرم وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و نظام سیاسی‌اند که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی به‌شمار می‌رود و نظام سیاسی بدون مباحث قضایی و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند اجرای حدود، قصاص، الزام به پرداخت دیه، جز در سایه نظام سیاسی مقتدر، قابل اجرا نیست. پیوستگی نظام قضایی و حکومتی به گونه‌ای است که در اثبات ولایت فقیه و حکومت دینی در عصر غیبت، به روایاتی استناد شده که فقیه را در عصر غیبت، قاضی و حاکم (حَکَم) معرفی می‌کنند و اختیار اجرای حدود را بر عهده حاکم اسلامی قرار داده‌اند (ببینید: حدود و تعزیرات).

از سوی دیگر، سیره عملی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در زمان تشریع اسلام در سال‌های آغازین آن، به گونه‌ای است که می‌توان برای اثبات جامعیت دین و فقه بر همه شئون زندگی، به آن استناد کرد؛ چنان‌که پیامبر(ص) در رسالت خود با تکیه بر آموزه‌های وحیانی، تمامی شئون زندگی را در تعلیمات خویش مد نظر قرار داد و علاوه بر تأکید بر امور فردی، در حوزه اجتماعی، تشکیل حکومت داد و والیانی را منصوب کرد، قضاوت کرد، سفیرانی را به خارج از سرزمین‌های اسلامی فرستاد، معاهده و پیمان بست و جنگ‌ها را فرماندهی کرد و در مجموع خود ایشان با تأسیس نظام سیاسی، قوانین و آموزه‌های اسلام را در حوزه‌های مختلف به اجرا درآورد و احکام حکومتی را به جریان انداخت.

ویژگی‌ها و ملاک‌های فقه حکومتی

در نگاه امام‌خمینی فقه حکومتی ویژگی‌ها و ملاک‌هایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرش‌ها به فقه می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

1. فقه به پاسخگویی به افرادی چند از مؤمنان محدود نمی‌شود و از ظرفیت گسترده‌ای در پهنای عالم با تمامی عادت‌ها و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی برخوردار است.
2. فقه حکومتی در عین برخاسته‌بودن از متن آموزه‌های شرعی از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب بهره‌مند است و توان اداره جامعه و حکومت را دارد و اقتضائات حکومت، در ساختار قوانین آن دیده شده است.
3. به‌رغم اصالت فقه سنتی که امام‌خمینی از آن با تعبیر فقه جواهری یاد کرده و لزوم پای‌بندی به آن، روش استنباط در اجتهاد مصطلح، متناسب با رفع نیازهای افراد و پرسش‌های آنان و برای اداره جامعه کافی نیست؛ از این‌رو باید در راستای توسعه فقه از محوریت نیازهای افراد به سوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی، روش اجتهاد ارزیابی و سنجش شود و به عناصر دخیل در آن مانند نقش زمان و مکان توجه گردد؛ زیرا روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد است و تحول آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارایی آنها تأثیر بسزایی دارد (ببینید: اجتهاد).
4. نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوران‌ها منطبق بر معیارهای شریعت بوده و شریعت نیز در موارد مختلف قابلیت انعطاف لازم و پاسخگویی به پرسش‌های جدید را دارا بوده است. از سخنان امام‌خمینی می‌توان دریافت که فقه شیعه به مقتضای پاسخگویی به نیازهای جامعه، چنین انعطاف‌هایی را برای انطباق متغیرها و توجه به تأثیر مصلحت نظام بر ثابت‌ها در خود دارد و فقه حکومتی می‌تواند با تبیین صحیح جایگاه ثابت‌ها و متغیرها، موارد قابل انعطاف را دریابد و برای استنباط به کار گیرد.
5. تحقق فقه حکومتی، مستلزم قرارگرفتن امام یا فقیه جامع شرایط در منصب مدیریت کلان جامعه است؛ فقیهی که افزون بر شرایط علمیِ لازم برای یک مجتهد، دارای بینش صحیح اجتماعی و سیاسی و از قدرت تصمیم‌گیری مناسب برخوردار باشد، بلکه باید با بصیرت کامل جامعه خویش مکتب‌ها و روش‌های دیگر جوامع به‌خصوص نظام سلطه را بشناسد و زیرکی، مدیریت و تدبیر داشته باشد (ببینید: اجتهاد).

نمونه‌هایی از فقه حکومتی

تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه اسلامی و مدیریت کلان فقیه جامع شرایط، موجب شد امام‌خمینی نمونه‌هایی از رویکرد فقه حکومتی را مطرح کند؛ هرچند برخی از آنها پیش از انقلاب اسلامی نیز در بحث‌های فقهی ایشان وجود داشته است:

1. خمس به مثابه مالیاتی حکومتی و در راستای اداره مطلوب نظام سیاسی از سوی حاکم اسلامی است و از همین‌رو، نصف‌کردن خمس به سهم امام(ع) و سهم سادات نادرست است و مقدار سهم هر یک از این دو بر عهده فقیه حاکم است (ببینید: خمس).
2. تصدی اقامه نماز جمعه در گرو انتصاب از سوی ولیّ فقیه حاکم قرار دارد (ببینید: نماز جمعه).
3. برخلاف گفته بیشتر فقیهان که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند، تصرف در انفال حق حکومت است و انفال ملک کسی نیست و حقِ تصرف در آن، تنها در اختیار امام و حاکم اسلامی است (ببینید: انفال).
4. بر اساس فقه مصطلح، هر کس می‌تواند کالایی را در غیر موارد گفته شده در روایات، انبار کند و در زمان مناسب بفروشد؛ اما بر اساس رویکرد حکومتی، احتکار کالایی که مورد نیاز توده مردم باشد، ممنوع است؛ از این‌رو حاکم می‌تواند مرتکبان آن را به جرم احتکار، مجازات کند (ببینید: احتکار).
5. در اسلام گرچه مالکیت مردم، به رسمیت شناخته شده و هیچ‌کس حق تعرض به اموال مردم را ندارد، جز در موارد ضرورت و بروز حکم ثانوی اما هرگاه مصلحت مهم‌تری همانند مصلحت جامعه موجبِ تصرف در اموال مردم شود، می‌توان به جواز تصرف یا تخریب این اموال بدون رضایت صاحبانشان حکم کرد (ببینید: مالکیت).
6. در برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی، فراتر از آنچه در نگاه رایج است، حوزه اختیارات وسیعی برای حاکم در محدوده فقه حکومتی، وجود دارد.
7. اداره مطلوب و کارآمد جامعه اسلامی و تقدم مصالح آن بر مصلحت فرد، موجب می‌شود برخلاف رویکرد فقه مصطلح، ولیّ فقیه دارای اختیاراتی گسترده باشد؛ بر همین اساس در برخی موارد، ولیّ فقیه می‌تواند مجرمان را ببخشد یا در خصوص کنترل جمعیت کشور اسلامی بر اساس مصالح تصمیم‌گیری کند.

امام‌خمینی دربارهٔ اختیارات ولیّ فقیه، به موارد دیگری نیز توجه کرده است که ناشی از نوع نگرشِ حکومت‌محور ایشان به فقه بوده است. این موارد عبارت‌اند از: خیابان‌کشی‌هایی که موجب خراب‌کردن مسجد یا منزل دیگری است، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، تعطیل‌کردن مسجدها در صورت لزوم، لغو یک‌جانبه حکومت در قراردادهای شرعی‌ای که با مردم بسته است، جلوگیری از امور عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام باشد مانند جلوگیری از حج که از مهم‌ترین واجبات الهی است در زمانی که مخالف صلاح کشور اسلامی باشد. بر اساس همین رویکردِ حکومتی به فقه و ضرورت اداره مطلوب و کارآمد حکومت دینی است که امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول‌الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام برشمرده و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج اعلام کرده است.

پیوند به بیرون

• سیدسجاد ایزدهی، فقه حکومتی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۶۱۲–۶۲۰.