دولت موقت

دولت موقت، دولت منصوب امام‌خمینی به ریاست مهدی بازرگان، پانزدهم بهمن ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۸.

مفهوم‌شناسی

دولت موقت در فاصله انتقال قدرت از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر تشکیل می‌شود و تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و تأسیس نهادهای تازه سیاسی عهده‌دار امور کشور است. پس از کسب رأی اعتمادِ دولت شاپور بختیار از دو مجلس سنا و شورای ملی و فرار محمدرضا پهلوی از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷ (ببینید: فرار شاه)، امام‌خمینی به کارکنان اعتصابی دولت دستور داد وزرای دولت غیر قانونی بختیار را به وزارتخانه‌ها راه ندهند. این اقدام، دولت بختیار را به‌شدت تضعیف کرد. ورود امام‌خمینی به ایران در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ و سخنرانی ایشان در بهشت زهرا(س) نیز ضربه دیگری بر حکومت بختیار بود. ایشان در این سخنرانی به‌شدت به دولت بختیار حمله کرد و وعده داد به‌زودی دولت تعیین می‌کند. (ببینید: بازگشت امام‌خمینی  و دهه فجر)

تشکیل دولت موقت

در چهاردهم بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب، مهدی بازرگان را برای نخست‌وزیری دولت موقت به امام‌خمینی پیشنهاد کرد و ایشان این پیشنهاد را پذیرفت و بازرگان مأمور تشکیل دولت شد. حکم نخست‌وزیری بازرگان را امام‌خمینی در روز پانزده بهمن صادر کرد و روز شانزدهم در جلسه‌ای در مدرسه علوی حکم نخست‌وزیری به وی داده شد. این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی با سخنان امام‌خمینی آغاز شد. ایشان در سخنان خود یادآور شد انتخاب بازرگان به پیشنهاد و نظر شورای انقلاب بوده‌است و بازرگان وزرای خود را معرفی و شورای انقلاب وزرای پیشنهادی وی را بررسی خواهد کرد. امام‌خمینی در ادامه دولت بختیار را از مخالفت با دولت موقت برحذر داشت.

پس از پایان سخنان امام‌خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی متن فرمان نخست‌وزیری بازرگان را خواند و ابراهیم یزدی آن را به انگلیسی ترجمه کرد. امام‌خمینی در این حکم تأکید کرد با تکیه بر حق شرعی (ببینید: ولایت فقیه(۱)) و قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت، مهدی بازرگان را به سبب ایمان راسخ به اسلام و سوابق مبارزاتی اسلامی و ملی وی، بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروه خاص، مأمور تشکیل دولت موقت کرده‌است. ایشان در این حکم ابراز امیدواری کرد کارمندان دولت، ارتش و افراد ملت، با دولت موقت همکاری کنند و برای رسیدن به اهداف انقلاب و سامان‌یافتن امور کشور، انضباط را رعایت کنند. ایشان در این روز همچنین از بازرگان خواست هرچه زودتر اعضای دولتِ خود را با توجه به شرایط یادشده معرفی کند.

امام‌خمینی پس از قرائت حکم در سخنانی ضمن شرح آشفتگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، تعیین دولت موقت را به دلیل نداشتن وجاهت ملی و قانونی دولت بختیار و لزوم نجات ایران از این نابسامانی دانست که با پشتوانه خواست عمومی مردم ـ خواه از باب وکالت یا به عنوان رهبر ـ و نیز ولایت از طرف شارع مقدس، صورت گرفته‌است. ایشان تأکید کرد حکومت بازرگان و دولتش، تنها یک حکومت عادی نیست، بلکه حاکمیت شرعی است که همه باید پیروی کنند و مخالفت با آن، مخالفت با شرع است. افزون بر این از مردم خواست نظر خود درباره موافقت یا مخالفت با دولت بازرگان و اساساً حکومت اسلامی را از طریق مطبوعات و تظاهرات اعلام کنند.

پس از سخنان امام‌خمینی بازرگان در سخنانی با تشکر از ایشان، این مأموریت را از دشوارترین مأموریت‌های تاریخ ۷۲ساله مشروطیت دانست و تأکید کرد این مأموریت را بنابر ضرورت و وظیفه و با امید به خدا و انتظار از ملت ایران، قبول و تعهد می‌کند و برای خطرها و زحمات آن آماده است؛ همچنین وی در نخستین نشست مطبوعاتی خود در جایگاه نخست‌وزیر دولت موقت شرکت کرد و در پاسخ به پرسش درباره تهدیدهایی که برای بازداشت وی وجود دارد، گفت همواره آماده استقبال از خطر بوده‌است. پس از مراسم، هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه با خبرنگاران در توضیح سخنان امام‌خمینی تأکید کرد مجازات اسلامی مربوط به کسانی است که علیه خواست اکثریت مردم توطئه کنند؛ در آن صورت نه ملت چنین اجازه‌ای می‌دهند، نه رهبر ملت.

واکنش‌ها

پس از حکم و سخنان امام‌خمینی به بازرگان برای تشکیل دولت موقت و همچنین خواسته ایشان از مردم برای اعلام نظر در این خصوص، جامعه روحانیت مبارز تهران، مردم را برای انجام یک راهپیمایی در هجدهم بهمن ۱۳۵۷ به نشانه حمایت از دولت موقت فرا خواند. مردم نیز به خیابان‌ها آمدند و با شعارهایی از دولت بازرگان حمایت کردند و موج راهپیمایی‌ها و حمایت‌ها شهرها را فرا گرفت. راهپیمایی مردم در آبادان، اراک، اصفهان، ایلام، بندرعباس، بهبهان، تبریز، چالوس، زاهدان، شیراز، قزوین، گرگان، همدان، یزد و ۴۴ شهر دیگر، در حمایت از دولت موقت صورت گرفت. تظاهرات مردم به‌ویژه در تهران، مهم‌ترین اعلام حمایت مردمی از دولت موقت بود که ضمن قطعنامه‌ای هفت‌ماده‌ای تأکید کردند تا محو کامل نظام استبدادی و استقرار جمهوری اسلامی، به مبارزه ادامه خواهند داد و از این پس قراردادها و موافقت‌نامه‌ها، تنها با تصویب دولت انقلاب مورد قبول خواهد بود. در اصفهان نیز نزدیک به یک میلیون نفر در میدان نقش جهان از دولت بازرگان حمایت کردند. شورای انقلاب با استفاده از کمیته‌های کاری خود در سراسر کشور، تنظیم راهپیمایی‌ها در حمایت از بازرگان و برنامه‌ریزی برای تصرف وزارتخانه‌ها را بر عهده داشت. (ببینید: شورای انقلاب اسلامی) نظامیان با راهپیمایی در شهرهای اصفهان، تهران، درود، قصرشیرین و قم وفاداری و حمایت خود از دولت انقلاب را ابراز کردند. حضور درجه‌داران و کارمندان نیروی زمینی و هوایی ارتش شاهنشاهی در تظاهرات حمایت از بازرگان، نظر خبرنگاران داخلی و خارجی را جلب کرده بود. جبهه ملی نیز از مقامات و سازمان‌های دولتی و مردم خواست تا از دولت بازرگان حمایت کنند.

بازرگان از صبح ۱۳۵۷/۱۱/۱۷ با استقرار در مدرسه رفاه، تحت حفاظت نیروهای انقلاب قرار گرفت و کار خود را آغاز کرد. او به طور موقت از ریاست نهضت آزادی ایران کناره‌گیری کرد. نهضت آزادی نیز در اعلامیه‌ای ضمن تأیید حق نصب و عزل برای امام‌خمینی به نیابت از معصوم(ع) و طبق اصول اسلامی و شیعی، انتصاب انقلابی و تاریخ‌ساز بازرگان را به مردم تبریک گفت و تأکید امام‌خمینی بر دوری نخست‌وزیر از وابستگی حزبی را برخاسته از همان حق دانست و کناره‌گیری نخست‌وزیر از حزبش را نیز مصداق اطاعت از «أُولِی اْلأَمْرِ» خواند و به بازرگان اطمینان داد نهایت تلاش خویش را در انجام وظایف مکتبی و تشکیلاتیِ نهضت آزادی ایران، به کار خواهد بست. گروه‌های گوناگون، کارمندان اداره‌ها و بیش از یازده وزارتخانه (ازجمله نخست‌وزیری و وزارت خارجه) از ۱۳۵۷/۱۱/۱۷ با دولت موقت اعلام همبستگی کردند؛ هرچند هواپیماهای جنگی نیروی هوایی دولت بختیار در همان روز در یک مانور تهدیدآمیز در آسمان تهران پرواز کردند.

بختیار در جلسه مجلس شورای ملی (هفدهم بهمن) پس از تصویب لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و خبر از محاکمه وزیران گذشته، اعلام کرد به منظور حفظ وحدت حاضر است با مخالفان مذاکره کند و تغییر و تبدیل در محدوده قانون را نیز می‌پذیرد. وی همچنین در اظهارات خود دولت بازرگان را دولت سایه خواند و گفت در یک کشور دو دولت معنا ندارد و تهدید کرد اقدامات بازرگان را متوقف خواهد کرد. بازرگان که سعی در آرام‌کردن اوضاع داشت، اظهار امیدواری کرد مشکلات از راه مذاکراه حل شود و کار به مراحل خطرناک کشیده نشود. در حالی‌که تبریک گروه‌ها و سازمان‌های مختلف به پشتیبانی از نخست‌وزیری بازرگان در روزنامه‌ها و اعلامیه‌های گوناگون منتشر می‌شد، گروهی با عنوان طرفداران قانون اساسی در هجدهم و بیستم بهمن، در حمایت از بختیار تظاهرات کردند؛ اما بازرگان در دانشگاه تهران در بیستم بهمن، برنامه دولت خود را در اجتماع بیش از ده هزار تن ارائه کرد و وعده داد خیلی زود اعضای دولت را معرفی می‌کند. امام‌خمینی نیز از راهپیمایی گسترده مردم در حمایت از دولت بازرگان سپاسگزاری کرد.

راهپیمایی‌های هجدهم و نوزدهم بهمن تیر خلاصی بر دولت بختیار بود؛ در عین حال بخشی از هیئت حاکم امریکا هنوز از بختیار حمایت می‌کردند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن حمایت از دولت بختیار یادآور شد امریکا نمی‌تواند همه‌پرسی عظیم خیابانی ملت ایران را که به دستور «آیت‌الله خمینی» صورت گرفته و می‌گیرد، نادیده بگیرد. اتحاد جماهیر شوروی ازجمله کشورهایی بود که بدون فاصله دولت موقت را به رسمیت شناخت. مطبوعات شوروی نیز از انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت استقبال کردند. پراودا نشریه حزب کمونیست شوروی نوشت، دولت بختیار که هوادار محمدرضا پهلوی است، تسلط سیاسی و اقتصادی خود را بر ایران و زندگی مردم ایران از دست داده‌است.

دولت بختیار با همه تلاش‌های داخلی و خارجی که برای تثبیت آن صورت گرفت، پذیرش مردمی نیافت و سرانجام با افزایش مقاومت مردم و نیز سرپیچی همافران، افسران و درجه‌داران از فرماندهان ارشد خود و اعلام همبستگی آنان با امام‌خمینی و مردم و کناره‌گیری ارتش از رویارویی با مردم، سرنگون شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. (ببینید: دهه فجر انقلاب اسلامی ، بیست و دو بهمن ، و شاپور بختیار) بازرگان در ۲۳ بهمن با استقبال کارمندان نخست‌وزیری به ساختمان نخست‌وزیری رفت و اختیار امور اجرایی کشور را در دست گرفت.

علل انتخاب بازرگان

چندین علت برای گزینش بازرگان آورده شده‌است؛ ازجمله سابقه وی در امور سیاسی، اجرایی و دینی بود. بازرگان پس از کودتای ۲۸ مرداد وارد میدان مبارزه شد و مبارزات سختی را با دولت‌های رژیم در پیش گرفت؛ پس از آن در سال ۱۳۴۰ با همکاری یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی نهضت آزادی را تشکیل داد و به زندان رفت؛ اما دست از مقاومت برنداشت. (ببینید: نهضت آزادی ایران  و مهدی بازرگان) وی در دو دوره متوالی در سال‌های ۱۳۲۴ ـ ۱۳۲۹ ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. در سال ۱۳۳۰ با به‌قدرت‌رسیدن جبهه ملی و در دوره ملی‌شدن صنعت نفت، بازرگان مأمور خلع ید از شرکت سابق نفت گردید و از سوی محمد مصدق، رئیس هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت شد. وی پس از آن مدیرکل طرح لوله‌کشی آب تهران شد و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در این سمت باقی بود. امام‌خمینی نیز در حکم و سخنرانی خود به تدین و سابقه مبارزاتی بازرگان اشاره کرده‌است و در حقیقت آن را مهم‌ترین عامل توجه خود به بازرگان دانسته‌است.

عامل مهم دیگر برای ترغیب شورای انقلاب به انتخاب بازرگان و پیشنهاد وی به امام‌خمینی، رابطه بازرگان با بختیار بود که تصور می‌شد از حادشدن مسائل و درگیری خونین جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، بازرگان نیز فداکاری کرد که پیش از آنکه دولت بختیار سقوط کند، آن را پذیرفت؛ زیرا ممکن بود خطر عمده‌ای برای جان او باشد. افزون بر این، همان‌گونه که امام‌خمینی تأکید می‌کرد، روحانیان قصد نداشتند خود را در همه امور اجرایی و قضایی و قانون‌گذاری درگیر سازند. آنان بیشتر مایل بودند امور اجرایی به دست افراد غیر روحانی صالح و متدین اداره شود و خود برکارها نظارت کنند. سخنان و عمل شاگردان امام‌خمینی چون مرتضی مطهری و سیدمحمد حسینی بهشتی و هاشمی رفسنجانی نیز بیانگر مایل‌نبودن روحانیت برای تصدی مدیریت اجرایی کشور بود. رابطه نزدیک بازرگان با مطهری نیز از دیگر علت‌های گزینش بازرگان برای ریاست دولت موقت بود. برخی از اعضای دولت نیز به نقش مطهری در این کار اشاره کرده‌اند. حکم تاریخی نخست‌وزیری با انشای اولیه مطهری و با تکمیل و تصویب شورای انقلاب و امضای امام‌خمینی بوده‌است.

ترکیب دولت

با توجه به سفارش امام‌خمینی مبنی بر انتخاب اعضای دولت به دور از گرایش‌های سیاسی و حزبی، بازرگان در جمع شورای انقلاب چهار شرط برای انتخاب وزیران بیان کرد: مسلمانِ عمل‌کننده به واجبات دینی، سابقه مبارزاتی مشخص، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و صلاحیت اداری. در ۱۳۵۷/۱۱/۲۴ چند نفر از وزیران به شورای انقلاب معرفی شدند که از میان آنان هفت نفر تأیید شدند: یدالله سحابی، وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب، سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر کشور، کریم سنجابی، وزیر خارجه، مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن و شهرسازی، عباس تاج، وزیر نیرو، کاظم سامی، وزیر بهداری و داریوش فروهر وزیر کار. امام‌خمینی چون از همه افراد یادشده شناخت نداشت، پس از تأیید روحانیان در شورای انقلاب، این وزیران را تأیید کرد و در مدت کمتر از یک ماه به‌تدریج فهرست وزرا تکمیل و این افراد اضافه شدند: یوسف طاهری، وزیر راه، علی‌محمد ایزدی، وزیر کشاورزی، سیداحمد مدنی، وزیر دفاع (و بعداً محمدتقی ریاحی)، علی شریعتمداری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، ناصر میناچی، وزیر تبلیغات و جهانگردی (ارشاد اسلامی)؛ اسدالله مبشری، وزیر دادگستری، رضا صدر، وزیر بازرگانی، غلامحسین شکوهی، وزیر آموزش و پرورش، علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، محمود احمدزاده هروی، وزیر صنایع و محمدحسین اسلامی وزیر پست و تلگراف. پس از مدتی مصطفی چمران در وزارت دفاع به جای ریاحی و عزت‌الله سحابی در سازمان برنامه و بودجه به جای معین‌فر و حسن حبیبی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به جای شریعتمداری و محمدعلی رجایی کفیل آموزش و پرورش به جای شکوهی و علی اسپهبدی، در وزارت کار به جای فروهر، معین شدند؛ اما با توجه به فضای داخلی و بیرونی دولت، تغییر و جابه‌جایی‌هایی در اعضای دولت صورت می‌گرفت.

با ادغام شورای انقلاب و دولت موقت و خودداری روحانیان عضو شورای انقلاب از وزارت، هاشمی رفسنجانی، معاونت وزارت کشور، سیدعلی خامنه‌ای معاونت وزارت دفاع، محمدجواد باهنر معاونت آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با سمت پیشین سرپرست کمیته‌های انقلاب در وزارت کشور را بر عهده گرفتند. وجود برخی اختلاف‌ها میان انقلابیان با دولت موقت موجب شد اعضای دولت چندین بار از سمت خود استعفا کنند که با مخالفت امام‌خمینی روبه‌رو شد.

عملکرد

بر اساس هدف‌گذاری و تعیین وظایفی که امام‌خمینی بر عهده دولت موقت گذاشته بود، هدف اصلی این دولت، اداره امور کشور و حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی و تثبیت نظام نوین و قانون‌مندساختن آن از راه انجام کارهای زیر بود:

۱. برگزاری همه‌پرسی: نخستین مأموریت دولت برگزاری همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی بود. اعضای دولت موقت به دلیل مقبولیت امام‌خمینی و دشواری‌های برگزاری همه‌پرسی خواستار اعلان جمهوری اسلامی بدون مراجعه به آرای عمومی بودند؛ اما ایشان نپذیرفت و بر برگزاری انتخابات عمومی پای فشرد و افزود در صورت برگزارنشدن همه‌پرسی، در آینده خواهند گفت روحانیان با سوء استفاده از احساسات عمومی، نظام سیاسی دلخواه خود را بر مردم تحمیل کردند. دولت موقت نیز در هفدهم اسفند، روز دهم فروردین ۱۳۵۸ را برای همه‌پرسیِ شیوه نظام سیاسی کشور تعیین کرد. امام‌خمینی اصرار داشت همه‌پرسی هرچه زودتر برگزار شود و در پاسخ به دشواری‌های این کار، دست‌اندرکاران همه‌پرسی را به همراهی مردم و مهم‌نبودن تحریکات ضد انقلاب امیدوار ساخت. دولت موقت همه‌پرسی را با وجود مخالفت‌ها و مزاحمت‌های فراوان در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار کرد و ۹۸/۲ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. (ببینید: روزجمهوری اسلامی) بازرگان با رد ادعای تقلب در انتخابات که برخی از مخالفان و ضد انقلاب اعلام می‌کردند، گفت این انتخابات آزادانه صورت گرفته‌است و دولت موقت و شخصیت‌های مؤثر ازجمله امام‌خمینی کسی را اجبار و تهدید به شرکت نکرده‌اند.

۲. تشکیل مجلس خبرگان: تشکیل مجلس برای تصویب قانون اساسی جدید یکی دیگر از وظایف دولت موقت بود. اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بر تشکیل مجلس مؤسسان تأکید می‌کردند؛ در حالی‌که برخی از اعضای شورای انقلاب مانند هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی به دلیل طولانی‌شدن فرایند تشکیل مجلس مؤسسان، با تشکیل آن مخالف و بر همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت به صورت مستقیم تأکید می‌کردند، تا با سرعت بیشتری به دوره ثبات کشور برسند. در نهایت با پیشنهاد سیدمحمود طالقانی مبنی «بر تشکیل مجلس خبرگان با تعداد نفرات کمتر و بررسی و تدوین نهایی قوانین در آنجا و سپس همه‌پرسی» موافقت شد. دولت موقت لایحه قانونی انتخابات مجلس خبرگان را تهیه کرد و این لایحه به تصویب شورای انقلاب رسید و زمان انتخابات اعلام و نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند و مجلس خبرگان در ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ با پیام امام‌خمینی آغاز به کار کرد؛ با این حال، در میانه کار مجلس برخی اعضای دولت در صدد انحلال آن برآمدند که با مخالفت شدید امام‌خمینی روبه‌رو شدند و ایشان این کار را توطئه شمرد. (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی)

۳. اصلاح بوروکراسی اداری: از برنامه‌های دولت موقت اصلاح ساختار دولت و تنظیم دستگاه‌های دولتی بر اساس نظم خاصی بود. تشکیلات اداری رژیم پهلوی ۱/۶ میلیون کارمند مستقیم و به همین اندازه نیزکارمند غیر مستقیم داشت که ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای آنان هزینه می‌شد. دولت موقت در جهت کوچک‌کردن دولت تلاش‌هایی انجام داد و هر گونه استخدامی را ممنوع اعلام کرد.

۴. اصلاح ساختار ارتش: پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق و برخی از گروه‌های دیگر خواستار انحلال ارتش بودند. این گروه‌ها خواستار توزیع و سپردن سلاح‌ها به افراد خود بودند؛ اما دولت موقت به‌شدت با این خواسته‌ها مخالف بود و انحلال ارتش را هرج و مرج و موجب سوء استفاده ضد انقلاب می‌دانست و معتقد بود برای اصلاح آن تنها باید به تعویض فرماندهان عالی‌رتبه بسنده کرد. از سوی دیگر، بازرگان محاکمه تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و محکومیت آنان به اعدام را از سوی دادگاه‌های انقلاب خلاف قانون و شرع و انتقام‌جویی خواند و خواستار توقف آن شد. امام‌خمینی و نیروهای انقلابی نیز ضمن مخالفت با انحلال ارتش خواستار تصفیه آن بودند. (ببینید: قوای مسلح) دولت موقت در راستای اصلاح ساختار ارتش بودجه نظامی کشور را کاهش داد و اعلام کرد خرید تسلیحات پیشرفته دیگر ضرورتی ندارد. بر همین اساس، قراردادهای خرید هواپیماهای نظامی اف۱۶، آواکس، ناوهای جنگی و خرید جنگنده‌های فوق مدرن اف۱۴ در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ توسط سخنگوی دولت موقت لغو آن اعلام شد و حتی ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در مصاحبه‌ای از شروع مذاکراتی برای فروش هواپیماهای جنگنده اف۱۴ به امریکا خبرداد که با موضعگیری به‌موقع انقلابیون و خیانت‌شمردن این اقدام از کار آنان جلوگیری شد و پس از تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران، ضرورت داشتن امکانات روشن‌تر گردید (خامنه‌ای، ۳).

۵. حل مشکلات اقتصادی کشور: دولت موقت هرچند دولت انتقالی بود و وظایف معینی نیز بر عهده‌اش بود، سعی داشت نظام اقتصادی کشور را نیز سامان دهد. اصلاح اقتصاد کشور که بر اثر فساد گسترده در رژیم پهلوی و اعتصابات طولانی، فرار سرمایه‌داران و صاحبان بسیاری از مؤسسه‌های خصوصی بسیار اسفناک شده بود، به همت و زمان طولانی نیاز داشت. (همان، ۱۷۴ ـ ۱۷۵). علی‌اکبر معین‌فر رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یازدهم تیر ۱۳۵۸ پس از تصویب بودجه سال ۱۳۵۸ اعلام کرد دولت موقت با درک این مسئله که در دوره تغییر، استقرار نظم اقتصادی محال است، سعی خواهد کرد برنامه‌هایی را برای پیشبرد اهداف روزمره به کار گیرد. وی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور از توفیقات نسبی و بهبود اقتصادی در برخی از زمینه‌ها سخن گفت. دولت موقت به علت مشکلات اقتصادی، بسیاری از پروژه‌های بزرگ ازجمله پروژه مترو تهران را متوقف کرد و به جهت وضعیت اسفبار صنایع و هزینه‌های سنگین اداره آن، سیاست‌گذاری درازمدت را در عرصه اقتصادی غیر ممکن می‌دانست.

۶. اداره و امنیت کشور: دولت موقت برای اداره و امنیت کشور و نیز خدمات‌رسانی به طبقات محروم که خواسته امام‌خمینی بود، فعالیت‌هایی داشت. هنوز چند روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که ضد انقلاب امنیت برخی از استان‌های کشور ازجمله کردستان، خوزستان و نیز منطقه ترکمن‌صحرا را برهم زدند. شورای انقلاب و دولت موقت نخست از راه گفتگو و روشنگری افکار عمومی هیئت‌هایی را برای حل مسائل این مناطق اعزام کردند و در نهایت وقتی حمله غائله‌آفرینان به نظامیان و پادگان‌ها ادامه یافت و ارتباط آنان با بیگانگان روشن شد، از راه حل نظامی بهره گرفتند و به غائله‌ها پایان دادند. (ببینید: کردستان ، خلق عرب ، و ترکمن‌صحرا)

دولت موقت در تأسیس و راه‌اندازی بسیاری از نهادهای انقلابی همانند دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی نقش داشت. در آغاز تشکیل جهاد سازندگی دولت موقت سرپرستی آن را بر عهده گرفت و محمدحسین بنی‌اسدی، داماد بازرگان نماینده دولت در آن نهاد شد. جهاد سازندگی با توجه به اولویت رسیدگی به روستاها، کارهای فراوانی را در روستاها انجام داد. دولت در ۱۳۵۸/۷/۱ با اشاره به همکاری دولت و مردم با جهاد سازندگی، در گزارشی ساختن و تعمیر صدها کیلومتر راه روستایی و صدها فعالیت عمرانی عمومی مانند حمام، مدرسه، درمانگاه، مسجد و غسالخانه، اجرای صدها پروژه حفر چاه، نصب مخزن لوله‌کشی آب و ده‌ها سد خاکی و برق‌رسانی در روستاهای کشور و همچنین لایروبی صدها قنات و ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی و دامپزشکی، صدها کلاس اسلام‌شناسی، سوادآموزی، آموزش فنی و حرفه‌ای و دیگر کارهای فرهنگی و خدماتی و عمرانی را بخشی از عملکرد جهاد سازندگی دانست. (ببینید: جهاد سازندگی)

پایان کار و علل استعفا

دولت موقت با وجود تلاش‌هایی که برای اداره و ساماندهی امور کشور و وظایف سپرده‌شده صورت داد، در ۱۳۵۸/۸/۱۴ از ادامه کار بازماند و استعفا کرد و دلیل استعفای خود را دخالت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظرها ذکر کرد و از امام‌خمینی خواست داوطلبانی را که با آنان هماهنگی وجود داشته باشد، مأمور تشکیل دولت کند؛ برخی معتقد بودند هدف از استعفا زیر فشار قراردادن شورای انقلاب و امام‌خمینی بوده‌است. امام‌خمینی در جلسه‌ای در ۱۳۵۸/۸/۱۵ با حضور حسینی بهشتی، باهنر و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی موضوع را بررسی و استعفای بازرگان را پذیرفت و در حکمی شورای انقلاب را مأمور ادامه مأموریت‌های دولت موقت کرد؛ بنابراین دولت موقت با عنوان «دولت موقت شورای انقلاب» به وظایف خود ادامه داد. امام‌خمینی به شورای انقلاب مأموریت داد که اداره امور کشور در حال انتقال به‌ویژه اجرای تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور را بر عهده گیرد و در پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف و بی‌خانمان، انقلابی عمل کند.

در پژوهش‌هایی که صورت‌گرفته، برای استعفای دولت بازرگان دلایل زیادی ذکر شده‌است که برخی از آنها در حقیقت شرح همان دلیل بازرگان است، ازجمله:

۱. نداشتن روحیه انقلابی: رفتار انقلابی از انتظارات مردم از دولت موقت بود؛ اما دولت موقت سعی می‌کرد ساختارهای به‌ارث‌رسیده از دوره رژیم پهلوی را همچنان حفظ کند؛ حال آنکه مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختارها و جایگزینی ساختارهایی نو و متفاوت از گذشته را می‌طلبیدند. بازرگان دولت خود را به فولکس واگنی تشبیه کرده بود که توانایی انجام کارهای سریع و انقلابی را ندارد. وی همچنین جو انقلابی که علیه زمین‌داران، مالکان و سرمایه‌داران در جامعه را ناشی از عدالت‌خواهی به وجود آمده بود، افراطی و غیر مجاز می‌خواند و این نوع انقلابی‌گری را از ویژگی‌های مارکسیست‌ها و گروه‌ها و احزاب چپ می‌دانست. وی پاکسازی ادارات را از برنامه‌های اولیه انقلاب نمی‌دانست و معتقد بود کنارگذاشتن وزیران، استانداران، سفیران و فرماندهان رده بالای ارتش از دولت گذشته کفایت می‌کند و از دیگران خواست که خود را خدمتگزار مردم و انقلاب بدانند و تغییر رویه دهند.

منتقدان عملکرد و دیدگاه‌های بازرگان معتقد بودند برای پیشبرد اهداف انقلاب و رسیدن به ثبات و آرامش ناگزیر باید یک سلسله اقدامات انقلابی انجام گیرد. از نگاه این گروه، مردم در انتظار اقداماتی عملی و انقلابی در جهت تغییر اوضاع گذشته بودند؛ اما دولت موقت از درک شرایط انقلابی و نیاز به تحول ناتوان بود. برخی دیدار بازرگان و ابراهیم یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا را بدون بحث در شورای انقلاب یا مجمعی دیگر، ناشی از درک‌نکردن شرایط انقلابی کشور دانسته‌اند و نتیجه گرفته‌اند فضای فکری دولت موقت با انقلابیان متفاوت بود. همچنین دولت موقت از نظر ساختاری، برنامه‌ای برای عمل و تغییر شرایط و کنترل حوادث نداشت و نتوانست وحدت نیروهای انقلاب را برای حفظ دستاورد آزادی و حکومت ملی مردمی تأمین کند. همچنین دولت نتوانست مردم را به سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار نهادهای مردمی و شوراها و بعداً مجلس مؤسسان هدایت کند.

بسیاری از کسانی که به طیف روشنفکران معروف هستند نیز از دولت موقت به سبب مشی ضعیف آن انتقاد می‌کردند و آن را جاده‌صاف‌کنِ تجدید حیات سلطه امپریالیسم می‌دانستند و از دولت موقت می‌خواستند که انقلابی‌تر عمل کند. گروه‌های سیاسی مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب توده و گروه‌های وابسته به آنها نیز با سیاست ملایم دولت موقت مخالف بودند و از طریق تبلیغات و فعالیت‌های حزبی، به اختلافات میان نیروهای انقلابی و دولت موقت دامن می‌زدند. از سوی دیگر، برخی از نیروهای چپ‌گرا در جریانات تجزیه‌طلبی در مناطق مختلف قومی کشور وارد شده بودند که این مسئله نیز بر دامنه مشکلات و نابسامانی‌های کشور و دولت می‌افزود.

۲. ناهماهنگی با برخی ارزش‌های دینی: امام‌خمینی با تکیه بر اسلام و آموزه‌های آن مردم را علیه رژیم پیشین بسیج کرد؛ اما دولت بازرگان نتوانست خود را با این ارزش‌ها به طور کامل هماهنگ کند، بلکه برخی از اعضای آن علیه مبانی دینی سخن گفتند. حسن نزیه رئیس شرکت ملی نفت ایران در ۱۳۵۸/۳/۹ به‌صراحت از ممکن‌نبودن اجرای قوانین اسلام سخن گفت و اجرای احکام و مقررات اسلامی را از واقعیات جامعه ایران به دور دانست. در ۱۳۵۸/۳/۱۲ نشریه جبهه ملی از سخنان نزیه که با مخالفت گسترده مواجه شده بود، پشتیبانی و انتقادهای گسترده علیه وی را محکوم کرد. بازرگان نیز از مکتبی‌بودن و مکتب‌گرایی انتقاد کرد و درپیش‌گرفتن این شیوه را از سوی انقلابیان در سال‌های اولیه انقلاب، معادل انحصارگرایی دانست. همچنین سخنان وی در تشییع جنازه سیدمحمود طالقانی مبنی بر متکی‌بودن طالقانی به ایرانیت به جای اسلامیت سبب خشم بسیاری از انقلابیان ازجمله امام‌خمینی شد. امام‌خمینی دو روز بعد در سخنرانی خود احترام مردم به طالقانی را به دلیل شخصیت روحانی وی و اینکه مردم او را نایب پیامبر(ص) شمردند، دانست، نه به دموکرات‌بودن. (ببینید: سیدمحمود طالقانی) نیروهای وزارت خارجه ایران نیز با حفظ بافت و ساختار رژیم سابق، معرف انقلاب اسلامی نبود. امام‌خمینی دو سال بعد در مهر ۱۳۶۰ خطاب به اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور شد کوشش‌های موجود در امر تبلیغات دینی و اسلامی در خارج از کشور از ابتدای انقلاب تاکنون صفر بوده‌است.

۳. ناهمسو با رهبری: امام‌خمینی پس از تعیین بازرگان به ریاست دولت موقت، از وی حمایت کرد و سعی داشت تعادل میان دولت موقت و نیروهای انقلابی را حفظ کند و در پاسخ اعتراض‌های گسترده علیه دولت یادآور می‌شد نباید انتظار زیادی از دولت موقت داشت؛ زیرا وارث مملکتی ویرانه است و غلبه بر نابسامانی‌ها نیاز به زمان دارد؛ اما دولت موقت نتوانست از حمایت و موضع واقع‌بینانه ایشان بهره لازم را ببرد و پیوسته از سیاست گام‌به‌گام و محافظه‌کارانه خود دفاع می‌کرد. اندیشه اسلامی مورد نظر بازرگان، تفاوت‌های زیادی با اسلام مورد نظر امام‌خمینی داشت. وی همانند بسیاری از روشنفکران و مبارزان، رهبری معنوی امام‌خمینی را در انقلاب اسلامی پذیرفته بود؛ اما به اصل ولایت به شیوه‌ای که ایشان تبیین‌کننده آن بود، معتقد نبود. بازرگان امام‌خمینی را انسانی غیر منعطف می‌دانست که اهل استدلال و تحلیل سیاسی نبود. او رهبری امام‌خمینی را در حرکت اول مایه جذب و وحدت مردم برای سرنگونی نظام طاغوتی می‌دانست؛ اما در ادامه با این گمان که خروج ملی‌ها و روشنفکران و ترجیح اسلام فقاهتی، منشأ جدایی قشرها و حرکت گریز از مرکز است، به انتقاد از روش ایشان پرداخت.

مخالفت با اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح انحلال آن مجلس از سوی دولت موقت سبب شد حمایت امام‌خمینی از دولت موقت کم‌رنگ‌تر شود؛ چنان‌که ایشان در نیمه دوم نخست‌وزیری بازرگان از عملکرد کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب به‌شدت دفاع کرد و دولت موقت را به اعمال غیر انقلابی متهم کرد و دیدگاه‌های دولت بازرگان را متأثر از تحصیل‌کرده‌ها و روشنفکران غربی دانست که با روح انقلاب سنخیت چندانی ندارد. (ببینید: کمیته انقلاب اسلامی  و دادگاه‌های انقلاب اسلامی) امام‌خمینی ماه‌ها پس از سقوط دولت موقت با اشاره به اینکه در تعیین دولت به این اختلاف سلیقه‌ها توجه نشد، اعلام کرد باید از همان آغاز دولتی جوان‌تر و انقلابی‌تر که بتواند کشور را در آن شرایط اداره کند، انتخاب می‌شد.

۴. اختلاف با نهادهای انقلابی: مهم‌ترین نهادهای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، دادگاه‌های انقلاب و جهاد سازندگی بودند. بازرگان و دولت او وجود کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب را نشانه هرج و مرج و بی‌قانونی و زمینه‌ساز سوء استفاده‌های شخصی و گروهی می‌دانست و با محاکمه و اعدام مقامات منسوب به حکومت پهلوی مخالف بود. بازرگان تلاش می‌کرد این نهادها را منحل کند و وقتی که موفق به انحلال آنها نشد، در پیام تلویزیونی خود در ۱۳۵۸/۴/۲۸ اعلام کرد کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب سبب سردرگمی کشورند و کار دولت را به بن‌بست کشانده‌اند و چاره‌ای جز استعفا برای او باقی نگذاشته‌اند.

انتقادهای دولت به عملکرد دادگاه انقلاب موجب شد امام‌خمینی در ۱۳۵۷/۱۲/۲۵ در حکمی خطاب به دادگاه‌های انقلاب، توقف همه محاکمه‌ها را تا تصویب آئین‌نامه جدید از سوی شورای انقلاب اعلام کند و نظارت شورای انقلاب و دولت موقت بر این محاکمات را خواستار شود. بازرگان نهادهای انقلاب را ابزاری در دست روحانیان انقلابی می‌دانست و سعی در تضعیف آنها داشت؛ در حالی‌که امام‌خمینی از آنها حمایت می‌کرد و گاهی به برخی از آنها ازجمله کمیته‌ها که تندروی‌هایی داشتند، تذکر می‌داد. حمایت ایشان از نهادهای انقلابی موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت موقت شد. (ببینید: کمیته‌های انقلاب اسلامی ، دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

۵. ناهماهنگی با شورای انقلاب: شورای انقلاب و دولت موقت نیز با یکدیگر اختلاف داشتند و هر کدام دیگری را مانع اجرای برنامه‌های خود می‌دانست. اختلاف‌های شورای انقلاب و دولت باعث شد تا در بهار ۱۳۵۸ داوری به نزد امام‌خمینی ببرند. در جلسه‌ای شش‌ساعته که در قم برگزار شد، علاوه بر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مسائل مهم مملکت اعضای دولت و بازرگان انتقادهای خود بر عملکرد شورای انقلاب را بیان کردند که متقابلاً شورا نیز بدان پاسخ گفت. دولت موقت بر راهبرد گام‌به‌گام و درازمدت تکیه می‌کرد؛ در حالی‌که شورای انقلاب و مردم اقدام‌های فوری و انقلابی را ترجیح می‌دادند. بالاگرفتن نارضایتی‌ها و تداوم برخی ناهماهنگی‌ها میان نهادهای انقلابی و اعضای دولت موقت (چنان‌که چندین بار به بحث استعفای دولت منجر شد)، موجب شد جلسه مشترک میان شورای انقلاب و دولت در حضور امام‌خمینی، در ۱۳۵۸/۴/۹، تکرار شود. در این جلسه، بازرگان طرح ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب را که پیش از آن در شورا بحث شده بود، به منظور آسان‌شدن همکاری و مشارکت در مسئولیت‌ها و سرعت‌بخشیدن به مصوبه‌ها پیشنهاد کرد. بر این اساس پنج تن از روحانیان شورای انقلاب وارد دولت شدند و پنج تن از اعضای دولت نیز به شورای انقلاب راه یافتند. از آنجا که روحانیان تمایلی به پذیرش وزارت نداشتند، مسئولیت سرپرستی یا معاونت وزیر را البته با حق رأی و حق شرکت در جلسات دولت پذیرفتند. (ببینید: شورای انقلاب اسلامی)

۶. اختلاف در سیاست خارجی: دولت موقت در سیاست خارجی به حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با امریکا، بر اساس رعایت اصول احترام متقابل و مداخله‌نکردن در امور داخلی یکدیگر معتقد بود؛ در حالی‌که انقلابیان عملکرد دولت در برابر امریکا را محافظه‌کارانه و به آن انتقادهای بسیاری داشتند. درست در زمانی که رهبر انقلاب اسلامی امریکا را دشمن شماره یک و شیطان بزرگ خوانده بود، (ببینید: امریکا) بازرگان رابطه با امریکا را بد و طردشده نمی‌دانست و مشتاق بود روابط را با امریکا تقویت کند. وی در سیاست خارجی به تنش‌زدایی و سیاست موازنه منفی اعتقاد داشت و نزدیکی به غرب را می‌پسندید و با کمونیسم و نفوذ روس و شرقی‌ها سخت مخالف بود.

۷. تسخیر سفارت امریکا: اقامت محمدرضا پهلوی در امریکا و دیدار بازرگان و یزدی با برژینسکی در الجزایر سبب تصرف سفارت امریکا به دست گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران شد. امام‌خمینی از تصرف سفارت امریکا حمایت کرد و آنجا را لانه جاسوسی خواند. (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) این جدی‌ترین مسئله‌ای بود که در تاریخ دولت موقت اتفاق افتاد و بازرگان و انقلابیان را به‌صراحت در برابر یکدیگر قرار داد. تصرف سفارت امریکا در تهران باعث شد اعتبار دولت موقت و حامیانش نزد افکار عمومی به‌شدت و بیش از پیش آسیب ببیند. دولت موقت تنها یک روز پس از این رویداد بدون مشورت با امام‌خمینی استعفا کرد. برخی آن را مرتبط با تسخیر سفارت دانستند؛ ولی اعضای دولت آن را نادرست خواندند.

علل و عوامل دیگری همچون ترکیب ناهمگون، نبود هماهنگی، نبود انسجام و وجود اختلاف نظر در میان اعضای دولت موقت و اختلاف در مسئله صدور انقلاب در سقوط دولت بازرگان تأثیر داشت. استعفای دولت موقت با استقبال افکار عمومی روبه‌رو شد و این به معنای ازدست‌دادن پایگاه مردمی و از پیامدهای عدم همگامی با فضای در حال گسترش انقلابی بود و می‌توان گفت که دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در یک فرایند، مغلوب جریان انقلابی‌گری شد و از صحنه خارج گردید.

پیوند به بیرون

محمدصادق مزینانی، دولت موقت، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۴۴۰–۴۵۵.