پرش به محتوا

ارث همسر

از ویکی امام خمینی

ارث همسر ارث، مال یا حقی است که با مرگ شخص، به وارثان تعلق می‌گیرد. زن و شوهر نیز از یکدیگر ارث می‌برند و با دیگر وارثان شریک‌اند. وارثان پس از ادای حقوق و دیون متوفّی، طبق طبقات ارث، سهم ارث خود را مالک می‌شوند. احکام ارث و سهم هر یک از وارثان، از جمله زوج و زوجه در قرآن و روایات بیان شده است. در کتاب‌های فقهی از گذشته تا امروز از جمله در آثار امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله و استفتائات، به تفصیل درباره احکام، طبقات ارث و موانع آن بحث شده است و همچنین در باره میراث زوج و زوجه، به صورت جداگانه بیان شده است.

مفهوم‌شناسی

بیشتر کتاب‌های فقهی تعریفی برای ارث نیاورده‌اند و این بیانگر، روشنی مفهوم آن است. اما برخی گفته‌اند: ارث دراصطلاح فقیهان، استحقاق شخصی بر دارایی دیگری به نسب و سبب است.[۱] از سوی دیگر، چون ارث، غیر از دارایی، شامل اموری مثل حق خیار و شُفعه هم می‌شود،.[۲] برخی ارث را این گونه تعریف کرده‌اند: ارث: استحقاق مال یا حقّی به سبب مرگ دیگری یا آن چه در حکم مرگ است، با شرایط و ملاک‌های خاص آن می‌باشد.[۳] شخصی را که مستحق ارث است «وارث»، و کسی را که از او ارث باقی مانده «مُوَرِّث» می‌نامند و به مال و حقی که از میت باقی مانده «تَرَکِه» یا «میراث» می‌گویند، چنان که به پیروی از قرآن، از ارث به «فرض» و «فریضه» و « فرائض» نیز، تعبیر شده است.[۴]

مالکیت ورثه از جمله همسر، نسبت به ترکه متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی است که به میراث تعلق گرفته، مستقر می‌شود؛ یعنی ابتدا هزینه‌های تجهیز و تکفین، دیون و واجبات مالی، وصایای میت در یک‌سوم مالش بدون اجازه ورثه و زیادتر از یک‌سوم مال با اجازه آن‌ها و آن چه به فرزند بزرگ‌تر می‌رسد (حَبْوه)، از دارایی‌های متوفا کم می‌شود و سپس ارث به وارثان تعلق می‌گیرد[۵]

جایگاه ارث همسر

ارث همسر یکی از مسائل مهم فقهی است. که در قرآن کریم سهم هریک از آن دو، در صورت‌های مختلف بیان شده است.[۶] در کتاب‌های حدیثی هم روایات بسیاری در خصوص مسائل و احکام ارث همسر نقل شده است. برای مثال، در کتاب وسایل‌الشیعه در بخشی با عنوان «میراث الازواج»، در هیجده فصل، روایات بسیاری را در باره میرات زوجین آورده است.[۷] در کتاب های فقهی، چه فتوایی و چه استدلالی نیز، از مسائل و احکام ارث همسر بحث شده است.[۸] قرآن کریم در نظام ارث، اهمیت زیادی برای زوجیت قائل شده است زیرا:

  • ۱. زوجیت را یکی از اسباب موجب ارث قرار داده است.
  • آن را، هم رتبه با نسب قرارداد در حالی که دیگر اسباب را در تمامی طبقات، پس از نسب دانسته است.
  • آن را با تمامی طبقات ارث نسبی جمع کرده، در حالی که در نسب، برخی حاجب و مانع دیگری می‌شوند و طبقه سابق، حاجب طبقه بعدی است. به‌عبارت دیگر، زوجیّت بر طبقاتی از نسب که محجوب هستند، مقدم داشته شده است.
  • ارث زوجیّت را فریضه ـ سهم مقرر در قرآن ـ قرار داده و برای آن دوحالت بالاترین و پایین ترین را ذکر کرده و در هر دو صورت، سهم قابل اعتنایی را برای آن دو تخصیص داده و به این شکل، سهم همسر را در همه حالات تضمین کرده است.
  • در همه حالات، سهم همسر را از نقصان حفظ کرده و در حالات تزاحم سهام فرایض، نقصان بر غیرزوجین وارد شده است. این به حسب دیدگاه مکتب امامیّه و برداشت آنان از نصّ قرآن است. اما بنابر دیدگاه سایر مذاهب، زوجیّت مانند دیگر فروض است که به نسبت سهمشان، نقصان بر آنها وارد می‌شود که «عول» نامیده می‌شود.[۹]

ارث همسر در قرآن

در قرآن آیه: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ»، «سوره نساء، آیه۱۲»، بر تَوارُث زوجَیْن دلالت دارد. این آیه احکام ارث زن و شوهر را در صورت‌های مختلف آن بیان کرده است، بدین صورت که می‌گوید: نیمی از میراث همسرانتان از آن شما شوهران است، اگر آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم ماترک آنان از آن شماست. البته پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دینی که باید ادا شود. و یک چهارم از میراث شما برای آنان است، اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید یک‌هشتم میراث شما از ایشان خواهد بود. البته پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید یا دینی که باید ادا شود. و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله (بی‌فرزند و بی‌پدر و مادر)[۱۰] باشد و برای او برادر یا خواهری باشد، پس برای هر یک از آن دو یک ششم ماترک است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم ماترک مشارکت دارند. البته پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که باید استثنا شود به شرط آن که از این طریق زیانی به ورثه نرساند، این است سفارش خدا و خداست که دانای بردبار است.[۱۱]

این آیه نه تنها در منابع تفسیری، که در بحث ارث منابع فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ شیخ مفید با تمسک به این آیه، شش حکم اصلی و شش حکم فرعی را استخراج کرده است.[۱۲] احکام مذکور در این آیه مورد اجماع فقیهان مسلمان است.[۱۳] در این آیه، شیوه محاسبه و میزان ارث زوجین بیان شده است و بر اساس آن، هر یک از همسران با شرایط خاصی دارای بیشترین و کمترین سهم ارث از همدیگر هستند.[۱۴] مراد از «زوجه» در آیه، همسر دائم است، نه موقت، چرا که همسر مُتعه نه ارث می‌برد و نه از او ارث می‌برند.[۱۵] چنان که «ولد» در آیه شامل پسر و دختر می‌شود. .[۱۶] خداوند برای ارث زوجین چند صورت را در این آیه ذکر کرده که هر کدام حکمی دارند. دو صورت آن برای شوهر و دو صورت برای زن و مجموعاً چهار صورت است: الف. ارث شوهر از زوجه دو صورت دارد: موردی که زن فرزند ندارد. در این صورت سهم شوهر نصف است. و در موردی که زوجه فرزند دارد، در این صورت سهم شوهر یک چهارم است. .[۱۷] ب. ارث زوجه از زوج نیزدو صورت دارد: درموردی که شوهر فرزند ندارد. در این صورت سهم زن یک چهارم است. اما اگرشوهر دارای فرزند است، در این صورت سهم زوجه یک هشتم است.[۱۸]

همچنین در صورتی که وارث مرد یا زن میت کلاله او باشند و آنها دارای یک برادر یا خواهر (مادری) باشند، در این فرض هر یک از برادر یا خواهر یک‌ششم ارث را مالک می‌شوند و اما اگر میت بیش از یک برادر و خواهر داشت، همه آنها ثلث ترکه را به صورت مساوی به ارث می‌برند.[۱۹]

قرآن، میان سهم زوج و زوجه تفاوت قائل شده و سهم زوج را دو برابر زوجه قرار داده است؛ یعنی سهم زوج را نصف و یک چهارم، و سهم زوجه را یک چهارم و یک هشتم قرار داده است. این تفاوت در صورتی که در ضمن نظام عمومی تشریع قرآن لحاظ شود، عادلانه است؛ چون به حسب نظام تشریعی قرآن، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی شوهر، به ویژه در قبال همسرش مضاعف است، در حالی که بر زوجه هیچ‌گونه بار مالی را در برابر شوهرش و دیگری تحمیل نکرده است. این نکته را اهل‌بیت(ع) در روایات در حکمت دو برابر بودن سهم ارت مرد بیان کرده‌اند؛ از جمله امام رضا(ع) در این باره فرمود: هنگامی که زن ازدواج می‌کند، مهریه می‌گیرد و مرد مهریه می‌دهد. افزون براین، بر مرد واجب است که هزینه زندگی زن را براساس نیازمندی‌های او از مسکن و پوشاک وخوراک و دیگر لوازم زندگی بپردازد. هزینه زندگی فرزندان نیز بر عهده اوست. از سوی دیگر، زنان از پرداخت هر گونه هزینه زندگی حتی در صورت نیازمندبودن مرد، معاف هستند. به جهات یاد شده، برای مرد سهم ارث بیشتری قرار داده شده است.[۲۰]

موانع ارث همسر

توارث میان زوجین از این جهت تابع قواعد عمومی ارث است و موانع آن همان چیز هایی است که در اصل ارث آمده است. این موانع بر دو قسم است: بعضی از آن‌ها حاجب و مانع از اصل ارث می‌شوند، که به آن حجب حرمان گفته می‌شود و بعضی از آن‌ها چیزهایی است که بخشی از ارث را مانع می شوند و آن حجب نقصان است.[۲۱] کفر، قتل عمدی، برده بودن مورّث یا وارث، لعان و ملاعنه زن و شوهر با یکدیگر، زنا و وجود هر طبقۀ پیشین از طبقات سه‌گانه ارث از طبقه بعدی، سبب محرومیت از همه ارث است.[۲۲] گاهی نیز به خاطر بروز مانعی، سهم وارث از مرتبه بالا به مرتبه پایین‌تر کاهش می‌یابد. این موارد نیز بسیار است از جمله، وجود فرزند، سبب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به «حجب نقصان» تعبیر کرده‌اند.[۲۳]

شرایط ارث همسر

توارث میان زن و شوهر از یک سو تابع قواعد و شرایط عمومی ارث است و از سوی دیگر قواعد و شرایط اختصاصی نیز بر آن حکمفرما است:

الف. شرایط عمومی

  • فوت همسر(مورّث)، تا زمانی که زن و یا شوهر زنده باشند، تمام اموال و حقوق مالی در اختیار خودشان خواهد بود و پس از مرگ است که اموال به جا مانده از وی به ناچار باید میان ورثه تقسیم شود.
  • زنده بودن زوج یا زوجه(وارث)، در هنگام فوت همسر(مورّث) تا از ترکه او ارث ببرد.
  • وجود ترکه. مقصود از توارث میان زوجین، انتقال همه یا بخشی از اموال به‌جا مانده متوفی به همسر وی می‌باشد، بدیهی است اگر مالی نباشد، انتقالی هم در کار نخواهد بود.[۲۴]

ب) شرایط اختصاصی

  1. وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر. اگر چه به واسطه عقد نکاح زن و مرد با یکدیگر رابطه‌خویشاوندی سببی پیدا می‌کنند. ولی این رابطه می‌تواند در اثر انحلال نکاح از بین برود. این انحلال، خواه در نتیجه فسخ نکاح یا انفساخ آن یا طلاق رخ دهد، سبب توارث میان زن و شوهر را از بین می‌برد و مانع ارث بردن آن‌ها از یکدیگر می‌شود. پس قرابت سببی زمانی موجب ارث است که در زمان فوت همسر موجود باشد.[۲۵]
  2. دائمی بودن پیمان زناشوئی. در توارث به واسطه زوجیت، شرط است که عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست. البته امام‌خمینی پس از اشاره به شرطیت، آن را در نهایت اشکال دانسته و احتیاط را در ترک شرط می‌داند و اگر شرط هم شده باشد، مصالحه را لازم می‌داند.[۲۶] برخی از فقها ذیل این شروط فروعی را مطرح کرده‌اند که برخی از آنها به قرار زیر است: ۱. اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی بدهد، هر یک از زوجین در ایام عدّه بمیرند، دیگری از او ارث می‌برد.[۲۷] ۲. اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زن، مشروط بر این که ازدواج نکرده باشد، از متوفی ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن (غیرقابل رجوع) باشد.[۲۸]
  3. زنی که به طلاق خلعی و مباراتی طلاق داده شده ارث نمی‌برد، به شرط آن که این زن ازدواج ننماید، بنابراین اگر در حال مرض، زن را طلاق دهد و زن بعد از انقضای عدّه، ازدواج نماید، سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد، به شرط آن که شوهر از مرضی که زن را در آن مرض طلاق داده خوب نشود؛ اما اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد، هر چند مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او ارث نمی‌برد. چنان که اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن ارث نمی‌برد، مگر این که در عده رجعی باشد.[۲۹]
  4. اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد.‏.[۳۰]
  5. هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه‌ای داشته ‎ ‏باشد که در شکم مادر است و در طبقۀ او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر ‎باشد، برای بچه‌ای که در شکم است، اگر زنده به دنیا بیاید، ارث می‌برد..[۳۱]
  6. اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرف کند، باید از ‎ ‏ورثۀ دیگر اجازه بگیرد. و نیز ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، بنابر احتیاط واجب نباید در‎ ‏بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، بدون اجازۀ او تصرف کنند و چنان چه ‎ ‏پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح‎ ‏و گرنه نسبت به سهم او باطل است.[۳۲]

قلمرو ارث همسر

طبق برخی از دیدگاه‌های فقهی، شوهر از تمام ترکه زوجه‌اش - از منقول و غیرمنقول - ارث می‌برد. و زن نیز از منقولات، مطلقاً ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آن‌ها ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آن‌ها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد. و میان اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر این‌ها فرقی نیست. و در درخت‌ها میان کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه‌های خشک و سعف (شاخه نخل) این چنینی که متصل به درخت می‌باشد فرقی نیست.[۳۳]

معیار در قیمت‌گذاری نیز، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن ارث می‌برد و اگر قیمت کم شود، از سهم او کم می‌شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.[۳۴] با توجه به برخی روایات دیگر در این باب و نیز برخی از فتاوای فقهاء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۸، این حکم را برای اجرا در جمهوری اسلامی این گونه به تصویب رساندند: «زوج از همه اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است» و فقهای شورای نگهبان نیز آن را تأیید کردند.[۳۵]

پانویس

  1. شهیدثانی، الروضه البهیه، ج۸، ص۱۱».
  2. جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۷۵»،
  3. جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۷۵».
  4. ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴».
  5. .«جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۷۵».
  6. سوره نساء، آیه، ۱۲».
  7. ر.ک: حرعاملی، وسایل‌الشیعه، ج۲۶، ص ۱۹۵- ۲۲۱».
  8. مفید، مقنعه، ص۶۷۸؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۹۶-۲۲۳؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۹۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۵۷۰-۵۹۱».
  9. ر. ک: غفوری، قانون توارث زوجین ازدیدگاه قرآن کریم، ج۵۹، ص۵۹-۶۰».
  10. ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ۱۳۵- ۱۳۶.‏
  11. سوره نساء، آیه ۱۲».
  12. شیخ مفید، المقنعه، ص۷۰۶ -۷۰۷».
  13. شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۳۴.
  14. بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۱، مساله۲۷۷۰ و ۲۷۷۱.
  15. شریف مرتضی، الانتصار، ص۲۷۴».
  16. مجلسی، روضة المتقین، ج۱۱، ص۲۰۹ ».
  17. راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص ۳۳۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص ۱۷۵؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۱، مساله۲۷۷۰».
  18. راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۳۳۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۵؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۱ مساله۲۷۷۱».
  19. سوره نساء ،آیه۱۲؛ ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۶.
  20. حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۹۵؛ کلینی، الکافی، ج۷، ص۸۵، ح۲؛ غفوری، قانون توارث زوجین ازدیدگاه قرآن کریم، ج۵۹، ص۶۰-۶۱ ».
  21. امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲ -۳۷۳».
  22. ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص ۱۵-۶۲ وص۲۷۴؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۲».
  23. ر.ک: امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۷۸.‏
  24. ر.ک: امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۷۲-۳۷۳؛ امامی، حقوق مدنی، ج۳، ص ۱۸۶؛ شهیدی، ارث، ص۶۰؛ کاتوزیان، ناصر، ص۱۵۹ و ۳۱۱».
  25. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۹۶ص۱۹۶-۱۹۸؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۲۵، مساله۲».
  26. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۲۵، مساله۲».
  27. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۹۶- ۱۹۷؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۵، مساله۲؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۶، مساله۲۷۷۷».
  28. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۹۶- ۱۹۷؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۵، مساله۲؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۷، مساله۲۷۷۸».
  29. امام‌خمیی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۵، مساله۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۱۹۷».
  30. بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۷ مساله۲۷۷۶».
  31. امام‌خمینی، توضیح‌المسائل، مساله۲۷۸۵؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۷۵۲-۷۵۳ ».
  32. امام خمینی، توضیح المسائل، مساله ۲۷۸۵؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲/ ۷۴۲ ، مسأله ۲۷۷۲».
  33. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۲۰۷ -۲۱۹؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۶؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۳، مساله ۲۷۷۳».
  34. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۲۰۷ -۲۱۹؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲۷، مساله۹».
  35. صفایی، اشخاص و اموال، ج۱، ص۲۲۷».

منابع

  • امام‌خمینی، سیدروح الله، رساله توضیح المسائل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.
  • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۶ش.
  • بنی هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
  • جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، زیر نظر آیةاللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۹۲ش،
  • حرعاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، ۱۴۰۹ق.
  • سبحانی، جعفر، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۵ق.
  • سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاخکام فی الحلال و الحرام قم، دار التفسیر، ۱۳۸۸ش.
  • سیستانی، سید علی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیت الله اعظمی سیستانی، ۱۴۰۳ق.
  • شریف مرتضی، الانتصار، تحقیق موسسة النشر الاسلامی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • شهیدثانی، زین‌الدین‌بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • شهیدثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق و اشراف سید محمد کلانتر، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، ۱۴۱۲ق.
  • شهیدی، مهدی، ارث، تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم، ۱۳۸۵ش.
  • شیخ صدوق، محمدبن علی، من لایحضُرُه الفقیه، مصحح علی‌اکبر غفاری، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
  • شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، تحقیق موسسة النشر الاسلامی، قم مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • صفایی، سیدحسن، اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۴ش.
  • طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تحقیق موسسة النّشر الاسلامی، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • غفوری، خالد، « قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۶۵، بهار ۱۳۹۰ش.
  • فیض کاشانی، محسن، التفسیر الصافی؛ تعلیق حسین اعلمی، طهران، مکتبة الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
  • کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت و ارث، تهران، نشر میزان، چاپ نهم، ۱۳۸۶ش.
  • کلینی، الکافی، محقق و مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تحقیق حسین موسوی و علی‌پناه اشتهاردی، بی‌جا، بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.