امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی: دسترسی افراد به ضروریات زیستی از قبیل غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت

امنیت اقتصادی در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه است.

امام‌خمینی امنیت اقتصادی را نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی را محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی می‌دانست. از نگاه ایشان راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است. مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان آن به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف، (ببینید: مصادره اموال و بنیاد مستضعفان) تأسیس کمیته امداد، بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام ازجمله اقدامات امام‌خمینی و اهتمام به مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و توجه به تأمین نیازهای مردم و اصلاح امورکارگران از مهم‌ترین خواسته‌های امام‌خمینی در جهت رفع فاصله طبقاتی و برقراری امنیت اقتصادی بود. به اعتقاد ایشان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده امنیت اقتصادی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و بیگانگان است که نتیجه آن فقر و وابستگی سیاسی خواهد بود، از این‌رو قطع وابستگی و حرکت به سوی خودکفایی در اقتصاد، مسئولیت ملی و تکلیف شرعی است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رسیدن به توسعه ـ یافتگی و امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری است. به این منظور باید چارچوبی از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی فراهم گردد که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت اشتغال و درآمدزایی جامعه را تضمین کند. امام‌خمینی نیز امنیت سرمایه‌گذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنان را اصلی اساسی در اصول سیاست خارجی ایران می‌دانست.