تدلیس در ازدواج
تدلیس در ازدواج، عبارت است از فریب دادن طرف دیگر عقد نکاح، پیش از واقع شدن آن، به گونهای که عقد، بر مبنای آن چه به دروغ و فریب گفته شده، بنا و منعقد گردد. عقد نکاح، یکی از مهمترین عقودی است که بر مبنای شخصیت طرفین انجام میگیرد؛ به این معنا که در انعقاد عقد ازدواج، مهمترین مسئلهای که مدنظر طرفین، قرار میگیرد، جایگاه و شخصیت هر فرد است. به همین دلیل، کتمان برخی موضوعات مهم که عقد، بر مبنای آنها، واقع میشود و یا انجام عملیاتی در راستای فریب دادن دیگری، برای راضی کردن وی به ازدواج، تدلیس است و حرام و نوعی جرم تلقی میشود و شخص فریبکار، قابل مجازت خواهد بود؛ علاوه براین، به طرف فریبخورده، این حق را میدهد که نسبت به فسخ نکاح، اقدام نماید و با شکایت کیفری فریب در عقد، صدور حکم مجازات برای فریبدهنده را تقاضا داشته باشد. فقهای شیعه، از جمله امامخمینی، از خیار تدلیس در عقد بیع و در عقد نکاح به تفصیل بحث کردهاند.
مفهومشناسی
معنای اصطلاحی تدلیس در فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گستردهتر از آن است. تدلیس از نگاه فقیهان آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.[۱] بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز در بر میگیرد.[۲] همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود و تدلیس در نکاح عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او میگردد.[۳] در برخی منابع فقهیِ اهلسنّت و قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است.[۴] ولی در فقه شیعه و برخی از مذاهب اهل سنت، به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.[۵]
خیار تدلیس در عقد بیع و نکاح
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی بر می آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و به خصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است.[۶] در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه درازدواج و به ویژه عقد بیمه وقوع تدلیس شایع است.[۷]
ماهیت تدلیس
مقصود از تدلیس در نکاح، آن است که یکی از زوجین، با توسل به اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که در او وجود دارد پنهان کرده و یا این که خودش را دارای صفت نیکویی معرفی کند؛ در حالی که چنین اوصافی را دارا نیست و عقد ازدواج، بر مبنای آن چه در خصوص آن، تدلیس و فریب صورت گرفته، واقع شود؛ به گونهای که اگر آن تدلیس و فریب، انجام نمیشد، طرف دیگر، راضی به انعقاد عقد نکاح نمیگردید. به عبارتی، این تدلیس و فریب بوده که سبب دادن پاسخ مثبت از سمت طرف دیگر، برعقد نکاح شده است.[۸] به عنوان مثال، مردی خودش را از خانوادهای سرشناس و متمکن و با مدرک تحصیلی بالا معرفی کرده و یا زن خود را باکره معرفی کرده و مدعی داشتن مدرک تخصصی یا مسائلی از این قبیل گردد؛ به گونهای که این اوصاف و ادعاها، در راضی نمودن طرف مقابل به ازدواج، نقش مهمی را ایفا نمایند و عقد، برمبنای وجود آنها، بنا گردد. یعنی، اگر طرف مقابل، اصل موضوع را میدانست، حاضر به ازدواج با این شخص نمیشد.
تدلیس از دیدگاه فقها
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود میآورد. بیشتر منابع فقهی امامی، بویژه منابع متقدم، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کردهاند.[۹] شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانستهاند.[۱۰] اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کردهاند.[۱۱] و برخی دیگر در باره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کردهاند.[۱۲]
موارد خیار تدلیس
در هر یک از موارد زیر چنانچه عقد ازدواج - چه عقد دائم باشد یا موقّت - همراه با تدلیس (فریب و پنهانکاری) باشد، طرف مقابل حقّ فسخ دارد:
- در ضمن عقد ازدواج شرط شود طرف مقابل عیب یا عیوب معیّنی نداشته باشد. یا ضمن عقد به معیوب نبودن به عیب یا عیوب خاصّی توصیف شود؛
- در ضمن عقد ازدواج شرط شود طرف مقابل کمال یا کمالات معیّنی داشته باشد. یا ضمن عقد به داشتن کمال یا کمالات معیّنی توصیف شود؛
- در گفتگوی قبل از عقد - مثلاً در مجلس خواستگاری - اوصاف و ویژگیهایی - چه داشتن کمال یا کمالات مشخّص و چه نداشتن عیب یا عیوب معیّن - برای زوج یا زوجه مطرح شود و عقد ازدواج مبتنی بر اوصاف مذکور واقع شود، بدون آنکه در ضمن عقد آن ویژگیها ذکر شود؛ در تمام موارد سه گانۀ فوق، اگر بعد از عقد معلوم شود زوج یا زوجه آن طور که شرط یا توصیف شده نبوده، طوری که عرفاً نوعی تدلیس (فریب و پنهانکاری) محسوب شود، طرف مقابل حقّ فسخ (خیار تدلیس) دارد.[۱۳] در کتابهای حقوقی با تقسیم تدلیس به دو قسم مثبت و منفی، عملیات فریبنده مثبت و منفی با شرح و مثالهای روشنی توضیح داده شده است.[۱۴]
ثبوت خیار فسخ در تدلیس
ثبوت خیار فسخ نکاح در صورت اوّل که در بالا آمد، از آثار عیب است نه تدلیس؛ ولی حرمت تدلیس و استحقاق کیفر بر آن از آثار تدلیس به شمار میآید. در این صورت، با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ عقد در صورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ ولی میتواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیسکننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود.[۱۵] در دو صورت دیگر، تدلیس در صورتی موجب ثبوت خیار فسخ خواهد بود که عدم آن کاستی ـ در فرض دوم ـ یا وجود صفت کمال ـ در فرض سوم ـ به صورت شرط یا وصف در متن عقد ذکر شده باشد و گرنه صرف بازگو نکردن عیب و کتمان آن، موجب ثبوت خیار فسخ نمیشود.[۱۶] البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفتهاند.[۱۷] در مقابل، گروهی حقّ خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد، وصف کمال، شرط نشده باشد، ولی عقد مبنی بر آن باشد نیز ثابت دانستهاند، مانند موردی که زنی ادّعا کرده از فلان قبیله است و مردی به سبب این انتساب، با وی ازدواج کرده، سپس خلاف آن آشکار شده است.[۱۸] در حقوق مدنی نیز در چنین موردی خیار فسخ عقد ثابت است؛ هرچند در متن عقد شرط نشده باشد. ماده۱۱۲۸ تصریح کرده است: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد. زیرا با نمایاندن یکی از زوجین صفتی در خود که موجب رغبت طرف دیگر شده و عقد نکاح به اتکاء وجود آن صفت منعقد شده و عقد مذکور به اتکاء وجود آن صفت واقع گردیده است.[۱۹]
البته برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد.[۲۰] کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را به ترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی مینامند.[۲۱]
احکام فسخ ازدواج تدلیسی
برای این که عقد ازدواج تدلیسی را بتوان فسخ کرد، فسخ کننده باید حق فسخ داشته باشد که موارد آن در بالا اشاره شد. این حق فسخ نیز باید به صورت مقتضی اعمال گردد تا عقد نکاح فسخ گردد. در این جا ابتدا به چند حکم و مسئله مشترک خیار عیب و خیار تدلیس اشاره و سپس برخی احکام دیگر یادآوری میشود:
مسائل مشترک خیار عیب و خیار تدلیس
- برای تحقّق فسخ عقد ازدواج، نیّت قلبی فسخ به تنهایی کافی نیست و لازم است فرد به قصد فسخ عقد، کلامی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر به هم زدن عقد مینماید؛ مثل آن که به قصد فسخ ازدواج بگوید: «ازدواج را به هم زدم» یا بگوید: «زوجیّت میان من و فلانی ازحالا تمام شد»، یا به همین قصد اسناد مربوطه را امضا کند.[۲۲]
- فسخ ازدواج (در موارد خیار عیب و تدلیس)، طلاق محسوب نمیشود و احکام و شرایط طلاق در مورد آن جاری نمیشود؛ مثلاً لازم نیست فسخ در حضور دو مرد عادل صورت گیرد یا زوجه در هنگام فسخ از حیض و نفاس پاک باشد.[۲۳]
- به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس همانند خیار عیب فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بیدرنگ اعمال شود.[۲۴] این نگاه در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران نیز، انعکاس یافته است.
- اگر زوج یا زوجه بچّۀ نابالغ باشد و شرایط مربوط به خیار عیب یا تدلیس در ازدواج وی وجود داشته باشد، پدر و پدربزرگ پدری وی میتوانند با رعایت شرایطی ازدواج را فسخ کنند.[۲۵]
احکام و آثار دیگر تدلیس
افزون براحکام یادشده درباره تدلیس، احکام و آثار بسیار دیگری وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود ازجمله:
- همه گونههای تدلیس حرام است و موجب ثبوت خیار میشود.[۲۶] بنابراین، زن و مرد حقّ ندارند یکدیگر را در مجلس خواستگاری و غیر آن فریب دهند و چنان چه خود را دارای ویژگیها و کمالاتی معرّفی کنند که دارای آنها نیستند و به این طریق بخواهند طرف مقابل را فریب دهند؛ مثل آن که مردی که دارای همسر میباشد، در پاسخ به سؤال طرف مقابل (نسبت به تأهّل یا تجرّد وی)، خود را مجرّد و بدون همسر معرّفی کند یا زنی که باکره نیست، خود را به عنوان باکره توصیف کند، چنین کاری حرام است. بنابراین، زنی که قبلاً ازدواج کرده و نزدیکی با وی صورت گرفته یا زنا نموده، چنان چه اقدام به ترمیم بکارت کرده، جایز نیست خواستگار را فریب داده و خود را به عنوان باکره معرّفی نماید.[۲۷]
- هرگاه در طرفین عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد و طرف دیگر و یا کسی که موجب انعقاد نکاح میشود سکوت کند و اظهاری ننماید، از موارد تدلیس به شمار نمیآید. همچنین است اگر یکی از طرفین تصور صفت کمالی را در دیگری کند و آن صفت در او نباشد و او سکوت اختیار کند، از موارد تدلیس به شمار نمیآید.[۲۸] حکم مذکور شامل عیوب خاصّی که در خیار عیب بیان گردید نمیشود و چنانچه زوجه یا مثلاً ولیّ او، از بیان عیوب خاص سکوت نمایند، باز هم حقّ فسخ برای زوج ثابت میباشد.[۲۹] صاحب جواهر در کتاب البیع یاد آورشده است: در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده درباره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، میتواند تدلیس را تحقق بخشد.[۳۰]
- ۳. توصیف زن یا مرد در غیرموردی که شخص قصد ازدواج دارد و یا توصیف برای شخص دیگری در مجلسی که زن و مرد در آن جا حضور دارند، با آن که به اتکاء وجود آن صفات ازدواج نمایند، تدلیس به شمار نمیآید.[۳۱]
- صِرف وجود عیب در صورتی که دو طرف عقد از آن آگاهی نداشته باشند، تدلیس به شمار نمیرود.[۳۲]
- اگر در ضمن عقد ازدواج شرط شده که زن «باکره» باشد یا ضمن عقد زن به باکره بودن توصیف شود یا در گفتگوی قبل از عقد - مثلاً در مجلس خواستگاری - باکره بودن وی مطرح شده باشد و عقد ازدواج مبتنی بر این وصف واقع شود، ولی بعد از عقد معلوم شود باکره نبوده، طوری که عرفاً نوعی تدلیس (فریب و پنهانکاری) صورت گرفته باشد، زوج میتواند عقد ازدواج را فسخ نماید. در غیر سه مورد مذکور، باکره نبودن زوجه موجب حقّ فسخ برای زوج نمیشود.[۳۳]
- به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد.[۳۴] در باره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است.[۳۵]
- در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، در ماده ۶۴۷ اصلاحی این قانون در سال ۱۳۹۹، مجازات تدلیس در ازدواج، پیشبینی و ذکر شده است. این ماده، مقرر میدارد: چنان چه، هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی، از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها، واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، محکوم میگردد.
- اگر زوجه در ازدواج موجب فریب و تدلیس شده باشد، تفاوتی ندارد که نزدیکی میان زوجین رخ دهد یا خیر؛ و به موجب ماده ۱۱۰۱، مهریه به زن تعلق نخواهد گرفت و اگر مهریه به زن داده شده میتواند آن را پس بگیرد.[۳۶] اما اگر مدلّس غیر از زوجه باشد، هر چند مهرالمسمی با دخول بر زوج مستقر شده است و زوجه مستحق همه مهر است ولی زوج به مدلّس رجوع و همه مهر را از او میگیرد.[۳۷] اما اگر تدلیس از سوی زوج رخ داده باشد، هم چنان مهریه پا بر جا خواهد بود و نیمی از آن در صورت بکارت زوجه و یا تمام آن در شرایطی که رابطه زناشویی رخ داده باشد، به زن تعلق خواهد داشت.
- اگر مردی بر اثر تدلیس با زنی غیرباکره ازدواج کند و نخواهد یا نتواند از حق فسخ برای جدایی استفاده نماید، میتواند تفاوت مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از فرد تدلیس کننده مطالبه نماید. دراین حالت اگر تدلیسکننده خود شخص زوجه باشد، این تفاوت از مهریه وی کاسته خواهد شد.[۳۸]
- از مصادیق تدلیس، تدلیسِ ماشطه (آرایشگر) است، یعنی آرایش و نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی، پیوند مو و... در کتابهای فقهی این عمل اجماعاً حرام دانسته شده است و تصریح شده که این عمل نوعی غش و تدلیس به شمار میآید.[۳۹]
- در مواردی که خیار تدلیس ثابت میشود، چنان چه فردی که حقّ فسخ دارد. (زوج یا زوجه) با اطلاع از این که حقّ فسخ دارد و با اختیار خویش به عقد ازدواج رضایت دهد یا آن که با گفتار یا انجام عملی حقّ فسخ خویش را ساقط نماید، پس از آن، نمیتواند عقد ازدواج را فسخ کند.[۴۰]
پانویس
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۰۰ و ج۵، ص۳۹۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۰، ص۸۴۵؛ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۸۰؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۴، ص۲۱۸.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۰۰.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۶۹.
- ↑ صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، ج۱، ص۲۳۰؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۸.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۰۰؛ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۷؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۵۲۲ و ۵۲۹).
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۰، ص۸۴۵- ۸۶۰؛ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۸۰؛ محقق کرکی، جامعالمقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۸۱؛ انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۸ـ۳۹۹.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۶۹ و ج۱، ص۵۱۴؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۳۵۱.
- ↑ ر.ک: شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۰۰ و ج۵، ص۳۹۶؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۶۹-۴۷۱.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرها، ج۸، ص۴۳۰.
- ↑ انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۹۷.
- ↑ حلی، علامه، قواعذالاحکام، ج۲، ص۷۶؛ شهید اول، الدّروس الشرعیّة، ج۳، ص۲۷۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۶، مساله ۱۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۳۵؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۰۹.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۶۹- ۴۷۱.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۳۲-۱۳۳؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۸۶-۳۸۵؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۳۶-۱۳۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۷۹؛ روحانی، فقه الصادق، ج۲۲، ص۱۰۰-۱۰۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۶، مساله۱۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۰، ص۳۸۵-۳۸۶.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۷۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱۴.
- ↑ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۸ـ ۲۲۰.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۷.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۴، مساله۷؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۷۶؛ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۶۵۹؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۸.
- ↑ شهیداول، الدّروس الشرعیّة، ج۳، ص۲۷۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۸، ص۴۱۰؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۶.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۳، ص۲۶۴ و۲۸۴.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۰۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۶، مساله۱۴؛ سیستانی، توضیحالمسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۰؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۷۰.
- ↑ سیستانی، توضیحالمسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۰، ص۸۴۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۵، مساله۱۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۶۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۳۶۳-۳۶۵.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۱.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۳۹۷؛ میرزای قمی، جامع الشّتات، ج۲، ص۱۷۳.
- ↑ انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۰، ص۸۵۴ ـ ۸۵۵؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۰۳ـ۳۰۵؛ صفایی و امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۲۴۹، نکاح و انحلال آن، ج۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۵، مساله ۱۰؛ سیستانی، توضیحالمسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۶، مساله ۱۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۶، مساله ۱۶؛ سیستانی، توضیحالمسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۲ و۳۱۳ .
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۱۳؛ شیخ انصاری، المکاسب، ج۲، ص۱۴۹؛ بحرانی، حدائق الناضره، ج۵، ص۳۷؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۸، ص۶ و ۷۶؛ اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص۸۴.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسأله ۳۱۵.
منابع
- ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۳ق.
- ابن قدامه مقدسی، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۳ق.
- اردبیلی، احمدبن محمد مقدس، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مجتبی عراقی، علیپناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۴ش.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین، شرح ارشاد، چاپ افست، قم ،۱۴۱۶.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین ، کتاب المکاسب، قم، چاپ افست، از روی چاپ جامعة النجفیه، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- حلّی، علامه، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
- حلّی، محقق، جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، موسسه الخویی الاسلامیه، ۱۳۶۸ش.
- روحانی، سیدمحمد صادق، فقه الصادق، قم، ناشرآئین دانش، ۱۴۳۵ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۳ق.
- سنهوری، عبدالرزاق احمد، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، بیروت، ۱۳۵۳ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیت الله العظمی سیستانی، ۱۴۰۳ق.
- شایگان، علی، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین، ۱۳۷۵ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.
- شهیدثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
- صابونی، عبدالرحمان، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق، جامعه دمشق، ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹ق.
- صفایی، حسین و امامی، اسداللّه، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ش.
- طباطبائی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶ش.
- کرکی، محقق، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشّتات، تهران، چاپ مرتضی رضوی، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وهبه زحیلی، مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.