فسخ عقد ازدواج

فسخ عقد ازدواج، انحلال عقد نکاح به یکی از چهار راه: فسخ، انفساخ، طلاق و فوت ممکن می‌باشد. فَسْخِ ازدواج به معنای برهم زدن عقد ازدواج از روی اختیار، توسط یکی از زوجین در صورت وجود عیب‌هایی در زوج و زوجه؛ است. عیب‌هایی که وجود هر یک از آنها موجب حق فسخ می‌شوند بر سه دسته‌اند: عیب‌های مشترک؛ که در آن هریک از زوجین می‌توانند ازدواج را فسخ کنند. و عیب‌های خاص؛ که بر دو گونه‌اند: برخی مختص به زن و برخی مختص به مرد می باشند که طرف دیگر می‌تواند در صورت موجبات آن ازدواج را فسخ کند. وجود حق فسخ به خودی خود منجربه انحلال عقد نمی‌شود مگر این که صاحب حق، عقد را فسخ کند. فقهای شیعی ازجمله امام‌خمینی، این بحث را در کتاب النکاح مطرح کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

فسخ در لغت به معنای نقض و شکستن است و در اصطلاح به معنای، اختیار بر هم زدن عقد ازدواج به طور یک‌طرفه می‌باشد و یکی از راه‌های جدایی زن و مرد است که در آن، با اختیار خود و اعمال خیارِ فسخ، پیوند زناشویی را منحل می‌کنند. فسخ نکاح، در روایات بسیار، با عنوان «ردّ نکاح» آمده است. برخی از فقهای گذشته همانند شیخ مفید، به تبع روایات، به جای فسخ نکاح از رد نکاح استفاده کرده و جمله «ما یرد منه و ما لایرد منه» که در عنوان ابواب حدیثی آمده، در این آثار نیز آمده است.

موجبات فسخ نکاح

ویژگی عقد لازم، این است که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند بدون دلیل، آن را فسخ کنند. برای این که یکی از طرفین بتواند عقد لازم را فسخ کند، باید برای انجام آن حق داشته باشد که به خیار تعبیر می‌شود. از این جهت، فرقی میان نکاح و دیگر عقود نیست. بلکه تفاوت نکاح و دیگر عقود لازم، همانند بیع و اجاره، در این است که در آن عقود، طرفین می‌توانند برای خود خیار فسخ قرار دهند و یا به تراضی یکدیگر آن را بر هم زنند. ولی درعقد نکاح چنین کاری درست نیست و اگر چنین کاری انجام شود، شرط باطل و عقد صحیح است.

فسخ نِکاح و برهم زدن عقد ازدواج از روی اختیار، توسط یکی از زوجین، درسه صورت ممکن است: الف) وجود عیب‌هایی خاص در زوج یا زوجه. ب) تدلیس. ج) تخلف از شرط. با ظهور هر یک از موارد یاد شده، طرفین می‌توانند عقد ازدواج را فسخ کنند.

عیب‌های موجب فسخ

عیب عبارت است از نقصان و یا زیادی که در وضعیت طبیعی چیزی یافت می‌شود و موجب عدم رغبت به آن می‌گردد. فقه و قانون هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح قرار نداده است، بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب حق فسخ نکاح برای دیگری می‌داند که با ادامه آن، زندگانی خانوادگی از هم متلاشی می‌گردد. لذا برای پیش‌گیری از ضرر، حق فسخ نکاح قرار داده شده است و اگر بعد از عقد نکاح دائم، معلوم شود مرد یا زن، قبل از عقد دارای عیب موجب فسخ نکاح بوده است، طرف دیگر می‌تواند به موجب آن، عقد را فسخ کند. عیب‌هایی که به زوجین حق فسخ نکاح را می‌دهد بر دو قسمند: مشترک و مختص.

یک. عیب‌های مشترک

عیب‌های مشترک، عیب‌هایی است که در هر یک از زوجین باشد، طرف دیگر می‌تواند نکاح را فسخ نماید. در تعداد عیب‌های مشترک، میان فقها اختلاف نظر است. مشهور فقهای شیعه، از جمله امام‌خمینی، جنون را تنها عیب مشترک میان زن و مرد دانسته‌اند. جنون یا دیوانگی؛ که نوعی بیماری روانی ناشی از اختلال در فعالیت طبیعی قوای ادراکی است، از عیوب مشترک مجوّز فسخ عقد نکاح است. و در این مساله اختلافی وجود ندارد. دیوانگی شوهر، خواه دوره‌ای باشد یا ثابت، موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای همسر او است؛ خواه قبل از عقد دیوانه بوده و زن نمی‌دانسته و یا دیوانگی پس از عقد عارض شده باشد. امّا دیوانگی زن تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای مرد است که قبل از عقد بوده و مرد به آن جاهل باشد. در عروض دیوانگی برای زن پس از عقد و نزدیکی، بنا بر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را طلاق دهد. امام‌خمینی پس از اشاره به معنای جنون که موجب فسخ عقد می‌باشد، اغماء و مرض صرع را که موجب پیدا شدن حالت معهودی در بعضی ازاوقات می‌شود، ازدیوانگی نشمرده است. در نگاه ایشان، هرکدام از زوجین حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگی او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث شود، البته در آن چه که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که به حدی نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تامل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردی است که قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آن‌که بعد از عقد پیدا شود. و در جنونی که موجب خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی‌کند؛ اگرچه عقد در حال افاقه او واقع شود. چنان که در این حکم میان ازدواج دائم ومنقطع ظاهراً فرقی نیست.

افزون براین، برخی از فقها، همانند ابن‌برّاج و برخی دیگر، برص و جذام را از عیوب مشترک دانسته‌اند. سبزواری هر چند این قول را غیر بعید دانسته ولی یادآور شده که احتیاط ترک نشود به راضی کردن زوج به طلاق دادن از سوی زوجه و از سوی زوج نیز به طلاق دادن اگر زوجه اراده فسخ نکاح را داشته باشد. اما امام‌خمینی آن را نپذیرفته و به صراحت گفته است: آن دو از عیوب مرد که سبب فسخ برای زن باشد نیست.

دو: عیوب مختص

عیوب مختص، عیب‌هایی هستند که برخی مختص به مرد و برخی مختص به زن می‌باشند که طرف دیگر می‌تواند نکاح را فسخ نماید:

الف. عیوب مختص مرد

برخی از عیوب جسمانی مرد که روی توانایی و کیفیت ارتباط جنسی وی اثر منفی می‌گذارد، باعث حق فسخ برای زن می‌شود. عیب‌های مختص به مرد را، سه عیب، و برخی با عیب جنون که جزء عیوب مشترک است چهار عیب، و برخی نیز بیشتردانسته‌اند. در این راست، اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردی ندارد یا عِنّین است و نمی‌تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخمهای او را کشیده‌اند، می‌تواند عقد را به هم بزند. که به شرح مختصر هر یک ازاین عیب‌ها پرداخته می‌شود:

• خِصَاء: عبارت از اخته بودن مرد به وسیله کشیدن بیضه‌ها یا کوبیدن آنها می‌باشد. و شخص مزبور را «خَصیّ» گویند و با این عمل، مرد قادر به إنزال نیست. مشهور فقها خصاء را عیب به شمار آورده اند. و گفته‌اند: خصی اگر چه بتواند نزدیکی کند زن او حق فسخ را دارد. در برابر، برخی از فقها از جمله شیخ طوسی بر این باور است که در صورتی که خَصی، قادر بر آمیزش باشد، خصاء عیب محسوب نمی‌شود؛ زیرا در خصاء فقط انزال صورت نمی‌گیرد و عدم انزال عیب به شمار نمی‌رود. شهید ثانی با ردّ این نظر می‌گوید: « این نظر مخالف با نصوص و روایات معتبری است که خصاء را عیب می‌دانند همچنین تناسل از مهمترین اهداف ازدواج است و خَصی در این مورد معذور است. مشهور فقیهان برآنند که چنان چه، خصاء قبل از عقد باشد و زن در هنگام عقد جاهل به آن بوده می‌تواند نکاح را فسخ نماید. واگر پس از عقد باشد نمی‌تواند آن را فسخ کند. اما عده‌ای بر آنند که خصاء در شوهر، خواه قبل از عقد باشد یا بعد از دخول، موجب پیدایش حق فسخ می‌گردد. و برخی دیگر برآنند که خصاء هرگاه در زمان عقد و یا قبل از دخول باشد موجب پیدایش حق فسخ می‌گردد و اما اگرچنان چه پس از دخول باشد، زن حق فسخ ندارد.
• جَبّ: جبّ به معنای مقطوع بودن آلت تناسلی مرد است. و چنین فردی را مجبوب نامند. «جَب» بنا بر نظر مشهور فقها یکی از عیوب مرد است. در عین حال، محقق حلی در عیب بودن «جب» تردید کرده است؛ زیرا روایتی در خصوص آن وارد نشده است و حکم به خیار فسخ ازدواج بر اساس آن، مخالف اصل لزوم عقد ازدواج است. شیخ طوسی با استناد به اجماع و عموم روایات، «جب» را از عیب‌های مرد می‌داند. و در صورت وجود آن، زن می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند. مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر در صورتی حق فسخ برای زن می‌آورد که شوهر نتواند با او نزدیکی کند اگر چه به قدر حشفه باشد والا هرگاه پس از قطع از آلت تناسلی به قدر حشفه باقی باشد که بتواند با زن خود نزدیکی نماید، شوهر ایفاء وظایف زوجیت را نموده و زن حق فسخ نکاح را ندارد. این مسئله اجماعی است.
• عَنَن یا عنین: یکی دیگر از عیوب جنسی مرد است که به زن حق فسخ می‌دهد. عنن بیماری یا مرضی است که مانع حرکت آلت تناسلی مرد می‌شود و میل و توانایی آمیزش جنسی را در او از بین می‌برد. شخص یاد شده را عِنّین می‌گویند. با وجود «عنن»، چه قبل از عقد باشد یا بعد از آن، زن می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند. اگر مرد، بعد از عقد، عنین شده باشد، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن می‌تواند عقد را به هم بزند؛ امّا اگر حتی یک مرتبه آمیزش صورت گرفته باشد، زن حق برهم زدن عقد ازدواج را ندارد. همچنین در صورتی که شوهر بتواند با غیر زن خود نزدیکی نماید زن حق فسخ نکاح را نخواهد داشت، زیرا این حالت در مرد عنن نمی‌باشد و در اثر تخیلات روحی و امور نفسانی است که ممکن است در برخی از مردها پیدا شود. در عین حال، شیخ مفید عکس آن را گفته است و عنن موجب فسخ در نکاح را در صورتی می‌داند که شوهر نتواند با زن خود نزدیکی نماید و عجز از نزدیکی با زن دیگر را شرط ندانسته است. چنان که در صورتی که شوهر دارای انحراف جنسی باشد و بتواند از پشت با زن خود نزدیکی نماید ولی از جلو نتواند «عنین » به شمار نمی‌آید و زن حق فسخ نکاح را به عنوان عنن ندارد. زن پس از اطلاع از بر عنن شوهر چنان چه راضی به ادامه زناشویی نباشد می‌تواند به حاکم شرع مراجعه تا خود را از قید زناشویی آزاد نماید. با مراجعه، حاکم شرع یکسال به مرد فرصت می‌دهد. اگر مرد در آن یک سال آمیزش کرد، حق زن در فسخ منتفی می‌شود، در غیر این صورت زن می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند.

ب) عیوب مختص به زوجه

وجود برخی از عیوب در زن در زمان عقد نکاح برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند. این عیوب بر دو بخش است، برخی از آن عیوب سبب می‌شود که مرد نتواند به گونه‌ای رضایتمند از تمتعات جنسی بهره‌مند شود، همانند افضاء و قرن. بخشی دیگر شماری از عیوب همانند: برص، جذام، زمین‌گیری و... هستند. به اجماع فقیهان اگر زن در زمان عقد این بیماری‌ها را داشته باشد مرد حق دارد که عقد را فسخ کند. مجموع این عیوب را برخی از فقیهان شش یا هفت و برخی بیشتر از آن دانسته‌اند. فهرست این عیوب از نگاه امام‌خمینی به شرح زیر است: اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد می‌تواند عقد را به هم بزند: اوّل: دیوانگی. دوم: مرض خوره. سوم: مرض بَرَص. چهارم: کوری. پنجم: شَل بودن به طوری که معلوم باشد. ششم: آن که افضاشده یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یکی شده باشد ولی اگر راه حیض و غایط او یکی شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: آن که گوشت، یا استخوانی یا غده‌ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود، که به شرح اجمالی آن پرداخته می شود:

• افضاء: آن عبارت است از این که مجرای بول و حیض و یا مجرای بول غائط یکی شده باشد که در اثر پارگی به وجود می‌آید. پارگی یاد شده را هر چند بتوان به وسیله عمل جراحی به صورت طبیعی در آورد، اما حق فسخ ساقط نمی‌شود، زیرا حق یاد شده در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء آن پس از عمل جراحی، آن حق استصحاب می‌شود. صاحب جواهر در عیب بودن آن ادعای اجماع کرده است.
• قَرن: (به فتح قاف و سکون راء یا فتح آن) و آن استخوان زائدی در فرج برخی از زنان است که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد و زنی را که دارای این عیب باشد، قرناء گویند، و در صورتی آن زیادی گوشت باشد آن را عفل یا عفله (به فتح اول و دوم) نامند. از این عیب در بعضی روایات به «عفل» و در بعضی دیگر به «قرن» تعبیر شده است. در صورت مانع شدن آن از آمیزش، حق فسخ برای مرد وجود دارد؛ اما در صورت مانع نبودن و امکان آمیزش، هرچند با دشواری، دراین که موجب ثبوت حق فسخ است یا نه، اختلاف است. مشهور، قائل به عدم حق خیار فسخ برای مرد هستند. در یکی بودن معنی آن دو کلمه یا مختلف بودن آن در میان فقها و لغویین اختلاف است و بسیاری از آنان معتقد به یکی بودن آن دو می‌باشند. لذا هر چیزی که مانع وطی می‌شود خواه استخوان باشد و خواه گوشت زائد، موجب حق فسخ می‌شود. و این ساختمان غیرطبیعی آلت تناسلی زن، اگر چه به وسیله عمل جراحی پس از عقد به صورتی درآید که مانع از نزدیکی نباشد حق فسخ شوهر زائل نمی‌گردد، زیرا حق یادشده به وسیله نکاح زنی که دارای وضعیت غیرطبیعی بوده به وجود آمده و در مورد تردید استصحاب می‌شود. در برابر برخی حق فسخ او را ساقط می‌دانند، زیرا فسخ برای جبران زیان است و هرگاه به وسیله عمل جراحی رفع قرن شد، زیانی موجود نیست تا موجب فسخ گردد.
• رَتق: (به فتح راء و تاء) به معنای التحام فرج است، به طوری که مانع از وطی باشد. به عبارت دیگر رتق این است که فرج مسدود باشد و محلی برای دخول باقی نماند. و زنی را که این عیب دارد رتقاء گویند.
• فَتق: (به فتح فاء و تاء) ضد رتق می‌باشد و آن این است که مجرای بول و مجرای منی یکی شده باشد و یا این است که پس و پیش زن یکی شده باشد؛ بنابراین، مرادف افضاء است. و زنی را که این عیب را دارد فتقاء می‌نامند.
• عَرج: (به فتح عین و راء) یعنی لنگی، به قول اکثر فقهای امامیه مجوز فسخ است. فقها در عیب بودن آن اختلاف کرده‌اند. برخی مانند محقق حلّی، «عرج» را در صورتی که به حد إقعاد و زمین‌گیری برسد از عیوب می‌دانند.
• عمی: یعنی کوری و نابینایی از هردو چشم. در این امر تفاوتی ندارد که چشمان زن در ظاهر سالم به نظر آید ولی دارای قوه دید نباشد و یا این که نابینایی از چشمان او هویدا باشد. اما ضعف بینایی به هر درجه که باشد و همچنین لوچی و نابینایی از یک چشم موجب حق فسخ نمی‌شود.
• زمین‌گیری: که در اصطلاح فقهاء آن را اقعاد گویند.
• خوره و برص: قانون مدنی، افزون بر موارد یاد شده، طبق ماده ۱۱۲۳، بیماری جذام را که در فارسی آن را خوره می‌گویند و همچنین برص یعنی سفیدی را که در پوست انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی می‌باشد، از عوامل حق فسخ نکاح برای مرد نسبت به زن شمرده است.

عیوب نوظهور

در این که آیا عیوب نوظهور موجب ثبوت خیار فسخ نکاح می‌شوند یا خیر، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. مقصود از عیوب نوظهور، بیماری‌ها و اختلال‌های جدیدی مانند: ایدز، ام.اس و امثال آن است که در عصر معصومان(ع) و فقهای قدیم مطرح نبوده و بعدها حادث شده‌اند. برخی از فقها فقط بیماری‌هایی که در روایات وارد شده را عیب و موجب فسخ نکاح می‌دانند. برخی از معاصران، الحاق این بیماری‌ها را به جذام و برص بعید ندانسته‌اند؛ هرچند گفته‌اند: احتیاط در جدایی به طلاق است.

عیوب درمان‌پذیر

برخی از عیب‌ها یا بیماری‌ها، قابل اصلاح و درمان‌پذیرند؛ امّا در این که آیا با درمان عیب و زوال آن، خیار فسخ ساقط می‌شود یا خیر، میان فقها اختلاف است. برخی بر این باورند که ادله فسخ نکاح تعبدی هستند و حتی با درمان عیب، طرفین هم‌چنان می‌توانند عقد ازدواج را فسخ کنند. ابن‌برَّاج و شیخ طوسی حق خیار فسخ را در این مورد، ساقط می‌دانند؛ زیرا وجود عیب، علت حکم است و با زوال آن، حکم نیز که همان جواز فسخ است، از میان می‌رود.

خیار تخلف شرط و صفت

دومین مورد از موارد خیار فسخ خیار تخلف شرط و وصف است. در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود. سپس روشن شود که آن صفت در او نبوده طرف دیگر، یعنی طرفی که اغفال شده، می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند؛ مثلاً هر گاه مردی به خواستگاری زنی برود و زن خود را متخصص در امراض زنانه و تحصیل کرده و دارای مدرک بالا معرفی کند و در عقد نیز شرط شود که دارای تخصص در امراض زنانه است اما پس از عقد روشن شود که زن فاقد اوصاف یاد شده است و یا زن عدم اعتیاد را برای مرد در ضمن عقد شرط کرده باشد و بعد از عقد، خلاف آن ثابت شود، مرد و زن هر یک می‌توانند عقد ازدواج را فسخ کنند. و یا اگر بکارت داشتن شرط شده باشد و یا به عنوان یک شرط ضمنی و از پیش توافق‌شده باشد. و بعد از عقد، خلاف آن ثابت شود، مرد می‌تواند عقد ازدواج را فسخ کند. ماده« ۱۱۲۸» قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شد که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یا عقد متبانبا برآن واقع شده باشد. صاحب جواهر مثال دیگری آورده است، به این که اگر کسی کنیزی را به وصف یا شرط سرخ‌گون یا دارای گیسوان بودن بخرد، سپس خلاف آن آشکار شود، به قول مشهور، حق خیار دارد. این حق در فرض اشتراط از جهت تخلف شرط است نه تدلیس.

خیار تدلیس

مقالهٔ اصلی: (تدلیس در ازدواج)

سومین مورد از موارد خیار فسخ، خیار تدلیس است. تدلیس عملیاتی است در نکاح نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر شود. برخی از فقیهان درباره عملیات فریب و تدلیس گفته‌اند: خبر دروغ دادن زن یا ولیّ یا وکیل او از سلامت وی، یا برخورداری او از وصفی خاص، تدلیس نامیده می‌شود. برخی از فقها معتقدند که تدلیس در غیرعیوبی که موجب فسخ است، مانند جنون به تنهایی مجوّز فسخ عقد ازدواج نیست بلکه باید عدم نقص یا وجود یک کمال خاص در عقد شرط شده باشد.

تفاوت‌های فسخ نکاح با طلاق

فسخ نکاح اگر چه عقد ازدواج را مانند طلاق از زمان اعلام بر هم می‌زند، و سبب جدایی زن و مرد از یکدیگر می‌شود ولی غیراز طلاق است و فرق‌هایی با هم دارند. در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست از جمله: اجرای طلاق، محتاج لفظ و صیغه طلاق است؛ امّا در فسخ نکاح، لفظ خاصی شرط نیست. در هنگام اجرای صیغه طلاق، حضور دو نفر شاهد مرد لازم است؛ امّا در فسخ نکاح نیازی به حضور شاهد نیست. در اجرای صیغه طلاق، برخلاف فسخ نکاح، شرط است که زن از حیض و نفاس پاک باشد. اگر مرد، قبل از دخول، زنش را طلاق بدهد باید نصف مهریه را پرداخت کند؛ امّا در فسخ نکاح پرداخت نصف مهریه قبل از دخول، ثابت نمی‌شود؛ مگر در جایی که فسخ نکاح به سبب عیب «عنن» بوده باشد که در این صورت، مرد باید نصف مهریه را بپردازد.

احکام فسخ نکاح

• برای این که عقد نکاح را بتوان فسخ کرد، فسخ‌کننده باید حق فسخ داشته باشد. زیرا اصل در عقود، لزوم و عدم جواز فسخ آنها است، جز عقودی که به دلیل خاص از این اصل خارج شده‌اند و جایز می‌باشند؛ ولی گاهی فسخ به سببی از اسباب بر عقود لازم نیز عارض می‌شود.
• تشخیص بیماری‌ها و یا وضعیت‌های یادشده در موضوع فسخ، و درجه آن، با پزشک متخصص است که با رعایت معانی عرفی لغات، آن را تعیین خواهد کرد. برخی از فقها بر این باورند در صورت اختلاف زوجین در بود و نبود عیب، دو شاهد از اهل طب باید در این باره نظرداده و به آن عمل شود.
• عیب‌های یادشده زمانی ایجاد حق فسخ برای شوهر می کند که در هنگام عقد، موجود بوده و مرد جاهل به آن باشد و اما اگر بعد از عقد به جهتی از جهات حادث گردد، اگر چه قبل از نزدیکی باشد، مرد حق فسخ ندارد. طبق قاعده کلی در ماده ۴۲۶ قانون مدنی، خیار عیب وقتی به وجود می‌آید که عیب مخفی و در هنگام عقد موجود باشد. و چنان که از ماده ۴۲۵ بر می‌آید عیب وقتی مخفی به شمار می‌آید که در زمان نکاح عالم به آن، اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است و یا این که ظاهر بوده ولی ملتفت نشده است. و لذا در ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی آمده است: هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض یادشده در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. زیرا به همان وضعیت به نکاح با آن زن راضی شده است.
• فسخ ار انشائیات است و برای انجام آن باید قصد و رضا وجود داشته باشد. در فسخ قصد انشاء نیاز است و این قصد باید به وسیله‌ای ابراز شود. ابراز ممکن است به وسیله تلفظ کلمات، اشاره، نوشته یا دیگر افعال محقق شود. لذا ماده ۴۴۹، قانون مدنی مقرر می‌دارد: فسخ به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
• همان گونه که در تفاوت فسخ و طلاق اشاره شد، هیچ‌گونه تشریفات و ترتیباتی برای فسخ عقد نکاح در فقه و قوانین مدنی نیامده است. اما در قانون حمایت خانواده بند (۹) ماده۴، رسیدگی به دعاوی مربوط به فسخ و انفساخ را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است و ماده ۲۰ این قانون، ثبت فسخ و انفساخ را الزامی کرده است.
• زن و مرد با وجود عیب، حق فسخ دارند و نیازی به اجازه حاکم ندارند. مگر این که دلیل فسخ، عَنَن باشد که در این صورت، نیاز به اجازه حاکم است، و این نیز، به جهت تعیین مدتی است که حاکم شرع برای انجام زناشویی تعیین می‌کند، نه این که فسخ به اجازه حاکم لازم داشته باشد.
• دادن حق خیار در موارد عیوب و تدلیس به یکی از زوجین، برای جبران زیان روحی یا جسمی و یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می‌گردد و موارد آن در برای جلوگیری از زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتا بتواند نکاح را فسخ نماید و آن فوریت عرفی است. اجازه تاخیر و یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح موجب زیان طرف دیگر خواهد شد که او را با یک وضعیت غیر ثابت و متزلزلی مواجه خواهد ساخت. لذا در فقه و حقوق مدنی آمده است: خیار فسخ عقد ازدواج در هر یک از مرد و زن، فوری است.
• هر یک از زوج و زوجه اگر به عیب آگاه شوند و مبادرت به فسخ نکنند، عقد، لازم و خیار فسخ ساقط می‌شود.
• در صورتی که دارنده حق خیار در اثر جهل به حکم و یا جهل به فوریت آن در اعما ل حق فسخ، تاخیر کند، بر اساس ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی، حق فسخ او ساقط نمی‌گردد و پس از رفع جهل می‌تواند حق خیار خود را اعمال کند و اگر اعمال نکرد، خیارفسخ او ساقط می‌شود. اگر کسی فراموش کند که حق خیار فوری است، مانند جاهل به آن معذور می‌باشد، مثلا هرگاه زن قبلا می‌دانسته که حق خیار فسخ نکاح را دارد و اخذ به آن نیز فوری است، ولی بعدا به جهتی از جهات فراموش کند در این صورت پس از تذکر به آن، می‌تواند حق خیار خود را اعمال نماید، زیرا نسیان از حیث آثار درحکم جهل است.
• عده طلاق، فسخ و انفساخ عقد دائم یکسان است، دو دسته از زنان در موارد سه‌گانه بالا عده ندارند: زنان غیرمدخول‌بها؛ و زنان یائسه. ماده ۱۱۵۵، قانون مدنی مقرر می‌دارد « زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارند و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.