حریم
حریم، اصطلاحی فقهی به معنای محدودهای معین پیرامون یک زمین، زراعت، درخت، قنات، چاه آب و امثال آن، برای استفاده کامل مالکان از ملک خود است که موجب ممنوعیت استفاده دیگران از آن محدوده خاص میگردد. فقیهان از جمله امامخمینی این بحث و مسائل مربوط به آن، از جمله ماهیت حریم، ملکیت حریم و اندازه حریم را در کتاب احیاء اراضی موات مطرح کردهاند. امامخمینی در استفتائاتی که از ایشان شده، به بسیاری از پرسشها در این باره نیز، پاسخ گفتهاست.
مفهوم و پیشینه
حریم، اصطلاحی فقهی به معنای محدوده خاصی است که پیرامون یک زمین، زراعت، باغ و... قرار داده میشود تا محدوده بهرهبرداری از آنها مشخص و استفاده دیگران در آن محدوده ممنوع باشد.[۱] این موضوع در کتاب احیای اراضی موات مطرح شدهاست، زیرا یکی از شرائط تملک زمینهای موات آن است که حریمِ ملکِ کسی نباشد.[۲] امامخمینی، نیز در کتاب احیاء موات،[۳] و در استفتائاتی که از ایشان شدهاست، به بسیاری از پرسشها در باره حریم و مسائل آن پاسخ گفتهاند.[۴]
ملکیت حریم یا حق بهرهبرداری
در این که آیا حریم، ملکیت آوراست یا صرفاً بر حق استفاده و بهرهبرداری از آن دلالت میکند؟، میان فقها اختلاف است و دراین باره سه دیدگاه مطرح کردهاند:
- مشهور فقها به مالکیت حریم باور دارند. لذا احیای آن را برای دیگران جایز نمیدانند و تصرف در آن را نیز نیازمند اجازه مالک میدانند و برخی از آنان از جمله، شهیدثانی و صاحب جواهر، برای نظریه مالکیت حریم چند دلیل اقامه کردهاند.[۵] شماری از فقها، نیز با توجه به این که بسیاری از لوازم ملکیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعی ملک تبعی دانستهاند.[۶]
- در برابر، برخی از فقها معتقدند، حریم تنها نوعی حق اولویت در بهرهبرداری را در پی دارد،[۷] و تصریح کردهاند، سیره عقلا چیزی بیشتر از حق بهرهبرداری را اثبات نمیکند و روایات نیز همان سیره را امضا کردهاست.[۸] برخی دیگر در نقد دیدگاه مالکیت حریم گفتهاند: بر ملکیت حریم در احادیث تصریح نشدن و نیز در اموال عمومی یا مشترک میان مسلمانان، ملکیتِ حریم مفهومی ندارد.[۹]
- برخی از فقهاء، از جمله امامخمینی، در این باره قائل به تفصیل هستند و بر این باورند که حریم قنات، ملک صاحب قنات و حریم روستا، ملک ساکنان آن نیست، بلکه آنان فقط حق اولویت دارند، ولی در حریم نهر و خانه، مالکیتِ صاحبان آنها مقبولتر و درنتیجه، فروش جداگانه آنها جایز است.[۱۰]
فقهایی که حریم را ملک به شمار آوردهاند، احیا کردن زمینی را که حریم ملک دیگری است، جایز ندانستهاند، زیرا از شرایط احیا برای حیازَت و تملک، آن است که زمین قبلاً ملک شخص دیگری نشده باشد.[۱۱] در برابر، فقهای دیگر احیای حریم را تنها در صورتی جایز ندانستهاند که موجب زیان به حق مالک شود و عملیات احیا به گونهای باشد که با حق حریم مالک، سازگار نباشد.[۱۲]
اقسام حریم
حریم بر دو گونه است:
- حریم عین ملک
- حریم منافع ملک
حریم عین ملک، مانند حریم خانه و دیوار و حریم قنات با قطع نظر از منافع آن. و حریم منافع همانند حریم قنات و چاه به اعتبار منافع و بهرهبرداری مطلوب از آنها. بنابراین، جایز نیست کسی در نزدیکی چاه و قنات، چاهی حفر کند یا قناتی را احداث کند که منفعت آن دو منتفی یا کم شود. البته برخی املاک، مانند قناتها و چاهها، از هر دو نوع حریم برخوردارند. مراد از حریم عین ملک در مورد آنها محوطه اطراف است که برای لایروبیِ قنات و کشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدودهای وسیعتر است که صاحب چاه یا قنات میتواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد.[۱۳]
محدوده حریم
روایات بسیاری از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) آمدهاست، که به برخی از مصادیق حریم و محدوده آنها اشاره شدهاست، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد.[۱۴] این روایات از نظر بیان مقدار و اندازه حریم مختلف است و به علت اختلاف احادیث، به ویژه در مورد برخی املاک همانند قنات و چاه، آرای فقهیِ مختلفی نیز، مطرح شدهاست.[۱۵]
تلاش فقیهان از جمله صاحب جواهر، شهیدثانی، محقق کرکی و دیگران بر آن است که با جمع میان روایات، نظریه مقبولی ارائه کنند.[۱۶] این گروه از فقهاء، یادآورشدهاند: حکمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالک است و به حکم ادله متعارض یا ضعف برخی از روایت، تعیین محدوده حریم به عرف واگذار میشود تا به توجه به عواملی چون نوع ملک، کاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح بهکار رفته در آن، و عرف و عادت محل، محدوده آن معین گردد. به نظر آنان، ایننظر، برگرفته از مُفاد احادیثی است که اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص کرده و نیز مقتضای جمع عرفی میان احادیث نفی ضرر و احادیثی است که به گونهای مطلق احیای زمینهای موات را جایز، دانستهاند.[۱۷] برخی نیز یادآور شدهاند بنای عقلا که مورد امضای شارع نیز هست، ملاک حریم را دفع ضرر میداند و طبق این بنا، اگر کسی بخواهد در نزدیکی قناتی، قنات دیگر احداث کند، ملاک آن، به اندازهای است که قنات اول و مالک آن متضرر نشود. در این راستا، اگر چه برخی روایت به تناسب زمین سفت و سست، مقدار فاصله را پانصد یا هزار متر ذکر کردهاند اما روایت صحیحهای که به ملاک ضرر اشاره کرده، حاکم بر دیگر روایات است و آنها را تفسیر میکند.[۱۸]
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص ۳۴؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۳۲؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص ۵۶۴.
- ↑ ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۰۶ ؛ بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص ۱۵۵ـ۱۵۶؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۵، ص۴۲۴ـ ۴۲۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص ۱۱۶ـ۱۱۸.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۰۲،
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۸، ص۲۸۹-۳۲۸.
- ↑ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۰۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۴ـ۳۶.
- ↑ ر.ک: میرزای قمی، جامع الشتات، ج۳، ص ۲۶۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۶؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۷، ص۱۵.
- ↑ ر.ک: مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۰۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۴۰ـ۴۸؛ ابنقدامه، المغنی، ج۶، ص۱۷۲.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ص۶۵-۶۶.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمعالفائدة و البرهان، ج۷، ص۴۹۷.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۰۲، مسئله۱۴.
- ↑ ابنقدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۱؛ محقق حلّی، المختصرالنافع فی فقه الامامیة، ص۲۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۴ـ۳۵؛ امامخمینی، استفتائات، ج۸، ص۳۰۲ و ص۳۱۲.
- ↑ شهیدثانی، الروضه البهیه، ج۷، ص۱۶۳؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۷، ص۴۹۷؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۰۰ـ۲۰۱، مسئله۹؛ سبزواری، کفایه الاحکام، ج۲، ص۵۵۵.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ ر.ک: کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۵-۲۹۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۴۴-۱۴۶؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ص۵۷-۵۹؛ حرّعاملی، ج۲۵، ص۴۲۴ـ ۴۲۷؛ ابنماجه، سنن، ج۲، ص۸۳۱ـ ۸۳۲.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهرالکلام، ج۳۸، ص۳۶ -۴۸؛ شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۵۳۰ـ۵۳۱؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص ۵۶۵ـ۵۶۷، ۵۶۹ ـ۵۷۰.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۸-۴۶.
- ↑ ر.ک: علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۶، ص۲۰۸؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۱۳ـ۴۱۴؛ سبزواری، کفایه الاحکام، ج۲، ص۵۵۳ـ۵۵۵، امامخمینی، استفتائات، ج۸، ص۲۸۹ و۲۹۷.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ص۶۸-۶۹.
منابع
- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت، دار العلم الکتب ، ۱۴۰۳ق.
- ابنماجه، سنن ابنماجة، قاهره، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، ۱۳۷۳ق.
- اردبیلی، محقق، احمدبن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش..
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش؛
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله (ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- بیهقی، احمدبن حسین، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بیتا.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینی عاملی، محمدجوادبن محمد، مفتاج الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم: مؤسسة آلالبیت، بیتا؛
- حلّی، محقق، جعفربن حسن، المختصرالنافع فی فقه الامامیة، تهران، قسم الدراسات الاسلامیه من موسسه البعثه ۱۴۱۰ق.
- زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- سبزواری، محمدباقربن محمدمؤمن، کفایةالاحکام، قم، چاپ مرتضی واعظی اراکی، ۱۴۲۳ق.
- شهیدثانی، زینالدینبن علی، الروضة البهیة فی شرحاللمعة الدمشقیة، نجف، چاپ محمد کلانتر، ۱۳۹۸ق.
- شهیدثانی، زینالدینبن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائعالاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- شیخ صدوق، من لایحضُرُه الفقیه، مصحح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، کتابالخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،۱۴۰۷- ۱۴۱۷.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق
- علامه حلّی، حسنبن یوسف ، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- فخرالمحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹ق،
- قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۹ش.
- کرکی، محقق ثانی، علیبن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، الکافی، محقق و مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مظاهری، حسین، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، قم، مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوری، حسینبن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه اآل البیت(ع)، ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸ق.