تحجیر
تحجیر، اصطلاحی فقهی، به معنای انجام دادن کاری مانند سنگچینی و دیوارکشی و به طورکلی هر اقدامی است که بیانگر قصد احیاء در زمین موات باشد. فقهای شیعه از جمله امامخمینی، این موضوع را در کتاب احیاء اراضی موات آورده و درباره تعریف، احکام و مستندهای آن بحث و بررسی کردهاند.
مفهومشناسی
تحجیر در اصطلاح فقهی عبارت است از ایجاد اثری در زمین موات امّا نه به حد احیای آن؛ که در واقع مرحلة آغازین احیای زمین به شمار میرود[۱] و معمولا با سنگچین کردن یا کندن خندقی کوچک یا کشیدن دیواری کوتاه به دور زمین و شروع حفر چاه یا کندن نهر پیش از رسیدن آب، صورت میگیرد.[۲] از دیدگاه فقها، نوع و حدود تحجیر در هر مورد به تشخیص عرف است، به همین دلیل، هر کاری که عرف آن را آغازِ عملیات عمران و احیای زمین بداند، تحجیر محسوب میشود.[۳]
از نظر امامخمینی نیز، منظور از «تحجیر» این است که آن چه دلالت بر اراده احیا دارد در زمین احداث شود، مانند قرار دادن سنگها یا جمع نمودن خاک یا کندن پایه یا فرو بردن تخته، یا نی یا مانند اینها در اطراف و جوانب آن، یا این که شخص شروع کند در احیای آن چه که احیای آن را اراده نموده است، مانند این که چاهی از چاههای قنات مندرسی که احیای آن را اراده نموده است حفر کند، زیرا کندن آن نسبت به بقیه چاهها تحجیر میباشد، بلکه و نسبت به زمینهای مواتی که بعد از جریان از آب قنات آبیاری میشوند؛ پس کسی حق احیای آن قنات و احیای آن زمینها را ندارد. و همچنین است اگر بخواهد نیزاری را که در آن آب و نی میباشد احیا کند. پس اگر فقط شروع به قطع آب آن نماید تحجیر آن میباشد و کسی حق ندارد که با قطع نی آن، آن را احیا کند.[۴]
مشروعیت تحجیر
از طریق شیعه و اهلسنت روایاتی برای مشروعیت تحجیر آمدهاست. ازروایاتی که اهلسنت نقل کردهاند استفاده میشود که تحجیر نه تنها مشروع، که مفید ملکیت است.[۵] اما روایات از طریق شیعی،[۶] با توجه به اینکه از نظر سندی ضعیف است و از جهت محتوا نیز به صراحت چیزی را اثبات نمیکند، در آثار فقهی فقهای شیعی مورد استناد جدی قرار نگرفته است بلکه برای مشروعیت تحجیر و حق اولویت ناشی از آن، به اجماع و بیشتر از آن، به سیره عقلا استناد شده است. البته ممکن است مدرک اجماع همان روایات یاد شده باشد.[۷] بنابراین، در فقه شیعی تحجیر موجب مالکیت نمیشود ولی به سبب شروع به احیای زمین برای تحجیرکننده حق اولویت ایجاد میشود. بر این اساس، تا زمانی که این حق باقی باشد، هیچ فرد دیگری نسبت به احیای زمین و تملک آن استحقاق ندارد.[۸] البته برخی از فقهای امامی، در همگامی با عدهای از شافعیان، تحجیر را سبب مالکیت دانستهاند.[۹] و در مقابل، بسیاری از فقهای دیگر، این نگاه را نقد و ردّ کردهاند.[۱۰]
احکام تحجیر
از نظر فقهاء، تحجیر موجب ثبوت حق اولویّت برای تحجیرکننده در محدوده تحجیر میشود.[۱۱] و دیگری نمیتواند زمین تحجیر شده را برای احیاء تصرف کند. چنانکه از شرایط تملّک زمین موات آن است که کسی آن را از قبل، تحجیر نکرده باشد؛ زیرا تحجیرکننده نسبت به احیا و تملّک آن اولویّت دارد و چنانچه غیرتحجیرکننده به ستم، آن را احیا کند مالک نخواهد شد.[۱۲]
در دیدگاه امامخمینی نیز، در تملک زمین با احیا، شرط است که شخصی به وسیله تحجیر بر او سبقت نگرفته باشد؛ زیرا تحجیر برای تحجیرکننده مفید اولویت است، پس او نسبت به احیا و تملک مورد تحجیر، از غیر خودش اولی میباشد؛ بنابراین، حق جلوگیری از احیاء دیگران را دارد و اگر کسی بر تحجیرکننده زور بگوید و آن را احیا کند، مالک آن نمیشود.[۱۳] البتّه از نظر فقهاء، مانع بودن تحجیر از احیاء توسط دیگری، مشروط به توان تحجیرکننده برای احیا است و در فرض عجز از احیا، حقّ اولویّت پیدا نمیکند و دیگری میتواند نسبت به احیای آن اقدام نماید. چنان که تحجیر مقدار افزون برتوان نیز همین حکم را دارد.[۱۴]
امامخمینی نیز با تأیید این فتوا، معتقد است در مانع شدن تحجیر برای احیاء دیگران، شرط است که تحجیرکننده بتواند به آباد کردن زمین و لو بعد از زمان طولانی قیام نماید، به شرطی که موجب تعطیل موات نباشد؛ پس کسی که بر احیای آنچه را که تحجیر نموده، چه از جهت فقر یا از جهت عاجز بودنش از تهیّه اسباب آن، قدرت نداشته باشد، تحجیر او اثری ندارد و برای غیر او جایز است که آن را احیا نماید. و همچنین اگر بیشتر از مقدار تواناییاش بر احیا، تحجیر کند، تحجیرش اثری ندارد، مگر در آن مقداری که توانایی بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما نسبت به زیادتر از آن حق ندارد دیگری را از احیای آن جلوگیری کند. بنابراین، کسی که از احیای موات عاجز است، حق تحجیر و سپس انتقال آنچه را که تحجیر نموده به دیگری با صلح یا غیر آن ندارد؛ چه به طور مجانی باشد یا در مقابل عوض؛ زیرا برای او حقی حاصل نشده تا آن را به دیگری منتقل نماید.[۱۵]
همچنین از نظر امامخمینی، بر تحجیر کننده زمین موات واجب است به احیای آن همّت گمارد و در صورت اهمال و به درازا کشیدن زمان احیاء، اگر دیگری بخواهد آن را احیا نماید به حاکم شرع رجوع میکند و او تحجیرکننده را به آباد کردن زمین یا دست برداشتن از آن مجبور میکند و با داشتن عذر موجّه برای تأخیر، مانند تأمین یا تعمیر ابزار کار، به مقدار لازم به او فرصت داده میشود و اگر در آن مدّت اقدام به احیا نکرد، حقّش ساقط میگردد و دیگری میتواند آن را احیا کند.[۱۶] همچنین برای تحقّق تحجیر مباشرت شرط نیست؛ از این رو، تحجیر از وکیل و اجیر نیز صحیح است و حقّ حاصل از عمل آن دو، از آنِ موکل و موجر است نه وکیل و اجیر.[۱۷] و اما کفایت وقوع آن از شخص به طور نیابت از شخص دیگری که بعداً آن را اجازه دهد، در ثبوت حق تحجیر برای منوب عنه (اجازه دهنده) بعید است.(امامخمینی، چنان که حقّ تحجیر نقلپذیر است؛ بنابر این جایز است در صلح، وجهالمصالحه و در بیع، ثمن قرار گیرد یا به ارث برده شود؛ ولی فروختن آن صحیح نیست.[۱۸] برخی صحّت بیع آن را بعید ندانستهاند.[۱۹]
شرایط تحقق تحجیر
در برخی از منابع فقهی برای تحقق تحجیر شرایطی ذکر شدهاست اما از آنجا که ازدیدگاه فقهاء تحجیر ماهیتی جدا از احیاء و عمران زمین ندارد و صرفاً مقدمه و شروع آن است،[۲۰] در بسیاری از منابع فقهی، این شرایط در قالب شروط احیا بیان شدهاست. از مهمترین شرایط تحجیر آن است که تحجیرکننده به قصد احیا اقدام به تحجیر کند و آنچه را فقها از مصادیق تحجیر شمردهاند (سنگچین کردن و...)، میتواند حاکی از این قصد باشد. در حالی که مثلاً اگر کسی به قصد سکونت در مکانی خیمهای برپا دارد، زمین یاد شده موات باقی میماند و هیچ حقی برای وی پدید نمیآید. حتی به نظر برخی فقهاء، اگر این عمل واجد اثر حقوقی باشد، با عدالت اجتماعی و حقوق سایر افراد سازگار نخواهد بود.[۲۱] شرط دیگر تحجیر این است که تحجیرکننده توانایی احیای زمین تحجیر شده را داشته باشد و در صورت فقدان قدرت احیا، دیگران میتوانند بدان مبادرت نمایند و تحجیر وی نسبت به مقدار زاید بر مقدور اثری ندارد.[۲۲] همچنین اگر تحجیرکننده ابتدا توانایی آباد کردن زمین را داشته باشد، ولی قدرت او از بین برود، در صورت موقّت بودن ناتوانی، حقِ اولویت وی از میان نمیرود.[۲۳] بر این اساس، کسی که قادر به احیا نیست نمیتواند زمین تحجیر شده را به سببی از اسباب مشروع، مانند صلح یا هبه، به دیگری واگذار کند.[۲۴] همچنین برای اینکه تحجیر واجد اثر حقوقی باشد، باید آثار تحجیر باقی بماند. لذا هر گاه کسی در تحجیر کوتاهی کند و این آثار از بین برود، حق اولویت وی نیز ساقط خواهد شد. اما به نظر برخی فقها، در صورتی که زوال آثار به سبب عوامل طبیعی و خارج از اراده تحجیرکننده (مانند طوفان و سیل) باشد، نمیتوان حق مذکور را ساقط دانست.[۲۵] در برابر، شماری از فقها برآناند که در این موارد نیز حق اولویت او از بین میرود؛ زیرا عرف، بقای این حق را بسته به باقی ماندن نشانههای تحجیر میداند.[۲۶]
از دیدگاه امامخمینی اگر آثار تحجیر، قبل از آن که تحجیرکننده اقدام به آبادی آن بنماید، خود به خود از بین برود، حقش باطل میشود و موات به همان وضعی که قبل از تحجیر بود برمیگردد اما اگر به وسیله فعل کسی غیر از تحجیرکننده از بین برود، بعید نیست که با نزدیک بودن زمان محو آثار، حقش باقی بماند و در صورت طولانی بودن مدت، ظاهر آن است که مطلقاً باطل میشود. البته درصورتیکه آثار آن خود به خود از بین رفته باشد، درصورتیکه بهخاطر طول کشیدن مدت تعطیل آن نباشد، بعید نیست که حقش باقی باشد، مانند این که زوال آن به سیل یا مثلاً باد حاصل شده باشد.[۲۷] همچنین تا زمانی که آثار تحجیر باقی باشد و تحجیرکننده بدون عذر از احیا خودداری نکند، از دخالت هر متصرف دیگری ممانعت خواهد شد. به نظر بیشتر فقهای اهلسنت و عالمان شیعه، در صورت احیای زمین به دست متصرف دیگر، حق مالکیت برای وی به وجود نمیآید؛ هر چند معدودی از فقها به جهت ایجاد سبب مالکیت، یعنی احیا، او را مالک زمین دانستهاند.[۲۸]
کوتاهی در احیاء و اجبار حاکم
هر گاه تحجیرکننده در احیای زمین کوتاهی کند، حاکم اسلامی وی را وامیدارد که به احیا مبادرت کند یا از آن دست بردارد؛ اگر وی عذری پذیرفتنی داشته باشد، حاکم به او مهلت مناسب میدهد اما در صورتی که تحجیرکننده بدون عذر از ادامه کار امتناع ورزد، از وی رفع ید میشود.[۲۹] در این که این رفع ید آیا به حکم ولایی است یا به حکم قضایی، اختلاف وجود دارد اما در صورت اول هر چند حق تحجیر کننده باقی است اما حاکم به خاطر مصلحت و به خاطر قبح تعطیلی زمین، آن را پس میگیرد و به دیگری میدهد ولی در صورت دوم حق تحجیرکننده به خاطر کوتاهی در احیاء از بین میرود و قاضی آن را به فرد دیگری میدهد. البته بنای عقلا مؤید حکم قضایی است، زیرا در نزد عقلا همین گونه است که اگر کسی زمینی را تحجیر کرد و در احیا آن کوتاهی کرد به طور کلی حقش از میان میرود و دیگران میتوانند به احیای آن بپردازند ولی قاضی برای دفع هرج و مرج این وظیفه را اجرا میکند.[۳۰]
از نظر امامخمینی نیز تحجیرکننده حق تعطیل و اهمال در تعمیر مواتی را که تحجیر نموده ندارد، بلکه لازم است که در پی تحجیر، مشغول آباد کردن آن شود؛ پس اگر اهمال کند و مدت طولانی شود و شخصی دیگر بخواهد آن را احیا کند، احتیاط (واجب) آن است که امر آن را پیش حاکم ببرند، پس تحجیرکننده را به یکی از دو امر ملزم مینماید: یا آباد کردن، یا دست برداشتن از آن، تا دیگری آن را آباد کند، مگر این که عذر موجّهی ارائه دهد - مثل این که در انتظار وقت مناسب آن یا اصلاح وسایل یا حضور کارگرها است - پس به مقداری که عذرش برطرف میشود به او مهلت داده میشود. ولی توانا نبودن بر تهیّه اسباب به خاطر فقر و انتظار بینیازی کشیدن و توانا شدن عذر نمیباشد، مگر با وجود امید و توقع بر اینکه بهواسطه حاصل شدن اسباب، تمکن پیدا شود. پس اگر در فرض گذشته، آن مدت بگذرد و به آباد کردن آن مشغول نشود حقش باطل میشود و برای دیگری جایز است که قیام به آباد کردن آن نماید. و اگر حاکمی که قیام به این امور کند نباشد، ظاهر آن است که درصورتیکه در آبادی آن اهمال کرده باشد و مدت اهمال بهطوری طولانی شود که در عرف تعطیل حساب شود حقش ساقط میشود، پس برای دیگری جایز است که آن را احیا کند و او حق جلوگیری او را ندارد. و احتیاط (مستحب) مراعات حق او است مادامی که از مدت تعطیل و اهمال او سه سال نگذشته باشد.[۳۱] برخی دیگر از فقها، نیز به استناد احادیث، مهلت یاد شده را سه سال دانستهاند.[۳۲]
جواز یا عدم جواز فروش
حق اولویت ناشی از تحجیر از دیدگاه فقها حقی مالی شمرده میشود که با صلح یا هبه قابل واگذاری است و در صورت فوت دارنده حق، به وارثان وی منتقل میشود. با اینهمه، به نظر بیشتر فقها حق یادشده را، مانند حق شُفْعه، پیش از دسترسی به آن نمیتوان به دیگری فروخت. البته معدودی از فقها آن را، مانند حق اولویت موجود در اراضی مفتوحُ عَنْوه، به تبع آثار آن، قابل فروش میدانند.[۳۳] امامخمینی پس از اشاره به این که تحجیر مفید ملکیت نیست؛ معتقدند فروش آن، بنابراحتیاط (مستحب) صحیح نمیباشد؛ اگرچه جواز آن بعید نیست. البته صلح از آن صحیح است و ارث برده میشود و در معامله ثمن واقع میشود؛ زیرا آن حقی است که قابل نقل و انتقال است.[۳۴]
مقدار تحجیر
در باب تحجیر این پرسش نیز مطرح است که آیا شخص میتواند زائد بر نیازش تحجیر کند، مثل این که برای کسب درآمد از راه تحجیر، قطعه زمینی بزرگ را تحجیر و سپس آن را قطعهبندی و به فروش برساند؟. از نظر فقهاء، این امر بدون تردید جایز نیست، زیرا خلاف سیره عقلا است و شارع هم از این سیره، منعی نکرده است. از سوی دیگر، با استصحاب هم، عدم جواز ثابت است، زیرا این زمینها ملک امام(ع) است و تحجیر کننده هیچ حقی بر آن نداشته و حال شک داریم که آیا زائد بر احتیاج نیز اگر تحجیر شود حق اولویت میآورد یا نه؟ استصحاب زمین موات و ملکیت امام (استصحاب وجودی) و یا استصحاب عدم حق تحجیرکننده (استصحاب عدمی) میگوید نمیتواند بیش از نیازش تحجیر کند.[۳۵]
پانویس
- ↑ شیخ طوسی، مبسوط، ج۳، ص۲۷۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۵۶، ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۱۹، ص ۷۷؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۵۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۰، مسالة۱۸.
- ↑ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۴۲ و۱۴۸، مسند احمد، ج۳، ص۳۸۱ و ج۵، ص۲۱.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۱ -۱۱۲؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۳۴؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۸۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۴؛ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ص۷۶.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۲-۲۲۳، مسئله۲۰؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۷، ص۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۷.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۴ ؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۱۹، ص۷۷-۷۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۵۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۸، ص۵۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۴؛ شیخ طوسی، مبسوط، ج۳، ص ۲۷۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۰، مسالة۱۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۶۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۲۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۹-۶۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۲، مسئله۲۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۴۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۳-۱۶۴.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۲، مسئله ۲۵.
- ↑ خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱-۱۶۲.
- ↑ خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ فیاض، الاراضی، ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۴.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۲.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۴؛ ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴.
- ↑ محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۴؛ ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۵۴- ۱۵۵؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۵۶.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام، ص۸۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۲.
- ↑ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۳۳-۴۳۴؛ خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶؛ وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۵۵۸.
- ↑ ر.ک: محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸-۲۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۸، ص۵۸- ۵۹.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۱.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام، ص۷۸.
منابع
- ابنابی جمهورالاحسایی، شیخ محمدبن علی، غوالی اللئالی فی الاحادیث العزیزیه، قم، مدرسه سیدالشهدا، ۱۳۶۲ش.
- ابنقدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهره، دارالعلم الکتب، ۱۴۰۳ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۷۹ش.
- بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله (ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۹۱ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۳ق.
- شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین جوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فیاض، محمداسحاق، الاراضی، بغداد، مکتبة الوطنیه، ۱۹۸۱م.
- کرکی، محقق ثانی، علیبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق؛.
- محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، تهران، استقلال چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق کرکی، علیبن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مظاهری، حسین، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین،قم، مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۶۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوری، حسینبن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه اآل البیت، ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸ق.