احیاء اراضی موات
اِحْيَاء اراضی مَوات، به آبادکردن زمینهایی گفته میشود که قابل بهرهبرداری نباشند همانند: زمینهای شورهزار، سنگلاخ یا بدون آب که قابلیت بهرهبرداری فعلی ندارند. درکتابهای فقهی شیعه ازجمله در آثار امامخمینی، فصلی به احیاء اراضی موات اختصاص داده شدهاست، ایشان، در تحریر الوسیله که به صورت فتوایی نگاشته، با عنوان «کتاب احیاء الموات والمشترکات» و در کتاب البیع که به صورت استدلالی نوشته شده، از زمین و مسائل مربوط به آن بحث کردهاست. در این کتابها که پیش از انقلاب اسلامی ایران نوشته شده، آمدهاست هر کسی زمینی را احیا کند، مالک آن میشود. ولی پس از انقلاب اسلامی ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمدهاست: اختیار تصرف و آبادکردن زمینهای موات به حکومت و دولت اسلامی واگذار شدهاست و مردم بدون اجازه، حق تصرف و احیاء این زمینها را ندارند. با تشکیل نظام اسلامی، نظر امامخمینی هم همین بود.
مفهومشناسی
موات، زمين معطلى است كه انتفاعى از آن برده نمىشود؛ خواه به جهت قطع شدن آب از آن، يا براى استيلاى آبها يا رمل يا شوره نمك يا سنگها بر آن، يا به جهت بيشه شدن و پيچيده شدن نى و درختها در آن، يا به جهت غير اينها.[۱] احیاء به معنای آبادکردن زمین یاد شده و برطرفکردن موانع و آمادهسازی زمین برای بهرهبرداری گفته میشود.[۲] در فقه شیعه برای احیاء، مصداق خاصی معین نشده و تشخیص آن به عرف سپرده شدهاست.[۳]
اقسام زمین
زمین از جهتهای گوناگون در خور تقسیم است، یکی از این تقسیمها در روایات و کتابهای فقهی،[۴] از جهت وضع آبادانی زمین یا متروک بودن زمین است. زمین از این جهت، به چهار نوع تقسیم میشود:
- زمینهایی که آبادانی آنها طبیعی است همانند مراتع، جنگلها و سواحل دریاها.
- زمینهایی که موات بوده و هرگز کسی آنها را آباد نکردهاست.
- زمینهایی که موات بوده و به وسیله افراد آباد شدهاست.
- زمینهایی که آباد بوده سپس مالک آنها مرده یا آن را رها کرده و در نتیجه به صورت موات درآمده است.
عالمان شیعی، دو قسم اول را جزء انفال که ملک امام است، دانستهاند. نوع سوم، طبق یک نظر، ملک آبادگران و بنا به نظری دیگر، آبادگران بر آن حق اختصاص دارند. در قسم چهارم، اختلاف مهمی در میان فقهای شیعی در بیشتر کتابهای فقهی در بخش احیاء موات آمدهاست. روایات نیز در باره این نوع از زمین مختلفند. زمینهای موات از نظر روایات از انفال است، و انفال در فقه شیعی به پیامبر(ص) و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافتهاست.[۵] امامخمینی نیز به این معنا تصریح کردهاست.[۶] امامخمینی مالکیت امام معصوم(ع) بر اراضی انفال را نه ملکیت حقیقی، که همان ولایت تصرف و موافق با روش عقلایی در دیگر حکومتها است میداند.[۷] و در زمان حضور امام معصوم، نمیتوان بدون اذن او در آن تصرف کرد ولی در زمان غیبت حضرت صاحبالامر(ع) برای هر کس جایز است که با شروطی آن را احیا کرده و به عمران آن اقدام نماید و احیاکننده آن بنا براقوی مالک آن میشود، چه در دارالاسلام باشد یا در دارالکفر و چه در زمین خراج باشد؛ مانند زمین عراق یا در غیر آن و چه احیاکننده آن مسلمان باشد یا کافر.[۸]
در نگاه امام، زمین موات که از جمله انفال است، در اصل، ملک خداست و بالعرض ملک رسول الله است و پس از رحلت رسول الله، از آنِ حکومت اسلامی وقت است. اگر حاکم وقت امام معصوم(ع) باشد، تعلق به امام معصوم داشته و در عصر غیبت ملک نایب او و ولیّفقیه است.[۹] روایات بسیاری بر این مسئله دلالت دارد، از جمله امامعلی(ع) در روایتی پس از اشاره به این که زمین ملک خداست و به هر که از بندگانش بخواهد به ارث میدهد، یادآور میشود که من و اهل بیتم وارث زمین هستیم، ما متقین هستیم و زمین ملک ماست ولی هر کس آن را احیا کند زمین از آن اوست.[۱۰] جمله: «من احیا ارضا فهی له»، در بسیاری از دیگر روایات نیز آمدهاست.[۱۱] این روایات بیانگر آنند که زمین موات هر چند ملک امام(ع) و حکومت اسلامی است، اما اگر کسی آن زمین را احیا کند مالک آن میشود و مفهوم دیگر آنها این است که چون زمین موات ملک امام و حکومت اسلامی است، در صورت منع آنها، دیگر کسی حق احیاء ندارد و چنان چه احیاء کند مالک آن نمیشود. وقتی انسان با احیای موات مالک میشود که منعی از ناحیه مالک اصلی یعنی ائمه هدی(ع) ودر زمان غیبت از سوی ولیّ فقیه، در کار نباشد.[۱۲]
دیدگاهها در احیاء زمینهای موات
در باره احیاء اراضی موات دو دیدگاه کلی فقهی وجود دارد:
در دیدگاه اول
مشهور فقیهان بر این باورند که احیاکننده مالک میشود.[۱۳] امامخمینی نیز، فرد احیاکننده را مالک زمین میداند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت میکنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد میکند.[۱۴] مستند این دیدگاه، روایاتی است که ظهور در ملکیت دارند. تعداد این روایات بسیاراست. برخی از این روایات به اطلاق خود بر مالکیت احیاگران اراضی موات دلالت دارند و بخشی دیگر، به صراحت بر مالکیت احیا گران دلالت دارند. بخش اول این دسته ازروایات به شرح زیر میباشند: محمد بن مسلم سه روایت آوردهاست که همگی بیانگر آنند که احیای زمین موات از آن کسی است که آن را احیاء کرده است. در روایت اول میگوید: از امام(ع) سئوال کردم در باره خرید زمین از یهود و نصاری، امام فرمودند: اشکالی ندارد.هر کس زمینی را احیا کرد، مالک آن میشود.[۱۵]
روایت دوم، نیز به همین مضمون است و بر مالکیت احیاکننده تأکید دارد. «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض و عمّروها فهم أحق بها و هی لهم؛ هر گروهی که بخشی از زمین را احیاء و زنده نماید او نسبت به آن بخش از زمین از بقیه محِق تر است و آن بخش از زمین مال اوست».[۱۶] در این روایت، جمله «هی لهم» پس از «فهم احق بها»، در صدد رفع این توهم است که حق صرف نیست بلکه ملکیت نیز وجود دارد، چون لام در جمله «و هی لهم»، لام تملیک است.
روایت سوم، صحیح محمدبن مسلم از امام باقر(ع)، همان مضمون دو روایت قبلی را تاکید میکند.[۱۷] روایات دیگر نیز در این باره وجود دارد.[۱۸] بخش دوم از روایاتی که بر مالکیت دلالت دارند، روایاتی هستند که به صراحت و به سبب احیاء، بر مالکیت دلالت دارند. این روایات نیز بسیارند. روایت سلیمان بن خالد،[۱۹] صحیحه حلبی،[۲۰] صحیح معاویة بن وهب،[۲۱] و حدیث عبدالله بن سنان،[۲۲] از این قبیل میباشند.
این بخش از روایات، همانند روایات بخش اول، دلالت دارد بر اینکه مسلمانان با احیای زمین مالک آن میشوند، اما دلالت بخش اول از این روایات به اطلاق است، ولی این بخش به صراحت، مالکیت را میرساند. از جمله در یکی از این روایات آمدهاست: هر کس زمین خراب و بایرى را آباد کند و نهرهاى آن را دو باره جارى سازد، فقط باید زکاتش را بدهد. هر چند زمین پیش از او متعلق به مردى بوده که از آنجا رفتهاست و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانى کشاندهاست و سپس آمده و آن را مىخواهد؛ زیرا زمین از آن خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند.[۲۳] این روایت از امام صادق(ع)، صراحت در مالکیت احیا کننده زمین دارد و لذا تنها به بحث پرداخت زکات اشاره کردهاست. همچنین در این روایت، تاکید شدهاست مالکیت و بهره برداری از زمین، برای کسی است که هم اکنون آن را احیاء کردهاست، به شکلی که حتی اگر کسی که قبلا احیاکننده بوده و آن را رها کرده و رفته و اکنون بازگشته است، دیگر حقی نسبت به این زمین ندارد. امامخمینی در پایان نقل این روایات، یادآور شدهاند ظهور روایات در ملکیت از چیزهایی است که انکار آن سزاوار نیست و این به سبب وجود «لام» تنها نیست بلکه به خاطر قرائنی است که در خود روایات وجود دارد.[۲۴]
در دیدگاه دوم
برخی از فقها با توجه به ظاهر بعضی از روایات که امام معصوم(ع) را مالک انفال معرفی میکنند،[۲۵] معتقدند آباد کردن زمین موات برای آباد کنندهاش، تنها حق اولویت، نه مالکیت را در پی دارد.[۲۶] اینان به روایاتی مانند روایت ابوخالد کابلی و روایت عمربن یزید،[۲۷] استدلال میکنند که دلالت دارند بر این که مسلمانان با احیا مالک نمیشوند، بلکه زمین در ملک امام(ع) باقی میماند و باید اجرت زمین را به امام(ع) بپردازند و احیا و آبادکردن زمین موات برای آبادکنندهاش، تنها حق اولویت او را در پی دارد. از جمله محمد بن مسلم نقل میکند: «أیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض أو عمرّوها فهم أحق بها».[۲۸] این روایت دلالت دارد که هر قومی زمینی را احیا کند احق به آن میشود. در بخشی از روایت ابوخالد کابلی نیز آمدهاست: هر یک از مسلمانان زمینى را احیا کند، باید آن را آباد بدارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد.[۲۹] این جمله باحق سازگار است نه با ملک. تقریب استدلال به این است که اگر فردی به وسیله احیا مالک بشود، دیگر نباید خراج بدهد. در حالی که امام میفرماید: اگر آباد کرده باید خراج بدهد و خراج با حق میسازد یعنی امام مالک است اما به احیاکننده چنین حقی را داده است که زمین را آباد کرده و در مقابل آن، خراج پپردازد. این در حالی است که مشهور فقهای شیعه این دیدگاه را نپذیرفتهاند. به عنوان نمونه امامخمینی این روایات را از نظر ضعف سند و دلالت و همچنین اعراض مشهور از آن، استناد ناپذیر میداند.[۳۰] یکی دیگر از فقهای شیعی با توضیح بیشتری به نقد و رد دیدگاه یاد شده پرداختهاست و اشکالهای زیادی بر روایات مورد استناد ذکر کرده است.[۳۱]
تمایز این دو دیدگاه
برخی معتقدند بحث ملکیت یا حق اولویت در انفال، هیچ نتیجه عملی ندارد، زیرا آن که قائل به ملکیت است میگوید احیا کننده میتواند زمین خود را بفروشد یا واگذار کرده یا این که به ارث بگذارد، و قائل به حق اولویت نیز همین را میگوید. همچنین، قائل به ملک و قائل به حق اولویت، بر این باورند که احیاکننده نباید چیزی جز زکات پرداخت کند. بنابر این، مسئله مورد بحث جز این که یک بحث فقهی است، نتیجه دیگری ندارد.[۳۲] ولی با توجه برخی از پیامدهای دو دیدگاه، میتوان گفت تمایز میان آنها وجود دارد. چون بر اساس نظریه اولویت و حق، حق اولویتی که ناشی از احیاست، تا وقتی است که آثار کار، یعنی آبادانی زمین پابرجا باشد. به عبارت دیگر، تا هنگامی که آبادکننده زمین به آبادی زمین اهتمام بورزد استفاده از زمین حق قانونی اوست و کسی دیگر حق استفاده از آن را ندارد و با ویرانشدن آثار آبادانی، حق اولویت او نیز از میان میرود.[۳۳]
حد احیاء و مالکیت زمین
امامخمینی، هر چند معتقد است که اسلام مالکیت زمین و داشتن حق اختصاصی بر آن را قبول داشته و به آن احترام میگذارد؛[۳۴] ولی درعین حال، ملکیت زمین در اسلام را مطلق و نامحدود نمیداند؛ بلکه عوامل گوناگونی چون اختیارات حکومت و ولیّ فقیه که از مهمترین آنهاست، محدودکننده مالکیت زمین به شمار میرود.[۳۵] نکته مهمی که در سخنان امامخمینی پس از انقلاب اسلامی و برپایی حکومت اسلامی دیده میشود، تبیین محدوده حق احیا اراضی موات است. از نظر ایشان، بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمینهای موات به دست حکومت و دولت اسلامی است.[۳۶] ایشان در سالهای بعد نیز، مسئله محیط زیست را به عنوان یکی از محدودیتها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داد. در همین راستا، در پاسخ به نامهای تأکید کرد که حلالشمردن انفال برای شیعیان، نمیتواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگلها را از میان ببرد و با نابود کردن محیط زیست، جان میلیونها انسان را به خطر بیندازد.[۳۷]
پانویس
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۳۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام ج۳۸ُ، ۶۵.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ۳۲۶ و ۳۲۸؛ شیخ انصاری، ج۴، ص۱۱- ۲۸؛ امامخمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۱۰-۴۰.
- ↑ محقق حلی، ج۱، ص۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، ص۸۴؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۱۰، ص۱۳۹.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۴۷.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۳ ـ ۶۶۴ و ج۳، ص۲۳ ـ ۲۵.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۲۶.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۹.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۹.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ص۱۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵، ۲۸ و ۱۰۸؛ انصاری، مرتضی، ج۴، ص۱۵.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۳۹ و ۴۵.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۱.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۲؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۷۹.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۲.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضر الفقیه، ج۳، ص۲۴۰؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۳.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۱.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۵.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۴.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۳؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۴۱.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۴؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص ۲۷۹، تهذیب الاحکام، ج۷ ، ص۱۵۲.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۳۸.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۴۸ ـ ۵۴۹،
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۹؛ ابنبراج، ج۱، ص۱۸۳؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، موسوعه، ج۳۷، ص۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ مطهری، ج۲۰، ص۵۰۹ ـ ۵۱۰.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۴۸ ـ ۵۴۹ و ۲۵/۴۱۴.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۲.
- ↑ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۵-۴۱۴.
- ↑ امامخمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۳۲ و ۳۹.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ص۲۳-۲۴.
- ↑ مظاهری، احکام اقتصادی اسلام، ص ۲۵.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ج۷، ص۱۷؛ خویی، موسوعه، ج۳۷، ص۲۳۵ ـ ۲۳۶؛ صدر، اقتصادنا، ص۵۱۴، ۵۳۰ ـ ۵۳۳، ۵۳۷ و ۵۹۲ ـ ۵۹۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۴۷۲ ـ ۴۷۳
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۱۱۲.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱؛ ر.ک: دانشنامه امامخمینی ج۶/۴۵- ۵۰.
منابع
- ابنبراج، قاضیعبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق؛
- امامخمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش؛
- امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش؛
- امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش؛
- انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق؛
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق؛
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- حرعاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، موسوعة الإمامالخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- شهید ثانی، زین الدین علی، الروضه البهیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
- شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، بیروت دار الاضواء، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق؛
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- کرکی، محقق ثانی، علیبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، اسماعیلیان،چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مرتضوی، سید ضیاء، دانشنامه امامخمینی، موسسه تنظیم و نشر امامخمینی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مظاهری، حسین، مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین، ۱۳۶۷ ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه موسسه آ ل البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۵.ق.