قاضی مأذون
قاضی مأذون یکی از شرایط قضاوت در فقه، اجتهاد مطلق است اما برای عصر کنونی که مجتهد مطلق به اندازه کافی برای قضاوت وجود ندارد؛ بسیاری از فقهای معاصر از جمله امامخمینی، قاضی غیر مجتهد، ماذون از فقیه جامع الشرایط را مجاز برای قضاوت دانستهاند تا به صورت موقت و براساس اذن و اجازه فقیه جامع الشرایط، در چارچوب موازین شرعی که در قالب قوانین و مقررات تدوین شدهاست، به قضاوت بپردازند. در این صورت، قضاوت آنها از نظر شرعی نافذ بوده و شرعیت پیدا میکند.
مفهومشناسی
قاضی ماذون، قاضی غیر مجتهدی اسـت کـه از سـوی فقیه جامع الشرایط یا ولیّ فقیه اذن قـضاوت یافتـه باشد. این اصطلاح در سـخنان فقیهـان گذشته دیده نمیشود و در سـالهای اخیـر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی مطرح شدهاست و در فتواها و استفتائات فقیهان معاصر به کار برده شدهاست.[۱] البته برخی از فقیهان گذشته از قاضی ماذون سخن به میان آوردهاند ولی آن را برای فقیهی به کار بردهاند که بر اساس اذن عام صادر از امام معصوم(ع) مجاز و ماذون به قضاوت شدهاست.[۲]
قضاوت قاضی ماذون
به قول مشهور فقهاء، از شرایط قاضی، اجتهاد است. بنابراین، غیر مجتهد نمیتواند متصدی امر قضاوت گردد. هر چند مردم او را دارای صلاحیت بدانند.[۳] لیکن از این که آیا مجتهد جامع شرایط میتواند غیر مجتهد را به سمت قضاوت نصب کند یا نه؟، مسئله محل اختلاف است و برخی آن را جایز دانستهاند.[۴] این مسئله، از مسائلی بود که دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن روبهرو شد و فتوای امامخمینی که اجتهاد مطلق را همانند مشهور فقهاء شرط میدانست، قوه قضاییه را دچار مشکل کرد. امامخمینی برای حل این مشکل، اجازه داد که در شرایط فعلی، افراد غیرمجتهد با احراز صلاحیت علمی آنان از سوی قوه قضاییه و دیگر شرایط مورد نظر در شرع، متصدی امر قضاوت شوند. این افراد که با اذن ولی امر، اجازه داشتند به صورت موقت و تا زمان پیدا شدن قاضیان مجتهد مطلق به قضاوت بپردازند، «قاضی مأذون» نام گرفتند.[۵]
مبانی فقهی
درفقه شیعه برای نفوذ حکم قاضی ماذون راه کارهایی ارائه شدهاست کـه بـا پـذیرش و به کارگیری یکی از آنها حکم قاضی ماذون نافذ میشود. این راه کارهـا بسیار است از جمله:
- عدم اشتراط اجتهـاد مطلق در قاضـی. اگر این مبنا پذیرفته شود دیگر مشکلی برای قاضی ماذون وجود ندارد، و نیازی به اذن خاصی از فقیه جامع الشرایط ندارد. چرا که فقیهانی که این نظریه را پذیرفتهاند بر این باورند که ائمه(ع) بر اساس روایات به چنین اشخاصی مستقلا تصدی امر قضا را واگذار کردهاند.[۶]
- نـصب قاضی مـاذون از جانـب فقیـه جـامع الـشرایط.[۷]
- توکیل قاضی ماذون از جانب فقیه جامع الشرایط.[۸] برخی بر جواز توکیل در امر قضا به صحیحه معاویه بن وهب استناد جسته و دلالت آن را بر مسئله تمام دانستهاند.[۹] اما برخی قضا را وکالت پذیر نمیدانند.[۱۰] امامخمینی نیز، با توجه به ادله اختصاصی قضاوت، آن را توکیل پذیر ندانستهاست و مباشرت مجتهد را در قضاوت لازم میداند. ایشان معتقد است بر فرض شک، دلیل و اصلی در مسئله وجود ندارد که به آن اعتماد شود و اصل اولی «عدم نفوذ حکم»، محکّم است. ایشان اشکالات دیگری را نیز بر توکیل در قضاوت مطرح کردهاست.[۱۱]
- قضاوت غیر مباشـر. راه دیگر برای نفوذ حکم قاضی غیر فقیه این است که قضاوت به فقیه جامع الشرایط نسبت داده شود و قاضی ماذون واسطه محض باشد نه این منصب برای او جعل شده باشد. بلکه او تنها اجرای آن را بر عهده داشته باشد.[۱۲]
- تفاوتگذاری میـان فعل قضا با ولایت بر قضا؛ بدین صورت که اجتهاد در ولایت بر قضا شرط دانسته شود نه در فعل قضا. در این فرض میتوان گفت که ادله اعتبار شرط اجتهاد در قاضی به ولایت بر قضا انصراف دارد. یعنی برای کسی که ولایت بر قضا دارد شرط است که مجتهد باشد و فعل قضا توسط افراد غیر مجتهد نیز انجام پذیر است. شاهد بر این ادعا، شرط ندانستن صفت اجتهاد در قاضی تحکیم توسط شماری از فقیهان است.[۱۳]
- اذن یـا نـصب قاضی ماذون از جانب ولی فقیه از باب حکم ثانوی. این راه بر این اساس است که در قاضی اجتهاد مطلق شرط است و نمیتوان از آن صرف نظر کرد مگر این که ضرورتی در کار باشد. این راه کار را بسیاری از فقیهان پذیرفتهاند.[۱۴] اما شهید ثانی، از جمله فقهایی است که گفته بر اساس اجماع فقهای شیعه، اجتهاد در همه شرایط شرط است و تفاوتی میان حالت اختیار و اضطرار نیست.[۱۵]
مهمترین شاهد بر جواز نصب یا اذن به قاضی غیر مجتهد و فاقد شرط و اهلیت قضا، رفتار علی(ع) با شریح قاضی است. آن حضرت بر اساس ضرورت شریح را منصوب کرد درحالی که او فاقد اهلیت برای قضا بود و برخی از شرایط قضاوت را نداشت.[۱۶]
قاضی ماذون در فتواهای امامخمینی
وجود قاضیان مأذون در دستگاه قضایی، راه را برای ورود برخی مقررات نظامهای مرسوم حقوقی به مجموعه قوانین آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران گشودهاست. چنان که امامخمینی بر این اساس، تعدد قاضی، قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاهها و... را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست.[۱۷] ایشان در بسیاری از پاسخهایی که در استقتائات، ارائه دادهاند این وضعیت را موقت دانسته و اظهار امیدواری کردهاند که این وضعیت سر و سامان یافته و وضعیت مطلوب به وجود آید. از باب اهمیت موضوع متن برخی از پرسشها و پاسخها که نشان دهنده تحول مهم در سیستم قضایی در جمهوری اسلامی به ابتکار امامخمینی است، به قرار زیر میباشد:
- پرسش: آیا در حاکم شرع و قاضی اجتهاد شرط است؟ پاسخ: بله اجتهاد معتبر و شرط است ولی در مثل این زمان تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهد با اذن ولی امر جایز است البته او باید عالم به مسائل هرچند با تقلید باشد.[۱۸]
- پرسش: چون بعضی از دوستان با توجه به کتاب «تَحریر الوسیله» از پذیرفتن پست قضاوت شرعی خودداری میکنند. جواب سوال زیر مورد نیاز است. آیا در قاضی شرع دادگاههای انقلاب اسلامی اجتهاد شرط است؟ و یا هر کس که مجتهد نباشد میتواند متصدی قضاوت گردد؟ پاسخ: در «این موقع» میتواند از طرف مجتهد منصوب شود.[۱۹]
- پرسش: آیا فقیهی که حکم ولایتی دارد، میتواند به کسی که به درجۀ اجتهاد نرسیده است و لکن فاضل است و طبق تحریر الوسیله به خوبی میتواند قضاوت کند وکالت بدهد و در صورت جواز، آیا میتواند مثل قاضی جامع الشرایط به علم خود عمل کند؟ پاسخ: قاضی باید مجتهد جامع الشرایط باشد و نیابت غیر مجتهد در اجرای احکام و حدود معینه مانع ندارد. [۲۰]
- پرسش: نظر به این که اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین میشوند مجتهد مطلق نیستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً کیفر تعیین نشدهاست - تناسب جرم و مجازات مراعات نمیشود، و در موارد جرمهای مشابه (که وحدت رویّه ضروری به نظر میرسد) اختلاف فاحش دیده میشود و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج میگردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمیرسد جز این که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل «موادّ» در بیاورند و از اول اجازۀ قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند. این عمل به نظر مبارک جائز است یا نه؟. پاسخ: در وضع کنونی جمعی از فقهاء موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا ان شاءالله تعالی وضع قضاوت درست شود.[۲۱]
- پرسش: به نظر حضرتعالی آیا در محاکم قضائی، قاضی صاحب رأی حتماً باید یک نفر باشد؟ یا بیش از یک نفر هم به نحو اکثریت و شوری میتوانند قضاوت کنند؟ و درصورت عدم جواز آیا در محاکمی که قضات آنها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نیستند نیزحکم چنین است؟ پاسخ: در مورد قضات مأذون مانع ندارد که متعدد باشند و با مشورت عمل کنند.[۲۲]
- پرسش: اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند آیا در محکمۀ دیگر میتوان مجدّداً حکم را رسیدگی کرد؟ پاسخ: در مورد قضات مأذون مانع ندارد که یک مرتبه تجدید شود نزد مجتهد مطلق.[۲۳]
- پرسش: حسب نظر حضرتعالی در موارد تعزیرات، قضات مأذون نمیتوانند تعیین تعریز کنند. آیا میتوانند (مانند قضاوت واجد شرایط که در موارد تعریزات حق عفو دارند) آنها نیز عفو کنند یا مانند أصل قضاء استفادۀ آنها از حق عفو به اجازه نیاز دارد؟. پاسخ: حق عفو ندارند مگر به إذن فقیه جامع الشرایط. [۲۴]
- پرسش: در قاضی عدالت شرط است.آیا در قاضی مأذون (منصوب) از حاکم شرع- مثل قضاوت غیر جامع شرایط مأذون از شورای عالی قضائی – هم عدالت شرط است یا نه؟. پاسخ: شرط است.[۲۵]
- پرسش: در شرایط فعلی قضات اگر اجتهاد و اعلمیت من فیالبلد را نداشته باشند، ولی از طرف شورای عالی قضایی یا هر مقام دیگر که برای گزینش قضات نصب شده است، مجاز باشند، قضاوت آنها شرعاً صحیح است یا نه؟ و گرفتن حقوق ماهانه، به نحو معمول چگونه است؟ پاسخ: مطابق مقررات جمهوری اسلامی اشکال ندارد.[۲۶]
- پرسش: به نظر حضرتعالی در محاکم قضایی، قاضی صاحب رأی حتماً باید یک نفر باشد یا بیش از یک نفر هم به نحو اکثریت و شورا میتوانند قضاوت کنند و در صورت عدم جواز، آیا محاکمی که قضات آنها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نیستند، هم حکم چنین است؟ پاسخ: در مورد قضات مأذون مانع ندارد که متعدد باشند و با مشورت عمل کنند.[۲۷]
- پرسش: اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف به حکم قاضی اعتراض داشته باشند در محکمه دیگر میتوان مجدداً حکم را رسیدگی کرد یا خیر؟. پاسخ: در مورد قضات مأذون مانع ندارد که یک مرتبه تجدید شود نزد مجتهد مطلق.[۲۸]
- پرسش: احتراماً استفتایی از حضرتعالی شده که آیا قاضی منصوب غیرمجتهد میتواند به علم خود عمل کند و در جواب مرقوم داشتهاید نمیتواند و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده عمل کند. فعلاً سؤال این است که اگر قاضی منصوب غیرمجتهد از طرق و اسباب متعارفه که برای نوع اشخاص علم حاصل میشود علم پیدا کند، میتواند حکم کند یا خیر؟. پاسخ: قاضی غیر مجتهد نمیتواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.[۲۹]
- پرسش: اخیراً شورای محترم نگهبان نظری دادهاست مبنی بر این که تعیین نوع و مقدار تعزیر غیرشرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معین نماید. به نظر میرسد چنان چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت. اولاً، عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت. ثانیاً، مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل میگردد. بدون تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد. پاسخ: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیۀ قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شدهاست، حقّ تعیین حدود و تعزیر را بدون اجازۀ فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیأتی مرکب از جناب عالی (رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی) و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حقّ تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاء الله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.[۳۰]
پانویس
- ↑ ارسطا، حکم قاضی ماذون، ص۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۲.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱-۱۲؛ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۶، ص۳۹.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶؛ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۱۲ ـ ۲۱۳ و ج۱۳، ص۵۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۵.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۱۷؛ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۲.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، ص۸۸-۹۰.
- ↑ حائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص۱۵۴.
- ↑ امامخمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۲۰.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱، ص۶۷-۶۹.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ص۱۲.
- ↑ ر.ک: نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۸ -۷۱؛ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۵و۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۸.
- ↑ ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۶۲.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۵.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶.
- ↑ امامخمینی استفتائات، ج۱۰، ص۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۱۱-۱۲.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۳؛ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۷۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۳.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۵.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۷.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۷.
- ↑ امامخمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۷۵.
منابع
- ارسطا، محمدجواد، معاو نت پژوهش مجتمع عالی آموزش عالی فقه، واحدهمایشها و نشستها، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، الرسائل، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۵ ق.
- امامخمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۲ش.
- جمعی از محققان، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت، زیر نظر آیتاله سیدمحمود شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
- مرکز پژوهشهای فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
- حائری، سید کاظم، القضا فی الفقه الاسلامی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمامالخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم، دفتر آیت الله سبزواری، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ ق.
- شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، تقریر سیدعلی حسینی میلانی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- محقق کرکی، علیبن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.