نظارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:مقاله‌های نیازمند بازنگری; added Category:مقاله‌های آماده ارزیابی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظارت'''، مراقبت و ارزیابی فعالیت‌ها در نظام مدیریتی، برای جلوگیری از انحراف و فساد. | '''نظارت'''، مراقبت و ارزیابی فعالیت‌ها در نظام مدیریتی، برای جلوگیری از انحراف و فساد. | ||
==مفهوم‌شناسی== | == مفهوم‌شناسی == | ||
«نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۲/۱۸۴.</ref> و مراقبت در اجرای امری<ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۳/۱۹۹۴۶.</ref> است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده‌است.<ref>عمید، فرهنگ فارسی، ۱۱۴۹–۱۱۵۰.</ref> نظارت به دو قسم کلی درونی و بیرونی تقسیم شده‌است. نظارت بیرونی با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ارتباط دارد و برای سالم‌سازی و رشد و بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌ها و مهار صاحبان قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد.<ref>جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۱.</ref> | |||
نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده‌است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس [[قانون]] یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد.<ref>مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، ۴۸–۵۰.</ref> | |||
نظارت | اصل نظارت و کنترل که رکن پنجم [[مدیریت]] است، به تکمیل و اجرای درست چهار رکن دیگر یعنی تنظیم برنامه، سازماندهی، فرماندهی و هماهنگی کمک می‌کند.<ref>هایلینگز، ۵۰–۵۱.</ref> دولت و نظام سیاسی به شکل یک ساختار مدیریتی کلان، بیش از هر نظام مدیریتی دیگر، برای رسیدن به کارایی، هماهنگی اداری و پاسخگویی مقامات، نیازمند نظارت است.<ref>بال، سیاست و حکومت جدید، ۲۶۲–۲۶۳.</ref> نگاه [[امام‌خمینی]] به مسئله نظارت به‌طور عمده، فقهی و اخلاقی است که در اینجا به آن پرداخته شده‌است. | ||
== پیشینه == | |||
نظارت و کنترل در میان سومریان، مصریان، چینی‌ها و ایرانیان باستان رایج بوده‌است و آثار کتاب‌های باقی‌مانده از آن دوران، پر از مفاهیمی چون برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و نظارت و [[رهبری امام|رهبری]] است.<ref>محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۲۶–۲۷.</ref> در غرب، در قرون وسطا، حکومت‌های استبدادی زیر پرچم حمایت [[کلیسا]]، به عنوان جانشین خدا حکومت می‌کردند و در مقابل مردم پاسخگو نبودند؛ از این‌رو در فلسفه سیاسی معاصر تلاش شد با نظریه تفکیک قوا و تمرکززدایی از قدرت سیاسی، قدرت میان قوای سه‌گانه پخش شود.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ه ـ ح.</ref> تا زمینه‌های فساد و سوء استفاده از قدرت از میان برود.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ج.</ref>{{ببینید| قوای سه‌گانه}} | |||
نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل [[مردم]] و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در [[نظام سیاسی اسلام]] است.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۴.</ref> | |||
نظارت | |||
امام‌خمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به‌شمار می‌آورْد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> و مهمترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.</ref> جایگاه رأی مردم در اندیشه ایشان، نشانه اهمیت نقش نظارتی مردم است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰ و ۲۴۸.</ref> از نگاه ایشان، شرط پیروزی نهایی و رسیدن به تمام اهداف، نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶–۱۷ و ۱۶/۲۱–۲۳.</ref> | |||
== نظارت در آموزه‌های اسلامی == | |||
یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی انسان، نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران است. در اسلام، حکومت امانتی است که خدا و مردم به افرادی سپرده‌اند و آن افراد، مأمور حفظ و نگهداری از این امانت‌اند و دربارهٔ آن، بازخواست خواهند شد<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۵.</ref>؛ چنان‌که خداوند دربارهٔ چگونگی انجام رسالت، از پیامبران (ع) سؤال خواهد کرد.<ref>اعراف، ۶.</ref> در آموزه‌های دینی، نظارت [[انسان]] بر خود (نظارت درونی) با مفهوم [[تقوا]]، بیان شده‌است<ref>اعراف، ۲۰۱.</ref> و برای تقویت تقوای درونی، از نظارت خداوند بر بشر<ref>نساء، ۱.</ref> و علم او به اعمال پیدا و پنهان انسان<ref>نحل، ۱۹.</ref> و همچنین از نزدیکی پروردگار به بندگان خود،<ref>ق، ۱۶.</ref> سخن به میان آمده‌است. افزون بر این، خداوند، فرشتگانی بر انسان گمارده، تا همه اعمال او را ثبت کنند.<ref>ق، ۱۸؛ انفطار، ۱۰–۱۲.</ref> | |||
آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و [[واجب شرعی]] نیز بخشیده‌اند.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۷۰.</ref> از این‌رو، از نظر امام‌خمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۱۸/۴۶۶.</ref> امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۰–۸۱.</ref> و یکی از بخش‌های قابل توجه در [[فقه]] اسلامی به‌شمار می‌رود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۵۲–۳۸۵.</ref> قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده‌است<ref>آل عمران، ۱۱۰.</ref> و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته<ref>آل عمران، ۱۰۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۳/۵۴–۵۵.</ref> و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده‌است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲/۵۰۱–۵۰۲.</ref> امام‌خمینی نیز به تفصیل به مسائل و [[احکام فقهی]] آن پرداخته‌است<ref>تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹–۴۶۸.</ref> {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر}} | |||
[[پیامبر اکرم(ص)]] نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی می‌شمرد<ref>نهج‌الفصاحه، ۶۱۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۳۸.</ref> و خود به موضوع نظارت و بازرسی به هنگام [[حکومت]] در مدینه اهتمام داشت.<ref>محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۷۸.</ref> امیرالمؤمنین علی (ع) نیز با تأکید بر ضرورت نظارت برای حفظ بیت‌المال و ارزیابی رفتار کارگزاران با مردم،<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> بنابر گزارش ناظران و بازرسانِ خود عمل می‌کرد.<ref>محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۸۲.</ref> | |||
از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۷۳.</ref> در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق [[نصیحت]] یکدیگر،<ref>نهج البلاغه، خ۲۰۷، ۳۰۹.</ref> رهبران مسلمانان<ref>کلینی، الکافی، ۱/۴۰۳.</ref> و انتقاد به کردار حاکمان،<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۷.</ref> نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در [[نظام اسلامی]]، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود (بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۷۵.</ref> در دیدگاه امام‌خمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵.</ref> و [[حکومت اسلامی]] در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰.</ref>؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده‌است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۶.</ref> که بقای [[اسلام]] و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۷/۲۳۵.</ref> مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۹.</ref> | |||
== سازوکار نظارت بیرونی == | |||
در حوزه اندیشه سیاسی، برای مهار و کنترل قدرت، دو روش اساسی،<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref> وجود دارد: | |||
== | === مهار درونی قدرت === | ||
بر اساس این روش، [[حاکم]] باید دارای ویژگی‌ها و اوصاف خاصی باشد که وی را از سوء استفاده از قدرت بازدارد و به سوی [[عدالت]] ببرد. امام‌خمینی معتقد بود حاکم اسلامی باید دارای [[عدالت]] و کمال اعتقادی و اخلاقی باشد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۹.</ref> | |||
=== نظارت بیرونی === | |||
در این روش، نهادهای خاصی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و مهار آن تشکیل می‌شوند.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref> | |||
===نظارت بیرونی=== | |||
در این روش، نهادهای خاصی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و مهار آن تشکیل می‌شوند<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref> | |||
نظارت بیرونی در دو بخش نظارت عمومی و نهادی، قابل بررسی است: | نظارت بیرونی در دو بخش نظارت عمومی و نهادی، قابل بررسی است: | ||
====نظارت عمومی==== | ==== نظارت عمومی ==== | ||
در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده‌است<ref>نهج البلاغه، خ۳۴، ۵۷.</ref> و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند<ref>ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۸۱.</ref> و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند.<ref>ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۰.</ref> | |||
در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده | |||
نوع سوم، نظارت مردم بر یکدیگر است که در برابر هم، حقوق و تکالیف متقابل دارند و باید در مورد یکدیگر حساس باشند. پیش‌شرط این حساسیت، مراقبت و نظارت هوشیارانه است.<ref>منصورنژاد، فلسفه نظارت، ۳۶.</ref> امام‌خمینی بارها در سخنان خود بر وظیفه همگانی [[امر به معروف]] و نهی از منکر و مسئولیت نظارت مردم بر همدیگر تأکید کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸۸، ۴۸۷ و ۱۰/۱۰۹.</ref> چهارمین نوع نظارت، نظارت دولت بر دولت است که در دو سطح ساختاری و انفرادی محقق می‌شود. نظارت دولت بر ارکان دولت در نگاه دینی به‌خصوص در سیره [[امیرالمؤمنین(ع)]]، سابقه جدی دارد. از فواید این نوع نظارت آن است که گلوگاه مشکلات نظام را تشخیص می‌دهد و پیداکردن راه حل را آسان می‌کند.<ref>منصورنژاد، فلسفه نظارت، ۳۷–۳۸.</ref> | |||
برخی از مبانی نظارت عبارت‌اند از: | |||
* مسئولیت (پاسخگویی و پذیرش حق نظارت). | |||
* [[عصمت]] نداشتن و احتمال خطا در مورد زمامداران غیر معصوم. | |||
* حق مردم در [[حکومت]]. | |||
* امانت‌بودن قدرت و لزوم پیشگیری از سوء استفاده از آن. | |||
* لزوم صیانت از نظام. | |||
* مصون‌ماندن حقوق افراد از تعدی قدرت‌ها. | |||
* حق شهروندان برای نظارت بر حکومت.<ref>جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۷–۱۹۴؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۹–۱۶۳.</ref> | |||
بنابراین نظارت برای محدودکردن قدرت، جلوگیری از [[استبداد]] و [[دیکتاتوری]]، تأمین عدالت و محوریت [[قانون]] است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۲۳.</ref> | |||
یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهمترین نوع نظارت به‌شمار می‌آید.<ref>جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، ۱۸۳.</ref> امام‌خمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات<ref>تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹.</ref> و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۷–۱۰۹.</ref> و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت برمی‌شمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷–۴۸۸؛ ۱۰/۱۱۲ و ۱۳/۴۷۰.</ref> ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰–۱۲۱؛ ۱۴/۴۰۱ و ۱۹/۳۶۲–۳۶۳.</ref>{{ببینید|انتقاد}} بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها بازدارند.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۳۶.</ref> در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده‌است. {{ببینید| امر به معروف و نهی از منکر}} | |||
وجود احزاب سیاسی در جامعه نیز از راهکارهایی است که برای مهار قدرت به آن توجه شده و از مهمترین کارویژه‌های احزاب، نظارت و مراقبت بر عملکرد حکومت است<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۷۲–۲۷۳.</ref>{{ببینید|حزب و تشکل}} مطبوعات و رسانه‌ها نیز راهکاری مهم برای اطلاع‌رسانی از عملکرد حاکمان و از برترین مؤلفه‌ها در جهت نظارت و کنترل بر قدرت با نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان خواسته‌های مردم به‌شمار می‌روند<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۸۵–۲۸۶.</ref>{{ببینید|رادیو؛ تلویزیون؛ مطبوعات}} | |||
از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امام‌خمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۸/۲۸۲.</ref> و معتقد بود هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و شخص اول مملکت با شخص آخر آن در برابر قانون مساوی‌اند<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۹/۴۲۵.</ref>{{ببینید|قانون}} | |||
از سوی دیگر، یکی از | |||
== نظارت نهادی == | |||
بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل ۱۱۰، خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، مجلس شورای اسلامی در اصول ۶۲ و ۶۳، شورای نگهبان در اصل ۹۹، شورای نظارت بر صدا و سیما در اصل ۱۷۵، [[قوه قضاییه]] در اصل ۱۵۶ و نهادهای مرتبط با آن مانند دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ و [[سازمان بازرسی کل کشور]] در اصل ۱۷۴، مسئولیت نظارتی ویژه‌ای بر عهده دارند: | بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل ۱۱۰، خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، مجلس شورای اسلامی در اصول ۶۲ و ۶۳، شورای نگهبان در اصل ۹۹، شورای نظارت بر صدا و سیما در اصل ۱۷۵، [[قوه قضاییه]] در اصل ۱۵۶ و نهادهای مرتبط با آن مانند دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ و [[سازمان بازرسی کل کشور]] در اصل ۱۷۴، مسئولیت نظارتی ویژه‌ای بر عهده دارند: | ||
=== نظارت رهبری=== | === نظارت رهبری === | ||
[[ولی فقیه]] که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد<ref> ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۶.</ref> | [[ولی فقیه]] که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۶.</ref> بنابر اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، وظایف رهبری در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت پیوسته بر آن است. از نظر امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱.</ref> و بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوای کشور، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و او برای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند از ابزار و شیوه‌هایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرد.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۲۹.</ref> امام‌خمینی شأن ولایت فقیه را نظارت بر همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از خطا می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱ و ۵۲۶.</ref> و معتقد بود نظارت ولی فقیه بر امور دولت و حکومت اسلامی، مانع کارهایی می‌شود که خلاف مصالح کشور و ملت است و باعث پیشگیری از آسیب خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۸.</ref> ایشان معتقد بود در اسلام، قانون حاکمیت دارد و ولی فقیه ناظر بر اجرای قانون و خود نیز تحت نظارت قانون اسلام قرار دارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۵۳.</ref> | ||
=== نظارت بر رهبری === | === نظارت بر رهبری === | ||
از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود.<ref>جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۶–۱۸۷.</ref> از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس [[امر به معروف و نهی از منکر|امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود.<ref>جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۹۸–۲۰۰.</ref> علاوه بر نظارت مردمی، طبق قانون اساسی، می‌توان از دیگر نهادهای ناظر بر رهبری از نظارت مالی رئیس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۴۲، نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول [[قانون اساسی]] در اصل ۱۱۳ و نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت دارابودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور در اصل ۷۶ نام برد. فارغ از عملی‌بودن یا نبودن این نظارت‌ها یا واقعیت‌های بیرونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف‌شده و دو هدف اصلی گزینش [[رهبری|رهبر]] و نظارت بر او را در نظر گرفته‌است و در اصل ۱۱۱ وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری را مقرر کرده‌است. نظارت بر رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری به صورت کلی (و نه جزئی) می‌شود.<ref>جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۲۲۸.</ref> | |||
از | === نظارت بر قوه مجریه === | ||
در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های پیشنهادشده برای کنترل و محدودکردن قدرت حاکمان، تفکیک قواست. این امر ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال سوء استفاده از اختیارات را نیز کاهش می‌دهد.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۶۰–۲۶۱.</ref> از حیث نظارتی، قوه مجریه دومین نهاد قدرت پس از نهاد رهبری است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به دلیل گستردگی اختیارات و امکانات، کارگزاران بی‌شمار و بودجه بسیار که در اختیار قوه مجریه است، قانونْ نظارت محکم‌تری را بر این نهاد پیش‌بینی کرده‌است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۳۶.</ref> از راهکارهای عمده نظارت بر قوه مجریه، نظارت ولی فقیه، انتخاب [[رئیس‌جمهور]] با رأی مردم، محدودیت زمانی و عملکرد وی در قالب قانون، نظارت نمایندگان مردم در [[مجلس شورای اسلامی]] بر اعمال و نظرات قوه مجریه در قالب تصویب بودجه، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و مانند آن است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۵.</ref> افزون بر این موارد بنابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا در برابر مجلس و [[رئیس‌جمهور]] مسئول‌اند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور، بنا بر اصل ۱۳۴ مسئول اقدامات جمعی وزیران است. | |||
امام‌خمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و [[قوه مجریه]] بر زیرمجموعه‌های خود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۷.</ref> به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۲ و ۱۸/۴۷۰.</ref> همچنین طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، [[قوه قضاییه]] برای کنترل قوه مجریه وظایفی دارد؛ مانند رسیدگی به دارایی‌های مسئولان دولتی، و بنا بر اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات مردم از اداره‌های دولتی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد. | |||
=== نظارت بر قوه مقننه === | |||
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امام‌خمینی نیز تصریح کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱؛ ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۵۳، ۱۹۳.</ref> افزون بر نظارت رهبری در اصل ۵۷ قانون اساسی و مردم در اصل ۹۰، در بخش اصلی کار خود تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و این شورا موظف است تا به بررسی دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازد<ref>امام‌خمینی، اصول، ۹۱ و ۹۳.</ref>؛ اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌طور مستقیم با [[رأی مردم]] انتخاب می‌شوند و مصونیت پارلمانی دارند، قوه مجریه و قضاییه نظارتی بر این نهاد ندارند و قوه قضاییه تنها در حوزه امور تخلفات شخصی نمایندگان، حق پیگیری و نظارت دارد، نه در مباحث مربوط به حیثیت نمایندگی؛ از این‌رو پس از نظارت ولی فقیه که مانند دیگر قوا بر این قوه نیز نظارت دارد، مردم می‌توانند به نظارت بر کار مجلس و نمایندگان بپردازند.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۸۳–۳۸۴.</ref> امام‌خمینی بر نقش نظارتی مردم بر مجلس تأکید ویژه می‌کرد و حتی معتقد بود اگر نمایندگان مجلس وظیفه خود را درست انجام ندهند، مردم حق عزل آنان را دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۱۹۳.</ref> | |||
=== نظارت بر قوه قضاییه === | |||
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت بر قوه قضاییه کمتر توجه شده‌است و تنها در شکل‌های محدودی چون نظارت رهبری بر این نهاد و لزوم برخورداری قاضی از برخی اوصاف و شرایط، رعایت آداب قضاوت و مراقبت [[قاضی]] از امور خود، لزوم استقلال قضایی و نظارت قوه قضاییه بر کارگزاران خود، به آن پرداخته شده‌است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۸۸–۳۹۰.</ref> امام‌خمینی وظیفه اصلی نظارت بر قضات قوه قضاییه را بر عهده خود این نهاد می‌دانست و خواستار عملکرد نیکویِ این نهاد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۱۸.</ref> این نظارت شامل مراحل انتخاب درست قاضی، اشراف کامل بر عملکرد وی و جلوگیری از ادامه کار او در صورت مشاهده خلاف می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۶.</ref> | |||
===نظارت بر | == نظارت درونی == | ||
از آنجاکه قدرت، بدون نظارت، باعث فساد حاکم و جامعه می‌شود، باید علاوه بر نظارت بیرونی، نظارت درونی نیز وجود داشته باشد. افراد خردمند هنگامی که می‌خواهند مسئولیت کاری را به کسی واگذار کنند، وجود برخی ویژگی‌های فردی را برای انجام آن مسئولیت لازم می‌شمرند.<ref>محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۳–۱۵۴.</ref> نظارت درونی که به معنای مراقبت شخص از کارهای خود برای دوری از فساد و گناه است، با صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسان‌ها برای رسیدن به کمال و سعادت در درون خود ایجاد می‌کنند.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.</ref> تأکید فراوان بر نظارت درونی و کسب شرایط لازم برای به دست‌گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد.<ref>ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۷۳.</ref> این نظارت گرچه به همه مردم توصیه شده‌است، به دلیل اهمیت حکومت و تأثیر بسیار آن بر جامعه، برای حاکمان لازم شمرده شده‌است.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۷.</ref> از این‌رو امام‌خمینی با هشدار به مسئولان و مقامات کشور برای مراقبت از [[نفس]] خویش،<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۳/۱۹۸–۲۰۲.</ref> خودسازی برای دولت‌مردان را ضروری‌تر از دیگر اقشار مردم می‌دانست<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴/۳۹۱–۳۹۲.</ref> و به آنان دربارهٔ خطرهای قدرت و مقام‌دوستی، که از [[شیطان]] نشئت می‌گیرد<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۹/۲۴۹.</ref> و در شمار بزرگ‌ترین گرفتاری‌های انسان است،<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴/۱۴.</ref> هشدار می‌داد. | |||
مسلمانان به حکم [[عقل]] ملزم‌اند در تعیین حاکم خویش، علاوه بر در نظر گرفتن چهار ویژگی عمومی([[قدرت]]، [[عقل]]، [[علم]] و [[امانت]])، آگاهی کامل وی به مقررات و دستورهای اسلام و حتی اعلمیت و پاکدامنی و صداقت او در این زمینه و در مجموع عدالتِ او را در نظر بگیرند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۲۷۵–۲۷۶.</ref> متصف‌بودن حاکم به تقوا<ref>کلینی، الکافی، ۱/۱۸۴ و ۴۰۷؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۷۰–۲۷۳.</ref> و فقاهت و [[اجتهاد]] (علم به قوانین [[شریعت|شرع]] و [[عرف]] زمانه)<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ۲۳۸؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۸.</ref> از راهکارهای نظارت درونی است که امام‌خمینی نیز بر آن تأکید دارد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref> ایشان معتقد است عدالتی که از حاکم اسلامی انتظار می‌رود، شدیدتر و سخت‌تر از دیگران است؛ به طوری که حاکم حتی با ارتکاب یک [[گناه صغیره]] از ولایت ساقط می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۷۲ و ۱۱/۳۰۶.</ref> افزون بر این، اوصافی چون سخاوت، تدبیر، اخلاق نیکو، بخیل‌نبودن، [[شجاعت]]، [[صبر]] و بردباری نیز برای حاکم شرط دانسته شده‌است که هر کدام می‌تواند نقشی بسزا در حفظ، سلامت، کارایی و موفقیت نظام سیاسی ایفا کند.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۹۷.</ref> این اوصاف در صورت تحقق، تمام کارویژه‌های نظارت بیرونی اعم از قانون، [[مجلس]] و غیره و نیز اهداف نظارت در جامعه را تأمین می‌کند؛ اما از آنجاکه مسئله نظارت بر [[حاکم]] بسیار اساسی و در جهت‌گیری کل جامعه مؤثر است و از سوی دیگر، نظارت درونی، امری نسبی و بی‌ضابطه است و سلب این اوصاف از حاکم به‌راحتی قابل تشخیص نیست، مناسب است که این نظارت، به مؤلفه‌های نظارت بیرونی ضمیمه شود تا سلامت نظام سیاسی، هرچه بیشتر تأمین گردد.<ref>ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۰۲.</ref> | |||
== پانویس == | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول (ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق. | |||
*ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | |||
*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. | |||
*امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم | * ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش. | ||
* بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | |||
*امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امام‌خمینی، تهران، پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش. | ||
* جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش. | |||
*امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم | * دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
* عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش. | |||
*ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش. | * کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق. | |||
*بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | * محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش. | ||
* محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | |||
*جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امام‌خمینی، تهران، پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش. | * مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش. | ||
* مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش. | |||
*جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش. | * مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش. | ||
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش. | |||
*دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش. | ||
* ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش. | |||
*عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش. | |||
*کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | |||
*مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق. | |||
*محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش. | |||
*محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش. | |||
*مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش. | |||
*مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش. | |||
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش. | |||
*مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش. | |||
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش. | |||
*ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش. | |||
*منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | *منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش. | |||
*منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | |||
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش. | ||
* ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امام‌خمینی، چاپ‌شده در امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۸ش. | |||
*نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
*نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش. | |||
*ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امام‌خمینی، چاپ‌شده در امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم | |||
*هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | |||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | == پیوند به بیرون == | ||
محمدهادی احمدی، [https://books.khomeini.ir/books/10010/30/ نظارت] دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص ۳۰–۳۷. | |||
محمدهادی احمدی، [https://books.khomeini.ir/books/10010/30/ نظارت] دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص | |||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۴۸
نظارت، مراقبت و ارزیابی فعالیت‌ها در نظام مدیریتی، برای جلوگیری از انحراف و فساد.
مفهوم‌شناسی
«نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی[۱] و مراقبت در اجرای امری[۲] است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده‌است.[۳] نظارت به دو قسم کلی درونی و بیرونی تقسیم شده‌است. نظارت بیرونی با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ارتباط دارد و برای سالم‌سازی و رشد و بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌ها و مهار صاحبان قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد.[۴]
نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده‌است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس قانون یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد.[۵]
اصل نظارت و کنترل که رکن پنجم مدیریت است، به تکمیل و اجرای درست چهار رکن دیگر یعنی تنظیم برنامه، سازماندهی، فرماندهی و هماهنگی کمک می‌کند.[۶] دولت و نظام سیاسی به شکل یک ساختار مدیریتی کلان، بیش از هر نظام مدیریتی دیگر، برای رسیدن به کارایی، هماهنگی اداری و پاسخگویی مقامات، نیازمند نظارت است.[۷] نگاه امام‌خمینی به مسئله نظارت به‌طور عمده، فقهی و اخلاقی است که در اینجا به آن پرداخته شده‌است.
پیشینه
نظارت و کنترل در میان سومریان، مصریان، چینی‌ها و ایرانیان باستان رایج بوده‌است و آثار کتاب‌های باقی‌مانده از آن دوران، پر از مفاهیمی چون برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و نظارت و رهبری است.[۸] در غرب، در قرون وسطا، حکومت‌های استبدادی زیر پرچم حمایت کلیسا، به عنوان جانشین خدا حکومت می‌کردند و در مقابل مردم پاسخگو نبودند؛ از این‌رو در فلسفه سیاسی معاصر تلاش شد با نظریه تفکیک قوا و تمرکززدایی از قدرت سیاسی، قدرت میان قوای سه‌گانه پخش شود.[۹] تا زمینه‌های فساد و سوء استفاده از قدرت از میان برود.[۱۰] (ببینید: قوای سه‌گانه)
نظارت در نظام مدیریتی اسلام، یکی از عناصر اصلی اداره امور جامعه است و با شیوه‌های مدیریتی جدید مطابقت دارد، به‌ویژه نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ناشی از میزان درجه و اعتبار جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام است.[۱۱]
امام‌خمینی با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به‌شمار می‌آورْد[۱۲] و مهمترین هدف آن را پیشگیری از غارتگری و ظلم می‌دانست[۱۳] و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی و فساد[۱۴] و ضررهای جبران‌ناپذیری را به همراه می‌آورد.[۱۵] جایگاه رأی مردم در اندیشه ایشان، نشانه اهمیت نقش نظارتی مردم است.[۱۶] از نگاه ایشان، شرط پیروزی نهایی و رسیدن به تمام اهداف، نظارت مردم بر اعمال و رفتار مسئولان است.[۱۷]
نظارت در آموزه‌های اسلامی
یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی انسان، نوع رابطه متقابل افراد جامعه و گروه زمامداران است. در اسلام، حکومت امانتی است که خدا و مردم به افرادی سپرده‌اند و آن افراد، مأمور حفظ و نگهداری از این امانت‌اند و دربارهٔ آن، بازخواست خواهند شد[۱۸]؛ چنان‌که خداوند دربارهٔ چگونگی انجام رسالت، از پیامبران (ع) سؤال خواهد کرد.[۱۹] در آموزه‌های دینی، نظارت انسان بر خود (نظارت درونی) با مفهوم تقوا، بیان شده‌است[۲۰] و برای تقویت تقوای درونی، از نظارت خداوند بر بشر[۲۱] و علم او به اعمال پیدا و پنهان انسان[۲۲] و همچنین از نزدیکی پروردگار به بندگان خود،[۲۳] سخن به میان آمده‌است. افزون بر این، خداوند، فرشتگانی بر انسان گمارده، تا همه اعمال او را ثبت کنند.[۲۴]
آموزه‌های اسلامی شیوه‌هایی را برای نظارت مردم و زمامداران بر یکدیگر توصیه کرده‌اند و به بعضی از آنها جنبه عبادی و واجب شرعی نیز بخشیده‌اند.[۲۵] از این‌رو، از نظر امام‌خمینی، نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیب‌جویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی.[۲۶] امر به معروف و نهی از منکر، از مبانی اندیشه سیاسی مسلمانان است و کارآمدترین ابزار نظارت متقابل دولت و مردم محسوب می‌شود و دارای جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دینی است[۲۷] و یکی از بخش‌های قابل توجه در فقه اسلامی به‌شمار می‌رود.[۲۸] قرآن کریم امت اسلام را به جهت پایبندی به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بهترین امت معرفی کرده‌است[۲۹] و علاوه بر لزوم تلاش همه مردم در این امر، از ضرورت سازماندهی گروهی ویژه برای اجرایی‌کردن این فریضه در جامعه و مقابله با نابسامانی‌های اجتماعی به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی، سخن گفته[۳۰] و ترک آن را در نابودی یک قوم، مؤثر شمرده‌است.[۳۱] امام‌خمینی نیز به تفصیل به مسائل و احکام فقهی آن پرداخته‌است[۳۲] (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
پیامبر اکرم(ص) نظارت بر اعمال دیگران را وظیفه‌ای همگانی می‌شمرد[۳۳] و خود به موضوع نظارت و بازرسی به هنگام حکومت در مدینه اهتمام داشت.[۳۴] امیرالمؤمنین علی (ع) نیز با تأکید بر ضرورت نظارت برای حفظ بیت‌المال و ارزیابی رفتار کارگزاران با مردم،[۳۵] بنابر گزارش ناظران و بازرسانِ خود عمل می‌کرد.[۳۶]
از دیگر شیوه‌های نظارت مردم بر دولت، نصیحت پیشوایان به معنای خیرخواهی پیشوایان است.[۳۷] در متون روایی، به‌رسمیت‌شناختن حق نصیحت یکدیگر،[۳۸] رهبران مسلمانان[۳۹] و انتقاد به کردار حاکمان،[۴۰] نشانه پذیرش اصل اساسی نظارت در اسلام است. در نظام اسلامی، حاکم در برابر اعمال و رفتار خود (بر محور قانون) در برابر خداوند و مردم مسئول است.[۴۱] در دیدگاه امام‌خمینی نیز بنابر آموزه‌های دینی، همه مردم وظیفه دارند بر تمام ارکان حاکمیت ازجمله رهبری، نظارت و خطاها را گوشزد کنند[۴۲] و حکومت اسلامی در همه مراتب خود تحت نظارت و ارزیابی مردم قرار دارد[۴۳]؛ بر این اساس، اصل پاسخگویی زمامداران و مردم در برابر یکدیگر و در برابر خداوند، یکی از سنت‌های الهی و از اصول مدیریت اسلامی است و بر آن تأکید شده‌است و نظارت، کارآمدترین ابزار در این زمینه است[۴۴] که بقای اسلام و جامعه اسلامی را تضمین می‌کند.[۴۵] مبنای نظارت بر حاکمان و مردم در حکومت اسلامی، احکام و موازین اسلامی است.[۴۶]
سازوکار نظارت بیرونی
در حوزه اندیشه سیاسی، برای مهار و کنترل قدرت، دو روش اساسی،[۴۷] وجود دارد:
مهار درونی قدرت
بر اساس این روش، حاکم باید دارای ویژگی‌ها و اوصاف خاصی باشد که وی را از سوء استفاده از قدرت بازدارد و به سوی عدالت ببرد. امام‌خمینی معتقد بود حاکم اسلامی باید دارای عدالت و کمال اعتقادی و اخلاقی باشد.[۴۸]
نظارت بیرونی
در این روش، نهادهای خاصی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و مهار آن تشکیل می‌شوند.[۴۹]
نظارت بیرونی در دو بخش نظارت عمومی و نهادی، قابل بررسی است:
نظارت عمومی
در فرهنگ اسلامی، نظارت عمومی در چهار شکل قابل بررسی است. از یک سو حاکم و مردم از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند و نصیحت و دلسوزی بر حاکم اسلامی از حقوق و وظایف مردم شمرده شده‌است[۵۰] و آنان از این رهگذر می‌توانند به اصلاح جامعه کمک کنند[۵۱] و از سوی دیگر، حاکمان از آنجاکه متولی برآوردن امنیت و سلامت جامعه‌اند، نظارت بر جامعه و مردم را بر عهده دارند.[۵۲]
نوع سوم، نظارت مردم بر یکدیگر است که در برابر هم، حقوق و تکالیف متقابل دارند و باید در مورد یکدیگر حساس باشند. پیش‌شرط این حساسیت، مراقبت و نظارت هوشیارانه است.[۵۳] امام‌خمینی بارها در سخنان خود بر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت نظارت مردم بر همدیگر تأکید کرده‌است.[۵۴] چهارمین نوع نظارت، نظارت دولت بر دولت است که در دو سطح ساختاری و انفرادی محقق می‌شود. نظارت دولت بر ارکان دولت در نگاه دینی به‌خصوص در سیره امیرالمؤمنین(ع)، سابقه جدی دارد. از فواید این نوع نظارت آن است که گلوگاه مشکلات نظام را تشخیص می‌دهد و پیداکردن راه حل را آسان می‌کند.[۵۵]
برخی از مبانی نظارت عبارت‌اند از:
- مسئولیت (پاسخگویی و پذیرش حق نظارت).
- عصمت نداشتن و احتمال خطا در مورد زمامداران غیر معصوم.
- حق مردم در حکومت.
- امانت‌بودن قدرت و لزوم پیشگیری از سوء استفاده از آن.
- لزوم صیانت از نظام.
- مصون‌ماندن حقوق افراد از تعدی قدرت‌ها.
- حق شهروندان برای نظارت بر حکومت.[۵۶]
بنابراین نظارت برای محدودکردن قدرت، جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است.[۵۷]
یکی از مؤلفه‌های نظارت بیرونی در فقه شیعه، امر به معروف و نهی از منکر است که مهمترین نوع نظارت به‌شمار می‌آید.[۵۸] امام‌خمینی آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات[۵۹] و ابزاری برای رسوا و متزلزل‌کردن حاکمان ستمگر و بیداری مردم، برقراری واجبات دیگر و متضمن دعوت به اسلام، بازستاندن حقوق ستمدیدگان، مخالفت با ستمکاران و توزیع عادلانه ثروت می‌دانست[۶۰] و این دو واجب را از راهکارهای اساسی کنترل قدرت برمی‌شمرد و همگان را به اجرای آن فرا می‌خواند.[۶۱] ایشان نصیحت و انتقاد خیرخواهانه را ضروری و مایه اصلاح جامعه می‌دانست[۶۲] (ببینید: انتقاد) بر اساس این اصل، مردم موظف‌اند در برابر ناهنجاری‌های فردی و اجتماعیِ مردم و حاکمان و کارگزاران سکوت نکنند و در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت کنند و از بدی‌ها بازدارند.[۶۳] در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امور مختلف کشور، وظیفه‌ای همگانی و تکلیف متقابل مردم و دولت دانسته شده‌است. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
وجود احزاب سیاسی در جامعه نیز از راهکارهایی است که برای مهار قدرت به آن توجه شده و از مهمترین کارویژه‌های احزاب، نظارت و مراقبت بر عملکرد حکومت است[۶۴] (ببینید: حزب و تشکل) مطبوعات و رسانه‌ها نیز راهکاری مهم برای اطلاع‌رسانی از عملکرد حاکمان و از برترین مؤلفه‌ها در جهت نظارت و کنترل بر قدرت با نظارت بر امور عمومی و حکومتی و بیان خواسته‌های مردم به‌شمار می‌روند[۶۵] (ببینید: رادیو؛ تلویزیون؛ مطبوعات)
از سوی دیگر، یکی از مهمترین شاخص نظارت‌پذیری یک جامعه از نظر امام‌خمینی، قانون‌مداری آن است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر مراعات قانون تأکید می‌کرد و همگان را به حساسیت و سنجش با معیار قانون توصیه می‌کرد[۶۶] و معتقد بود هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و شخص اول مملکت با شخص آخر آن در برابر قانون مساوی‌اند[۶۷] (ببینید: قانون)
نظارت نهادی
بر اساس اصول قانون اساسی در شاکله حکومت، نهادهایی مانند رهبری در اصل ۱۱۰، خبرگان رهبری در اصل ۱۰۷، مجلس شورای اسلامی در اصول ۶۲ و ۶۳، شورای نگهبان در اصل ۹۹، شورای نظارت بر صدا و سیما در اصل ۱۷۵، قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ و نهادهای مرتبط با آن مانند دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ و سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴، مسئولیت نظارتی ویژه‌ای بر عهده دارند:
نظارت رهبری
ولی فقیه که رأس هرم حاکمیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه و هدایت آن را بر عهده دارد.[۶۸] بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف رهبری در یک تقسیم‌بندی کلی، شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت پیوسته بر آن است. از نظر امام‌خمینی[۶۹] و بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی، همه قوای کشور، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و او برای ایفای نقش نظارتی خود می‌تواند از ابزار و شیوه‌هایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهره ببرد.[۷۰] امام‌خمینی شأن ولایت فقیه را نظارت بر همه قوا و دستگاه‌ها برای جلوگیری از خطا می‌دانست[۷۱] و معتقد بود نظارت ولی فقیه بر امور دولت و حکومت اسلامی، مانع کارهایی می‌شود که خلاف مصالح کشور و ملت است و باعث پیشگیری از آسیب خواهد شد.[۷۲] ایشان معتقد بود در اسلام، قانون حاکمیت دارد و ولی فقیه ناظر بر اجرای قانون و خود نیز تحت نظارت قانون اسلام قرار دارد.[۷۳]
نظارت بر رهبری
از آنجاکه به تناسب اهمیت مسئولیت‌ها، نظارت و مراقبت نیز شدت، حساسیت و دقت بیشتری خواهد داشت، خطیرترین نوع نظارت نیز نظارت بر رهبری خواهد بود.[۷۴] از راه‌های نظارت بر رهبری، نظارت عمومی مردم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است که به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد، منطقی‌ترین راهِ تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از راه مجلس خبرگان است؛ بنابراین نظارت مردم بر رهبری مستقیم، ولی اعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود.[۷۵] علاوه بر نظارت مردمی، طبق قانون اساسی، می‌توان از دیگر نهادهای ناظر بر رهبری از نظارت مالی رئیس قوه قضاییه بنا بر اصل ۱۴۲، نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای اصول قانون اساسی در اصل ۱۱۳ و نظارت مجلس شورای اسلامی به جهت دارابودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور در اصل ۷۶ نام برد. فارغ از عملی‌بودن یا نبودن این نظارت‌ها یا واقعیت‌های بیرونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف‌شده و دو هدف اصلی گزینش رهبر و نظارت بر او را در نظر گرفته‌است و در اصل ۱۱۱ وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رهبری را مقرر کرده‌است. نظارت بر رهبری شامل نظارت بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری به صورت کلی (و نه جزئی) می‌شود.[۷۶]
نظارت بر قوه مجریه
در نظام‌های سیاسی جدید، یکی از راه‌های پیشنهادشده برای کنترل و محدودکردن قدرت حاکمان، تفکیک قواست. این امر ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت در یک فرد، احتمال سوء استفاده از اختیارات را نیز کاهش می‌دهد.[۷۷] از حیث نظارتی، قوه مجریه دومین نهاد قدرت پس از نهاد رهبری است و اهمیت ویژه‌ای دارد. به دلیل گستردگی اختیارات و امکانات، کارگزاران بی‌شمار و بودجه بسیار که در اختیار قوه مجریه است، قانونْ نظارت محکم‌تری را بر این نهاد پیش‌بینی کرده‌است.[۷۸] از راهکارهای عمده نظارت بر قوه مجریه، نظارت ولی فقیه، انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم، محدودیت زمانی و عملکرد وی در قالب قانون، نظارت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اعمال و نظرات قوه مجریه در قالب تصویب بودجه، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و مانند آن است.[۷۹] افزون بر این موارد بنابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا در برابر مجلس و رئیس‌جمهور مسئول‌اند؛ همان‌گونه که رئیس‌جمهور، بنا بر اصل ۱۳۴ مسئول اقدامات جمعی وزیران است.
امام‌خمینی ضمن تأکید بر نظارت دولت و قوه مجریه بر زیرمجموعه‌های خود،[۸۰] به حق نمایندگان مجلس برای نظارت برکار دولت نیز اذعان و به آنان توصیه می‌کرد نظارت و قضاوت خود را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مشکلات موجود انجام دهند.[۸۱] همچنین طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضاییه برای کنترل قوه مجریه وظایفی دارد؛ مانند رسیدگی به دارایی‌های مسئولان دولتی، و بنا بر اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات مردم از اداره‌های دولتی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.
نظارت بر قوه مقننه
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، چنان‌که امام‌خمینی نیز تصریح کرده‌است،[۸۲] افزون بر نظارت رهبری در اصل ۵۷ قانون اساسی و مردم در اصل ۹۰، در بخش اصلی کار خود تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و این شورا موظف است تا به بررسی دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بپردازد[۸۳]؛ اما از آنجاکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و مصونیت پارلمانی دارند، قوه مجریه و قضاییه نظارتی بر این نهاد ندارند و قوه قضاییه تنها در حوزه امور تخلفات شخصی نمایندگان، حق پیگیری و نظارت دارد، نه در مباحث مربوط به حیثیت نمایندگی؛ از این‌رو پس از نظارت ولی فقیه که مانند دیگر قوا بر این قوه نیز نظارت دارد، مردم می‌توانند به نظارت بر کار مجلس و نمایندگان بپردازند.[۸۴] امام‌خمینی بر نقش نظارتی مردم بر مجلس تأکید ویژه می‌کرد و حتی معتقد بود اگر نمایندگان مجلس وظیفه خود را درست انجام ندهند، مردم حق عزل آنان را دارند.[۸۵]
نظارت بر قوه قضاییه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت بر قوه قضاییه کمتر توجه شده‌است و تنها در شکل‌های محدودی چون نظارت رهبری بر این نهاد و لزوم برخورداری قاضی از برخی اوصاف و شرایط، رعایت آداب قضاوت و مراقبت قاضی از امور خود، لزوم استقلال قضایی و نظارت قوه قضاییه بر کارگزاران خود، به آن پرداخته شده‌است.[۸۶] امام‌خمینی وظیفه اصلی نظارت بر قضات قوه قضاییه را بر عهده خود این نهاد می‌دانست و خواستار عملکرد نیکویِ این نهاد بود.[۸۷] این نظارت شامل مراحل انتخاب درست قاضی، اشراف کامل بر عملکرد وی و جلوگیری از ادامه کار او در صورت مشاهده خلاف می‌شود.[۸۸]
نظارت درونی
از آنجاکه قدرت، بدون نظارت، باعث فساد حاکم و جامعه می‌شود، باید علاوه بر نظارت بیرونی، نظارت درونی نیز وجود داشته باشد. افراد خردمند هنگامی که می‌خواهند مسئولیت کاری را به کسی واگذار کنند، وجود برخی ویژگی‌های فردی را برای انجام آن مسئولیت لازم می‌شمرند.[۸۹] نظارت درونی که به معنای مراقبت شخص از کارهای خود برای دوری از فساد و گناه است، با صفات و ملکاتی حاصل می‌شود که انسان‌ها برای رسیدن به کمال و سعادت در درون خود ایجاد می‌کنند.[۹۰] تأکید فراوان بر نظارت درونی و کسب شرایط لازم برای به دست‌گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی، نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد.[۹۱] این نظارت گرچه به همه مردم توصیه شده‌است، به دلیل اهمیت حکومت و تأثیر بسیار آن بر جامعه، برای حاکمان لازم شمرده شده‌است.[۹۲] از این‌رو امام‌خمینی با هشدار به مسئولان و مقامات کشور برای مراقبت از نفس خویش،[۹۳] خودسازی برای دولت‌مردان را ضروری‌تر از دیگر اقشار مردم می‌دانست[۹۴] و به آنان دربارهٔ خطرهای قدرت و مقام‌دوستی، که از شیطان نشئت می‌گیرد[۹۵] و در شمار بزرگ‌ترین گرفتاری‌های انسان است،[۹۶] هشدار می‌داد.
مسلمانان به حکم عقل ملزم‌اند در تعیین حاکم خویش، علاوه بر در نظر گرفتن چهار ویژگی عمومی(قدرت، عقل، علم و امانت)، آگاهی کامل وی به مقررات و دستورهای اسلام و حتی اعلمیت و پاکدامنی و صداقت او در این زمینه و در مجموع عدالتِ او را در نظر بگیرند.[۹۷] متصف‌بودن حاکم به تقوا[۹۸] و فقاهت و اجتهاد (علم به قوانین شرع و عرف زمانه)[۹۹] از راهکارهای نظارت درونی است که امام‌خمینی نیز بر آن تأکید دارد.[۱۰۰] ایشان معتقد است عدالتی که از حاکم اسلامی انتظار می‌رود، شدیدتر و سخت‌تر از دیگران است؛ به طوری که حاکم حتی با ارتکاب یک گناه صغیره از ولایت ساقط می‌شود.[۱۰۱] افزون بر این، اوصافی چون سخاوت، تدبیر، اخلاق نیکو، بخیل‌نبودن، شجاعت، صبر و بردباری نیز برای حاکم شرط دانسته شده‌است که هر کدام می‌تواند نقشی بسزا در حفظ، سلامت، کارایی و موفقیت نظام سیاسی ایفا کند.[۱۰۲] این اوصاف در صورت تحقق، تمام کارویژه‌های نظارت بیرونی اعم از قانون، مجلس و غیره و نیز اهداف نظارت در جامعه را تأمین می‌کند؛ اما از آنجاکه مسئله نظارت بر حاکم بسیار اساسی و در جهت‌گیری کل جامعه مؤثر است و از سوی دیگر، نظارت درونی، امری نسبی و بی‌ضابطه است و سلب این اوصاف از حاکم به‌راحتی قابل تشخیص نیست، مناسب است که این نظارت، به مؤلفه‌های نظارت بیرونی ضمیمه شود تا سلامت نظام سیاسی، هرچه بیشتر تأمین گردد.[۱۰۳]
پانویس
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۲/۱۸۴.
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ۱۳/۱۹۹۴۶.
- ↑ عمید، فرهنگ فارسی، ۱۱۴۹–۱۱۵۰.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۱.
- ↑ مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، ۴۸–۵۰.
- ↑ هایلینگز، ۵۰–۵۱.
- ↑ بال، سیاست و حکومت جدید، ۲۶۲–۲۶۳.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۲۶–۲۷.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ه ـ ح.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ج.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰ و ۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۶–۱۷ و ۱۶/۲۱–۲۳.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۵.
- ↑ اعراف، ۶.
- ↑ اعراف، ۲۰۱.
- ↑ نساء، ۱.
- ↑ نحل، ۱۹.
- ↑ ق، ۱۶.
- ↑ ق، ۱۸؛ انفطار، ۱۰–۱۲.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۷۰.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۱۸/۴۶۶.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۰–۸۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۵۲–۳۸۵.
- ↑ آل عمران، ۱۱۰.
- ↑ آل عمران، ۱۰۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۳/۵۴–۵۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۵۰۱–۵۰۲.
- ↑ تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹–۴۶۸.
- ↑ نهج‌الفصاحه، ۶۱۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷۲/۳۸.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۷۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.
- ↑ محسن شیخی، نظارت و بازرسی، ۸۲.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۷۳.
- ↑ نهج البلاغه، خ۲۰۷، ۳۰۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۴۰۳.
- ↑ نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۷.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۷/۲۳۵.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۶۹.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۹.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.
- ↑ نهج البلاغه، خ۳۴، ۵۷.
- ↑ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۸۱.
- ↑ ملک‌افضلی، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، ۸۰.
- ↑ منصورنژاد، فلسفه نظارت، ۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۸۸، ۴۸۷ و ۱۰/۱۰۹.
- ↑ منصورنژاد، فلسفه نظارت، ۳۷–۳۸.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۷–۱۹۴؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۹–۱۶۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۲۳.
- ↑ جعفری، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان، ۱۸۳.
- ↑ تحریر الوسیله، ۱/۴۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۷–۱۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷–۴۸۸؛ ۱۰/۱۱۲ و ۱۳/۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰–۱۲۱؛ ۱۴/۴۰۱ و ۱۹/۳۶۲–۳۶۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۳۶.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۷۲–۲۷۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۸۵–۲۸۶.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۸/۲۸۲.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۹/۴۲۵.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱ و ۵۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۵۳.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۶–۱۸۷.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۹۸–۲۰۰.
- ↑ جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۲۲۸.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۶۰–۲۶۱.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۳۶.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۲ و ۱۸/۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۱؛ ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۵۳، ۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، اصول، ۹۱ و ۹۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۸۳–۳۸۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۳ و ۱۳/۱۹۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۳۸۸–۳۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۶.
- ↑ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۳–۱۵۴.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۶.
- ↑ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۷۳.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴۷.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۳/۱۹۸–۲۰۲.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴/۳۹۱–۳۹۲.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۹/۲۴۹.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۴/۱۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۲۷۵–۲۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۱۸۴ و ۴۰۷؛ ورعی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۶/۲۷۰–۲۷۳.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۲۳۸؛ محرمی، نظارت بر قدرت سیاسی، ۱۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۷۲ و ۱۱/۳۰۶.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۱۹۷.
- ↑ ایزدهی، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ۲۰۲.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول (ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
- بال، آلن ر. و ب. گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- جعفری، قاسم، مبانی فقهی نظارت شهروندان برحاکمان با تأکید بر نظر امام‌خمینی، تهران، پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- جوان آراسته، حسین، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ۱۳۹۱ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هفدهم، ۱۳۷۹ش.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- محرمی، توحید، نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهای شیعه، مجله پژوهش سیاست نظری، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.
- محسن شیخی، علی‌اصغر، نظارت و بازرسی، قم، زمزم هدایت، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- مرتضایی، سیداحمد، مبانی و سازوکار نظارت در حکومت اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، تهران، صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۹ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۷، تهران، صدرا، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی و نهم، ۱۳۸۶ش.
- ملک‌افضلی، محسن، نظارت در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۳، ۱۳۸۶ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- منصورنژاد، محمد، فلسفه نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۸۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ش.
- ورعی، سیدجواد، نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه امام‌خمینی، چاپ‌شده در امام‌خمینی و حکومت اسلامی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- هاینبنگز، هیکسون پیو، نظریه‌پردازان کلاسیک سازمان، ترجمه سیدرضا برقعی، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
پیوند به بیرون
محمدهادی احمدی، نظارت دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص ۳۰–۳۷.