حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
جز (added Category:فقه using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''حُکم'''، جعل و اعتبار [[شرع]]، متعلق به افعال مکلفان.
'''حُکم'''، جعل و اعتبار شرع، متعلق به افعال مکلفان.
==تعریف==
حکم در اصل به معنای منع‌کردن است <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref>. به کسی که میان مردم حکم می‌کند، [[حاکم]] گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از [[ظلم]] و بدی باز می‌دارد <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۱۲/۱۴۱‌.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است <ref>فیومی، ‌ المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref>. در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود <ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام‏، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref>. بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته [[علم اصول]] <ref>← صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی شرعى است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا [[تخییر]] (اباحه) به فعل [[مکلف]] تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر [[احکام وضعى]] از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند <ref>← شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود <ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند [[امر و نهی]] که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند <ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعى است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد <ref>← حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴ ـ ۵۵ و ۶۵.</ref> یا تشریعی از سوی شارع براى ساماندهى زندگى بشر است <ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.


با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با [[فتوا]] روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن [[مجتهد]] از حکمِ ثابت در [[شرع مقدس]] است. فتوا تنها درباره مقلدان مجتهد نافذ است <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.</ref>. در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست [[حاکم شرع]] نیز، حکم گفته می‌شود که درباره همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است <ref>← یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ۹۶.</ref>.
==پیشینه==
تاریخچه تشریع حکم الهی، به [[رسالت]] پیامبران صاحب شریعت(ع) باز می‌گردد که نمونه‌هایی از آن در [[کتاب مقدس]] <ref>تورات، لاویان، ب۱۸، ۶ ـ ۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲ ـ ۱۷ و ب۲۱، ۱ ـ ۳۶ و ب۲۲، ۱ ـ ۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱ ـ ۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲ ـ ۳۹.</ref> مشاهده می‌شود. [[قرآن کریم]] نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است {{ببینید|متن=ببینید|آیات ‌الاحکام}}. در کتاب‌های حدیثی [[شیعه]] نیز بیش از شصت ‌هزار روایت از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] درباره [[احکام شرعی]] از [[طهارت]] تا [[حدود]] و [[دیات]] جمع‌آوری شده است <ref>← هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.</ref>؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و روایات، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی درباره حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شد‌ه‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است <ref>← سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱ ـ ۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴ ـ ۲۵۱.</ref> و در ادامه گسترش علم اصول، درباره ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref>، گنهکاران و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند <ref>طوسی، العده، ۱/۱۹۰ ـ ۱۹۳.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]] <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵ ـ ۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.</ref>، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از ‌اندیشمندان اصولی مانند [[سیدمحمدباقر صدر]]، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است <ref>اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری؛ اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه امام‌خمینی؛ مصطفوی، ماهیت حکم؛ شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن؛ نورمفیدی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو.</ref>.


[[امام‌خمینی]] در آثار فقهی ـ استدلالی خود در کنار بررسی احکام، مسائل و فروع فقهی، به بحث از اقسام حکم <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹، ۴/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶.</ref> و مباحث مرتبط با آن مانند حقیقت و کیفیت انشا <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴ ـ ۱۵ و ۴/۱۶۶.</ref> پرداخته است. در کتاب‌های اصولی <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۶ ـ ۷۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴.</ref> و تقریرات درس‌های اصولی ایشان <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۸۹؛ ۲/۲۸ و ۴/۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۱۹ و ۲/۷۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۷۵ و ۳۲۱.</ref> نیز این مباحث به طور مفصل بررسی شده است. ایشان پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و تشکیل [[حکومت اسلامی]]، به برخی از ابعاد جدید در بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی و مبانی آن اشاره کرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱ ـ ۳۱۲؛ ۱۷/۲۵۳، ۴۲۳ و ۲۰/۴۵۲.</ref> که سرآغازی برای این‌گونه مباحث در محافل علمی شده است {{ببینید|متن=ببینید| حکم ثانوی | حکم حکومتی}}.
==حقیقت حکم==
بحث از حقیقت حکم در علم اصول، بیشتر در ضمن بحث از [[حکم تکلیفی]] مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را [[مصلحت]] و [[مفسده]] در متعلق <ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۷۹.</ref> یا حب و بغض قایم به نفس مولا <ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۳۵۲.</ref> یا [[اراده]] و [[کراهت]] او <ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۲۹ ـ ۱۳۰ و ۱۳۲؛ نجم‌آبادی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.</ref> یا اراده ابرازشده <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.</ref> دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است <ref>←عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.</ref>. از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده <ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۲۲۱.</ref> یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده <ref>روحانی، ‏ منتقی الاصول، ۲/۱۴۹.</ref> یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده <ref>فاضل لنکرانی، ‏ دراسات فی الاصول، ۲/۶۲ و ۳۳۰.</ref> دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند <ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>. [[شیخ انصاری]] آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند [[ملکیت]] که از حرمت تصرف دیگران در مال و [[زوجیت]] که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴ ـ ۱۶۵.</ref>. [[محقق نایینی]] نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.</ref>. [[محقق عراقی]] آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹ ـ ۹۰.</ref>.


امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref>. ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از [[مکلف]]، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>. ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و [[حکم وضعی|وضعی]] به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴ ـ ۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است <ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.</ref>.
درباره حقیقت حکم دو نگرش وجود دارد: دیدگاهی حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. و دیدگاهی دیگر حکم را امری قراردادی و اعتباری دانسته که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است. [[امام‌خمینی]] نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته‌است.


امام‌خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل [[عرف]] و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.</ref>؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند [[ولایت]]، قضاوت و ملکیت روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ [[سلطان]] و [[قاضی]]، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.</ref>.
امام‌خمینی، همچون اصولیان درباره جعل حکم و چگونگی آن مباحثی مطرح کرده‌ چون: تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه و جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی.


در تبیین امام‌خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۱.</ref> که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref>. پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود <ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>؛ همچنین ایشان در توجیه سخن [[محقق اصفهانی]]، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref>. می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام‌خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.
برای حکم شرعی چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز برشمرده شده و امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و احکام انشایی را، احکامی‌ دانسته که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند.
==فرایند جعل احکام شرعی==
اصولیان درباره جعل حکم و چگونگی و فرآیند آن مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:
===تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد===
از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۲۲۰ ـ ۲۲۱.</ref>. در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به [[اشاعره]] نسبت داده شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۸.</ref>. در برابر آن، عالمان [[شیعه]] عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند <ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۶۶۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶.</ref>؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۹؛ ← امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۴.</ref>.


در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است <ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲ ـ ۱۵۸.</ref>. نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.</ref>. امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶ ـ ۱۵۸.</ref>.
امام‌خمینی، مخاطب اصلی [[وحی]] الهی را شخص [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست و دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] است که امری مسلم در دین و بی‌نیاز از دلیل است.
===جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه===
برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۴/۳۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۵.</ref>. قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است <ref>← صدر، بحوث، ۳/۳۲۲، ۳۵۶ و ۴/۳۵۳.</ref>. [[محقق نایینی]] معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه باز می‌گردند <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸.</ref> که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۳.</ref>؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است <ref>صدر، بحوث، ۲/۷۷ ـ ۷۸.</ref>.


امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند <ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴ ـ ۱۴۶.</ref>. به باور امام‌خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.</ref>. ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref>.
مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد. به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد.
===جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی===
بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛‌ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند <ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.</ref>. از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل [[علم]]، [[قدرت]] و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref>. امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷.</ref> و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد <ref>← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳ ـ ۱۲۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
===مراتب حکم شرعی===
[[محقق خراسانی]] چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد <ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> که به معناى قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>.


این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.</ref>. امام‌خمینی و برخی دیگر <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹ ـ ۵۰.</ref>، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان ظهور امام ‌زمان(ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref>؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref>. در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.</ref>.
در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی مطرح شده چون: تضاد احکام، تزاحم احکام و اجتماع احکام. امام‌خمینی تضاد و تزاحم احکام را نمی‌پذیرذ و اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، را جایز می‌داند.


از نظر امام‌خمینی بیان چگونگی فعلی‌شدن حکم و مبتنی‌شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹.</ref>.
حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده‌است، چون: تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و [[حکم حکومتی|حکومتی]] و غیر حکومتی.
==مخاطبان احکام شرعی==
در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹ ـ ۱۶۲.</ref>، اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۵۱۷ ـ ۵۱۸.</ref>، به واسطه قاعده اشتراک احکام <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۵۳ و ۵۶ ـ ۵۷.</ref> غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹ ـ ۱۶۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۰۸ ـ ۴۰۹.</ref>.


[[امام‌خمینی]] مخاطب اصلی [[وحی الهی]] را شخص [[رسول اکرم(ص)]] می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸ ـ ۲۸۹.</ref>. به عقیده ایشان در مواردی نظیر «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰.</ref>. همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدید نمی‌آورد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۹۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲ ـ ۳۱۸.</ref>.
== تعریف ==
حکم در اصل به معنای منع‌کردن است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> به کسی که میان مردم حکم می‌کند، حاکم گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از [[ظلم]] و بدی بازمی‌دارد<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود.<ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام‏، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref> بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته [[علم اصول]]<ref>← صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی شرعی است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا تخییر (اباحه) به فعل مکلف تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت و [[ملکیت]] را نیز افزوده‌اند<ref>← شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند امر و نهی که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد<ref>← حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.</ref> یا تشریعی از سوی شارع برای ساماندهی زندگی بشر است<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.


از سوی دیگر، فقهای امامیه، [[کافران]] و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند <ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵ ـ ۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰ ـ ۱۹۱.</ref>؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، [[امر و نهی]]، به هدف امکان [[بعث و زجر]] و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.</ref>. امام‌خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶ ـ ۲۷.</ref>. این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با [[فتوا]] روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن مجتهد از حکمِ ثابت در [[شرع مقدس]] است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.</ref> در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست [[حاکم شرع]] نیز، حکم گفته می‌شود که دربارهٔ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.<ref>← یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.</ref>
==قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل==
علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان [[عالم]] و [[جاهل]] اتفاق نظر دارند <ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴ ـ ۳۵.</ref> و آن را از ضروریات می‌دانند <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.</ref>؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود <ref>← مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۳۴ ـ ۳۸.</ref>. [[شیخ انصاری]] معتقد به [[تواتر معنوی]] روایات دراین‌باره است <ref>انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.</ref>. مقصود او روایاتی است که درباره ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب [[احتیاط]] و [[برائت]] و مانند آن است <ref>خویی، محاضرات، ۲/۸۷ ـ ۸۸.</ref>. امام‌خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود [[خبر واحد]] را پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.</ref>. دراین‌باره برخی نیز به محال‌بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند <ref>← مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶ ـ ۳۷.</ref> که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ [[علم]] از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود <ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵ ـ ۱۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴ ـ ۳۹۶.</ref>.


امام‌خمینی ممکن‌نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک‏ احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و [[سنت]] است که امری مسلم در [[دین]] و بی‌نیاز از دلیل است <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.</ref>؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد [[جهر و اخفات]] (بلند و آهسته خواندن [[نماز]]) و [[قصر و اتمام]] (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲ ـ ۱۳.</ref>. امام‌خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام‌خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است <ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۹ ـ ۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
== پیشینه ==
==قاعده عدم خلو واقعه از حکم==
تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت [[پیامبران]] صاحب شریعت(ع) بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن در [[کتاب مقدس]]<ref>تورات، لاویان، ب۱۸، ۶–۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲–۱۷ و ب۲۱، ۱–۳۶ و ب۲۲، ۱–۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱–۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲–۳۹.</ref> مشاهده می‌شود. [[قرآن کریم]] نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است {{ببینید|متن=ببینید|آیات الاحکام}}. در کتاب‌های حدیثی [[شیعه]] نیز بیش از شصت هزار روایت از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] دربارهٔ احکام شرعی از [[طهارت]] تا [[حدود]] و [[دیات]] جمع‌آوری شده است<ref>← هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.</ref>؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و [[روایات]]، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی دربارهٔ حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شده‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است<ref>← سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴–۲۵۱.</ref> و در ادامه گسترش [[علم اصول]]، دربارهٔ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.</ref> گنهکاران و [[کافران]] که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند<ref>طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۳.</ref> یا [[تزاحم]] دو حکم و [[اجتماع امر و نهی]]،<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.</ref> چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند [[سیدمحمدباقر صدر]]، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است.<ref>اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری؛ اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه امام‌خمینی؛ مصطفوی، ماهیت حکم؛ شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن؛ نورمفیدی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو.</ref>
مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد <ref>حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۱/۳۱۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۳۱۵.</ref>. مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.</ref>. به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸ ـ ۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.</ref>.
 
==نسبت میان احکام==
[[امام‌خمینی]] در آثار فقهی ـ استدلالی خود در کنار بررسی احکام، مسائل و فروع فقهی، به بحث از اقسام حکم<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹، ۴/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶.</ref> و مباحث مرتبط با آن مانند حقیقت و کیفیت انشا<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۴/۱۶۶.</ref> پرداخته است. در کتاب‌های اصولی<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۶–۷۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴.</ref> و تقریرات درس‌های اصولی ایشان<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۸۹؛ ۲/۲۸ و ۴/۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۱۹ و ۲/۷۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۷۵ و ۳۲۱.</ref> نیز این مباحث به‌طور مفصل بررسی شده است. ایشان پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و تشکیل [[حکومت اسلامی]]، به برخی از ابعاد جدید در بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی و مبانی آن اشاره کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲؛ ۱۷/۲۵۳، ۴۲۳ و ۲۰/۴۵۲.</ref> که سرآغازی برای این‌گونه مباحث در محافل علمی شده است {{ببینید|متن=ببینید| حکم ثانوی | حکم حکومتی}}.
 
== حقیقت حکم ==
بحث از حقیقت حکم در [[علم اصول]]، بیشتر در ضمن بحث از [[حکم تکلیفی]] مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را [[مصلحت]] و مفسده در متعلق<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۷۹.</ref> یا حب و بغض قایم به نفس مولا<ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۳۵۲.</ref> یا [[اراده]] و کراهت او<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۲۹–۱۳۰ و ۱۳۲؛ نجم‌آبادی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.</ref> یا اراده ابرازشده<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.</ref> دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است.<ref>←عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.</ref> از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده<ref>← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۲۲۱.</ref> یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده<ref>روحانی، ‏ منتقی الاصول، ۲/۱۴۹.</ref> یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده<ref>فاضل لنکرانی، ‏ دراسات فی الاصول، ۲/۶۲ و ۳۳۰.</ref> دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref> [[شیخ انصاری]] آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند [[ملکیت]] که از حرمت تصرف دیگران در مال و زوجیت که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.</ref> [[محقق نایینی]] نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.</ref> [[محقق عراقی]] آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹–۹۰.</ref>
 
امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.</ref> ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.</ref> ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.</ref>؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و [[حکم وضعی|وضعی]] به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.</ref> و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است.<ref>←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.</ref>
 
امام‌خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل [[عرف]] و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.</ref>؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند ولایت، [[قضاوت]] و [[ملکیت]] روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ [[سلطان]] و [[قاضی]]، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.</ref>
 
در تبیین امام‌خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۱.</ref> که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref> پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>؛ همچنین ایشان در توجیه سخن [[محقق اصفهانی]]، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref> می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام‌خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.
 
== فرایند جعل احکام شرعی ==
اصولیان دربارهٔ جعل حکم و چگونگی و فرایند آن مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:
 
=== تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد ===
از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۲۲۰–۲۲۱.</ref> در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به [[اشاعره]] نسبت داده شده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۸.</ref> در برابر آن، عالمان [[شیعه]] عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۶۶۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶.</ref>؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۹؛ ← امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۴.</ref>
 
در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲–۱۵۸.</ref> نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.</ref> امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که [[مصلحت]] در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.</ref>
 
=== جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه ===
برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۴/۳۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۵.</ref> قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است.<ref>← صدر، بحوث، ۳/۳۲۲، ۳۵۶ و ۴/۳۵۳.</ref> [[محقق نایینی]] معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه بازمی‌گردند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸.</ref> که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۳.</ref>؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است.<ref>صدر، بحوث، ۲/۷۷–۷۸.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.</ref> به باور امام‌خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.</ref> ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.</ref>
 
=== جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی ===
بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند.<ref>خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.</ref> از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل [[علم]]، [[قدرت]] و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.</ref> امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده [[حکم شرعی]] برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در [[خطابات قانونی|خطاب‌های قانونی]]، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد<ref>← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
 
=== مراتب حکم شرعی ===
[[محقق خراسانی]] چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد<ref>آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> که به معنای قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>
 
این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.</ref> امام‌خمینی و برخی دیگر،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.</ref> مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان [[ظهور امام زمان(ع)]] است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref>؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.</ref>؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و [[اضطرار]] نتواند [[تکلیف]] را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.</ref> در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.</ref>
 
از نظر امام‌خمینی بیان چگونگی فعلی‌شدن حکم و مبتنی‌شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹.</ref>
 
== مخاطبان احکام شرعی ==
در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است،<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲.</ref> اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۵۱۷–۵۱۸.</ref> به واسطه قاعده اشتراک احکام<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۵۳ و ۵۶–۵۷.</ref> غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۰۸–۴۰۹.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] مخاطب اصلی [[وحی الهی]] را شخص [[رسول اکرم(ص)]] می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.</ref> به عقیده ایشان در مواردی نظیر «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰.</ref> همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدیدنمی‌آورد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳–۲۹۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۸.</ref>
 
از سوی دیگر، فقهای امامیه، [[کافران]] و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵–۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۱.</ref>؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، امر و نهی، به هدف امکان [[بعث و زجر]] و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.</ref> امام‌خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.</ref> این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
 
== قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل ==
علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل اتفاق نظر دارند<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴–۳۵.</ref> و آن را از ضروریات می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.</ref>؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود.<ref>← مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۳۴–۳۸.</ref> [[شیخ انصاری]] معتقد به [[تواتر معنوی]] روایات دراین‌باره است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.</ref> مقصود او روایاتی است که دربارهٔ ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب احتیاط و [[برائت]] و مانند آن است.<ref>خویی، محاضرات، ۲/۸۷–۸۸.</ref> امام‌خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود [[خبر واحد]] را پذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.</ref> دراین‌باره برخی نیز به محال‌بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند<ref>← مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶–۳۷.</ref> که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ [[علم]] از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود.<ref>← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵–۱۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴–۳۹۶.</ref>
 
امام‌خمینی ممکن‌نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] است که امری مسلم در [[دین]] و بی‌نیاز از دلیل است<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.</ref>؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد [[جهر و اخفات]] (بلند و آهسته خواندن [[نماز]]) و قصر و اتمام (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲–۱۳.</ref> امام‌خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷–۴۴۸.</ref>؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام‌خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۹–۳۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
 
== قاعده عدم خلو واقعه از حکم ==
مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد.<ref>حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۱/۳۱۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۳۱۵.</ref> مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.</ref> به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸–۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.</ref>
 
== نسبت میان احکام ==
علمای اصول در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:
علمای اصول در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:
===تضاد احکام===
نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، [[تضاد]] میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ ‌حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref>. امام‌خمینی مانند برخی دیگر از علما <ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۲۴.</ref> تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳ ـ ۳۷۶.</ref> و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰ ـ ۵۳.</ref>.
===تزاحم احکام===
عالمان اصول، [[تزاحم]] دو حکم را در فرضی می‌دانند که هر دو حکم دارای ملاک باشند <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵ ـ ۱۵۶.</ref> و به مرحله فعلیت رسیده باشند؛ اما مکلف قادر به امتثال هر دو نباشد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref>. در مقابل، اگر تنافی در فرض ثبوت ملاک برای یکی از دو حکم <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵ ـ ۱۵۶.</ref> و مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد، به آن تعارض گفته می‌شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}. در اجتماع دو حکم فعلیِ متزاحم مانند اجتماع امر به پاک‌کردن نجاست از [[مسجد]] و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب قدرت‌نداشتن مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (پاک‌کردن نجاست) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود و امر فعلی، منحصر در پاک‌کردن نجاست می‌شود. حال اگر مکلف پاک‌کردن را رها کند و به مهم عبادی مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شی‌ء (پاک‌کردن)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحیح‌بودن نماز شک کرده‌اند و راه حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم، مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند <ref>← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۵/۱۳ ـ ۱۴؛ ← نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۰.</ref>.


امام‌خمینی در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، موخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳ ـ ۲۴.</ref>. ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند <ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹ ـ ۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵ ـ ۱۳۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
=== تضاد احکام ===
===اجتماع احکام===
نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.</ref> امام‌خمینی مانند برخی دیگر از علما<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۲۴.</ref> تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.</ref> و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.</ref>
علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماع امر به نماز و نهی از [[غصب]]، در موضوع واحد <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref>؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود <ref>اصفهانی، وقایة الأذهان‏، ۳۳۲.</ref>. مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸.</ref>. در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.</ref>. امام‌خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اجتماع امر و نهی}}.
 
==تقسیمات حکم شرعی==
=== تزاحم احکام ===
عالمان اصول، [[تزاحم]] دو حکم را در فرضی می‌دانند که هر دو حکم دارای ملاک باشند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.</ref> و به مرحله فعلیت رسیده باشند؛ اما مکلف قادر به امتثال هر دو نباشد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref> در مقابل، اگر تنافی در فرض ثبوت ملاک برای یکی از دو حکم<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.</ref> و مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد، به آن تعارض گفته می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}. در اجتماع دو حکم فعلیِ متزاحم مانند اجتماع امر به پاک‌کردن نجاست از [[مسجد]] و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب قدرت‌نداشتن مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (پاک‌کردن نجاست) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود و امر فعلی، منحصر در پاک‌کردن نجاست می‌شود. حال اگر مکلف پاک‌کردن را رها کند و به مهم عبادی مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (پاک‌کردن)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحیح‌بودن نماز شک کرده‌اند و راه حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم، مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.<ref>← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۵/۱۳–۱۴؛ ← نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۰.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، مؤخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳–۲۴.</ref> ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|خطابات قانونی}}.
 
=== اجتماع احکام ===
علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماع امر به نماز و نهی از [[غصب]]، در موضوع واحد<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.</ref>؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود.<ref>اصفهانی، وقایة الأذهان‏، ۳۳۲.</ref> مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸.</ref> در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.</ref> امام‌خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱–۱۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اجتماع امر و نهی}}.
 
== تقسیمات حکم شرعی ==
حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:
حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:
===حکم مولوی و ارشادی===
در تمایز میان [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]]، سخنان مختلفی ارائه شده است <ref>← رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲ ـ ۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ‏۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶.</ref>. حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و [[حج]] که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و [[عقل]] نیز [[مکلف]] را به سبب اطاعت، مستحق ثواب می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست؛ مانند این سخن خداوند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» <ref>نساء، ۵۹.</ref> که امر به اطاعت از خدا و رسول کرده تا بندگان به مصالح موجود در این اطاعت برسند <ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۲۲ ـ ۴۲۳؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۴۸۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۴ ـ ۷۵.</ref>. در همین راستا به احکام مولا که ناظر به جزئیت، شرطیت یا مانعیت یک شیء باشد، حکم ارشادی گفته شده است <ref>← خویی، محاضرات، ‏۳/۱۰۷؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۱۵۲.</ref>.


امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به [[سجده]] در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۵۰۵ ـ ۵۰۶.</ref>. تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ ← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۲/۲۳۴ ـ ۲۳۵.</ref>.
=== حکم مولوی و ارشادی ===
===حکم امضایی و تأسیسی===
در تمایز میان [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]]، سخنان مختلفی ارائه شده است.<ref>← رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ‏۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref> حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و [[حج]] که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و [[عقل]] نیز [[مکلف]] را به سبب اطاعت، مستحق ثواب می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست؛ مانند این سخن خداوند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»<ref>نساء، ۵۹.</ref> که امر به اطاعت از خدا و رسول کرده تا بندگان به مصالح موجود در این اطاعت برسند.<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۲۲–۴۲۳؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۴۸۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۴–۷۵.</ref> در همین راستا به احکام مولا که ناظر به جزئیت، شرطیت یا مانعیت یک شیء باشد، حکم ارشادی گفته شده است.<ref>← خویی، محاضرات، ‏۳/۱۰۷؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۱۵۲.</ref>
حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref>. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، [[حکم امضایی|امضایی]] است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref>. امام‌خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref>.
 
===حکم وضعی و تکلیفی===
امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به [[سجده]] در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۵۰۵–۵۰۶.</ref> تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ ← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۲/۲۳۴–۲۳۵.</ref>
این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود <ref>شهید ثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱/۳۷؛ حر عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۰.</ref>. [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند [[ملکیت]] و [[زوجیت]]، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد <ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>.
 
=== حکم امضایی و تأسیسی ===
حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.</ref> اگر در میان عقلا حکمی مستقل از [[شرع]]، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، [[حکم امضایی|امضایی]] است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، [[حکم تأسیسی]] گفته می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.</ref> امام‌خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref>
 
=== حکم وضعی و تکلیفی ===
این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود.<ref>شهید ثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱/۳۷؛ حر عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۰.</ref> [[حکم تکلیفی]] حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما [[احکام وضعی]] چنین نیست، مانند [[ملکیت]] و [[زوجیت]]، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد.<ref>صدر، دروس، ۲/۱۲.</ref>
 
حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref> مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمتْ زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهتْ حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۵۵–۵۵۶؛ صدر، دروس، ۱/۶۳.</ref> اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>
 
امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref> ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> [[امام‌خمینی]] این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو ایشان بر فرض [[اعتبار]] و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اباحه}}.
 
در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، [[شیخ انصاری]] به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۰۰–۶۰۱.</ref>؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» دربارهٔ آنها، تعبیر مسامحی است.<ref>← رشتی، بدائع الأفکار، ۱۲.</ref> امام‌خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۰.</ref> معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، [[قضاوت]]، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و [[حیازت]] یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد [[عقود]] و [[ایقاعات]]، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳–۷۴.</ref>
 
=== حکم واقعی و ظاهری ===
[[حکم واقعی]] همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارهٔ هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود [[اماره]] بر خلاف آن نیست<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع می‌کنند و [[اصول عملیه]] که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref> برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری،<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱–۴۰۲.</ref> راه‌های مختلفی مطرح شده است<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اماره}}.
 
امام‌خمینی در موارد جهل به حکم واقعی، اراده شارع را قاصر از [[بعث و زجر]] فعلی در مورد مکلف می‌داند که در این صورت ترخیص فعلی، منعی ندارد. ایشان در نفی جعل [[احتیاط]] در این موارد با به‌کارگیری قواعد باب [[تزاحم]]، معتقد است در موارد جهل به حکم واقعی، احتیاط باعث سختی شدید و [[اختلال نظام]] و رویگردانی بیشتر مردم از [[شریعت]] می‌شود؛ بنابراین شارع برای حفظ این [[مصلحت]] مهم‌تر یعنی حفظ شریعت، احکام ظاهری را جعل کرده است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref> و احکام واقعی با بیان قیود آن فعلی می‌شوند و علم و جهل مکلف در این مرتبه از حکم تأثیری ندارد و مرتبه دیگر آن وابسته به علم مکلف است که اگر موانع (جهل) از جانب مکلف برطرف شود، تکلیف به سرحد کامل از فعلیت می‌رسد و بر مکلف منجز می‌شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰–۲۰۱ و ۲۱۸.</ref>؛ هرچند در برخی از تقریرات درس امام‌خمینی آمده است جهل مکلف، سبب رفع ید شارع از حکم واقعی می‌شود و از فعلیت خارج و مانند احکام انشایی می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref>


حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]]، [[کراهت]] و [[اباحه]] تقسیم می‌شود <ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.</ref>. مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمتْ زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهتْ حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است <ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۵۵ ـ ۵۵۶؛ صدر، دروس، ۱/۶۳.</ref>. اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>.
=== حکم اولی و ثانوی ===
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، [[اضطرار]]، اکراه، حرج، نسیان، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، [[حکم ثانوی]] نامیده می‌شود.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> دلیل حکم ثانوی، بر حکم اولی حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.</ref> حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> [[امام‌خمینی]] حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل [[نفی حرج]]، [[نفی ضرر]] و [[حدیث رفع]] را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل [[حفظ نظام|حفظ]] و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref> است {{ببینید|متن=ببینید|حکم ثانوی}}.


امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>. در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>. ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref> و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>. این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref>. [[امام‌خمینی]] این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اباحه}}.
=== حکم حکومتی و غیر حکومتی ===
حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد،<ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref> حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره [[حکومت اسلامی]]، به [[پیامبر اکرم(ص)]] و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.<ref>← امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما [[حکم حکومتی]] را حاکم و در صورت [[مصلحت]] کشور یا [[اسلام]] وضع می‌کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}.


در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، [[شیخ انصاری]] به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۰۰ ـ ۶۰۱.</ref>؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» درباره آنها، تعبیر مسامحی است <ref>← رشتی، بدائع الأفکار، ۱۲.</ref>. امام‌خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۰.</ref> معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، قضاوت، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و [[حیازت]] یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد [[عقود]] و [[ایقاعات]]، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳ ـ ۷۴.</ref>.
== پانویس ==
===حکم واقعی و ظاهری===
{{پانویس|۲}}
[[حکم واقعی]] همان مدلول خطاب واقعی شارع درباره هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.</ref> و در موضوع آن، [[جهل]] و [[شک]] به حکم، لحاظ نشده است <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.</ref>؛ به خلاف [[حکم ظاهری]] که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.</ref>؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد [[امارات]] که کشف ظنی از واقع می‌کنند و [[اصول عملیه]] که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.</ref>. برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری <ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱ ـ ۴۰۲.</ref>، راه‌های مختلفی مطرح شده است <ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اماره}}.


امام‌خمینی در موارد جهل به حکم واقعی، اراده شارع را قاصر از [[بعث و زجر]] فعلی در مورد مکلف می‌داند که در این صورت ترخیص فعلی، منعی ندارد. ایشان در نفی جعل [[احتیاط]] در این موارد با به‌کارگیری قواعد باب [[تزاحم]]، معتقد است در موارد جهل به حکم واقعی، احتیاط باعث سختی شدید و [[اختلال نظام]] و رویگردانی بیشتر مردم از [[شریعت]] می‌شود؛ بنابراین شارع برای حفظ این [[مصلحت]] مهم‌تر یعنی حفظ شریعت، احکام ظاهری را جعل کرده است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰ ـ ۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.</ref> و احکام واقعی با بیان قیود آن فعلی می‌شوند و علم و جهل مکلف در این مرتبه از حکم تأثیری ندارد و مرتبه دیگر آن وابسته به علم مکلف است که اگر موانع (جهل) از جانب مکلف برطرف شود، تکلیف به سرحد کامل از فعلیت می‌رسد و بر مکلف منجز می‌شود <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰ ـ ۲۰۱ و ۲۱۸.</ref>؛ هرچند در برخی از تقریرات درس امام‌خمینی آمده است جهل مکلف، سبب رفع ید شارع از حکم واقعی می‌شود و از فعلیت خارج و مانند احکام انشایی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۲ ـ ۴۲۳.</ref>.
== منابع ==
===حکم اولی و ثانوی===
احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل [[ضرر]]، [[اضطرار]]، [[اکراه]]، [[حرج]]، [[نسیان]]، [[تقیه]]، [[نذر]] و مانند آن وضع شده، حکم ثانوی نامیده می‌شود <ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱ ـ ۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref>. دلیل حکم ثانوی، بر [[حکم اولی]] حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.</ref>. حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref>. امام‌خمینی حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref> و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref>. نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref> است {{ببینید|متن=ببینید|حکم ثانوی}}.
===حکم حکومتی و غیر حکومتی===
حکمی که از طرف خداوند براى ساماندهى زندگى بشر، تشریع شده باشد <ref>صدر، دروس، ۱/۱۰۴.</ref>، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود <ref>← امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref>. حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما حکم حکومتی را حاکم و در صورت مصلحت کشور یا اسلام وضع می‌کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}.
==پانویس ==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
خط ۸۹: خط ۱۲۹:
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابوجیب، سعدى، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
* ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
* اسلامی، رضا، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری با تکیه بر آراء شهید صدر، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* اسلامی، رضا، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری با تکیه بر آراء شهید صدر، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه اصولی امام‌خمینی، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۵۶۵، ۱۳۸۷ش.
* اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه اصولی امام‌خمینی، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۵۶۵، ۱۳۸۷ش.
خط ۹۵: خط ۱۳۵:
* اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الأذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
* اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الأذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، کتاب امام‌خمینی، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، کتاب امام‌خمینی، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
خط ۱۱۶: خط ۱۵۶:
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق‌‌.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
خط ۱۲۵: خط ۱۶۵:
* شاکری، بلال، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره، ۲، ۱۳۹۵ش.
* شاکری، بلال، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره، ۲، ۱۳۹۵ش.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* صدر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* صدر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
خط ۱۳۴: خط ۱۷۴:
* فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
* فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
* فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
* مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
خط ۱۴۹: خط ۱۸۹:
* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* نورمفیدی، سیدمجتبی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
* نورمفیدی، سیدمجتبی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم ‌السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، التعارض، تحقیق و تعلیق حلمی عبدالرئوف السنان، قم، مدین، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، التعارض، تحقیق و تعلیق حلمی عبدالرئوف السنان، قم، مدین، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
ابوالقاسم مقیمی حاجی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/549/ حکم]»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
==پیوند به بیرون==
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* ابوالقاسم مقیمی حاجی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/549/ حکم]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۴، ص۵۴۹.
[[رده:فقه]]
[[رده:فقه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های جلد چهارم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۴۴

حُکم، جعل و اعتبار شرع، متعلق به افعال مکلفان.


درباره حقیقت حکم دو نگرش وجود دارد: دیدگاهی حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق دارد. و دیدگاهی دیگر حکم را امری قراردادی و اعتباری دانسته که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است. امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته‌است.

امام‌خمینی، همچون اصولیان درباره جعل حکم و چگونگی آن مباحثی مطرح کرده‌ چون: تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه و جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی.

برای حکم شرعی چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز برشمرده شده و امام‌خمینی مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و احکام انشایی را، احکامی‌ دانسته که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند.

امام‌خمینی، مخاطب اصلی وحی الهی را شخص پیامبر(ص) می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست و دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و سنت است که امری مسلم در دین و بی‌نیاز از دلیل است.

مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد. به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد.

در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی مطرح شده چون: تضاد احکام، تزاحم احکام و اجتماع احکام. امام‌خمینی تضاد و تزاحم احکام را نمی‌پذیرذ و اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، را جایز می‌داند.

حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده‌است، چون: تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی.

تعریف

حکم در اصل به معنای منع‌کردن است[۱] و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.[۲] به کسی که میان مردم حکم می‌کند، حاکم گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از ظلم و بدی بازمی‌دارد[۳]؛ به همین سبب به قضاوت نیز حکم گفته شده است.[۴] در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود.[۵] بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته علم اصول[۶] حکم، خطابی شرعی است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا تخییر (اباحه) به فعل مکلف تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر احکام وضعی از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند[۷]؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب شارع نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود[۸] و مانند امر و نهی که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند[۹]؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند احکام تکلیفی یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد[۱۰] یا تشریعی از سوی شارع برای ساماندهی زندگی بشر است[۱۱]؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.

با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با فتوا روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن مجتهد از حکمِ ثابت در شرع مقدس است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.[۱۲] در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست حاکم شرع نیز، حکم گفته می‌شود که دربارهٔ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.[۱۳]

پیشینه

تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت پیامبران صاحب شریعت(ع) بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن در کتاب مقدس[۱۴] مشاهده می‌شود. قرآن کریم نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است (ببینید: آیات الاحکام). در کتاب‌های حدیثی شیعه نیز بیش از شصت هزار روایت از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دربارهٔ احکام شرعی از طهارت تا حدود و دیات جمع‌آوری شده است[۱۵]؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و روایات، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی دربارهٔ حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شده‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است[۱۶] و در ادامه گسترش علم اصول، دربارهٔ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،[۱۷] گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند[۱۸] یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی،[۱۹] چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند سیدمحمدباقر صدر، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است.[۲۰]

امام‌خمینی در آثار فقهی ـ استدلالی خود در کنار بررسی احکام، مسائل و فروع فقهی، به بحث از اقسام حکم[۲۱] و مباحث مرتبط با آن مانند حقیقت و کیفیت انشا[۲۲] پرداخته است. در کتاب‌های اصولی[۲۳] و تقریرات درس‌های اصولی ایشان[۲۴] نیز این مباحث به‌طور مفصل بررسی شده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی، به برخی از ابعاد جدید در بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی و مبانی آن اشاره کرده[۲۵] که سرآغازی برای این‌گونه مباحث در محافل علمی شده است (ببینید: حکم ثانوی  و حکم حکومتی).

حقیقت حکم

بحث از حقیقت حکم در علم اصول، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را مصلحت و مفسده در متعلق[۲۶] یا حب و بغض قایم به نفس مولا[۲۷] یا اراده و کراهت او[۲۸] یا اراده ابرازشده[۲۹] دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است.[۳۰] از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده[۳۱] یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده[۳۲] یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده[۳۳] دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند.[۳۴] شیخ انصاری آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند ملکیت که از حرمت تصرف دیگران در مال و زوجیت که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است.[۳۵] محقق نایینی نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد.[۳۶] محقق عراقی آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود.[۳۷]

امام‌خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است.[۳۸] ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری[۳۹]؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد.[۴۰] ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند[۴۱]؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن[۴۲] و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است.[۴۳]

امام‌خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل عرف و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است[۴۴]؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند ولایت، قضاوت و ملکیت روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ سلطان و قاضی، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است.[۴۵]

در تبیین امام‌خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است[۴۶] که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است.[۴۷] پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود[۴۸]؛ همچنین ایشان در توجیه سخن محقق اصفهانی، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند.[۴۹] می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام‌خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.

فرایند جعل احکام شرعی

اصولیان دربارهٔ جعل حکم و چگونگی و فرایند آن مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد

از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است.[۵۰] در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به اشاعره نسبت داده شده است.[۵۱] در برابر آن، عالمان شیعه عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند[۵۲]؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست.[۵۳]

در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است.[۵۴] نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است.[۵۵] امام‌خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند.[۵۶]

جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه

برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند.[۵۷] قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است.[۵۸] محقق نایینی معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه بازمی‌گردند[۵۹] که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است[۶۰]؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است.[۶۱]

امام‌خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند.[۶۲] به باور امام‌خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.[۶۳] ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست.[۶۴]

جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی

بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند.[۶۵] از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.[۶۶] امام‌خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است[۶۷] و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد[۶۸] (ببینید: خطابات قانونی).

مراتب حکم شرعی

محقق خراسانی چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد[۶۹] که به معنای قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود.[۷۰]

این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند.[۷۱] امام‌خمینی و برخی دیگر،[۷۲] مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام‌خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان ظهور امام زمان(ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۷۳]؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند[۷۴]؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد.[۷۵] در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند.[۷۶]

از نظر امام‌خمینی بیان چگونگی فعلی‌شدن حکم و مبتنی‌شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند.[۷۷]

مخاطبان احکام شرعی

در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است،[۷۸] اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند،[۷۹] به واسطه قاعده اشتراک احکام[۸۰] غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند.[۸۱]

امام‌خمینی مخاطب اصلی وحی الهی را شخص رسول اکرم(ص) می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست.[۸۲] به عقیده ایشان در مواردی نظیر «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است.[۸۳] همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدیدنمی‌آورد.[۸۴]

از سوی دیگر، فقهای امامیه، کافران و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند[۸۵]؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، امر و نهی، به هدف امکان بعث و زجر و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است.[۸۶] امام‌خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است.[۸۷] این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است (ببینید: خطابات قانونی).

قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل

علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل اتفاق نظر دارند[۸۸] و آن را از ضروریات می‌دانند[۸۹]؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود.[۹۰] شیخ انصاری معتقد به تواتر معنوی روایات دراین‌باره است.[۹۱] مقصود او روایاتی است که دربارهٔ ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب احتیاط و برائت و مانند آن است.[۹۲] امام‌خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود خبر واحد را پذیرفته است.[۹۳] دراین‌باره برخی نیز به محال‌بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند[۹۴] که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ علم از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود.[۹۵]

امام‌خمینی ممکن‌نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و سنت است که امری مسلم در دین و بی‌نیاز از دلیل است[۹۶]؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد جهر و اخفات (بلند و آهسته خواندن نماز) و قصر و اتمام (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد.[۹۷] امام‌خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است[۹۸]؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام‌خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است[۹۹] (ببینید: خطابات قانونی).

قاعده عدم خلو واقعه از حکم

مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد.[۱۰۰] مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی.[۱۰۱] به باور امام‌خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.[۱۰۲]

نسبت میان احکام

علمای اصول در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تضاد احکام

نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است.[۱۰۳] امام‌خمینی مانند برخی دیگر از علما[۱۰۴] تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند[۱۰۵] و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.[۱۰۶]

تزاحم احکام

عالمان اصول، تزاحم دو حکم را در فرضی می‌دانند که هر دو حکم دارای ملاک باشند[۱۰۷] و به مرحله فعلیت رسیده باشند؛ اما مکلف قادر به امتثال هر دو نباشد.[۱۰۸] در مقابل، اگر تنافی در فرض ثبوت ملاک برای یکی از دو حکم[۱۰۹] و مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد، به آن تعارض گفته می‌شود[۱۱۰] (ببینید: تعارض ادله). در اجتماع دو حکم فعلیِ متزاحم مانند اجتماع امر به پاک‌کردن نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب قدرت‌نداشتن مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (پاک‌کردن نجاست) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود و امر فعلی، منحصر در پاک‌کردن نجاست می‌شود. حال اگر مکلف پاک‌کردن را رها کند و به مهم عبادی مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (پاک‌کردن)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحیح‌بودن نماز شک کرده‌اند و راه حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم، مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.[۱۱۱]

امام‌خمینی در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، مؤخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند.[۱۱۲] ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند[۱۱۳] (ببینید: خطابات قانونی).

اجتماع احکام

علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماع امر به نماز و نهی از غصب، در موضوع واحد[۱۱۴]؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود.[۱۱۵] مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند.[۱۱۶] در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند.[۱۱۷] امام‌خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود[۱۱۸] (ببینید: اجتماع امر و نهی).

تقسیمات حکم شرعی

حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:

حکم مولوی و ارشادی

در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است.[۱۱۹] حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و حج که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و عقل نیز مکلف را به سبب اطاعت، مستحق ثواب می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست؛ مانند این سخن خداوند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»[۱۲۰] که امر به اطاعت از خدا و رسول کرده تا بندگان به مصالح موجود در این اطاعت برسند.[۱۲۱] در همین راستا به احکام مولا که ناظر به جزئیت، شرطیت یا مانعیت یک شیء باشد، حکم ارشادی گفته شده است.[۱۲۲]

امام‌خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است.[۱۲۳] تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند.[۱۲۴]

حکم امضایی و تأسیسی

حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است.[۱۲۵] اگر در میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود.[۱۲۶] امام‌خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است.[۱۲۷]

حکم وضعی و تکلیفی

این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود.[۱۲۸] حکم تکلیفی حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما احکام وضعی چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد.[۱۲۹]

حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.[۱۳۰] مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمتْ زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهتْ حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است.[۱۳۱] اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود.[۱۳۲]

امام‌خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.[۱۳۳] در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند.[۱۳۴] ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد[۱۳۵] و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود.[۱۳۶] این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود.[۱۳۷] امام‌خمینی این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد[۱۳۸]؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند[۱۳۹] (ببینید: اباحه).

در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، شیخ انصاری به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است[۱۴۰]؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» دربارهٔ آنها، تعبیر مسامحی است.[۱۴۱] امام‌خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر[۱۴۲] معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، قضاوت، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و حیازت یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد عقود و ایقاعات، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود.[۱۴۳]

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارهٔ هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست[۱۴۴] و در موضوع آن، جهل و شک به حکم، لحاظ نشده است[۱۴۵]؛ به خلاف حکم ظاهری که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود[۱۴۶] یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است[۱۴۷]؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود.[۱۴۸] برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری،[۱۴۹] راه‌های مختلفی مطرح شده است[۱۵۰] (ببینید: اماره).

امام‌خمینی در موارد جهل به حکم واقعی، اراده شارع را قاصر از بعث و زجر فعلی در مورد مکلف می‌داند که در این صورت ترخیص فعلی، منعی ندارد. ایشان در نفی جعل احتیاط در این موارد با به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، معتقد است در موارد جهل به حکم واقعی، احتیاط باعث سختی شدید و اختلال نظام و رویگردانی بیشتر مردم از شریعت می‌شود؛ بنابراین شارع برای حفظ این مصلحت مهم‌تر یعنی حفظ شریعت، احکام ظاهری را جعل کرده است[۱۵۱] و احکام واقعی با بیان قیود آن فعلی می‌شوند و علم و جهل مکلف در این مرتبه از حکم تأثیری ندارد و مرتبه دیگر آن وابسته به علم مکلف است که اگر موانع (جهل) از جانب مکلف برطرف شود، تکلیف به سرحد کامل از فعلیت می‌رسد و بر مکلف منجز می‌شود[۱۵۲]؛ هرچند در برخی از تقریرات درس امام‌خمینی آمده است جهل مکلف، سبب رفع ید شارع از حکم واقعی می‌شود و از فعلیت خارج و مانند احکام انشایی می‌گردد.[۱۵۳]

حکم اولی و ثانوی

احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده، حکم ثانوی نامیده می‌شود.[۱۵۴] دلیل حکم ثانوی، بر حکم اولی حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود.[۱۵۵] حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود.[۱۵۶] امام‌خمینی حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته[۱۵۷] و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است.[۱۵۸] نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد[۱۵۹] و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی[۱۶۰] است (ببینید: حکم ثانوی).

حکم حکومتی و غیر حکومتی

حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد،[۱۶۱] حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.[۱۶۲] حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما حکم حکومتی را حاکم و در صورت مصلحت کشور یا اسلام وضع می‌کند[۱۶۳] (ببینید: حکم حکومتی).

پانویس

  1. ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.
  2. ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
  3. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.
  4. ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
  5. ↑ مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام‏، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.
  6. ↑ ← صدر، دروس، ۱/۶۱.
  7. ↑ ← شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.
  8. ↑ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.
  9. ↑ صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.
  10. ↑ ← حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.
  11. ↑ صدر، دروس، ۱/۶۱.
  12. ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.
  13. ↑ ← یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.
  14. ↑ تورات، لاویان، ب۱۸، ۶–۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲–۱۷ و ب۲۱، ۱–۳۶ و ب۲۲، ۱–۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱–۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲–۳۹.
  15. ↑ ← هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.
  16. ↑ ← سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴–۲۵۱.
  17. ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.
  18. ↑ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۳.
  19. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.
  20. ↑ اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری؛ اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه امام‌خمینی؛ مصطفوی، ماهیت حکم؛ شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن؛ نورمفیدی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو.
  21. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹، ۴/۱۶۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶.
  22. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۴/۱۶۶.
  23. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶۶–۷۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴.
  24. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۸۹؛ ۲/۲۸ و ۴/۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۱۹ و ۲/۷۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۷۵ و ۳۲۱.
  25. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲؛ ۱۷/۲۵۳، ۴۲۳ و ۲۰/۴۵۲.
  26. ↑ ← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۷۹.
  27. ↑ ← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۳۵۲.
  28. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۲۹–۱۳۰ و ۱۳۲؛ نجم‌آبادی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.
  29. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.
  30. ↑ ←عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.
  31. ↑ ← اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۲۲۱.
  32. ↑ روحانی، ‏ منتقی الاصول، ۲/۱۴۹.
  33. ↑ فاضل لنکرانی، ‏ دراسات فی الاصول، ۲/۶۲ و ۳۳۰.
  34. ↑ ← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.
  35. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.
  36. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.
  37. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹–۹۰.
  38. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.
  39. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
  40. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.
  41. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
  42. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.
  43. ↑ ←امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.
  44. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.
  45. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.
  46. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۱.
  47. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.
  48. ↑ ←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
  49. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.
  50. ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۲۲۰–۲۲۱.
  51. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۸.
  52. ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۶۶۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶.
  53. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۹؛ ← امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۴.
  54. ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲–۱۵۸.
  55. ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.
  56. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.
  57. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۴/۳۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۵.
  58. ↑ ← صدر، بحوث، ۳/۳۲۲، ۳۵۶ و ۴/۳۵۳.
  59. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸.
  60. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۳.
  61. ↑ صدر، بحوث، ۲/۷۷–۷۸.
  62. ↑ ← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.
  63. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.
  64. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.
  65. ↑ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.
  66. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.
  67. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.
  68. ↑ ← امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.
  69. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.
  70. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.
  71. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.
  72. ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.
  73. ↑ مائده، ۱.
  74. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.
  75. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.
  76. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.
  77. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹.
  78. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲.
  79. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۵۱۷–۵۱۸.
  80. ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۵۳ و ۵۶–۵۷.
  81. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۰۸–۴۰۹.
  82. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.
  83. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰.
  84. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳–۲۹۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۸.
  85. ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵–۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۱.
  86. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.
  87. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.
  88. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴–۳۵.
  89. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.
  90. ↑ ← مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۳۴–۳۸.
  91. ↑ انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.
  92. ↑ خویی، محاضرات، ۲/۸۷–۸۸.
  93. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.
  94. ↑ ← مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶–۳۷.
  95. ↑ ← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵–۱۶؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴–۳۹۶.
  96. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.
  97. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۱۲–۱۳.
  98. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷–۴۴۸.
  99. ↑ امام‌خمینی، الخلل، ۲۹–۳۱.
  100. ↑ حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۱/۳۱۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۳۱۵.
  101. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.
  102. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸–۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.
  103. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.
  104. ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۲۴.
  105. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.
  106. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.
  107. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.
  108. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.
  109. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.
  110. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.
  111. ↑ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۵/۱۳–۱۴؛ ← نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۰.
  112. ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳–۲۴.
  113. ↑ امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴.
  114. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.
  115. ↑ اصفهانی، وقایة الأذهان‏، ۳۳۲.
  116. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸.
  117. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.
  118. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱–۱۳۲.
  119. ↑ ← رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ‏۲/۲۰۵–۲۰۶.
  120. ↑ نساء، ۵۹.
  121. ↑ ← انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۲۲–۴۲۳؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۴۸۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۴–۷۵.
  122. ↑ ← خویی، محاضرات، ‏۳/۱۰۷؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۲/۱۵۲.
  123. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۳/۵۰۵–۵۰۶.
  124. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ ← امام‌خمینی، معتمد الاصول، ‏۲/۲۳۴–۲۳۵.
  125. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.
  126. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.
  127. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.
  128. ↑ شهید ثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱/۳۷؛ حر عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۰.
  129. ↑ صدر، دروس، ۲/۱۲.
  130. ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.
  131. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۵۵–۵۵۶؛ صدر، دروس، ۱/۶۳.
  132. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.
  133. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  134. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  135. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
  136. ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
  137. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
  138. ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  139. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
  140. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۰۰–۶۰۱.
  141. ↑ ← رشتی، بدائع الأفکار، ۱۲.
  142. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۰.
  143. ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳–۷۴.
  144. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.
  145. ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.
  146. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.
  147. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.
  148. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.
  149. ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱–۴۰۲.
  150. ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.
  151. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.
  152. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰–۲۰۱ و ۲۱۸.
  153. ↑ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۲–۴۲۳.
  154. ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.
  155. ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.
  156. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
  157. ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
  158. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
  159. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
  160. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.
  161. ↑ صدر، دروس، ۱/۱۰۴.
  162. ↑ ← امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
  163. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • اسلامی، رضا، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری با تکیه بر آراء شهید صدر، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
  • اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه اصولی امام‌خمینی، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۵۶۵، ۱۳۸۷ش.
  • اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • اصفهانی، ابوالمجد محمدرضا، وقایة الأذهان‏، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق‏.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم … ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، کتاب امام‌خمینی، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • بجنوردی، منتهی الاصول، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایه، قم، دارالکتاب جزایری، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، حقائق الاصول، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
  • خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • رشتی، میرزاحبیب‌الله، بدائع الأفکار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
  • روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • شاکری، بلال، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره، ۲، ۱۳۹۵ش.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، دراسات فی الاصول، تقریرات سیدصمدعلی موسوی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
  • مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
  • مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
  • مصطفوی، سیدکاظم، ماهیت حکم، مجله مطالعات حقوق خصوصی، سال سی و نهم شماره ۱، ۱۳۸۸ش.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • مکی عاملی، حسین یوسف، قواعد استنباط الأحکام‏، قم، مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۱ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • نایینی، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نجم‌آبادی، ابوالفضل، الاصول، قم، مؤسسه آیت‌الله العظمی البروجردی لنشر معالم اهل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • نورمفیدی، سیدمجتبی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، التعارض، تحقیق و تعلیق حلمی عبدالرئوف السنان، قم، مدین، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=حکم&oldid=28361»