تعزیرات: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعزیرات'''، مجازات‌های نامعین واگذارشده به [[حاکم شرع]]. | '''تعزیرات'''، مجازات‌های نامعین واگذارشده به [[حاکم شرع]]. | ||
[[امام‌خمینی]]، فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم، اصلاح و [[سعادت و شقاوت|سعادت]] انسان‌ها، جلوگیری از شرارت و آرامش جامعه دانسته‌است. | |||
تعزیر به اعتبارهای گوناگون اقسامی دارد: [[حق‌الله]]، [[حق‌الناس]]، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی. | |||
تعزیرات شرعی: مجازات‌هایی که برای متخلفان از احکام شرعی به اجرا درمی‌آید. امام‌خمینی، معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود. | |||
[[تعزیرات حکومتی]]: مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور مراعات [[مصلحت]] اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند. امام‌خمینی، هر تنبیهی که موجب خودداری از ارتکاب جرایم گردد، را تعزیر حکومتی می‌داند. | |||
درباره انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی یا تعمیم آن به شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی احتیاط را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود. | |||
دو راه برای اثبات تعزیر وجود دارد: اقرار و وجود بینه و شاهد. | |||
طبق [[قاعده درء]]، [[حدود]] و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند، در آثار امام‌خمینی نظری مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و به آن اشاره کرده‌است. | |||
شرایطی برای اصل مجازات تعزیری ذکر شده چون: عدم اضرار و هلاکت مجرم، وجود مصلحت و تقدم [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر تعزیر. و شرایطی برای اقامه‌کننده تعزیرات برشمرده شده چون: بلوغ، [[عقل (قوه ادراک)|عقل]]، مردبودن، شیعه‌بودن، حلال‌زادگی، قدرت بر اجرای تعزیرات، [[عدالت (ابهام‌زدایی)|عدالت]] و [[اجتهاد]]. امام‌خمینی معتقد است متصدیان امر قضا که از باب ضرورت به آنان اجازه [[قضاوت]] داده شده‌است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه [[فقیه جامع شرایط]] ندارند. | |||
برای مستحق تعزیر شرایطی چون: علم به حرمت، اختیار، قصد انجام [[گناه]]، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن زن ذکر شده‌است. | |||
امام‌خمینی، یک‌جای [[گناه|گناهان کبیره]] و جای دیگر هر گناهی را موجب تعزیر دانسته‌است. | |||
تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است درباره مجرم اعمال شود. به اعتقاد امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند. ایشان تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته‌است. | |||
حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیاراتی است چون: اندازه تعزیر، نوع تعزیر، زمان تعزیر، پذیرش شفاعت، عفو، تخفیف و تشدید تعزیر. | |||
پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد. موضوع [[لایحه تعزیرات]] بحث دامنه‌داری را میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
تعزیرات جمع «تعزیر» و در اصل به معنای منع و بازداشتن،<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ۳/۲۲۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱</ref> یاری‌رساندن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۰۷</ref> تعظیم و تأدیب<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۷۴۴</ref> آمده است. در اصطلاح | تعزیرات جمع «تعزیر» و در اصل به معنای منع و بازداشتن،<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ۳/۲۲۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱</ref> یاری‌رساندن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۰۷</ref> تعظیم و تأدیب<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۷۴۴</ref> آمده است. در اصطلاح [[فقه|فقهی]] هر جرم دارای مجازاتِ معین را «[[حد|حدّ]]» و غیر آن را تعزیر گویند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴</ref> برخی تعزیر را نوعی تأدیب دانسته‌اند که بر اساس نظر حاکم شرع برای بازداشتن مجرم و دیگران از جرم و [[گناه]] صورت می‌گیرد.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۵۸۹</ref> تناسب میان معنای لغوی و اصطلاحی به این است که تعزیر مجرم را محدود و از انجام جرم بازمی‌دارد و در بازداشتن از جرم نیز در حقیقت به او یاری می‌رساند.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۸/۱۰۸؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۵۶۴</ref> حدّ در [[روایت|روایات]] و سخنان فقها گاه در معنایی اعم از حد اصطلاحی و تعزیر به‌کار رفته است؛ بر این اساس حد شامل تعزیر نیز می‌شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> در برخی از روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۶۲، ۳۶۱ و ۳۷۱</ref> و سخنان فقها،<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶</ref> به جای تعزیر از واژه عقوبت و تأدیب نیز استفاده شده است. | ||
تعزیر و [[حد]] هر دو [[مجازات]] شرعی‌اند و در مواردی چون فلسفه و حکمت، شرایط، راه‌های اثبات و [[قاعده درء]] تا حدودی مشترک‌اند؛ ولی فرق‌های زیادی نیز دارند که در کتاب‌های فقهی [[شیعه]] و [[اهل سنت]] آمده است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲–۱۴۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۲–۴۷۳؛ قرافی، الذخیره، ۴/۱۷۷–۱۸۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۳۹۷</ref> [[شهید اول]] ده فرق میان آن دو آورده است؛ ازجمله میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد؛ ولی در حدود مقدار جرم شرط نیست. حاکم شرع در انواع تعزیر مخیر است؛ ولی در حدود این‌چنین نیست، مگر در | تعزیر و [[حد]] هر دو [[مجازات]] شرعی‌اند و در مواردی چون فلسفه و حکمت، شرایط، راه‌های اثبات و [[قاعده درء]] تا حدودی مشترک‌اند؛ ولی فرق‌های زیادی نیز دارند که در کتاب‌های فقهی [[شیعه]] و [[اهل سنت]] آمده است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲–۱۴۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۲–۴۷۳؛ قرافی، الذخیره، ۴/۱۷۷–۱۸۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۳۹۷</ref> [[شهید اول]] ده فرق میان آن دو آورده است؛ ازجمله میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد؛ ولی در حدود مقدار جرم شرط نیست. حاکم شرع در انواع تعزیر مخیر است؛ ولی در حدود این‌چنین نیست، مگر در حد محارب که حاکم میان قتل و [[تبعید]] و میان بریدن دست و پای [[محارب]] اختیار دارد. اندازه تعزیر از جهت انجام‌دهنده جرم، کسی که جرم بر او واقع شده و نوع جرم متفاوت می‌شود؛ ولی این امور تأثیری در حدود ندارد<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲–۱۴۴</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در شرایع الهیِ پیشین افزون بر مجازات‌هایی همانند | در شرایع الهیِ پیشین افزون بر مجازات‌هایی همانند حد مرتد، حد زنا و لواط،<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۷، ۱–۷ و ب۲۲، ۲۳–۲۴؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲ و ب۲۴، ۱۴–۱۶</ref> مجازات‌هایی به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین شده است، همانند تازیانه‌زدن<ref>← طوسی، التبیان، ۸/۵۶۸</ref> و منزوی‌کردن.<ref>← طبرسی، مجمع البیان، ۷/۴۷؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴/۱۹۷</ref> در [[قرآن کریم]] مصادیق و شکل‌های گوناگون تعزیر ازجمله ممنوعیت معاشرت با مجرم،<ref>توبه، ۱۱۸؛ ← طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۹/۴۰۰</ref> تهدید و تحقیرِ مانعان [[زکات]] و نپذیرفتن زکات از آنان،<ref>توبه، ۷۵–۷۷؛ ← طبری، جامع البیان، ۱۰/۱۳۰–۱۳۱؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۲۱۸–۲۱۹</ref> توبیخ منافقان توطئه‌گر<ref>توبه، ۶۵؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۷۰–۷۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳۶</ref> و موارد دیگر<ref>توبه، ۱۰۱؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۱۰۰؛ فتح، ۱۵؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۱۷۴؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۲۸۰</ref> آمده است. احادیث بسیاری نیز در باب تعزیر نقل شده است که در ابواب مختلف کتاب‌های روایی آمده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱–۳۸۵</ref> [[سیره]] عملی [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] نیز بیانگر اجرای تعزیر در موارد بسیار به دست آنان است.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۶ و ۳۷۰–۳۷۱؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۱۸/۵۹؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۸/۱۳۶ و ۱۹۵</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
در آثار فقهی بابی به این موضوع با نام‌های کتاب الحدود و الآداب،<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۳</ref> کتاب الحدود<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵؛ طوسی، المبسوط، ۸/۲</ref> و کتاب الحدود و التعزیرات<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴</ref> اختصاص یافته است. اجرای تعزیرات نیاز به حاکمانی مشروع دارد که متعهد به اجرای | در آثار فقهی بابی به این موضوع با نام‌های کتاب الحدود و الآداب،<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۳</ref> کتاب الحدود<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵؛ طوسی، المبسوط، ۸/۲</ref> و کتاب الحدود و التعزیرات<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴</ref> اختصاص یافته است. اجرای تعزیرات نیاز به حاکمانی مشروع دارد که متعهد به اجرای احکام اسلام باشند و چنین موقعیتی برای فقهای شیعه در گذشته وجود نداشته است؛ بنابراین از عصر [[شیخ مفید]] و حتی از روزگار [[شیخ طوسی]] که فقه تفریعی آغاز شد، یعنی از پایان سده سوم تا سده‌های اخیر تحقیقات کافی و جامعی که شامل همه مسائل تعزیرات بشود، صورت نگرفته است. در دوره معاصر علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] کتاب‌های مستقلی دراین‌باره نگاشته‌اند.<ref>← صافی گلپایگانی، التعزیر و انواعه و ملحقاته؛ ناصر مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن؛ احمد فتحی بهنسی، التعزیر فی الاسلام؛ خالد رأفت حسین، الجریمة التعزیریة فی الشریعة الاسلامیه</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
[[امام‌خمینی]] ضمن کتاب حدود، مسائل مربوط به تعزیرات را آورده<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الحدود</ref> و به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴–۴۵۸</ref> پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در سال ۱۳۶۱ [[قوه قضاییه]] | [[امام‌خمینی]] ضمن کتاب حدود، مسائل مربوط به تعزیرات را آورده<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الحدود</ref> و به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴–۴۵۸</ref> پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، در سال ۱۳۶۱ [[قوه قضاییه]] طرح قانونی‌شدن تعزیرات را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد و در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و برای یک دوره آزمایشی پنج‌رساله اجرا گردید و بعدها [[قانون مجازات اسلامی]] چندین بار بازنگری و تکمیل شد. | ||
== فلسفه و حکمت تعزیرات == | == فلسفه و حکمت تعزیرات == | ||
تعزیرات نیز همانند همه احکام اسلام حکمت و فلسفه دارند. ازجمله حکمت‌های آن، اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار | تعزیرات نیز همانند همه احکام اسلام حکمت و فلسفه دارند. ازجمله حکمت‌های آن، اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار جرم<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰–۳۷۱؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۱۵ و ۱۹</ref> و عبرت‌گرفتن دیگران است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷</ref>؛ به همین جهت در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۱</ref> در روایتی از [[امام‌صادق(ع)]] در بیان تشریع تعزیر دربارهٔ کسی که با حیوان [[آمیزش]] کرده، دستور به تعزیر را برای آن دانسته که مردم جرئت پیدا نکنند که مرتکب چنین اعمالی شوند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷</ref> در روایات دیگری مبارزه با فساد، حمایت از مصالح جامعه، حفاظت از حقوق الهی و حقوق مردم و تطهیر مجرمان از [[گناه]] نیز از حکمت‌های اجرای تعزیرات است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۵۲۳؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۲۲/۸۸؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۶۰–۶۴</ref> امام‌خمینی نیز فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم و اصلاح و [[سعادت]] همه انسان‌ها و جلوگیری از شرارت و آرامش [[جامعه]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۱۹</ref> | ||
== انواع تعزیرات == | == انواع تعزیرات == | ||
تعزیر به اعتبارهای گوناگون به چندین قسم ازجمله به تعزیر در [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]]، | تعزیر به اعتبارهای گوناگون به چندین قسم ازجمله به تعزیر در [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]]، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی تقسیم می‌شود. در اینجا به دو قسم شرعی و حکومتی اشاره می‌شود: | ||
=== تعزیرات شرعی === | === تعزیرات شرعی === | ||
تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک [[واجبات]] و ارتکاب [[محرمات]] به اجرا درمی‌آیند.<ref>موسوی، راه‌های تعزیرات، ۱۲/۳۳۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۳</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> شارع در بیشتر موارد اندازه عقوبت تعزیرات شرعی آن را تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت فرد و جامعه عمل کند؛ ولی در مواردی نیز عقوبت آن را مشخص کرده است؛ ازجمله جرایم بر ضد [[عفت]] و | تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک [[واجبات]] و ارتکاب [[محرمات]] به اجرا درمی‌آیند.<ref>موسوی، راه‌های تعزیرات، ۱۲/۳۳۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۳</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> شارع در بیشتر موارد اندازه عقوبت تعزیرات شرعی آن را تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت فرد و جامعه عمل کند؛ ولی در مواردی نیز عقوبت آن را مشخص کرده است؛ ازجمله جرایم بر ضد [[عفت]] و اخلاق عمومی از قبیل اینکه مرد و زنی که میان آنها رابطه زوجیت نیست، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از [[زنا]] شوند از قبیل بوسیدن، زیر یک پوشش خوابیدن و بغل‌کردن یکدیگر، تا ۹۹ تازیانه تعزیر خواهند شد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶</ref> هتک حرمت و توهین به افراد از قبیل فحاشی و به‌کاربردن کلماتی مانند [[فاسق]]، فاجر، [[شراب‌خوار]] و غیر اینان از الفاظی که موجب کوچک‌شدن دیگری است، برای فردی که مستحق آن نباشد، موجب مجازات تعزیری تا سی ضربه شلاق خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹–۴۵۰</ref> هر دشنامی که سبب اذیتِ شنونده شود و به حد قذف نرسد، مانند اینکه کسی به همسر خود بگوید «تو باکره نبودی» یا کسی به دیگری بگوید «دیوث»، «حرامزاده»، «فرزند حیض» و مانند آن، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹–۴۵۰</ref> همچنین نسبت‌های ناروا به غیر از زنا و [[لواط]] مانند [[مساحقه]] و دیگر کارهای حرام به شخص، موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۰، تبصره ۲</ref> | ||
=== تعزیرات حکومتی === | === تعزیرات حکومتی === | ||
مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند، | مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند، تعزیرات حکومتی نامیده می‌شوند.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید، ۱۳۳–۱۳۴؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref> [[حکومت اسلامی]] می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و [[عدالت اجتماعی|عدل]] و جلوگیری از فساد، اموری را که حرام نیستند، مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات ورود و صدور کالا و مواردی مانند آن، برای مدتی منع یا محدود کند و وضع و اجرای آن را با شرایطی در اختیار نهاد یا افراد خاص قرار دهد.<ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴ و ۲۹۶</ref> این نوع کیفرها در تعبیر [[امام‌خمینی]]، مجازات‌های بازدارنده نامیده شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۶</ref> امام‌خمینی قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] همانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا وکیل او می‌توان متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده [[مجازات]] کرد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۵–۵۰۶</ref> از نگاه ایشان حبس، اخراج از شهر، تعطیل‌کردن محل کسب، منع از ادامه خدمت در اداره‌های دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم گردد، می‌تواند به صورت تعزیر حکومتی تعیین شود<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}؛ {{ببینید|متن=ببینید|فقه حکومتی}}. | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
برخی دربارهٔ فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را [[حرام]] دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را [[مباح]] دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد.<ref>رافعی، احکام الجرائم فی الاسلام، ۸۵؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref> | برخی دربارهٔ فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را [[حرام]] دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را [[مباح]] دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد.<ref>رافعی، احکام الجرائم فی الاسلام، ۸۵؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴</ref> | ||
== ابزارها و شیوه‌های تعزیر == | == ابزارها و شیوه‌های تعزیر == | ||
دربارهٔ انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی، به‌ویژه تازیانه یا تعمیم آن به ابزارها و شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است: ظاهر تعبیرها و سخنان بسیاری از فقها ازجمله [[شیخ مفید]] و [[شیخ طوسی]] آن است که آنان تعزیر را منحصر به زدن تازیانه می‌دانند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۸۹–۷۹۳؛ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹–۷۰</ref> در برابر این دیدگاه، عده‌ای دیگر از فقها ازجمله [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۵/۳۴۹</ref> [[شهید اول]]،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۴</ref> [[فاضل مقداد]]،<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳</ref> [[محمدتقی مجلسی]]<ref>مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ۶/۱۶۳</ref> و [[محمدباقر مجلسی]]،<ref>مجلسی، محمدباقر، کتاب حدود، ۵۹</ref> تعمیم در تعزیر را برگزیده‌اند. [[محمدحسن نجفی|محقق نجفی]] نیز پس از آنکه نخست آن را منحصر در زدن تازیانه دانسته،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> یادآور شده است از [[روایت]] «انّ الله جعل لکل شیءٍ حداً و لمن تجاوز عن الحدّ حداً»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴</ref> و روایات دیگر<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۵</ref> می‌توان عمومیت را استفاده کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> با اینکه برخی از تعبیرهای شیخ طوسی نیز ظاهر در انحصار در تازیانه است، از برخی کلمات وی تعمیم برداشت می‌شود؛ برای نمونه ایشان در | دربارهٔ انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی، به‌ویژه تازیانه یا تعمیم آن به ابزارها و شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است: ظاهر تعبیرها و سخنان بسیاری از فقها ازجمله [[شیخ مفید]] و [[شیخ طوسی]] آن است که آنان تعزیر را منحصر به زدن تازیانه می‌دانند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۸۹–۷۹۳؛ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹–۷۰</ref> در برابر این دیدگاه، عده‌ای دیگر از فقها ازجمله [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۵/۳۴۹</ref> [[شهید اول]]،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۴</ref> [[فاضل مقداد]]،<ref>فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳</ref> [[محمدتقی مجلسی]]<ref>مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ۶/۱۶۳</ref> و [[محمدباقر مجلسی]]،<ref>مجلسی، محمدباقر، کتاب حدود، ۵۹</ref> تعمیم در تعزیر را برگزیده‌اند. [[محمدحسن نجفی|محقق نجفی]] نیز پس از آنکه نخست آن را منحصر در زدن تازیانه دانسته،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> یادآور شده است از [[روایت]] «انّ الله جعل لکل شیءٍ حداً و لمن تجاوز عن الحدّ حداً»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴</ref> و روایات دیگر<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۵</ref> می‌توان عمومیت را استفاده کرد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> با اینکه برخی از تعبیرهای شیخ طوسی نیز ظاهر در انحصار در تازیانه است، از برخی کلمات وی تعمیم برداشت می‌شود؛ برای نمونه ایشان در بوسیدن زن بیگانه یا فحش و ناسزاگویی به دیگران حاکم شرع را در تعزیر مجرم به وسیله توبیخ و سرزنش و زندان و تازیانه مجاز دانسته است.<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۶</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
[[امام‌خمینی]] در | [[امام‌خمینی]] در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی [[احتیاط]] را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود، مگر آنکه جرم جنبه عمومی داشته باشد؛ مثل [[احتکار]] و [[گرانفروشی]] که حاکم شرع در این‌گونه موارد همانند تعزیرات حکومتی می‌تواند از دیگر ابزارهای بازدارنده استفاده کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶، ۵۰۶ و ۵۱۸</ref> بسیاری از دیگر فقهای معاصر ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۱</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]]،<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۵۶۵–۵۷۴؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۴۹۸–۴۹۹</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۱۶۹–۱۷۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۶۸، ۷۰ و ۸۵؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۸۹</ref> [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]<ref>اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۱۳</ref> و همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة، ۲۳۶؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۲/۲۷۹؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۲۰۶ و ۲۱۹</ref> معتقدند تعزیر معنای وسیعی دارد و حاکم شرع متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، می‌تواند مجازات‌های مختلفی را ازجمله مجازات‌های مالی برای مجرمان تعیین کند. | ||
== راه‌های اثبات تعزیر == | == راه‌های اثبات تعزیر == | ||
فقهای شیعه برای اثبات جرم موجب تعزیر، چند راه را برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها | فقهای شیعه برای اثبات جرم موجب تعزیر، چند راه را برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها اقرار مجرم به ارتکاب جرم است. در این موضوع دو نظریه مطرح است: نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور این است که تعزیر با دو بار [[اقرار]] ثابت می‌شود.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۷</ref> امام‌خمینی نیز برای اثبات تعزیر احتیاط را در دو بار اقرار می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> برای اثبات این دیدگاه به [[اجماع]]،<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۸۰</ref> [[اصالة البرائه]] و چند دلیل دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲–۲۸۷</ref> استناد شده است. در برابر، [[محقق حلی]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱۵۴</ref> [[فیض کاشانی]]<ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۷۷</ref> و برخی دیگر از فقها<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲</ref> و از معاصران [[سیدابوالقاسم خویی]]<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۹</ref> و فاضل لنکرانی<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۷۳۰</ref> معتقدند با یک بار اقرار تعزیر ثابت می‌شود. مستند این دیدگاه عمومات و اطلاقات ادله اقرار ازجمله روایت پیامبر(ص) «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۳/۱۸۴</ref> در این روایت اقرار مقید به یک یا دو بار نشده است. بنای عقلا نیز بر کفایت یک بار اقرار است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۹</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
راه دیگر اثبات تعزیر، وجود [[بینه]] و [[شاهد]] است. بدون تردید تعزیر با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> برخی از صاحب‌نظران اهل سنت معتقدند تعزیر با یک شاهد نیز ثابت می‌شود.<ref>عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۸۳</ref> [[علم قاضی]] نیز برای اثبات تعزیر چنانچه از مقدمات حس یا قریب به حس به دست آید، | راه دیگر اثبات تعزیر، وجود [[بینه]] و [[شاهد]] است. بدون تردید تعزیر با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> برخی از صاحب‌نظران اهل سنت معتقدند تعزیر با یک شاهد نیز ثابت می‌شود.<ref>عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۸۳</ref> [[علم قاضی]] نیز برای اثبات تعزیر چنانچه از مقدمات حس یا قریب به حس به دست آید، حجت است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۷</ref> | ||
== قاعده درء == | == قاعده درء == | ||
[[قاعده درء]] آن است که «حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند» و جایی که در وقوع | [[قاعده درء]] آن است که «حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند» و جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به [[متهم]] یا مسئولیت و استحقاق [[مجازات]] وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای حدود و تعزیرات منتفی است. دربارهٔ اینکه قاعده درء شامل همه جرم‌ها می‌شود، اتفاق نظر وجود دارد.<ref>← بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ۳/۹۸</ref> بیشتر فقهای شیعه از قاعده درء در حدود بحث کرده‌اند و از تعزیرات سخنی نگفته‌اند {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}؛ {{ببینید|متن=ببینید|قواعد فقهی}}؛ اما برخی ازجمله [[محمدحسن نجفی]] قاعده درء را در تعزیرات نیز جاری می‌داند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷ و ۴۸۱</ref> [[مجلسی اول]] در شرح این [[حدیث]] [[پیامبر(ص)]] «ادرءوا الحدود بالشبهات: با شبهات حدود را دفع کنید»،<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷</ref> یادآور شده که حدیث عام است و شامل حدود، [[قصاص]] و تعزیرات نیز می‌شود.<ref>مجلسی، محمدتقی، ۱۰/۲۲۹</ref> از معاصران [[فاضل لنکرانی]]،<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الحدود</ref> [[مکارم شیرازی]]،<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۲۰ و ۱۷۸–۱۷۹</ref> [[سیدمحمد بجنوردی]]،<ref>بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ۱/۱۷۶ و ۱۸۵</ref> [[سیدمحمد شیرازی]]<ref>شیرازی، الفقه، ۱۰۱/۲۰۳</ref> و برخی از عالمان اهل سنت<ref>عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۲۱۶</ref> نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند. ماده ۱۲۰ [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ قاعده درء را در همه جرایم (اعم از جرایم موجب [[حد]]، [[دیه]]، قصاص و تعزیر) جاری می‌داند و یادآور می‌شود هرگاه در وقوع جرم یا در برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری شبهه یا تردید شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران حدیث درء را معتبر نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۸۷ و ۲۰۹</ref> در آثار فقهی امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و گاه به آن اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹</ref> | ||
== شرایط اجرای تعزیر == | == شرایط اجرای تعزیر == | ||
| خط ۵۶: | خط ۸۲: | ||
=== شرایط اقامه‌کننده تعزیرات === | === شرایط اقامه‌کننده تعزیرات === | ||
اقامه‌کنندگان تعزیرات، همانند حدود، حاکمان شرع و قضاتی‌اند که به صدور احکام حدود و تعزیرات می‌پردازند.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۲؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۰۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۳</ref> در روایات و کلمات فقها، [[بلوغ]]، عقل، مردبودن، [[اسلام]]، [[شیعه دوازده‌امامی]] بودن، طهارت مولد و [[حلال‌زادگی]]، قدرت بر اجرای حدود و تعزیرات، [[امانت]]، [[عدالت]] و [[اجتهاد]] از شرایط اقامه‌کنندگان تعزیرات شمرده شده است.<ref>شهید اول، الدروس، ۲/۴۷–۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۲–۱۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۰؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۳۷–۳۸</ref> با توجه به شرط [[اجتهاد]] در اقامه تعزیرات، غیر مجتهد نمی‌تواند متولی اجرای تعزیرات شود. [[شیخ طوسی]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹۹؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۰۷–۲۰۸</ref> [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۲۸</ref> و بسیاری از دیگر فقها با تعبیرهای گوناگون این نظریه را بدون اختلاف و اجماعی دانسته‌اند<ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۲۴۷؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۳۳–۳۴؛ عراقی، کتاب القضاء، ۱۳–۱۵</ref>؛ بر همین اساس [[امام‌خمینی]] معتقد است متصدیان امر قضا که دارای شرایط قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه [[قضاوت]] داده شده است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه | اقامه‌کنندگان تعزیرات، همانند حدود، حاکمان شرع و قضاتی‌اند که به صدور احکام حدود و تعزیرات می‌پردازند.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۲؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۰۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۳</ref> در روایات و کلمات فقها، [[بلوغ]]، عقل، مردبودن، [[اسلام]]، [[شیعه دوازده‌امامی]] بودن، طهارت مولد و [[حلال‌زادگی]]، قدرت بر اجرای حدود و تعزیرات، [[امانت]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]] و [[اجتهاد]] از شرایط اقامه‌کنندگان تعزیرات شمرده شده است.<ref>شهید اول، الدروس، ۲/۴۷–۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۲–۱۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۰؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۳۷–۳۸</ref> با توجه به شرط [[اجتهاد]] در اقامه تعزیرات، غیر مجتهد نمی‌تواند متولی اجرای تعزیرات شود. [[شیخ طوسی]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹۹؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۰۷–۲۰۸</ref> [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۲۸</ref> و بسیاری از دیگر فقها با تعبیرهای گوناگون این نظریه را بدون اختلاف و اجماعی دانسته‌اند<ref>فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۲۴۷؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۳۳–۳۴؛ عراقی، کتاب القضاء، ۱۳–۱۵</ref>؛ بر همین اساس [[امام‌خمینی]] معتقد است متصدیان امر قضا که دارای شرایط قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه [[قضاوت]] داده شده است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع شرایط ندارند. ایشان با توجه به کمبود قضات دارای شرایط، هیئتی را معین کرد که میزان تعزیرات را معین کنند و در آن چارچوب به‌طور موقت به آنان اجازه اقامه تعزیرات داده شود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref> | ||
=== شرایط مستحق تعزیر === | === شرایط مستحق تعزیر === | ||
برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به [[حرمت]]، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن [[زن]] ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۹ و ۳۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۳۱–۲۴۲</ref> | برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به [[حرمت]]، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن [[زن]] ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۹ و ۳۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۳۱–۲۴۲</ref> | ||
برخی از فقها شرط پناهنده‌نشدن مجرم به [[حرم]] را تنها دربارهٔ حد مطرح کرده‌اند و از لزوم رعایت آن در تعزیرات سخنی نگفته‌اند {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}؛ ولی برخی دیگر به‌صراحت یادآور شده‌اند که این شرط در تعزیرات نیز لازم است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۸۰؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۳۹۳</ref> مستند این نظریه همان چیزی است که در حدود آمده است.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۹</ref> | برخی از فقها شرط پناهنده‌نشدن مجرم به [[حرم]] را تنها دربارهٔ حد مطرح کرده‌اند و از لزوم رعایت آن در تعزیرات سخنی نگفته‌اند {{ببینید|متن=ببینید|حدود}}؛ ولی برخی دیگر به‌صراحت یادآور شده‌اند که این شرط در تعزیرات نیز لازم است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۸۰؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۳۹۳</ref> مستند این نظریه همان چیزی است که در حدود آمده است.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۹</ref> حاکم اسلامی اجرای تعزیر را در حرم تا خروج وی از آن به تأخیر می‌اندازد؛ البته اگر کسی در حرم جرمی انجام دهد که موجب حد و تعزیر است، مجازات او در حرم جایز است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۴؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۰۹</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
از سوی دیگر، شرط نبود مجرم در سرزمین دشمن نیز در حدود مطرح شده است<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴</ref>؛ ولی برخی از فقها گفته‌اند این شرط در تعزیرات نیز جاری است؛ زیرا اطلاق حد در روایات اگر قرینه‌ای برخلاف نباشد، شامل تعزیر نیز می‌شود.<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۵</ref> برخی نیز تعزیر را قسمی از حدود دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷</ref> افزون بر این در روایات علت این حکم ترس از پناهنده‌شدن | از سوی دیگر، شرط نبود مجرم در سرزمین دشمن نیز در حدود مطرح شده است<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴</ref>؛ ولی برخی از فقها گفته‌اند این شرط در تعزیرات نیز جاری است؛ زیرا اطلاق حد در روایات اگر قرینه‌ای برخلاف نباشد، شامل تعزیر نیز می‌شود.<ref>طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۵</ref> برخی نیز تعزیر را قسمی از حدود دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷</ref> افزون بر این در روایات علت این حکم ترس از پناهنده‌شدن مجرم به [[دشمن]] ذکر شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴–۲۵</ref> که این علت نیز در تعزیر جاری است. | ||
== قلمرو تعزیر == | == قلمرو تعزیر == | ||
در قلمرو تعزیر چندین نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که برای آن | در قلمرو تعزیر چندین نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که برای آن دلیل و نص وارد شده است و فراتر از آن جایز نیست. در میان فقهای معاصر [[سیداحمد خوانساری]]،<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۷/۹۸–۱۲۱</ref> [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴–۱۵۵</ref> و [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]<ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۳۴–۳۵، ۵۲ و ۱۳۰</ref> به این نظریه معتقدند؛ البته صافی گلپایگانی گسترش‌دادن آن را به مواردی که ارتکاب گناه موجب آزار دیگران شود<ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۹</ref> یا گناه غیر منصوص از جهت اهمیت، همانند منصوص باشد،<ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷</ref> جایز دانسته است. مستند این دسته از فقها این است که موارد منصوص از تحت ادله‌ای که به‌طور مطلق و عام، آزار و اذیت مسلمانان را [[حرام]] می‌دانند، خارج شده‌اند و در غیر این موارد اذیت و آزار مسلمانان حرام است. علاوه بر این در مواردی که روایت بر جواز تعزیر وارد نشده است، برای مجری تعزیر تردید پیدا می‌شود که آیا مجازات جایز است یا خیر که جایزنبودن آن با [[استصحاب]] ثابت می‌شود.<ref>خوانساری، ۷/۹۸–۱۲۱؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۳–۱۵۴؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷</ref> در برابر برخی از فقها معتقدند با جستجو و تدبر در روایاتی که دربارهٔ تعزیرات وارد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تعزیر در موارد منصوص، خصوصیت ندارد و امکان استفاده یک حکم کلی از آن وجود دارد؛ زیرا این نوع روایات فراوان‌اند و الغای خصوصیت نیز به‌طور قطعی امکان‌پذیر است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶ و ۱۶۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۴۶–۵۴</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
برخی دیگر از فقها معتقدند [[گناهان کبیره]] تعزیر دارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> [[محقق نجفی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از [[واجبات الهی]] و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه [[گناه صغیره|صغیره]] و چه کبیره تعزیر دارد. [[شیخ طوسی]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref> [[ابن‌زهره]]،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۵</ref> [[ابوالصلاح حلبی]]،<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۶–۴۲۰</ref> [[ابن‌ادریس]]،<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۶۶</ref> [[محقق حلی]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۸</ref> [[شهید اول]]،<ref>القواعد و الفوائد، ۲/۱۵۴–۱۵۵</ref> [[محقق اردبیلی]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۶۴</ref> و بسیاری از علمای معاصر،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷–۴۰۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ۲۸/۵۷</ref> به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در [[شرع]]، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است.<ref>سرخسی، المبسوط، ۲۴/۳۶؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۷؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۱/۲۳۶؛ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۱۵۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۷/۵۳۰۱</ref> مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به [[گناهان کبیره]] ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق [[حد]] و تعزیر شمرده شده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳۴–۱۳۵</ref>؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۲/۱۰۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۱۵</ref> در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است.<ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸۳–۲۸۵</ref> | برخی دیگر از فقها معتقدند [[گناهان کبیره]] تعزیر دارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> [[محقق نجفی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از [[واجبات الهی]] و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه [[گناه صغیره|صغیره]] و چه کبیره تعزیر دارد. [[شیخ طوسی]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref> [[ابن‌زهره]]،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۵</ref> [[ابوالصلاح حلبی]]،<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۶–۴۲۰</ref> [[ابن‌ادریس]]،<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۶۶</ref> [[محقق حلی]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۸</ref> [[شهید اول]]،<ref>القواعد و الفوائد، ۲/۱۵۴–۱۵۵</ref> [[محقق اردبیلی]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۶۴</ref> و بسیاری از علمای معاصر،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷–۴۰۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ۲۸/۵۷</ref> به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در [[شرع]]، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است.<ref>سرخسی، المبسوط، ۲۴/۳۶؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۷؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۱/۲۳۶؛ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۱۵۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۷/۵۳۰۱</ref> مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به [[گناهان کبیره]] ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق [[حد]] و تعزیر شمرده شده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳۴–۱۳۵</ref>؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۲/۱۰۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۱۵</ref> در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است.<ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸۳–۲۸۵</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
افزون بر همه اینها در برخی از روایات به جواز تعزیر در [[گناهان صغیره]] تصریح شده است، ازجمله سوراخ‌کردن خانه مردم بدون انجام [[سرقت]]،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۹/۶۶</ref> اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و یک | افزون بر همه اینها در برخی از روایات به جواز تعزیر در [[گناهان صغیره]] تصریح شده است، ازجمله سوراخ‌کردن خانه مردم بدون انجام [[سرقت]]،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۹/۶۶</ref> اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و یک زن نامحرم با بدن برهنه در زیر یک پوشش بدون اینکه [[زنا]] ثابت شود،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۸۹ و ۱۶۳</ref> فراهم‌کردن مقدمات خوردن گوشت خوک<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰–۳۷۱</ref> و نجس‌کردن [[مسجدالحرام]].<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۸–۳۶۹</ref> | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
امام‌خمینی در یک‌جای [[تحریر الوسیله]] گناهان کبیره<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> و در جای دیگر آن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. دربارهٔ اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴</ref> | امام‌خمینی در یک‌جای [[تحریر الوسیله]] گناهان کبیره<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> و در جای دیگر آن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷</ref> هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. دربارهٔ اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴</ref> | ||
== تعزیرات مالی == | == تعزیرات مالی == | ||
تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است دربارهٔ مجرم اعمال شود، مانند محکومیت به جریمه نقدی به نفع [[بیت‌المال]]، [[مصادره]] همه یا بخشی از اموال، نگهداری و توقیف اموال مجرم در وقت معین {{ببینید|متن=ببینید|مصادره اموال}}، حکم به انجام کار اجباری بدون دریافت | تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است دربارهٔ مجرم اعمال شود، مانند محکومیت به جریمه نقدی به نفع [[بیت‌المال]]، [[مصادره]] همه یا بخشی از اموال، نگهداری و توقیف اموال مجرم در وقت معین {{ببینید|متن=ببینید|مصادره اموال}}، حکم به انجام کار اجباری بدون دریافت دستمزد یا کمتر از قیمت واقعی، انهدام وسایل گناه، تعطیل‌کردن محل کسب، محرومیت از حقوق فردی یا اجتماعی، محرومیت از حق پیشه و کسب و جلوگیری از افزایش قیمت کالا.<ref>جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۶۷</ref> در تعزیر مالی دو نظر وجود دارد: | ||
=== جواز تعزیر مالی === | === جواز تعزیر مالی === | ||
فقهای شیعه در گذشته به سبب دوربودن از حکومت به‌صراحت از تعزیر مالی سخنی نگفته‌اند، اما از اطلاق سخنان آنان دربارهٔ اختیارات حاکم اسلامی در تعزیر می‌توان برداشت کرد که تعزیر مالی را قبول کرده‌اند؛ برای مثال [[شهید اول]] و بسیاری از فقهای دیگر انواع تعزیر را برای حاکم اسلامی مجاز دانسته‌اند. برخی از معاصران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۹–۳۳۰</ref> و [[ناصر مکارم شیرازی]]<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸–۸۰</ref> همین نظر را پذیرفته‌اند. به اعتقاد [[امام‌خمینی]] در | فقهای شیعه در گذشته به سبب دوربودن از حکومت به‌صراحت از تعزیر مالی سخنی نگفته‌اند، اما از اطلاق سخنان آنان دربارهٔ اختیارات حاکم اسلامی در تعزیر می‌توان برداشت کرد که تعزیر مالی را قبول کرده‌اند؛ برای مثال [[شهید اول]] و بسیاری از فقهای دیگر انواع تعزیر را برای حاکم اسلامی مجاز دانسته‌اند. برخی از معاصران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۹–۳۳۰</ref> و [[ناصر مکارم شیرازی]]<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸–۸۰</ref> همین نظر را پذیرفته‌اند. به اعتقاد [[امام‌خمینی]] در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref> منتظری با استناد به فلسفه و اهداف تعزیر و روایات ازجمله روایاتی که بیانگر سیره [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امام‌علی(ع)]] هستند، نتیجه گرفته است تعزیر مالی در شرع مجاز است و علت اینکه فقهای شیعه به‌صراحت دربارهٔ این نوع از تعزیر سخن نگفته‌اند، این است که این نوع از تعزیر از شئون حکومت است و آنان از حکومت برکنار بوده‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۴۱</ref> از روایات بسیاری که دراین‌باره نقل شده،<ref>← مشکین، تعزیرات حکومتی و مالی، ۱۲/۲۸۸–۳۰۷</ref> مکارم شیرازی تنها به روایت سکونی از پیامبر(ص) استناد کرده و تعزیر مالی را پذیرفته است. پیامبر(ص) دربارهٔ کسی که مقداری میوه دزدیده بود، حکم به تعزیر و جریمه دو برابر قیمت میوه‌های دزدیده شده کرد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۸۶</ref> وی در تفسیر این روایت آورده است نیمی از قیمت، ارزش خود میوه‌هاست که به صاحبش بازگردانده می‌شود و نیم دیگر تعزیر مالی است که تعلق به [[بیت‌المال]] دارد.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸</ref> | ||
=== جایزنبودن تعزیر مالی === | === جایزنبودن تعزیر مالی === | ||
[[صافی گلپایگانی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده است هیچ‌یک از فقهای شیعه به تعزیر مالی [[فتوا]] نداده‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۹۲–۹۳</ref> دلیل این نظریه را می‌توان این دانست که احکام شرعی توقیفی‌اند و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آنچه در باب تعزیرات وارد شده است، تخلف کرد و موارد دیگر را به آن اضافه کرد.<ref>←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۳۰</ref> | [[لطف‌الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی]] همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده است هیچ‌یک از فقهای شیعه به تعزیر مالی [[فتوا]] نداده‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، التعزیر، ۹۲–۹۳</ref> دلیل این نظریه را می‌توان این دانست که احکام شرعی توقیفی‌اند و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آنچه در باب تعزیرات وارد شده است، تخلف کرد و موارد دیگر را به آن اضافه کرد.<ref>←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۳۰</ref> | ||
== اختیارات حاکم اسلامی == | == اختیارات حاکم اسلامی == | ||
فقها معتقدند امر تعزیر به حاکم اسلامی واگذار شده است. شیخ طوسی در | فقها معتقدند امر تعزیر به حاکم اسلامی واگذار شده است. شیخ طوسی در المبسوط<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۶۹</ref> و در کتاب الخلاف، بر این مطلب ادعای نبود اختلاف‌نظر میان فقها کرده است.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۹۷</ref> [[ابن‌ادریس]]،<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۰</ref> [[محقق حلی]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵</ref> [[علامه حلی]]،<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۵۴۲</ref> [[محقق نجفی]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸</ref> و دیگران همین نظریه را پذیرفته‌اند. این مضمون در کلمات فقهای معاصر<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۰</ref> نیز دیده می‌شود. [[امام‌خمینی]] نیز تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶</ref> از تعبیرهایی که در سخنان فقها آمده برداشت می‌شود حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیار است: | ||
=== اندازه تعزیر === | === اندازه تعزیر === | ||
| خط ۹۸: | خط ۱۲۴: | ||
=== عفو === | === عفو === | ||
با توجه به اطلاق بعضی آیات<ref>آل عمران، ۱۳۴؛ مائده، ۱۳؛ مؤمنون، ۹۶</ref> و روایات فراوانی که دربارهٔ بخشیدن مجرم آمده<ref>کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸؛ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۱۹؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۶۸/۴۲۳</ref> و نیز با توجه به | با توجه به اطلاق بعضی آیات<ref>آل عمران، ۱۳۴؛ مائده، ۱۳؛ مؤمنون، ۹۶</ref> و روایات فراوانی که دربارهٔ بخشیدن مجرم آمده<ref>کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸؛ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۱۹؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۶۸/۴۲۳</ref> و نیز با توجه به سیره پیامبر(ص)<ref>کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸</ref> و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]]،<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۳</ref> حاکم اسلامی می‌تواند متخلف را در صورت مصلحت [[عفو]] کند. در برخی از روایات، عفو و گذشت از اختیارات حاکم اسلامی شمرده شده است<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۵۲؛ نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳؛ ۴۵۳–۴۵۴</ref> {{ببینید|متن=ببینید|عفو(۲)}}. | ||
=== تخفیف و تشدید در تعزیر === | === تخفیف و تشدید در تعزیر === | ||
روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) بیانگر آن است که در برخی موارد، افرادِ مستحق تعزیر را به‌شدت کیفر می‌دادند و در مواردی نیز آسان گرفته، با تخفیف برخورد می‌کردند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱۰، ۳۶۳ و ۳۷۰–۳۷۱</ref> از نگاه [[امام‌خمینی]] بر اساس [[نظریه ولایت فقیه]]، حاکم اسلامی در [[عصر غیبت]] همانند پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) اجازه تخفیف و تشدید کیفر در تعزیرات را دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۳۷ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۲</ref> | روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) بیانگر آن است که در برخی موارد، افرادِ مستحق تعزیر را به‌شدت کیفر می‌دادند و در مواردی نیز آسان گرفته، با تخفیف برخورد می‌کردند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱۰، ۳۶۳ و ۳۷۰–۳۷۱</ref> از نگاه [[امام‌خمینی]] بر اساس [[نظریه ولایت فقیه]]، حاکم اسلامی در [[عصر غیبت]] همانند [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و امام‌علی(ع) اجازه تخفیف و تشدید کیفر در تعزیرات را دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۳۷ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۲</ref> | ||
== لایحه تعزیرات == | == لایحه تعزیرات == | ||
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در سال ۱۳۵۷ بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و در سال ۱۳۶۱ دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد. این طرح در سال ۱۳۶۲ در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و به [[شورای نگهبان]] فرستاده شد.<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۴۹۴–۵۱۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸</ref> شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه گرفت که مهم‌ترین آن تعیین مقدار تعزیر بود. شورای نگهبان معتقد بود قانون نمی‌تواند مقدار تعزیر را تعیین کند. تعیین تعزیر و نوع و مقدار آن و همچنین عفو آن باید به نظر قاضی باشد.<ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۱/۴۱۲–۴۱۷</ref> این ایراد در بررسی لایحه تشدید مجازاتِ مرتکبان [[رشوه]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] نیز تکرار شد.<ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۲/۳۱۸</ref> مستند این دیدگاه روایاتی است که می‌گوید مقدار تعزیر باید به نظر امام و حاکم شرع تعیین شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۴–۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲</ref> طبق نظر شورای نگهبان قانون تنها می‌توانست اعلام کند که فلان عمل جرم است و تعزیر دارد؛ اما نوع و مقدار تعزیر به تشخیص خود قاضی بود؛ اما بدون تردید اختلافی که از چنین رویه‌ای پیش می‌آید، خلاف مصلحت جامعه است و مورد پذیرش عقل و عقلای عالم نیز نیست؛ بنابراین جمله «علی قدر ما یراه الوالی» نباید محدود به تشخیص مورد به مورد قاضی شود، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر قاضی‌ها مقلدند نه | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در سال ۱۳۵۷ بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و در سال ۱۳۶۱ دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] ارائه کرد. این طرح در سال ۱۳۶۲ در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و به [[شورای نگهبان]] فرستاده شد.<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۴۹۴–۵۱۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸</ref> شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه گرفت که مهم‌ترین آن تعیین مقدار تعزیر بود. شورای نگهبان معتقد بود قانون نمی‌تواند مقدار تعزیر را تعیین کند. تعیین تعزیر و نوع و مقدار آن و همچنین عفو آن باید به نظر قاضی باشد.<ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۱/۴۱۲–۴۱۷</ref> این ایراد در بررسی لایحه تشدید مجازاتِ مرتکبان [[رشوه]] و [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] نیز تکرار شد.<ref>مهرپور، مجموعه نظریات، ۲/۳۱۸</ref> مستند این دیدگاه روایاتی است که می‌گوید مقدار تعزیر باید به نظر امام و حاکم شرع تعیین شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۴–۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲</ref> طبق نظر شورای نگهبان قانون تنها می‌توانست اعلام کند که فلان عمل جرم است و تعزیر دارد؛ اما نوع و مقدار تعزیر به تشخیص خود قاضی بود؛ اما بدون تردید اختلافی که از چنین رویه‌ای پیش می‌آید، خلاف مصلحت جامعه است و مورد پذیرش عقل و عقلای عالم نیز نیست؛ بنابراین جمله «علی قدر ما یراه الوالی» نباید محدود به تشخیص مورد به مورد قاضی شود، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر قاضی‌ها مقلدند نه مجتهد، بلکه اگر امام و حاکم اسلامی مصلحت دید که به شکل کلی و قانونی بسته به جرم‌های مختلف، مجازات مختلف و متناسب در نظر بگیرد، این از مصادیق جمله یادشده خواهد بود<ref>مرتضوی، اجتهاد در محاق، ۱۳۳–۱۳۶</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی هیئتی را برای تعیین حدود تعزیرات معین کرد. | ||
{{سخ}} | {{سخ}} | ||
موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۲؛ ۱۹/۴۲۳ و ۲۰/۱۰۹–۱۱۰</ref>؛ ازجمله [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس | موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۲؛ ۱۹/۴۲۳ و ۲۰/۱۰۹–۱۱۰</ref>؛ ازجمله [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس دیوان عالی کشور در تیرماه ۱۳۶۳ مشکل عدم وحدت رویه در تعزیرات را با امام‌خمینی مطرح کرد و ایشان بررسی موضوع از سوی چند نفر از فقها و تدوین طرحی موقت را بدون مانع شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۹۱</ref> در ۲۸ آبان ۱۳۶۴ نیز [[محمد یزدی]]، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست پاسخ به برخی از مسائل، در موضوع یادشده از امام‌خمینی درخواست راهنمایی کرد و یادآور شد چنانچه نوع و مقدار تعزیر مشخص نشود، تصویب قانون بی‌معنا و باعث مشکلاتی ازجمله نبود وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادرشده خواهد شد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که دستگاه قضایی را متزلزل و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳</ref> [[امام‌خمینی]] در پاسخ، هیئتی مرکب از محمد یزدی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از شورای نگهبان را به انتخاب آن شورا موظف کرد که حدود تعزیرات را معین کنند و در چارچوب آن اجازه تعزیر داده شود و تخلف از آن صورت نگیرد. ایشان عمل به این شیوه را تا تعیین قضات جامع‌الشرایط موقتی و اضطراری دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳</ref> در شهریور ۱۳۶۵ [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حل کامل این مشکل از امام‌خمینی کمک خواست که ایشان رفع آن را به حسینعلی منتظری واگذار کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۰۹–۱۱۰</ref> منتظری نیز حق تعیین تعزیرات سلطانیه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۳۵</ref> و در نهایت این قانون به تصویب نمایندگان مجلس رسید.<ref>آقایی جیرهنده و بسطامی، مجلس شورای اسلامی، ۱۲۵</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۲۰۷: | خط ۲۳۳: | ||
* محمد صادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10003/391/ تعزیرات]، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۳۹۱–۴۰۳. | * محمد صادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10003/391/ تعزیرات]، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۳۹۱–۴۰۳. | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد سوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۲۹
تعزیرات، مجازات‌های نامعین واگذارشده به حاکم شرع.
امام‌خمینی، فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم، اصلاح و سعادت انسان‌ها، جلوگیری از شرارت و آرامش جامعه دانسته‌است.
تعزیر به اعتبارهای گوناگون اقسامی دارد: حق‌الله، حق‌الناس، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی.
تعزیرات شرعی: مجازات‌هایی که برای متخلفان از احکام شرعی به اجرا درمی‌آید. امام‌خمینی، معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود.
تعزیرات حکومتی: مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند. امام‌خمینی، هر تنبیهی که موجب خودداری از ارتکاب جرایم گردد، را تعزیر حکومتی می‌داند.
درباره انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی یا تعمیم آن به شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی احتیاط را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود.
دو راه برای اثبات تعزیر وجود دارد: اقرار و وجود بینه و شاهد.
طبق قاعده درء، حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند، در آثار امام‌خمینی نظری مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و به آن اشاره کرده‌است.
شرایطی برای اصل مجازات تعزیری ذکر شده چون: عدم اضرار و هلاکت مجرم، وجود مصلحت و تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تعزیر. و شرایطی برای اقامه‌کننده تعزیرات برشمرده شده چون: بلوغ، عقل، مردبودن، شیعه‌بودن، حلال‌زادگی، قدرت بر اجرای تعزیرات، عدالت و اجتهاد. امام‌خمینی معتقد است متصدیان امر قضا که از باب ضرورت به آنان اجازه قضاوت داده شده‌است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع شرایط ندارند.
برای مستحق تعزیر شرایطی چون: علم به حرمت، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن زن ذکر شده‌است.
امام‌خمینی، یک‌جای گناهان کبیره و جای دیگر هر گناهی را موجب تعزیر دانسته‌است.
تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است درباره مجرم اعمال شود. به اعتقاد امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند. ایشان تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته‌است.
حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیاراتی است چون: اندازه تعزیر، نوع تعزیر، زمان تعزیر، پذیرش شفاعت، عفو، تخفیف و تشدید تعزیر.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد.
مفهوم‌شناسی
تعزیرات جمع «تعزیر» و در اصل به معنای منع و بازداشتن،[۱] یاری‌رساندن،[۲] تعظیم و تأدیب[۳] آمده است. در اصطلاح فقهی هر جرم دارای مجازاتِ معین را «حدّ» و غیر آن را تعزیر گویند.[۴] برخی تعزیر را نوعی تأدیب دانسته‌اند که بر اساس نظر حاکم شرع برای بازداشتن مجرم و دیگران از جرم و گناه صورت می‌گیرد.[۵] تناسب میان معنای لغوی و اصطلاحی به این است که تعزیر مجرم را محدود و از انجام جرم بازمی‌دارد و در بازداشتن از جرم نیز در حقیقت به او یاری می‌رساند.[۶] حدّ در روایات و سخنان فقها گاه در معنایی اعم از حد اصطلاحی و تعزیر به‌کار رفته است؛ بر این اساس حد شامل تعزیر نیز می‌شود.[۷] در برخی از روایات[۸] و سخنان فقها،[۹] به جای تعزیر از واژه عقوبت و تأدیب نیز استفاده شده است.
تعزیر و حد هر دو مجازات شرعی‌اند و در مواردی چون فلسفه و حکمت، شرایط، راه‌های اثبات و قاعده درء تا حدودی مشترک‌اند؛ ولی فرق‌های زیادی نیز دارند که در کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت آمده است.[۱۰] شهید اول ده فرق میان آن دو آورده است؛ ازجمله میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد؛ ولی در حدود مقدار جرم شرط نیست. حاکم شرع در انواع تعزیر مخیر است؛ ولی در حدود این‌چنین نیست، مگر در حد محارب که حاکم میان قتل و تبعید و میان بریدن دست و پای محارب اختیار دارد. اندازه تعزیر از جهت انجام‌دهنده جرم، کسی که جرم بر او واقع شده و نوع جرم متفاوت می‌شود؛ ولی این امور تأثیری در حدود ندارد[۱۱] (ببینید: حدود).
پیشینه
در شرایع الهیِ پیشین افزون بر مجازات‌هایی همانند حد مرتد، حد زنا و لواط،[۱۲] مجازات‌هایی به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین شده است، همانند تازیانه‌زدن[۱۳] و منزوی‌کردن.[۱۴] در قرآن کریم مصادیق و شکل‌های گوناگون تعزیر ازجمله ممنوعیت معاشرت با مجرم،[۱۵] تهدید و تحقیرِ مانعان زکات و نپذیرفتن زکات از آنان،[۱۶] توبیخ منافقان توطئه‌گر[۱۷] و موارد دیگر[۱۸] آمده است. احادیث بسیاری نیز در باب تعزیر نقل شده است که در ابواب مختلف کتاب‌های روایی آمده است.[۱۹] سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بیانگر اجرای تعزیر در موارد بسیار به دست آنان است.[۲۰]
در آثار فقهی بابی به این موضوع با نام‌های کتاب الحدود و الآداب،[۲۱] کتاب الحدود[۲۲] و کتاب الحدود و التعزیرات[۲۳] اختصاص یافته است. اجرای تعزیرات نیاز به حاکمانی مشروع دارد که متعهد به اجرای احکام اسلام باشند و چنین موقعیتی برای فقهای شیعه در گذشته وجود نداشته است؛ بنابراین از عصر شیخ مفید و حتی از روزگار شیخ طوسی که فقه تفریعی آغاز شد، یعنی از پایان سده سوم تا سده‌های اخیر تحقیقات کافی و جامعی که شامل همه مسائل تعزیرات بشود، صورت نگرفته است. در دوره معاصر علمای شیعه و اهل سنت کتاب‌های مستقلی دراین‌باره نگاشته‌اند.[۲۴]
امام‌خمینی ضمن کتاب حدود، مسائل مربوط به تعزیرات را آورده[۲۵] و به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته است.[۲۶] پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ قوه قضاییه طرح قانونی‌شدن تعزیرات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و برای یک دوره آزمایشی پنج‌رساله اجرا گردید و بعدها قانون مجازات اسلامی چندین بار بازنگری و تکمیل شد.
فلسفه و حکمت تعزیرات
تعزیرات نیز همانند همه احکام اسلام حکمت و فلسفه دارند. ازجمله حکمت‌های آن، اصلاح مجرم، جلوگیری از تکرار جرم[۲۷] و عبرت‌گرفتن دیگران است[۲۸]؛ به همین جهت در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است.[۲۹] در روایتی از امام‌صادق(ع) در بیان تشریع تعزیر دربارهٔ کسی که با حیوان آمیزش کرده، دستور به تعزیر را برای آن دانسته که مردم جرئت پیدا نکنند که مرتکب چنین اعمالی شوند.[۳۰] در روایات دیگری مبارزه با فساد، حمایت از مصالح جامعه، حفاظت از حقوق الهی و حقوق مردم و تطهیر مجرمان از گناه نیز از حکمت‌های اجرای تعزیرات است.[۳۱] امام‌خمینی نیز فلسفه تعزیرات را تربیت و اصلاح مجرم و اصلاح و سعادت همه انسان‌ها و جلوگیری از شرارت و آرامش جامعه دانسته است.[۳۲]
انواع تعزیرات
تعزیر به اعتبارهای گوناگون به چندین قسم ازجمله به تعزیر در حق‌الله و حق‌الناس، تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی تقسیم می‌شود. در اینجا به دو قسم شرعی و حکومتی اشاره می‌شود:
تعزیرات شرعی
تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‌آیند.[۳۳] امام‌خمینی معتقد است هر کس یکی از محرمات را-غیر از آنهایی که شارع در آنها حد معین کرده-با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر انجام دهد، تعزیر می‌شود.[۳۴] شارع در بیشتر موارد اندازه عقوبت تعزیرات شرعی آن را تعیین نکرده و آن را به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت فرد و جامعه عمل کند؛ ولی در مواردی نیز عقوبت آن را مشخص کرده است؛ ازجمله جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی از قبیل اینکه مرد و زنی که میان آنها رابطه زوجیت نیست، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا شوند از قبیل بوسیدن، زیر یک پوشش خوابیدن و بغل‌کردن یکدیگر، تا ۹۹ تازیانه تعزیر خواهند شد.[۳۵] هتک حرمت و توهین به افراد از قبیل فحاشی و به‌کاربردن کلماتی مانند فاسق، فاجر، شراب‌خوار و غیر اینان از الفاظی که موجب کوچک‌شدن دیگری است، برای فردی که مستحق آن نباشد، موجب مجازات تعزیری تا سی ضربه شلاق خواهد بود.[۳۶] هر دشنامی که سبب اذیتِ شنونده شود و به حد قذف نرسد، مانند اینکه کسی به همسر خود بگوید «تو باکره نبودی» یا کسی به دیگری بگوید «دیوث»، «حرامزاده»، «فرزند حیض» و مانند آن، محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.[۳۷] همچنین نسبت‌های ناروا به غیر از زنا و لواط مانند مساحقه و دیگر کارهای حرام به شخص، موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.[۳۸]
تعزیرات حکومتی
مجازات‌هایی که حکومت و نظام اسلامی آنها را به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند، تعزیرات حکومتی نامیده می‌شوند.[۳۹] حکومت اسلامی می‌تواند برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که حرام نیستند، مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی، مقررات ورود و صدور کالا و مواردی مانند آن، برای مدتی منع یا محدود کند و وضع و اجرای آن را با شرایطی در اختیار نهاد یا افراد خاص قرار دهد.[۴۰] این نوع کیفرها در تعبیر امام‌خمینی، مجازات‌های بازدارنده نامیده شده‌اند.[۴۱] امام‌خمینی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا وکیل او می‌توان متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد.[۴۲] از نگاه ایشان حبس، اخراج از شهر، تعطیل‌کردن محل کسب، منع از ادامه خدمت در اداره‌های دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم گردد، می‌تواند به صورت تعزیر حکومتی تعیین شود[۴۳] (ببینید: حکم حکومتی)؛ (ببینید: فقه حکومتی).
برخی دربارهٔ فرق میان تعزیر شرعی و حکومتی گفته‌اند آنچه شریعت آن را حرام دانسته، همیشه حرام است و نمی‌توان آن را مباح دانست و تخلف از آن موجب تعزیر شرعی می‌شود؛ اما آنچه را حاکم اسلامی منع کند، همیشگی نیست و در صورتی که مصلحت اقتضا کند ممکن است در زمانی منع آن برداشته شود و تخلف از آن سبب تعزیر حکومتی می‌گردد.[۴۴]
ابزارها و شیوه‌های تعزیر
دربارهٔ انحصار تعزیر شرعی به مجازات‌های بدنی، به‌ویژه تازیانه یا تعمیم آن به ابزارها و شکل‌های دیگر، دو دیدگاه مطرح است: ظاهر تعبیرها و سخنان بسیاری از فقها ازجمله شیخ مفید و شیخ طوسی آن است که آنان تعزیر را منحصر به زدن تازیانه می‌دانند.[۴۵] در برابر این دیدگاه، عده‌ای دیگر از فقها ازجمله علامه حلی،[۴۶] شهید اول،[۴۷] فاضل مقداد،[۴۸] محمدتقی مجلسی[۴۹] و محمدباقر مجلسی،[۵۰] تعمیم در تعزیر را برگزیده‌اند. محقق نجفی نیز پس از آنکه نخست آن را منحصر در زدن تازیانه دانسته،[۵۱] یادآور شده است از روایت «انّ الله جعل لکل شیءٍ حداً و لمن تجاوز عن الحدّ حداً»[۵۲] و روایات دیگر[۵۳] می‌توان عمومیت را استفاده کرد.[۵۴] با اینکه برخی از تعبیرهای شیخ طوسی نیز ظاهر در انحصار در تازیانه است، از برخی کلمات وی تعمیم برداشت می‌شود؛ برای نمونه ایشان در بوسیدن زن بیگانه یا فحش و ناسزاگویی به دیگران حاکم شرع را در تعزیر مجرم به وسیله توبیخ و سرزنش و زندان و تازیانه مجاز دانسته است.[۵۵]
امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی معتقد به تعمیم و در تعزیرات شرعی احتیاط را در آن می‌داند که به مجازات‌های گفته شده در روایات بسنده شود، مگر آنکه جرم جنبه عمومی داشته باشد؛ مثل احتکار و گرانفروشی که حاکم شرع در این‌گونه موارد همانند تعزیرات حکومتی می‌تواند از دیگر ابزارهای بازدارنده استفاده کند.[۵۶] بسیاری از دیگر فقهای معاصر ازجمله حسینعلی منتظری،[۵۷] محمد فاضل لنکرانی،[۵۸] ناصر مکارم شیرازی،[۵۹] سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی[۶۰] و همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت[۶۱] معتقدند تعزیر معنای وسیعی دارد و حاکم شرع متناسب با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، می‌تواند مجازات‌های مختلفی را ازجمله مجازات‌های مالی برای مجرمان تعیین کند.
راه‌های اثبات تعزیر
فقهای شیعه برای اثبات جرم موجب تعزیر، چند راه را برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها اقرار مجرم به ارتکاب جرم است. در این موضوع دو نظریه مطرح است: نظر بسیاری از فقها بلکه مشهور این است که تعزیر با دو بار اقرار ثابت می‌شود.[۶۲] امام‌خمینی نیز برای اثبات تعزیر احتیاط را در دو بار اقرار می‌داند.[۶۳] برای اثبات این دیدگاه به اجماع،[۶۴] اصالة البرائه و چند دلیل دیگر[۶۵] استناد شده است. در برابر، محقق حلی،[۶۶] فیض کاشانی[۶۷] و برخی دیگر از فقها[۶۸] و از معاصران سیدابوالقاسم خویی[۶۹] و فاضل لنکرانی[۷۰] معتقدند با یک بار اقرار تعزیر ثابت می‌شود. مستند این دیدگاه عمومات و اطلاقات ادله اقرار ازجمله روایت پیامبر(ص) «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» است.[۷۱] در این روایت اقرار مقید به یک یا دو بار نشده است. بنای عقلا نیز بر کفایت یک بار اقرار است.[۷۲]
راه دیگر اثبات تعزیر، وجود بینه و شاهد است. بدون تردید تعزیر با دو شاهد عادل ثابت می‌شود.[۷۳] برخی از صاحب‌نظران اهل سنت معتقدند تعزیر با یک شاهد نیز ثابت می‌شود.[۷۴] علم قاضی نیز برای اثبات تعزیر چنانچه از مقدمات حس یا قریب به حس به دست آید، حجت است.[۷۵]
قاعده درء
قاعده درء آن است که «حدود و تعزیرات با شبهات برداشته می‌شوند» و جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای حدود و تعزیرات منتفی است. دربارهٔ اینکه قاعده درء شامل همه جرم‌ها می‌شود، اتفاق نظر وجود دارد.[۷۶] بیشتر فقهای شیعه از قاعده درء در حدود بحث کرده‌اند و از تعزیرات سخنی نگفته‌اند (ببینید: حدود)؛ (ببینید: قواعد فقهی)؛ اما برخی ازجمله محمدحسن نجفی قاعده درء را در تعزیرات نیز جاری می‌داند،[۷۷] مجلسی اول در شرح این حدیث پیامبر(ص) «ادرءوا الحدود بالشبهات: با شبهات حدود را دفع کنید»،[۷۸] یادآور شده که حدیث عام است و شامل حدود، قصاص و تعزیرات نیز می‌شود.[۷۹] از معاصران فاضل لنکرانی،[۸۰] مکارم شیرازی،[۸۱] سیدمحمد بجنوردی،[۸۲] سیدمحمد شیرازی[۸۳] و برخی از عالمان اهل سنت[۸۴] نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند. ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده درء را در همه جرایم (اعم از جرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر) جاری می‌داند و یادآور می‌شود هرگاه در وقوع جرم یا در برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری شبهه یا تردید شود و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران حدیث درء را معتبر نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند.[۸۵] در آثار فقهی امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده وجود ندارد؛ اما ایشان در برخی آثار، آن را پذیرفته و گاه به آن اشاره کرده است.[۸۶]
شرایط اجرای تعزیر
در اجرای حدود و دیگر مجازات‌های اسلامی شرایطی وجود دارد که برخی از آنها به متصدیان اقامه حدود و مجازات‌ها و برخی به مجرمان و برخی دیگر به نفس حدود مربوط است. بسیاری از این شرایط اختصاص به حدود ندارد، بلکه در تعزیرات نیز لازم است:
شرایط اصل مجازات تعزیری
در روایات و کلمات فقها شرایطی برای نفس مجازات تعزیری بیان شده است:
عدم اضرار و هلاکت مجرم
هدف از تعزیر همانند برخی از حدود، اصلاح مجرم و بازداشتن او از گناه است؛ بنابراین در مواردی که اجرای تعزیر سبب هلاکت یا ضرر بیش از حد معمول باشد، اجرای آن جایز نیست[۸۷]؛ برهمین اساس فقها معتقدند در گرما و سرمای شدید اجرای حد و تعزیر با زدن تازیانه جایز نیست[۸۸]؛ زیرا موجب شدیدشدن عقوبت بر مجرم می‌شود و ترس ضرر و هلاکت او وجود دارد.
وجود مصلحت
نفس انجام تعزیر همانند حدود و دیگر مجازات‌ها باید در جهت مصلحت مجرم و دیگر مردم باشد. این شرط در میان فقها به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته شده، دربارهٔ آن توافق وجود دارد و روایاتی که فلسفه و حکمت حدود و تعزیرات را بیان می‌کنند، بر این معنا دلالت دارند؛ ازجمله در روایتی آمده است اجرای یک حد در زمین از باران چهل شبانه‌روز سودمندتر است[۸۹] و این هدف در صورتی حاصل می‌شود که اجرای حد و تعزیر دارای مصلحت باشد.
تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تعزیر
برخی از فقها بر این باورند که اجرای تعزیر در غیر مواردِ گفته شده در روایات، مشروط به زمانی است که امکان جلوگیری از گناه با امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد.[۹۰] در برابر آن، بسیاری از فقها ازجمله شیخ طوسی[۹۱] و علامه حلی[۹۲] به‌طور مطلق و در همه گناهان فتوا به جواز تعزیر داده‌اند و آن را مشروط به اجرای امر به معروف و نهی از منکر ندانسته‌اند.[۹۳]
شرایط اقامه‌کننده تعزیرات
اقامه‌کنندگان تعزیرات، همانند حدود، حاکمان شرع و قضاتی‌اند که به صدور احکام حدود و تعزیرات می‌پردازند.[۹۴] در روایات و کلمات فقها، بلوغ، عقل، مردبودن، اسلام، شیعه دوازده‌امامی بودن، طهارت مولد و حلال‌زادگی، قدرت بر اجرای حدود و تعزیرات، امانت، عدالت و اجتهاد از شرایط اقامه‌کنندگان تعزیرات شمرده شده است.[۹۵] با توجه به شرط اجتهاد در اقامه تعزیرات، غیر مجتهد نمی‌تواند متولی اجرای تعزیرات شود. شیخ طوسی،[۹۶] شهید ثانی[۹۷] و بسیاری از دیگر فقها با تعبیرهای گوناگون این نظریه را بدون اختلاف و اجماعی دانسته‌اند[۹۸]؛ بر همین اساس امام‌خمینی معتقد است متصدیان امر قضا که دارای شرایط قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه قضاوت داده شده است، حق تعیین اندازه تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع شرایط ندارند. ایشان با توجه به کمبود قضات دارای شرایط، هیئتی را معین کرد که میزان تعزیرات را معین کنند و در آن چارچوب به‌طور موقت به آنان اجازه اقامه تعزیرات داده شود.[۹۹]
شرایط مستحق تعزیر
برای مستحق تعزیر نیز شرایطی چون علم به حرمت، اختیار، قصد انجام گناه، قدرت تحمل تعزیر، سلامتی، داشتن حالت طبیعی، مستحاضه‌نبودن و باردارنبودن زن ذکر شده است. در شرایط یادشده اختلافی نیست و همه فقها رعایت آنها را در اجرای حدود و تعزیرات لازم شمرده‌اند.[۱۰۰]
برخی از فقها شرط پناهنده‌نشدن مجرم به حرم را تنها دربارهٔ حد مطرح کرده‌اند و از لزوم رعایت آن در تعزیرات سخنی نگفته‌اند (ببینید: حدود)؛ ولی برخی دیگر به‌صراحت یادآور شده‌اند که این شرط در تعزیرات نیز لازم است.[۱۰۱] مستند این نظریه همان چیزی است که در حدود آمده است.[۱۰۲] حاکم اسلامی اجرای تعزیر را در حرم تا خروج وی از آن به تأخیر می‌اندازد؛ البته اگر کسی در حرم جرمی انجام دهد که موجب حد و تعزیر است، مجازات او در حرم جایز است.[۱۰۳]
از سوی دیگر، شرط نبود مجرم در سرزمین دشمن نیز در حدود مطرح شده است[۱۰۴]؛ ولی برخی از فقها گفته‌اند این شرط در تعزیرات نیز جاری است؛ زیرا اطلاق حد در روایات اگر قرینه‌ای برخلاف نباشد، شامل تعزیر نیز می‌شود.[۱۰۵] برخی نیز تعزیر را قسمی از حدود دانسته‌اند.[۱۰۶] افزون بر این در روایات علت این حکم ترس از پناهنده‌شدن مجرم به دشمن ذکر شده است[۱۰۷] که این علت نیز در تعزیر جاری است.
قلمرو تعزیر
در قلمرو تعزیر چندین نظر وجود دارد. برخی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که برای آن دلیل و نص وارد شده است و فراتر از آن جایز نیست. در میان فقهای معاصر سیداحمد خوانساری،[۱۰۸] سیدمحمدرضا گلپایگانی[۱۰۹] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱۱۰] به این نظریه معتقدند؛ البته صافی گلپایگانی گسترش‌دادن آن را به مواردی که ارتکاب گناه موجب آزار دیگران شود[۱۱۱] یا گناه غیر منصوص از جهت اهمیت، همانند منصوص باشد،[۱۱۲] جایز دانسته است. مستند این دسته از فقها این است که موارد منصوص از تحت ادله‌ای که به‌طور مطلق و عام، آزار و اذیت مسلمانان را حرام می‌دانند، خارج شده‌اند و در غیر این موارد اذیت و آزار مسلمانان حرام است. علاوه بر این در مواردی که روایت بر جواز تعزیر وارد نشده است، برای مجری تعزیر تردید پیدا می‌شود که آیا مجازات جایز است یا خیر که جایزنبودن آن با استصحاب ثابت می‌شود.[۱۱۳] در برابر برخی از فقها معتقدند با جستجو و تدبر در روایاتی که دربارهٔ تعزیرات وارد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تعزیر در موارد منصوص، خصوصیت ندارد و امکان استفاده یک حکم کلی از آن وجود دارد؛ زیرا این نوع روایات فراوان‌اند و الغای خصوصیت نیز به‌طور قطعی امکان‌پذیر است.[۱۱۴]
برخی دیگر از فقها معتقدند گناهان کبیره تعزیر دارند.[۱۱۵] محقق نجفی همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده در این مسئله میان فقها اختلافی نیست که هرکس حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که گناهِ انجام‌شده کبیره باشد، حاکم حق دارد او را تعزیر کند.[۱۱۶] در برابر، بیشتر فقهای شیعه معتقدند ترک هر یک از واجبات الهی و ارتکاب هر یک از گناهان که حد شرعی نداشته باشد، چه صغیره و چه کبیره تعزیر دارد. شیخ طوسی،[۱۱۷] ابن‌زهره،[۱۱۸] ابوالصلاح حلبی،[۱۱۹] ابن‌ادریس،[۱۲۰] محقق حلی،[۱۲۱] شهید اول،[۱۲۲] محقق اردبیلی[۱۲۳] و بسیاری از علمای معاصر،[۱۲۴] به این نظریه معتقدند. فقهای اهل سنت نیز اجماع دارند که هر گناهی که برای آن در شرع، مجازات حد تعیین نشده، تعزیر برای آن جایز است.[۱۲۵] مستند این دیدگاه این است که فرقی میان گناهان کبیره و غیر کبیره نیست؛ زیرا ادله‌ای که بر وجوب تعزیر دلالت دارند، ازجمله ادله امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به گناهان کبیره ندارند و عام‌اند. افزون بر این روایات عامی از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) رسیده که برای هر چیزی حد و مرزی است و متجاوزان از آن حدود را مستحق حد و تعزیر شمرده شده‌اند[۱۲۶]؛ البته استناد به این روایات در صورتی است که حد در جمله اول روایت به معنای حکم و در جمله دوم به معنای عقوبت باشد؛ چنان‌که برخی از فقها همین معنا را از این روایات برداشت کرده‌اند.[۱۲۷] در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه، به نوعی به جواز تعزیر حکم شده است.[۱۲۸]
افزون بر همه اینها در برخی از روایات به جواز تعزیر در گناهان صغیره تصریح شده است، ازجمله سوراخ‌کردن خانه مردم بدون انجام سرقت،[۱۲۹] اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و یک زن نامحرم با بدن برهنه در زیر یک پوشش بدون اینکه زنا ثابت شود،[۱۳۰] فراهم‌کردن مقدمات خوردن گوشت خوک[۱۳۱] و نجس‌کردن مسجدالحرام.[۱۳۲]
امام‌خمینی در یک‌جای تحریر الوسیله گناهان کبیره[۱۳۳] و در جای دیگر آن[۱۳۴] هر گناهی چه صغیره و چه کبیره را موجب تعزیر دانسته است. دربارهٔ اختلاف این دو فتوا ایشان یادآور شده است مقصود صغیره‌ای است که بر حرمت آن اجماع باشد یا حاکم شرع تعزیر آن را مصلحت بداند.[۱۳۵]
تعزیرات مالی
تعزیرات مالی شامل انواع جریمه‌های مالی می‌شود که ممکن است دربارهٔ مجرم اعمال شود، مانند محکومیت به جریمه نقدی به نفع بیت‌المال، مصادره همه یا بخشی از اموال، نگهداری و توقیف اموال مجرم در وقت معین (ببینید: مصادره اموال)، حکم به انجام کار اجباری بدون دریافت دستمزد یا کمتر از قیمت واقعی، انهدام وسایل گناه، تعطیل‌کردن محل کسب، محرومیت از حقوق فردی یا اجتماعی، محرومیت از حق پیشه و کسب و جلوگیری از افزایش قیمت کالا.[۱۳۶] در تعزیر مالی دو نظر وجود دارد:
جواز تعزیر مالی
فقهای شیعه در گذشته به سبب دوربودن از حکومت به‌صراحت از تعزیر مالی سخنی نگفته‌اند، اما از اطلاق سخنان آنان دربارهٔ اختیارات حاکم اسلامی در تعزیر می‌توان برداشت کرد که تعزیر مالی را قبول کرده‌اند؛ برای مثال شهید اول و بسیاری از فقهای دیگر انواع تعزیر را برای حاکم اسلامی مجاز دانسته‌اند. برخی از معاصران ازجمله حسینعلی منتظری[۱۳۷] و ناصر مکارم شیرازی[۱۳۸] همین نظر را پذیرفته‌اند. به اعتقاد امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی، حاکم یا وکیل او مجازند که از تعزیرات مالی و غیر آن استفاده کنند.[۱۳۹] منتظری با استناد به فلسفه و اهداف تعزیر و روایات ازجمله روایاتی که بیانگر سیره پیامبر اکرم(ص) و امام‌علی(ع) هستند، نتیجه گرفته است تعزیر مالی در شرع مجاز است و علت اینکه فقهای شیعه به‌صراحت دربارهٔ این نوع از تعزیر سخن نگفته‌اند، این است که این نوع از تعزیر از شئون حکومت است و آنان از حکومت برکنار بوده‌اند.[۱۴۰] از روایات بسیاری که دراین‌باره نقل شده،[۱۴۱] مکارم شیرازی تنها به روایت سکونی از پیامبر(ص) استناد کرده و تعزیر مالی را پذیرفته است. پیامبر(ص) دربارهٔ کسی که مقداری میوه دزدیده بود، حکم به تعزیر و جریمه دو برابر قیمت میوه‌های دزدیده شده کرد.[۱۴۲] وی در تفسیر این روایت آورده است نیمی از قیمت، ارزش خود میوه‌هاست که به صاحبش بازگردانده می‌شود و نیم دیگر تعزیر مالی است که تعلق به بیت‌المال دارد.[۱۴۳]
جایزنبودن تعزیر مالی
صافی گلپایگانی همین نظریه را پذیرفته و یادآور شده است هیچ‌یک از فقهای شیعه به تعزیر مالی فتوا نداده‌اند.[۱۴۴] دلیل این نظریه را می‌توان این دانست که احکام شرعی توقیفی‌اند و بستگی به نظر شارع مقدس دارد و نمی‌توان از آنچه در باب تعزیرات وارد شده است، تخلف کرد و موارد دیگر را به آن اضافه کرد.[۱۴۵]
اختیارات حاکم اسلامی
فقها معتقدند امر تعزیر به حاکم اسلامی واگذار شده است. شیخ طوسی در المبسوط[۱۴۶] و در کتاب الخلاف، بر این مطلب ادعای نبود اختلاف‌نظر میان فقها کرده است.[۱۴۷] ابن‌ادریس،[۱۴۸] محقق حلی،[۱۴۹] علامه حلی،[۱۵۰] محقق نجفی[۱۵۱] و دیگران همین نظریه را پذیرفته‌اند. این مضمون در کلمات فقهای معاصر[۱۵۲] نیز دیده می‌شود. امام‌خمینی نیز تعزیر را بسته به نظر حاکم اسلامی دانسته است.[۱۵۳] از تعبیرهایی که در سخنان فقها آمده برداشت می‌شود حاکم اسلامی در ابعاد گوناگون تعزیر، دارای اختیار است:
اندازه تعزیر
تعیین اندازه تعزیر از اختیارات حاکم است. بسیاری از فقها ازجمله محقق حلی[۱۵۴] و نجفی،[۱۵۵] به این نظریه تصریح کرده‌اند. همین مضمون با تعبیرهای گوناگون در سخنان بسیاری از فقها ازجمله ابن‌ادریس،[۱۵۶] علامه حلی،[۱۵۷] محقق اردبیلی[۱۵۸] و امام‌خمینی[۱۵۹] آمده است. مستند این نظر روایاتی است که بیان می‌کند حاکم با ملاحظه جرم و قوت بدنی مجرم به هر اندازه که مصلحت بداند، مجرم را تعزیر می‌کند.[۱۶۰]
نوع تعزیر
تعزیر منحصر در نوعی خاص نیست و جایز است با انواع عقوبت‌ها مانند تازیانه، تبعید، زندان، جریمه مالی و دیگر انواع تعزیر اجرا شود. حاکم نیز در تعیین نوع عقوبت دارای اختیار است. افزون بر این، از اینکه در مواردی برای یک جرم، مجازات‌های مختلفی در برخی از روایات آمده است،[۱۶۱] می‌توان اختیار حاکم را در تعیین نوع عقوبت تعزیر برداشت کرد. امام‌خمینی در تعزیرات حکومتی اجازه داده است که از انواع مجازات‌های بازدارنده استفاده شود.[۱۶۲]
زمان تعزیر
در باب شهادت به باطل، روایاتی آمده است که در آنها به تعیین زمان تعزیر به حکم حاکم اشاره شده است.[۱۶۳] بسیاری از فقها ازجمله شیخ طوسی،[۱۶۴] ابن‌براج[۱۶۵] و محقق نجفی[۱۶۶] طبق روایات یادشده فتوا داده‌اند.
پذیرش شفاعت
شفاعت در حدود به اجماع علمای شیعه پذیرفته نیست[۱۶۷]؛ ولی از روایات[۱۶۸] و سخنان برخی از فقهای شیعه برداشت می‌شود که شفاعت برای اجرانشدن تعزیر جایز است[۱۶۹]؛ اما اگر به هر دلیل تعزیر واجب باشد، مانند انحصار اصلاح مجرم به تعزیر یا اجرای آن برای حفظ نظام، عبرت دیگران و مصالح اجتماع لازم باشد[۱۷۰] یا حق‌الناس باشد،[۱۷۱] شفاعت جایز نیست.
عفو
با توجه به اطلاق بعضی آیات[۱۷۲] و روایات فراوانی که دربارهٔ بخشیدن مجرم آمده[۱۷۳] و نیز با توجه به سیره پیامبر(ص)[۱۷۴] و امیرالمؤمنین علی(ع)،[۱۷۵] حاکم اسلامی می‌تواند متخلف را در صورت مصلحت عفو کند. در برخی از روایات، عفو و گذشت از اختیارات حاکم اسلامی شمرده شده است[۱۷۶] (ببینید: عفو(۲)).
تخفیف و تشدید در تعزیر
روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) بیانگر آن است که در برخی موارد، افرادِ مستحق تعزیر را به‌شدت کیفر می‌دادند و در مواردی نیز آسان گرفته، با تخفیف برخورد می‌کردند.[۱۷۷] از نگاه امام‌خمینی بر اساس نظریه ولایت فقیه، حاکم اسلامی در عصر غیبت همانند پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) اجازه تخفیف و تشدید کیفر در تعزیرات را دارد.[۱۷۸]
لایحه تعزیرات
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بحث از تعزیرات و اجرای آن مطرح شد و در سال ۱۳۶۱ دستگاه قضایی طرح قانونی‌شدن آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این طرح در سال ۱۳۶۲ در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد.[۱۷۹] شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه گرفت که مهم‌ترین آن تعیین مقدار تعزیر بود. شورای نگهبان معتقد بود قانون نمی‌تواند مقدار تعزیر را تعیین کند. تعیین تعزیر و نوع و مقدار آن و همچنین عفو آن باید به نظر قاضی باشد.[۱۸۰] این ایراد در بررسی لایحه تشدید مجازاتِ مرتکبان رشوه و اختلاس و کلاهبرداری نیز تکرار شد.[۱۸۱] مستند این دیدگاه روایاتی است که می‌گوید مقدار تعزیر باید به نظر امام و حاکم شرع تعیین شود.[۱۸۲] طبق نظر شورای نگهبان قانون تنها می‌توانست اعلام کند که فلان عمل جرم است و تعزیر دارد؛ اما نوع و مقدار تعزیر به تشخیص خود قاضی بود؛ اما بدون تردید اختلافی که از چنین رویه‌ای پیش می‌آید، خلاف مصلحت جامعه است و مورد پذیرش عقل و عقلای عالم نیز نیست؛ بنابراین جمله «علی قدر ما یراه الوالی» نباید محدود به تشخیص مورد به مورد قاضی شود، به‌ویژه در شرایطی که بیشتر قاضی‌ها مقلدند نه مجتهد، بلکه اگر امام و حاکم اسلامی مصلحت دید که به شکل کلی و قانونی بسته به جرم‌های مختلف، مجازات مختلف و متناسب در نظر بگیرد، این از مصادیق جمله یادشده خواهد بود[۱۸۳]؛ چنان‌که امام‌خمینی هیئتی را برای تعیین حدود تعزیرات معین کرد.
موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدیدآورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد[۱۸۴]؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در تیرماه ۱۳۶۳ مشکل عدم وحدت رویه در تعزیرات را با امام‌خمینی مطرح کرد و ایشان بررسی موضوع از سوی چند نفر از فقها و تدوین طرحی موقت را بدون مانع شمرد.[۱۸۵] در ۲۸ آبان ۱۳۶۴ نیز محمد یزدی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست پاسخ به برخی از مسائل، در موضوع یادشده از امام‌خمینی درخواست راهنمایی کرد و یادآور شد چنانچه نوع و مقدار تعزیر مشخص نشود، تصویب قانون بی‌معنا و باعث مشکلاتی ازجمله نبود وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادرشده خواهد شد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که دستگاه قضایی را متزلزل و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.[۱۸۶] امام‌خمینی در پاسخ، هیئتی مرکب از محمد یزدی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از شورای نگهبان را به انتخاب آن شورا موظف کرد که حدود تعزیرات را معین کنند و در چارچوب آن اجازه تعزیر داده شود و تخلف از آن صورت نگیرد. ایشان عمل به این شیوه را تا تعیین قضات جامع‌الشرایط موقتی و اضطراری دانست.[۱۸۷] در شهریور ۱۳۶۵ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حل کامل این مشکل از امام‌خمینی کمک خواست که ایشان رفع آن را به حسینعلی منتظری واگذار کرد.[۱۸۸] منتظری نیز حق تعیین تعزیرات سلطانیه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد[۱۸۹] و در نهایت این قانون به تصویب نمایندگان مجلس رسید.[۱۹۰]
پانویس
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ۳/۲۲۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۵۶۱
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۲/۴۰۷
- ↑ جوهری، الصحاح، ۲/۷۴۴
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۵۸۹
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۸/۱۰۸؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۵۶۴
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۶۲، ۳۶۱ و ۳۷۱
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲–۱۴۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۲–۴۷۳؛ قرافی، الذخیره، ۴/۱۷۷–۱۸۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۳۹۷
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۲–۱۴۴
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۷، ۱–۷ و ب۲۲، ۲۳–۲۴؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲ و ب۲۴، ۱۴–۱۶
- ↑ ← طوسی، التبیان، ۸/۵۶۸
- ↑ ← طبرسی، مجمع البیان، ۷/۴۷؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴/۱۹۷
- ↑ توبه، ۱۱۸؛ ← طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۹/۴۰۰
- ↑ توبه، ۷۵–۷۷؛ ← طبری، جامع البیان، ۱۰/۱۳۰–۱۳۱؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۲۱۸–۲۱۹
- ↑ توبه، ۶۵؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۷۰–۷۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳۶
- ↑ توبه، ۱۰۱؛ ← طبرسی، مجمع البیان، ۵/۱۰۰؛ فتح، ۱۵؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۱۷۴؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۲۸۰
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱–۳۸۵
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۶ و ۳۷۰–۳۷۱؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۱۸/۵۹؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۸/۱۳۶ و ۱۹۵
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۷۳
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵؛ طوسی، المبسوط، ۸/۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴
- ↑ ← صافی گلپایگانی، التعزیر و انواعه و ملحقاته؛ ناصر مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن؛ احمد فتحی بهنسی، التعزیر فی الاسلام؛ خالد رأفت حسین، الجریمة التعزیریة فی الشریعة الاسلامیه
- ↑ ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الحدود
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴–۴۵۸
- ↑ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰–۳۷۱؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۱۵ و ۱۹
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۱
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۵۲۳؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۲۲/۸۸؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۶۰–۶۴
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۱۹
- ↑ موسوی، راه‌های تعزیرات، ۱۲/۳۳۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۳
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹–۴۵۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۹–۴۵۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۰، تبصره ۲
- ↑ مهرپور، دیدگاه‌های جدید، ۱۳۳–۱۳۴؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴
- ↑ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴ و ۲۹۶
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۶
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۵–۵۰۶
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶
- ↑ رافعی، احکام الجرائم فی الاسلام، ۸۵؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۹۴
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۸۹–۷۹۳؛ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹–۷۰
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۵/۳۴۹
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۲/۱۴۴
- ↑ فاضل مقداد، نضد القواعد، ۴۷۳
- ↑ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ۶/۱۶۳
- ↑ مجلسی، محمدباقر، کتاب حدود، ۵۹
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۵
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۶۶
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶، ۵۰۶ و ۵۱۸
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۱
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۵۶۵–۵۷۴؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۴۹۸–۴۹۹
- ↑ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۱۶۹–۱۷۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۶۸، ۷۰ و ۸۵؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۸۹
- ↑ اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۱۳
- ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة، ۲۳۶؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۲/۲۷۹؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۲۰۶ و ۲۱۹
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۸۰
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲–۲۸۷
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱۵۴
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۲/۷۷
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۲
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۹
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۷۳۰
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۳/۱۸۴
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۹
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳
- ↑ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۸۳
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۱۷
- ↑ ← بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ۳/۹۸
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷ و ۴۸۱
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷
- ↑ مجلسی، محمدتقی، ۱۰/۲۲۹
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الحدود
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۲۰ و ۱۷۸–۱۷۹
- ↑ بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ۱/۱۷۶ و ۱۸۵
- ↑ شیرازی، الفقه، ۱۰۱/۲۰۳
- ↑ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۲۱۶
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۸۷ و ۲۰۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۹
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۴۷
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۵۴۴؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۶/۶۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۱۲۱
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۶۶
- ↑ حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۱۸۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۲۹۸
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۳۳۷–۳۳۸
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۷۲؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۰۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۳
- ↑ شهید اول، الدروس، ۲/۴۷–۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۲–۱۵؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۱۰؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۷/۳۷–۳۸
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۹۹؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۰۷–۲۰۸
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۲۸
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۲۴۷؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۳۳–۳۴؛ عراقی، کتاب القضاء، ۱۳–۱۵
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۹ و ۳۱؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۳۱–۲۴۲
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۸۰؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۳۹۳
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۹
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۴؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۰۹
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۵
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۷
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴–۲۵
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۹۸–۱۲۱
- ↑ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴–۱۵۵
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۳۴–۳۵، ۵۲ و ۱۳۰
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۹
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷
- ↑ خوانساری، ۷/۹۸–۱۲۱؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۳–۱۵۴؛ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۱۳۷
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۵۶ و ۱۶۰؛ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۴۶–۵۴
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۵
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۶–۴۲۰
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۶۶
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۸
- ↑ القواعد و الفوائد، ۲/۱۵۴–۱۵۵
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۱۶۴
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷–۴۰۸؛ سبزواری، مهذّب الأحکام ، ۲۸/۵۷
- ↑ سرخسی، المبسوط، ۲۴/۳۶؛ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۰/۳۴۷؛ ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیه، ۱/۲۳۶؛ عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ۱/۱۵۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۷/۵۳۰۱
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳۴–۱۳۵
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۲/۱۰۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۱۵
- ↑ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸۳–۲۸۵
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۹/۶۶
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۸۹ و ۱۶۳
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۰–۳۷۱
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۶۸–۳۶۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۷
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۴
- ↑ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۶۷
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۲۹–۳۳۰
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸–۸۰
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۴۱
- ↑ ← مشکین، تعزیرات حکومتی و مالی، ۱۲/۲۸۸–۳۰۷
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۸۶
- ↑ مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۷۸
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۹۲–۹۳
- ↑ ←منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۳۳۰
- ↑ طوسی، المبسوط، ۸/۶۹
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۴۹۷
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۰
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۵۴۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۱/۴۰۷؛ گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۰
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۵۳۵
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲/۲۶۲
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۳۶۱
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶
- ↑ کلینی، ۷/۲۴۳–۲۴۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۷ و ۳۷۶
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۰۶
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۴۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۵۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۳۳–۳۳۴
- ↑ طوسی، النهایه، ۳۳۶
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۴۴
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۲
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۳
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۸۵
- ↑ صافی گلپایگانی، التعزیر، ۸۳–۸۴
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۳
- ↑ آل عمران، ۱۳۴؛ مائده، ۱۳؛ مؤمنون، ۹۶
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸؛ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۱۹؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۶۸/۴۲۳
- ↑ کلینی، الکافی، ۲/۱۰۸
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۳
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۲۵۲؛ نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳؛ ۴۵۳–۴۵۴
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱۰، ۳۶۳ و ۳۷۰–۳۷۱
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۳۷ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۲
- ↑ اداره کل، مجموعه قوانین، ۴۹۴–۵۱۷؛ جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه، ۲۸
- ↑ مهرپور، مجموعه نظریات، ۱/۴۱۲–۴۱۷
- ↑ مهرپور، مجموعه نظریات، ۲/۳۱۸
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۷۴–۳۷۵؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ۷۶/۱۰۲
- ↑ مرتضوی، اجتهاد در محاق، ۱۳۳–۱۳۶
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۲؛ ۱۹/۴۲۳ و ۲۰/۱۰۹–۱۱۰
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۹۱
- ↑ ← امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۳
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۰۹–۱۱۰
- ↑ هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۳۵
- ↑ آقایی جیرهنده و بسطامی، مجلس شورای اسلامی، ۱۲۵
منابع
- قرآن کریم.
- آقایی جیرهنده، عباس و رضا بسطامی، مجلس شورای اسلامی، دوره دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- ابی‌یعلی، محمدبن‌حسن، الاحکام السلطانیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعه قوانین، اولین دوره مجلس شورای اسلامی (۷ خرداد ۱۳۵۹ تا ۶ خرداد ۱۳۶۳ش)، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، تهران، پژوهشکده امام‌خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۱ق.
- جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت-دمشق، دارالقلم-دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رافعی، مصطفی، احکام الجرائم فی الاسلام، بیروت، دارالافریقیه العربیه، ۱۹۹۴م.
- زحیلی، وهبةبن‌مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ نهم، ۱۴۲۷ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سرخسی، محمدبن‌ابی‌سهل، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیرازی، سیدمحمد، الفقه، السلم و السلام، بیروت، دارالعلوم للتحقیق و الطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، التعزیر (انواعه و ملحقاته)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طبری، محمدبن‌جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، کتاب القضاء، تحقیق محمدهادی معرفت، قم، مهر، چاپ اول، بی‌تا.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، بی‌تا.
- قانون مجازات اسلامی، تدوین بابک پورقهرمانی، تهران، خرسندی، چاپ چهارم، ۱۳۹۰ش.
- قرافی، احمدبن‌ادریس، الذخیره، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۴م.
- کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی جهرمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- ماوردی، علی‌بن‌محمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مجلسی، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، تصحیح علی فاضل، مؤسسه نشر الآثار الاسلامیه، چاپ اول، بی‌تا.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی، کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- مرتضوی، سیدضیاء، اجتهاد در محاق، (پاسخ به نقد سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش اجتهاد در دوره معاصر)، روزنامه جمهوری اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- مشکین، محمد، تعزیرات حکومتی و مالی، چاپ‌شده در مجموعه آثار کنگره بررسی فقهی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی (نقش زمان و مکان، مسائل مستحدثه اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، متفرقه)، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سی‌ام، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی، سیدمهدی، راه‌های تعزیرات، مجموعه آثار کنگره بررسی فقهی مبانی فقهی حضرت امام‌خمینی (نقش زمان و مکان مسائل مستحدثه اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی، متفرقه)، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره اول تیر ۱۳۵۹-تیر ۱۳۶۵، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۵، اوج دفاع، به اهتمام عماد هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
پیوند به بیرون
- محمد صادق مزینانی، تعزیرات، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۹۱–۴۰۳.