آیات الاحکام

آیات الاحکام، مطالب کلی آیات دربردارنده احکام شرعی و استناد به آنها.

معنای لغوی و اصطلاحی

آیات جمع آیه است که در معانی نشانه و مجموعه حروف و کلمات به‌کار رفته‌است. احکام نیز جمع حکم به معنای منع‌کردن، قضاوت‌کردن و علم آمده‌است. در علوم قرآنی و عرف اسلامی، آیه به قسمتی معیّن و مشخص از هر سوره قرآن گفته می‌شود و حکم شرعی به معنای قانونی است که خداوند تعالی برای تنظیم حیات مادی و معنوی انسان، صادر کرده‌است. (ببینید: حکم)در منابع پیشین تعریفی برای اصطلاح آیات الاحکام یافت نمی‌شود؛ اما برخی منابع معاصر، آن را به آیاتی که فقیه می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی استنباط کند، تعریف کرده‌اند.

پیشینه

بیان احکام در کتاب‌های ادیان پیشین نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ چنان‌که در تورات آیات متعددی دربارهٔ احکام مرتبط با تعیین واجبات و محرمات و احکام معاملات مسائل مالی و احکام مجازات آمده‌است. در قرآن کریم نیز احکام عبادی، اقتصادی، نظامی و کیفری آمده‌است؛ البته تفصیل احکام و جزئیات و فروع آن را پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) بیان کرده‌اند و در کتاب‌های حدیثی جمع‌آوری شده‌است. تنها در منابع شیعه بیش از چهل هزار روایت موجود است و شیخ‌حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بیش از ۳۰ هزار روایت را که بخش اصلی آن در بیان احکام شرعی است ذکر کرده‌است و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است.

روایات نقل‌شده از اهل بیت(ع)و صحابه و تابعان در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و پیشرفت بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده‌است. عالمان شیعه از قرن دوم، بر نگارش در این زمینه همت گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به فقه القرآن نیز تعبیر می‌شود، ابوالنضر محمدبن‌سائب بن‌بشر کلبی از اصحاب امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) نوشته‌است. همچنین احکام القرآن تألیف ابوالمنذر هشام‌بن‌محمدبن‌سائب کلبی (م۲۰۶ق)، تفسیر آیات الاحکام تألیف دیلمی طالقانی قزوینی (م۳۳۴ یا ۳۳۵ق)، تفسیر آیات الاحکام تألیف ابی‌الحسن عبادبن‌عباس در سده‌های سوم و چهارم تألیف شده‌اند. در سده‌های بعدی نیز این تالیفات با گستره بیشتری ادامه داشت.

مهم‌ترین کتاب‌های نوشته شده در این زمینه عبارت‌اند از: فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام تألیف قطب راوندی (م۵۷۳)، کنز العرفان تألیف فاضل مقداد سیوری (م۸۲۶)، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن تألیف محقق اردبیلی (م۹۹۳)؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام تألیف جواد کاظمی (م‌سده ۱۱). از عالمان اهل سنت نیز آثار مختلفی دراین‌باره گزارش شده‌است، مانند احکام القرآن احمدبن‌علی جصاص، احکام القرآن ابن‌العربی، الجامع لاحکام القرآن قرطبی که تفسیری با گرایش فقهی است اما محدود به مباحث فقهی نیست. در دوران معاصر نیز آثار فراوانی دراین‌باره نگارش شده‌است. تنظیم و تفسیر آیات الاحکام به شیوه‌های گوناگونی صورت گرفته که شیوه رایج بر اساس ابواب فقهی است. کتاب‌های نگاشته‌شده منحصر در موارد یادشده نیستند؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان در کتاب‌های تفسیری و فقهی خود به بررسی آیات الاحکام پرداخته‌اند.

امام‌خمینی کتاب مستقلی در موضوع آیات الاحکام تألیف نکرده‌است؛ اما بیش از معاصران خود، به آیات الاحکام توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از این آیات در زمینه‌های مختلف مثل استنباط احکام فرعی تکلیفی و احکام وضعی، استنباط مباحث اصولی و قواعد فقهی مانند نفی حرج، نفی ضرر و حرمت کمک به گناه استفاده کرده‌است؛ چنان‌که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی تدوین و منتشر شده‌است. (ببینید: آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی و قرآن)

اهمیت آیات الاحکام

قرآن کریم از اصلی‌ترین دلایل معتبر در استنباط احکام فقهی است و احکام شرعی متعددی در آن بیان شده‌است (ببینید: قرآن)؛ به همین دلیل فقها در پژوهش‌های اجتهادی خود همواره به قرآن توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در مقام ارزش‌گذاری و صحت روایات و شروط ذکرشده در عقدها، مرجعیت دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته می‌شود؛ چنان‌که در مقام تعارض میان دو روایت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجّحات به‌شمار می‌رود (ببینید: تعارض ادله)؛ از این‌رو یکی از شروط استنباط احکام شرعی و استناد به روایات، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده‌است.

در نظر امام‌خمینی شناخت آیات الاحکام، از مقدمات اجتهاد است و فقیه باید به‌اندازه امکان از کاربرد لغوی و عرفی مفردات موجود در این آیات شناخت پیدا کند. همچنین فقیه باید از قرائن معینه و صارفه موجود در آیات الاحکام یا دربارهٔ آنها اطلاع داشته باشد؛ از این‌رو نیازمند معرفت شان نزول آیات است؛ زیرا احتمال دارد قرائنی در شان نزول باشد که آیه را از معنای ظاهری‌اش منصرف کند؛ همچنین برخی آیات مرجع فهم آیات دیگر می‌شوند. بر اساس روایتی از امام‌رضا(ع) هر کس بتواند متشابهات قرآن را به محکمات قرآن بازگرداند، به صراط مستقیم هدایت شده‌است.

شمار آیات الاحکام

در روایات، حجم آیات الاحکام نسبت به مجموع آیات، یک‌چهارم یا یک‌سوم قرآن یا بیشتر از آن بیان شده‌است. به باور برخی حجم گفته شده ناظر به عدد ریاضی نیست، بلکه ناظر به معنا و گونه‌های مختلف آیات الاحکام است یا اینکه ناظر به آیاتی است که احکام شرعی از آنها استفاده می‌شود؛ اما بر دیگران پنهان است و تنها معصومان(ع) قادر به این کارند.

فقها در تعداد آیات الاحکام اختلاف نظر دارند. بر مبنای نظر مشهور تعداد آنها حدود پانصد آیه است. در مقابل برخی تعداد این آیات را کمتر از این رقم و برخی بیشتر دانسته‌اند. امام‌خمینی در مباحث اصولی و فقهی خود در مجموع، ۱۰۱ آیه از ۳۴ سوره را مطرح و محتوای آنها را بررسی کرده‌است. ایشان برخی از این آیات را چند بار در باب‌های متعدد با توجه به تطبیق‌های مختلف آن ذکر کرده و گاه در مباحث اصولی خود مطرح کرده‌است. برای نمونه ایشان در مباحث مربوط به معاملات از آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی» در هجده صفحه بحث کرده‌است؛ در حالی‌که در برخی منابع در سه صفحه و در برخی دیگر در کمتر از یک صفحه و در جایی دیگر بیشتر از دو صفحه، مطرح نشده‌است.

مبانی استدلال به آیات الاحکام

همه مذاهب اسلامی هم‌نظر هستند که قرآن کریم از طرف خدای تعالی و به‌طور صحیح به دست مسلمانان رسیده‌است؛ از این‌رو در اصل مشروعیت استدلال به قرآن، اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد؛ اما امکان استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول ذیل است:

اعتقاد به تحریف‌نشدن قرآن

علمای امامیه قائل به تحریف‌ناپذیری قرآن‌اند و متن قرآن را اجماعاً متواتر می‌دانند. امام‌خمینی نیز به‌طور قاطع تحریف قرآن را مردود می‌داند و تحریف‌ناپذیری را نظر محققانِ شیعه و سنی می‌خواند. ایشان ادعای تحریف قرآن را به سبب توجه و تلاش مسلمانان در جمع‌آوری قرآن و حفظ و نگهداری آن و ضعیف‌بودن روایات تحریف یا ناظر به تاویل و تفسیربودن آنها، مردود می‌شمرد و معتقد است اگر به فرض تحریفی رخ داده، در آیاتی است که مربوط به قصد و غرض‌های سیاسی است؛ از این‌رو به استناد و استفاده از آیات الاحکام در استنباط فقهی، آسیبی نمی‌رساند. (ببینید: تحریف‌ناپذیری قرآن)

امکان فهم قرآن

برخی از علمای اخباری قائل شده‌اند فهم قرآن برای عموم مردم امکان ندارد، بلکه فهم آن به پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) که مخاطبان اصلی قرآن‌اند، اختصاص دارد. امام‌خمینی همانند دیگر علمای اصولی، فهم ظواهر قرآن را برای غیر معصومان امکان‌پذیر دانسته‌است و مراد از اختصاص فهم به اهل بیت (ع) را که در برخی روایات آمده، فهم مراتب بالای قرآنی و باطنی آن دانسته که مخصوص معصومان (ع) است. (ببینید: فهم قرآن و قرآن)

حجیت ظواهر کتاب

مشهور علمای اصولی شیعه، ظواهر قرآن را حجت دانسته‌اند. در این میان دو شبهه مطرح شده‌است: نخست شبهه اختصاصِ حجیت ظواهر به مشافهان و مخاطبان (افرادی که زمان نزول زنده و مقصود سخن بوده‌اند) که میرزای قمی این نظر را برگزیده است؛ دوم شبهه اختصاص حجیت ظواهر به خطابات شفاهی قرآن که با «یا اَیهَا النَّاسُ» و «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» آمده، به افراد موجود در آن زمان. علمای اصول به صورت مفصل به این دو شبهه پاسخ داده‌اند. امام‌خمینی ضمن پاسخ به دیدگاه‌های یادشده، قائل به حجیت ظواهر آیات قرآن، ازجمله آیات الاحکام است و روش شارع را دراین‌باره همانند روش دیگر عُقلا در رساندن مقصود خود می‌داند؛ زیرا اگر شارع روش دیگری غیر از روش عقلا می‌داشت، باید آن را اعلام می‌کرد و به دوره‌های بعد می‌رسید. (ببینید: قرآن)

جریان اجتهاد در قرآن

یکی از شاخصه‌های بارز مکتب امامیه، بازبودن باب اجتهاد در تمامی عرصه‌های فقهی است. (ببینید: اجتهاد)در روش اجتهاد در مباحث قرآنی و چگونگی استنباط از آیات الاحکام از قواعد و روش عام اصول فقه استفاده می‌شود، مانند استدلال به اطلاق، عموم یا مفهوم آیات. امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در هر یک از این مباحث در اصول فقه، از این آیات استفاده کرده‌است.

پیوستگی کتاب و سنت

امام‌خمینی مانند دیگر علمای شیعه قائل است آیات الاحکام از سنت بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه روایات می‌توانند در موارد تبیین و تفسیر، تفصیل، تقیید، تخصیص، حکومت و ورود بر مفاد آیات، نقش خود را نشان دهند (ببینید: قرآن و سنت)؛ البته از ویژگی‌های سنت این است که دلالت آن منحصر در بیان لفظی نیست، بلکه شامل بیان قولی و فعلی و تقریری نیز می‌شود (ببینید: سنت)؛ اما دلیل قرآنی منحصر در دلیل لفظی است؛ ولی دارای خصوصیات دیگری است که عبارت‌اند از: وجود آیات متشابه و وقوع نسخ در برخی از احکام آن، مجمل یا کلی‌بودن بسیاری از بیانات قرآنی که نیاز به دلیل مبیِّن یا دلیل مفصِّل دارد که علمای اصول به بحث از این ضوابط پرداخته‌اند.

روش استناد به آیات الاحکام

روش امام‌خمینی در استفاده از آیات الاحکام ویژگی‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بررسی واژگانی مفردات

بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که ازجمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه دربارهٔ واژه «تعاون» امام‌خمینی ذیل آیه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی» به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک‌کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در گناه و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته‌است؛ اما نه به گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این‌رو ایشان دلالت آیه بر حرمت «معاونت بر اثم» را پذیرفته و آن را شامل «اعانه بر اثم» نیز می‌داند. (ببینید: اعانه بر اثم)

امام‌خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضارّه» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته‌است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند؛ سپس برخلاف برخی از علما تأکید کرده‌است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به‌کار نرفته‌اند. ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر عرف به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و مکروه است و میان «ضرار» فرق گذاشته‌است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به‌کار نرفته‌است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به‌کار رفته‌است. (ببینید: نفی ضرر)همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضرّ، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به‌خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها اَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ» می‌پذیرد که واژه «مضارّ» به معنای اضرار است. ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله‌بودن آن می‌پردازد؛ همچنین در مباحثی مانند قمار و عقد، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته شده در آیات می‌پ‍ردازد.

تحلیل ادبی آیه

امام‌خمینی در برخی از موارد برای بررسی اجزای آیات قرآنی به تحلیل عرفی و عقلایی آن می‌پردازند، مانند واژه «حتی» در آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی حَتَّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ». ایشان نخست احتمالات گوناگون در معنای این واژه را مطرح می‌کند:

احتمال اول: امر به امتحان‌کردن حتی در زمان بلوغ، یعنی یتیم‌ها را حتی زمانی که به سن ازدواج و بلوغ هم برسند، بیازمایید. لازمه احتمال یادشده این است که «رشد» تمام موضوع است؛ یعنی در صورت رشد عقلی، مال یتیم در اختیار خودش قرار می‌گیرد، خواه پس از بلوغش باشد یا پیش از آن.

احتمال دوم: «حتی» برای غایت است؛ یعنی تا ابتدای زمان بلوغ به طوری که غایت خارج از مغیّا باشد؛ از این‌رو امتحان از زمانی که احتمال رشد در آن داده می‌شود، آغاز می‌شود و با پایان دوره یتیمی پایان می‌پذیرد. در نتیجه زمان پیش از بلوغ، محل امتحان برای رشد است و در صورت اثبات رشد در آن زمان، اموالش در اختیار وی قرار می‌گیرد و به صرف بلوغ هم، همین حکم جاری است و هر یک از این دو عامل، در تحقق استقلال او کافی است.

احتمال سوم: «حتی» برای غایت است و مراد از آیه، لزوم ادامه‌یافتن امتحان تا زمان بلوغ است و زمانی که به بلوغ رسید اگر دارای رشد باشد، اموالش به او داده می‌شود و اگر دارای رشد نباشد، داده نمی‌شود. در این صورت تحقق مجموع بلوغ و رشد، با هم معیارند و کودک مدتی پیش از بلوغ امتحان می‌شود و با احراز رشد به محض بلوغ، اموالش در اختیار او قرار می‌گیرد.

احتمال چهارم: «حتی» حرف ابتدا برای تعلیل است و «اذا» شرطیه و جمله بعد در آیه، جزای آن است. در این صورت آیه به این معناست که امتحان یتیمان واجب است تا اینکه زمان بلوغ و رشد، اموالشان به آنها برگردانده شود. بر این اساس نیز معنای آیه، مطابق با احتمال سوم می‌شود.

امام‌خمینی از میان احتمالات یادشده احتمال سوم را با بیانی متفاوت از دیگران ترجیح می‌دهد؛ زیرا به نظر ایشان متناسب با ظهور واژه «حتی» در مفهوم غایت، این است که امتحان از زمان احتمال رشد تا پس از بلوغ و زمان ازدواج ادامه یابد و جمله «فانْ آنَستُم مِنْهُم رُشْداً» متفرع بر این امتحان پس از بلوغ است که در صورت آشکارشدن رشد، اموالشان به آنان بازگردانده می‌شود؛ از این‌رو رشد در زمان بلوغ، موضوع حکم است و هر یک از بلوغ و رشد، جزو موضوع‌اند.

همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه «الّا ان تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» استثنای منقطع را از چند جهت بررسی می‌کند: الف) استثنا علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه «لاتَاْکلُوا اَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»، این است که باطل‌بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی‌منه و صحت‌نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح‌بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق‌بودن آن است؛ پس همان‌طور که علت حرمت خوردنِ برخی از اموال، باطل‌بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل‌نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است. ب) استثنا به‌خودی خود حصر را نمی‌رساند؛ بلکه حصر به سبب معلومات ذهنی عُقلا از آیه به دست می‌آید؛ به این بیان که تمامی اتفاقات یا داخل در حق‌اند یا داخل در باطل، و معامله انجام‌شده از یکی از این دو حالت خارج نیست.

ج) ورود استثنای منقطع در گفتگوها و کلمات افرادِ بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه‌بسا هدف از ذکر استثنای منقطع، داخل‌شدن مستثنی در مستثنی‌منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی‌منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت مبالغه است، مانند «ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَک کریمٌ» و در برخی دیگر تنها به جهت تأکید حکم در مستثنی‌منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تأکید حکم در مستثنی‌منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.

د) امام‌خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به متصل بازنمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ سوره واقعه و برخی اشعار عرب استناد کرده‌است. ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» این است که مؤمنان اموال همدیگر را به هیچ‌وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است، امری مردود دانسته‌است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیر متعارف و سخیف است.

دقت در فهم ظهورات

امام‌خمینی در استخراج و برداشت از ظهور آیات در نهایت دقت سعی کرده‌است از تمامی مواردی که دخیل در تعیین دلالت آیات‌اند، استفاده کند؛ مثلاً با بهره‌برداری از حکم عقل و قاعده تناسب حکم و موضوع، نهی موجود در آیه «و لاتَعاوَنُوا عَلی الاثْمِ وَ العُدوان» را به الزام یعنی «حرمت» تفسیر کرده‌است. ایشان تناسب حکم و موضوع را قرینه عرفی‌ای بر این دانسته که متعلق نهی که اثم و عدوان است، تناسب با حرمت دارد و عقل نیز که قرینه لبّی است، بر لزوم دلالت دارد. علاوه بر آن، عطف «عدوان» که به معنای ظلم است بر «اثم»، مشخص می‌کند که نهی موجود برای الزام و حرمت است نه برای تنزیه و کراهت؛ از این‌رو ایشان با توجه به تناسب حکم و موضوع بر استدلال محقق ایروانی که با تفسیر آیه به آیه و تمسک به سیاق، نهی را تحریمی ندانسته، اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌است. همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه ششم سوره نساء «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ فانْ آنَستُم مِنهُم رُشْداً فادْفَعُوا الیهِم اموالَهُم» با بررسی واژه «بلوغ النکاح» آن را کنایه از بلوغ دانسته و با توجه به کلمه «حتی» و صدق یتیمی در اوایل بلوغ، امتحان را تا زمان تحقق «رشد» لازم دانسته‌است. ایشان در ادامه به بررسی «ایناس الرشد» و «وجوب الدفع»، و مراد از «یتامی» و «بلوغ» در آیه پرداخته‌است.

توجه به فهم عرفی

امام‌خمینی در بررسی آیات تأکید می‌کند صرف دقت و تحلیل عقلی موجب می‌شود که برداشت فقیه از آیات قرآن، برخلاف مقصود شارع باشد، همچنان‌که جمود بر معانی ذکرشده در کتاب‌های ادبی نیز موجب می‌شود که تمام معنای مقصود از آیه به دست نیاید؛ به همین سبب یکی از مهارت‌های فقیه، رجوع به فهم عرفی از نصوص است که امام‌خمینی در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌است:

الف) امام‌خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «اذا» در آیه «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ» را ظرفیه شرطیه دانسته، اشکال کرده‌است که معیار در فهم ظاهر آیه، عرف عام است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه‌بودن جزا خلاف فهم عرفی و عقلایی است و موجب تاویل در آیه است؛ از این‌رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.

ب) برخی از اصولیان در اثبات حجیت خبر واحد، به آیه «نَفْر» استناد کرده‌اند. امام‌خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده‌است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان‌نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته‌شدن باب تفقه و تعلّم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این‌رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته‌است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.

ج) امام‌خمینی معتقد است ظاهر آیه نبا «انْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبیَّنُوا»، رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص ثقه یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن‌عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تأسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تأیید بنای عقلاست.

د) امام‌خمینی بر این باور است که به سبب فهم عرفی و وجود مناسبت میان حکم و موضوع، نفی هر گونه حکم ضرری، از آیه نفی حرج «ما جَعَل عَلَیکُم فِی الدینِ مِنْ حَرَج» برداشت می‌شود؛ در حالی‌که اگر جمود بر ظاهر آیه بود و عرف در نظر گرفته نمی‌شد، این تعمیم به دست نمی‌آمد.

هـ) امام‌خمینی در تفسیر «ما تَرَک» در آیه «لِلرِجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ و الاقربونَ»، مراد از آن را با توجه به فهم عرفی در باب ارث، انتقال به ورثه دانسته‌است، خواه ملک باشد یا حق. ایشان وجوهی را که برخی از علما برای منتقل‌نشدن حقوق به وارث ذکر کرده‌اند، مخالف با فهم عرفی از آیه دانسته‌است.

استفاده از دیگر آیات

امام‌خمینی در تفسیر برخی از آیات از آیه‌های دیگر نیز استفاده کرده‌است؛ مثلاً در بیان مراد از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی» از سیاق آیه قبل آن «وَ لا تُؤتُوا السُفَهاء اموالَکُم»، استفاده کرده و وجوب برگرداندن مال به شخص بالغ رشید را معلول استقلال او در امور و از بین‌رفتنِ محجوریت و سقوط ولایت ولی او دانسته‌است؛ بنابراین وجوب برگرداندن مال یتیم، از باب وجوب برگرداندن مال دیگران و حلال‌نبودن تصرف در آن است؛ البته در مواردی ایشان تذکر داده‌است که تفسیر آیه به آیه در جایی صحیح است که تناسب حکم موضوع و حکم عقل برخلاف آن نباشد.

بهره‌بردن از روایات تفسیری

مراجعه به روایات تفسیری برای فهم دقیق مقصود از آیه، و بیان رابطه میان روایت نقل‌شده و نص قرآنی، از دیگر خصوصیات امام‌خمینی در فهم آیات قرآنی در پرتو سنت است؛ برای مثال ایشان در بخش دوم از بحث از تفسیر آیه نفر، به بررسی محتوای آیه در پرتو روایات پرداخته و روایات موجود در این زمینه را به چند دسته تقسیم کرده‌است: برخی از آنها بر لزوم هجرت به جهت شناخت و طلب امام معصوم(ع) دلالت می‌کنند؛ پاره‌ای نیز حکمت حج را نقل اخبار ائمه(ع) و نشر آن در تمامی سرزمین‌ها دانسته‌اند. روایات دیگری نیز در این باب وجود دارند که بر لزوم هجرت به سوی پیامبر اکرم(ص) برای یادگیری از آن حضرت دلالت می‌کنند. ایشان در پایان نتیجه می‌گیرد هیچ‌کدام از این روایات، دلالتی بر حجیت خبرِ خبردهنده و فتوادهنده ندارند. همچنین ایشان در تفسیر «میسر» که در قرآن از آن نکوهش شده، به چند دسته از روایات استناد کرده و به بررسی آنها پرداخته‌است. ایشان در پایان با استناد به روایتی از امام‌رضا(ع) «میسر» را مطلق قمار می‌داند و این روایت را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار می‌دهد و دیگر روایات را حمل بر بیان مصادیق قمار می‌کند. (ببینید: قمار)

توجه به اسباب نزول

امام‌خمینی گاه با بهره‌برداری از اسباب نزول و قراین لفظی، معانی متفاوتی را برای آیات، بیان کرده‌است؛ مثلاً به باور ایشان آیه نبا دلالت بر رد مطلق خبر فاسق نمی‌کند. دلیل ایشان نیز سبب نزول آیه و تعلیل موجود ـ آسیب‌نرساندن از روی نادانی ـ در آیه است؛ زیرا آنچه از این دو برداشت می‌شود، اعتمادنکردن به خبر فردی مانند ولیدبن‌عقبه در امور مهمی چون کفر قبیله بنی‌المصطلق است، به‌ویژه در مواردی که خبرآورنده فاسق باشد؛ زیرا اعتماد به خبر وی، موجب آماده‌سازی نیروها و جنگ با افراد مرتد می‌شد؛ البته در مثل این مواردِ مهم و حیاتی، باید به قدر لازم تحقیق شود و حتی اعتماد به سخن دو نفر عادل نیز برخلاف سیره عقلاست.

توجه به آرای فقهی اهل سنت

در نظر امام‌خمینی آگاهی بر آرای فقهی اهل سنت، به‌ویژه آرایی که در زمان ائمه (ع) مطرح بوده، از مقدمات اجتهاد است و اطلاع از آن بر هر مجتهدی لازم است. ایشان در بررسی استفاده از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی» برای اعتبار بلوغ و صحیح‌نبودن معاملات کودک حتی با اذن ولیّ او، نظر ابوحنیفه را در حکم ممیز مطرح کرده‌است. ابوحنیفه معتقد است آیه گفته‌شده بر نفوذ معاملات امتحانی کودک، زمانی که با اذن ولیّ همراه باشد، دلالت دارد. دلیل وی اطلاق عبارت «و ابْتَلُوا الیَتامی» است؛ زیرا مقتضای آن جواز امتحان کودک از طریق معاملات است و لازمه آن نیز صحت و نفوذ معاملات او است؛ سپس امام‌خمینی اشکال شافعی بر ابوحنیفه را ذکر کرده و آن را وارد ندانسته‌است و در ادامه در رد نظر وی پاسخ می‌دهد که مطلق‌بودن آیه، مقتضی صحت و نفوذ معامله نیست؛ زیرا آیه از این جهت اطلاقی ندارد و تنها از جهت امتحان مطلق است و لازمه امتحان، صحیح‌بودن معامله نیست، بلکه آنچه در امتحان دخالت دارد و کاشف از رشد یتیم است، انجام خود معامله است و صحت معامله در آن دخیل نیست.

دقت و طرح مباحث جدید

تلاش امام‌خمینی بر آن بوده‌است که بیشترین استفاده‌های دلالتی را از متن آیات انجام دهد؛ حتی دلالت‌هایی را که در نگاه نخست واضح‌اند و هیچ‌گونه احتمال نقضی در مورد آن وجود ندارد، بررسی می‌کند و از آن نکته‌هایی را برداشت می‌کند؛ البته این روش ایشان مختص به آیات قرآن نیست و در روایات نیز همین‌گونه عمل کرده‌است؛ مانند بررسی عناوینی که در موضوع خطاب الهی در آیاتی مثل «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» و «مَنْ آمَنَ» ذکر شده‌است. ایشان مقصود این آیات را عنوان مؤمن و طبیعت آن دانسته‌است و حکایت این عناوین، از حالات عارضی بر مؤمن مثل علم و فراموشی و قدرت و عجز را معقول نشمرده‌است؛ زیرا لفظی که برای معنایی وضع شده، معقول نیست که از چیز دیگری، بدون قرینه بر آن، حکایت کند؛ پس تنها بر طبیعت مؤمن بدون افزوده‌های خارجی و عقلی دلالت می‌کند و شامل هر مؤمنی و در هر عصری می‌شود؛ البته بدیهی است که حجت بر مؤمنان، پس از علمِ به تکلیف، تمام می‌شود. ایشان با این استدلال توانسته‌است از نظریه خطابات قانونی دفاع و با این نظریه، اشکال‌های متعدد اصولی را حل کند. (ببینید: خطابات قانونی)

پیوند به بیرون

خالد غفوری، دانشنامه امام‌خمینی (رحمةالله‌علیه)، ج۱، ص…