آیات الاحکام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
خط ۱۹۳: خط ۱۹۳:
[[رده:مقاله‌های ارزیابی‌شده]]
[[رده:مقاله‌های ارزیابی‌شده]]
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]

نسخهٔ ‏۲۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۲۳

آیات الاحکام، مطالب کلی آیات دربردارنده احکام شرعی و استناد به آنها.

معنای لغوی و اصطلاحی

آیات جمع آیه است که در معانی نشانه[۱] و مجموعه حروف و کلمات[۲] به‌کار رفته‌است. احکام نیز جمع حکم[۳] به معنای منع‌کردن،[۴] قضاوت‌کردن[۵] و علم[۶] آمده‌است. در علوم قرآنی و عرف اسلامی، آیه به قسمتی معیّن و مشخص از هر سوره قرآن گفته می‌شود[۷] و حکم شرعی به معنای قانونی است که خداوند تعالی برای تنظیم حیات مادی و معنوی انسان، صادر کرده‌است.[۸] (ببینید: حکم)در منابع پیشین تعریفی برای اصطلاح آیات الاحکام یافت نمی‌شود؛ اما برخی منابع معاصر، آن را به آیاتی که فقیه می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی استنباط کند، تعریف کرده‌اند.[۹]

پیشینه

بیان احکام در کتاب‌های ادیان پیشین نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ چنان‌که در تورات آیات متعددی دربارهٔ احکام مرتبط با تعیین واجبات و محرمات[۱۰] و احکام معاملات[۱۱] مسائل مالی[۱۲] و احکام مجازات[۱۳] آمده‌است. در قرآن کریم نیز احکام عبادی،[۱۴] اقتصادی،[۱۵] نظامی[۱۶] و کیفری[۱۷] آمده‌است؛ البته تفصیل احکام و جزئیات و فروع آن را پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) بیان کرده‌اند و در کتاب‌های حدیثی جمع‌آوری شده‌است. تنها در منابع شیعه بیش از چهل هزار روایت موجود است و شیخ‌حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بیش از ۳۰ هزار روایت را که بخش اصلی آن در بیان احکام شرعی است ذکر کرده‌است[۱۸] و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است.[۱۹]

روایات نقل‌شده از اهل بیت(ع)[۲۰]و صحابه و تابعان[۲۱] در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و پیشرفت بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده‌است. عالمان شیعه از قرن دوم، بر نگارش در این زمینه همت گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به فقه القرآن نیز تعبیر می‌شود، ابوالنضر محمدبن‌سائب بن‌بشر کلبی از اصحاب امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) نوشته‌است.[۲۲] همچنین احکام القرآن تألیف ابوالمنذر هشام‌بن‌محمدبن‌سائب کلبی (م۲۰۶ق)،[۲۳] تفسیر آیات الاحکام تألیف دیلمی طالقانی قزوینی (م۳۳۴ یا ۳۳۵ق)،[۲۴] تفسیر آیات الاحکام تألیف ابی‌الحسن عبادبن‌عباس[۲۵] در سده‌های سوم و چهارم تألیف شده‌اند. در سده‌های بعدی نیز این تالیفات با گستره بیشتری ادامه داشت.

مهم‌ترین کتاب‌های نوشته شده در این زمینه عبارت‌اند از: فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام تألیف قطب راوندی (م۵۷۳)، کنز العرفان تألیف فاضل مقداد سیوری (م۸۲۶)، زبدة البیان فی براهین احکام القرآن تألیف محقق اردبیلی (م۹۹۳)؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام تألیف جواد کاظمی (م‌سده ۱۱). از عالمان اهل سنت نیز آثار مختلفی دراین‌باره گزارش شده‌است، مانند احکام القرآن احمدبن‌علی جصاص، احکام القرآن ابن‌العربی، الجامع لاحکام القرآن قرطبی[۲۶] که تفسیری با گرایش فقهی است اما محدود به مباحث فقهی نیست. در دوران معاصر نیز آثار فراوانی دراین‌باره نگارش شده‌است.[۲۷] تنظیم و تفسیر آیات الاحکام به شیوه‌های گوناگونی صورت گرفته که شیوه رایج بر اساس ابواب فقهی است.[۲۸] کتاب‌های نگاشته‌شده منحصر در موارد یادشده نیستند؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان در کتاب‌های تفسیری و فقهی خود به بررسی آیات الاحکام پرداخته‌اند.[۲۹]

امام‌خمینی کتاب مستقلی در موضوع آیات الاحکام تألیف نکرده‌است؛ اما بیش از معاصران خود، به آیات الاحکام توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از این آیات در زمینه‌های مختلف مثل استنباط احکام فرعی تکلیفی[۳۰] و احکام وضعی،[۳۱] استنباط مباحث اصولی[۳۲] و قواعد فقهی مانند نفی حرج،[۳۳] نفی ضرر[۳۴] و حرمت کمک به گناه[۳۵] استفاده کرده‌است؛ چنان‌که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی تدوین و منتشر شده‌است. (ببینید: آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی و قرآن)

اهمیت آیات الاحکام

قرآن کریم از اصلی‌ترین دلایل معتبر در استنباط احکام فقهی است و احکام شرعی متعددی در آن بیان شده‌است[۳۶] (ببینید: قرآن)؛ به همین دلیل فقها در پژوهش‌های اجتهادی خود همواره به قرآن توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در مقام ارزش‌گذاری و صحت روایات و شروط ذکرشده در عقدها، مرجعیت دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته می‌شود[۳۷]؛ چنان‌که در مقام تعارض میان دو روایت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجّحات به‌شمار می‌رود[۳۸] (ببینید: تعارض ادله)؛ از این‌رو یکی از شروط استنباط احکام شرعی و استناد به روایات، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده‌است.[۳۹]

در نظر امام‌خمینی شناخت آیات الاحکام، از مقدمات اجتهاد است و فقیه باید به‌اندازه امکان از کاربرد لغوی و عرفی مفردات موجود در این آیات شناخت پیدا کند.[۴۰] همچنین فقیه باید از قرائن معینه و صارفه موجود در آیات الاحکام یا دربارهٔ آنها اطلاع داشته باشد؛ از این‌رو نیازمند معرفت شان نزول آیات است؛ زیرا احتمال دارد قرائنی در شان نزول باشد که آیه را از معنای ظاهری‌اش منصرف کند؛ همچنین برخی آیات مرجع فهم آیات دیگر می‌شوند.[۴۱] بر اساس روایتی از امام‌رضا(ع) هر کس بتواند متشابهات قرآن را به محکمات قرآن بازگرداند، به صراط مستقیم هدایت شده‌است.[۴۲]

شمار آیات الاحکام

در روایات، حجم آیات الاحکام نسبت به مجموع آیات، یک‌چهارم یا یک‌سوم قرآن یا بیشتر از آن بیان شده‌است.[۴۳] به باور برخی حجم گفته شده ناظر به عدد ریاضی نیست، بلکه ناظر به معنا[۴۴] و گونه‌های مختلف آیات الاحکام است یا اینکه ناظر به آیاتی است که احکام شرعی از آنها استفاده می‌شود؛ اما بر دیگران پنهان است و تنها معصومان(ع) قادر به این کارند.[۴۵]

فقها در تعداد آیات الاحکام اختلاف نظر دارند. بر مبنای نظر مشهور تعداد آنها حدود پانصد آیه است.[۴۶] در مقابل برخی تعداد این آیات را کمتر از این رقم[۴۷] و برخی بیشتر[۴۸] دانسته‌اند. امام‌خمینی در مباحث اصولی و فقهی خود در مجموع، ۱۰۱ آیه از ۳۴ سوره را مطرح و محتوای آنها را بررسی کرده‌است.[۴۹] ایشان برخی از این آیات را چند بار در باب‌های متعدد با توجه به تطبیق‌های مختلف آن ذکر کرده[۵۰] و گاه در مباحث اصولی خود مطرح کرده‌است.[۵۱] برای نمونه ایشان در مباحث مربوط به معاملات از آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی»[۵۲] در هجده صفحه بحث کرده‌است[۵۳]؛ در حالی‌که در برخی منابع در سه صفحه[۵۴] و در برخی دیگر در کمتر از یک صفحه[۵۵] و در جایی دیگر بیشتر از دو صفحه،[۵۶] مطرح نشده‌است.

مبانی استدلال به آیات الاحکام

همه مذاهب اسلامی هم‌نظر هستند که قرآن کریم از طرف خدای تعالی و به‌طور صحیح به دست مسلمانان رسیده‌است[۵۷]؛ از این‌رو در اصل مشروعیت استدلال به قرآن، اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد[۵۸]؛ اما امکان استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول ذیل است:

اعتقاد به تحریف‌نشدن قرآن

علمای امامیه قائل به تحریف‌ناپذیری قرآن‌اند[۵۹] و متن قرآن را اجماعاً متواتر می‌دانند.[۶۰] امام‌خمینی نیز به‌طور قاطع تحریف قرآن را مردود می‌داند و تحریف‌ناپذیری را نظر محققانِ شیعه و سنی می‌خواند.[۶۱] ایشان ادعای تحریف قرآن را به سبب توجه و تلاش مسلمانان در جمع‌آوری قرآن و حفظ و نگهداری آن و ضعیف‌بودن روایات تحریف یا ناظر به تاویل و تفسیربودن آنها، مردود می‌شمرد و معتقد است اگر به فرض تحریفی رخ داده، در آیاتی است که مربوط به قصد و غرض‌های سیاسی است؛ از این‌رو به استناد و استفاده از آیات الاحکام در استنباط فقهی، آسیبی نمی‌رساند.[۶۲] (ببینید: تحریف‌ناپذیری قرآن)

امکان فهم قرآن

برخی از علمای اخباری قائل شده‌اند فهم قرآن برای عموم مردم امکان ندارد، بلکه فهم آن به پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) که مخاطبان اصلی قرآن‌اند، اختصاص دارد.[۶۳] امام‌خمینی همانند دیگر علمای اصولی،[۶۴] فهم ظواهر قرآن را برای غیر معصومان امکان‌پذیر دانسته‌است و مراد از اختصاص فهم به اهل بیت (ع) را که در برخی روایات آمده،[۶۵] فهم مراتب بالای قرآنی و باطنی آن دانسته که مخصوص معصومان (ع) است.[۶۶] (ببینید: فهم قرآن و قرآن)

حجیت ظواهر کتاب

مشهور علمای اصولی شیعه، ظواهر قرآن را حجت دانسته‌اند.[۶۷] در این میان دو شبهه مطرح شده‌است: نخست شبهه اختصاصِ حجیت ظواهر به مشافهان و مخاطبان (افرادی که زمان نزول زنده و مقصود سخن بوده‌اند) که میرزای قمی این نظر را برگزیده است[۶۸]؛ دوم شبهه اختصاص حجیت ظواهر به خطابات شفاهی قرآن که با «یا اَیهَا النَّاسُ» و «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا» آمده، به افراد موجود در آن زمان.[۶۹] علمای اصول به صورت مفصل به این دو شبهه پاسخ داده‌اند.[۷۰] امام‌خمینی ضمن پاسخ به دیدگاه‌های یادشده، قائل به حجیت ظواهر آیات قرآن، ازجمله آیات الاحکام است و روش شارع را دراین‌باره همانند روش دیگر عُقلا در رساندن مقصود خود می‌داند؛ زیرا اگر شارع روش دیگری غیر از روش عقلا می‌داشت، باید آن را اعلام می‌کرد و به دوره‌های بعد می‌رسید.[۷۱] (ببینید: قرآن)

جریان اجتهاد در قرآن

یکی از شاخصه‌های بارز مکتب امامیه، بازبودن باب اجتهاد در تمامی عرصه‌های فقهی است.[۷۲] (ببینید: اجتهاد)در روش اجتهاد در مباحث قرآنی و چگونگی استنباط از آیات الاحکام از قواعد و روش عام اصول فقه استفاده می‌شود، مانند استدلال به اطلاق، عموم یا مفهوم آیات. امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در هر یک از این مباحث در اصول فقه، از این آیات استفاده کرده‌است.[۷۳]

پیوستگی کتاب و سنت

امام‌خمینی مانند دیگر علمای شیعه[۷۴] قائل است آیات الاحکام از سنت بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه روایات می‌توانند در موارد تبیین و تفسیر، تفصیل، تقیید، تخصیص، حکومت و ورود بر مفاد آیات، نقش خود را نشان دهند[۷۵] (ببینید: قرآن و سنت)؛ البته از ویژگی‌های سنت این است که دلالت آن منحصر در بیان لفظی نیست، بلکه شامل بیان قولی و فعلی و تقریری نیز می‌شود (ببینید: سنت)؛ اما دلیل قرآنی منحصر در دلیل لفظی است؛ ولی دارای خصوصیات دیگری است که عبارت‌اند از: وجود آیات متشابه و وقوع نسخ در برخی از احکام آن، مجمل یا کلی‌بودن بسیاری از بیانات قرآنی که نیاز به دلیل مبیِّن یا دلیل مفصِّل دارد که علمای اصول به بحث از این ضوابط پرداخته‌اند.[۷۶]

روش استناد به آیات الاحکام

روش امام‌خمینی در استفاده از آیات الاحکام ویژگی‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

بررسی واژگانی مفردات

بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که ازجمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه دربارهٔ واژه «تعاون» امام‌خمینی ذیل آیه «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»[۷۷] به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک‌کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در گناه و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته‌است؛ اما نه به گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این‌رو ایشان دلالت آیه بر حرمت «معاونت بر اثم» را پذیرفته و آن را شامل «اعانه بر اثم» نیز می‌داند.[۷۸] (ببینید: اعانه بر اثم)

امام‌خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضارّه» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته‌است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند[۷۹]؛ سپس برخلاف برخی از علما[۸۰] تأکید کرده‌است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به‌کار نرفته‌اند.[۸۱] ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر عرف به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و مکروه است[۸۲] و میان «ضرار» فرق گذاشته‌است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به‌کار نرفته‌است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به‌کار رفته‌است.[۸۳] (ببینید: نفی ضرر)همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضرّ، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به‌خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه «مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصی بِها اَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ» می‌پذیرد که واژه «مضارّ» به معنای اضرار است.[۸۴] ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله‌بودن آن می‌پردازد[۸۵]؛ همچنین در مباحثی مانند قمار و عقد، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته شده در آیات می‌پ‍ردازد.[۸۶]

تحلیل ادبی آیه

امام‌خمینی در برخی از موارد برای بررسی اجزای آیات قرآنی به تحلیل عرفی و عقلایی آن می‌پردازند، مانند واژه «حتی» در آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی حَتَّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ».[۸۷] ایشان نخست احتمالات گوناگون در معنای این واژه را مطرح می‌کند:

احتمال اول: امر به امتحان‌کردن حتی در زمان بلوغ، یعنی یتیم‌ها را حتی زمانی که به سن ازدواج و بلوغ هم برسند، بیازمایید. لازمه احتمال یادشده این است که «رشد» تمام موضوع است؛ یعنی در صورت رشد عقلی، مال یتیم در اختیار خودش قرار می‌گیرد، خواه پس از بلوغش باشد یا پیش از آن.[۸۸]

احتمال دوم: «حتی» برای غایت است؛ یعنی تا ابتدای زمان بلوغ به طوری که غایت خارج از مغیّا باشد؛ از این‌رو امتحان از زمانی که احتمال رشد در آن داده می‌شود، آغاز می‌شود و با پایان دوره یتیمی پایان می‌پذیرد. در نتیجه زمان پیش از بلوغ، محل امتحان برای رشد است و در صورت اثبات رشد در آن زمان، اموالش در اختیار وی قرار می‌گیرد و به صرف بلوغ هم، همین حکم جاری است و هر یک از این دو عامل، در تحقق استقلال او کافی است.[۸۹]

احتمال سوم: «حتی» برای غایت است و مراد از آیه، لزوم ادامه‌یافتن امتحان تا زمان بلوغ است و زمانی که به بلوغ رسید اگر دارای رشد باشد، اموالش به او داده می‌شود و اگر دارای رشد نباشد، داده نمی‌شود. در این صورت تحقق مجموع بلوغ و رشد، با هم معیارند و کودک مدتی پیش از بلوغ امتحان می‌شود و با احراز رشد به محض بلوغ، اموالش در اختیار او قرار می‌گیرد.[۹۰]

احتمال چهارم: «حتی» حرف ابتدا برای تعلیل است و «اذا» شرطیه و جمله بعد در آیه، جزای آن است. در این صورت آیه به این معناست که امتحان یتیمان واجب است تا اینکه زمان بلوغ و رشد، اموالشان به آنها برگردانده شود. بر این اساس نیز معنای آیه، مطابق با احتمال سوم می‌شود.[۹۱]

امام‌خمینی از میان احتمالات یادشده احتمال سوم را با بیانی متفاوت از دیگران[۹۲] ترجیح می‌دهد؛ زیرا به نظر ایشان متناسب با ظهور واژه «حتی» در مفهوم غایت، این است که امتحان از زمان احتمال رشد تا پس از بلوغ و زمان ازدواج ادامه یابد و جمله «فانْ آنَستُم مِنْهُم رُشْداً» متفرع بر این امتحان پس از بلوغ است که در صورت آشکارشدن رشد، اموالشان به آنان بازگردانده می‌شود؛ از این‌رو رشد در زمان بلوغ، موضوع حکم است و هر یک از بلوغ و رشد، جزو موضوع‌اند.[۹۳]

همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه «الّا ان تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[۹۴] استثنای منقطع را از چند جهت بررسی می‌کند: الف) استثنا علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه «لاتَاْکلُوا اَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ اِلاَّ اَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»،[۹۵] این است که باطل‌بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی‌منه و صحت‌نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح‌بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق‌بودن آن است؛ پس همان‌طور که علت حرمت خوردنِ برخی از اموال، باطل‌بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل‌نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است.[۹۶] ب) استثنا به‌خودی خود حصر را نمی‌رساند؛ بلکه حصر به سبب معلومات ذهنی عُقلا از آیه به دست می‌آید؛ به این بیان که تمامی اتفاقات یا داخل در حق‌اند یا داخل در باطل، و معامله انجام‌شده از یکی از این دو حالت خارج نیست.[۹۷]

ج) ورود استثنای منقطع در گفتگوها و کلمات افرادِ بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه‌بسا هدف از ذکر استثنای منقطع، داخل‌شدن مستثنی در مستثنی‌منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی‌منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت مبالغه است، مانند «ما هذا بَشَراً اِنْ هذا اِلاَّ مَلَک کریمٌ»[۹۸] و در برخی دیگر تنها به جهت تأکید حکم در مستثنی‌منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تأکید حکم در مستثنی‌منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.[۹۹]

د) امام‌خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به متصل بازنمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ سوره واقعه و برخی اشعار عرب استناد کرده‌است.[۱۰۰] ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[۱۰۱] این است که مؤمنان اموال همدیگر را به هیچ‌وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است،[۱۰۲] امری مردود دانسته‌است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیر متعارف و سخیف است.[۱۰۳]

دقت در فهم ظهورات

امام‌خمینی در استخراج و برداشت از ظهور آیات در نهایت دقت سعی کرده‌است از تمامی مواردی که دخیل در تعیین دلالت آیات‌اند، استفاده کند؛ مثلاً با بهره‌برداری از حکم عقل و قاعده تناسب حکم و موضوع، نهی موجود در آیه «و لاتَعاوَنُوا عَلی الاثْمِ وَ العُدوان»[۱۰۴] را به الزام یعنی «حرمت» تفسیر کرده‌است. ایشان تناسب حکم و موضوع را قرینه عرفی‌ای بر این دانسته که متعلق نهی که اثم و عدوان است، تناسب با حرمت دارد و عقل نیز که قرینه لبّی است، بر لزوم دلالت دارد. علاوه بر آن، عطف «عدوان» که به معنای ظلم است بر «اثم»، مشخص می‌کند که نهی موجود برای الزام و حرمت است نه برای تنزیه و کراهت[۱۰۵]؛ از این‌رو ایشان با توجه به تناسب حکم و موضوع بر استدلال محقق ایروانی که با تفسیر آیه به آیه و تمسک به سیاق، نهی را تحریمی ندانسته، اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌است.[۱۰۶] همچنین امام‌خمینی در بحث از آیه ششم سوره نساء «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ فانْ آنَستُم مِنهُم رُشْداً فادْفَعُوا الیهِم اموالَهُم» با بررسی واژه «بلوغ النکاح» آن را کنایه از بلوغ دانسته و با توجه به کلمه «حتی» و صدق یتیمی در اوایل بلوغ، امتحان را تا زمان تحقق «رشد» لازم دانسته‌است.[۱۰۷] ایشان در ادامه به بررسی «ایناس الرشد»[۱۰۸] و «وجوب الدفع»،[۱۰۹] و مراد از «یتامی»[۱۱۰] و «بلوغ»[۱۱۱] در آیه پرداخته‌است.

توجه به فهم عرفی

امام‌خمینی در بررسی آیات تأکید می‌کند صرف دقت و تحلیل عقلی موجب می‌شود که برداشت فقیه از آیات قرآن، برخلاف مقصود شارع باشد، همچنان‌که جمود بر معانی ذکرشده در کتاب‌های ادبی نیز موجب می‌شود که تمام معنای مقصود از آیه به دست نیاید؛ به همین سبب یکی از مهارت‌های فقیه، رجوع به فهم عرفی از نصوص است که امام‌خمینی در موارد متعددی به آن اشاره کرده‌است:

الف) امام‌خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «اذا» در آیه «وَ ابْتَلوا الیَتامی حتَی اذا بَلَغُوا النِکاحَ» را ظرفیه شرطیه دانسته،[۱۱۲] اشکال کرده‌است که معیار در فهم ظاهر آیه، عرف عام است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه‌بودن جزا خلاف فهم عرفی و عقلایی است و موجب تاویل در آیه است؛ از این‌رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.[۱۱۳]

ب) برخی از اصولیان در اثبات حجیت خبر واحد، به آیه «نَفْر»[۱۱۴] استناد کرده‌اند.[۱۱۵] امام‌خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده‌است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان‌نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته‌شدن باب تفقه و تعلّم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این‌رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته‌است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.[۱۱۶]

ج) امام‌خمینی معتقد است ظاهر آیه نبا «انْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَا فَتَبیَّنُوا»،[۱۱۷] رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص ثقه یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن‌عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تأسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تأیید بنای عقلاست.[۱۱۸]

د) امام‌خمینی بر این باور است که به سبب فهم عرفی و وجود مناسبت میان حکم و موضوع، نفی هر گونه حکم ضرری، از آیه نفی حرج «ما جَعَل عَلَیکُم فِی الدینِ مِنْ حَرَج»[۱۱۹] برداشت می‌شود؛ در حالی‌که اگر جمود بر ظاهر آیه بود و عرف در نظر گرفته نمی‌شد، این تعمیم به دست نمی‌آمد.[۱۲۰]

هـ) امام‌خمینی در تفسیر «ما تَرَک» در آیه «لِلرِجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ و الاقربونَ»،[۱۲۱] مراد از آن را با توجه به فهم عرفی در باب ارث، انتقال به ورثه دانسته‌است، خواه ملک باشد یا حق. ایشان وجوهی را که برخی از علما[۱۲۲] برای منتقل‌نشدن حقوق به وارث ذکر کرده‌اند، مخالف با فهم عرفی از آیه دانسته‌است.[۱۲۳]

استفاده از دیگر آیات

امام‌خمینی در تفسیر برخی از آیات از آیه‌های دیگر نیز استفاده کرده‌است[۱۲۴]؛ مثلاً در بیان مراد از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی»[۱۲۵] از سیاق آیه قبل آن «وَ لا تُؤتُوا السُفَهاء اموالَکُم»، استفاده کرده و وجوب برگرداندن مال به شخص بالغ رشید را معلول استقلال او در امور و از بین‌رفتنِ محجوریت و سقوط ولایت ولی او دانسته‌است؛ بنابراین وجوب برگرداندن مال یتیم، از باب وجوب برگرداندن مال دیگران و حلال‌نبودن تصرف در آن است[۱۲۶]؛ البته در مواردی ایشان تذکر داده‌است که تفسیر آیه به آیه در جایی صحیح است که تناسب حکم موضوع و حکم عقل برخلاف آن نباشد.[۱۲۷]

بهره‌بردن از روایات تفسیری

مراجعه به روایات تفسیری برای فهم دقیق مقصود از آیه، و بیان رابطه میان روایت نقل‌شده و نص قرآنی، از دیگر خصوصیات امام‌خمینی در فهم آیات قرآنی در پرتو سنت است؛ برای مثال ایشان در بخش دوم از بحث از تفسیر آیه نفر،[۱۲۸] به بررسی محتوای آیه در پرتو روایات پرداخته و روایات موجود در این زمینه را به چند دسته تقسیم کرده‌است: برخی از آنها بر لزوم هجرت به جهت شناخت و طلب امام معصوم(ع) دلالت می‌کنند[۱۲۹]؛ پاره‌ای نیز حکمت حج را نقل اخبار ائمه(ع) و نشر آن در تمامی سرزمین‌ها دانسته‌اند.[۱۳۰] روایات دیگری نیز در این باب وجود دارند که بر لزوم هجرت به سوی پیامبر اکرم(ص) برای یادگیری از آن حضرت دلالت می‌کنند.[۱۳۱] ایشان در پایان نتیجه می‌گیرد هیچ‌کدام از این روایات، دلالتی بر حجیت خبرِ خبردهنده و فتوادهنده ندارند.[۱۳۲] همچنین ایشان در تفسیر «میسر» که در قرآن از آن نکوهش شده،[۱۳۳] به چند دسته از روایات[۱۳۴] استناد کرده و به بررسی آنها پرداخته‌است. ایشان در پایان با استناد به روایتی از امام‌رضا(ع)[۱۳۵] «میسر» را مطلق قمار می‌داند و این روایت را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار می‌دهد و دیگر روایات را حمل بر بیان مصادیق قمار می‌کند.[۱۳۶] (ببینید: قمار)

توجه به اسباب نزول

امام‌خمینی گاه با بهره‌برداری از اسباب نزول و قراین لفظی، معانی متفاوتی را برای آیات، بیان کرده‌است؛ مثلاً به باور ایشان آیه نبا[۱۳۷] دلالت بر رد مطلق خبر فاسق نمی‌کند. دلیل ایشان نیز سبب نزول آیه و تعلیل موجود ـ آسیب‌نرساندن از روی نادانی ـ در آیه است؛ زیرا آنچه از این دو برداشت می‌شود، اعتمادنکردن به خبر فردی مانند ولیدبن‌عقبه در امور مهمی چون کفر قبیله بنی‌المصطلق است، به‌ویژه در مواردی که خبرآورنده فاسق باشد؛ زیرا اعتماد به خبر وی، موجب آماده‌سازی نیروها و جنگ با افراد مرتد می‌شد؛ البته در مثل این مواردِ مهم و حیاتی، باید به قدر لازم تحقیق شود و حتی اعتماد به سخن دو نفر عادل نیز برخلاف سیره عقلاست.[۱۳۸]

توجه به آرای فقهی اهل سنت

در نظر امام‌خمینی آگاهی بر آرای فقهی اهل سنت، به‌ویژه آرایی که در زمان ائمه (ع) مطرح بوده، از مقدمات اجتهاد است و اطلاع از آن بر هر مجتهدی لازم است.[۱۳۹] ایشان در بررسی استفاده از آیه «و ابْتَلُوا الیَتامی»[۱۴۰] برای اعتبار بلوغ و صحیح‌نبودن معاملات کودک حتی با اذن ولیّ او، نظر ابوحنیفه را در حکم ممیز مطرح کرده‌است. ابوحنیفه معتقد است آیه گفته‌شده بر نفوذ معاملات امتحانی کودک، زمانی که با اذن ولیّ همراه باشد، دلالت دارد. دلیل وی اطلاق عبارت «و ابْتَلُوا الیَتامی» است؛ زیرا مقتضای آن جواز امتحان کودک از طریق معاملات است و لازمه آن نیز صحت و نفوذ معاملات او است[۱۴۱]؛ سپس امام‌خمینی اشکال شافعی بر ابوحنیفه را ذکر کرده و آن را وارد ندانسته‌است و در ادامه در رد نظر وی پاسخ می‌دهد که مطلق‌بودن آیه، مقتضی صحت و نفوذ معامله نیست؛ زیرا آیه از این جهت اطلاقی ندارد و تنها از جهت امتحان مطلق است و لازمه امتحان، صحیح‌بودن معامله نیست، بلکه آنچه در امتحان دخالت دارد و کاشف از رشد یتیم است، انجام خود معامله است و صحت معامله در آن دخیل نیست.[۱۴۲]

دقت و طرح مباحث جدید

تلاش امام‌خمینی بر آن بوده‌است که بیشترین استفاده‌های دلالتی را از متن آیات انجام دهد؛ حتی دلالت‌هایی را که در نگاه نخست واضح‌اند و هیچ‌گونه احتمال نقضی در مورد آن وجود ندارد، بررسی می‌کند و از آن نکته‌هایی را برداشت می‌کند؛ البته این روش ایشان مختص به آیات قرآن نیست و در روایات نیز همین‌گونه عمل کرده‌است؛ مانند بررسی عناوینی که در موضوع خطاب الهی در آیاتی مثل «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا»[۱۴۳] و «مَنْ آمَنَ»[۱۴۴] ذکر شده‌است. ایشان مقصود این آیات را عنوان مؤمن و طبیعت آن دانسته‌است و حکایت این عناوین، از حالات عارضی بر مؤمن مثل علم و فراموشی و قدرت و عجز را معقول نشمرده‌است؛ زیرا لفظی که برای معنایی وضع شده، معقول نیست که از چیز دیگری، بدون قرینه بر آن، حکایت کند؛ پس تنها بر طبیعت مؤمن بدون افزوده‌های خارجی و عقلی دلالت می‌کند و شامل هر مؤمنی و در هر عصری می‌شود؛ البته بدیهی است که حجت بر مؤمنان، پس از علمِ به تکلیف، تمام می‌شود.[۱۴۵] ایشان با این استدلال توانسته‌است از نظریه خطابات قانونی دفاع و با این نظریه، اشکال‌های متعدد اصولی را حل کند.[۱۴۶] (ببینید: خطابات قانونی)

پانویس

  1. صاحب‌بن‌عبّاد، المحیط فی اللغه، ۱۰/۴۷۲؛ جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۷۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۶۸.
  2. ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۸۷–۸۸.
  3. ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.
  4. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱.
  5. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۴۵.
  6. جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۵/۱۹۰۱.
  7. راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۱۰۲؛ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ۱/۱۴۳–۱۴۴؛ آل عمران، ۷.
  8. بروجردی، الحاشیة علی کفایة الاصول، ۲/۳۷۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۳/۳۴۹.
  9. ذهبی، التفسیر و المفسرون، ۲/۴۳۲؛ هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۳۷.
  10. کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۳ ۱۷ و ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۵.
  11. کتاب مقدس، لاویان، ب۲۵، ۱۴.
  12. کتاب مقدس، اعداد، ب۱۸، ۸ ۲۹.
  13. کتاب مقدس، تثنیه، ب۲۲، ۲۳ ۲۵؛ کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۳.
  14. بقره، ۴۳، ۱۱۰، ۱۸۳، ۱۸۷ و ۲۱۹؛ مائده، ۹۰.
  15. بقره، ۲۷۱؛ نساء، ۲۹؛ مائده، ۱؛ انفال، ۴۱.
  16. بقره، ۲۱۶؛ توبه، ۲ ۵.
  17. نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۳ و ۳۸.
  18. هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۱/۴۵.
  19. هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۴۳–۴۸۴.
  20. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۳۱–۳۶.
  21. سیوطی، الدر المنثور، ۱/۱۲۴.
  22. ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱؛ ابن‌عدی، الکامل، ۶/۱۲۰؛ تستری، قاموس الرجال، ۹/۲۸۲، ش۶۷۵۴ و ۹/۴۵۹، ش۷۰۷۴.
  23. ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.
  24. امین، اعیان الشیعه، ۷/۴۱۰.
  25. آقابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۴/۲۳۴.
  26. ابن‌ندیم، کتاب الفهرست، ۴۱.
  27. هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۸۹–۵۰۶.
  28. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱/۱۵۵.
  29. غفوری، مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن، ۲۳۷.
  30. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۸.
  31. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۳.
  32. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۶۹–۱۷۲.
  33. امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۴–۷۵، ۱۰۲.
  34. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۰–۵۲۶.
  35. امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۶–۲۰۲.
  36. مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.
  37. کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۰.
  38. کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۱۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ۴۶۰.
  39. شهید اول، الدروس الشرعیة، ۲/۶۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۶۳–۶۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۴۰۴.
  40. امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.
  41. امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۳.
  42. صدوق، عیون اخبار الرضا، ۱/۲۹۰.
  43. کلینی، الکافی، ۲/۶۲۷–۶۲۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۸۹/۱۱۴.
  44. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۵.
  45. هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۹ ۵۰.
  46. طوسی، المبسوط، ۸/۱۰۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۱/۵۲۶ و ۳/۴۲۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۶۳–۶۴؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ۱۰/۳۸۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱/۲۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ۱۰/۲۵–۲۶؛ هاشمی شاهرودی، موسوعه، ۲/۴۷.
  47. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۵.
  48. معرفت، تفسیر و مفسران، ۲/۳۵۴.
  49. امام‌خمینی، آیات الاحکام، ۷۵۹–۷۶۸.
  50. امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۰۹ و ۲/۷۵، ۱۰۲، ۱۲۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۲۳.
  51. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۱۳ ۴۱۴؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۴۳–۳۴۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۴۷–۴۴۸.
  52. نساء، ۶.
  53. امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ ۲۵.
  54. خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۳/۷۳–۷۵.
  55. خویی، موسوعه، ۳۰/۲۱.
  56. خویی، موسوعه، ۳۶/۲۹۹–۳۰۰.
  57. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۲؛ معرفت، علوم قرآنی، ۶۱.
  58. حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۷.
  59. صدوق، الاعتقادات، ۸۴؛ طوسی، التبیان، ۱/۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۶/۵۰۸؛ امام‌خمینی، کاشف‌الغطاء، ۳/۴۵۳؛ بلاغی، آلاء الرحمن، ۱/۱۸ ۱۹ و ۲۵–۲۹.
  60. خویی، البیان، ۱۲۳.
  61. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.
  62. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷–۴۱۸.
  63. استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۷۸–۱۷۹، ۲۲۰ و ۴۸۲.
  64. انصاری، فرائد الاصول، فرائد الاصول، ۱/۵۸–۵۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱.
  65. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۸۵.
  66. امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵–۱۳۷.
  67. مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۱ ۲۸۵.
  68. امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۷ ۳۲۰؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۱–۲۴۲.
  69. عاملی، ۱۰۸–۱۰۹.
  70. انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶–۶۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۲–۲۸۵.
  71. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۱.
  72. عراقی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۳۶۱، ۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۶–۱۷۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۳.
  73. امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۲۴–۱۳۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۹۵–۷۰۳.
  74. سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۷۹؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۲۳۹–۲۴۰.
  75. امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۷.
  76. سید مرتضی، ۱/۴۶۰؛ طوسی، العده، ۲/۵۴۳؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۵/۵۲–۵۷؛ تنکابنی، ۲/۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷–۴۱۸؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۹۹–۱۰۰.
  77. مائده، ۲.
  78. امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷–۱۹۸.
  79. بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ نساء، ۱۲؛ توبه، ۱۰۷؛ طلاق، ۶.
  80. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۶۰۵–۶۰۶.
  81. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۲.
  82. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱.
  83. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳–۶۴.
  84. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳ و ۶۵–۶۹.
  85. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۷۰–۷۳.
  86. امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۸ ۱۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۱۹.
  87. نساء، ۶.
  88. امام‌خمینی، البیع، ۲/۹ ۱۰.
  89. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰–۱۱.
  90. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱–۱۲.
  91. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲.
  92. طبرسی، مجمع البیان، ۳/۱۵–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۵۳–۳۵۴.
  93. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲–۱۳.
  94. نساء، ۲۹.
  95. نساء، ۲۹.
  96. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۵.
  97. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶–۱۱۸.
  98. یوسف، ۳۱.
  99. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۶–۱۱۷.
  100. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.
  101. نساء، ۲۹.
  102. یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۲۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱۲–۴۱۳.
  103. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۱۸.
  104. مائده، ۲.
  105. امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۴–۲۰۲.
  106. امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.
  107. امام‌خمینی، البیع، ۲/۹ ۱۷.
  108. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳–۱۹.
  109. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۹–۲۲.
  110. امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۲–۲۳.
  111. امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۳.
  112. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۶/۱۸.
  113. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴.
  114. توبه، ۱۲۲.
  115. حلی، محقق، معارج الاصول، ۲۰۸.
  116. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶–۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰–۹۵.
  117. حجرات، ۶.
  118. امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۰–۱۵۱.
  119. حج، ۷۸.
  120. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۴۰.
  121. نساء، ۷.
  122. آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۵۳؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۷۲.
  123. امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۷۶–۳۷۷.
  124. امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۳.
  125. نساء، ۶.
  126. امام‌خمینی، البیع، ۲/۲۰.
  127. امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۹۷.
  128. توبه، ۱۲۲.
  129. کلینی، الکافی، ۱/۳۷۸–۳۸۰.
  130. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۶.
  131. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۹۷.
  132. امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۰۶ ۳۱۰؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۰–۹۵.
  133. بقره، ۲۱۹؛ مائده، ۹۰، ۹۱.
  134. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۵ و ۱۶۷.
  135. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۷.
  136. امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۰ ۱۵.
  137. حجرات، ۶.
  138. امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۲–۶۰۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۵–۲۰۶.
  139. امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۷۴.
  140. نساء، ۶.
  141. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۹/۴۹۷.
  142. امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۶–۱۷.
  143. بقره، ۱۰۴، ۱۵۳ و ۱۷۲.
  144. بقره، ۶۲ و ۱۷۷؛ آل عمران، ۹۹.
  145. امام‌خمینی، الخلل، ۳۱–۳۲.
  146. امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۴۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱۳–۲۱۸.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • همو، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
  • ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
  • ابن‌عدی، عبدالله، الکامل، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • ابن‌ندیم، محمدبن‌اسحاق، کتاب الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدید، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۶ش.
  • استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آیات الاحکام، قبسات من تراث الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم…، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم… ‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۴ق.
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
  • ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی کفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • بلاغی، محمدجواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • تنکابنی، محمد، ایضاح الفرائد، تهران، اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۶، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، الاجاره، ج۳۰، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • سیوطی، جلال‌الدین، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌¬الدین‌¬بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • صاحب‌بن‌عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، الاعتقادات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، عیون اخبار الرضا (ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، الاجتهاد و التقلید، تقریر میرزاهاشم آملی، قم، نوید اسلام، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
  • غفوری، خالد، مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن، قم، مرکز المصطفی العالمی للترجمة و النشر، چاپ دوم، ۱۳۹۴ش.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
  • مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، قم، تمهید، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم، تمهید، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.

پیوند به بیرون

خالد غفوری، دانشنامه امام‌خمینی (رحمةالله‌علیه)، ج۱، ص…