فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:فرمان هشت ماده ای1.jpg|بندانگشتی]] | [[پرونده:فرمان هشت ماده ای1.jpg|بندانگشتی]] | ||
'''فرمان هشت‌ماده‌ای'''، فرمان [[امام‌خمینی]] به [[قوه قضاییه]] و دستگاه‌های اجرایی کشور در تأکید بر حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم. | '''فرمان هشت‌ماده‌ای'''، فرمان [[امام‌خمینی]] به [[قوه قضاییه]] و دستگاه‌های اجرایی کشور در تأکید بر حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم. | ||
امام‌خمینی پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، مسئولیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست. با این حال وضعیت بحرانی و توطئه‌های داخلی و خارجی، موضوع رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه رعایت حقوق محکومان و زندانیان را تحت الشعاع قرار داد. | امام‌خمینی پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، مسئولیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست. با این حال وضعیت بحرانی و توطئه‌های داخلی و خارجی، موضوع رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه رعایت حقوق محکومان و زندانیان را تحت الشعاع قرار داد. | ||
نسخهٔ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۴۲
فرمان هشت‌ماده‌ای، فرمان امام‌خمینی به قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی کشور در تأکید بر حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم.
امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست. با این حال وضعیت بحرانی و توطئه‌های داخلی و خارجی، موضوع رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه رعایت حقوق محکومان و زندانیان را تحت الشعاع قرار داد.
با آرام‌شدن نسبی فضای کشور و پس از دریافت گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد، امام‌خمینی در آذر ۱۳۶۱ پیام معروف به فرمان هشت‌ماده‌ای را صادر کرد و دربارۀ تهیه و اجرای قوانین بر اساس شرع و رعایت حقوق شهروندی مردم هشدار داد.
پس از فرمان امام‌خمینی ستاد پیگیری فرمان امام تشکیل شد که اعضای آن از سوی امام‌خمینی برگزیده شدند. ایشان پس از آن، بارها بر مفاد پیام هشت‌ماده‌ای تأکید و بر قاطعیت در اجرای آن توصیه کرد؛ چنان‌که در جهت تحقق همین هدف، همۀ هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را تا جایگزینی افراد صالح، منحل کرد.
اشاره
در نگاه دینی، جایگاه واقعی رهبری جامعه اسلامی، امانتداری و نگهبانی از حقوق ملت است و رهبر، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست[۱]؛ از این‌رو قرآن کریم، امامت و رهبری را «پیمان الهی» و مقامی «ضد ظلم» و «همراه با عدل»[۲] معرفی می‌کند.[۳]
امام‌خمینی در جایگاه یک رهبر دینی از نخستین روزهای آغاز نهضت اسلامی، یکی از اهداف مهم خود را برچیدن بساط ستم،[۴] جلوگیری از خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و حفظ حقوق ملت و برقراری عدالت اجتماعی[۵] قرار داد و تا پیروزی انقلاب اسلامی بر آن پای فشرد.[۶] ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسؤلیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم و دست‌درازی به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست و در ساعت‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، طی پیامی از مردم خواست نگذارند آشوبگران مغرض به اقداماتی همچون غارت، آتش‌افروزی، مجازات متهمان و از میان‌بردن آثار علمی، فنی، صنعتی و هنری و برباددادن اموال عمومی و خصوصی دست بزنند و با تأکید، اعلام کرد هر کس به چنین کارهایی دست بزند، از جامعه انقلابی ملت رانده و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است.[۷] ایشان همچنین از مردم خواست با افرادی از کارگزاران رژیم پهلوی که اسیر آنان هستند، هرگز با خشونت و آزار رفتار نکنند و برابر سنّت اسلامی، با اسیران محبت و مهربانی کنند تا دولت اسلامی به موقع آنها را محاکمه و عدالت را دربارهٔ آنها اجرا کند.[۸]
امام‌خمینی روز دوم پیروزی انقلاب اسلامی نیز در پیام صریحی به همگان هشدار داد باید از هر نوع خرابکاری، چپاول، آتش‌افروزی و ستم پرهیز شود و بر عموم است که از این‌گونه اعمال غیر اسلامی و غیرانسانی به‌شدت جلوگیری کنند. ایشان همچنین از مردم خواست این امر را تکلیف شرعی ـ الهی و تعهد ملی بدانند و متخلف از آن، مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت اسلامی خواهد بود[۹]؛ چنان‌که چهار روز بعد نیز، طی پیامی از افراد و اشخاصی که بدون مجوز، به خانه‌های مردم هجوم می‌بردند و چه بسا سبب ناراحتی خانواده‌ها می‌شدند خواست بدون دریافت اجازه از دولت قانونی، به خانه هیچ‌کس حمله و کسی را از پیش خود توقیف نکنند. ایشان با اذعان به اینکه جنایتکاران و ستمکاران که دستشان به خون مردم و دست‌اندازی به حقوق ملت آلوده‌است، نباید از کیفر معاف شوند، اعلام کرد کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و به دست افراد غیرمسئول انجام گیرد. ایشان این حکم را حکم اسلامی خواند و تخلف از آن را جایز ندانست.[۱۰]
از آن پس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امام‌خمینی، اسلامی کردن کشور به‌ویژه در دستگاه قضایی و انتظامی و احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم بوده پیاپی آن را پیگیری می‌کرد[۱۱]؛ ولی با توجه به شرایط آغاز انقلاب و نیز توطئه‌های داخلی و خارجی و حوادثی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ برای انقلاب و نظام اسلامی نوپا پیش آمد، موضوع رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه رعایت حقوق متهمان، محکومان و زندانیان، تحت‌الشعاع قرار گرفت.[۱۲]
با ایجاد آرامش سیاسی در کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۰، امام‌خمینی در پیام نوروزی سال ۱۳۶۱ ابراز امیدواری کرد در سال جدید، تمام دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین اسلامی عمل کنند و مشکلات را به قدرت ایمان و پشتیبانی ملت، یکی پس از دیگری از میان ببرند.[۱۳] ایشان طی سخنانی در خرداد همان سال، تصریح کرد، حال که هرج و مرج‌های طبیعی آغاز انقلاب برطرف شده، گروه‌های منحرف و وابسته در آشوب‌ها ناکام مانده و مسئله جنگ در شرف حل است، لازم است مسئولان حکومتی، همه تلاش خود را برای اسلامی‌شدن کشور به کار گیرند.[۱۴] ایشان همچنین در مرداد همان سال در جمع قاضیان دادگستری، بر ضرورت تحول در دادگستری‌ها، کنار گذاشتن قوانین خلاف شرع باقی‌مانده از رژیم گذشته و پایبندی قاضیان به قوانین شرعی تأکید و تصریح کرد اگر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم گذشته، خلاف شرع صورت گیرد، باید فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شود.[۱۵] در پی این رهنمودها گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد در دادسراهای انقلاب، هسته‌های گزینش اداره‌ها، کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران به امام‌خمینی رسید[۱۶] و ایشان با آگاهی از این تخلفات، پیام معروف به «فرمان هشت‌ماده‌ای» را در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ صادر کرد.[۱۷]
محتوای پیام
پیام هشت‌ماده‌ای با عنایت به مبانی و دلایل فقهی[۱۸] به‌ویژه آیات و روایات[۱۹] صادر شده و با توجه به جایگاه مرجعیت دینی امام‌خمینی، مفاد آن، احکام فقهی قلمداد می‌شود.[۲۰]
امام‌خمینی در این پیام با اشاره به حساسیت‌های گذشته خود تصریح می‌کند در پی تذکرات قبلی مبنی بر لزوم اسلامی‌کردن تمام دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین‌کردن احکام خدا در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، مطالبی را به تمامی متصدیان امور یادآور می‌شود و از آنان می‌خواهد به این موارد توجه کنند:
- تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قراردادن قوانین قضایی دربرگیرنده عموم؛
- رسیدگی به صلاحیت قاضیان و مسئولان قضایی، با سرعت و دقت و بی‌طرفی کامل، برای شرعی و الهی‌شدن امور و جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق مردم؛
- صدور احکام اسلامی از سوی قاضیان واجد شرایط، برای ایجاد احساس امنیت در مردم در سایه احکام عدل اسلامی و پرهیز از رفتار غیر اسلامی با آنها؛
- ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی از روی موازین شرعی و جرم و موجب تعزیر بودن توقیف و احضار به عنف؛
- ممنوعیت دخل، تصرف، توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول و حق افراد؛ مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی (ببینید: مصادره اموال)؛
- ممنوعیت ورود به ملک خصوصی افراد، بدون اذن صاحب آنها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کارهای غیرانسانی و غیر اسلامی دربارهٔ دیگری به نام کشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس از گناهان و فاش‌کردن آن؛ به دلیل اینکه اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان آن، سزاوار تعزیر شرعی هستند.
- اختصاص ممنوعیت به غیر مواردی که در رابطه با توطئه‌ها و گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد؛ زیرا آنان محارب خدا و پیامبر(ص) هستند و در هر نقطه که باشند، باید با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل و تحت ضوابط شرعی با آنها برخورد شود.
- وظیفه رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر در جلوگیری سریع و قاطع از تخلفات از این فرمان و انتخاب هیئت‌های مورد اعتماد در سراسر کشور، برای جمع‌آوری و رسیدگی به شکایت‌ها.
امام‌خمینی در بند ۷ تذکر اکید می‌دهد اگر مأموران برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد بر ضد نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به حریم خصوصی کسی وارد شدند و با ابزار لهو یا آلات قمار و فحشا یا مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند؛ زیرا اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هتک حرمت مسلمان و پا فراترگذاشتن از ضوابط شرعی، مجاز نیست؛ چنان‌که مأموران حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌وجرح صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و فراتررفتن از حدود الهی، ستم و موجب تعزیر و گاهی تقاص است؛ ولی کسانی که معلوم شود شغل آنان خرید و فروش مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی‌الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل‌اند و باید افزون بر ضبط آلات جرم، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. ایشان در پایان تأکید می‌کند که همه باید بدانند پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی، درخور قبول و تحمل نیست که به نام انقلاب و انقلابی‌بودن به کسی ستم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات سربزند.[۲۱]
پیگیری و اجرای فرمان امام‌خمینی
ستاد پیگیری فرمان امام‌خمینی در ۲۹ آذر ۱۳۶۱ از سوی رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر برای پیگیری فرمان امام‌خمینی تشکیل شد[۲۲] و در نخستین اطلاعیه خود در اول دی اعلام کرد، دادگاه انتظامی برای بررسی موارد تخلف دادگاه‌ها و دادسراها تشکیل و وزیر کشور مسئول تشکیل نیروهای انتظامی لازم به‌منظور ابلاغ، احضار و اجرای احکام محاکم قضایی شد.[۲۳] امام‌خمینی نیز در ۴ دی ۱۳۶۱، طی حکمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی «رئیس دیوان عالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست‌وزیر»، محمد امامی کاشانی «رئیس دیوان عدالت اداری»، سیدمصطفی محقق داماد «رئیس بازرسی کل کشور»، علی‌اکبر ناطق نوری «وزیر کشور» و غلامرضا آقازاده «وزیر مشاور» را به عضویت در ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای منصوب کرد تا با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفان را پس از تشخیص، برکنار کنند[۲۴] و در ۷ دی در دیدار با اعضای این هیئت، بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان ـ چه در سطح دادستان‌ها و قاضیان و چه در سطح اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها ـ و نیز رسیدگی به شکایت‌های مردم تأکید کرد و دستور داد هر کس در برابر اقدامات هیئت پیگیری، مقاومت یا جوسازی کند، به عنوان فاسق تعزیر شود[۲۵]؛ چنان‌که در ۹ دی ۱۳۶۱، سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات منصوب کرد[۲۶] و در دیداری به آنان توصیه کرد اگر شخصی را که می‌خواهند محاکمه کنند، از نزدیک‌ترین افراد و دوستان آنان باشد، با او برخوردی جدی و حکم خدا را جاری کنند و به سخن کسی اعتنا نکنند و اگر کسی از دورترین افراد یا حتی دشمن آنان بود و گناهی نداشت، بلافاصله او را آزاد کنند.[۲۷]
امام‌خمینی پس از آن، بارها در دیدار با مسئولان مربوطه یا در پاسخ به نامه‌های آنان، بر مفاد پیام هشت‌ماده‌ای تأکید[۲۸] و بر قاطعیت در اجرای آن توصیه کرده‌است[۲۹]؛ چنان‌که بارها با عفو و تخفیف مجازات زندانیانی که از سوی هیئت‌های مرتبط با ستاد پیگیری فرمان امام‌خمینی پیشنهاد شده‌اند، موافقت کرد.[۳۰] ایشان در ۱۰ خرداد ۱۳۶۲ با اذعان به جدیت و تلاش‌های طاقت‌فرسای هیئت پیگیری فرمان و تشکر از آنان، با درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر مبنی بر تمرکز فعالیت‌های ستاد پیگیری در قوه قضاییه موافقت کرد.[۳۱]
انحلال هیئت‌های گزینش
امام‌خمینی همچنین در ۱۵ دی ۱۳۶۱ در نامه‌ای به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، با اشاره به برخی کتاب‌ها و جزوه‌هایی که با عنوان پرسش‌های دینی و عقیدتی برای گزینش عمومی افراد منتشر شده و اظهار تأسف از محتوای غیر اسلامی و گاه مستهجن و تأسف‌آور آن، تمامی هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را تعطیل کرد. ایشان ستاد را موظف کرد در کوتاه‌ترین زمان به جای هیئت‌های منحل‌شده، هسته‌هایی از افراد شایسته، متعهد، خردمند، صاحب اخلاق پسندیده، فاضل و آگاه به مسائل روز، برای گزینش‌ها تشکیل دهند و اشتباهات گذشته در حوزه‌های گوناگون را جبران کنند[۳۲] (ببینید: گزینش).
بازتاب‌ها
پیام هشت‌ماده‌ای بازتاب‌های گوناگونی در کشور داشته و امید فراوانی را میان اقشار گوناگون جامعه ایجاد کرد. شخصیت‌های کشوری، امامان جمعه و روحانیان طی اعلامیه‌هایی، ضمن اعلام حمایت خود از این پیام، خواستار اجرای مفاد این فرمان شدند.[۳۳] موسوی اردبیلی، رئیس دیوان‌عالی کشور و موسوی، نخست‌وزیر وقت، طی اعلامیه مشترک و مصاحبه‌های اختصاصی، ضمن اعلام آمادگی برای اجرای این فرمان، اعلام کردند در اجرای فرمان امام‌خمینی به مسئولان امور، تذکرات لازم و بخش‌نامه‌های مؤکد صادر و هیئت‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌های مردم در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد.[۳۴] اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روح بیانیه امام‌خمینی را پاک‌کردن مسائل خلاف شرع از قاموس فعل و انفعالات کشور دانست. علی‌اکبر مشکینی، امام‌جمعه قم نیز، ستم‌کردن به کسی، به نام انقلاب را پذیرفتنی ندانست و علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر کشور طی دستورالعملی، وظایف نیروهای انتظامی در رابطه با اجرای پیام امام‌خمینی را مشخص کرد.[۳۵]
پیام هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی در حوزه رسانه و نشریات و نیز در پژوهش‌های علمی نیز پیگیری شده و از زمان صدور، ده‌ها کتاب و مقاله دراین‌باره نوشته و منتشر شده‌است.[۳۶] همایش‌های چندی نیز در شهرهای مختلف دربارهٔ این موضوع برگزار شده‌است؛ ازجمله در سال ۱۳۸۶ همایش بین‌المللی امام‌خمینی و کرامت انسان از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در تهران به هدف بررسی و شناخت بیشتر محوریت کرامت انسان در اندیشه ایشان برگزار شده که مجموع مقاله‌های فرستاده شده به این همایش در چهارده جلد تدوین و منتشر شده‌است. همایش امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای نیز در ۲۱ آذر ۱۳۹۲ از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در شهر قم برگزار شده‌است. همچنین نشست علمی امام‌خمینی و حقوق شهروندی، با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور شهرستان گنبد برگزار شده‌است. (ببینید: همایش‌های درباره امام‌خمینی).
پانویس
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۶/۴۴۹.
- ↑ بقره، ۱۲۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۵۹ و ۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۳.
- ↑ ←امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۰؛ ۲/۴۵۲؛ ۳/۲۲۹؛ ۴/۱۹ و ۵/۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۵–۱۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۷.
- ↑ ←امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۴۲، ۲۶۳–۲۶۴ و ۷/۳۷، ۲۷۱.
- ↑ حاضری، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، ۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۱–۴۲۷.
- ↑ موسوی تبریزی، مصاحبه، ۸؛ محقق داماد، مصاحبه، ۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹.
- ↑ صانعی، مجله صفیر، شماره ۱۳–۱۴، ۲؛ موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۴۴.
- ↑ جعفری و دیگران، مبانی روایی فرمان هشت‌ماده‌ای، ۲/۱۱۰.
- ↑ موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۲۹/۹/۱۳۶۱.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۱/۱۰/۱۳۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۴، ۲۶۷–۲۶۸، ۲۸۱ و …؛ ← پویا، امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، ۱۴–۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۱، ۳۱۶، ۳۵۳ و …
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۹–۲۲۱.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.
- ↑ جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.
- ↑ ←یوسفی‌فخر، مأخذشناسی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۹۵–۱۱۲.
منابع
- قرآن کریم.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- پویا، حسن، امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- جعفری، علی و علی تقی‌خان و عظیم عابدینی، مبانی روایی فرمان هشت‌ماده‌ای، چاپ‌شده در مجموعه مقالات کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام‌خمینی، تهران، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۷/۹/۱۳۶۱.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۸/۹/۱۳۶۱.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۹/۹/۱۳۶۱.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۰/۱۳۶۱ش.
- حاضری، مهدی، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، چاپ‌شده در امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- صانعی، یوسف، مجله صفیر، شماره ۱۳–۱۴، ۱۳۸۲ش.
- محقق داماد، سیدمصطفی، مصاحبه، مجله حریم امام، شماره ۹۶، ۱۳۹۲ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱۶، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ش.
- موسوی تبریزی، سیدحسین، مصاحبه، مجله حریم امام، شماره ۹۶، ۱۳۹۲ش.
- موسویان، سیدحمید، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی (با رویکرد حقوق شهروندی)، چاپ‌شده در مجموعه مقالات کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام‌خمینی، تهران، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- یوسفی‌فخر، سیدحسین، مأخذشناسی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، چاپ‌شده در امام‌خمینی و فرمان هشت ماده‌ای، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
پیوند به بیرون
- مهدی پورحسین، فرمان هشت‌ماده‌ای، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۵۶۲–۵۶۶.