اندیشه‌های فقهی امام‌خمینی
اندیشه‌های فقهی
امام‌خمینی به فقه توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲، تدریس در مقطع خارج را پس از آمدن سیدحسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره تبعید در نجف نیز آن را ادامه داده است. (ببینید: تدریس امام‌خمینی) از ایشان آثار فقهی متعددی در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است. (ببینید: تالیفات و آثار) در بررسی اندیشه‌های فقهی امام‌خمینی محورهای چندی مورد توجه است:
کلیات
امام‌خمینی در نگاه کلی به فقه، در مباحث اصولی و غیر آن، در مجموع محورهای چندی را مورد توجه قرار داده است:
- جایگاه فقه: از نگاه امام‌خمینی فقه پل ارتباطی محکمی میان مردم و دین است و فقها بیشتر از دیگر عالمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباطند و به عنوان جانشینان امام معصوم(ع) وظیفه دارند در روزگار غیبت، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند. ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیک‌شدن به خداوند شمرده است؛ چنان‌که آن را شعبه سیاست مُدُن و تدبیر منزل و آبادانی سرزمین و ساماندهی مردم و مقدمه تحصیل توحید و معارف دانسته و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده است.
- قلمرو فقه: امام‌خمینی قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی شمرده و اسلام و حکومت اسلامی را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است. در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است. ایشان آیات و روایات درباره سیاست را بیش از آیات و روایات درباره عبادات دانسته و خاطرنشان کرده است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخش‌ها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر است. (ببینید: فقه)
- منابع فقه: در فقه شیعه افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد (ببینید: اهل بیت(ع)) و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه به شمار می‌آیند. (ببینید: کتاب (۲) ، سنت ، عقل ، و اجماع) از نظر امام‌خمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمه‌اند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از وحی الهی سرچشمه می‌گیرند. فقه شیعه با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به قیاس و استحسان از روزگار ائمه(ع) وجود داشته و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است.
- آیات الاحکام: آیات الاحکام آن دسته از آیاتی است که فقیه می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی به دست آورد. امام‌خمینی کتاب مستقلی در این باره تالیف نکرده است؛ اما به فراوانی به این آیات توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از آنها در زمینه‌های مختلف مانند استنباط احکام فرعی تکلیفی و احکام وضعی، استنباط مباحث اصولی و قواعد فقهی مانند نفی حرج، نفی ضرر و حرمت کمک به گناه استفاده کرده است (ببینید: آیات الاحکام)؛ چنان‌که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی تدوین و منتشر شده است. (ببینید: آیات الاحکام فی تراث الامام‌الخمینی و قرآن)
استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول چندی است که امام‌خمینی نیز بر آنها تاکید دارد: یکم. اعتقاد به تحریف‌نشدن قرآن (ببینید: تحریف‌ناپذیری قرآن)؛ دوم. امکان فهم قرآن (ببینید: فهم قرآن و قرآن)؛ سوم. حجیت ظواهر کتاب (ببینید: کتاب (۲) و قرآن)؛ چهارم. پیوستگی کتاب و سنت. (ببینید: قرآن و سنت)
ویژگی‌های فقه امام‌خمینی
دیدگاه‌های فقهی و فتاوای امام‌خمینی مبتنی بر مبانی و اصولی است که مهم‌ترینِ آنها عبارت‌اند از:
- جامعیت فقه: بسیاری از فقهای شیعه ـ ازجمله امام‌خمینی فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانسته‌اند. امام‌خمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون کمونیسم در برآورده‌نکردن سعادت بشر، اسلام را گره‌گشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل‌شدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع می‌داند. ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانی‌بودن فقه را ضامن اجرای آن شمرده است. ایشان گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست را موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز شمرده و معتقد است استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیت‌یافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است. (ببینید: فقه حکومتی)
- اجتهاد اصیل و زنده: امام‌خمینی که بارها به حوزه‌های علمیه سفارش می‌کرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود، از میان روش‌های علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، صاحب جواهر و شیخ‌مرتضی انصاری تاکید ویژه دارد. ایشان فقه سنتی را موجب حفظ اسلام و درست‌کردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و بر وظیفه حوزه در رساندن و تحویل مبانی فقهی سلف صالح به آیندگان تاکید کرده است.
از سوی دیگر، تاکید امام‌خمینی بر فقه سنتی و جواهری، چنان‌که خود خاطرنشان ساخته، به معنای استفاده‌نکردن از روش‌های نو فقهی نیست. ایشان اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی نمی‌دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزه‌های علمیه تاکید می‌کرد؛ چنان‌که بر دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد تاکید ویژه داشت (ببینید: اجتهاد)؛ ازهمین‌رو لحاظ عنصر مصلحت را یک اصل در دیدگاه‌های اجرایی فقیه به‌ویژه در چارچوب حکومت و مدیریت جامعه می‌دانست. (ببینید: مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
- اهتمام به عرف: استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد. امام‌خمینی خطابات شرعی را متوجه به عرف می‌داند و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمس‌کردن نیاز‌های کنونی مردم می‌شمارد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تاکید می‌کند فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاق‌های دربسته مدرسه. مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفی‌ای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است. ایشان میان دقت‌های عرفی و دقت‌های فلسفی فرق گذاشته است (ببینید: عرف)؛ بر همین اساس امام‌خمینی در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا می‌کرد و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و فلسفه را در درس فلسفه باید بررسی کرد. به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «الواحد» و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تاخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند. (ببینید: اصول فقه) ایشان به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت می‌دهند، اعتراض می‌کرد. به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوت‌های میان آن دو را روشن کرده است. (ببینید: فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه) ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی و یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است. (ببینید: عرف)
- نظام‌مندی: امام‌خمینی هر یک از آموزه‌های دینی را در ارتباط با دیگری معنا می‌کند و ریشه آن را هدفمند‌بودن برنامه می‌داند و تاکید می‌کند برنامه‌های عبادی اسلام مانند نماز در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستم‌اند و باید اجرا شوند و جهاد و سیاست بدون نماز معنا ندارند؛ چنان‌که امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامه‌ها از دعوت به اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است و اجرای همه اینها در سایه تشکیل نظام اسلامی ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود. (ببینید: حکومت اسلامی)
نوآوری‌ها
امام‌خمینی فقیهی نوآور بود و در این راستا می‌توان مسائل متعددی را ازجمله در قلمرو مسائل مستحدثه گزارش کرد. برخی دیدگاه‌های متمایز ایشان عبارت‌اند از:
- فقه حکومتی: به اعتقاد امام‌خمینی بخش مهمی از احکام اسلام در دایره حکومت و اجرای احکام در دایره کلان سیاسی معنا پیدا می‌کند. ایشان احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را نسبت به مسائل فرعی آن، بسی گسترده‌تر می‌داند. به باور ایشان اسلام مساوی با حکومت است و حکومت نیز بر مبنای قوانین اسلام تشکیل می‌شود و بدون تاسیس دستگاه اجرا و قوه مجریه نمی‌توان به شریعت، جامه عمل پوشاند. از نگاه ایشان بسیاری از موضوعات مهم فقهی، مربوط به حکومت و حاکم‌اند، مانند قاعده لاضرر که حکمی حکومتی از سوی پیامبر(ص) است، (ببینید: نفی ضرر) یا انفال که امام‌خمینی برخلاف بیشتر فقیهان که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند، تصرف در انفال را حق حکومت دانسته است. (ببینید: مالکیت و انفال) خمس نیز از نگاه ایشان در واقع جزئی از بودجه بیت‌المال و نظام اسلامی و مصرف آن در اختیار حاکم اسلامی است. (ببینید: خمس ، فقه حکومتی ، و بیت‌المال)
- تقویت و گسترش نظریه ولایت فقیه: پیش از امام‌خمینی، بیشتر فقها اصل ولایت فقیه را پذیرفته و دلایلی نیز برای آن آورده‌اند. نوآوری امام‌خمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشه‌دار و قلمرو گسترده آن بوده است. ایشان از گذشته دور اصل ولایت فقیه را مطرح کرده است و آنچه در دوران تبعید در نجف طرح و پی‌گیری کرد تفصیل همان دیدگاه بوده است که حاصل آن در دو کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع آمده است. (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)) ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقا داد و از رابطه میان مرجع تقلید و مقلد، آن را به رابطه امام و امت رساند. (ببینید: ولایت فقیه)
- تقیه مداراتی: علمای گذشته نوعاً تقیه را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کردهاند. امام‌خمینی و برخی دیگر تقیه را به تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم کردهاند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است؛ ولی امام‌خمینی بر خلاف نظر مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است. بر این اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی به‌منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پاره‌ای امور اعتقادی و عبادی، به‌ویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد. ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقه‌های اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس سجده بر فرش‌های مسجدالنبی(ص) را جایز شمرده، در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات اهل سنت را نیز واجب شمرده است (ببینید: تقیه) و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است.
- نگاه ویژه به انفال: در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است. امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است. ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشته‌اند. از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده می‌شوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدوده‌ای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدوده‌ای خاص در اختیار اوست. (ببینید: انفال)
- قلمرو احکام ثانوی: گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشا آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست. این در حالی است که احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امام‌خمینی افزون بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواری‌های جامعه را حل کند. حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند. (ببینید: حکم ثانوی)
- نصبی‌بودن امامت جمعه: امام‌خمینی مانند جمعی از فقها قائل به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده است، اما بر نقش ولی امر مسلمین تاکید کرده است. ایشان به پیرو بسط ید فقیه در عصر غیبت و لزوم اذن او، امامت جمعه را از مناصب مربوط به ولی فقیه می‌داند که بدون نصب او کسی مجاز به تصدی آن نیست. (ببینید: نماز جمعه)
امام‌خمینی به جز اینها که برشمرده شد، در مسائل متعددی از فقه نگاه‌های متمایز و قابل توجهی دارد.
قواعد فقهی
درباره معنای اصطلاحی قاعده فقهی اتفاق نظری وجود ندارد. امام‌خمینی که به صورت ضمنی به تعریف قاعده فقهی پرداخته، آن را حکم شرعی الهی شمرده که به صورت «استقلالی» در آن نظر می‌شود نه «آلی». امام‌خمینی درباره قواعد فقهی کتاب مستقلی ندارد، اما به تناسب در لابه‌لای مباحث فقهی به این قواعد پرداخته و گاه نیز رساله مستقلی نگاشته است. ایشان برخی از قواعد را به صورت مفصل بررسی کرده و به برخی دیگر اشاره‌ای کوتاه کرده است. در دانشنامه امام‌خمینی مقاله‌های مستقلی به بخشی از این قواعد اختصاص یافته است و برخی یکجا بازگو شده‌اند. بخشی از مهم‌ترین قواعدی که امام‌خمینی به آنها پرداخته به ترتیب الفبا عبارت است از:
قاعده احترام
اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. برخی تلف عمل انسان را نیز موجب ضمان می‌دانند. فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر اختلاف نظر دارند. از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده اصالة الصحه
اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه صحیح آن است. امام‌خمینی با اذعان به این معنا تصریح کرده است در مواردی که فعلِ غیر، پذیرای دو وجه صحت و فساد باشد، اصل صحت، مقتضی حمل فعلِ غیر بر صحت خواهد بود. ایشان این قاعده را به لحاظ ثمره‌های فقهی و آثار اجتماعی آن، دارای اهمیت بالایی دانسته و در آثار مختلف فقهی و اصولی به آن پرداخته است. (ببینید: اصالة الصحه)
قاعده اضطرار
فقها تعریف خاصی از اضطرار به دست نداده‌اند و آن را در همان معنای لغوی «ناچاری» به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود. دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده است و این قاعده از بحث طهارت تا دیات کاربرد دارد. در علم اصول فقه نیز در موارد چندی مانند بحث اِجزا و اجتماع امر و نهی، به موضوع اضطرار پرداخته شده است. امام‌خمینی نیز در بحث‌های خوراکی‌ها، تقیه و در بحث بیع به این موضوع پرداخته است. ایشان مانند گروهی از فقیهان بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند زن حامله یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است. (ببینید: اضطرار) امام‌خمینی در استدلال بر قاعده اضطرار روایاتی را که بر رفع حرمت و یا صحت عمل اضطراری دلالت می‌کند، نقل و به برخی از آنها استناد کرده است؛ ازجمله آنها حدیث رفع است که در آن نُه چیز از امت پیامبر(ص) برداشته شده و یکی نیز امر اضطراری است. ایشان مراد از «رفع» را برداشته‌شدن همه آثار ازجمله حرمت می‌داند. (ببینید: اضطرار)
قاعده اعانه بر اثم
اعانه بر اثم به کمک و یاری در گناه گفته می‌شود و گاه شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد. این قاعده، با توجه به گستره مفهومی واژه «اثم»، در موارد بسیار شامل مفاسد اجتماعی می‌گردد که به نوعی پیامدهای سیاسی نیز دارد؛ مانند: همکاری با حاکمان و دولت‌های جائر، (ببینید: ولایت جائر) کمک به تشکل‌های برانداز دین و حکومت و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی و اجتماعی در قالب کمک به راه‌اندازی مراکز فحشا و گناه، تولید و توزیع مسکرات و مواد اعتیادآور و کتاب‌ها و مطبوعات و رسانه‌های گمراه‌کننده. (ببینید: اعانه بر اثم) شرایطی در تحقق اعانه بر اثم فرض شده است:
- علم کمک‌کننده به گناه؛
- قصد اعانه داشتن؛
- قصد کمک‌کننده در تحقق گناه از کمک‌شونده؛
- تحقق خارجی گناه.
امام‌خمینی در فرض استناد به حکم عقل بر قبح اعانه بر اثم خاطرنشان می‌کند که هیچ قید و شرطی در حرمت اعانه بر اثم دخیل نخواهد بود؛ زیرا از نظر عقل در همه صورت‌ها، چه قصد تحقق گناه باشد یا نه و چه گناه در خارج ایجاد شود یا نشود، ایجاد مقدمات گناه قبیح است. عرف نیز تحقق خارجی گناه را در صدق اعانه بر اثم شرط نمی‌داند؛ زیرا در نگاه عرف، به عنوان مثال، کسی که ابزاری را برای دزدی در اختیار دیگری قرار می‌دهد، او را در کارش یاری کرده، گرچه دزد موفق به دزدی نشده باشد. اما در صورتی که دلیل حرمت، کتاب و سنت و اجماع باشد، دو شرط قصد صدور گناه و تحقق خارجی گناه درخور توجه است. ایشان سرانجام با همین پیش‌فرض در صدق و حرمت اعانه بر اثم این شرط را پذیرفته که اعانه‌کننده به قصد رسیدن اعانه شونده به حرام به وی کمک کند؛ از این‌رو اگر چنین قصدی در میان نباشد، حرام نخواهد بود؛ هرچند در واقع به او کمک کرده باشد. در آثار فقهی امام‌خمینی مصادیق متعددی از استناد به این قاعده را می‌توان یافت؛ مانند وقف اموال به قصد انجام کارهای حرام، فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی و کمک به ظالمان که ایشان مانند فقهای دیگر آن را از مصادیق اعانه بر اثم دانسته است؛ زیرا ادله اثبات حرمت اعانه بر اثم را شامل حرمت کمک به ظالمان می‌داند. ایشان گستره عمل به این قاعده را به موارد مذکور در کتاب‌های فقهی محدود نکرده، بیانات و عملکرد ایشان چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن متاثر از پذیرش این اصل فقهی است. ایشان سکوت در برابر سردمداران ظلم را تایید رژیم پهلوی و کمک به ظلم می‌دانست و با استناد به این قاعده فتوا به حرمت عضویت در حزب رستاخیز داد و خطاب به مراجع و علما سستی و سهل‌انگاری در برابر رژیم پهلوی را کمک به دستگاه ظالم و موجب انهدام مصالح عالیه اسلام می‌شمرد؛ همچنین رابطه سیاسی و کمک به رژیم غاصب صهیونیستی را حرام و مخالف با اسلام دانست و مسلمان‌ها را از استفاده کالاهای این رژیم منع کرد؛ چنان‌که در خطاب به اقشار مختلف مردم عراق، کمک به رژیم بعثی عراق را از گناهان کبیره و مخالفت با خداوند اعلام کرد. (ببینید: اعانه بر اثم)
قاعده اقدام
اگر کسی با علم و قصد و رضا، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است. امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یُضمن» به بررسی ابعادی از قاعده اقدام پرداخته است. ایشان معتقد است چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر دریافت کرده باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمّی بر عهده آنان نخواهد بود، اما اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛ در حالی‌که کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات است؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشا استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را ثابت کند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده امکان
مفاد قاعده امکان این است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض، پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود. با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله مورد استناد وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را اثبات نمی‌کند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده تجاوز
بر اساس قاعده تجاوز در صورت شک در به‌جاآوردن عملی که زمان انجام‌دادن گذشته باشد یا انسان وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک نباید اعتنا کرد. این قاعده مشابه قاعده فراغ است و درباره تفاوت این دو در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی مدلول روایات قاعده فراغ را همان مفاد قاعده تجاوز می‌داند و از این‌رو از نظر ایشان قاعده فراغ جایگاه مستقلی ندارد. امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده تلف مبیع در زمان خیار
در عقد بیع، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که حق خیار ندارد. این حکم موافق نظر مشهور فقهاست؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده تلف مبیع پیش از قبض
چنانچه مبیع پس از عقد و پیش از تسلیم به مشتری، تلف شود، چنان‌که امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است، بیع به صورت قهری، منفسخ می‌شود و قیمت باید به مشتری برگردد. ایشان همانند مشهور فقها مراد از قبض را همان معنای عرفی استیلای بر شیء می‌داند که در هر موردی به حسب همان مورد است. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است. البته چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده الخراج بالضمان
مفاد قاعده «الخراج بالضمان» این است که هر کس منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود. امام‌خمینی نگاه ویژه‌ای به این قاعده دارد و به حکومتی‌بودن مفاد آن گرایش پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح دولت اسلامی دارد و این ـ معنایی است که از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است. مفاد این قاعده بنابر معنای معروف با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغُنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ ولی بر اساس معنایی که امام‌خمینی مطرح کرده است، این قاعده متفاوت از عناوین یادشده است. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده سلطنت
مفاد قاعده سلطنت بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموال خود در محدوده شرع است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. البته جریان این قاعده، چنان‌که امام‌خمینی گفته است، فرع مالکیت است و تنها پس از احراز مالکیت، قاعده جاری است. (ببینید: قواعد فقهی) امام‌خمینی معتقد است که قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، یک حکم امضایی به شمار می‌رود؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست، در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموال خود ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیرـ دانسته‌اند؛ اما امام‌خمینی مفاد آن را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموال خود برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛ در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تاییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده سوق مسلمین
بر اساس قاعده سوق مسلمین گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم حیوان تذکیه‌شده و پاک است و نیاز به بررسی ندارد. امام‌خمینی در استدلال بر این قاعده، همانند دیگر فقها، افزون بر روایات، به سیره نیز استناد کرده است. (ببینید: سوق مسلمین) از سوی دیگر، در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره (طریق ظنی) است یا اصل عملی، بحث و نظر است و امام‌خمینی معتقد است این قاعده اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که شیعه و سنی در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم به هدف توسعه برای شیعیان تشریع شده است. (ببینید: سوق مسلمین)
قاعده علی الید
ازجمله اسباب ضمان قهری، ضمان ید است که معروف به قاعده «علی الید» می‌باشد. بر این اساس هر کس بدون اجازه مال دیگری را تصرف کند، ضامن آن است، و باید عین مال را به وی برگرداند و در صورت تلف مال، بدل مثلی یا قیمی آن بر عهده ضامن است. در اثبات این قاعده به روایت معروف نبوی(ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» استناد شده است. هرچند سند این روایت ضعیف است، اما برخی از فقها آن را به سبب عمل مشهور قدما پذیرفته‌اند. امام‌خمینی با آنکه عمل مشهور و شهرت فتوایی در میان گذشتگان را جبران‌کننده ضعف سند روایات می‌داند، شرط جبران ضعف سند یعنی تحقق استناد قدما به روایت نبوی را نپذیرفته است. (ببینید: ضمان) درباره محتوای روایت، فقیهان در تفسیر عبارت «علی الید» اختلاف نظر دارند که آیا با توجه به واژه «علی» روایت صرفاً در صدد اثبات حکم تکلیفی و وجوب برگرداندن مال به دیگری است یا اینکه شامل حکم وضعی یعنی اشتغال ذمه نیز می‌شود؟ امام‌خمینی بر این باور است که «علی» در مطلق استقرارِ بر عهده ظهور دارد، چه به فعل مکلف اسناد داده شده باشد، چه به مال او؛ از این‌رو همه مواردی که استیلا برای آن محقق شده، بر عهده فرد مستقر است. در نتیجه روایت در کنار بیان حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز ثابت می‌کند و فعل یا مال بر عهده شخص می‌آید. (ببینید: ضمان)
قاعده قرعه
قرعه‌انداختن روشی برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد و در فقه به عنوان یک قاعده در شبهات موضوعی مطرح است. فقها در استدلال بر این قاعده، روایات اعتبار قرعه را در حد تواتر معنوی دانسته‌اند و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را ثابت می‌داند؛ چنان‌که آن را اصل و روشی عقلایی می‌داند که شرع آن را تایید کرده است. (ببینید: قواعد فقهی) امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است. از نگاه ایشان با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، به دست می‌آید که در قرعه هیچ جهت کشفِ از واقع لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست؛ بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده لاتعاد
مفاد این قاعده این است که خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است. امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است. (ببینید: قواعد فقهی) امام‌خمینی همسو با نظر مشهور فقها مفاد این قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده بیرون است. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده من ادرک
بنا بر مفاد این قاعده که اشاره به قاعده «من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة» است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است. بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا محسوب می‌شود و کافی است. در استدلال بر این قاعده، فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند استناد کردهاند؛ اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند. از نظر امام‌خمینی فتوای فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند. ایشان موضوع قاعده را اعم از تاخیر به سبب عذر و تاخیر عمدی و نیز شامل تمام نمازهای پنج‌گانه و نیز شامل جایی که ادراک یک رکعت متوقف بر تیمم است، می‌داند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده مَن مَلِک
قاعده مَن مَلِک که امام‌خمینی رساله‌ای نیز درباره آن نوشته است، (ببینید: قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به (رساله)) درباره نفوذ اقرار هر کس درباره اموال خود است. برخی فقها مفاد قاعده را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند؛ ولی امام‌خمینی معتقد است دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و با توجه به اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع یادشده غیر معتبر است. از سوی دیگر، از نظر ایشان این قاعده، قاعده مستقلی به شمار نمی‌رود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و شامل اقرار وکیل و ولیّ و امثال آن نمی‌شود. برخی به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته‌اند؛ اما از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده میسور
طبق این قاعده در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، آن اندازه از تکلیف که ممکن و مقدور مکلف باشد، ساقط نمی‌شود. امام‌خمینی که استناد به استصحاب را در اثبات مفاد قاعده ناکافی می‌داند، مستند آن را روایاتی چند می‌شمارد و به بررسی آنها می‌پردازد. ایشان همانند فقهای دیگر معتقد است سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متاخران نیز موجب جبران ضعف سندی آنها نمی‌شود. البته ایشان دلالت برخی از احادیث بر مفاد قاعده را کامل می‌داند. (ببینید: قواعد فقهی)
قاعده نفی حرج
مفاد این قاعده نفی حکم حرجی در دین است؛ به این معنا که در اسلام حکم وضعی یا تکلیفی که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشده است؛ خواه اصل حکم مشقت‌آور باشد یا به دلیل پاره‌ای امور عارضی موجب مشقت شود. در استدلال بر قاعده نفی حرج به دلایلی استناد شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از قرآن کریم است؛ مانند آیه ۷۸ سوره حج که جعل حرج را در دین نفی کرده است. امام‌خمینی دلالت این آیات را بر این قاعده پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده است. فقها به مجموعه‌ای از روایات نیز استناد کردهاند و امام‌خمینی نیز به برخی از آنها استناد کرده است. (ببینید: نفی حرج) درباره معنای حرج، آنچه میان فقها مشهور است این است که مراد، مشقت شدیدی است که به طور عادی قابل تحمل نباشد؛ اما امام‌خمینی مانند علامه حلی این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند؛ البته خاطرنشان کرده است که دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد. ایشان در مقام فتوا نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیر قابل تحمل بودن را پذیرفته است. همچنین در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند و بعضی شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند. از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا ایشان اذعان کرده است که محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است و از برخی مطالب دیگر ایشان برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده است. امام‌خمینی حکومت قاعده حرج بر احکام اولیه را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی(ع) و امام(ع)، حرمت تخریب قبور ائمّه(ع)، حرمت تاویل و تفسیر قرآن به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد. (ببینید: نفی حرج)
قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان است و حاکی از این است که در اسلام هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است. امام‌خمینی برای نخستین‌بار در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرده است؛ اما به طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته است. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) (ببینید: کاپیتولاسیون)در ۴ آبان ۱۳۴۳ حکم تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل صادر کرد. (ببینید: نفی سبیل) از نظر قلمرو قاعده نفی سبیل، با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده و برخی روایات را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است. از سوی دیگر، مشهور فقها حکم عدم سلطه کافران را به قرآن و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی گسترش داده‌اند؛ اما امام‌خمینی و برخی دیگر مانند سیدابوالقاسم خویی این گسترش را نپذیرفته و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کردهاند. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است. (ببینید: نفی سبیل) امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تاکید کرده برای دست‌یافتن به استقلال و آزادی، همه باید جهت دستیابی به خودکفایی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کنند. (ببینید: نفی سبیل) قلمرو قاعده گسترده است و شامل ابواب مختلف فقه می‌شود؛ با این حال، در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده است؛ اما امام‌خمینی آن را با مسائل عمومی و سیاسی نیز پیوند زده است و در سخنان و فتاوای خود تاکید فراوان دارد که مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند و خروج از قرارداد‌هایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد، بر مسلمانان واجب شمرده است. (ببینید: استقلال و سیاست خارجی) قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود و از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله ولایت پدر استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت. (ببینید: نفی سبیل)
قاعده نفی ضرر
قاعده نفی ضرر یکی از قواعد مهم فقهی است که در معنای آن میان فقها اختلاف نظر زیادی وجود دارد. امام‌خمینی افزون بر آنچه در تعلیقه مفصّل خود بر کفایة الاصول و در لابه‌لای کتاب البیع آورده، رساله مستقلی در این باره نگاشته است (ببینید: بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر) و دیدگاه ایشان در این رساله با آنچه در حاشیه آورده، متفاوت است. در استدلال بر این قاعده، امام‌خمینی همسو با بیشتر فقها، تنها به نقل و تحلیل روایات بسنده کرده و خود را از ذکر سایر دلیل‌ها بی‌نیاز دانسته و معتقد است بی‌گمان جمله «لاضرر» از معصوم(ع) نقل شده است و به سبب تعدد این روایات در اعتبار اصل آن تردیدی وجود ندارد. (ببینید: نفی ضرر) امام‌خمینی بر خلاف نظری که در گذشته مطرح کرده است، در رساله یادشده نفی ضرر را به معنای نهی سلطانی و حکومتی دانسته است و اینکه پیامبر(ص) به سبب داشتن شان و جایگاه حاکمیت و رهبری بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. ایشان معتقد است پیامبر(ص) خواسته است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند و مرد انصاری به عنوان فرد شاکی از رفتار سمرةبن‌جندب، کسی است که در قلمرو حکومت و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر(ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده است. وقتی سمره گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌رو حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر(ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو حکومت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند و در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است. با توجه به نظر امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده است، (ببینید: حکم حکومتی) نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود؛ در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کردهاند، ایشان بر این باور است که نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست. (ببینید: نفی ضرر)