فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه (رساله)
فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه رساله‌ای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از امام‌خمینی؛ عربی.
عبدالکریم حائری یزدی بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است. اساس این فتوا بیان می‌دارد؛ همان‌طور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود.
امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است.
این رساله برای نخستین‌بار در مهر ۱۳۷۸ش به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های، الرسائل العشره به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده‌است.
محتوا
عبدالکریم حائری یزدی بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.[۱] اساس این فتوا بیان می‌دارد؛ همان‌طور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.[۲] افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:[۳]
- امام‌خمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره اصل تعبدیت در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است.[۴] به نظر ایشان، ناممکن‌بودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمیتواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد؛[۵]
- از نظر امام‌خمینی نظری حائری درباره حمل صیغه امر بر وجوب هنگام اطلاق[۶] نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمیتوان بدون وجود مرجحی مانند انصراف لفظی یا قرینه‌ای لفظی یا معنوی یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً اراده وجوب و اراده ندب از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع اراده بسیط میباشند.[۷]
انتشار
این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امام‌خمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های مجموعه الرسائل العشره از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است.
پانویس
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
پیوند به بیرون
- فرج‌الله الهی مقدم، فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۶۲-۶۳.