میرحسین موسوی

میرحسین موسوی روشنفکر مبارز، عضو شورای انقلاب، وزیر امور خارجه و آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران.

زندگینامه و تحصیلات

میرحسین موسوی خامنه ۱۱ بهمن ۱۳۲۰ در شهر خامنه واقع در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. پدر وی میراسماعیل موسوی، بازرگان چای و برنج و مادرش مه‌جبین خانه‌دار بود. مادر وی در سال ۱۳۶۰ و پدرش در سال ۱۳۹۰ در تهران درگذشتند. امام‌خمینی از میراسماعیل موسوی ستایش کرده‌است. خانواده موسوی در سال ۱۳۲۲ به تبریز مهاجرت کردند و میرحسین پس از گذراندن دوره ابتدایی، در سال ۱۳۳۱ برای ادامه تحصیل به تهران رفت و یک سال در خانه عموی خود سکونت گزید تا اینکه در سال ۱۳۳۲ خانواده نیز به تهران مهاجرت کردند. وی در سال ۱۳۳۹ وارد دانشگاه ملی (شهید بهشتی) شد و در رشته معماری و شهرسازی به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۴۷ موفق به گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در این رشته شد. وی در آغاز دهه ۱۳۴۰ فعالیت‌های هنری به‌ویژه نقاشی را آغاز و پس از آشنایی با گروه هنری قندریز، هنر مدرن را تجربه کرد که اوج شکوفایی هنری او نیز محسوب می‌شود؛ اما پس از مدتی به سبب اختلاف سلیقه با قندریز، از آن گروه جدا و کارهای هنری خود را پی گرفت.

فعالیت‌های سیاسی

موسوی در هنگام تحصیل در دانشگاه، به همراه چند تن از دوستان خود ازجمله عبدالعلی بازرگان فرزند مهدی بازرگان و عبدالحمید نقره‌کار فعالیت مذهبی ـ سیاسی خود را آغاز و در سال ۱۳۴۳ انجمن اسلامی دانشگاه ملی را پایه‌گذاری کردند. وی در پایان دوران دانشجویی، به همراه دوستان دانشجوی خود و روشنفکران مذهبی، انجمن قلم را تأسیس کرد که به پاتوق انقلابیان مذهبی ازجمله روحانیان سرشناس سیاسی تبدیل شد. این انجمن در ورود عمیق‌تر موسوی به فعالیت‌های سیاسی نیز تأثیر بسزایی داشته‌است. وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی نیز با همراهی همان دوستان دانشگاهی خود، شرکت سمرقند را در حوزه معماری که در حقیقت پوششی برای مبارزه با رژیم پهلوی محسوب می‌شد، تأسیس کرد. در آغاز سال ۱۳۵۲ تمام افراد این شرکت در یورش سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) بازداشت شدند و پس از مدتی به علت نبود مدرک خاصی علیه آنان، همه اعضا به غیر از دو تن، آزاد شدند.

موسوی در سال ۱۳۴۸ در یک نمایشگاه نقاشی که زهره کاظمی، مشهور به زهرا رهنورد دایر کرده بود با وی آشنا شد و ازدواج کرد. رهنورد در سال ۱۳۲۴ در بروجرد متولد شده‌است. پدر وی، صادق کاظمی سرهنگ ارتش و طرفدار محمد مصدق بود که به سبب درگیری با یک امریکایی از ارتش اخراج شد. مادر رهنورد؛ احترام‌السادات نواب صفوی، دخترعموی سیدمجتبی نواب صفوی رهبر فداییان اسلام بود که در سال ۱۳۹۶ درگذشت. رهنورد در آن زمان دانشجوی نخبه رشته مجسمه‌سازی دانشگاه تهران و ازجمله شاگردان مشهور علی شریعتی بود که در مبارزه با حکومت پهلوی نیز فعالیت می‌کرد. موسوی نیز ازجمله کسانی بود که در جلسات سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد حاضر می‌شد و از این طریق با وی آشنایی نزدیک یافته بود و شریعتی به خانه او رفت و آمد می‌کرد. موسوی و رهنورد پس از ازدواج برای ایجاد پوشش در مبارزات، با انتخاب اسم مستعار «رهنما» و «رهنورد»، به حسین رهنما و زهرا رهنورد شهرت یافتند. موسوی پس از فراغت از تحصیل و ازدواج به سربازی اعزام شد و به سبب درگیری با فرمانده خود در موضوع قسم‌خوردن به لباس محمدرضا پهلوی، به شهرکرد تبعید شد و پس از اتمام سربازی در سال ۱۳۵۱ به تهران بازگشت.

موسوی طرح اداره مرکزی آب و فاضلاب اصفهان را در سال ۱۳۴۸ نوشت و تا سال پنجاه آن را اجرا کرد؛ سپس در سال ۱۳۵۰ ساختمان کانون توحید را که بانی آن سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مرکز تجمع سیاسیان منتقد در تهران بود، طراحی و اجرا کرد. وی که در پایان دهه ۱۳۴۰ و آغاز دهه ۱۳۵۰، با گروه‌های ملی‌مذهبی به‌ویژه نهضت آزادی نزدیکی پیدا کرده بود، در سال ۱۳۵۲ در یک جلسه سیاسی که در دفتر نهضت آزادی برگزار شد، بازداشت شد و حدود پنج ماه در سلّول انفرادی به سر برد. وی در همین سال‌ها در جلسات مشترکی که میان روحانیان انقلابی و ملی‌مذهبی‌ها برگزار می‌شد، با سیدمحمد حسینی بهشتی و محمدجواد باهنر آشنا و به آنان علاقه‌مند شد و با سیدعلی خامنه‌ای که نسبت خانوادگی داشت، ارتباط سیاسی برقرار کرد؛ چنان‌که در سال‌های بعد مجذوب مباحث علمی مرتضی مطهری و حسینی بهشتی به‌ویژه در حوزه اقتصاد شد و با آنان ارتباط بیشتری برقرار کرد.

موسوی سال‌های ۱۳۵۳ ـ ۱۳۵۴ استادیار دانشگاه ملی بود و در رشته‌های معماری و تاریخ فرهنگ تدریس می‌کرد؛ اما به دلیل شبهه‌ای شرعی که در جواز دریافت حقوق دانشگاه متعلق به رژیم پهلوی داشت، از عضویت هیئت علمی دانشگاه انصراف داد و در حوزه معماری به فعالیت پرداخت. وی در سال ۱۳۵۵ با چند تن از دوستان خود «جنبش مسلمانان مبارز» را پایه‌گذاری کرد و در همان سال به سبب فعالیت‌های سیاسی، به‌ویژه برگزاری جهت‌دار جلسات قرآن و نهج البلاغه تحت تعقیب سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) قرارگرفت و به همراه همسر خود زهرا رهنورد مجبور به ترک ایران شد و به مدت یازده ماه در امریکا با عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بر ضد حکومت پهلوی دست به مبارزه زد و در سال ۱۳۵۶ با بازگشت به ایران مبارزات خود را ادامه داد.

موسوی که در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ با روحانیان مبارز، ارتباط استواری برقرار کرده بود، در آستانه ورود امام‌خمینی به ایران در کمیته استقبال از ایشان عضویت یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس حزب جمهوری اسلامی به عضویت شورای مرکزی حزب و دفتر سیاسی آن درآمد و با همکاری دوستان خود، در خرداد ۱۳۵۸روزنامه جمهوری اسلامی را بنیانگذاری کرد و مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه شد. وی در فاصله اردیبهشت ۱۳۵۸ تا استعفای دولت موقت مهدی بازرگان در آبان ۱۳۵۸ در شورای انقلاب عضویت داشت. در تیر ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی او را برای سمت وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. وی در دولت‌های محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی نیز در این سمت باقی ماند و در آبان ۱۳۶۰ سیدعلی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، او را برای سمت نخست‌وزیری به مجلس معرفی کرد و وی با کسب رأی اعتماد ۱۵۰ نفر از ۲۰۲ نماینده حاضر، به نخست‌وزیری رسید. و تا سال ۱۳۶۸ به مدت هشت سال نخست‌وزیر باقی ماند و با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد. از آنجاکه هفت سال از دوران نخست‌وزیری موسوی هم‌زمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود، از او با عنوان «نخست‌وزیر دوره جنگ» نیز یاد می‌شود.

(ببینید: دولت موقت و جنگ تحمیلی)

میرحسین موسوی در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، با امام‌خمینی آشنا شد و مرجع تقلید خود را از سیدکاظم شریعتمداری به ایشان تغییر داد؛ اما شناخت عمیق وی از امام‌خمینی پس از انتشار کتاب ولایت فقیه بود که جایگزین قابل قبولی برای حکومت ظالم شاهنشاهی مطرح می‌کرد و همین نیز موجب تعلق خاطر بیشتر موسوی به ایشان شد؛ در عین حال، آشنایی مستقیم او با امام‌خمینی با ورود ایشان به کشور آغاز شد که خیلی زود به فرد مورد اعتماد و علاقه امام‌خمینی تبدیل شد.

(ببینید: ولایت فقیه(۲))

موسوی خود را مرید و مقلد امام‌خمینی خواند و عزت و مصلحت خود را در تبعیت از ایشان می‌دانست. در دیدگاه موسوی، امام‌خمینی که در همه زمینه‌ها واقعاً نمونه و فوق‌العاده بود، با انقلاب اسلامی، بسیاری از معیارهای تحلیلگران و اندیشه متفکران را دگرگون ساخت و ملاک‌های جدیدی را در تفسیر مذهب عرضه کرد. به نظر او بزرگ‌ترین ارمغان امام‌خمینی به جهان معاصر، متوقف‌کردن روند انزوای مذهب در حیات اجتماعی و فردی انسان‌ها و حیات تازه بخشیدن به مذهب بود. از نظر او امام‌خمینی بسیار به مردم اعتقاد داشت و بودن با آنان را شرط پیروزی انقلاب و استمرار آن می‌دانست و باور داشت همه نیروها باید در خدمت مردم باشند و در مدیریت کشور نیز از آرامش و وقار خاصی برخوردار بود که ناشی از اتصال محکم ایشان به حضرت حق بود و همین آرامش به مسئولان کشور نیز سرایت می‌کرد.

به اعتقاد موسوی، امام‌خمینی در طول دوران مدیریت نظام جمهوری اسلامی دو مسئله اساسی را در عرصه مدیریت نظام دنبال می‌کرد: یکی پایه‌گذاری تشکیلاتی که محتوای مکتب انقلاب را نهادینه کند و از جنبه فردی بیرون آورد و دیگری حاکمیت‌بخشیدن به نظام ارزشی و اخلاقیِ برخاسته از مذهب بر این نظام و تشکیلات. وی خاطرنشان کرده‌است امام‌خمینی با اینکه از نظر قانونی اختیارات خاصی در نظام داشت، غیر از موارد راهبردی، به صورت مستقیم دخالتی در کار دولت نمی‌کرد و کارها را از راه‌های قانونی پیگیری می‌کرد. از نگاه وی امام‌خمینی واقعاً مظهر تولی و محبت و عطوفت به محرومان، و بغض و نفرت در برابر استکبار جهانی و ظالمان بود و به مظلومان توصیه می‌کرد حق خود را با چنگ و دندان از ظالمان بستانند.

امام‌خمینی نیز به موسوی علاقه‌مند بود و مسئولیت‌های مختلفی را به وی واگذار کرد که انتصاب به ریاست بنیاد مستضعفان، عضویت در ستاد پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای‏، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام‏، و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز حمایت از ادامه نخست‌وزیری وی ازجمله آنهاست.

مسئولیت نخست‌وزیری

پس از برگزاری سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب سیدعلی خامنه‌ای در دهم مهر ۱۳۶۰، وی نخست علی‌اکبر ولایتی را برای مسئولیت نخست‌وزیری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که مجلس به او رأی نداد. مجلس پیشنهاد نخست‌وزیری سیدمحمد غرضی را نیز نپذیرفت؛ بنابراین رئیس‌جمهور که از پیش با میرحسین موسوی به‌سبب خویشاوندی نسبی، همشهری‌بودن و همکاری در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، آشنایی کامل داشت، وی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد و او با رأی موافق اکثریت نمایندگان مجلس نخست‌وزیر شد.

در دولت اول موسوی، گرایش‌های مختلف سیاسی حضور داشتند، عواملی چون حل معضل رئیس‌جمهور قبل، سیدابوالحسن بنی‌صدر، گذشتن دوره ترورها، سرکوبی ضد انقلاب، بهبودی نسبی اوضاع جنگ و بیرون‌راندن دشمن از خاک ایران و آرامش نسبی‌ای که در جامعه به وجود آمده بود، ایجاب می‌کرد بازسازی و نوسازی کشور در رأس امور قرار گیرد و اقتصاد نقش محوری در فعالیت‌های دولت پیدا کند. در این دوره فوری‌ترین مسئله برای دولت مسئله جنگ و بسیج تمام منابع کشور برای آن و نیز محرومیت‌ستیزی و خط و مشی ضد سرمایه‌داری بود؛ چنان‌که مشکلات عینی نظیر احتکار و سوء استفاده باندهای تجاری ایجاب می‌کرد تا توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی و تجارت خارجی، در دست دولت باقی بماند. این رویکرد اقتصادی دولت مخالفانی در داخل و خارج دولت پیدا کرد و پس از دو سال، اختلاف سلایق در تدوین سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی نظام به درون دولت رخنه و آن را به دو گروه طرفداران اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد تقسیم کرد؛ تا اینکه با توصیه امام‌خمینی به اینکه «هر کس با موسوی هماهنگ نیست از دولت خارج شود» وزرای مخالف، استعفا کردند و دولت منسجم‌تری شکل گرفت.

امام‌خمینی از آغاز دولت اول موسوی، همواره از حامیان جدی آن به شمار می‌رفت و در کنار حمایت کلی از نظام اسلامی و خدمات آن، به صورت ویژه با نام‌گذاری دولت موسوی به «دولت خدمتگزار»، دولت اسلامی، دولت دانشمند، دولت نمونه و دولت مستضعفان، از فعالیت‌های دلسوزانه و موفقیت‌آمیز آن با توجه به گرفتاری بزرگ جنگ ستایش می‌کرد. ایشان با معجزه‌خواندن موفقیت دولت، همواره از مردم و اقشار مختلف درخواست می‌کرد به کمک دولت بشتابند ایشان معتقد بود با توجه به شرایط کشور، اگر مشکلی وجود دارد باید به صورت معقول به مسئولان امر تذکر داده شود. اما تضعیف دولتی که با جان و دل به مردم خدمت می‌کند صلاح نیست، بلکه حفظ و پشتیبانی از این دولت واجب و مخالفت با آن، مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است. در نگاه ایشان مردم و رزمندگان پشتیبان این دولت بودند و تنها عده‌ای خاص دولت را تضعیف می‌کردند.

امام‌خمینی در راستای حمایت از دولت، ضمن درخواست از ائمه جمعه و استانداران، برای تقویت دولت و نخست‌وزیر، به مسئول رادیو و تلویزیون نیز تذکر داد برخلاف سیاست دولت گام برندارد. ایشان همچنین با اذعان به حق نظارت مجلس بر دولت و استیضاح آن، از آنان می‌خواست در نقد دولت، اوضاع کشور، فشارهای اقتصادی و نظامی، گرفتاری فوق طاقت دولت و هزینه‌های عظیم جنگ و پیامدهای آن، گرفتاری آوارگان جنگ و مهمانان افغانستانی و عراقی، خرابی‌های جنگی، فسادهای بازمانده از رژیم پهلوی و بسیاری از مشکلات کمرشکن دیگر را در نظر بگیرند؛ زیرا دولت با این شرایط به صورت خارق‌العاده‌ای خدمت می‌کند و باید گفت دولت موفقی بوده‌است. و استقامتی که در این جوّ جهنمی کرده، قابل قدردانی و تشکر است‏.

به اعتقاد امام‌خمینی از آنجایی که دولت موسوی حسن نیت زیادی داشت، فعالیت‌های خود را برای مردم شرح نمی‌داد و همین باعث می‌شد عده‌ای تصور کنند دولت کار نمی‌کند. ‏ایشان یکی از نقاط قوت دولت موسوی را این می‌دانست که برخلاف کشورهای دچار جنگ، نه تنها یک ریال از کشورهای دیگر قرض نکرده، بلکه در شرایط جنگی، ارزش ارز کشور نیز بالا رفته‌است؛ بنابراین از چنین دولتی باید سپاسگزار بود. از نظر ایشان اگرچه دولت موسوی بی‌نقص نبود و مشکلاتی نیز وجود داشت، اما با توجه به شرایط انقلابی و جنگی کشور و با عنایت به شرایط مشابه در کشورهای دیگر، دولت موفق عمل می‌کرد و باید حمایت می‌شد؛ از این‌رو امام‌خمینی خاطرنشان می‌کرد انتقاد سازنده و تذکر به دولت خوب است؛ اما توطئه علیه دولت و توهین به نخست‌وزیر و وزیران پذیرفته نیست. ایشان حتی تضعیف دولت را مقدمه تضعیف اصل حکومت و اسلام می‌دانست.

از سوی دیگر، با توجه به انتقادهایی که به دولت موسوی درباره دولتی‌کردن اقتصاد کشور وارد می‌شد، امام‌خمینی به دولت توصیه کرد امور اقتصادی را به مردم واگذار و خود نظارت کند؛ زیرا ایشان کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت را بیماری مهلکی می‌دانست که باید از آن دوری شود و هیئت دولت موظف است امور اقتصادی را در اختیار عموم گذارد ایشان در همین راستا اقتصاد بدون مشارکت مردم و سلب آزادی مردم در اقتصاد را «نامشروع» شمرد؛ اما زمانی که عده‌ای در پی این سخن ایشان، به دولت حمله کردند، ایشان در هشدار شدیدی بیان کرد این سخن تنها یک نصیحت به دولت بوده و به معنای آن نیست که دولت کار خلاف شرع انجام داده‌است. ایشان با تصریح به اینکه افرادی با دولت مخالفت می‌کنند که حتی یک محله و نانوایی یک شهر را هم نمی‌توانند اداره کنند، به آنان هشدار داد دست از سر دولت بردارند، از غضب خدا بترسند و به دولت کمک کنند تا وضع به دوره سابق برنگردد. ایشان خاطرنشان کرد عمق کارهایی که دولت در این چند سال با همه فشارها کرده، از کارهایی که در طول سلطنت فاسد پهلوی بوده، بسیار بیشتر است.

دوره دوم نخست‌وزیری

پس از انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب دوباره خامنه‌ای در سال ۱۳۶۴ به ریاست جمهوری اختلافات دو جناح سیاسی کشور در انتخاب نخست‌وزیر به اوج خود رسید. در این برهه، از طرفی رئیس‌جمهور با تکیه بر قانون اساسی، این را حق طبیعی و قانونی خویش می‌دانست که کسی را برای نخست‌وزیری انتخاب کند که کاملاً با وی هماهنگ باشد و معتقد بود دولت در دوره گذشته با وی هماهنگ نبوده‌است؛ زیرا اقتصاد باید مردمی و با نظارت دولت باشد و تجربه چهار سال نخست نشان داده‌است هر کاری که مسئولیت آن صددرصد دولتی باشد، به‌ویژه در زمینه واردات و بازرگانی و صنایع، موجب ضرر شده‌است. رئیس‌جمهور اصولاً یکی از مشکلات اساسی دوره نخست ریاست‌جمهوری خود را نبود نزدیکی افکار و سیاست‌های دولت موسوی با خویش می‌دانست و بر همین اساس، بر تعیین فرد جدیدی برای معرفی به مجلس اصرار می‌کرد. وی همچنین با حضور در یک جلسه غیر علنیِ مجلس شورای اسلامی، با برشمردن نقاط ضعف دولت، بر حق قانونی خود در انتخاب نخست‌وزیر تأکید کرد. در این میان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و جمعی از نمایندگان مجلس، نیز از موضع رئیس‌جمهور حمایت می‌کردند.

از طرف دیگر، بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اعتقاد به اینکه میرحسین موسوی بهترین گزینه برای تداوم خط امام‌خمینی به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به جنگ است، بر انتخاب دوباره وی تأکید می‌کردند. در این راستا ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به امام‌خمینی، ضمن حمایت از نخست‌وزیری موسوی، جویای نظر ایشان شدند. شخصیت‌ها و نهادهای مختلف چون حسینعلی منتظری قائم‌مقام رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت نیز حامیان تداوم کار دولت موسوی بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان جنگ نیز از امام‌خمینی خواستار باقی‌ماندن موسوی شدند. افرادی از رزمندگان جبهه نیز در نامه‌ای به امام‌خمینی تغییر نخست‌وزیر را موجب آسیب به جبهه‌ها دانستند. امام‌خمینی که از پیش اعلام کرده بود در موضوع نخست‌وزیری دخالت نمی‌کند، با توجه به شرایط کلی کشور تصمیم به موضع‌گیری گرفت و در یک جلسه خصوصی به فخرالدین حجازی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت، با تغییر نخست‌وزیر موافق نیست و این خبر به گوش نمایندگان مجلس رسید؛ سپس ایشان به شخص رئیس‌جمهور نیز گفت کنارگذاشتن موسوی از نخست‌وزیری را به مصلحت نمی‌داند. امام‌خمینی اصرار می‌کرد نظر ایشان به صورت علنی گفته شود؛ از این‌رو دستور داد این نظر از طریق تلفن دفتر، مطبوعات و رادیو و تلویزیون به اطلاع همگان برسد. دفتر امام‌خمینی نیز به ائمه جمعه سراسر کشور ابلاغ کرد نظر ایشان درباره لزوم باقی‌بودن موسوی در پست نخست‌وزیری را به مردم برسانند.

رئیس‌جمهور که به هیچ عنوان تمایلی به معرفی دوباره موسوی نداشت، از هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواست برای انصراف امام‌خمینی از نظرش پادرمیانی کند. سیدجعفر کریمی و محمدیزدی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علی‌اکبر ناطق نوری نماینده مجلس نیز در دیدار با رئیس مجلس، از وی برای عوض‌کردن نخست‌وزیر یاری خواستند؛ اما مذاکره رئیس مجلس با امام‌خمینی نتیجه‌ای دربر نداشت و ایشان با پیشنهاد توصیه به شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی به گونه‌ای که ابقای نخست‌وزیر قانونی گردد نیز مخالفت کرد و از رئیس مجلس خواست، رئیس‌جمهور را برای پذیرش نخست‌وزیری موسوی قانع کند و اظهار کرد این مخالفت، به نفع رئیس‌جمهور نیست. امام‌خمینی در این جلسه از نامه رئیس‌جمهور و پاسخ منفی خود نیز خبر داده‌است. محمدرضا مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، ناطق نوری، محمد یزدی نمایندگان مجلس و احمد جنتی عضو فقهای شورای نگهبان نیز در دیداری با امام‌خمینی، خواستار تجدید نظر شدند که مورد موافقت ایشان قرار نگرفت.

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به امام‌خمینی خواستار حکم ایشان بر نخست‌وزیری موسوی شد. و اظهار کرد اگر ایشان حکم کند، وی در کارهای دولت دخالت نمی‌کند و وزرا را هم به میل موسوی تصویب خواهد کرد؛ اما امام‌خمینی حاضر به حکم حکومتی نبود و در پاسخ رئیس‌جمهور بیان کرد تنها نظر شخصی خود را بیان می‌کند. امام‌خمینی به میانجی‌گران این مسئله نیز گفته بود که ایشان به عنوان یک شهروند حق اظهار نظر دارد و از این منظر اعلام می‌کند انتخاب غیر از موسوی به نخست‌وزیری خیانت به اسلام است. رئیس‌جمهور و همفکران وی این اظهار نظر قاطع امام‌خمینی را حکم برشمردند و وی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۰/۷/۱۳۶۴ موسوی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری به مجلس معرفی کرد؛ با این حال، در جلسه رأی اعتماد، ۹۹ نفر رأی عدم اعتماد دادند پس از مخالفت ۹۹ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نخست‌وزیری موسوی، فضای سنگین علیه مخالفان موسوی در جامعه ایجاد شد؛ اما امام‌خمینی یک روز پس از آن، ضمن دلجویی از مخالفان و تأیید مجلس، از آنان خواست از کارشکنی و کینه‌جویی پرهیز و با کمک به دولت، انتقادهای سازنده خود را ابراز کنند و به مخالفان هشدار داد مبادا برای اثبات نظر خود در کار دولت کارشکنی کنند که شکست اسلام و جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت. ایشان همچنین با تعیین هیئت حکمیت متشکل از هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و سیداحمد خمینی برای رفع اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، هنگام تعیین وزرای دولت، مهلت چهارروزه‌ای برای اعلام نهایی فهرست وزیران معین کرد.

امام‌خمینی که از فردای نخست‌وزیریِ دوباره موسوی، حمایت خود را از دولت موسوی از سر گرفته بود، راهنمایی دولت در کاستی‌ها و انتقاد سازنده را لازم شمرد؛ اما کارشکنی را برخلاف مصالح اسلام، کشور و خود مخالفان دانست و ضمن توصیه دوباره به دولت در مشارکت‌دادن مردم در امور کشور به‌ویژه اقتصاد، از همه اقشار جامعه به‌خصوص روحانیان دعوت کرد به کمک دولت بشتابند. ایشان همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد از مطرح‌کردن مطالب مأیوس‌کننده درباره دولت و اداره‌ها، در نطق‌های مجلس پرهیز کنند؛ زیرا موجب لطمه‌زدن به حیثیت جمهوری اسلامی می‌شود و ملت را به دولت خدمتگزار و اداره‌های مظلوم بدبین می‌کند و نیز ممکن است بازتاب آن موجب شکست سیاسی بلکه نظامی برای کشور اسلامی شود.

امام‌خمینی در دوره دوم نخست‌وزیری نیز روی‌هم‌رفته دولت را موفق می‌دانست؛ زیرا معتقد بود دولت کارهایی را که در ظرف چهل ـ پنجاه سال نشده بود، انجام داد و مخالفان نباید در موفق‌ندانستن دولت قضاوت غیر منصفانه کنند. ایشان از خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی خواست مخالفان دولت را نصیحت کنند که در کار خود تجدید نظر کنند و تنها از ضعف دولت نگویند و با بیان واقعیت‌ها، نقاط قوت دولت را نیز در نظر بگیرند؛ چون دولت با توجه به شرایط موجود موفق بوده‌است. از نظر ایشان دولت موسوی، دولت خدمتگزاری بود که با کمال فداکاری و پشتکار، شب و روز مشغول امداد و برنامه‌ریزی بوده‌است. ایشان با یادکردن از دولت موسوی به «دولت خدمتگزار حامی محرومان»، خدمات آن را شایان توجه و دولت را مورد اعتماد خود دانست و تکذیب آن را کار شیطان خواند. همچنین اشکال‌کردن به دولت را آسان و آن را از آنِ کسانی دانست که خارج از گود نشسته‌اند و از مشکلات دولت اطلاع ندارند. ایشان پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز با تشکر از خدمات دولت در جنگ، از آن خواست بازسازی مناطق جنگی را با مشارکت مردم و نظارت خود، انجام دهد.

با این حال، در شهریور ۱۳۶۷ استعفانامه‌ای از میرحسین موسوی به بیرون درز کرد و خود نیز چند روزی از دسترس مسئولان خارج شد؛ به گونه‌ای که تلفن خود را خاموش کرده بود. گرچه او در استعفانامه خود، به برخی از مشکلات مانند احتمال رأی‌نیاوردن وزیران مورد نظر و نبود تفاهم میان خود و رئیس‌جمهور اشاره کرده بود، اما در نامه محرمانه به رئیس‌جمهور که بعدها منتشر شد، دلایلی مانند اختیارنداشتن دولت در سیاست خارجی، انجام عملیات برون‌مرزی بدون اطلاع و دستور دولت، تجزیه سازمان برنامه و بودجه با اغراض سیاسی و تجزیه اقتدار مشروع دولت به دست شوراهای گوناگون را از دلایل استعفای خود برشمرد و یادآور شد وی در برابر اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس درباره کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی به‌نام دولت صورت می‌گیرد، قدرت پاسخگویی ندارد.

امام‌خمینی در ۱۵/۶/۱۳۶۷ یک روز پس از استعفای ناگهانی موسوی که نشان از دوام اختلاف با رئیس‌جمهور داشت، در نامه انتقادآمیزی به وی با اظهار تعجب از استعفای او بیان کرد حق این بود موسوی پیش از تصمیم به استعفا، ایشان یا مسئولان رده‌بالای نظام را در جریان قرار می‌داد. ایشان خاطرنشان کرد در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند، وقت گله و استعفا نیست و از وی خواست در سنگر نخست‌وزیری، در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهد و در صورتی که درباره بعضی از وزیران با رئیس‌جمهور به توافق نرسید، مانند گذشته عمل شود. ایشان در جملاتی که حاکی از ناراحتی ایشان از این استعفاست، بیان کرد «همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده می‌کنند نزنیم». ایشان اشاره کرد مردم از این‌گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند و این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. ایشان همچنین در این نامه حق تعزیرات را از دولت سلب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد تا هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار دهد و با اظهار علاقه مجدد به موسوی، وعده داد مسائلی را در دیدار حضوری به ایشان گوشزد خواهد کرد. و به این ترتیب ایشان استعفای موسوی را نپذیرفت. موسوی نیز با ارسال نامه‌ای به امام‌خمینی با اعلام اینکه عزت و مصلحت را در پیروی از ایشان می‌داند، استعفای خود را که با انگیزه دلسوزی برای اسلام، انقلاب و مصلحت کشور صورت گرفته بود، پس گرفت.

امام‌خمینی در واپسین اظهار نظر خود درباره موسوی و دولت او، در سوم آذر ۱۳۶۷، ضمن انتصاب وی به سرپرستی امور جانبازان و فرمان ایجاد تشکیلات مناسب در این بنیاد، با اشاره به اینکه ممکن است افرادی بخواهند درباره دولت خدمتگزار شبهات و القائاتی در اذهان عمومی به وجود آورند و زحمات بی‌شائبه و طاقت‌فرسای شخص نخست‌وزیر را به‌ویژه در مسئله جنگ خدشه‌دار کنند، لازم دید یادآور شود همچون گذشته میرحسین موسوی را فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی می‌داند و زحمات ایشان را در دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمی‌کند و همچنان ایشان را تأیید و حمایت می‌کند. ایشان در این حکم، موسوی و اعضای هیئت دولت را مأمور کرد با قدرت و قاطعیت و با استقلال کامل به امر بازسازی کشور و ترمیم خرابی‌ها بپردازند و رسیدگی به محرومان را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

میرحسین موسوی که در ۴/۲/۱۳۶۸ از سوی امام‌خمینی عضو شورای بازنگری قانون اساسی شده بود، پس از درگذشت ایشان نیز سمت‌هایی داشته‌است، ازجمله مشاور سیاسی رئیس‌جمهور از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۶۸، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از آذر ۱۳۷۵، مشاور عالی رئیس‌جمهور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و رئیس فرهنگستان هنر ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸.

آثار و تألیفات

میرحسین موسوی تألیفاتی دارد ازجمله تحلیل تاریخی از دو مفهوم قرآنی، واژه‌نامه سیاسی، اجتماعی، اسلامی و روشنفکران و نیز ناسیونالیسم و اسلام. از آثار معماری وی در سال‌های پس از انقلاب نیز می‌توان به طراحی بنای مزار شهدای هفت تیر، طرح و اجرای دانشگاه شاهد، طرح تکیه شهدای اصفهان، طرح بنای یادبود شهید خرازی، و طرح مجموعه فرهنگی تجاری بین‌الحرمین شیراز و آثار هنری وی در سال‌های دهه دوم انقلاب اشاره کرد. وی دارای سه فرزند دختر است.

پیوند به بیرون

• مهدی پورحسین، موسوی، میرحسین، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۵۸۸-۵۹۷.