پرش به محتوا

حقوق و تکالیف زن و شوهر

از ویکی امام خمینی

حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر، در اسلام پس از ایجاد نکاح و تحقق زوجیت، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود. بخشی از این حقوق و تکالیف، مشترک میان زوجین است. در قرآن کریم آیاتی در باره حقوق و تکالیف زوجین آمده است. در منابع روایی فریقین نیز روایات بسیاری در این باره از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است. فقهای شیعه و اهل سنت از جمله امام‌خمینی در کتاب النکاح به تفصیل، به بیان حقوق و تکالیف زوجین پرداخته‌اند. افزون براین، امام‌خمینی به بسیاری از پرسش‌ها در این باره پاسخ داده‌اند. در حقوق مدنی نیز اصول و موادی با توجه به فقه شیعی در این رابطه تدوین شده است. کتاب‌های مستقلی نیز به عربی و فارسی در این باره نوشته شده‌اند. این موضوع از سه نگاه: فقهی، حقوقی و اخلاقی درخور بحث است. بحث‌های حقوقی و قانونی در حقیقت برگرفته از همان مسائل فقهی است. بحث‌های اخلاقی نیز چون روح، مکمل و ضامن وظایف فقهی و قانونی است. در بسیاری از کتاب‌های فقهی به ویژه کتاب‌های استدلالی فقهی، به مسائل اخلاقی نیز، اشاره شده است.

مفهوم‌شناسی

برخی از فقیهان، حق را به معنای سلطنت[۱] نوعی از سلطنت و مرتبه ضعیفی از ملکیت یا نوعی از ملکیت[۲] تعریف کرده‌اند. از نگاه امام‌خمینی، حق امری اعتباری[۳] و مرتبه‌ای از سلطنت است که شارع حکیم آن را برای نوع انسان یا افرادی خاص قرار داده است.[۴]

میان حق و تکلیف ملازمه وجود دارد؛ یعنی هر جا سخن از حق می‌شود، تکلیفی هم در مقابل آن هست. آیه شریف قرآن: «وَ‌لَهُنَّ مِثلُ الّذی عَلیهِنَّ بِالمَعروفِ»[۵] به همین نکته اشاره دارد و اگر انفکاکی فرض شود، فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فرض است. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: هرگاه حقی برای کسی باشد، حق دیگری بر اوست که وی مکلف به تأدیه آن است و اگر بنابراین باشد که حق مطلق و یک‌جانبه بوده و برای کسی ثابت باشد، بدون آن که حقی بر او ثابت باشد، چنین مطلبی فقط برای خداوند سبحان است نه دیگران.[۶] بنابراین، چنین نیست که در موردی فقط حق ثابت باشد و تکلیف و الزام یا تعهدی نباشد. این مسئله چنان واضح و روشن است که برخی از اندیشمدان، اذعان کرده‌اند که بیانیه حقوق بشر در حقیقت بیانیه تکالیف هم هست، چون اگر هر انسانی حقی دارد، دیگران نیز همان حق را دارند و تکلیف او رعایت و حفظ حقوق دیگران است. یا درباره حقوق والدین نسبت به فرزندان، اگر فرزندان نسبت به والدین حقی دارند، پدر و مادر نیز بر فرزندان حقی دارند و آنان نسبت به والدین وظیفه و تعهدی را بر عهده دارند و موظف به رعایت آن هستند. بنابراین، نمی‌توان گفت حق یا تکلیف در مواردی یک‌جانبه مطرح هستند؛ به این معنا که حق باشد ولی تکلیف وجود نداشته باشد یا بالعکس.[۷]

جایگاه و اهمیت حقوق زوجین در منابع اسلامی

قرآن در آیاتی به رعایت حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر اشاره کرده است.[۸] به عنوان نمونه، قرآن در سوره بقره به این مهم که هر یک از زوجین به یکدیگر حقّی دارند، اشاره کرده است: «و لهنّ مثل الَذی علیهنّ بالمعروف»،[۹] برای زنان همانند وظایفی که بردوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای نیز قرار داده شده است. همچنین در منابع روایی شیعه و اهل‌سنت، روایات متعددی از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حقوق و وظایف زن و شوهر نقل شده است.[۱۰] برای نمونه، در کتاب الکافی، روایات مربوط به «حق شوهر نسبت به همسر خود»،[۱۱] «حق زن نسبت به شوهر خود»،[۱۲] «مدارا شوهر با همسر»،[۱۳] اطاعت زن از شوهر[۱۴] و باب‌های دیگر، روایاتی در این باره گردآوری شده است. روایات در این باره بسیار است که بخشی از آن به عنوان حقوق الزوج علی الزوجه[۱۵] و بخشی نیز با عنوان حقوق الزوجه علی الزوج، آمده است.[۱۶]

در برخی آثار اخلاقی عالمان مسلمان نیز، بخش‌هایی به حقوق متقابل زن و شوهر اختصاص یافته است.[۱۷] برای نمونه طبرسی در مکارم الاخلاق، با عنوان حق الزوج علی المرئه[۱۸] و حق المرئه علی الزوج[۱۹] و سیدعبدالله شبّر در کتاب «الاخلاق»، بابی به نام حقوق الزوجین[۲۰] دارد. امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است که زن و مرد بر یکدیگر حقوقی دارند که باید آن را ادا کنند. همچنان‌که زن اگر نافرمانی کند، از برخی از امکانات محروم می‌شود، مجازات‌هایی نیز برای مرد در صورت خودداری از وظایفش در نظر گرفته شده است.[۲۱]

حقوق و تکالیف مشترک

ازدواج که به گونه‌ای صحیح واقع شود، روابط زوجیت میان طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوحین در مقابل یکدیگر نیز، برقرار می‌شود. این حقوق و تکالیف، بعضی مشترک و برخی مختص هستند. اما مشترکات عبارتند از:

حسن معاشرت

یکی از حقوق مشترک زوجین، حسن معاشرت با یکدیگراست. حسن معاشرت، یعنی چیزی را که عقل به رسمیت بشناسد و پیش وحی و صاحب شریعت نیز، به رسمیت شناخته شود.[۲۲] این تکلیف در قرآن کریم و روایات، بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. آیه: «و لهنّ مثل الَذی علیهنّ بالمعروف»،[۲۳] بیانگر آن است که هر یک از زوجین بر یکدیگر حقی دارند. و درآیه «و عاشروهنّ بالمعروف» نیز به مردان توصیه شده که با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت نمائید. حسن معاشرت نسبت به افراد، مختلف است، بین دوستان و افراد جامعه، حسن تفاهم و حسن خلق کافی است، ولی در زندگی زناشویی این مقدار کافی نخواهد بود؛ زیرا برخورد مناسب زن و شوهر با یک‌دیگر، خانه را کانون آرامش و سکون می‌کند. قرآن[۲۴] همسر را وسیله آرامش دانسته و پس از آن، ارتباط زن و مرد را بر اساس مودّت و رحمت قرار داده است. این مسأله، به ویژه درباره برخورد و معاشرت سالم مرد که اقتدار افزون‌تری دارد، بیش‌تر مورد توجّه قرآن قرار گرفته است لذا شوهر نباید زن را آزار دهد. قرآن درباره رجوع پس از طلاق فرموده است: «فَاِمساک بِمَعروف».[۲۵] ولی این حکم به طور قطع به حسن معاشرت با هر زنی مربوط است که انسان می‌خواهد با او زندگی کند؛ چه این زندگی با ازدواج صورت پذیرد یا با رجوع پس از طلاق.

در بسیاری از روایات معصومین(ع) نیز به حسن معاشرت زوجین با یکدیگر پرداخته شده است. چنان‌چه رسول خدا(ص) می‌فرمایند: نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش اخلاق‌ترینِ آنها و مهرورزترین‌شان با خانواده خود است.[۲۶] امام سجّاد(عَ) فرمود: خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در آسایش و نعمت قرار دهد.[۲۷] امام صادق(ع) نیز فرمود: هر کس به خانواده اش نیکی کند، بر عمرش افزوده شود.».[۲۸] امام باقر(ع) هم فرمود: برای زن نزد پروردگارش، هیچ شفیعی کارسازتر از رضایت شوهرش نیست.[۲۹]

در قانون مدنی که بر پایه فقه بنا شده نیز، در ماده ۱۱۰۳، به صراحت آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». با این همه، مصادیق حسن معاشرت و سوء معاشرت بیان نشده است. لذا برای شناخت مصادیق آن باید به عرف و عقل و شریعت مراجعه کرد. ولی با توجه به روایاتی که در این باب آمده،[۳۰] می‌توان گفت: همه اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود همانند: آزار و اذیت زوج، زوجه را و عکس آن، بداخلاقی زوجه و عکس آن، از جمله ناسزاگویی، ضرب و شتم، مشاجره، تحقیر و هر کار دیگری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد. همانند ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او، اعتیادهای مضرّ و امثال این‌ها، از مصداق‌های «سوء معاشرت» در خانواده به شمار می‌آید. به عنوان نمونه یکی از فقهای معاصر در بیان برخی از مصادیق سوء معاشرت، ظلم به همسر و مورد اذیّت و آزار قرار دادن و یا کتک زدن و یا با تندی و خشونت با وی رفتار کردن و همچنین پرخاشگری و بداخلاقی و تند زبانی یا رها کردن زن به گونه‌ای که زن، نه شوهردار محسوب شود و نه مطلّقه. از مصادیق سوء معاشرت به شمار آورده است.[۳۱] عکس آن نیز همین حکم را دارد. همان گونه که ظلم، آزار و اذیّت، کتک زدن، ناسزاگویی، و... به همسر و دیگران حرام است، نسبت به شوهر نیز جایز نیست.[۳۲] بنابراین، حسن معاشرت ایجاب می کند که زن و شوهر با مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگوئی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند.

اهمّیت دادن به دین و اخلاق یک‌دیگر

اسلام همان گونه که پیش از ازدواج به زن و مرد تاکید می کند که به دین و اخلاق در انتخاب همسر باید توجه داشت، پس از تشکیل زندگی نیز، تاکید دارد که باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند و نسبت به اصلاح امور دینی و سلوک اخلاقی یکدیگر توجه لازم را بنمایند. و هر کدام، در جهت فلاح و رستگاری دیگری، اقدام کند؛ سرّ حرمت ازدواج با مشرکان از نظر قرآن، همین است، چرا که آنان به دعوت به فلاح و رستگاری به آتش و دوزخ دعوت می‌کنند: «اُولـئِک یدعونَ اِلَی النّار[۳۳] از سوی دیگر، قرآن وظیفه دعوت به ارتباط با خدا را از ما خواسته است: «وامُر اَهلَک بِالصّلوةِ واصطَبِر عَلَیها».[۳۴] آیات قرآن در موارد گوناگون که سیره پیامبران را بیان می‌کند، از دعوت آنان خانواده خود را به دین و ارزش‌ها سخن گفته است. از جمله، حضرت ابراهیم فرزندان خود را به اصل دین و تسلیم در برابر خداوند فرا خوانده است.[۳۵] حضرت یعقوب نیز فرزندان خود را به توحید و ارزش‌های الهی توصیه کرده است.[۳۶] قرآن درجای دیگر، به مؤمنان دستور داده است: اهل و اولاد خویش را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ هستند، حفظ کنید: «یـاَیهَا الَّذینَ ءَامَنوا قُوا اَنفُسَکم و اَهلیکم نارًا وَقودُهَا النّاسُ والحِجارَة»[۳۷] و در دستوری کلّی، همه مردان و زنان را از آن جهت که همه یار و دوستدار یکدیگرند، به امر به معروف و نهی از منکر سفارش می‌کند: «والمُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بَعضُهُم اَولیاءُ بَعض یأمُرونَ بِالمعروفِ وینهَونَ عَن‌المُنکرِ».[۳۸] در روایات فریقین نیز اهمیت دادن زن و شوهر به دین و معنویت یکدیگر مورد توصیه و تاکید قرار گرفته است. از جمله درروایتی آمده است: خداوند مرد و زنی را مشمول رحمت قرار می‌دهد که شب هنگام، آن‌گاه که برای نماز شب برمی‌خیزد، همسر خویش را نیز بیدار کند و اگر برنخواست، بر چهره او آب می‌پاشد.[۳۹] از روایات یادشده استفاده می‌شود که زن و شوهر باید در اقامه نماز شب به یکدیگر کمک کنند و همدیگر را به این عبادت ترغیب نمایند؛ البته اگر خسته باشند، هرگز نباید مزاحم همدیگر شوند. به عبارتی دیگر، نباید یکدیگر را مجبور کنند؛ بلکه باید با رضایت و میل باطنی باشد؛ زیرا اگر عبادت با اکراه همراه باشد، پاداش ندارد.

برخورداری از تمتعات جنسی نسبت به یکدیگر

روابط جنسـی به طور متعارف از لوازم و مصادیق حسن معاشرت است و هـرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کنند برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده‌اند.[۴۰] بنابراین، زوجین نباید از داشتن روابط جنسی آن گونه که موقعیت و محیط و وضعیت طبیعی آنان ایجاب می‌نماید، از آن خودداری کنند.[۴۱] اصولا یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده برخورداری از تمتعات جنسی حلال است. ازدواج به زن و مرد اختیار می‌دهد که از لحاظ جنسی از یکدیگر بهره ببرند. حسن معاشرت نیز، درگرو روابط صحیح جنسی است و تشیید مبانی خانواده مستلزم عشق و محبت و تمتعات جنسی است. شرع و قانون به زن و مرد حق بهره‌مندی جنسی از یکدیگر را اعطا کرده؛ ولی هرگاه یکی ازطرفین به این رابطه تمایلی نداشته باشد و یا از ایجاد رابطه جنسی امتناع کند چه باید کرد؟ در قانون مدنی تکلیف به برقراری جنسی برای هیچ یک از زن و مرد بیان نشده است. ولی از برخی مواد قانونی به طور ضمنی استفاده می شود که زن موظف به رابطه جنسی است[۴۲] و هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته قانون گذار در باره کم و کیف رابطه جنسی ضوابطی مقرر نکرده است. بنابراین، کم و کیف آن به عرف محول می‌شود. زیرا رابطه جنسی و تعداد آن، به لحاظ سن و مزاج افراد، متفاوت است. تمتعات جنسی متعارف یک شرط ضمن عقد مورد توافق ضمنی زن و مرد قراردارد و تا زمانی که خلاف آن شرط نشود، میان طرفین رعایت آن لازم است. همان گونه که مرد نیاز به رابطه جنسی دارد، زن نیز به این رابطه نیاز دارد، بلکه نیاز زن شدیدتر است، چون مرد می‌تواند از طریق ازدواج دائم دیگر و یا موقت نیاز جنسی خود را تامین کند. درحالی که زن نمی‌تواند نیاز جنسی خود را از طریق اختیار شوهر دیگری تامین نماید. در فقه شیعه، اکثریت برآنند که مرد حداقل باید هر چهار ماه یک بار با همسر خود نزدیکی داشته باشد. البته برخی از فقها این مدت را برای زن جوان کمتر می‌دانند و براین نظرند که اگر امتناع مرد باعث شود که زن در سختی قرار گیرد، مورد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.[۴۳] تکلیف به حسن معاشرت در قرآن، فقه و قانون،[۴۴] و تشیید مبانی خانواده موضوع ماده ۱۱۰۴، متضمن یک رابطه جنسی صحیح و متعارف میان زوجین است. رابطه جنسی میان زن و مرد از مصادیق روشن حسن معاشرت می باشد و سبب محکم و استوار شدن مبانی خانواده می‌شود. هر چند تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقی دارد، ولی از نظر حقوقی نیز بی‌ضمانت اجرا نمانده است؛ همان گونه که امام‌خمینی و بسیاری از مراجع دیگر، و نیز قانون مدنی، تصریح کرده‌اند که سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می‌برد.[۴۵] عکس آن نیز همین گونه است. یعنی هرگاه سوء معاشرت و نشوز، از ناحیه شوهر باشد، در مرحله اوّل، زن حقوق خویش را می‌طلبد و او را نصیحت می‌کند و اگر مؤثّر واقع نشد، به حاکم شرع رجوع می‌کند تا او را به مراعات حقوق زن امر کند و اگر مؤثّر واقع نشد، حاکم، از مال مرد نفقه زن را می‌پردازد و در مواردی، وی را تنبیه می‌کند.[۴۶] و اگر برخورد او به گونه‌ای باشد که زندگی زناشوئی را برای زن غیرقابل تحمل و ناممکن سازد، در این صورت به دستور ماده ۱۱۳۰، قانون مدنی، زن می‌تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار به طلاق بنماید. به بیان دیگر، استمتاع و التذاذ جنسی از حقوقی است که زن و مرد با ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. از این روی «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنا بر اقوی اگر منقطعه باشد و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر تا هنگامی‌که موجود است، مطلقا جایز می‌باشد، مانند این که ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از جمله عذرها می‌باشد.[۴۷]

استحکام خانواده و تربیت اولاد

ازدواج به تعبیر قرآن کریم یک میثاق غلیظ است و توجه به خانواده و تلاش جهت استحکام آن یک مسئله بنیادی در نظام حقوقی ایران است. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده اختصاص یافته است که مقرر می‌دارد: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‏، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‏، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همان گونه که حفظ قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی، وظیفه نهادهای قانونی است. زن و مرد هم به عنوان ذی نفعان اصلی، موظفند نسبت به استحکام خانواده اقدام کنند. و فضایی ایجاد کنند که فرزندان بتوانند در محیطی آرام و با مهر و محبت و صفا پرورش یابند به این جهت به عنوان یک تکلیف مشترک، قانون مدنی مقرر می‌دارد زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.[۴۸] تحکیم مبانی خانواده از طریق گفتگو، توجه به نیازهای متعارف زوجین، وفاداری، حضور مستمر و فعال در خانواده و لحاظ کردن منافع خانواده، محقق می‌شود. زن و مرد به عنوان یک تکلیف مشترک باید برای تربیت اولاد یار همدیگر باشند و این وظیفه مهم را یکی به دیگری محول نکند. کمک و هم فکری و مشاوره زن و شوهر در امر تربیت می‌تواند آثار مثبتی بر پرورش فکری و جسمی فرزندان داشته باشد. قانون مدنی، نیز در ماده ۱۱۷۸ نیز می‌گوید: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خود برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند. همان گونه که پدر وظیفه دارد، مادر نیز موظف است در جهت تربیت فرزندان تلاش نماید. امام‌خمینی نیز شریف‌ترین کار زنان را تربیت فرزندان شایسته می‌داند.[۴۹] و تربیت فرزند صالح را بهترین خدمت به اجتماع می‌شمرد.[۵۰]

لزوم معاضدت زوجین در تربیت اولاد، منافات با اختصاص حق حضانت به مادر تا دوسال در پسر، و تا هفت سال در دختر و بقیه مدت تا هیجده سالگی با پدر، ندارد، زیرا حضانت به عهده هر یک که قرار داده شود نیاز به کمک و مساعدت دیگری در تربیت اولاد دارد. امر به معاضدت زوجین در تربیت اولاد، از سوی قانون، با تعیین ننمودن جزای آن در صورت تخلف، ارشادی و اخلاقی می‌باشد که زوجین را به نام قانون راهنمایی می‌کند تا به اهمیت آن پی‌ببرند وگرنه قانون حق حضانت هر یک از مادر و پدر را برای نگه داری و تربیت اطفال از یکدیگر جدا کرده و هریک را برای مدتی منحصرا مسئول حضانت قرار داده است.[۵۱] و طبق ماده ۱۱۷۳، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیّم او و یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.[۵۲]

تعیین محل سکونت

ایجاد رابطه زوجیت میان زن و مرد، اقتضا دارد که این دو، در مکان مشترکی زندگی کنند که بتوانند از آثار زوجیت بهره‌مند شوند. تعیین محل زندگی مشترک امری است که زن و مرد باید با هماهنگی و مشورت با یکدیگر انتخاب کنند. و این از لوازم حسن معاشرت است. بنابرایـن، مـرد مکلف است زنش را در خانه خود بپذیرد و زن اصولاً مکلف است به خانه‌ای که مرد برای زندگی تهیه می‌کند برود مگر آن که اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد.[۵۳] دادن اختیار به زن عموماً به صورت شرط ضمن عقد نکاح می‌باشد. هم چنان که ممکن است شرط ضمن عقد لازم دیگر نیز برای زن قرار داده شود. در این صورت، شوهر نمی‌تواند آن اختیار را از زن سلب کند، مگر با موافقت او، زیرا انجام شرط ضمن عقد لازم، الزام آور است چنان که مسکنی که شوهر تهیه می‌کند باید متناسب با وضعیت زن باشد. بنابراین، در صورتی که متناسب با وضعیت اجتماعی زن، لازم باشد زن در خانه دربست بنشیند. شوهر نباید او را به خانه استیجاری ببرد و هرگاه نخواهد و یا نتواند در خانه‌ای که دیگران در آن هستند، باید خانه مستقل تهیه نماید.[۵۴] البته اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا هنگامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.[۵۵]

وفاداری درزندگی مشترک

زن و شوهر در زندگی مشترک نباید از جاده عفاف خارج شده و هر یک از آنها چشم ودلش دنبال زن و یا مرد دیگری باشد و رابطه‌ای غیرمشروع داشته باشد. در روایت آمده است: زن نباید میل و نظر به غیرشوهرش داشته باشد، و الاّ نزد خدا زناکار محسوب می‌شود.[۵۶] در کتاب‌های فقهی و قانون مدنی هیچ اشاره‌ای به تکلیف وفاداری زوجین نشده است، شاید این سکوت به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. چرا که در فرهنگ اسلامی رابطه آزاد میان زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است، و به ویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده‌ای پایبند است، از نگاه دینی و اخلاقی، نه تنها صحیح و پسندیده نیست، که ممنوع است. زیرا لطمه‌ای که براثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می‌شود، قابل جبران نیست و از نظر فقهی وحقوقی نیز دارای کیفرهای خاص خود است.[۵۷]

توارث زوجین

توارث زوجین مساله‌ای مسلم در مکتب اسلام است. تا قبل از اسلام، زن از ارث محروم بوده است اما اسلام مکتبی است که حقوق زن را مطرح کرده و اعلام کرده زن از شوهر خود نیز، ارث می برد. قرآن درباره ارث زوجین می‌فرماید: مرد نیمی از اموال همسرش را درصورتی که همسرش فرزند نداشته باشد، به ارث می‌برد؛ ولی اگر فرزند داشته باشد، (هرچند از شوهر دیگر). فقط یک چهارم می‌برد: «ولَکم نِصفُ ما تَرَک اَزوجُکم اِن لَم یکن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکن»، زن نیز، یک چهارم مال شوهر را ارث می‌برد؛ ولی اگر شوهر، فرزند داشته باشد (هرچند از زن دیگر)، در این صورت، زن، یک هشتم ارث می‌برد: «ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکتُم اِن لَم یکن لَکم ولدٌ فاِن کانَ لَکم وَلدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکتُم مِن بَعدِ وَصیة تُوصونَ بِها اَو دَین».[۵۸]

فقهای شیعه و سنی در این موضوع هم‌نظرند؛ امام‌خمینی نیز با استناد به قرآن، همین فتوا را بیان کرده است.[۵۹] آرای فقها درچگونگی ارث زن از شوهر، مختلف است. مشهور فقیهان بر آنند که زن از همه دارایی منقول همسر و از قیمت بنا و درختان ارث می‌برد.[۶۰] اما برخی از فقهای گذشته و برخی از فقهای معاصر، بر این باورند که، زن از همه اموال شوهر اعم از منقول و غیرمنقول ارث می‌برد.[۶۱] امام‌خمینی در برابر نظر مشهور فقها، بر آن است که زن از همه اموال منقول شوهر و قیمت ساختمان و کارخانه و ابزار آلات روی زمین و درختان خشک و تر و میوه درختان ارث می‌برد.[۶۲] تفاوت زن و مرد در ارث از آن جهت است که زن از همه هزینه‌های زندگی معاف است و همه هزینه زندگی چه هزینه همسر و چه فرزندان و افزون براین، مَهرِیه نیز بر عهده شوهر است.[۶۳] در برخی از روایات نیز به این حکمت تصریح شده است.[۶۴]

پانویس

  1. انصاری، المکاسب، ج ۳، ص۹.
  2. طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۵.
  3. امام‌خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۲۰۱.
  4. امام‌خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۰ ـ ۴۵؛ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۳۱۷ ـ ۳۲۰.
  5. سوره بقره، آیه، ۲۲۸.
  6. نهج البلاغه، خطبه ۱۶.
  7. جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، ص۲۵۵-۲۵۶؛ مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، ص ۷۹- ۸۰.
  8. سوره بقره، آیه ۲۲۸ و۱۸۷؛ سوره نساء، آیه ۱۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۱۰؛ محمدی ری‌شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص۳۸۳.
  9. سوره بقره ۲۲۸.
  10. مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۲۲۸؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۹-۲۵۰؛ ابی‌داوود، السنن، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.
  11. کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۰۶.
  12. کلینی،الکافی، ج۵، ص۵۱۰.
  13. کلینی، کافی، ج۵، ص۵۱۳.
  14. کلینی، کافی، ج۵، ص۵۱۳.
  15. ر.ک: ری شهری، میزان الحکمه، ج۴، ص۲۸۳-۲۸۴.
  16. ر.ک: ری شهری، میزان الحکمه، ج۴، ص۲۸۴-۲۸۵.
  17. غزالی، احیاء العلوم، ج۴، ص۱۳۳-۱۴۷؛ شبّر، الاخلاق، ج۱، ص۲۹۹.
  18. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۲۱۳-۲۱۶.
  19. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۲۱۶-۲۱۸.
  20. شبر، الاخلاق، ص۲۲۹-۳۰۲.
  21. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۰ و ۲۹۸.
  22. جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، ص۳۹۴.
  23. سوره بقره، ۲۲۸.
  24. سوره روم، آیه۲۱.
  25. سوره بقره، آیه۲۲۹و۲۳۱؛ سوره طلاق، آیه ۲.
  26. مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۱، ص۳۸۷.
  27. مجلسی، بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۳۶.
  28. کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۰۵.
  29. مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰۳، ص۲۵۷.
  30. ری شهری، میزان الحکمه، ج۴، ص۲۸۳-۲۹۰.
  31. سیستانی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۷، ذیل مساله۲۴۱۲؛ سیستانی، توضیح‌المسائل جامع، ج۴، ص۱۳۵، مساله ۲۷۲.
  32. ر.ک: سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۱۳۵.
  33. سوره بقره، آیه۲۲۱.
  34. سوره طه، آیه۱۳۲.
  35. سوره بقره، آیه، ۱۳۲.
  36. سوره بقره،آیه ۱۳۳.
  37. سوره تحریم، آیه۶.
  38. سوره توبه، آیه۷۱.
  39. حویزی، نورالثقلین، ج۴، ص۲۹۷؛ محمدی ری‌شهری، میزان‌الحکمه، ج۲، ص۱۶۵۳؛ مسند احمد، ج۲، ص۲۵۰؛ ابی‌داوود، السنن، ج۱، ص۲۹۵.
  40. بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۶ -۴۷۷.
  41. ر. ک: بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۷، مساله۲۴۱۳.
  42. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۸.
  43. طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۶، ص۱۱۵؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۴۲.
  44. قانون مدنی، ماده ۱۱۰۳.
  45. بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۷۷، مساله۲۴۱۳؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۰۸.
  46. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۳.
  47. امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مساله ۱۳.
  48. امامی، قانون مدنی، ج۴، ص۴۳۱.
  49. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۷، ص۴۴۷ و ۴۶۴.
  50. امام‌خمینی، استفتائات، ج۳، ص۲۳۳.
  51. ر.ک: قانون مدنی، ماده ۱۱۶۸ و۱۱۷۹.
  52. امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۳۲.
  53. حقوق مدنی، ماده ۱۱ ۱۴.
  54. امامی، حقوق مدنی، ج۴، ص۴۳۴.
  55. حقوق مدنی، ماده ۱۱۱۵.
  56. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۴۴.
  57. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۲۱ – ۲۳۰.
  58. سوره نساء، آیه۱۲.
  59. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۳۷۶؛ بنی هاشمی خمینی، امام‌خمینی، توضیح‌المسائل، ص۴۴۷.
  60. نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹، ص۲۱۰ ـ ۲۱۱.
  61. حلی، محقق، شرایع الاسلام، ج۴، ص۲۸؛ حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ص۱۷۲؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۲، ص۲۲۲.
  62. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۷۸ ـ ۳۷۹.
  63. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص۲۳۷.
  64. کلینی، الکافی، ج۷، ص۸۵.

منابع

  • ابی‌داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی‌داوود، بیروت، المکتبة العصریة، بی‌تا.
  • امام‌خمینی، کتاب‌البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام‌خمینی، ۱۳۹۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۹ش.
  • امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۶ش.
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
  • بنی هاشمی خمینی، سیدمحمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
  • بیهقی، احمدبن حسن، سنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق.
  • جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، زیر نظر آیةاللّه سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السّلام، ۱۳۹۲ش.
  • جوادی آملی، عبد الله، حق وتکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش.
  • جوادی آملی، عبدالله، زن در آئیه جلال و جمال، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۵ش.
  • حرعاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، ۱۴۰۹ق.
  • حسینی سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر حضرت آیت الله سیستانی، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیرنور الثقلین، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش.
  • شبّر، سیدعبدالله، الاخلاق، کربلا، مکتبة العتبة الحسینیة المقدسة، ۱۴۲۹ق.
  • شیخ صدوق، محمدبن علی، من لایحضُرُه الفقیه، مصحح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی(المحشّی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • طبرسی، حسن‌بن‌فضل، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
  • غزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا
  • قانون مجازات اسلامی. به کوشش سیدرضا موسوی، چاپ بیت و هشتم، ۱۴۰۴ش.
  • کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار،بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۳ق.
  • محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن الحسن، محمدبن حسن، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
  • محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • محمدی ری‌شهری، محمد، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
  • مراجع تقلید، مناسک حج، تهران، نشر مشعر، ۱۳۶۷ش.
  • مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، ۱۳۸۸ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یکم، ۱۳۸۶ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۲ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نسائی، احمدبن‌شعیب، السنن الکبری، تحقیق عبدالغفار البنداری و سیدکسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق.
  • نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۸ق.