زمین بایر

زمین بایر، به اعتبار وضعیت استفاده کردن یا معطل گذاشتن آن، یکی از انواع زمین است که تفاوت‌های آشکاری با زمین دایر و به خصوص زمین موات دارد. زمین بایر زمینی است که ابتدا از حالت موات خارج و احیاء گردیده است ولی بعدها رها شده و به وضعیت زمین موات درآمده است. فقهای شیعه این بحث را در کتاب احیا اراضی موات مطرح و اقسام و احکام آن را نیز بیان کرده‌اند. امام‌خمینی نیز در آثار خود، از آن بحث کرده است. و پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران که موضوع زمین بایر و موات یکی از مباحث حقوقی پیچیده و پر چالش بود و اختلاف‌ها و نزاع ها و تصرفاتی به حق و یا بناحق از سوی برخی از گروه‌ها و مردم در این باره صورت می‌گرفت، امام‌خمینی هیئتی سه نفره از فقها را برای وضع قانون و چگونگی واگذاری این زمین‌ها تعیین کردند، که متعاقب آن نهادی به نام هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین تاسیس شد.

مفهوم‌شناسی

زمین «موات بالعرض» که زمین بایر نیز به آن گفته شده است، زمینی است که در گذشته آباد بوده و فعالیت‌هایی همچون کشاورزی، ساخت و ساز یا هر نوع بهره‌برداری اقتصادی دیگری بر روی آن صورت می‌گرفته است، اما به دلایلی همچون ترک بهره‌برداری، این فعالیت‌ها متوقف شده است. امام‌خمینی با پذیرش این تعریف، پس از تقسیم زمین به موات اصلی و موات بالعرض در تعریف موات بالعرض معتقد است موات بالعرض، زمینی است که خرابی و موات شدن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شده است، مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها و مانند این‌ها است و روستاهای مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است.

اقسام زمین بایر

موات بالعرض یا بایر، به چند قسم کلی تقسیم می‌شود: زمینی که به صورت طبیعی و بالذات آباد بوده و سپس به صورت موات بالعرض در آمده است. این زمین همچنان بر ملک امام(ع) باقی است، زیرا چیزی که سبب خروج از ملک ایشان باشد صورت نگرفته است. قسم دوم، زمین بایری است که مسبوق به ملک و احیا بوده است. این قسم، در صورتی‌که مالک معروف و شناخته شده‌ای نداشته باشد، خود بر دو قسم است:

اول: زمینی که اهل آن هلاک شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام، بدون مالک شده باشد و این مانند زمین‌های ویران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‌های از بین رفته‌ای است که مربوط به اقوام گذشته بوده که نام و نشانی از آن‌ها باقی نمانده، یا به اقوام و افرادی نسبت داده می‌شود که تنها نام آن‌ها شناخته شده است.

دوم: زمینی که طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی‌باشد و به این زمین «مجهول‌المالک» گفته می‌شود.

اقسام این زمین‌ها، به تناسب علت خرابی و متروکه شدن، احکام متفاوتی دارند که امام‌خمینی، به شرح زیر آن احکام را بیان کرده‌اند:

• از نظر امام‌خمینی اگر علت خرابی زمین‌ها آن است که اهل آن نابود شده واز بین رفته‌اند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام، بدون مالک و خراب مانده‌اند؛ مانند زمین‌های موات اصلی، از انفال می‌باشند، احیای آن جایز و احیا کننده مالک آن است و با آن‌ها معامله مجهول‌المالک نمی‌شود. چنان که احیاء آن به اذن حاکم شرع و یا خریدن از او نیازی نیست، بلکه احیا کننده و تعمیرکننده، با احیا و تعمیر، مالک آن می‌شود.

• اما اگر زمینی که چنین نباشد و طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی‌باشد، حکم زمین «مجهول‌المالک» دارد. در این گونه از زمین‌ها، احتیاط واجب آن است که در احیاء و اقدام به تعمیر و تصرف در آن، از حاکم شرع طلب اذن شود، چنان که احتیاط(واجب) این است که به حکم، مجهول‌المالک بودن، از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یاس از صاحبش، عین آن از حاکم شرع خریده شود و پول آن صرف فقرا شود، یا این که از حاکم شرع در مقابل اجرت معینی اجاره شود یا اجرت المثل آن در صورت انتفاع از آن معین شود و وجه‌الاجاره، به فقرا صدقه داده شود. همچنین احتیاط (مستحب) آن است که (در صدقه دادن) از حاکم شرع اذن گرفته شود. در عین حال، اگر معلوم باشد که مالکش از آن اعراض کرده یا اهل آن از آن جا کوچ کرده‌اند و آن را برای قوم دیگری گذاشته‌اند، بدون اشکال احیا و تملکش جایز می‌باشد.

• همچنین اگر زمینی که به صورت عارضی خراب شده، مربوط به مالک معلومی باشد و‎ ‏مالک هم از آن اعراض نموده و به آن رسیدگی نکند و در نتیجه زمین خراب شود، زمین یاد شده جزء مباحات می‌گردد و هر کس حق دارد آن را احیا کند و مالک آن خواهد شد. چنان که اگر مالک زمین معلوم باشد. ولی مالک به هر دلیلی از ملک خود اعراض کرده باشد. ولی در عین حال، زمین همچنان معمور باشد و به صورت مخروبه در نیامده باشد، با اعراض، مالکیت او لغو می‌شود وهر کسی می‌تواند به احیا و تملک آن اقدام نماید.

• چنان که اگر صاحب زمین، زمین را کشت نکرده و آن را آباد نمی‌کند، برای این که به صورت موات مورد استفاده او می‌باشد، مثلا آن را چراگاه یا خوابگاه حیوانات خود قرار داده است، در چنین صورتی بدون‎ ‏اشکال کسی حق ندارد بدون اذن صاحبش در آن تصرف نموده و آن را احیا نماید.‎ ‏همچنین اگر مالک همت بسته که آن را احیا کند و بر آن عزم دارد و تأخیر در کار، به‎ ‏خاطر جمع‌آوری آلات احیا و تهیّۀ وسائلی می‌باشد که قابل حصول است، یا منتظر وقت مناسب احیا می‌باشد، در چنین صورت نیز کسی حق تصرف و احیاء ندارد.

• اما اگر صاحب زمین تعمیر و اصلاح زمین را رها‎ ‏کرده باشد و خرابی آن از جهت بی اعتنایی به شأن آن و اهتمام نداشتن و‎ ‏توجه نکردن به مرمت و عازم نبودن به احیای آن است به خاطر آن که احتیاجی به آن ندارد یا‎ ‏مشغول تعمیر غیر آن است و مدت مورد توجهی مهجور باقی بماند تا به خرابی کشیده‎ ‏شود، دو حال متصور است: اول آن که سبب ملک مالک، غیر از احیا بوده باشد، مثل این که با ارث یا خریدن،‎ ‏مالک آن شده باشد، در این صورت کسی حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روی آن‎ ‏بگذارد و آن را احیا کرده و در آن تصرف نماید و اگر کسی آن را احیا کند و در آن تصرف‎ ‏نماید و با زراعت و غیر آن، از آن استفاده ببرد باید اجرت آن را به مالکش بدهد. صورت دوم آن که‎ ‏سبب ملک مالک، احیا باشد، به این که زمین، موات بالاصل بوده و او آن را احیا نموده و‎ ‏مالک آن شده است و پس از آن، آن را معطل گذاشته و تعمیر آن را ترک نموده تا آن که‎ ‏خراب شده است، در این صورت بعضی از فقها احیای آن را برای غیر او اجازه داده‌اند، ولی از نظر امام‌خمینی این تصرف در نهایت اشکال‎ ‏است بلکه اجازه نداشتن دیگری برای احیاء، خالی از قوت نمی‌باشد.‏

البته در نگاه فقهی امام‌خمینی، همان گونه که احیای روستاهای‌های ویران شده و شهرهای قدیمی که اهل آن منقرض‎ ‏شده‌اند و بدون مالک مانده‌اند، مزرعه یا مسکن قرار دادن و غیر آن جایز است،‎ ‏همچنین جایز است که اجزای باقی ماندۀ آن‌ها، از سنگ‌ها و چوب‌ها و آجرها و غیر‎ ‏این‌ها، حیازت شود و اگر حیازت کننده به قصد تملک آن‌ها را بردارد، مالک آن‌ها می‌شود.‏

• در دیدگاه فقهی امام‌خمینی، اگر خرابی، بر زمین موقوفه، عارض شود، چنانچه از‎ ‏موقوفات قدیم و ویرانی است که کیفیت وقف آن‌ها معلوم نمی‌باشد که وقف خاص‎ ‏است یا عام یا وقف بر جهات است و از شهرت عمومی هم فقط روشن است که وقف‎ ‏بر اقوام گذشته‌ای است که نه اسمی از آن‌ها باقی مانده و نه اثری، یا وقف بر قبیله‌ای است‎ ‏که فقط اسمی از آن مانده است؛ ظاهر آن است که از انفال می‌باشد؛ یعنی احیای آن جایز‎ ‏می‌باشد. همچنین اگر معلوم باشد که‎ ‏وقف بر جهات است ولی متعین نباشد، به این که وقف بر مسجد است‎ ‏یا زیارتگاه، یا قبرستان، یا مدرسه، یا غیر آن‌ها؛ یا حتی معلوم باشد که‎ ‏وقف بر اشخاصی است که شناخته شده نیستند؛ مانند این که معلوم باشد که مالک آن بر‎ ‏ذریه‌اش وقف نموده ولی واقف و ذریه‌اش شناخته شده نیستند؛ در این صورت، ظاهر آن است که در‎ ‏حکم موات مجهول المالک می‌باشد که قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده‎ ‏شده است اما این قول دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که کسی که اراده کرده آن را احیا و تعمیر‎ ‏نموده و با زراعت یا غیر آن از آن استفاده نماید، از حاکم شرع اجازه بگیرد و در صورت‎ ‏اول، اجرت المثل آن را در امور خیر، و در صورت دوم، بر فقرا مصرف نماید.