طلاق مبارات

طلاق مُبارات نوعی طلاقِ توافقی است که در آن به جهت عدم علاقه زوجین به یکدیگر، زن مالی به مرد می‌دهد تا او را طلاق دهد. طلاق مبارات از اقسام طلاق بائن است و در آن مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ یعنی در زمان عِدّه، بدون عقد او را دو باره به همسری خود درآورد. البته در طلاق مبارات، همانند طلاق خلع در زمان عده، زن می‌تواند از بخشش خود منصرف شود. در این صورت، شوهر نیز می‌تواند به او رجوع کند.

مفهوم‌شناسی

مبارات به معنای بیزاری زوجین از یکدیگر است و نوعی طلاق است که در مقابل مالی که زن به مرد بذل می‌کند، انجام می‌شود. پس همه شروط مطرح در طلاق، و همچنین شروط طلاق خلع همانند فدیه و کراهت در آن معتبر می‌باشد و صرفاً با لفظ طلاق محقق می‌شود. حتی اگر لفظ «باراتک» به لفظ طلاق ضمیمه شود، هیچ نقشی در تحقق طلاق ندارد و با گفتن «باراتک» بدون لفظ طلاق، واقع نمی‌شود.^[۱]

امام‌خمینی در توضیح المسائل با روشنی بیشتری در این باره آورده‌ است: اگر زوجین یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند.^[۲] برخی از فقهاء نیز معتقدند افزون برنخواستن یکدیگر، باید: «کراهت شدید و تنفّر» از یکدیگر داشته باشند تا مبارات تحقق پیدا کند.^[۳] برخی طلاق مبارات را قسمی از طلاق خلع دانسته‌اند و بسیاری ازاحکام خلع و ادله آن را نیز برای طلاق مبارات را ثابت دانسته‌اند.^[۴] برخی از فقها و مفسران به آیه: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلاَّ أَنْ یَخافا أَلاَّ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فیمَا افْتَدَتْ بِه»^[۵] برای هر دو طلاق استناد کرده‌اند. در طلاق مباراتی، شرط است که زن و شوهر از یکدیگر متنفر باشند و «إِلاَّ أَنْ یَخافا أَلاَّ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ» معنایش این است که ظن غالب زن و شوهر بر این باشد که واجبات و محرمات دینی را نمی‌توانند رعایت کنند و این در صورتی است که از جهت اخلاقی از یکدیگر فاصله گرفته، و نسبت به یکدیگر تنفر و کینه داشته باشند.^[۶]

صیغه طلاق مبارات

شیوه و صیغه طلاق مبارات، با طلاق معمولی تفاوت دارد. در آن پس از آن که زن یا وکیل او فدیه و عوض را به مرد می‌بخشد، مرد یا وکیل او صیغه طلاق مبارات را می‌خواند. در صیغه طلاق مبارات، از فعل «بارَأتُ» استفاده می‌شود تا مبارات بودن طلاق را نشان دهد؛ مثلاً مرد می‌گوید: بارَأتُ زوجتی … علی مهرها فهی طالق. یا می‌گوید: انت طالق علی ما بذلت.^[۷] صیغهٔ طلاق خلع و مبارات باید به زبان عربی خوانده شود؛ امّا انشای بذل مهریه یا مال دیگر، لازم نیست به زبان عربی باشد و اگر مثلاً زن به فارسی به شوهرش بگوید: «در ازای طلاق خُلع (یا مبارات) فلان مال را به تو بخشیدم و بذل نمودم»، اشکال ندارد.^[۸]

شرایط و احکام طلاق مبارات

تمام احکام و شرایط مربوط به طلاق مبارات - از جمله معنای کراهت شدید و تنفّر و مالی که بذل می‌شود و… - مانند طلاق خلع است؛ مگر مواردی که در مسائل بعد ذکر می‌شود.^[۹] طلاق خلع و مُبارات هر دو طلاق بائن‌اند و در آنها مرد حق رجوع ندارد.^[۱۰] همچنین برخلاف طلاق رجعی که تنها در اختیار مرد است، این دو طلاق با مصالحه میان زن و مرد، انجام می‌شوند. در عین حال، سه تفاوت میان طلاق خلع و طلاق مبارات وجود دارد:

در طلاق خلع، تنها زن نسبت به مرد بی‌علاقه است یا از او کراهت شدید دارد؛ اما در مُبارات زوجین هر دو، به یکدیگر بی‌علاقه‌اند و از یکدیگر تنفّر دارند.
در طلاق مباراتی فدیه و مالی که زن برای طلاق پرداخت می‌کند، نباید بیشتر از مهریه، بلکه احوط آن است که کمتر از مهریه باشد؛ اما در طلاق خلع می‌تواند بیشتر از آن باشد، بلکه بر هر چه بر آن تراضی حاصل شد جایز است.
طلاق مباراتی با لفظ «بارائتک» واقع نمی‌شود اگر میان این دو کلمه جمع کند، طلاق و جدایی به وسیله طلاق صورت می‌گیرد اما در طلاق خلع احوط آن است که میان کلمه خلع و طلاق جمع شود.^[۱۱]

طلاق مبارات طلاق بائن است، بنابراین، در مبارات شوهر حق رجوع ندارد. مگر این که زوجه پیش از تمام شدن عده، به فدیه بازگشت نماید. در این صورت، مرد نیز حق رجوع دارد.^[۱۲]
مالی را که زن در ازای طلاق مبارات به شوهرش بذل می‌نماید نباید بیشتر از مهریه او باشد؛ بلکه احتیاط مستحب آن است که کمتر از مهر باشد.^[۱۳]
زن در زمان عدّهٔ طلاق خلع یا مبارات می‌تواند، از بخشش و بذل خود برگردد و در این صورت این طلاق، حکم «طلاق رجعی» را پیدا می‌کند و شوهرش می‌تواند در ایّام عدّه به زن رجوع کند و بدون عقد، دوباره ازدواج را بر قرار سازد.^[۱۴]
حقّ رجوع زن به آنچه بذل نموده در طلاق خلع یا مبارات قابل اسقاط نیست، هرچند اسقاط مذکور در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شود؛ البتّه، اگر در ضمن عقد صلح و مانند آن شرط شده که زن به آنچه بذل نموده رجوع نکند، شرط مذکور صحیح و لازم الوفاء است، ولی با این وجود چنانچه زن مرتکب معصیت شده و رجوع نماید، رجوع، محقّق می‌شود.^[۱۵]
اگر شوهر در ایّام عدّهٔ طلاق خلع یا مبارات بدون این که زن از بذل و بخشش خود برگردد، به زوجه‌اش رجوع کند، رجوع محقّق نمی‌شود، هرچند این امر به سبب ندانستن حکم شرعی باشد.^[۱۶]
در هر یک از طلاق خلع و مبارات زن در صورتی می‌تواند نسبت به آنچه بخشیده و بذل کرده رجوع نماید که امکان شرعی رجوع از طلاق برای شوهرش نیز فراهم باشد؛ بنابراین، در مواردی که زن عدّه ندارد، مانند زنی که نه سال قمریش تمام نشده، یا زنی که یائسه است یا زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده، زن حقّ رجوع نسبت به آنچه بذل نموده ندارد.^[۱۷]
همین‌طور، اگر مانع شرعی دیگری از رجوع وجود داشته باشد، مثل آن که زن سه بار طلاق شرعی داده شده و هم‌اکنون ازدواج با او نیاز به «مُحَلِّل» داشته باشد، یا شوهر قبل از رجوع وی نسبت به آنچه بذل نموده با خواهر آن زن ازدواج کرده، یا زن چهارمی را به عقد دائم خویش درآورده باشد، در این موارد نیز زن حقّ رجوع به آنچه را بذل کرده، ندارد. همچنین، اگر زن بدون اطلاع دادن به شوهرش نسبت به آنچه بذل نموده رجوع نماید و شوهر از این امر مطّلع نشود تا زمان عدّه سپری گردد، در این صورت نیز رجوعی که توسّط زن انجام شده، اثری ندارد.^[۱۸]

پانویس

↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۸.
↑ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۵، مسئله۲۵۳۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲و۸۹.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۶۸.
↑ ر.ک. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۸۹.
↑ سوره بقره، آیه۲۲۹.
↑ محقق اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ج۱، ص۶۰۵؛ طباطبایی، علامه، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۳۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۲۰.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله ۱۸؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۵، مسئله۲۵۳۲.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹۳؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶، مسئله ۲۵۳۳؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۷۵.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۶۹؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۸.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲–۳۵۳؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۲۹، مسئله۲۵۲۲.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۹؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۷، مسئله ۲۵۳۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹۴–۹۵.
↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۳۵۳، مسئله ۲۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۸.
↑ سیستانی، توضیح‌المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۷۰). امام‌خمینی این احتیاط را واجب می‌داند. (امام‌خمینی، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۳، مسئله ۱۹.
↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶، مسئله ۲۵۳۴؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۶.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۶.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۷.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۸؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳.
↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۸.

منابع

امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۹ش.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پانزدهم، ۱۳۷۸ش.
خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد دفترآیت الله العظمی سیستانی مشهد مقدس، ۱۴۰۱ش.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
محقق اردبیلی، محقق، احمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیا آثار الجعفریه، بی تا.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

[1] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۸.

[2] بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۵، مسئله۲۵۳۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۲و۸۹.

[3] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۶۸.

[4] ر.ک. نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۸۹.

[5] سوره بقره، آیه۲۲۹.

[6] محقق اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ج۱، ص۶۰۵؛ طباطبایی، علامه، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۳۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۲۰.

[7] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله ۱۸؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۵، مسئله۲۵۳۲.

[8] نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹۳؛ بنی هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶، مسئله ۲۵۳۳؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۷۵.

[9] سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۶۹؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۸.

[10] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۲–۳۵۳؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۲۹، مسئله۲۵۲۲.

[11] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳، مسئله۱۹؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۷، مسئله ۲۵۳۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۹۴–۹۵.

[12] امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص ۳۵۳، مسئله ۲۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۸.

[13] سیستانی، توضیح‌المسائل جامع، ج۴، مسئله ۵۷۰). امام‌خمینی این احتیاط را واجب می‌داند. (امام‌خمینی، تحریرالوسیله ج۲، ص۳۵۳، مسئله ۱۹.

[14] بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ج۲، ص۵۳۶، مسئله ۲۵۳۴؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۶.

[15] سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۶.

[16] سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۷.

[17] سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۸؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۵۳.

[18] سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله ۵۷۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]