لعان
لِعان یا مُلاعنه، عبارت است از لَعن و نفرین کردن زن و شوهر نسبت به یکدیگر. لِعان یک راه کار شرعی است که در شرایط خاص برای حل منازعات خانوادگی ناشی از اتهام زنا یا نفی ولد، با الفاظ و شرایط مخصوص در نزد حاکم شرع انجام میگیرد. تشریفات و آثار حقوقی ویژهای برای لعان در فقه پیشبینی شده است. لعان زمانی اجرا میشود که مرد ادعا کند همسرش را در حال زنا دیده یا فرزندش از مرد دیگری است، بدون این که شاهدی داشته باشد. در این حالت، هر دو طرف با قسم خوردن و لعن یکدیگر، ادعای خود را ثابت میکنند. حکم لعان و چگونگی انجام آن در قرآن و روایات فریقین آمده است. فقهای شیعه از جمله امامخمینی کتابی را به این موضوع اختصاص داده، و ماهیت، شرائط، احکام و آثار آن را آوردهاند.
مفهومشناسی
لِعان و ملاعنه، مباهله میان زوجین به گونهای خاص است.[۱] برخی با شرح بیشتری گفتهاند: لعان یا ملاعنه به معنای لعن دو سویه میان زن و شوهر است که با هدف دفع حد شرعی یا انکار فرزند متولد شده انجام میشود.[۲] لعان در جایی جاری میشود، که مردی ادعا کند همسرش را در حال زنا دیده و شاهدی هم ندارد، و یا ادعا کند فرزندی که زنش به دنیا آورده، از مرد دیگری است. در این فرض هر یک از زن و شوهر با الفاظی خاص دیگری را لعن میکند.[۳]
اهمیت، جایگاه و حکمت
آیاتی از قرآن[۴] و روایات بسیاری از فریقین در باره لعان و احکام آن آمده است. در منابع روایی شیعه کتاب و یا بابی به روایات لعان اختصاص یافته است.[۵] فقیهان در کتابهای فقهی، چه فتوایی و چه استدلالی، کتابی مستقل را به لعان و احکام آن اختصاص دادهاند.[۶] در قانون مدنی ایران به پیروی از احکام اسلامی نیز، ماده: ۸۸۲، ۸۸۳ و ۱۰۵۲، در باره لعان و احکام آن آمده است.[۷]
در برخی از تفسیرها در باره جایگاه و حکمتِ حکم لعان نکتههایی در خور توجه آمده است از جمله: مرد مجبور نمیشود که اگر کار خلافی در مورد همسرش دید سکوت کند و نزد حاکم شرع نرود. زن هم به مجرد اتهام در معرض مجازات حد زنای محصنه قرار نمیگیرد و حق دفاع به او داده میشود. یا این که شوهر مجبور نمیشود که اگر با چنین صحنهای روبرو شد، به دنبال چهار شاهد برود و این راز دردناک را برملا سازد. البته این حکم، مرد و زنی را که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک زناشویی نیستند از هم جدا میسازد و حتی اجازه نمیدهد در آینده با هم ازدواج کنند، چرا که اگر این نسبت راست باشد آنها از نظر روانی قادر برادامه زندگی زناشویی نیستند، و اگر هم دروغ باشد عواطف زن آن چنان جریحهدار شده که بازگشت به زندگی مجدد را مشکل میسازد. افزون بر این، تکلیف فرزند را هم روشن میسازد.[۸] در قانون مدنی ایران برابر با مادههای ۸۸۲، ۸۸۳ و ۱۰۵۲ نیز، به پیروی از احکام اسلامی، لعان موجب جدایی زن و شوهر، نفی ارث از پدر برای فرزند انکار شده، و حرمت ابدی میان زوجین میشود.[۹]
اسباب لعان
مشروعیت لِعان در دو مقام است:
- نسبت دادن زنا به همسر: زمانی که مردی همسر دائمی خود را به زنا متهم کند و شاهدی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. در این صورت، اگر مرد از ادعای خود برنگردد، مشمول حد قذف میشود. برای دفع این حد، میتواند با انجام مراسم لِعان، ادعای خود را با سوگندهای خاص تکرار کند. اما آیا جریان لعان مشروط به عدم بینه است و با وجود آن لعان جاری نمیشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بیشتر فقیهان معتقد به قول نخستاند، به این که با وجود بینه لعان جاری نمیگردد.[۱۰] اما برخی قائل به قول دوماند.[۱۱]
- نفی ولد (انکار فرزند): زمانی که مردی فرزندی را که همسرش به دنیا آورده، از خود نفی کند و ادعا کند که این فرزند متعلق به او نیست، در این حالت نیز، برای نفی نسب فرزند از خود، میتواند مراسم لِعان را انجام دهد.[۱۲]
آثار لعان
فقهای شیعه آثار لعان را یادآور شدهاند. از جمله امامخمینی چهار پیامد برای لعان آورده است:
اول؛ لعان مانند طلاق سبب بطلان عقد نکاح میشود[۱۳] و بر زن لازم است که عده طلاق نگه دارد.[۱۴] برخی به جای بطلان از واژه فسخ و انفساخ عقد ازدواج و جدایی میان زوجین استفاده کردهاند.[۱۵] از اینرو، شرایط معتبر در طلاق، در لعان معتبر نیست.[۱۶]
دوم؛ زن و مرد برهم حرام ابدی میشوند.[۱۷] این زن بر این مرد ابداً حلال نمیشود هر چند با عقد جدید باشد. و این دو حکم در مطلق لعان ثابت است؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد.[۱۸]
سوم؛ سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس لعان کند و زن از لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا میکند و زن، حدّ زن زانیه را میخورد؛ چون که لعان مرد به منزله بیّنه در اثبات زنا است.[۱۹]
چهارم؛ انتفای فرزند از مرد؛ نه از زن، در صورتیکه برای نفی او با هم لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی کند و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم لعان نمایند، میان مرد و این فرزند و همچنین میان این فرزند و هرکسی که از ناحیه پدری به او انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمهها توارثی نمیباشد، به خلاف مادر و کسانی که به وسیله مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم برادرهای مادری میباشند.[۲۰] در عین حال، اگر مرد پس از لعان آن را تکذیب کند، فرزند از او ارث میبرد ولی پدر هرگز از این فرزند ارث نمیبرد.[۲۱]
چگونگی اجرای لعان
لعان باید در حضور حاکم (امام معصوم(ع) یا منصوب از جانب ایشان و در عصر غیبت در حضور فقیه جامع شرایط صورت گیرد.[۲۲] همچنین در لعان، ابتدا زوج چهار بار شهادت میدهد که در نسبت زنایی که به زوجه داده یا فرزندی که از خود نفی کرده، صادق است و در بار پنجم میگوید لعنت خدا بر من اگر از دروغ گویان باشم، با این لفظ: لَعَنَةُ اللهِ عَلَیَّ اِنْ کُنتُ مِنَ الکاذبین. سپس زوجه چهار بار شهادت میدهد: مرد در نسبتی که به من داده دروغ گو است، با این لفظ: اَشْهَدُ بِاللهِ اَنَّهُ مِنَ الکَاذِبِینَ فی ما رَمانَیَ بِهِ مِنَ الزّنا و بار پنجم میگوید: غضب خدا بر من اگر او راست بگوید: اِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیَّ اِنْ کَانَ مِنَ الصادقین.[۲۳]
در صورت نفی فرزند توسط زوج، نیازی نیست زوجه آن را در صیغه لعان ذکر کند؛ زیرا لعان زوجه تاثیری در آن ندارد و با لعان زوج، فرزند از او نفی میشود؛ با این حال، اگر زوجه متعرض آن شود و بگوید این فرزند او است، اشکال ندارد.[۲۴] شیوه شهادت و لعن به صورت لزوم، باید به صورت یاد شده باشد و با الفاظ دیگر درست نیست.[۲۵] پس اگر مرد یا زن بگوید: «احلف» یا «اقسم» یا «شهدت» یا «انا شاهد» یا لفظ جلاله را به لفظ دیگری مانند رحمن و خالق بشر و مانند اینها تغییر دهند، یا مرد بگوید: «انی صادق» یا «لصادق» یا «من الصادقین» و لام را ذکر نکند، یا زن بگوید: «انه لکاذب» یا «کاذب» یا «من الکاذبین» لعان واقع نمیشود. و همچنین است اگر مرد «لعنت» را به «غضب» و زن «غضب» را به «لعنت» تبدیل کنند.[۲۶]
شرایط لعان
فقیهان شیعه برای اجرای لعان، شرایطی را آوردهاند که برخی از آنها به شرح زیر است: زوج باید عاقل، بالغ و دارای اختیار باشد.[۲۷] افزون بر این، مرد باید ادعا کند که همسرش را در عمل زنا با چشم خود دیده ولی شاهدی ندارد.[۲۸] عدهای مانند شیخ طوسی شرط کردهاند که زن یهودی یا نصرانی یا ذمّی یا کنیز نباشد.[۲۹] در مقابل، عدهای مانند شیخ مفید این شرط را نپذیرفتهاند.[۳۰] همچنین لعان قبل از دخول صحیح نمیباشد.[۳۱] چنان که لعان باید در نزد حاکم یا منصوب حاکم باشد و شروع آن نیز باید با دستور او باشد. [۳۲]
لازم است لعان با الفاظ عربی خوانده شود، اما در صورتی که طرفین ناتوان از این کار باشند میتوانند به زبان خود بخوانند.[۳۳] بعضی از فقها مانند شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی و امامخمینی، لعان را مخصوص عقد دائم دانستهاند،[۳۴] در مقابل عدهای مانند سیدمرتضی و شیخ مفید گفتهاند: در عقد موقت نیز لعان جاری است.[۳۵]
پانویس
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۴، ص۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۶، ص۱۸۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۴.
- ↑ سوره نور،آیه ۶-۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۶، ص۱۶۴؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۳۵؛ نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱- ۸۳.
- ↑ قانون مدنی، ج۱، مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، ج۲، مصوب ۲۸ بهمن و ۲۱ اسفند و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۱۳ش.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۳۸۲-۳۸۳.
- ↑ قانون مدنی، جلد اول مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش، جلد دوم مصوب ۲۸ بهمن و ۲۱ اسفند و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۱۳ش.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۱۸۳؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۴۹؛ حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۲؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۳۶ ؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۸۰-۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷- ۸؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۹ مساله ۳.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۸-۹؛ حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۷۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۹ مساله ۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۴، ص۵ و۱۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵.
- ↑ صدر، ما وراء الفقه، ج۸، ص۵۱۵.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۴۵۵؛ امامخمینی، تحریرالوسیلة، چاپ موسسه، ج۲، ص۳۸۹، چاپ نجف، ص۳۶۲، کتاب اللعان، مسالة ۱۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، چاپ موسسه، ج۲، ص۳۸۹، چاپ نجف، ص۳۶۲، کتاب اللعان، مسالة ۱۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، چاپ موسسه، ج۲، ص۳۸۹، چاپ نجف، ص۳۶۲، کتاب اللعان، مسالة ۱۶.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، چاپ موسسه، ج۲، ص۳۸۹، چاپ نجف، ص۳۶۲، کتاب اللعان، مسالة ۱۶؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۶۴.
- ↑ صدر، ما وراء الفقه، ج۸، ص۵۱۵.
- ↑ نجفی،جواهرالکلام، ج۳۴، ص۵۳-۵۴؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۱، مساله۱۱.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۱، مساله ۱۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۴، ص۵۵-۵۶؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸). تفسیر قمی، ج۲، ص۹۸؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج۳، ص۴۲۱؛ تفسیر نورالثقلین، ج۳، ص۵۸۰.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۱۹۹-۲۰۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۲۹ - ۲۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۵۶.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۱ -۳۶۲، مساله۱۲.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۹، کتاب اللعان، مسالة۱۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۳۴، ص۸۳.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۲.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۹، مساله ۳؛ حلی، تحریر الأحکام، ج۲، ص۶۴.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ص۵۲۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۵۴۲.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ص۵۲۲.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۲، مساله۱۱ و ۱۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۷– ۲۵۸.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ۳۶۲، مساله ۱۴؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.
- ↑ امامخمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۰، مساله ۷؛ فاضلآبی، کشف الرموز، ج۲، ص۱۵۶.
- ↑ ر.ک: فاضلآبی، کشف الرموز، ج۲، ص۱۵۶.
منابع
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، نجف اشرف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امامخمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۹۹ش.
- حلّی، حسن بن یوسف، تحریرالأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، ۱۴۲۰ق.
- حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامغه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ق.
- حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشرالاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سیدعبد الأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
- شهیدثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سیدمحمد کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامی، بی تا.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، مصحح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، کتاب الخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ش.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سیدمحمد، ما وراء الفقه، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر والتوزیع، ۱۴۲۰ق.
- عروضی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، مصحح سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- فاضلآبی، حسن بن ابیطالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصرالنافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فخر المحققین، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- فیض کاشانی، تفسیر الصافی، تهران، مکتبه الصدر، ۱۳۷۳ ش۱۴۱۵ق.
- قانون مدنی، جلد اول مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ش، جلد دوم مصوب ۲۸ بهمن و ۲۱ اسفند و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۱۳ش.
- قمی، علیبن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحاتالفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، دعائم الاسلام، قم، موسسه آل البیت (ع) چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
نویسنده محمدصادق مزینانی