حقوق زن

حقوق زن، قلمرو حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان.

زنان دارای حقوقی هستند ازجمله: حق آزادی: امام‌خمینی قائل است؛ اسلام نه تنها موافق آزادی زنان که آن را پایه‌گذار آزادی آنان در تمامی ابعاد وجودی شمرده‌است.

حق علم‌آموزی: امام‌خمینی، یادگیری دانش را برای همه واجب دانسته‌است و در آموزش مسائلی خاص، اذن شوهر را لازم نمی‌داند.

حق مالکیت: به نظر امام‌خمینی زن مالک اموال خویش است.

حق انتخاب همسر: به فتوای امام‌خمینی زن در انتخاب همسر آزاد است و نمی‌توان وی را بدون اجازه شوهر داد و در صورت اکراه زن در ازدواج و بدون رضایت بعدی، عقد باطل است.

حق اشتغال: امام‌خمینی، اشتغال زن در بیرون از خانه را به شرط اجازه همسر و منافی‌نبودن آن با شئون و عفت زن جایز دانسته‌است.

حق مشارکت اجتماعی: از نگاه امام‌خمینی زنان متناسب با رشد و تکامل خود می‌توانند در ساختار حکومت اسلامی وظیفه به عهده بگیرند.

حق شرکت در انتخابات: امام‌خمینی، بانوان را شریک مردان در تعیین سرنوشت کشور خواند و یادآور شد آنان می‌توانند رأی دهند و رأی بگیرند.

در برخی از احکام و حقوق اسلامی مانند نفقه، طلاق و دیه فرق‌هایی میان زن و مرد وجود دارد. از نگاه امام‌خمینی این اختلاف‌ها به معنای تبعیض میان زن و مرد نیست، بلکه به لحاظ طبیعت زن و مرد است.

نفقه: امام‌خمینی بر شوهر لازم دانسته که نیازمندی‌های زن را در خور شأن و موقعیت وی فراهم کند.

طلاق: امام‌خمینی، قائل‌ است که می‌توان با وکالت حق طلاق را به زن داد و زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند.

شهادت‌دادن: امام‌خمینی، شهادت زنان را به‌تنهایی در مسائلی مانند ولادت و بکارت پذیرفته و در برخی موارد شهادت زنان همراه مردان را قابل پذیرش می‌داند.

مقدمه

واژه حق به معنای ثبوت، ضد باطل، وجوب، موجود ثابت و مطابقت با واقع معنا شده است. در فقه برخی از فقیهان، حق را به معنای سلطنت، نوعی از سلطنت و مرتبه ضعیفی از ملکیت یا نوعی از ملکیت، تعریف کرده‌اند. از نگاه امام‌خمینی، حق امری اعتباری و مرتبه‌ای از سلطنت است که شارع حکیم آن را برای نوع انسان یا افرادی خاص قرار داده است. حق در فقه بیشتر در قالب مصادیق مانند حق قضاوت، حق خیار و حق وصایت و تحجیر آمده است (ببینید: حق). حقوق جمع حق و در معانی گوناگونی به کار رفته است. ازجمله برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد؛ این امتیاز را حق می‌نامند و حقوق فردی نیز گفته می‌شود، همانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی، شغل و حق زوجیت؛ بر این اساس حقوق زن به معنای امتیازهای اختصاصی زنان است که دیگران حق تجاوز به آنها را ندارند.

پیشینه

تاریخ ملل و نحل بیانگر آن است که زن در قوانین غیر الهی یا در شریعت‌های تحریف‌شده پیش از اسلام از حقوق انسانی بهره لازم نداشته است. در قوانین یونان قدیم زن نه شریک زندگی که عنصر ارضاکننده شهوت شمرده می‌شد. زن از ارث محروم بود و با وجود قانون تعدد زوجات برای مردان، مرد می‌توانست به دلیل عقیم‌بودن یا بدون هیج دلیلی زن را از خانه بیرون کند. در هند باستان ازدواج از راه ربودن زن یا خرید او صورت می‌گرفت و مرد می‌توانست در مواردی همسر خود را بفروشد یا بیرون کند. در مراحلی از تاریخ هند رسم «ساتی» سوزانده‌شدن زن بیوه پس از مرگ شوهر اجرا می‌شد. حقوق زن در ایران باستان نیز بهتر از یونان نبود. رسم تعدد زوجات بی‌حد و حصر در میان دولتیان و اشراف و نیز ازدواج با محارم، در میان آنان وجود داشت. به گزارشی در امپراتوری ساسانی زن به صورت کالا فرض می‌شد و اموالی که زن از راه کار یا هدیه به دست آورده بود، متعلق به کدخدا یا سرپرست خانواده بود؛ ولی به گزارش ویل دورانت، زن در ایران باستان می‌توانست مالک مال خود باشد و از حق پوشیدگی و عفاف بهره گیرد. در قانون حمورابی، قدیمی‌ترین قانون منظم بشری که از آن با عنوان قدیمی‌ترین شریعت آسمانی نیز یادشده است، زنان به‌طور مستقل معامله می‌کردند و زن علاوه بر جهیزیه سهمی از اموال همسر درگذشته‌اش را به صورت هدیه دریافت می‌کرد؛ ولی دختری که جهیزیه گرفته بود از ارث محروم می‌شد.

در متن عهد عتیق و جدید نیز زن جایگاهی درخور نداشت. یهودیان در مسائلی چون عبادت خدا، سعادت اخروی، پاداش اعمال نیک، هرگز زن را با مرد برابر نمی‌دانند و مردان در نمازهای خود خداوند را بر اینکه مرد خلق شده‌اند، سپاس می‌گویند. در شریعت یهود زن در حاکمیت کامل و برای خدمت به وی آفریده شده است؛ بنابراین نزد یهودیان خرید و فروش زن امر نکوهیده‌ای نبود. مسیحیت نیز محدودیت‌های دیگری برای زن ایجاد کرد که تا سالیان دراز برقرار بود. مسیحیت زن را تابع شوهر معرفی می‌کند و بر این باور است که زن به جهت زندگی و آرامش مرد آفریده شده است و حق یادگیری دانش را ندارد. در رویکرد جدید غرب و مسیحیت پس از رنسانس، زنان به بخشی از حقوق انسانی خود همانند حق رأی، ارتقای سطح آموزش و پرورش، اشتغال، پرداخت دستمزد مساوی دست یافتند؛ ولی تمدن غرب به نام آزادی زن بیش‌ترین ستم را در حق او روا داشت. از هم‌گسیختگی تاروپود و فروریزی بنیاد خانواده و رواج فساد و افزایش کودکان بی‌خانمان و نامشروع از دستاوردهای این روند بود. غرب راه آزادی زن را در فرار وی از پذیرش نقش‌های سنتی زنانه و رسیدن به استقلال مالی نشان کرد.

زن در میان عرب‌های جاهلی نیز جایگاهی درخور نداشت. به نقل قرآن کریم، مردان با شنیدن تولد دختر رنگشان از خشم سیاه می‌شد و از شرم از میان مردم فرار می‌کردند یا در اندیشه نابودی او بودند. رسم زنده به گورکردن دختران در میان برخی از طایفه‌های عرب جاهلی رواج داشت. زنان در جاهلیت حق ارث نداشتند و در صورت مرگ شوهران، به ارث برادرشوهر می‌رسیدند. نگاه به زن در فرهنگ جهان معاصر غرب نیز میان افراط و تفریط است. کسانی مانند نیچه فیلسوف آلمانی زبان شلاق را تنها راه تعامل با زنان می‌داند (ببینید: زن). اسلام شخصیت و حقوق زن را به او برگرداند و از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلی دربارهٔ زنان و دختران منع کرد. قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) بیانگر رعایت حقوق زنان و حرمت‌نهادن به آنان است. اسلام زنان را در هویت انسانی و سعادت و شقاوت همردیف مردان می‌شمرد و تأکید دارد زن و مرد از خلقت یکسانی برخوردارند و آن دو را مکمل یکدیگر و معیار برتری انسان‌ها را بر یکدیگر در تقوا می‌داند. اسلام از یک سو از زن در برابر ستم، مانند چندزنیِ نامحدود و غیر متعهدانه حمایت کرده و از سوی دیگر، به مردان دستور داده است با همسران خود پسندیده معاشرت کنند. دستور قرآن دلالت بر وجوب و مداومت در رفتار نیک با زنان دارد و با تأسیس قاعده همانندی حقوق و وظایف همسران، از آنان در محدوده‌ای وسیع‌تر حمایت کرده و آنان را در سرنوشت جامعه همپای مردان شمرده و زنان را در بیعت و هجرت شرکت داده است.

در سخنان و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز توصیه‌های فراوانی به مردان در جهت رعایت حقوق زنان آمده است. امیرالمؤمنین علی(ع) زنان را نزد مرد امانت شمرده و به مردان دربارهٔ آزار زنان و بی‌توجهی به حقوق آنان هشدار داده است. در شریعت اسلامی زن از برخی از تکلیف‌هایی چون جنگ و جهاد ابتدایی و نماز جمعه معاف است؛ گرچه پیامبر اکرم(ص) شرکت داوطلبانه زنان در دفاع از اسلام در نبردها را می‌پذیرفت.

فقهای شیعه و سنی کتاب‌های مستقلی دربارهٔ شخصیت، احکام و حقوق زنان نگاشته‌اند، ازجمله کتاب النساء جعفربن‌محمد قولویه (متوفی ۳۶۷)، احکام النساء شیخ مفید (متوفی ۴۱۳) و احکام النساء ابن‌جوزی (متوفی ۵۹۷). درکتاب‌های فقهی نیز حقوق زن در باب‌های گوناگون فقهی همچون نکاح، بیع، حضانت، مهر، نفقه، ارث، دیه، قضا و حدود مطرح شده است. با وجود جایگاه شایسته زنان در متون دینی و سیره معصومان(ع) در پاره‌ای از جوامع اسلامی و ایرانی دست زنان از رسیدن به همه حقوق خود کوتاه بود. حتی در آغاز سده اخیر باسوادبودن زنان نزد برخی ننگ شمرده می‌شد و زنان باسواد هنر خود را پنهان می‌کردند. در نهضت مشروطه نیز حق رأی زنان به رسمیت شناخته نشد و در برخی جوامع اسلامی ارباب و حاکم دختران رعیت را بدون هیچ ترس و واهمه‌ای تصرف می‌کردند. ازدواج‌های تحمیلی در میان مردم وجود داشت؛ ازجمله در بلوچستان ایران دختران ناخواسته برای آشتی میان دو قبیله به ازدواج فردی از قبیله رقیب درمی‌آمدند و زنان حق شکایت از سرنوشت خود نداشتند و اگر زنی برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه می‌کرد، از حق ورود به خانه شوهر محروم بود و حتی در برخی از مناطق به دختران و زنان ارث نمی‌دادند.

امام‌خمینی زن را پرورش‌دهنده زنان و مردان بزرگ شمرده و بر آن است که مرد از دامن زن به معراج می‌رود و افراد بزرگ در دامن زنان تربیت شده‌اند و سعادت و شقاوت جوامع بسته به وجود زن است. ایشان با تأکید بر مقام انسانی و کرامت زن و بلندی جایگاه وی در دین تأکید کرده است که هیچ‌یک از زن و مرد بر دیگری برتری ندارند و امتیاز انسان‌ها به تقواست (ببینید: کرامت انسان). ایشان با اشاره به پایمال‌شدن شخصیت و حقوق زن در جاهلیت تأکید می‌کند اسلام به زن شخصیت داد و او را از مظلومیت و لجنزار جاهلیت نجات داد و زن را تا حدی که بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد و از حد شیءبودن بیرون بیاید، بالا برد. در نگاه ایشان خدمت اسلام به زن بیش از مردان است و اسلام از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست.

از سویی چنان‌که در سخن امیرالمؤمنین علی(ع) آمده است و برخی حقوقدانان نیز بر آن تأکید کرده‌اند در برابر هر حقی، برای دیگران تکلیف ایجاد می‌شود و مفهوم حق و تکلیف در روابط اشخاص، دو امر ملازم و متقابل‌اند. امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که زن و مرد بر یکدیگر حقوقی دارند که باید آن را ادا کنند و همچنان‌که زن اگر نافرمانی کند، از برخی از امکانات محروم می‌شود، مجازات‌هایی نیز برای مرد در صورت خودداری از وظایفش در نظر گرفته شده است (ببینید: زن). ایشان در فتواها و مباحث فقهی و سخنرانی‌ها و پیام‌های خود حقوق زن را در اسلام بیان کرده و به برخی از پرسش‌ها و شبهه‌ها دربارهٔ حقوق زن پاسخ داده است و در اینجا به چند موضوع اشاره می‌شود:

حق آزادی

آزادی به آزادی فلسفی و حقوقی و آزادی تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. آزادی حقوقی نیز در یک دسته‌بندی کلان به آزادی فردی و اجتماعی تقسیم می‌گردد. غرب بر آزادی‌های فردی همانند آزادی مسکن، اشتغال، عقیده و بیان پافشاری می‌کند (ببینید: آزادی). امام‌خمینی با توجه به تبلیغات گسترده غربیان دربارهٔ آزادی زن و تبلیغات منفی دربارهٔ آزادی زنان در اسلام، اسلام را نه تنها موافق آزادی زنان که آن را پایه‌گذار آزادی آنان در تمامی ابعاد وجودی آنان شمرده است. به تصریح ایشان آزادی بیان از اصول مورد احترام در آموزه‌های اسلامی و سیره اهل‌بیت(ع) است و «اسلام، مکتب تحمیل نیست»؛ زیرا تحمیل عقیده و جلوگیری از آزادی اندیشه به اختناق و استبداد می‌انجامد. از نگاه ایشان انسان حق انتخاب دارد و اصول عقاید هر یک از زن و مرد باید از روی آگاهی و دلیل به دست آید و در حوزه احکام شرعی نیز زن استقلال رأی دارد و احکام شرعی خود را از مجتهد و کارشناس مورد نظر خود دریافت می‌کند.

فقهای شیعه به استناد سیره مسلمانان بر این نظریه‌اند که زن و مرد در معاملات و شرکت در مجالس سوگواری و سرور با رعایت حدود شرعی آزادند. از سوی دیگر، برای حفظ حقوق شهروندان آزادی هرکس چنان‌که امام‌خمینی نیز اشاره کرده، باید محدود به آزادی دیگران شود و حق دیگران محترم شمرده شود. امام‌خمینی با انتقاد از استفاده ابزاری از بانوان در رژیم پهلوی و ترویج بی‌بندوباری به نام آزادی، روابط لجام‌گسیخته زن و مرد را برخلاف مصالح مردم و برخلاف تعالیم دین اسلام شمرده و معتقد است آزادی زن در جامعه نباید با حیثیت و شرافت وی منافات داشته باشد (ببینید: آزادی  و زن).

حق علم‌آموزی

امام‌خمینی بر پایه احادیثی که یادگیری دانش را بر هر مسلمان واجب دانسته‌اند، یادگیری دانش و سوادآموزی را برای همه واجب دانسته است. از نگاه ایشان زنان همانند مردان می‌توانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند و در رشته‌های گوناگون تحصیل کنند. ایشان در آموزش مسائلی که یادگرفتن آن بر زن واجب و جز به خروج از خانه حاصل نمی‌شود، اذن شوهر را لازم نمی‌داند. به عقیده ایشان زنان می‌توانند در علوم حوزوی به جایگاه اجتهاد در احکام دینی دست یابند. برخی از فقها، تقلید از زن فقیه جامع شرایط در احکام شرعی را نیز جایز دانسته‌اند و مردم را به‌ویژه در مسائل ویژه زنان به مجتهدان زن ارجاع داده‌اند؛ چنان‌که سیدمحسن حکیم پس از اشاره به مبنای تقلید که بنای عُقلاست یادآور شده که عُقلا در رجوع به دانا فرقی میان مرد و زن نمی‌شناسند.

امام‌خمینی پس از انقلاب اسلامی با توجه به بی‌سوادی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان در رژیم پهلوی، از مردم خواست در مسجدها و تکیه‌ها به خواهران و برادران خود نوشتن و خواندن بیاموزند (ببینید: نهضت سوادآموزی). در پی انقلاب اسلامی زنان در عرصه سوادآموزی و کسب دیگر دانش‌ها از علوم جدید و حوزوی و تعلیم و تربیت با مردان همگام شدند و در تحصیل علم و عرفان و فلسفه و صنعت و هنر نیز به فعالیت پرداختند. امام‌خمینی همسر و دختران خود را نیز به علم‌آموزی تشویق می‌کرد و دختران ایشان به مراتبِ تحصیلی بالایی رسیدند (ببینید: خانواده امام‌خمینی).

حق مالکیت

در اسلام مالکیت بر اموال شخصی حق طبیعی زن و مرد است و در منطق قرآن هرکس مالک نصیب و کسب و دست‌رنج خود است و برخلاف جاهلیت، زن از اموال پدر و شوهر ارث می‌برد و مالک مال و میراث خود است. به تصریح فقها، زن عاقل و رشید در خرید و فروش و ملکیت و بخشش و وقف و دادن صدقه استقلال دارد. فقها در اینکه زن می‌تواند پس از بلوغ در مالش تصرف کند، هم‌نظرند و فقیهان لزوم اجازه زن از شوهر در امور مالی در برخی از روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند.

ازدواج باید با مَهر همراه باشد و مهر به شخص زن تعلق می‌گیرد و به مجرد عقد، زن مالک مهر خویش است. به فتوای برخی از فقها، نذر زن در امور مستحبی مشروط به اجازه همسر است و برخی از فقها برآن‌اند که نذر زن تنها در امور منافی با مسائل زناشویی باید با اجازه شوهر باشد و زن می‌تواند در امور مربوط به حج و پرداخت زکات یا صدقه و کمک به پدر و مادر یا صله رحم بدون اجازه شوهر در اموال خود تصرف کند. به نظر امام‌خمینی نیز زن مالک اموال خویش است و افزون بر ملکیت وی بر مَهر، پول و کالایی که شوهر به وی بخشیده است نیز ملک او محسوب می‌شود.

حق انتخاب همسر

در شریعت اسلامی زن در ازدواج و انتخاب شوهر آزاد است. پیامبر اکرم(ص)، مؤمنان را از تزویج زنان بدون رضایت آنان منع کرده است. آن حضرت عقد ازدواج زن بیوه‌ای را که بدون رضایت او انجام گرفته بود، نادرست شمرد؛ همچنین ازدواج دختری را که بدون رضایت وی انجام گرفته بود، نادیده گرفت و او را به ازدواج خواستگار مورد علاقه‌اش درآورد. افزون بر این، پیامبر(ص) دختر باکره‌ای که از ازدواج اجباری خود شکایت داشت، مخیر گذاشت به شوهر خود رضایت دهد یا از او جدا شود. پیامبر(ص) برای آگاهی از رضایت زنان به ازدواج، به مسلمانان فرمان داد تا با دختران مشورت کنند و سکوت دختر باکره را دلیل بر رضایت آنان به ازدواج دانست. علمای شیعه هم به استناد بعضی روایات، رضایت زن را در ازدواج لازم دانسته‌اند و سکوت دختر دوشیزه در مقام خواستگاری را قرینه رضایت وی شمرده‌اند.

به فتوای امام‌خمینی زن در انتخاب همسر آزاد است و نمی‌توان وی را بدون اجازه شوهر داد و در صورت اکراه زن در ازدواج و بدون رضایت بعدی، عقد باطل است. عموم فقهای شیعه و اهل سنت با استناد به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع)، اجازه ولیّ را در زنان بیوه لازم نمی‌دانند. فقهای شیعه در ثبوت ولایت پدر و جد بر دوشیزه بالغ رشید اختلاف دارند. بیشتر آنان برآن‌اند که اختیار دختر در ازدواج به دست خود وی است و عده‌ای دیگر گفته‌اند پدر بر وی ولایت دارد. محقق حلی، محقق کرکی و علامه حلی، اجازه از ولیّ را در ازدواج دختر بالغ رشید شرط نمی‌دانند؛ ولی شهید ثانی ازدواج آنان را نیز مشروط به اجازه ولیّ دانسته است. به فتوای امام‌خمینی بانوی غیر دوشیزه برای ازدواج نیازمند اجازه پدر و جد نیست؛ ولی ازدواج دوشیزه مشروط به اذن است و اگر در موردی دختر مایل به ازدواج است و می‌ترسد اگر خواستگاری را رد کند، برای وی شوهر مناسبی پیدا نشود، پدر نمی‌تواند او را از ازدواج بازدارد و در صورت منع، ولایتش در این مورد ساقط می‌شود. لزوم اجازه پدر از بابت این است که مرد اسیر شهوت و زن گرفتار محبت مرد است و نظارت پدر به نفع زن و برخورداری وی از پشتیبانی دلسوز و آشنا با روحیات مردان و در جهت حقوق و منافع و حرمت دختران وضع شده است (ببینید: ازدواج).

حق اشتغال

آیات قرآن مانند آیه ۳۲ نساء و روایات اهل بیت(ع) به روشنی بیانگر ثبوت مالکیت و تملک زنان همانند مردان است. از پذیرش حق مالکیت برای زنان جواز اشتغال آنان نیز استفاده می‌شود. در روایات نیز اشتغال زنان به برخی فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد، نه تنها منعی ندارد که امری پسندیده و بدان سفارش هم شده است. در صدر اسلام زنان افزون بر انجام وظایف خانه گاه در بیرون از خانه نیز به کار مشغول بودند. زینب عطاره در زمان پیامبر(ص) با رفت و آمد به خانه‌های مهاجران و انصار به آنان عطر می‌فروخت و منابع موجود حاکی از وجود ده‌ها شغل برای زنان در آن دوره بوده است. فقها در باب‌های گوناگون فقه ازجمله در باب غیبت و غش به این روایت استناد کرده‌اند. همچنین فضیلت طلب روزی حلال و کسب و کار به‌طور عام، شامل زنان نیز می‌شود. به نظر فقها اشتغال زنان برای تأمین معاش خانواده یا رفع نیاز ضروری جامعه اسلامی، مانند تخصص‌های ویژه زنان، برتری دارد یا حتی واجب شرعی خواهد بود.

با این حال، بنابر فتوای مشهورِ فقها، جواز خروج زنان متأهل از خانه مشروط به اجازه همسر است. برخی از فقهای معاصر به جواز اشتغال زنان به شرط مزاحمت‌نداشتن با حقوق همسران فتوا داده‌اند. امام‌خمینی اشتغال زن در بیرون از خانه را به شرط اجازه همسر و منافی‌نبودن آن با شئون و عفت زن جایز دانسته است. از نگاه ایشان و برخی فقها چنانچه زنی پیش از ازدواج به انجام کاری متعهد شده، پس از ازدواج، تعهد او حتی در صورت مخالفت شوهر باقی خواهد بود. همچنین زن اگر در ضمن عقد شرط کند که حق کارکردن در بیرون از خانه را داشته باشد، مرد باید به آن وفا کند. امام‌خمینی بر آن است که زنان با حفظ عفت می‌توانند حتی در ارتش نیز فعالیت کنند و اگر کاری که زن به آن اشتغال دارد بر او واجب باشد، بدون اجازه شوهر نیز می‌تواند از خانه خارج و به کار خود ادامه دهد. ایشان در پاسخ به این پرسش که شرکت زن‌ها در مسائل اجتماعی مانند عضویت در سپاه پاسداران، چه حکمی دارد و اگر به حد وجوب برسد با نهی شوهر چگونه است، یادآور شده موارد مختلف است و به حسب حال اشخاص هم ممکن است فرق کند و اگر در موردی به موجب ضرورت، واجب شد، نهی شوهر مانع نیست؛ بر همین اساس ایشان خروج زن پزشک را از خانه برای مداوای بیمارانی که معالجه آنان بر زن واجب است، بدون اجازه همسر جایز دانسته است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به زنان اجازه داد با رعایت حجاب اسلامی در وزارتخانه‌ها به کار مشغول شوند و آموزش نظامی ببینند و به شغل پاسداری مشغول شوند. در دفتر ایشان در پاریس نیز زنان و دانشجویان دختر با پوشش اسلامی به فعالیت مشغول بودند.

حق مشارکت اجتماعی

در زمان پیامبر(ص) زنان در برخی از کارهای اجتماعی متناسب با خود فعالیت می‌کردند. در نبرد اُحد زنانی برای مداوای زخمی‌ها و دفاع از اسلام حضور داشتند. امام‌خمینی نیز در حالی‌که شریف‌ترین کار زنان را تربیت فرزندان شایسته می‌داند و تربیت فرزند صالح را بهترین خدمت به اجتماع می‌شمرد (ببینید: مادر و تربیت)، تأکید می‌کند اسلام نه تنها زن را از حضور اجتماعی منع نکرده بلکه آنان را در تعیین سرنوشت خود شریک می‌کند و زنان نه تنها حق دارند در کارهای اجتماعی وارد شوند، بلکه این کار برای آنان تکلیف است. ایشان با اشاره به سیره علمای گذشته و مشارکت زنان در نهضت تنباکو به رهبری میرزامحمدحسن شیرازی و نهضت مشروطه (ببینید: نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطه)، لازم می‌دانست که زنان نیز در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند و با حفظ عفت و پایبندی به احکام اسلام در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شوند و جامعه اسلامیِ فردا را بسازند. ایشان پیروزی نهضت اسلامی ایران را مدیون مشارکت زنان می‌دانست و تأکید می‌کرد مردان به پیروی بانوان به خیابان‌ها آمدند و زنان پیشاپیش مردان در صحنه حضور داشتند و آنان را به مبارزه تشویق می‌کردند.

از سوی دیگر، از نگاه امام‌خمینی زنان متناسب با رشد و تکامل خود می‌توانند در ساختار حکومت اسلامی وظیفه به عهده بگیرند. دادن مسئولیت‌های مهم به زنان مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش و حتی ارتباطات جهانی مانند عضویت مرضیه دباغ در هیئت اعزامی ایران برای بردن نامه امام‌خمینی برای گورباچف آخرین رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی، گویای این مطلب است. امام‌خمینی با انتخاب دبّاغ، به تبلیغات غرب و شرق بر محدودیت زن در جامعه اسلامی پایان داد (ببینید: مرضیه دباغ  و نامه به میخائیل گورباچف). ایشان مانع فعالیت‌های اجتماعی دختران خود نمی‌شد و با دختر خود فریده مصطفوی در تأسیس مؤسسه خیریه ۱۲ فروردین قم همراهی نشان داد. همچنین شرکت بانوان در دفاع از کشور را جایز می‌دانست و تأکید می‌کرد آموزش نظامی و دفاع از کشور بر همگان واجب است و حتی شرکت بانوان در صحنه‌های فرهنگی و نظامی را افتخار می‌شمرد.

حق شرکت در انتخابات

امام‌خمینی در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، در رد پیشنهاد مذاکره و سازش با دولت اسدالله عَلَم یادآور شد نمایندگی زنان در انتخابات نقض ظواهر قرآن می‌باشد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانوان را شریک مردان در تعیین سرنوشت کشور خواند و یادآور شد آنان نیز مانند مردان می‌توانند رأی دهند و رأی بگیرند و بر مشارکت زنان در امر انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد؛ از این‌رو زنان از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت کردند و افزون بر رأی‌دادن به نامزدها، در سمت نمایندگی مجلس شرکت کردند. ایشان در برابر خواسته برخی از اعضای شورای نگهبان دربارهٔ شرکت‌نکردن زنان در سمت نمایندگی مجلس ایستاد و آنان را از این امر منع کرد. زنان افزون بر شرکت در رأی‌دادن، برای نمایندگی مجلس نیز نامزد شدند و به مجلس راه یافتند؛ البته امام‌خمینی در سال ۱۳۴۱ که رژیم پهلوی شرکت زنان در انتخابات را با تعبیرهایی چون اعطای حق زنان یا ورود نیمی از جمعیت ایران به جامعه اعلام کرد، مخالفت کرد و تعبیرهای یادشده را فریبنده و دارای مفاسد بسیار دانست (ببینید: انتخابات).

تمایزهای حقوقی زن و مرد

در برخی از احکام و حقوق اسلامی مانند مدیریت خانه، نفقه، مهر، ارث، طلاق و دیه فرق‌هایی میان زن و مرد وجود دارد. از نگاه امام‌خمینی این اختلاف‌ها به معنای تبعیض میان زن و مرد نیست، بلکه به لحاظ طبیعت زن و مرد است و چنان‌که اندیشمندان اسلامی خاطرنشان کرده‌اند با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و تأمین‌کننده سعادت خانواده و اجتماع است و اگر در موضوعاتی مانند ارث و دیه سهم زن کمتر از مرد است، در بخش دیگر جبران شده است. در تحلیل امام‌خمینی، در نظام حقوقی اسلام برخی از محدودیت‌ها برای افراد به صلاح جامعه است.

نفقه

قرآن کریم و سنت اهل بیت(ع)، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته‌اند. در برخی از روایات، نفقه حق زن شمرده شده که شوهر باید آن را پرداخت کند و این موضوع مورد اتفاق همه فقهای اسلام است. برخی از مفسران ذیل آیه «وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ»، نفقه را از امتیازات و فضل خداوند بر زنان شمرده‌اند. نفقه شامل همه نیازمندی‌های زن به حسب عرف و نیز عادت ویژه زن از غذا، جامه، مسکن، خدمتکار و وسایل شستشو و تمیزکننده و عطر به حسب عادت مردم شهر می‌شود. شیخ طوسی از مصادیق معاشرت به معروف با زنان که در قرآن به آن فرمان داده شده است را پرداخت هزینه خدمتکار و ادای زکات فطره وی شمرده است. وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مالی شوهر نیست و وی باید هزینه زندگی همسرش را مطابق جایگاه اجتماعی و عرف جامعه تهیه کند؛ نفقه زن دِین و مقدم بر نفقه دیگر خویشاوندان است. البته وجوب نفقه مشروط به تمکین زن در مسائل زناشویی است. امام‌خمینی نیز بر شوهر لازم دانسته است که نیازمندی‌های زن را از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه زندگی در خور شأن و موقعیت زن، فراهم کند.

از نگاه فقها ازجمله امام‌خمینی، نفقه زن مشروط به دو شرط است: زن همسر دایمی باشد و نافرمان (ناشزه) نباشد. اگر مرد از ادای حقوق خود سر باز زند، زن می‌تواند با نرمی و اندرز از او مطالبه کند و در صورت تأثیرنکردن، به وسیله حاکم شرع حق خود را درخواست کند. حاکم شرع نیز شوهر را پند می‌دهد و در صورت تأثیرنکردن با راهکارهایی ازجمله فروش اموال شوهر به نفع زن، احقاق حق می‌کند.

از سوی دیگر، به فتوای مشهور فقها، خارج‌شدن زن از خانه باید با اجازه شوهر باشد و اگر زن بدون اجازه او خانه را ترک کند، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد. برخی از فقهای معاصر، برآن‌اند که اگر خروج زن از خانه منافاتی با حقوق مرد نداشته باشد، اجازه مرد لازم نیست. امام‌خمینی دراین‌باره مطابق مشهور فتوا داده است. به فتوای ایشان برای مسائل واجب از قبیل آموزش مسائلی که یادگرفتن آن بر زن واجب و جز به خروج از خانه حاصل نمی‌شود و نیز برای انجام حج واجب در صورت استطاعت زن و انجام حج نذری در صورت تنگ‌بودن فرصت و نیز در نیکی به والدین و صله ارحام، رضایت مرد شرط نیست.

زن همچنین باید در مسائل مربوط به زناشویی، از شوهر اطاعت کند و مایه‌های تنفر از خود را از میان ببرد؛ ولی انجام کارهای خانه، مانند نظافت، آشپزی، خیاطی و حتی شیردادن کودک بر او واجب نیست. به فتوای برخی از فقهای معاصر در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به همسر، زن می‌تواند در صورت امکان بدون اجازه از مال او استفاده کند و در صورت ممکن‌نبودن و نیاز به معیشت، اطاعت از همسر در تحصیل معاش واجب نیست.

طلاق

اسلام هرچند مشروعیت طلاق را به عنوان واقعیت اجتماعی پذیرفته است، اما آن را مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند دانسته است و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند. اسلام با هدف استحکام زندگی و ضابطه‌مندکردن آن راهکارهایی دراین‌باره ارائه کرده است. اگر در جایی طلاق ضرورت پیدا کرد، قرآن کریم رعایت حقوق زنان مطلقه را لازم دانسته و از آزار آنان منع کرده است. فقیهان شیعه و سنی با استناد به حدیث نبوی(ص) «الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ»، طلاق را از ایقاعات و عمل قضایی یکجانبه شوهر دانسته‌اند. بر اساس همین مبنای فقهی، امام‌خمینی در اسفند ۱۳۴۱ در اعلامیه مشترکی همراه با دیگر مراجع، طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله ارث و طلاق را مخالف اسلام و قانون اساسی خواند.

مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی قائل‌اند که می‌توان با وکالت حق طلاق را به زن داد. امام‌خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف آزادی و حقوق زنان جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند و به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد. دیگر فقهای معاصر نیز بر جواز این وکالت تصریح کرده‌اند. فقهای اهل سنت نیز علاوه بر جواز وکالت در طلاق تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زن را هم جایز دانسته‌اند.

فقهای شیعه راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌اند. طبق این راهکار، حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد. به فتوای امام‌خمینی در مواقع عسر و حرج (سختی) و مانند آن، حاکم (قاضی) می‌تواند زن را طلاق دهد و در مواردی مانند جنون، بیماری ناعلاج و مسریِ شوهر، که ادامه زندگی برای زن دشوار است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند. افزون بر این، امام‌خمینی قائل است در مواردی چون بدرفتاری مرد، مفقودشدن، ناتوانی جنسی همسر یا ندادن نفقه، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و در صورت اصلاح‌نشدن شوهر، به حکم ولایی فقیه از وی جدا شود. فتواهای ایشان علاوه بر از میان‌بردن جو نامناسبی که علیه اسلام و انقلاب درست شده بود، دستمایه سیدمحمد حسینی بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور بود برای تدوین شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های ازدواج پس از انقلاب نیز گردید. امام‌خمینی معتقد است شوهر در صورت رهاکردن زن باید همه حقوق وی را بپردازد و سفارش کرده است بنابر قرآن باید در حق همسر مطلقه خود احسان کند و حتی در دوره طلاق رجعی چنان‌که فقهای دیگر نیز گفته‌اند انفاق و مسکن زن بر عهده همسر است (ببینید: طلاق).

ارث

قرآن کریم در مواردی ارث زن را نصف مرد و ارث خواهر را نصف برادر قرار داده است. فقهای شیعه و سنی در این موضوع هم‌نظرند؛ ازجمله امام‌خمینی با استناد به قرآن فتوا داده‌اند که مرد پس از فوت اگر فرزندی نداشته باشد، یک‌چهارم اموال وی به همسر و بقیه به دیگر وارثان می‌رسد و اگر از مرد فرزندی به جا مانده باشد، یک‌هشتم اموال مرد برای زن و بقیه برای دیگر وارثان است. آرای فقها در ارث زن از شوهر، مختلف است. به قول مشهور فقیهان، زن از همه دارایی منقول همسر و از قیمت بنا و درختان ارث می‌برد و به نظر برخی از فقهای گذشته و برخی از فقهای معاصر، زن از همه اموال شوهر ارث می‌برد امام‌خمینی برابر نظر مشهور فقها، بر آن است که زن از همه اموال منقول شوهر و قیمت ساختمان وکارخانه و ابزار آلات روی زمین و درختان خشک و تر و میوه درختان ارث می‌برد. این تفاوت از آن جهت است که زن از همه هزینه‌های زندگی معاف و همه هزینه زندگی از نفقه و مَهر بر عهده شوهر است و از انجام کارهای دشوار مانند جهاد نیز معاف است. زنان گرچه بر حسب یک نظریه عمومی، مالک یک‌سوم ثروت دنیا هستند؛ ولی بر حسب واقعیت خارجی، بدون تصرف مردان در سهم زنان، مخارج زنان بر عهده مردان است و زنان در دوسوم دیگر اموال دنیا نیز تصرف می‌کنند. در برخی از روایات به این حکمت تصریح شده است.

شهادت‌دادن

اگر شهادت‌دادن حق باشد و نه تکلیف، زن یا مرد می‌تواند از ادای آن خودداری کند؛ اما عموم فقها ازجمله محقق حلی و شهید ثانی شهادت را تکلیف و از وجوب تحمل و ادای آن سخن گفته‌اند:

1. در برخی از حقوق‌الناس شهادت زنان به گونه‌ای مستقل قابل پذیرش است و آن مواردی است که اطلاع مردان بر آن غالباً دشوار است مانند ولادت، بکارت یا عیوب جنسی. بیشتر فقها ازجمله شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، ابن‌حمزه و محقق حلی و علامه حلی برآن‌اند که شهادت زنان در این موارد به‌تنهایی پذیرفته می‌شود. امام‌خمینی نیز شهادت زنان را به‌تنهایی در مسائلی مانند ولادت، بکارت، عادت زنانه و عیب‌های درونی پذیرفته است (ببینید: قضاوت).
2. در برخی موارد همانند شهادت به ازدواج و آزادکردن برده، شهادت زنان همراه مردان قابل پذیرش است. امام‌خمینی نیز شهادت زنان در ازدواج را با ضمیمه شهادت مردان پذیرفته است. در شهادت به زنا، با شهادت سه مرد و دو زن سنگسار صورت می‌گیرد و با شهادت دو مرد و چهار زن تنها مجازات تازیانه ثابت می‌شود. در برخی از حقوق‌الناس و مالی مانند معامله، دین، صلح، اجاره، رهن، مساقات، قتل فرزند به دست پدر و مَهر با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت دو زن و سوگند مدعی، حق ثابت می‌شود. بیشتر فقها شهادت زنان در قصاص را به همراه مردان پذیرفته‌اند.
3. در حقوق‌الله شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود. در برخی از حقوق‌الناسِ مالی و غیر مالی، همانند طلاق، بلوغ، عفو از قصاص، وکالت، وصیت و نسب نیز شهادت زنان پذیرفته نیست.

دیه

مشهور فقهای امامیه و نیز فقهای دیگر مذاهب اسلامی، دیه زن را در باب قتل، نصف دیه مرد می‌دانند و دربارهٔ خسارت جسمانی نیز تا وقتی که میزان دیه به یک‌سومِ دیه کامل نرسیده، دیه زن و مرد برابر است. اگر میزان دیه از یک‌سومِ دیه کامل گذشت، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود و دلیل آن روایات و اجماع علما ذکر شده است. برخی از فقهای معاصرِ شیعه و برخی دیگر از گذشتگان و معاصران اهل سنت ازجمله ابن‌علی و اصم، دیه زن و مرد را برابر شمرده‌اند. فتوای امام‌خمینی دراین‌باره نیز مطابق مشهور است. فقها حکمت این دستور را خسارت بیشتر خانواده مرد نسبت به خانواده زن و ضرورت جبران خسارت آن دو برشمرده‌اند و اگر اسلام دیه زن را کمتر از مرد شمرده، در برخی از جرایم ازجمله ارتداد، مجازات کمتری برای زنان در نظر گرفته است.

قضاوت

بنابر نظر مشهور علمای شیعه، زن نمی‌تواند قاضی باشد و بر این مسئله ادعای اجماع شده است. برخی از فقهای شیعه در کتاب قضا، مردبودن را جزو شرایط قضاوت شمرده‌اند و بر آن به روایاتی، و ادله‌ای دیگر استناد کرده‌اند. محقق اردبیلی بر آن است در اموری که با شهادت زنان ثابت می‌شود، در صورت ثابت‌نشدن اجماع بر عدم جواز، زنان می‌توانند حکم بدهند. سیداحمد خوانساری از فقهای معاصر به برخی دلایل منع از قضاوت اشکال کرده و دراین‌باره نظر صریحی بیان نکرده است. برخی دیگر از معاصران به‌صراحت قضاوت زن را جایز دانسته‌اند؛ ولی امام‌خمینی به تبع مشهور، مردبودن را از شرایط قضا شمرده است. مستند فتوای ایشان روایت ابی‌خدیجه است که در آن عنوان «رجل»، ناظر به رجولیت و ذکوریت است و دلیلی برای الغای خصوصیت در دست نیست. در توجیه فتوای مشهور، برخی از مفسران معاصر گفته‌اند «قوّام» در آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ»، به معنای قیّم است و امور مهم و مرتبط به اداره جامعه همچون رهبری و قضاوت و جنگ به جهت توانمندیِ بیشترِ مردان، به آنان واگذار شده است؛ اما برخی از فقها و مفسران این آیه را مربوط به امور داخلی خانه دانسته‌اند.

پیوند به بیرون

• سیدعباس رضوی، «حقوق زن»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۱۹.