سرمایه‌داری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
*اسماعیل رضوانی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10006/216/ سرمایه‌داری]، دانشنامه | *اسماعیل رضوانی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10006/216/ سرمایه‌داری]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۶، ص۲۱۶–۲۲۱. | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه امام‌خمینی]] | [[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
[[رده:مفاهیم اقتصادی]] | [[رده:مفاهیم اقتصادی]] | ||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | [[رده:مفاهیم سیاسی]] | ||
[[رده: | [[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۱۹
سرمایه‌داری، دارایی و ثروت و مبانی بهره‌مندی از آن.
واژه سرمایه‌داری در دومعنای «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» و نیز انباشت سرمایه به‌کار می‌رود. این واژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کانون بحث‌های گوناگون بوده و از افراط‌ها و تفریط‌ها نیز در امان نمانده است.
امام‌خمینی در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، با پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب را نقد کرده است. ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام، اجرای درست قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد اقتصاد جامعه می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود.
از نظر امام‌خمینی عظش سیری‌ناپذیر استکبار جهانی، ناشی از طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری است که به دلیل فراموشی ارزش‌های انسانی، انسان را ابزار تأمین منافع خود می‌داند. وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان، سه‌شاخص «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی» و «مبارزه با زراندوزان» بود.
معنی
سرمایه، ثروت یا پول و کالایی است که اساسِ کسب و بازرگانی قرار گرفته و از آن سود به دست می‌آید.[۱] به دارایی‌های معنوی و غیر مالی مانند سرمایه علمی و فکری نیز سرمایه گفته می‌شود.[۲] در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» به نظامی گفته می‌شود که مبتنی بر اقتصاد آزاد و متضمن مالکیت خصوصی بر اموال و ابزار تولید باشد[۳] (ببینید: اقتصاد). انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، طلب سود است.[۴] در این نظام، سرمایه در کنار کار و زمین، یکی از عوامل تولید و منبع ارزش شناخته می‌شود و سود اختصاص‌یافته به آن، مشروع و عادلانه است.[۵] مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چنین است: آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت به انگیزه نفع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده. این مبانی بر فردگرایی استوارند و در راستای هدف رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار دارند.[۶]
موضوع سرمایه‌داری و سرمایه‌داران از مباحث اقتصادی سیاسی مهمی است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره کانون بحث‌ها و نظریات گوناگون بوده و افراط‌ها و تفریط‌هایی نیز دربارهٔ آن شده‌است.[۷] واژه سرمایه‌داری علاوه بر «نظام اقتصادی سرمایه‌داری»، به جمع‌کردن مال و ثروت و انباشت سرمایه نیز گفته می‌شود. این دو معنا از سرمایه‌داری در کلام و بیان امام‌خمینی بدون ورود به بحث‌های فنی و تخصصی آمده‌است.
پیشینه
انسان از آغاز آفرینش به جهت نیازهای مادی خود، همواره نیازمند ثروت (به معنای اشیای مادی که موجب بقای وجود و راحتی اوست) بوده‌است. با پیشرفت تمدن، به تنوع و تعدد این نیازها نیز افزوده شد. تشکیل اجتماع‌ها و تقسیم کار میان افراد جامعه و نیز مالکیت و اختیار هر فرد دربارهٔ ثروت خود، موجب شد تا به موضوعاتی چون تولید و توزیع ثروت، مصرف و نیز گردش سرمایه توجه شود.[۸] پژوهش‌های مربوط به ثروت و تدوین اصول سرمایه و ثروت به صورت یک علم جدید، نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی، با گسترش روابط تجاری ایتالیا با کشورهای شرقی، تحت قواعد کلی درآمد که البته عمیق نبود.[۹]
نظام سرمایه‌داری که از قرن شانزدهم میلادی، نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی راه یافت،[۱۰] در سه مرحله به تکامل رسید: در آغاز رشد بازرگانی موجب تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد شد و سپس با انقلاب صنعتی، مرحله سرمایه‌داری صنعتی آغاز شد که طی آن مالکان کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، جریان تولید را در دست گرفتند. پس از این مرحله، دوره سرمایه‌داری مالی فرارسید که بانکداران بزرگ، بر مؤسسات صنعتی مسلط شدند و با استفاده از قدرت مالی خود و نظارت بر این مؤسسات سود می‌بردند.[۱۱] افزون بر این سه مرحله، گاه سرمایه‌داری دولتی را مرحله چهارم این تکامل می‌دانند. در این مرحله، دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارند، انجام می‌دهد.[۱۲]
در ایران نیز از دیرباز سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده و قدم در راه تکامل نهاده‌است؛ اما به دلیل ویژگی‌های نظام زمین‌داری ایران و علل بازدارنده تاریخی (نابسامانی‌ها و اوضاع آشفته در زمان حکومت‌های گوناگون)، پیشرفتِ آهسته و تکاملِ ناپیوسته‌ای داشته‌است.[۱۳] بر خلاف اروپا که شرایط و عوامل داخلی کشورهای اروپایی، منجر به رشد سرمایه‌داری شد، سرمایه‌داری در ایران نتیجه فرعی نیاز بازارهای اروپایی به واردات کالاهای ایرانی از یک سو و صادرات کالاهای خود به ایران از سوی دیگر، بود.[۱۴]
در آغاز قرن نوزدهم میلادی، نیروهای استعماری به شکل گسترده، ایران را هدف قرار دادند و روسیه تزاری و انگلستان به منظور تسلط بر منابع و بازار ایران و هم برای عبور به سرزمین‌های دور، به ایران وارد شدند. در این زمان سرمایه‌داران یا به عبارت دیگر بازرگانان بزرگ ایران به‌طور عمده، دلال و فروشنده کالاهای خارجی بودند[۱۵] (ببینید: بازار). مالکان بزرگ و رجال ملی یا دلالان تجارت خارجی، از این نابسامانی سود سرشار بردند؛ اما منحرف‌کردن سرمایه‌داری تجاری ایران به خرید و فروش کالا، به رشد اقتصادی ایران و توسعه سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه صدمه زد.[۱۶]
افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‌های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت[۱۷]؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به‌شمار می‌رفت.[۱۸] به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند[۱۹]؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود.[۲۰]
امام‌خمینی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد[۲۱] (ببینید: اصلاحات ارضی و انقلاب سفید).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی مارکسیست‌ها و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد سوسیالیستی و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند.[۲۲] در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت. (ببینید: اقتصاد). با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد.[۲۳]
سرمایه و سرمایه‌داری در اسلام
سرمایه در اسلام، حکم حقوقی کلی ندارد و برحسب مشروعیت و عدم مشروعیت آن احکام متفاوتی پیدا می‌کند. سرمایه نامشروع (اموالی که از راهی جز رعایت احکام اسلام کسب شده‌اند)، از نظر اسلام به‌کلی مردود و بی‌ارزش است و سرمایه‌های مشروع نیز در صورتی که ویژگی‌های اخلاقی و حقوقیِ مد نظر اسلام را داشته باشند، مثبت و دارای ارزش خواهند بود.[۲۴] «سرمایه‌داری» در دنیای امروز یک نظام اقتصادی جدید، با سابقه‌ای در حدود سه قرن، به‌شمار می‌رود و باید به‌طور مستقل، از آن بحث و در آن اجتهاد کرد[۲۵]؛ اما سرمایه‌داری به معنای برخورداری از مال و ثروت مشروع و بهره‌برداری درست از آن، همواره مورد توجه دین اسلام قرار داشته و اسلام با توصیه به آن، قوانین و مقررات ویژه‌ای نیز وضع کرده‌است؛ چنان‌که ضمن نهی از ضایع‌کردن ثروت و دورانداختن آن (اسراف و تبذیر) حیف و میل و اختلاس و دزدی و خیانت در اموال را شایسته مجازات دانسته‌است.[۲۶] در حالی‌که از نظر برخی ادیان و مذاهب، «ثروت» زشت و مردود به‌شمار می‌رود،[۲۷] قرآن کریم بسیار صریح و روشن، آن را «خیر» می‌نامد[۲۸] و پیامبر اسلام(ص) مال و ثروت نیکو در دست بنده صالح را می‌ستاید.[۲۹]
با این حال، قرآن کریم با تبدیل‌شدن مال و ثروت به هدف و انباشت سرمایه و انفاق‌نکردن آن مخالف است و چنین سرمایه‌دارانی را مستحق عذاب دردناک می‌داند[۳۰] و مال‌دوستی، حرص و زیاده‌خواهی در مال و تفاخر به آن را نهی و رد کرده‌است[۳۱]؛ بر همین اساس اگرچه طبق اصول اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است[۳۲] و هر گونه تصرف و استفاده از اموال دیگران، نیاز به رضایت آنان دارد،[۳۳] اما اسلام با گذاشتن محدودیت‌هایی، استفاده از مالکیت را به این شرط مشروع دانسته‌است که ضرر و زیانی به دیگران نرسد و ضمن اینکه تسلط مالکانه را مجوز احتکار، اسراف و تبذیر نمی‌داند. اسلام با حرام‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مانع تحقق ارزش‌های معنوی و رشد و ارتقای انسانی‌اند (مانند ربا، قمار و انواع مختلف معاملات حرام)، محدودیت بیشتری در آزادی اقتصادی و استفاده از حق مالکیت قائل شده‌است.[۳۴]
امام‌خمینی در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، ضمن پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، به تبیین و نقد «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب نیز توجه کرده‌است:
سرمایه‌داری به معنای پذیرش مالکیت و اصل سرمایه
امام‌خمینی که اقتصاد اسلامی را به‌طور کامل، منطبق با دیگر حوزه‌های اسلام چون فرهنگ و سیاست اسلامی می‌دانست،[۳۵] معتقد بود نظام اقتصادی اسلام، نظامی متعادل است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را در دایره‌ای معین و محدود محترم می‌شمارد و نظارت و هدایت آن، دستورها و احکامی دارد که عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.[۳۶] ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام،[۳۷] اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با نوعی ظلم و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود.[۳۸] از نظر ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن (که موجب منع انباشت سرمایه نزد گروهی خاص است) خواهد داشت[۳۹] (ببینید: اقتصاد)؛ از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز را نمی‌پذیرفت[۴۰] و بر آن بود که به دست آوردن سرمایه‌های کلان از راه مشروع، اصولاً قابل تحقق نیست.[۴۱]
نظام اقتصادی سرمایه‌داری
امام‌خمینی که خصلت خونخواری و عطش سیری‌ناپذیر استکبار جهانی را ناشی از طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری می‌دانست،[۴۲] نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به شکلی که در غرب وجود دارد، ظالمانه، مستلزم بی‌عدالتی و محروم‌کننده توده‌های تحت ستم می‌خواند و بر همین اساس معتقد بود چنین نظامی در کتاب و سنت به‌طور جدی مردود شمرده شده‌است.[۴۳] از نظر ایشان نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به دلیل فراموشی ارزش‌های انسانی، انسان را ابزار تأمین منافع خود قرار داده‌است؛ چنان‌که در نظام اشتراکیِ کمونیسم هم به گونه‌ای دیگر چنین است[۴۴]؛ از این‌رو ایشان ضمن آگاه‌کردن مسلمانان جهان از آفت‌های نظام سرمایه‌داری، دربارهٔ تبلیغات وسیع دشمنان اسلام که راز پیشرفت و توسعه را در سرمایه‌داری غرب معرفی می‌کنند هشدار می‌داد و آن را تبلیغاتی برای القای وابستگی کامل مسلمانان به غرب ارزیابی می‌کرد.[۴۵]
از نظر امام‌خمینی سیاست‌های نظام سرمایه‌داری دامنگیر همه ملت‌های جهان شده و در عمل، برده‌داری جدید را بر آنان تحمیل کرده‌است؛ چنان‌که تشکیل مراکز انحصاری و چندملیتی، نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و ملت‌های محروم را با وجود برخورداری از منابع سرشار، تحت نفوذ مطلق خود درآورده است.[۴۶] ایشان با نفی نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری، از اقتصاد اسلامی پشتیبانی می‌کرد و از آنجاکه حوزه‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند و عملکرد همسوی آنها می‌تواند نظام اجتماعی اسلام را شکل دهد، اجراشدن احکام اقتصاد اسلامی را وابسته به حاکمیت همه‌جانبه اسلام می‌دانست.[۴۷]
مسئولیت‌ها و وظایف
در هر نظام اقتصادی که در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند، تصورات از موضوعات اقتصادی مانند نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر پایه‌ها و مبانی آن نظام است و ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اساسی آن دارد. اثر اخلاق و مذهب به‌قدری مهم است که می‌تواند به‌خودی‌خود اقتصادی متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی منشأ اقتصاد سرمایه‌داری است و در مقابل اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلام را شکل خواهد داد.[۴۸] نظام اقتصاد اسلامی که بر مبنای فعالیت برای خدا و کسب پاداش اخروی شکل گرفته،[۴۹] در سه اصل توجه به دیگران، آبادانی و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می‌کند.[۵۰] در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این اصول سه‌گانه (توجه به محرومان، عمران و آبادی و جلوگیری از اسراف و تبذیر) توجه و بر آنها تأکید کرده‌است.
از نظر امام‌خمینی ثروت و قدرت مادی، تنها با همراهی اخلاق و ایمان، تکمیل و متعادل می‌شود و در خدمت انسان قرار می‌گیرد وگرنه بلای جان انسان خواهد بود.[۵۱] به اعتقاد ایشان، نظام اقتصادی اسلام بر خلاف روش و رفتار سرمایه‌داری، دربرگیرنده منافع محرومان و پابرهنگان و موجب گسترش مشارکت آنان است و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومان و مبارزه با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر است. همچنین این حقیقت که صاحبان مال در اسلام بر مستضعفان و محرومان، هیچ امتیاز و برتری ندارند، بهترین عامل برای شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و موجب همکاری و همراهی مردم و گرایش آنان به ارزش‌های انسانی است[۵۲] (ببینید: مستضعفان).
تأکید امام‌خمینی بر سه شاخص مهم «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی مردم» و «مبارزه با زراندوزان»، وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان بود.[۵۳] ایشان ثروت و سرمایه را اگرچه از راه مشروع به دست آمده باشد، در صورتی که همراه ویژگی‌هایی چون رفتار کاخ‌نشینی و اشرافیت،[۵۴] طمع و زیاده‌طلبی،[۵۵] بی‌توجهی به محرومان[۵۶] و دورویی و نفاق[۵۷] باشد، مذموم و منفی می‌دانست؛ در عین حال به سرمایه‌داران و ثروتمندانِ دارای اموال مشروع توصیه می‌کرد ثروت خود را برای فعالیت سازنده در جامعه به کار اندازند و این امر را عبادتی بزرگ می‌شمرد و خیر دنیا و آخرت را در خدمت به اسلام، کمک به سازندگی جامعه و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و کمک و خدمت به محرومان و فقیران جامعه برمی‌شمرد.[۵۸]
امام‌خمینی که اسلام را منادی تحقق عدالت اجتماعی می‌داند، معتقد است منطق قرآن همواره تحریک و به‌شوق‌آوردن پیامبر اسلام(ص) به جنگ و رودررویی با سرمایه‌داران قدرتمندی بوده‌است که مخالف منافع توده‌های مردم گام برداشته و به استثمار مردم پرداخته‌اند.[۵۹]
بنابراین مهم‌ترین وظائف نظام اسلامی در برابر سرمایه و سرمایه‌داری، عبارت‌اند از:
- مقابله با سرمایه‌های نامشروع، مصادره و بازگرداندن آنها به صاحبان حق[۶۰] (ببینید: مصادره اموال)
- حمایت‌نکردن حکومت از سرمایه‌داران به دلیل سرمایه‌داربودن[۶۱]
- در اولویت قراردادن مصالح محرومان.[۶۲]
- اختصاص‌ندادن همه مقام‌های کلیدی به سرمایه‌داران[۶۳]
- جلوگیری از نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در نظام اسلامی[۶۴]
- گزینش‌نکردن مسئولان کشور از میان طبقه سرمایه‌دار.[۶۵]
پانویس
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۲/۱۳۷۳؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.
- ↑ پلنو و آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ۱۱۸.
- ↑ بشلر، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ۸۵.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۹۹–۲۰۰.
- ↑ شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ۲۰۷؛ یوسفی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، ۳۶۵.
- ↑ آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۵–۵۶.
- ↑ فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۹–۱۲.
- ↑ فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۲۰–۲۱.
- ↑ علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۵؛ طالقانی، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب، ۷۲–۷۴.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۲۰۰.
- ↑ علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۷.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۳.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۴–۸۵.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۷؛ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳–۴۴ و ۵۴.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.
- ↑ بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.
- ↑ بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸–۲۳۹.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.
- ↑ نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.
- ↑ آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۰۳–۴۰۴ و ۴۰۷.
- ↑ وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ۷۴.
- ↑ بقره، ۱۸۰.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۸/۳۳۰.
- ↑ توبه، ۳۴.
- ↑ تکاثر، ۱؛ حدید، ۲۰؛ همزه، ۱–۲.
- ↑ نساء، ۳۲.
- ↑ نساء، ۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۴۰–۵۴۱.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶–۴۳۷ و ۲۱/۴۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲، ۴۳۶–۴۳۷ و ۸/۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۱ و ۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶–۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ و ۱۰/۴۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۲۷ و ۲۱/۴۴۴–۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴–۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۳۸–۲۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۸۹.
- ↑ نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۷ و ۱۴.
- ↑ آل عمران، ۹۲ و ۱۳۴؛ هود، ۶۱؛ انعام، ۱۴۱.
- ↑ نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۲۱–۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۴–۳۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۴، ۳۷۸ و ۵۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۶–۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۲۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۵ و ۸/۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۷ و ۲۰/۳۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۹ و ۲۰/۳۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳ و ۲۱/۴۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۹–۳۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۳ و ۱۸/۲۸–۲۹.
منابع
- قرآن کریم.
- آژینی، محسن، امام و اقتصاد اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- امجد، محمد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ترجمه حسین مفتخری، تهران، باز، ۱۳۸۰ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- بشلر، ژان، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ترجمه رامین کامران، تهران، البرز، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- پلنو، جک و آلتون سی روی، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه ابوالفضل رئوف، تهران، سرای عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ترجمه یوسف محمدی، چاپ‌شده در عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به کوشش سیدحسین میرمعزی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- طالقانی، سیدمحمود، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب، بی‌نا، بی‌تا.
- علیزاده، حسن، فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، روزنه، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- فروغی، محمدعلی (ذکاءالملک)، اصول علم ثروت ملل، مقدمه دکتر حسین عظیمی، تهران، فروزان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش.
- موسایی، میثم، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- نجارزاده، رضا و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه‌داری، مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره ۱۰، ۱۳۸۷ش.
- نوذری، عزت‌الله، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز، نوید شیراز، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- وبر، ماکس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- ورداسبی، اباذر، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، تهران، چاپار، چاپ اول، ۱۳۵۴ش.
- یوسفی، احمدعلی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، چاپ‌شده در عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به کوشش سیدحسین میرمعزی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
پیوند به بیرون
- اسماعیل رضوانی‌فر، سرمایه‌داری، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۱۶–۲۲۱.