مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مسائل مُستَحدَثه''' چگونگی [[استنباط]] در مسائل نوپدید. | '''مسائل مُستَحدَثه''' چگونگی [[استنباط]] در مسائل نوپدید. | ||
مسائل مستحدثه؛ مسائلی است که در زمان شارع، شناخته‌شده یا موجود نبوده‌اند. | |||
[[امام‌خمینی]] از حوادث و رویدادهای بی‌سابقه و مرتبط با [[دین]] که فقهای گذشته درباره آن اظهارنظر نکرده‌اند، به حوادث واقعه تعبیر کرده‌است. | |||
امام‌خمینی معتقد است جهان در حال پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون با مسائل فراوانی روبرواست و فقها باید درباره مسائلی که در گذشته موضوع نداشته یا مطرح نبوده‌اند، فکری کنند. | |||
به عقیده امام‌خمینی برای [[اجتهاد]] در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم را رعایت کرد. ایشان از اصولی در جهت حل مسائل نوپدید استفاده کرده‌است چون: بهره‌گیری از روش [[فقه جواهری]]، اهتمام به حکم عقل و عقلا، توجه به مذاق و روح حاکم بر [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، توجه به عنصر زمان و مکان و تأکید بر موضوع‌شناسی. | |||
نمونه‌هایی از آرای امام‌خمینی در مسائل مستحدثه عبارتند از: صحت [[نماز]] با شرایط ویژه در هواپیما و فضاپیما و پاک‌بودن خاک دیگر کره‌های آسمانی، جواز [[بیمه|عقد بیمه]] جواز معامله با [[سفته]]، جواز [[تلقیح مصنوعی|تلقیح]] در رحم مصنوعی و جواز [[تغییر جنسیت]] در صورت بروز تمایلات جنس مخالف. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۷: | ||
== چگونگی استنباط مسائل مستحدثه == | == چگونگی استنباط مسائل مستحدثه == | ||
همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، | همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref> | ||
فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref> | فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref> | ||
برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، | برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref> | ||
به عقیده [[امام‌خمینی]] برای [[اجتهاد]] در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از [[کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]] و اصول لفظیه و [[اصول عملیه|عملیه]] و نیز بهره‌گیری از لغت و [[فهم عرفی]] را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. [[ائمه معصوم(ع)]] تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۱–۶۲.</ref> و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۸–۶۲۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵–۷۲.</ref> | به عقیده [[امام‌خمینی]] برای [[اجتهاد]] در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از [[کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]] و اصول لفظیه و [[اصول عملیه|عملیه]] و نیز بهره‌گیری از لغت و [[فهم عرفی]] را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. [[ائمه معصوم(ع)]] تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۱–۶۲.</ref> و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۸–۶۲۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵–۷۲.</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۲: | ||
# '''توجه به عنصر زمان و مکان:''' احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸۴.</ref> و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۴۵–۱۴۶.</ref> گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای [[مهریه|مهر زن]] پس از [[مرگ]] شوهر پذیرفته نیست<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> و [[حر عاملی]] این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۷.</ref> شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت [[نفقه]] همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، (۱/۱۵۱–۱۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۱۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد|اقتصادِ]] یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و [[منطق]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] که از شرایط عمومی اجتهاد است،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۸.</ref> به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> | # '''توجه به عنصر زمان و مکان:''' احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸۴.</ref> و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۴۵–۱۴۶.</ref> گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای [[مهریه|مهر زن]] پس از [[مرگ]] شوهر پذیرفته نیست<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> و [[حر عاملی]] این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۷.</ref> شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت [[نفقه]] همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، (۱/۱۵۱–۱۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۱۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد|اقتصادِ]] یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و [[منطق]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] که از شرایط عمومی اجتهاد است،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۸.</ref> به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> | ||
# '''استفاده از احکام ثانویه:''' [[حکم ثانویه]] حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند [[اضطرار]]، [[اکراه]] و [[تقیه]] به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول [[حکم واقعیِ اولی]] قرار دارد<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۳–۳۳۴.</ref> امام‌خمینی در موضوع بررسی [[قانون]] کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]،<ref>باقرزاده مشکی‌باف، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، ۱۵۴.</ref> در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۱۰.</ref> این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref> | # '''استفاده از احکام ثانویه:''' [[حکم ثانویه]] حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند [[اضطرار]]، [[اکراه]] و [[تقیه]] به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول [[حکم واقعیِ اولی]] قرار دارد<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۳–۳۳۴.</ref> امام‌خمینی در موضوع بررسی [[قانون]] کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]،<ref>باقرزاده مشکی‌باف، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، ۱۵۴.</ref> در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۱۰.</ref> این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref> | ||
# '''نگاه حکومتی به فقه:''' [[فقه اسلامی]] فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره [[جامعه]] را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.<ref>صدر، | # '''نگاه حکومتی به فقه:''' [[فقه اسلامی]] فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره [[جامعه]] را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.<ref>صدر، اسلام یقود الحیاة، ۶۱–۶۵؛ میرباقری و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، ۶۵–۶۸.</ref> در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و [[حکم حکومتی]] حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> در زمان مشروطه فقهایی چون [[محمدکاظم خراسانی]] با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند.<ref>مقاله حکم حکومتی.</ref> امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در [[نماز جمعه]] به وسیله [[ولی امر]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref> قیمت‌گذاری و جلوگیری از [[احتکار]] کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با [[منافع عمومی]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> و واگذارکردن [[تعزیرات]] گران‌فروشان از دادگاه به دولت<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳۱۲–۳۱۳.</ref> و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.<ref>مقاله‌های حکم حکومتی؛ تعزیرات.</ref> | ||
# '''تأکید بر موضوع‌شناسی:''' همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به [[عرف]] واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> برای مثال پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را [[حلال]] اعلام کرد.<ref>بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۳/۱۵۸–۱۶۰؛ هاشمی، روزنامه شرق، ۶.</ref> | # '''تأکید بر موضوع‌شناسی:''' همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به [[عرف]] واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> برای مثال پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را [[حلال]] اعلام کرد.<ref>بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۳/۱۵۸–۱۶۰؛ هاشمی، روزنامه شرق، ۶.</ref> | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۶۵: | ||
* سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/265/ مسائل مستحدثه]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۲۶۵–۲۷۴. | * سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، [https://books.khomeini.ir/books/10009/265/ مسائل مستحدثه]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۲۶۵–۲۷۴. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۴۳
مسائل مُستَحدَثه چگونگی استنباط در مسائل نوپدید.
مسائل مستحدثه؛ مسائلی است که در زمان شارع، شناخته‌شده یا موجود نبوده‌اند.
امام‌خمینی از حوادث و رویدادهای بی‌سابقه و مرتبط با دین که فقهای گذشته درباره آن اظهارنظر نکرده‌اند، به حوادث واقعه تعبیر کرده‌است.
امام‌خمینی معتقد است جهان در حال پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون با مسائل فراوانی روبرواست و فقها باید درباره مسائلی که در گذشته موضوع نداشته یا مطرح نبوده‌اند، فکری کنند.
به عقیده امام‌خمینی برای اجتهاد در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم را رعایت کرد. ایشان از اصولی در جهت حل مسائل نوپدید استفاده کرده‌است چون: بهره‌گیری از روش فقه جواهری، اهتمام به حکم عقل و عقلا، توجه به مذاق و روح حاکم بر شریعت، توجه به عنصر زمان و مکان و تأکید بر موضوع‌شناسی.
نمونه‌هایی از آرای امام‌خمینی در مسائل مستحدثه عبارتند از: صحت نماز با شرایط ویژه در هواپیما و فضاپیما و پاک‌بودن خاک دیگر کره‌های آسمانی، جواز عقد بیمه جواز معامله با سفته، جواز تلقیح در رحم مصنوعی و جواز تغییر جنسیت در صورت بروز تمایلات جنس مخالف.
مفهوم‌شناسی
مستحدثه اسم مفعول از ماده «حدث» است که در اصل به معنای جدید و بی‌سابقه،[۱] تازه[۲] تازه‌تر و زمان نزدیک[۳] است و مستحدث به معنای نوپیدا و تازه پدیدارشده به‌کار رفته‌است.[۴] مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها، به مسائلی گفته می‌شود که در زمان شارع، شناخته‌شده[۵] یا موجود[۶] نبوده‌اند؛ همچنین در پرسش‌های جدید از یک موضوع قدیمی نیز به کار می‌رود.[۷] امام‌خمینی تعریفی از مسائل مستحدثه نکرده و به بداهت آن واگذار کرده و به بحث از برخی مصادیق آن و وظایف فقها دراین‌باره پرداخته‌است.[۸]
پیشینه
از آغاز تشریع و در روزگار حضور معصومان(ع) و پس از آن در روزگار غیبت همواره فراخور زمان و شرایط جدید، مسائل جدیدی به وجود می‌آمد؛ زیرا گذشت زمان و نیازهای جدید زندگی به‌طور طبیعی مسائل جدیدی را در پی دارد؛ چنان‌که محقق کرکی از حوادث واقعه در توقیع ولی عصر(ع)،[۹] تعبیر به مسائل مستحدثه کرده‌است.[۱۰] امام‌خمینی نیز از حوادث و رویدادهای بی‌سابقه و مرتبط با دین که فقهای گذشته دربارهٔ آن اظهار نظر نکرده‌اند، به حوادث واقعه تعبیر کرده‌است.[۱۱] در فتواهای فقهای گذشته نیز به مسائل جدید توجه شده‌است؛ چنان‌که شیخ طوسی در زمان خود مسائل جدید و مستحدث بسیاری را مطرح کرد.[۱۲] به عنوان نمونه، در قرن پنجم نیز در خراسان دربارهٔ کاریز و تقسیم آب درگیری شد و از روایات و فقه دراین‌باره چیزی در دست نبود و تنی چند از علمای خراسان و عراق دراین‌باره کتابی نوشتند و به مسائل جدید پاسخ گفتند.[۱۳] یا در قرن نهم با پدیدآمدن زمینه اجرای برخی از احکام اسلامی در دولت قره‌قویونلوها به رهبری اسپندمیرزا در ایران، مسائل جدیدی دربارهٔ حدودِ حق‌الله و حق‌الناس پیش آمد که ابن‌فهد حلی در یک گردهمایی در سال ۸۴۰ق در بغداد آن مسائل را به بحث گذاشت و حکم آنها را تبیین کرد.[۱۴]
با توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش روابط کشورها با یکدیگر در دوره صفویه مسائل جدیدی در جامعه ایران پیدا شد و فقهای شیعه دربارهٔ مسائلی چون مصرف سنگ‌های به دست‌آمده از خرابه‌های قدیمی کوفه، کربلا و طوس[۱۵] و مصرف توتون و تنباکو[۱۶] بحث کردند. در جریان جنگ‌های ایران و روس، مسائل جدیدی دربارهٔ جهاد، پناهندگی و اسیران پدید آمد که علما با نوشتن رساله‌های جهادیه بدان پاسخ دادند.[۱۷] بخشی از نوشته‌های فقهی میرزای قمی نیز پاسخ به مسائل مستحدثه است.[۱۸] همچنین میرزامحمدحسن شیرازی در جلسات درس خود دربارهٔ مباحث نو و پرسش‌های جدید فقهی بحث می‌کرد.[۱۹] و به شاگردان خود نیز سفارش می‌کرد که دربارهٔ مسائل جدید تحقیق کنند. فاضل همدانی به دستور وی سه رساله دربارهٔ خراج، قبله خرمشهر و وقف برای نماز و روزه نگاشت.[۲۰]
در نهضت مشروطه (۱۳۲۴ق) و ارتباط گسترده‌تر ایرانیان با غرب و روسیه،[۲۱] مسائل گوناگونی چون تشکیل مجلس شورا، تفکیک قوا و آزادی[۲۲] دایره احکام ثانوی، مالیات، مساوات، مشارکت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرت نمایندگان مجلس، تقسیم اراضی، ولایت فقیه و حکم حاکم[۲۳] مطرح شد. برخی از فقهای معاصر نجف در سال ۱۳۸۱ق/ ۱۳۴۰ش سلسله بحث‌هایی را دربارهٔ مسائل جدید همچون بیمه، بانک، بلیت بخت‌آزمایی و اوراق بهادار، برای طلاب حوزه مطرح کردند.[۲۴]
امام‌خمینی در سال ۱۳۴۳ در دیدار با فضلای حوزه علمیه مشهد، ضمن ابراز آرزوی نگارش رساله‌ای شامل همه ابواب فقه و نیز مسائل مستحدثه، در مرداد این سال تدریس برخی از مسائل مورد نیاز و مستحدثه آن روز را در خانه خود برای طلاب آغاز کرد و مسائلی ازجمله، بیمه، بانک، اسکناس، بلیت بخت‌آزمایی، تلقیح مصنوعی و حقوق معنوی را بحث کرد. این درس‌ها که به دست شاگردان ایشان جمع‌آوری شده بود، در هجوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به خانه ایشان از میان رفت.[۲۵] تقریرات برخی از شاگردان از این درس‌ها در دست است.[۲۶] توضیح المسائل امام‌خمینی دارای ملحقاتی است که برخی از مسائل مستحدثه در آن آمده‌است.[۲۷] ایشان پس از تبعید به ترکیه و سپس نجف اشرف، برخی از مسائل مستحدثه بانکی همانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، انواع عملیات بانکی، حواله، صدور چک و سفته،[۲۸] پیوند اعضاء و تغییر جنسیت را مطرح کرد.
(ببینید: پیوند اعضا و تغییر جنسیت)
شاگردان و افراد نزدیک به تفکر امام‌خمینی نیز مسائل مستحدثه را ضرورتی دینی و اجتماعی دانسته‌اند و به آنها توجه نشان داده‌اند.[۲۹] با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران نیز برخی از مسائل جدید در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتداری مانند مالیات، قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، فروش اجناس کوپنی، معاملات ارزی پدید آمد که امام‌خمینی به آنها پاسخ گفت؛[۳۰] همچنین در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، صدها مسئله جدید دربارهٔ جنگ، دفاع، شهید، غنیمت‌ها و اسیران جنگی مطرح شد که ایشان به آنها پرداخت و پاسخ داد.[۳۱] ایشان در پیام مهم خود به حجاج در مرداد ۱۳۶۶، در برشماری دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی ازجمله به ورود عالمان در مسائل سیاسی و استنباط احکام در مسائل مستحدثه اشاره می‌کند.[۳۲]
ضرورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه
اسلام دینی جهانی و پاسخگوی همه نیازمندی‌های بشر است.[۳۳] و فرد و جامعه‌ای که می‌خواهد در چارچوب شریعت گام بردارد، نیاز جدی به حکم فقهی مسائل جدید دارد و پاسخگویی به این نیاز بر عهده فقهاست.[۳۴] امام‌خمینی معتقد است اسلام برای همه مراحل زندگی فردی و اجتماعی از گهواره تا گور برنامه دارد.[۳۵] ایشان فقه اسلامی را تئوری واقعی و کامل اداره زندگی انسان و اجتماع می‌داند.[۳۶] از نگاه ایشان، جهان همواره در حال تحول و پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی چون نماز در سیر هوایی و فضایی و حرکت هواپیما در جهت حرکت زمین تا موضوع هنر و سینما و تئاتر و مجسمه‌سازی و نقاشی، محیط زیست، جلوگیری از فرزندآوری یا تعیین فاصله فرزندآوری، در صورت ضرورت حل معضلات طبی چون پیوند اعضای بدن، تغییر موضوعات حلال و حرام و سخت یا آسان‌گرفتن در احکام به حسب زمان و مکان، تطبیق مسائل حقوقی و حقوق بین‌المللی با احکام اسلام، حدود آزادی فردی و اجتماعی، مسائل حکومت و کشورداری، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در اداره کشور گوشه‌ای از هزاران موضوع مورد ابتلای عموم است که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند و دیدگاه‌ها دربارهٔ آنها متفاوت است و فقها باید دربارهٔ مسائلی که در گذشته موضوع نداشته یا مطرح نبوده‌اند، فکری کنند.[۳۷]
از سوی دیگر، برخی از روشنفکران در جهان اسلام دربارهٔ تولید افکار جدید و قوانین مطابق با نیازهای بشر در اسلام، تردید کرده‌اند.[۳۸] در ایران نیز با توجه به اینکه رساله‌های عملیه فقهای شیعه در گذشته از برخی از مسائل مورد نیاز خالی بود، این توهم را در میان برخی جوانان ایجاد کرده بود که برنامه عملی اسلام ناقص است و دین اسلام چیزی جز نماز و روزه و ازدواج و خمس و زکات ندارد.[۳۹]
برخی غرب‌گرایان نیز با طرح اینکه اسلام دینی کهنه است، برای جذب جوانان، این شبهه را القا می‌کردند که کشور را چگونه می‌توان با رساله‌های عملیه موجود اداره کرد.[۴۰] همچنین پدیدآمدن مسائل جدید زمینه پیدایش بدعت و تحریف در احکام اسلامی را فراهم می‌آورد و لازم بود که علمای دین برای مقابله با بدعت و تحریف، احکام مسائل جدید را روشن کنند.[۴۱] چنین ضرورت‌هایی می‌توانست موجب شود که امام‌خمینی به هنگام نگارش تحریر الوسیله مسائل مستحدثه بسیاری را بر آن بیفزاید.[۴۲]
طرح مسائل جدید در جامعه در مقایسه با مسائل رایج، واکنش‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ البته امام‌خمینی به شاگردان خود توصیه می‌کرد که احترام صاحبان دیگر آرا را نگه دارند؛ ازجمله در بحث از بلیت‌های بخت‌آزمایی یادآور شد این موضوع از مسائل اجتهادی فقه است و ضروری فقه نیست و بنا به شهرت در میان حوزه، سیدیونس اردبیلی و سیداحمد خوانساری آن را جایز می‌دانند و رأی مخالف آنان نباید موجب خرده‌گیری بر آنان شود که این راه به سلب توفیق الهی خواهد انجامید؛[۴۳] همچنین با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت محمدباقر سبزواری.[۴۴] و ملامحسن فیض کاشانی،[۴۵] از فقهای دوره صفویه، در موضوع غنا یادآور شد بهتر است به جای خرده‌گیری به آنان، به دلایلی توجه کنند که این دو فقیه در تقسیم غنا و موسیقی به حق و باطل، به آنها استدلال کرده‌اند.[۴۶]
چگونگی استنباط مسائل مستحدثه
همان‌گونه که در برخی از روایات آمده‌است،[۴۷] استنباط مسائل شرعی از کتاب و سنت بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند[۴۸] دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.[۴۹]
فقهای اهل سنت برای استنباط مسائل جدید عموماً از قیاس و استحسان استفاده کرده‌اند.[۵۰] از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که امامان معصوم(ع) بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.[۵۱] برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.[۵۲] مراجعه به دلایل عام موجود در کتاب و سنت از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.[۵۳] ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم اسراف، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.[۵۴] محقق سبزواری در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،[۵۵] حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.[۵۶]
برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به اصول عملیه مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان بیمه از معاملات جدید، بر قاعده ضمان قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.[۵۷] سیدمحمدباقر صدر نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف احکام شرعی، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای مالکیت به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.[۵۸]
به عقیده امام‌خمینی برای اجتهاد در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول لفظیه و عملیه و نیز بهره‌گیری از لغت و فهم عرفی را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. ائمه معصوم(ع) تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست.[۵۹] و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.[۶۰]
برای استنباط مسائل مستحدثه افزون بر رعایت موازین استنباط، باید به مجموعه‌ای از اصول توجه کرد که فقهای گذشته نیز به بخشی از آن اصول توجه کرده‌اند؛ اما بخشی دیگر از آنها مورد اهتمام امام‌خمینی قرار گرفته‌است. ایشان در این بخش اصولی را که در گذشته کمتر به آنها توجه شده، در استنباط به کار گرفته و از آن در جهت حل مسائل نوپدید استفاده کرده‌است:
- بهره‌گیری از روش فقه جواهری: در گذشته در برابر جمود و روح تمایل به گذشته و پرهیز از مواجهه با زمان، گرایش‌های نادرستی در جهت بی‌نیازی از روش گذشته مطرح بود[۶۱] که التقاط و انکار برخی از اصول مسلم اسلام را در پی داشت[۶۲] امام‌خمینی با اشاره به ضرورت آگاهی از منابع اسلامی، فقه شیعه را غنی‌ترین فقه و قانونی می‌داند که با زحمات علمای شیعه تفریع شده‌است[۶۳] و فقها بیش از هزار سال دربارهٔ آن زحمت کشیده‌اند.[۶۴] ایشان تأکید می‌کند روش علمای گذشته به‌ویژه روش فقهی صاحب جواهر در حوزه تقویت شود[۶۵] روش صاحب جواهر، جامع اقوال علما و دلایل آنها از کتاب و سنت و نمونه نقد و بررسی اقوال علمای پیشین و استدلال عالمانه، پس از رکود فقهی در قرن یازدهم و دوازدهم بود.[۶۶] موسوعه جواهر الکلام در عصر میدان‌داری غرب و توجه روشنفکران دولت عثمانی و ایران به ارزش‌ها و قوانین غربی[۶۷] و از نگاه امام‌خمینی در عصر بی‌اعتنایی به دستورهای اسلامی[۶۸] تدوین شد. به عقیده ایشان فقه جواهری افزون بر تکیه بر مبانی اجتهادی، فقهی پویا و به‌روز بود.[۶۹]
- بهره‌گیری از عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی: همان‌گونه که فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی در آثار فقهی خود با استناد به عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی احکام شرعی بسیاری را استنباط و بیان کرده‌اند،[۷۰] با توجه به همین عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی می‌توان به بسیاری از مسائل مستحدثه نیز پاسخ گفت؛ برای نمونه امام‌خمینی در مسائلی چون بیمه به عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»[۷۱] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۷۲] استناد کرده‌است.[۷۳] ایشان در تکمیل سخن محمدحسین نایینی می‌گوید تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، در معاملات نیاز به امضا ندارد و رد نکردن کفایت می‌کند. ایشان افزوده‌است همین که معامله در جلوی نگاه شارع بوده و آن را رد نکرده و از آن منع نکرده، کفایت می‌کند؛ ولی از آنجاکه معاملات از امور اعتباری‌اند بعید نیست که حتی با عموم و اطلاق نیاز به امضا داشته باشد.[۷۴] همچنین ایشان استناد و اعتماد به عمومات و تطبیق آن بر موارد خاص و موجود در عصر صدور روایات را رد می‌کند و بر آن است که انحصار این‌گونه عمومات مانند «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»،[۷۵] در معاملات متداول زمان وحی و تشریع، تحمیلی نارواست و چنین نگرشی متحجرانه و برداشتی جمودگرایانه به این الفاظِ عام از ساحت مقدس شریعت سهله و سمحه به دور است و گمان نمی‌کند که به ذهن افراد آشنای به عرف و فارغ از وسوسه‌ها خطور کند که آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۷۶] که در مقام قانون‌گذاریِ پایدار تا روز قیامت است، در عقدها و معاملات متداولِ زمانِ نزول آیه محدود باشد.[۷۷] ایشان همچنین برای پاسخ به مسائل نوپدید به قواعد بسیاری ازجمله قاعده سوق مسلمین، سلطنت، درء، علی الید، قرعه و نفی سبیل بهره گرفته‌است.[۷۸]
- اهتمام به حکم عقل و عقلا: استفاده از ظرفیت عقل، راه دیگری برای حل مسائل مستحدثه است. مصالح و مفاسد مندرج در نفس احکام، راهی برای قانون‌گذاری به کمک عقل باز می‌کند و قاعده ملازمه عقل و شرع ناظر به همین مطلب است[۷۹] حکم عقل و سیره عقلا که از آن به مرتکزات عقلیه، عمل عقلا و تعابیر دیگر یاد شده‌است،[۸۰] از گذشته مورد استناد فقها در استنباط مسائل بوده‌است و فقهایی مانند شیخ طوسی،[۸۱] علامه حلی[۸۲] و فقهای معاصر،[۸۳] به حکم عقل و سیره عقلا استناد کرده‌اند. امام‌خمینی ضمن توجه به حکم عقل به عنوان راهی برای به دست آوردن حکم شریعت،[۸۴] تأکید کرده‌است که در صورت دریافت ملاک تام حکم به کمک عقل، آن ملاک مورد تأیید شارع نیز خواهد بود[۸۵] و این نکته برای استنباط احکام جدید راهگشاست.[۸۶]
- مذاق و روح حاکم بر شریعت: شریعت دارای روح و هدف است و دستورهای ظاهری در پیوند با مقصد معنا می‌یابند. حکمت و فلسفه احکام و نیز مصالح و مفاسدی که در احکام نهفته‌است،[۸۷] راهی برای رسیدن به مقاصد است.[۸۸] شهید اول حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال را از مقاصد شریعت دانسته‌است.[۸۹] محمدحسین نایینی فقیه و نظریه‌پرداز نهضت مشروطیت، برای مجموعه احکام دین، روح و هویت واحد قائل است و عدالت و مساوات را ازجمله روح‌های جاری در همه احکام می‌داند.[۹۰] سیدمحمدباقر صدر نیز به عدالت در تشریع احکام توجه دارد.[۹۱] همچنین محمدجواد مغنیه روح تجارت را تراضی عرفی با حفظ موازین شرعی می‌داند و با این روش همه انواع معاملات قدیم و جدید، حضوری و غیرحضوری و با ابزار ارتباطی نو را حلال و جایز شمرده‌است.[۹۲] مرتضی مطهری نیز با اشاره به معیار نیرومندبودن مسلمانان معتقد است در مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی ابزار ویژه زمان صدور روایات مانند کمان، موضوعیت ندارد؛[۹۳] چنان‌که برخی دیگر قدرت و اقتدار را از حکمت‌های تشویق اسلام به افزایش جمعیت شمرده‌اند و از این‌رو در صورتی که گسترش بی‌رویه جمعیت، اقتدار و عزت مسلمانان را از میان بردارد، تعدیل جمعیت جایز است.[۹۴] امام‌خمینی نیز در بررسی مسائل مستحدثه به روح شریعت توجه داشت و معتقد بود احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند[۹۵] و رسیدن به توحید و عدالت،[۹۶] ازجمله اهداف تشریع احکام شریعت است. ایشان حیله‌هایی را که در باب ربا برای رهایی از ربا به کار گرفته می‌شود، با توجه به اهتمام فراوان شارع در تحریم آن نپذیرفته‌است.[۹۷]
- توجه به عنصر زمان و مکان: احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر[۹۸] و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛[۹۹] گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای مهر زن پس از مرگ شوهر پذیرفته نیست[۱۰۰] و حر عاملی این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است.[۱۰۱] شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت نفقه همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است.[۱۰۲] شهید ثانی نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند.[۱۰۳] امام‌خمینی زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصادِ یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و منطق، رجال، اصول فقه و فقه که از شرایط عمومی اجتهاد است،[۱۰۴] به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.[۱۰۵]
- استفاده از احکام ثانویه: حکم ثانویه حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند اضطرار، اکراه و تقیه به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول حکم واقعیِ اولی قرار دارد[۱۰۶] و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند.[۱۰۷] امام‌خمینی در موضوع بررسی قانون کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،[۱۰۸] در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند.[۱۰۹] این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.[۱۱۰]
- نگاه حکومتی به فقه: فقه اسلامی فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره جامعه را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.[۱۱۱] در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و حکم حکومتی حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند.[۱۱۲] در زمان مشروطه فقهایی چون محمدکاظم خراسانی با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند.[۱۱۳] امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در نماز جمعه به وسیله ولی امر،[۱۱۴] قیمت‌گذاری و جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با منافع عمومی،[۱۱۵] برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی[۱۱۶] و واگذارکردن تعزیرات گران‌فروشان از دادگاه به دولت[۱۱۷] و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.[۱۱۸]
- تأکید بر موضوع‌شناسی: همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به عرف واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند.[۱۱۹] برای مثال پیش از انقلاب اسلامی تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را حلال اعلام کرد.[۱۲۰]
(ببینید: اجتهاد، قواعد فقهی، مطلق و مقید، عقل (اصول فقه)، ربا، حکم ثانوی، حکم حکومتی، و تعزیرات)
نمونه‌هایی از آرای امام‌خمینی
امام‌خمینی افزون بر مسائل مستحدثه‌ای که دربارهٔ آنها به صورت استدلالی بحث کرده، دربارهٔ احکام عبادی، معاملات و غیر آن فتوا داده‌است. در احکام عبادی مانند صحت نماز با شرایط ویژه در هواپیما و فضاپیما در حال انحراف آن دو از قبله،[۱۲۱] وجوب روزه بر شخصی که هلال شوال را در سرزمینی مشاهده کند و سپس به منطقه دیگر که در آنجا روز آخرِ رمضان است سفر کند،[۱۲۲] لزوم تطبیق روز و شب ساکنان قطب شمال و جنوب و ساکنان کره‌های دیگر (بر فرض وجود) با روز و شب دیگر نقاط زمین؛ بر فرض اگر روز آنها یک‌دهم روز ما باشد، باید آن را ده برابر بشمارند[۱۲۳] و پاک‌بودن خاک دیگر کره‌های آسمانی همچون زمین و درستی سجده بر آن.[۱۲۴] در احکام غیر عبادی مانند جواز عقد بیمه با شرایط ویژه[۱۲۵] جواز معامله با سفته و دیگر اوراق بهادار[۱۲۶] و جواز استفاده از سرقفلی[۱۲۷] با شرایطی که به ربا نزدیک نشوند،[۱۲۸] شرعی‌نبودن حق‌التألیف و آنچه موسوم به حقوق معنوی است، ولی مقررات دولت اسلامی دراین‌باره لازم‌الاجرا است.[۱۲۹] حرمت خرید و فروش بلیت بخت‌آزمایی و مالک‌نشدن برنده مال،[۱۳۰] جایزنبودن خرید و فروش مواد مخدر به‌ویژه هروئین و باطل‌بودن معامله و لزوم صدقه‌دادن پولِ به دست‌آمده از آن به عنوان رد مظالم،[۱۳۱] خرید و فروش اعضای بدن انسان[۱۳۲] جواز خرید و فروش خون در صورت داشتن منفعت حلال و عرفی.[۱۳۳]
جواز معاملات بانک‌ها با شرایط ویژه و گرفتن تسهیلات از بانک تحت عقود اسلامی و جوایز بانکی با شرایطی ویژه.[۱۳۴] گفتنی است بر همین اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن از قراردادهای اسلامی مانند جعاله، مضاربه و فروش اقساطی استفاده شده، در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[۱۳۵]
(ببینید: بانک)
موارد دیگر چون جایزنبودن تلقیح نطفه غیر شوهر به همسر و جواز تلقیح نطفه مرد به همسرش و نیز تلقیح در رحم مصنوعی، جایزنبودن کالبدشکافی مسلمان بدون ضرورت الزامی و جواز تشریح آن به جهت ضرورت یا در نبود جسد غیر مسلمان برای آموزش،[۱۳۶] جایزنبودن ذبح با ابزارهای جدیدِ مرسوم در جهان[۱۳۷] جواز تغییر جنسیت در صورت بروز تمایلات جنس مخالف[۱۳۸] جواز استفاده از رادیو و تلویزیون به شرط استفاده از منفعت حلال آن،[۱۳۹] اعتبارنداشتن موضوع «مرور زمان» که در قوانین گذشته (و پیش از انقلاب اسلامی) بدان عمل می‌شده‌است، و ساقط‌نشدن حق شرعی به آن،[۱۴۰] جواز شبیه‌خوانی با رعایت موازین شرعی،[۱۴۱] جواز انتقال خون از فردی به فرد دیگر با هدیه یا فروش،[۱۴۲] خلاف احتیاط‌بودن پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف در تئاتر[۱۴۳] جواز جراحی زیبایی در صورت زیان‌نداشتن و رعایت موازین شرعی،[۱۴۴] جایزنبودن استفاده از هیپنوتیزم،[۱۴۵] جواز اهدای عضو از مسلمان زنده به فردی دیگر در صورت بی‌زیان‌بودن برای دهنده عضو و جواز پیوند عضو از میت مسلمان در صورت نبود عضو غیر مسلمان،[۱۴۶] خروج معادن نفت، گاز و معادن از حدود املاک شخصی و جواز استخراج دولت از آن،[۱۴۷] جواز وضع قوانین برای استفاده از جنگل به دست دولت و مجازنبودن افراد دیگر برای در مخاطره قراردادن محیط زیست،[۱۴۸] لزوم اجازه از دولت برای تصرف در اسلحه و ابزار جنگیِ به‌غنیمت‌درآمده به دست رزمندگان،[۱۴۹] بی‌اشکال‌بودن شرکت در انتخابات و انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن ازجمله برای زنان،[۱۵۰] حرمت مهاجرت از سرزمین اسلام به سرزمین‌هایی که موجب وهن دین است و حرمت اجرت‌گرفتن در برابر کار در آن سرزمین،[۱۵۱] جواز مصادره اموال شرکت‌های متخلف و تأسیس‌شده برخلاف ضوابط و مقررات دولتی از راه دریافت وام‌های کلان و اعتبارات مؤسسات دولتی.[۱۵۲]
(ببینید: تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا، کالبدشکافی، تغییر جنسیت، زمین، مالکیت، انفال، و مصادره اموال)
پانویس
- ↑ راغب، مفردات راغب، ۲۲۲؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۲۴.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۷۷.
- ↑ معلوف، المنجد فی اللغه، ۲۲.
- ↑ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۳۷۸؛ انوری، ۷/۶۹۵۸.
- ↑ کاشف‌الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۲/۳۵۰.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳؛ خویی، موسوعه، التقلید، ۱/۱۳۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ ادامه مقاله.
- ↑ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ۲/۴۸۴؛ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ۲/۴۷۰.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۳/۵۱–۵۲؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۷۹–۱۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، ۱۹۵.
- ↑ واعظ‌زاده خراسانی، مقدمه کتاب الرسائل العشر، ۴۷–۴۸؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.
- ↑ لمبتون، مالک و زارع در ایران، ۳۹۲–۳۹۳.
- ↑ آقابزرگ، طبقات اعلام، ۹/۴۶–۴۷.
- ↑ آقابزرگ، طبقات اعلام، ۸/۴۸۴.
- ↑ آقابزرگ، الذریعه، ۱۱/۱۷۳–۱۷۴؛ ذاکری، گفتگوهای علمی در عصر صفوی، ۲۹۹.
- ↑ آقابزرگ، الذریعه، ۵/۲۹۶.
- ↑ رسائل المیرزا، ۱/۵۹۳ و ۲/جم.
- ↑ حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ۲/۲۳۷.
- ↑ رضوی، نگاهی به، ۷۳–۷۴/۱۱۸.
- ↑ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱/۱۰۸–۱۱۰.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۲۸، ۳۶–۳۷، ۳۹ و ۱۳۵.
- ↑ رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۴–۱۳۵/۹۶–۱۱۲؛ رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۶/۱۲–۷۸؛ رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۷/۲۴.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۱۵–۲۶۶.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۵–۴۶.
- ↑ محمدی گیلانی، مروری بر چند مسئله مستحدثه، ۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹؛ جعفری، رسائل فقهی، ۳۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۲، ۵۸ و ۳/۵۰۵–۵۰۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۲–۵۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۶.
- ↑ بحرالعلوم، مقدمه کتاب بحوث فقهیه، ۱۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۸۶–۱۹۰.
- ↑ بحرالعلوم، مقدمه کتاب بحوث فقهیه، ۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۹.
- ↑ امام خمنی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷.
- ↑ زرقاء، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، ۴۸–۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۶–۴۷.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۱۰۶–۱۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸–۶۱۰.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۸–۴۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۲۵.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۹–۵۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.
- ↑ خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۵/۳۱۹.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، ماوراء الفقه، ۴/۱۷–۱۸.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۱–۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۸–۶۲۱؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵–۷۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۲۴۴ و ۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۰۲؛ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۷۲ و ۲۱/۲۸۹.
- ↑ مظفر، مقدمه کتاب جواهر الکلام، ۱/۸–۱۵.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۷–۲۸۹ و ۳۸۰.
- ↑ مقاله‌های قواعد فقهی؛ مطلق و مقید.
- ↑ بقره، ۲۷۵.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۲–۲۷۳.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۲–۴۷۳.
- ↑ نساء، ۲۹.
- ↑ مائده، ۱.
- ↑ امام‌خمینی، بیمه، ۲۴–۲۵.
- ↑ مقاله قواعد فقهی.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۷–۵۸.
- ↑ جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ۲/۵۷.
- ↑ شیخ طوسی، العده، ۱/۱۷۲، ۱۷۳ و ۲/۴۵۰.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۵۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲/۱۳۴ و ۱۳۷؛ مظفر، مقدمه کتاب جواهر الکلام، ۲/۲۶۱–۲۶۴ و ۳/۱۴۰–۱۴۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمه، ۳/۷–۱۵.
- ↑ معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۴۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱–۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.
- ↑ مقاله عقل(۱).
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۵/۱۹۶؛ ۱۶/۶۶؛ ۲۲/۴۷۴ و ۳۰/۳۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۲–۵۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ۱/۳۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۰۰.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۶۷–۷۰.
- ↑ مغنیه، روشی نو در استنباط احکام،۱۵۳.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۲.
- ↑ مکارم شیرازی، پرسش‌های نوپیدا، ۸/۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۷ و ۳/۷۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۸ و ۳/۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۳؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۲–۵۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲۰/۵۴۲–۵۴۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۷۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۸؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۴۵–۱۴۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۶–۲۵۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۷.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، (۱/۱۵۱–۱۵۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۱۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۳–۳۳۴.
- ↑ باقرزاده مشکی‌باف، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، ۱۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۱۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.
- ↑ صدر، اسلام یقود الحیاة، ۶۱–۶۵؛ میرباقری و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، ۶۵–۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ مقاله حکم حکومتی.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳۱۲–۳۱۳.
- ↑ مقاله‌های حکم حکومتی؛ تعزیرات.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.
- ↑ بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۳/۱۵۸–۱۶۰؛ هاشمی، روزنامه شرق، ۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۱–۶۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸–۵۷۹؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱–۵۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۷۵؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۵.
- ↑ مقاله ربا.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۰–۵۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۱۷۹ و ۱۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵–۵۹۶؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶–۵۹۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۱–۱۳۲.
- ↑ مقاله بانک.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۹–۶۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۵–۶۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۸.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۱–۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۳–۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۵۴۹–۵۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸.
- ↑ مقاله انتخابات.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۴۹۴–۴۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷۴.
منابع
- قرآن کریم.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم …، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بیمه از دیدگاه امام‌خمینی، تقریر محمد محمدی گیلانی، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۱، ۱۳۷۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، محمد، بی‌تا.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، مجله فقه، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش.
- بحرالعلوم، سیدعزالدین، مقدمه کتاب بحوث فقهیه، تألیف حسین حلی، قم، المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، بینش فقهی امام در برخورد با رویدادهای نوین، مجله کیهان اندیشه، شماره ۲۹، ۱۳۶۹ش.
- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین، تهران، مؤسسه انجام کتاب، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، منشورات کرامت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، التقلید، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- ذاکری، علی‌اکبر، گفتگوهای علمی در عصر صفوی، مجله حوزه، شماره ۸۹–۹۰، ۱۳۷۷ش.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رضوی، سیدعباس، مهم‌ترین چالش‌های فقهی عالمان عصر مشروطه در عرصه قانون‌گذاری، مجله حوزه، شماره ۱۳۴–۱۳۵، ۱۳۸۵، شماره ۱۳۶، ۱۳۸۵ و شماره ۱۳۷، ۱۳۸۵ش.
- رضوی، سیدعباس، نگاهی به کارنامه حوزه‌های قدیم، مجله حوزه، شماره ۷۳–۷۴، ۱۳۷۵ش.
- زرقاء، احمد، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، دمشق، مطبعه الف با، بی‌تا.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارة الارشاد الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدوق، محمدبن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.
- طبرسی، احمدبن‌علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیض کاشانی، ملامحسن، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کاشف‌الغطاء، علی‌بن‌محمد، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، چاپ اول، ۱۳۸۱ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلانتر، سیدمحمد، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، تألیف شهید ثانی، قم، داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لمبتون، آ.ک. س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، مجله علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- محمدی گیلانی، محمد، مروری بر چند مسئله مستحدثه، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱، ۱۳۷۴ش.
- مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۱، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۳، تهران، صدرا، چاپ دهم، ۱۳۸۲ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۰، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۱، تهران، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- مظفر، محمدرضا، مقدمه کتاب جواهر الکلام، تألیف محمدحسن نجفی، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، [بی‌تا].
- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه، قم، دارالعلم، ۱۳۸۷ش.
- مغنیه، محمدجواد، روشی نو در استنباط احکام، ترجمه عبدالرضا ایزدپناه، مجله فقه، پیش‌شماره، ۱۳۷۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، پرسش‌های نوپیدای فقهی، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۸، ۱۳۷۵ش.
- میرباقری، سیدمحمدمهدی و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، مجله راهبرد فرهنگی، شماره ۳۶، ۱۳۹۵ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل المیرزاالقمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تهیه و تنظیم عبدالرزاق اهوازی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- هاشمی، محمد، روزنامه شرق، ۷/۷/۱۳۹۵ش.
- واعظ‌زاده خراسانی، محمد، مقدمه کتاب الرسائل العشر، تألیف محمدبن‌حسن طوسی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
پیوند به بیرون
- سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، مسائل مستحدثه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۲۶۵–۲۷۴.