کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
کتاب مصدر و از ماده «کتب»، به معنای نوشتن است که بعدها بر مکتوب و نوشته نیز گذاشته شده است.<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۴/۱۴۷.</ref> این واژه در معانی دیگر مانند اثبات، | کتاب مصدر و از ماده «کتب»، به معنای نوشتن است که بعدها بر مکتوب و نوشته نیز گذاشته شده است.<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۴/۱۴۷.</ref> این واژه در معانی دیگر مانند اثبات، [[تقدیر]]، ایجاب، فرض، عزم و حکم هم به‌کار رفته است.<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۲۰۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۵۹؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۶۹۹.</ref> در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن است که بر [[پیامبر اسلام(ص)]] نازل شده و یکی از منابع استنباط [[احکام شرعی]] است.<ref>حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref> [[قرآن کریم]] دارای آیاتی است که [[آیات الاحکام|آیات‌الاحکام]] نامیده می‌شوند و برای استنباط احکام شرعی مورد استناد قرار می‌گیرند. | ||
:{{ببینید|آیات الاحکام فی التراث الامام‌الخمینی}} | :{{ببینید|آیات الاحکام فی التراث الامام‌الخمینی}} | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
همه کتاب‌های آسمانی که برای هدایت انسان‌ها بر پیامبران(ع) نازل شدهاند، محل مراجعه پیروان‌شان بوده‌اند. قرآن کریم نیز از آغاز نزول، منبع اصلی فهم احکام و فرمان‌های الهی بوده است؛ بنابراین بهره‌برداری از آن برای استنباط احکام شرعی به زمان نزول آن باز می‌گردد؛<ref>شبر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیه، ۹۴.</ref> همچنان‌که روایات متواتر معصومان(ع)<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴ ـ ۶۲ و ۳/۳۳؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۸۹/۲۰ و....</ref> در دعوت به مراجعه به قرآن و عمل به دستورهای آن، مؤید این مهم است؛<ref>← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۹ ـ ۶۲.</ref> اما این بهره‌برداری در برهه‌های مختلف زمانی با قوت و ضعف‌هایی همراه بوده است؛<ref>← جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳.</ref> چنان‌که زمانی در میان امامیه با قوت‌گرفتن موج اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم هجری،<ref>← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الحدائق، ۹/۳۶۰.</ref> به حاشیه رانده شده است.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۰.</ref> در عین حال از دیرباز در آثار فقهی و اصولی، فصل ویژه‌ای برای پرداختن به قرآن کریم و چگونگی استفاده از آیات آن اختصاص یافته است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۲/۴۸۳؛ حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱.</ref> | همه کتاب‌های آسمانی که برای [[هدایت و ضلالت|هدایت]] انسان‌ها بر [[پیامبران(ع)]] نازل شدهاند، محل مراجعه پیروان‌شان بوده‌اند. قرآن کریم نیز از آغاز نزول، منبع اصلی فهم احکام و فرمان‌های الهی بوده است؛ بنابراین بهره‌برداری از آن برای استنباط احکام شرعی به زمان نزول آن باز می‌گردد؛<ref>شبر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیه، ۹۴.</ref> همچنان‌که [[روایات متواتر]] [[معصومان(ع)]]<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۴ ـ ۶۲ و ۳/۳۳؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۸۹/۲۰ و....</ref> در دعوت به مراجعه به قرآن و عمل به دستورهای آن، مؤید این مهم است؛<ref>← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۹ ـ ۶۲.</ref> اما این بهره‌برداری در برهه‌های مختلف زمانی با قوت و ضعف‌هایی همراه بوده است؛<ref>← جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳.</ref> چنان‌که زمانی در میان [[امامیه]] با قوت‌گرفتن موج [[اخباری‌گری]] در قرن یازدهم و دوازدهم هجری،<ref>← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الحدائق، ۹/۳۶۰.</ref> به حاشیه رانده شده است.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۰.</ref> در عین حال از دیرباز در آثار فقهی و اصولی، فصل ویژه‌ای برای پرداختن به قرآن کریم و چگونگی استفاده از [[آیات]] آن اختصاص یافته است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۲/۴۸۳؛ حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱.</ref> | ||
امام‌خمینی در دوره‌های مختلف درس خارج اصول فقه خود مسائل مربوط به قرآن کریم را به صورت استدلالی بررسی کرده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷.</ref> و به شکل جامع‌تری به ابعاد مختلف بحث پرداخته است. ایشان علاوه بر این در کتاب شرح دعاء السحر به جایگاه ویژه قرآن و تبیین مراتب مختلف در دریافت مفاهیم، نورانیت و حقیقت آن پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، شرح دعاء السحر، ۳۸ و ۵۹.</ref> ایشان با یادآوری مراتب بهره‌مندی از این دریای بیکرانِ هدایت الهی در کتاب سرّ الصلاة<ref>امام‌خمینی، سرّ الصلاة، ۸۱.</ref> و دیگر آثار خود<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۲۱۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۹۸ و....</ref> به طور مفصل برخی از مطالب عالی آن را برشمرده است. مهمترین مباحثی که درباره قرآن و جایگاه آن در فقه و اصول و استنباط از آن مطرح شده، به طور کلی زیر چند عنوان جای می‌گیرد که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود. | [[امام‌خمینی]] در دوره‌های مختلف درس خارج [[اصول فقه]] خود مسائل مربوط به قرآن کریم را به صورت استدلالی بررسی کرده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷.</ref> و به شکل جامع‌تری به ابعاد مختلف بحث پرداخته است. ایشان علاوه بر این در [[کتاب شرح دعاء السحر]] به جایگاه ویژه قرآن و تبیین مراتب مختلف در دریافت مفاهیم، نورانیت و حقیقت آن پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، شرح دعاء السحر، ۳۸ و ۵۹.</ref> ایشان با یادآوری مراتب بهره‌مندی از این دریای بیکرانِ هدایت الهی در [[کتاب سرّ الصلاة]]<ref>امام‌خمینی، سرّ الصلاة، ۸۱.</ref> و دیگر آثار خود<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۲۱۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۹۸ و....</ref> به طور مفصل برخی از مطالب عالی آن را برشمرده است. مهمترین مباحثی که درباره قرآن و جایگاه آن در [[فقه و اصول]] و استنباط از آن مطرح شده، به طور کلی زیر چند عنوان جای می‌گیرد که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود. | ||
:{{ببینید|قرآن|زبان قرآن|اهداف قرآن|مهجوریت قرآن|فهم قرآن|جامعیت قرآن|تلاوت قرآن}} | :{{ببینید|قرآن|زبان قرآن|اهداف قرآن|مهجوریت قرآن|فهم قرآن|جامعیت قرآن|تلاوت قرآن}} | ||
==حجیت ظواهر قرآن== | ==حجیت ظواهر قرآن== | ||
دلالت آیات قرآن یا به گونه نص است یا ظاهر. در این میان مقدار اندکی از آیات صریح‌اند و دلالتشان قطعی است؛ ولی بسیاری از آیات ظاهر در مدعایند و احتمال خلاف در فهم آنها وجود دارد؛ از این‌رو برای تمسک به قرآن نخستین گام اثبات حجیت ظواهر است. بنابر نظر مشهور فقها،<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> در تعیین مراد شارع باید از ظواهر کلام او پیروی شود؛ اما برخی با این امر مخالفت کرده‌اند و حجیت ظواهر قرآن را محدود و مقید دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> | دلالت آیات قرآن یا به گونه [[نص]] است یا ظاهر. در این میان مقدار اندکی از آیات صریح‌اند و دلالتشان قطعی است؛ ولی بسیاری از آیات ظاهر در مدعایند و احتمال خلاف در فهم آنها وجود دارد؛ از این‌رو برای تمسک به قرآن نخستین گام اثبات [[حجیت ظواهر]] است. بنابر نظر مشهور فقها،<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> در تعیین مراد شارع باید از ظواهر کلام او پیروی شود؛ اما برخی با این امر مخالفت کرده‌اند و حجیت ظواهر قرآن را محدود و مقید دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref> | ||
الف) اثبات حجیت ظواهر کتاب: مشهور علمای اصول در اثبات حجیت ظواهر به سیره عقلا استدلال کرده‌اند،<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲، نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> به این معنا که عقلا در محاورات خود به ظواهر کلام اعتماد می‌کنند و همین روش سیره شارع در مقام تفهیم و بیان آیات قرآن است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵ | الف) اثبات حجیت ظواهر کتاب: مشهور علمای اصول در اثبات حجیت ظواهر به [[سیره عقلا]] استدلال کرده‌اند،<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲، نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> به این معنا که عقلا در محاورات خود به ظواهر کلام اعتماد می‌کنند و همین روش سیره شارع در مقام تفهیم و بیان آیات قرآن است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> | ||
امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حجیت ظواهر قرآن، به‌تفصیل به بیان فرآیند اعتماد عقلا به ظاهر یک کلام ازجمله ظهورات قرآنی می‌پردازد، این فرایند مشتمل بر چند مرحله است: ۱. اثبات اصل صدور کلام؛ ۲. تعیین ظهور کلام؛ ۳. اثبات [[اراده]] این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛ ۴. هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی؛ یعنی آنچه اراده استعمالی به آن تعلق گرفته، مراد جدی هم بوده است. ایشان سپس چگونگی عبور از هر یک از این مراحل را به تفصیل بیان کرده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹ ـ ۲۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۴.</ref> | |||
از سوی دیگر، میان [[اصولیان]] در این امر اختلاف نظر وجود دارد که سیره عقلایی که برای حجیت ظواهر به کار می‌رود، آیا شامل اصول متنوعی مانند [[اصالت حقیقت]]، [[اصالت ظهور]]، [[اصالت عدم قرینه]]، [[اصالت عموم]] و [[اصالت اطلاق]] است یا اینکه همه آنها به یک اصل بازگشت می‌کنند؟ برخی این اصول را به اصالت عدم قرینه<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۴.</ref> و برخی به اصالت ظهور باز گردانده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۸۵ ـ ۸۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۵۹ ـ ۳۶۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۷۵ ـ ۷۶.</ref> امام‌خمینی در دوره نخست تدریس، همه آنها را به اصالة‌الظهور بازگردانده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۱.</ref> و در دوره دوم هر کدام از اصول را در جای خود جاری دانسته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۴ ـ ۴۱۵.</ref> و در دوره سوم همه این اصول را ـ مانند اصالة‌الظهور، اصل عدم قرینه و اصالة‌الحقیقه ـ کنار گذاشته، اصل عقلاییِ عدم غفلت و سهو و اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی و جدی را پیشنهاد کرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref> | |||
۱. | |||
امام‌خمینی طبق بیان شیخ انصاری مطلب را مطرح کرده و گفته است معیار در حجیت ظواهر، ظن نوعی به مراد متکلم است و ظن نوعی تنها برای مقصودین بالافهام حاصل می‌شود، نه برای غیر آنان؛ چون بر متکلم لازم است کلام را به گونه‌ای القا کند که مخاطب از کلام او معنای کامل و صحیح مورد نظر او را دریافت کند؛ اما در قبال دیگران چنین تعهد و وظیفه‌ای ندارد و بسا متکلم به قراینی اعتماد کرده که نزد مقصودین بالافهام موجود بوده است. ایشان در ادامه با تحلیل نظر محقق قمی، اثبات آن را نیازمند دو مطلب می‌داند: ۱. آیات برای فهم متأخران از زمان نزول صادر نشده باشند؛ ۲. این آیات برای متأخران حجت نباشند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷ ـ ۱۲۹.</ref> ایشان در مطلب دوم که به منزله کبرای کلام محقق قمی است اشکال کرده، می‌گوید سیره عقلایی این مطلب را نمی‌پذیرد؛ زیرا عقلا چه مقصود بالافهام باشند و چه نباشند، به ظواهر الفاظ استناد می‌کنند؛ شارع هم از عقلا است و این بنای عقلایی را امضا کرده است؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.</ref> افزون بر آن، اگر بنایی که میرزای قمی ادعا می‌کند نزد عقلا وجود داشت، دیگران هم به آن اذعان می‌کردند؛ در حالی‌که پیش از ایشان هیچ‌کس به این مطلب اشاره نکرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۹.</ref> به باور امام‌خمینی مطلب اول نیز که به منزله صغرای کلام میرزاست، قابل پذیرش نیست؛ زیرا قرآن همانند کتاب‌های تألیف‌شده است که هر کس آن را بخواند، خود را مخاطب آن خواهد یافت؛ از این‌رو بر همگان حجت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۸.</ref> حتی اگر شخص خاصی مخاطب آیه‌ای باشد، قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و حاضر و غایب<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.</ref> آن را برای همه مکلفان حجت می‌کند؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.</ref> | ب) تقیید حجیت ظواهر کتاب: با توجه به مطالب یادشده مشهور اصولیان، ظواهر قرآنی را به طور مطلق حجت میدانند؛ اما برخی در عمومیت آن تردید کرده و قائل به تفصیل شدهاند؛ از این‌رو سه تفصیل در این بحث ایجاد شده است: | ||
۱. اختصاص فهم قرآن به مقصودین بالإفهام: [[میرزای قمی]] معتقد است ظواهر برای افرادی که در زمان نزول آیات زنده بوده‌اند و متکلم، قصد فهماندن معانی به ایشان را داشته از باب ظن خاص و برای غیر آنان از باب ظن مطلق حجت است.<ref>← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۷ ـ ۳۲۲ و ۴/۲۳۹.</ref> لازمه این دیدگاه عدم حجیت قرآن در حق متأخران است. همین امر سبب گردید میرزای قمی و پیروان او به انسداد راه تحصیل [[علم]] و علمی به احکام شرعی فرعی معتقد شوند و از این‌رو «انسدادی» نامیده شدند. در تبیین کلام ایشان دو بیان مختلف آمده است، یکی از [[شیخ انصاری]].<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و دیگری از [[محقق اصفهانی]].<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۶۶.</ref> | |||
[[امام‌خمینی]] طبق بیان شیخ انصاری مطلب را مطرح کرده و گفته است معیار در حجیت ظواهر، ظن نوعی به مراد متکلم است و ظن نوعی تنها برای مقصودین بالافهام حاصل می‌شود، نه برای غیر آنان؛ چون بر متکلم لازم است کلام را به گونه‌ای القا کند که مخاطب از کلام او معنای کامل و صحیح مورد نظر او را دریافت کند؛ اما در قبال دیگران چنین تعهد و وظیفه‌ای ندارد و بسا متکلم به قراینی اعتماد کرده که نزد مقصودین بالافهام موجود بوده است. ایشان در ادامه با تحلیل نظر محقق قمی، اثبات آن را نیازمند دو مطلب می‌داند: ۱. [[آیات]] برای فهم متأخران از زمان نزول صادر نشده باشند؛ ۲. این آیات برای متأخران حجت نباشند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷ ـ ۱۲۹.</ref> ایشان در مطلب دوم که به منزله کبرای کلام محقق قمی است اشکال کرده، می‌گوید سیره عقلایی این مطلب را نمی‌پذیرد؛ زیرا عقلا چه مقصود بالافهام باشند و چه نباشند، به ظواهر الفاظ استناد می‌کنند؛ شارع هم از عقلا است و این بنای عقلایی را امضا کرده است؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.</ref> افزون بر آن، اگر بنایی که میرزای قمی ادعا می‌کند نزد عقلا وجود داشت، دیگران هم به آن اذعان می‌کردند؛ در حالی‌که پیش از ایشان هیچ‌کس به این مطلب اشاره نکرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۹.</ref> به باور امام‌خمینی مطلب اول نیز که به منزله صغرای کلام میرزاست، قابل پذیرش نیست؛ زیرا قرآن همانند کتاب‌های تألیف‌شده است که هر کس آن را بخواند، خود را مخاطب آن خواهد یافت؛ از این‌رو بر همگان حجت خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۸.</ref> حتی اگر شخص خاصی مخاطب آیه‌ای باشد، قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و حاضر و غایب<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.</ref> آن را برای همه مکلفان [[حجت]] می‌کند؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.</ref> | |||
۲. اختصاص خطابات شفاهی قرآن به افراد موجود: برخی بر این نظرند که فهم آیاتی که با ادات خطاب مثل «یا أَیهَا النَّاسُ» آغاز می‌شوند، مخصوص افرادی‌اند که در همان زمان بوده‌اند و تنها برای آنان حجت می‌باشند؛ اما آیاتی که احکام را بدون ادات خطاب مطرح می‌کنند، مانند «لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ»<ref>آل عمران، ۹۷.</ref> بر همگان حجت خواهند بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> امام‌خمینی برخلاف آنان بحث را به صورت عام در همه آیات جاری می‌داند؛ بنابراین به هر دو دسته پاسخ گفته است. دلیل این توسعه این است که ایشان محل نزاع را به صورت عقلی مطرح کرده است؛ به این بیان که آیا تعمیم الفاظ عمومی که پس از ادات خطاب می‌آیند، برای معدومان و غایبان مستلزم این است که آنان هم مخاطب باشند یا نه؟ که در این صورت هر دو گروه حاضران و غایبان داخل در محل بحث خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۸۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۸.</ref> | ۲. اختصاص خطابات شفاهی قرآن به افراد موجود: برخی بر این نظرند که فهم آیاتی که با ادات خطاب مثل «یا أَیهَا النَّاسُ» آغاز می‌شوند، مخصوص افرادی‌اند که در همان زمان بوده‌اند و تنها برای آنان حجت می‌باشند؛ اما آیاتی که احکام را بدون ادات خطاب مطرح می‌کنند، مانند «لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ»<ref>آل عمران، ۹۷.</ref> بر همگان حجت خواهند بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> امام‌خمینی برخلاف آنان بحث را به صورت عام در همه آیات جاری می‌داند؛ بنابراین به هر دو دسته پاسخ گفته است. دلیل این توسعه این است که ایشان محل نزاع را به صورت عقلی مطرح کرده است؛ به این بیان که آیا تعمیم الفاظ عمومی که پس از ادات خطاب می‌آیند، برای معدومان و غایبان مستلزم این است که آنان هم مخاطب باشند یا نه؟ که در این صورت هر دو گروه حاضران و غایبان داخل در محل بحث خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۸۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۸.</ref> | ||
امام‌خمینی برای حل مشکل در خطابات غیر شفاهی از راه قضایای حقیقی و قضایای محصوره وارد شده است. در قضایای حقیقی حکم روی طبیعت رفته و طبیعت قابل صدق بر افراد موجود و معدوم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> در قضایای محصوره هم لفظ «کل» تمامی افراد تحت خود را شامل می‌شود و هیچ دلالتی بر موجودبودن یا معدوم‌بودن افراد آن ندارد؛ به همین دلیل شامل همه افراد می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref> بنابراین از آنجاکه خطابات غیر شفاهی به صورت قضایای حقیقی و محصوره بیان شدهاند، پس تمامی مکلفان مصداق این خطابات خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۷ ـ ۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> | امام‌خمینی برای حل مشکل در خطابات غیر شفاهی از راه قضایای حقیقی و قضایای محصوره وارد شده است. در قضایای حقیقی حکم روی طبیعت رفته و طبیعت قابل [[صدق]] بر افراد موجود و معدوم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> در قضایای محصوره هم لفظ «کل» تمامی افراد تحت خود را شامل می‌شود و هیچ دلالتی بر موجودبودن یا معدوم‌بودن افراد آن ندارد؛ به همین دلیل شامل همه افراد می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref> بنابراین از آنجاکه خطابات غیر شفاهی به صورت قضایای حقیقی و محصوره بیان شدهاند، پس تمامی مکلفان مصداق این خطابات خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۷ ـ ۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> | ||
امام‌خمینی بر خلاف برخی از اصولیان، مانند محقق | امام‌خمینی بر خلاف برخی از اصولیان، مانند [[محقق نایینی]]،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۰.</ref> حل مشکل خطابات شفاهی را با قضایای حقیقی ممکن نمی‌داند؛ زیرا هرچند خطاب به عنوان و طبیعت تعلق گرفته باشد، به سبب اینکه ادات خطاب و ندا برای معنای جزئی شخصی وضع شدهاند، آن خطاب مخصوص حاضران خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۹.</ref> ایشان در ادامه برای حل این مشکل، خطابات نوشتاری را پیشنهاد می‌کند و می‌نویسد قرآن کتاب قانون است و [[قانون اسلامی]] مانند سایر قوانین عرفی بوده، فراگیر است و به دست هر کسی برسد، شامل حال او می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار یعنی [[خداوند]] مردم را به طور مستقیم مورد خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه واسطه و مبلّغ یعنی [[پیامبر(ص)]] یا [[امام(ع)]] که مأموریت ابلاغ قوانین را دارد، طرف خطاب است و می‌تواند از وسایل تبلیغی مانند کتاب و غیر آن استفاده کند؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۹؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۳۴۹ ـ ۳۷۰.</ref> پس هر کس آن را بخواند، خودش را مخاطب آن می‌بیند؛ همان‌گونه که دیگر کتاب‌ها این ویژگی را دارند؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۷.</ref> | ||
:{{ببینید|خطابات قانونی}} | :{{ببینید|خطابات قانونی}} | ||
۳. عدم امکان فهم قرآن برای غیر معصومان: بعضی از اخباریان<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۹۲ و ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۷ ـ ۳۵.</ref> معتقدند فهم قرآن برای همه انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه این فهم اختصاص به ائمه اطهار(ع) دارد. اخباریان در مجموع حدود هشت دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که گاهی به صورت صغروی، اصل وجود ظاهر برای قرآن را انکار و گاه به صورت کبروی حجت‌بودن ظواهر آن برای غیر پیامبر(ص) و ائمه(ع) را نفی کرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶ ـ ۶۰.</ref> | ۳. عدم امکان فهم قرآن برای غیر معصومان: بعضی از [[اخباریان]]<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۹۲ و ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۷ ـ ۳۵.</ref> معتقدند [[فهم قرآن]] برای همه انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه این فهم اختصاص به [[ائمه اطهار(ع)]] دارد. اخباریان در مجموع حدود هشت دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که گاهی به صورت صغروی، اصل وجود ظاهر برای قرآن را انکار و گاه به صورت کبروی حجت‌بودن ظواهر آن برای غیر پیامبر(ص) و ائمه(ع) را نفی کرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶ ـ ۶۰.</ref> | ||
در برخی از تقریرات درس اصول امام‌خمینی، سه مورد از دلایل اخباریان ذکر شده است. ایشان به بعضی از آنها پاسخ گفته و بعضی دیگر را به کتاب‌های مفصل اصولی ارجاع داده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ـ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷ ـ ۴۱۸.</ref> ایشان در برخی موارد با ضعیف‌خواندن دلایل اخباریان، حتی از بررسی آنها هم صرف نظر کرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۰.</ref> چنان‌که روایاتی نظیر «إنَّما یَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِه»<ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۱۲.</ref> را که فهم قرآن را مخصوص مخاطبان آن می‌داند، ناظر به مراتب فهم و دریافت حقیقت باطنی قرآن دانسته است؛ بنابراین بر این باور است که ظاهر قرآن برای همه قابل فهم است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵ و ۱۳۷.</ref> | در برخی از تقریرات درس اصول امام‌خمینی، سه مورد از دلایل اخباریان ذکر شده است. ایشان به بعضی از آنها پاسخ گفته و بعضی دیگر را به کتاب‌های مفصل اصولی ارجاع داده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ـ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷ ـ ۴۱۸.</ref> ایشان در برخی موارد با ضعیف‌خواندن دلایل اخباریان، حتی از بررسی آنها هم صرف نظر کرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۰.</ref> چنان‌که روایاتی نظیر «إنَّما یَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِه»<ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۱۲.</ref> را که فهم قرآن را مخصوص مخاطبان آن می‌داند، ناظر به مراتب فهم و دریافت حقیقت باطنی قرآن دانسته است؛ بنابراین بر این باور است که ظاهر قرآن برای همه قابل فهم است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵ و ۱۳۷.</ref> | ||
==قلمرو حجیت ظواهر قرآن== | ==قلمرو حجیت ظواهر قرآن== | ||
پس از پذیرش حجیت ظواهر قرآن، درباره نسبت آن با سنت از نظر تخصیص و تقیید در دو سطح بحث شده است: | پس از پذیرش حجیت ظواهر قرآن، درباره نسبت آن با [[سنت]] از نظر تخصیص و تقیید در دو سطح بحث شده است: | ||
الف) تخصیص و تقیید قرآن با منطوق روایات: بدون تردید عمومات قرآنی به وسیله خاص قرآنی<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۹؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۶.</ref> و اخباری که مفید علم‌اند،<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۷.</ref> مانند خبر متواتر و خبر واحدِ دارای قراین قطعی، تخصیص زده می‌شوند؛<ref>انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲۱۳.</ref> اما تخصیص این عمومات به خبر واحد محل بحث و نظر است. برخی این تخصیص را جایز ندانسته‌اند؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۸؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۸۰؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۴۴؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۱ ـ ۱۴۲.</ref> اما مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۸.</ref> و عموم متأخران<ref>انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۱.</ref> قائل به امکان این‌گونه تخصیص شدهاند. | |||
الف) تخصیص و تقیید قرآن با منطوق روایات: بدون تردید عمومات قرآنی به وسیله خاص قرآنی<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۹؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۶.</ref> و اخباری که مفید علم‌اند،<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۷.</ref> مانند [[خبر متواتر]] و [[خبر واحد|خبر واحدِ]] دارای قراین قطعی، تخصیص زده می‌شوند؛<ref>انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲۱۳.</ref> اما تخصیص این عمومات به خبر واحد محل بحث و نظر است. برخی این تخصیص را جایز ندانسته‌اند؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۸؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۸۰؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۴۴؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۱ ـ ۱۴۲.</ref> اما مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۸.</ref> و عموم متأخران<ref>انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۱.</ref> قائل به امکان این‌گونه تخصیص شدهاند. | |||
امام‌خمینی اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و قانون‌گذاری پذیرفته است؛ به این بیان که در مقام قانون‌گذاری، متعارف این است که نخست قوانین کلی را وضع می‌کنند و سپس با مخصِّص و مقیدها دایره شمول آن را تعیین می‌کنند؛ به همین سبب تخصیص و تقیید در محیط قانون‌گذاری اختلاف و تناقض شمرده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> ایشان در ادامه، تخصیص و تقیید کتاب به خبر واحد را از ضرورت‌های فقه شمرده و تصریح کرده است اگر این مخصص‌ها و مقیدها حجت نباشند، تعطیلی بیشتر احکام فقهی لازم خواهد آمد که به ضرورت فقه، باطل است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۶۰ ـ ۵۶۱.</ref> | امام‌خمینی اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به [[قواعد تقنین]] و قانون‌گذاری پذیرفته است؛ به این بیان که در مقام قانون‌گذاری، متعارف این است که نخست قوانین کلی را وضع می‌کنند و سپس با مخصِّص و مقیدها دایره شمول آن را تعیین می‌کنند؛ به همین سبب تخصیص و تقیید در محیط قانون‌گذاری اختلاف و تناقض شمرده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> ایشان در ادامه، تخصیص و تقیید کتاب به خبر واحد را از ضرورت‌های فقه شمرده و تصریح کرده است اگر این مخصص‌ها و مقیدها حجت نباشند، تعطیلی بیشتر [[احکام فقهی]] لازم خواهد آمد که به ضرورت فقه، باطل است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۶۰ ـ ۵۶۱.</ref> | ||
ب) تخصیص عام قرآن با مفاهیم: با اینکه اصولیان اتفاق نظر دارند مفهوم موافق توانایی تخصیص عام منطوقی کتاب را دارد،<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲/۲۲۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶.</ref> برخی در جواز مخصص‌بودن مفهومِ مخالف اشکال کرده‌اند؛ با این بیان که دلالت این‌گونه مفاهیم، ضعیف‌تر از دلالت منطوقی عام است؛ از این‌رو توانایی تخصیص عام را ندارد؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، ۲/۶۰۵.</ref> هرچند نظر مشهور فقها این است که تخصیص به مفهوم مخالف هم جایز است<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۱۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲.</ref> | ب) تخصیص عام قرآن با مفاهیم: با اینکه اصولیان اتفاق نظر دارند مفهوم موافق توانایی [[تخصیص عام]] منطوقی کتاب را دارد،<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲/۲۲۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶.</ref> برخی در جواز مخصص‌بودن مفهومِ مخالف اشکال کرده‌اند؛ با این بیان که دلالت این‌گونه مفاهیم، ضعیف‌تر از دلالت منطوقی عام است؛ از این‌رو توانایی تخصیص عام را ندارد؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، ۲/۶۰۵.</ref> هرچند نظر مشهور فقها این است که تخصیص به مفهوم مخالف هم جایز است<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۱۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲.</ref> | ||
:{{ببینید|مفاهیم}} | :{{ببینید|مفاهیم}} | ||
امام‌خمینی همسو با اتفاق نظر اصولیان بر این باور است که مفهوم موافق توانایی تخصیص عام قرآنی را دارد؛<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۷ ـ ۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۹.</ref> اما در جواز تخصیص به مفهوم مخالف مانند تخصیص طهارتِ مطلق آب به نجاستِ آب قلیل که مفهوم مخالفِ عدم تنجس آب کر است، قائل به تفصیل شده است؛ با این توضیح که چون دلالت عام وضعی است، اگر دلالت بر مفهوم هم وضعی باشد، این دو ظهور با هم تعارض کرده، نوبت به اخبار علاجیه خواهد رسید یا حکم به اجمال آنها می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲ ـ ۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳ ـ ۲۴۴.</ref> البته ایشان در دوره سوم درس اصول خود حکم به اجمال را پسندیده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۰.</ref> اما اگر دلالت مفهوم به مقدمات حکمت باشد و عام و مفهوم در یک کلام باشند، به طوری که عام قرینه متصله مفهوم باشد، به عام عمل می‌شود؛ ولی اگر عام و مفهوم در دو کلام و به صورت منفصل بودند، با هم تعارض می‌کنند و قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ زیرا ظهور وضعی بر ظهور | امام‌خمینی همسو با اتفاق نظر اصولیان بر این باور است که مفهوم موافق توانایی تخصیص عام قرآنی را دارد؛<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۷ ـ ۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۹.</ref> اما در جواز تخصیص به [[مفهوم مخالف]] مانند تخصیص طهارتِ مطلق آب به نجاستِ آب قلیل که مفهوم مخالفِ عدم تنجس آب کر است، قائل به تفصیل شده است؛ با این توضیح که چون [[دلالت عام وضعی]] است، اگر دلالت بر مفهوم هم وضعی باشد، این دو ظهور با هم تعارض کرده، نوبت به [[اخبار علاجیه]] خواهد رسید یا حکم به اجمال آنها می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲ ـ ۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳ ـ ۲۴۴.</ref> البته ایشان در دوره سوم درس اصول خود حکم به اجمال را پسندیده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۰.</ref> اما اگر دلالت مفهوم به مقدمات [[حکمت]] باشد و عام و مفهوم در یک کلام باشند، به طوری که [[عام قرینه متصله]] مفهوم باشد، به عام عمل می‌شود؛ ولی اگر عام و مفهوم در دو کلام و به صورت منفصل بودند، با هم تعارض می‌کنند و [[قواعد باب تعارض]] جاری می‌شود؛ زیرا [[ظهور وضعی]] بر [[ظهور اطلاقی]]، هیچ‌گونه ترجیحی ندارد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۴.</ref> | ||
==اختلاف قرائت‌های آیات== | ==اختلاف قرائت‌های آیات== | ||
حجیت آیات قرآن در صورت اختلاف | [[حجیت آیات قرآن]] در صورت [[اختلاف قرائت‌ها]]، محل بحث واقع شده است؛ به این معنا که اگر قاریان، آیه‌ای را به دو صورت قرائت کنند، به طوری که این اختلافِ قرائت سبب اختلاف در معنا شود، ظهوری برای آن آیه منعقد نخواهد بود؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۵.</ref> مانند اینکه بعضی از قاریان آیه ۲۲۲ سوره بقره را «حَتَّی یَطْهُرْنَ» ـ ثلاثی مجرد ـ خوانده‌اند؛ یعنی آمیزش با زنان مجاز نیست، تا وقتی پاک شوند؛ بنابراین پیش از غسل، آمیزش جایز است. در برابر، بعضی «حَتَّی یَطَّهَّرْنَ» ـ ثلاثی مزید باب تفعُّل ـ خوانده‌اند؛ یعنی حق آمیزش وجود ندارد تا وقتی که برای تحصیل طهارت، غسل کنند. در این صورت پیش از غسل حق آمیزش وجود نخواهد داشت.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.</ref> | ||
نظر مشهور<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۳۹.</ref> این است که چون همه قرائت‌ها به صورت متواتر به دوره‌های بعد رسیده‌اند، هر کدام به منزله یک آیه‌‌اند و تعارض خواهند کرد؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۲۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۳۲۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.</ref> اما امام‌خمینی تواتر سایر قرائت‌ها را بی‌اساس و روایت مربوط به آن را جعلی و ساخته دست گمراهان و جاهلان دانسته و معتقد است در بازار گرم قرائتِ آن عصر، هر کسی دکه‌ای برای خود گشوده بود و با پاره‌ای مرجحات ادبی، قرائتی نو ارائه کرده و مستبدانه بر آن تأکید می‌کرد؛ از این‌رو باید قرائت مشهور ـ قرآن‌های معمول ـ که سینه‌به‌سینه به طور متواتر از رسول خدا(ص) نقل شده، معیار قرار داده شود؛<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹ ـ ۲۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۴.</ref> بنابراین ایشان قرائت بدون تشدید در «حَتَّی یَطْهُرْنَ» را از روشن‌ترین امور دانسته و معتقد است با قرائتی سازگار است که فوق حد تواتر است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹.</ref> | نظر مشهور<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۳۹.</ref> این است که چون همه قرائت‌ها به صورت [[متواتر]] به دوره‌های بعد رسیده‌اند، هر کدام به منزله یک آیه‌‌اند و تعارض خواهند کرد؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۲۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۳۲۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.</ref> اما [[امام‌خمینی]] تواتر سایر قرائت‌ها را بی‌اساس و [[روایت]] مربوط به آن را جعلی و ساخته دست گمراهان و جاهلان دانسته و معتقد است در بازار گرم قرائتِ آن عصر، هر کسی دکه‌ای برای خود گشوده بود و با پاره‌ای مرجحات ادبی، قرائتی نو ارائه کرده و مستبدانه بر آن تأکید می‌کرد؛ از این‌رو باید قرائت مشهور ـ قرآن‌های معمول ـ که سینه‌به‌سینه به طور متواتر از [[رسول خدا(ص)]] نقل شده، معیار قرار داده شود؛<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹ ـ ۲۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۴.</ref> بنابراین ایشان قرائت بدون تشدید در «حَتَّی یَطْهُرْنَ» را از روشن‌ترین امور دانسته و معتقد است با قرائتی سازگار است که فوق حد تواتر است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹.</ref> | ||
==نَسخ قرآن== | ==نَسخ قرآن== | ||
بر اساس برخی از | بر اساس برخی از [[روایات]]، در [[قرآن کریم]] نسخ رخ داده است؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۰۶؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۱۳۹.</ref> از این‌رو [[فتوادادن]] تنها برای کسانی جایز است که به ناسخ و منسوخ قرآن آشنا باشند. نسخ در اصطلاح یعنی برداشتن چیزی که در شرع ثابت شده باشد از قبیل [[احکام در قرآن|احکام]] و مانند آن؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.</ref> برای مثال مسلمانان آغاز [[بعثت]] به سمت بیت‌المقدس [[نماز]] میگزاردند؛ ولی پس از مدتی دستور [[تغییر قبله]]<ref>بقره، ۱۴۴، ۱۴۹ و ۱۵۰.</ref> صادر شد.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۶.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز نسخ را به برداشته‌شدن و پایان اَمَد حکم یعنی پایان‌یافتن زمان عمل به حکم معنا کرده است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۲.</ref> | ||
یهودیان و برخی از معتزله امکان نسخ را محال دانسته‌اند. برای اثبات این مدعا حدود دوازده دلیل اقامه شده است که برخی از آنها عام‌اند و بر محال‌بودن نسخ تمامی شرایع آسمانی دلالت می‌کنند و برخی نیز تنها بر نسخ احکام قرآن دلالت دارند.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۴۶.</ref> در برابر، بیشتر قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی نسخ را در جمیع ادیان آسمانی و حتی در قرآن ممکن و جایز میدانند.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۸.</ref> علمای اصول بحث از نسخ را طی دو مسئله بررسی کرده‌اند: | [[یهودیان]] و برخی از [[معتزله]] امکان نسخ را محال دانسته‌اند. برای اثبات این مدعا حدود دوازده دلیل اقامه شده است که برخی از آنها عام‌اند و بر محال‌بودن نسخ تمامی شرایع آسمانی دلالت می‌کنند و برخی نیز تنها بر نسخ احکام قرآن دلالت دارند.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۴۶.</ref> در برابر، بیشتر قریب به اتفاق [[دانشمندان اسلامی]] نسخ را در جمیع [[ادیان آسمانی]] و حتی در قرآن ممکن و جایز میدانند.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۸.</ref> [[علمای اصول]] بحث از نسخ را طی دو مسئله بررسی کرده‌اند: | ||
الف) فرق نسخ و تخصیص زمانی: پیش از نسخ، حکم منسوخ واقعاً وجود دارد؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.</ref> زیرا حکم منسوخ به گونه قضیه حقیقی جعل شده و بر موضوعی که وجود آن فرض شده ـ بدون اینکه مقید به وقت و زمانی باشد ـ تعلق می‌گیرد؛<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳.</ref> از این‌رو اگر مصلحت باقی می‌ماند حکم ادامه می‌یافت؛ اما به سبب منتفی‌شدن ملاک، شارع آن حکم را نسخ کرد؛<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۲.</ref> اما در تخصیص، حکم از همان آغاز مقید به زمان خاصی است؛<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۳۵.</ref> ولی چون ظاهر کلام عام یا مطلق است، مخاطب میپندارد واقعاً عموم یا اطلاق مراد است.<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز همین فرق را صحیح دانسته است؛<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۱.</ref> | الف) فرق نسخ و تخصیص زمانی: پیش از نسخ، حکم منسوخ واقعاً وجود دارد؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.</ref> زیرا حکم منسوخ به گونه قضیه حقیقی جعل شده و بر موضوعی که وجود آن فرض شده ـ بدون اینکه مقید به وقت و زمانی باشد ـ تعلق می‌گیرد؛<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳.</ref> از این‌رو اگر مصلحت باقی می‌ماند حکم ادامه می‌یافت؛ اما به سبب منتفی‌شدن ملاک، [[شارع]] آن حکم را نسخ کرد؛<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۲.</ref> اما در تخصیص، حکم از همان آغاز مقید به زمان خاصی است؛<ref>طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۳۵.</ref> ولی چون ظاهر کلام عام یا مطلق است، مخاطب میپندارد واقعاً عموم یا اطلاق مراد است.<ref>اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز همین فرق را صحیح دانسته است؛<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۱.</ref> | ||
ب) حکم پس از نسخ وجوب: در این خصوص برخی بقای جواز<ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۱۳.</ref> و برخی عدم بقای جوازِ عمل منسوخ را پذیرفته‌اند؛ البته دسته دوم خود چند گروه شدهاند: بعضی رجوع به حکمِ پیش از وجوب را پیشنهاد کرده‌اند؛<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۲/۶۳۷.</ref> اما مشهور<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ ـ ۱۴۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۲۰۳.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۸۱.</ref> بر این باورند که برای روشن‌شدن حکمِ عمل منسوخ باید به ادله دیگری رجوع شود. | ب) حکم پس از نسخ وجوب: در این خصوص برخی بقای جواز<ref>حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۱۳.</ref> و برخی عدم بقای جوازِ عمل منسوخ را پذیرفته‌اند؛ البته دسته دوم خود چند گروه شدهاند: بعضی رجوع به حکمِ پیش از وجوب را پیشنهاد کرده‌اند؛<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۲/۶۳۷.</ref> اما مشهور<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ ـ ۱۴۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۲۰۳.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۸۱.</ref> بر این باورند که برای روشن‌شدن حکمِ عمل منسوخ باید به ادله دیگری رجوع شود. | ||
==مرجعیت قرآن در سنجش روایات== | ==مرجعیت قرآن در سنجش روایات== | ||
روایات بسیاری بر لزوم عرضه روایات بر قرآن دلالت دارند. دسته‌ای از این روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱.</ref> مرجعیت کتاب‌الله را به صورت مطلق مطرح کرده، توصیه می‌کنند برای سنجش روایات باید آنها را به قرآن عرضه کرد و در صورت موافقت پذیرفته می‌شوند وگرنه کنار گذاشته می‌شوند. دسته‌ای دیگر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۸، ۱۲۱ و ۱۲۳.</ref> تنها در خصوص حالت تعارض روایات، عرضه بر کتاب‌الله را مطرح می‌کنند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱ ـ ۱۸۵.</ref> | [[روایات]] بسیاری بر لزوم عرضه روایات بر [[قرآن]] دلالت دارند. دسته‌ای از این روایات<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱.</ref> مرجعیت کتاب‌الله را به صورت مطلق مطرح کرده، توصیه می‌کنند برای سنجش روایات باید آنها را به قرآن عرضه کرد و در صورت موافقت پذیرفته می‌شوند وگرنه کنار گذاشته می‌شوند. دسته‌ای دیگر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۸، ۱۲۱ و ۱۲۳.</ref> تنها در خصوص حالت تعارض روایات، عرضه بر کتاب‌الله را مطرح می‌کنند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱ ـ ۱۸۵.</ref> | ||
بعضی از فقها قائل شدهاند هر دو دسته روایات، رسالت شناخت روایات معتبر از غیر معتبر را بر عهده دارند؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ـ ۴۶۰.</ref> اما امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۵.</ref> و بعضی دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۹۰.</ref> با این نظر موافق نیستند؛ زیرا بر این عقیده‌اند که قسم دوم در فرض تعارض است و تعارض فرع بر حجیتِ روایاتِ معارض است؛ حال آنکه دسته اول در مقام بیان ملاک حجیت روایاتی است که از اهل بیت(ع) نقل شدهاند؛ بنابراین نمی‌توانند با روایات دسته دوم یک معنا را افاده کنند. امام‌خمینی در مقام جمع میان این دو دسته پس از رد برخی وجه جمع‌های مطرح‌شده،<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۶.</ref> بر این باور است که چون بر اساس سیره عقلا، مطلق و مقید و عام و خاص قابل جمع‌اند و مخالف به شمار نمی‌آیند؛ قسم اول روایات که در مقام بیان مرجعیت قرآن‌اند، تنها حالت مخالفت به نحو تباین را شامل می‌شوند؛<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۸.</ref> ولی دسته دوم شامل همه اقسام‌اند (عموم و خصوص مطلق، من وجه و تباین)؛ هرچند روایاتی که مخالفت آنها به نحو تباین است، بر اساس روایات دسته اول، نفی شده، کنار گذاشته می‌شوند و به مسئله ترجیح و روایات دسته دوم نمی‌رسند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۰.</ref> | بعضی از فقها قائل شدهاند هر دو دسته روایات، رسالت شناخت روایات معتبر از غیر معتبر را بر عهده دارند؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ـ ۴۶۰.</ref> اما امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۵.</ref> و بعضی دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۹۰.</ref> با این نظر موافق نیستند؛ زیرا بر این عقیده‌اند که قسم دوم در فرض تعارض است و تعارض فرع بر [[حجیتِ روایاتِ معارض]] است؛ حال آنکه دسته اول در مقام بیان ملاک حجیت روایاتی است که از [[اهل بیت(ع)]] نقل شدهاند؛ بنابراین نمی‌توانند با روایات دسته دوم یک معنا را افاده کنند. امام‌خمینی در مقام جمع میان این دو دسته پس از رد برخی وجه جمع‌های مطرح‌شده،<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۶.</ref> بر این باور است که چون بر اساس سیره عقلا، مطلق و مقید و عام و خاص قابل جمع‌اند و مخالف به شمار نمی‌آیند؛ قسم اول روایات که در مقام بیان مرجعیت قرآن‌اند، تنها حالت مخالفت به نحو تباین را شامل می‌شوند؛<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۸.</ref> ولی دسته دوم شامل همه اقسام‌اند (عموم و خصوص مطلق، من وجه و تباین)؛ هرچند روایاتی که مخالفت آنها به نحو تباین است، بر اساس روایات دسته اول، نفی شده، کنار گذاشته می‌شوند و به مسئله ترجیح و روایات دسته دوم نمی‌رسند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۲ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۳۴
کتاب(۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی.
مفهوم‌شناسی
کتاب مصدر و از ماده «کتب»، به معنای نوشتن است که بعدها بر مکتوب و نوشته نیز گذاشته شده است.[۱] این واژه در معانی دیگر مانند اثبات، تقدیر، ایجاب، فرض، عزم و حکم هم به‌کار رفته است.[۲] در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، قرآن است که بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده و یکی از منابع استنباط احکام شرعی است.[۳] قرآن کریم دارای آیاتی است که آیات‌الاحکام نامیده می‌شوند و برای استنباط احکام شرعی مورد استناد قرار می‌گیرند.
- (ببینید: آیات الاحکام فی التراث الامام‌الخمینی)
پیشینه
همه کتاب‌های آسمانی که برای هدایت انسان‌ها بر پیامبران(ع) نازل شدهاند، محل مراجعه پیروان‌شان بوده‌اند. قرآن کریم نیز از آغاز نزول، منبع اصلی فهم احکام و فرمان‌های الهی بوده است؛ بنابراین بهره‌برداری از آن برای استنباط احکام شرعی به زمان نزول آن باز می‌گردد؛[۴] همچنان‌که روایات متواتر معصومان(ع)[۵] در دعوت به مراجعه به قرآن و عمل به دستورهای آن، مؤید این مهم است؛[۶] اما این بهره‌برداری در برهه‌های مختلف زمانی با قوت و ضعف‌هایی همراه بوده است؛[۷] چنان‌که زمانی در میان امامیه با قوت‌گرفتن موج اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم هجری،[۸] به حاشیه رانده شده است.[۹] در عین حال از دیرباز در آثار فقهی و اصولی، فصل ویژه‌ای برای پرداختن به قرآن کریم و چگونگی استفاده از آیات آن اختصاص یافته است.[۱۰]
امام‌خمینی در دوره‌های مختلف درس خارج اصول فقه خود مسائل مربوط به قرآن کریم را به صورت استدلالی بررسی کرده[۱۱] و به شکل جامع‌تری به ابعاد مختلف بحث پرداخته است. ایشان علاوه بر این در کتاب شرح دعاء السحر به جایگاه ویژه قرآن و تبیین مراتب مختلف در دریافت مفاهیم، نورانیت و حقیقت آن پرداخته است.[۱۲] ایشان با یادآوری مراتب بهره‌مندی از این دریای بیکرانِ هدایت الهی در کتاب سرّ الصلاة[۱۳] و دیگر آثار خود[۱۴] به طور مفصل برخی از مطالب عالی آن را برشمرده است. مهمترین مباحثی که درباره قرآن و جایگاه آن در فقه و اصول و استنباط از آن مطرح شده، به طور کلی زیر چند عنوان جای می‌گیرد که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.
- (ببینید: قرآن، زبان قرآن، اهداف قرآن، مهجوریت قرآن، فهم قرآن، جامعیت قرآن، و تلاوت قرآن)
حجیت ظواهر قرآن
دلالت آیات قرآن یا به گونه نص است یا ظاهر. در این میان مقدار اندکی از آیات صریح‌اند و دلالتشان قطعی است؛ ولی بسیاری از آیات ظاهر در مدعایند و احتمال خلاف در فهم آنها وجود دارد؛ از این‌رو برای تمسک به قرآن نخستین گام اثبات حجیت ظواهر است. بنابر نظر مشهور فقها،[۱۵] در تعیین مراد شارع باید از ظواهر کلام او پیروی شود؛ اما برخی با این امر مخالفت کرده‌اند و حجیت ظواهر قرآن را محدود و مقید دانسته‌اند.[۱۶]
الف) اثبات حجیت ظواهر کتاب: مشهور علمای اصول در اثبات حجیت ظواهر به سیره عقلا استدلال کرده‌اند،[۱۷] به این معنا که عقلا در محاورات خود به ظواهر کلام اعتماد می‌کنند و همین روش سیره شارع در مقام تفهیم و بیان آیات قرآن است.[۱۸]
امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حجیت ظواهر قرآن، به‌تفصیل به بیان فرآیند اعتماد عقلا به ظاهر یک کلام ازجمله ظهورات قرآنی می‌پردازد، این فرایند مشتمل بر چند مرحله است: ۱. اثبات اصل صدور کلام؛ ۲. تعیین ظهور کلام؛ ۳. اثبات اراده این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛ ۴. هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی؛ یعنی آنچه اراده استعمالی به آن تعلق گرفته، مراد جدی هم بوده است. ایشان سپس چگونگی عبور از هر یک از این مراحل را به تفصیل بیان کرده است.[۱۹]
از سوی دیگر، میان اصولیان در این امر اختلاف نظر وجود دارد که سیره عقلایی که برای حجیت ظواهر به کار می‌رود، آیا شامل اصول متنوعی مانند اصالت حقیقت، اصالت ظهور، اصالت عدم قرینه، اصالت عموم و اصالت اطلاق است یا اینکه همه آنها به یک اصل بازگشت می‌کنند؟ برخی این اصول را به اصالت عدم قرینه[۲۰] و برخی به اصالت ظهور باز گردانده‌اند.[۲۱] امام‌خمینی در دوره نخست تدریس، همه آنها را به اصالة‌الظهور بازگردانده[۲۲] و در دوره دوم هر کدام از اصول را در جای خود جاری دانسته[۲۳] و در دوره سوم همه این اصول را ـ مانند اصالة‌الظهور، اصل عدم قرینه و اصالة‌الحقیقه ـ کنار گذاشته، اصل عقلاییِ عدم غفلت و سهو و اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی و جدی را پیشنهاد کرده است.[۲۴]
ب) تقیید حجیت ظواهر کتاب: با توجه به مطالب یادشده مشهور اصولیان، ظواهر قرآنی را به طور مطلق حجت میدانند؛ اما برخی در عمومیت آن تردید کرده و قائل به تفصیل شدهاند؛ از این‌رو سه تفصیل در این بحث ایجاد شده است:
۱. اختصاص فهم قرآن به مقصودین بالإفهام: میرزای قمی معتقد است ظواهر برای افرادی که در زمان نزول آیات زنده بوده‌اند و متکلم، قصد فهماندن معانی به ایشان را داشته از باب ظن خاص و برای غیر آنان از باب ظن مطلق حجت است.[۲۵] لازمه این دیدگاه عدم حجیت قرآن در حق متأخران است. همین امر سبب گردید میرزای قمی و پیروان او به انسداد راه تحصیل علم و علمی به احکام شرعی فرعی معتقد شوند و از این‌رو «انسدادی» نامیده شدند. در تبیین کلام ایشان دو بیان مختلف آمده است، یکی از شیخ انصاری.[۲۶] و دیگری از محقق اصفهانی.[۲۷]
امام‌خمینی طبق بیان شیخ انصاری مطلب را مطرح کرده و گفته است معیار در حجیت ظواهر، ظن نوعی به مراد متکلم است و ظن نوعی تنها برای مقصودین بالافهام حاصل می‌شود، نه برای غیر آنان؛ چون بر متکلم لازم است کلام را به گونه‌ای القا کند که مخاطب از کلام او معنای کامل و صحیح مورد نظر او را دریافت کند؛ اما در قبال دیگران چنین تعهد و وظیفه‌ای ندارد و بسا متکلم به قراینی اعتماد کرده که نزد مقصودین بالافهام موجود بوده است. ایشان در ادامه با تحلیل نظر محقق قمی، اثبات آن را نیازمند دو مطلب می‌داند: ۱. آیات برای فهم متأخران از زمان نزول صادر نشده باشند؛ ۲. این آیات برای متأخران حجت نباشند.[۲۸] ایشان در مطلب دوم که به منزله کبرای کلام محقق قمی است اشکال کرده، می‌گوید سیره عقلایی این مطلب را نمی‌پذیرد؛ زیرا عقلا چه مقصود بالافهام باشند و چه نباشند، به ظواهر الفاظ استناد می‌کنند؛ شارع هم از عقلا است و این بنای عقلایی را امضا کرده است؛[۲۹] افزون بر آن، اگر بنایی که میرزای قمی ادعا می‌کند نزد عقلا وجود داشت، دیگران هم به آن اذعان می‌کردند؛ در حالی‌که پیش از ایشان هیچ‌کس به این مطلب اشاره نکرده است.[۳۰] به باور امام‌خمینی مطلب اول نیز که به منزله صغرای کلام میرزاست، قابل پذیرش نیست؛ زیرا قرآن همانند کتاب‌های تألیف‌شده است که هر کس آن را بخواند، خود را مخاطب آن خواهد یافت؛ از این‌رو بر همگان حجت خواهد بود.[۳۱] حتی اگر شخص خاصی مخاطب آیه‌ای باشد، قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و حاضر و غایب[۳۲] آن را برای همه مکلفان حجت می‌کند؛[۳۳]
۲. اختصاص خطابات شفاهی قرآن به افراد موجود: برخی بر این نظرند که فهم آیاتی که با ادات خطاب مثل «یا أَیهَا النَّاسُ» آغاز می‌شوند، مخصوص افرادی‌اند که در همان زمان بوده‌اند و تنها برای آنان حجت می‌باشند؛ اما آیاتی که احکام را بدون ادات خطاب مطرح می‌کنند، مانند «لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ»[۳۴] بر همگان حجت خواهند بود.[۳۵] امام‌خمینی برخلاف آنان بحث را به صورت عام در همه آیات جاری می‌داند؛ بنابراین به هر دو دسته پاسخ گفته است. دلیل این توسعه این است که ایشان محل نزاع را به صورت عقلی مطرح کرده است؛ به این بیان که آیا تعمیم الفاظ عمومی که پس از ادات خطاب می‌آیند، برای معدومان و غایبان مستلزم این است که آنان هم مخاطب باشند یا نه؟ که در این صورت هر دو گروه حاضران و غایبان داخل در محل بحث خواهند بود.[۳۶]
امام‌خمینی برای حل مشکل در خطابات غیر شفاهی از راه قضایای حقیقی و قضایای محصوره وارد شده است. در قضایای حقیقی حکم روی طبیعت رفته و طبیعت قابل صدق بر افراد موجود و معدوم است.[۳۷] در قضایای محصوره هم لفظ «کل» تمامی افراد تحت خود را شامل می‌شود و هیچ دلالتی بر موجودبودن یا معدوم‌بودن افراد آن ندارد؛ به همین دلیل شامل همه افراد می‌شود؛[۳۸] بنابراین از آنجاکه خطابات غیر شفاهی به صورت قضایای حقیقی و محصوره بیان شدهاند، پس تمامی مکلفان مصداق این خطابات خواهند بود.[۳۹]
امام‌خمینی بر خلاف برخی از اصولیان، مانند محقق نایینی،[۴۰] حل مشکل خطابات شفاهی را با قضایای حقیقی ممکن نمی‌داند؛ زیرا هرچند خطاب به عنوان و طبیعت تعلق گرفته باشد، به سبب اینکه ادات خطاب و ندا برای معنای جزئی شخصی وضع شدهاند، آن خطاب مخصوص حاضران خواهد شد.[۴۱] ایشان در ادامه برای حل این مشکل، خطابات نوشتاری را پیشنهاد می‌کند و می‌نویسد قرآن کتاب قانون است و قانون اسلامی مانند سایر قوانین عرفی بوده، فراگیر است و به دست هر کسی برسد، شامل حال او می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار یعنی خداوند مردم را به طور مستقیم مورد خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه واسطه و مبلّغ یعنی پیامبر(ص) یا امام(ع) که مأموریت ابلاغ قوانین را دارد، طرف خطاب است و می‌تواند از وسایل تبلیغی مانند کتاب و غیر آن استفاده کند؛[۴۲] پس هر کس آن را بخواند، خودش را مخاطب آن می‌بیند؛ همان‌گونه که دیگر کتاب‌ها این ویژگی را دارند؛[۴۳]
- (ببینید: خطابات قانونی)
۳. عدم امکان فهم قرآن برای غیر معصومان: بعضی از اخباریان[۴۴] معتقدند فهم قرآن برای همه انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه این فهم اختصاص به ائمه اطهار(ع) دارد. اخباریان در مجموع حدود هشت دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که گاهی به صورت صغروی، اصل وجود ظاهر برای قرآن را انکار و گاه به صورت کبروی حجت‌بودن ظواهر آن برای غیر پیامبر(ص) و ائمه(ع) را نفی کرده‌اند.[۴۵]
در برخی از تقریرات درس اصول امام‌خمینی، سه مورد از دلایل اخباریان ذکر شده است. ایشان به بعضی از آنها پاسخ گفته و بعضی دیگر را به کتاب‌های مفصل اصولی ارجاع داده است.[۴۶] ایشان در برخی موارد با ضعیف‌خواندن دلایل اخباریان، حتی از بررسی آنها هم صرف نظر کرده است.[۴۷] چنان‌که روایاتی نظیر «إنَّما یَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِه»[۴۸] را که فهم قرآن را مخصوص مخاطبان آن می‌داند، ناظر به مراتب فهم و دریافت حقیقت باطنی قرآن دانسته است؛ بنابراین بر این باور است که ظاهر قرآن برای همه قابل فهم است.[۴۹]
قلمرو حجیت ظواهر قرآن
پس از پذیرش حجیت ظواهر قرآن، درباره نسبت آن با سنت از نظر تخصیص و تقیید در دو سطح بحث شده است:
الف) تخصیص و تقیید قرآن با منطوق روایات: بدون تردید عمومات قرآنی به وسیله خاص قرآنی[۵۰] و اخباری که مفید علم‌اند،[۵۱] مانند خبر متواتر و خبر واحدِ دارای قراین قطعی، تخصیص زده می‌شوند؛[۵۲] اما تخصیص این عمومات به خبر واحد محل بحث و نظر است. برخی این تخصیص را جایز ندانسته‌اند؛[۵۳] اما مشهور فقها[۵۴] و عموم متأخران[۵۵] قائل به امکان این‌گونه تخصیص شدهاند.
امام‌خمینی اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و قانون‌گذاری پذیرفته است؛ به این بیان که در مقام قانون‌گذاری، متعارف این است که نخست قوانین کلی را وضع می‌کنند و سپس با مخصِّص و مقیدها دایره شمول آن را تعیین می‌کنند؛ به همین سبب تخصیص و تقیید در محیط قانون‌گذاری اختلاف و تناقض شمرده نمی‌شود.[۵۶] ایشان در ادامه، تخصیص و تقیید کتاب به خبر واحد را از ضرورت‌های فقه شمرده و تصریح کرده است اگر این مخصص‌ها و مقیدها حجت نباشند، تعطیلی بیشتر احکام فقهی لازم خواهد آمد که به ضرورت فقه، باطل است؛[۵۷]
ب) تخصیص عام قرآن با مفاهیم: با اینکه اصولیان اتفاق نظر دارند مفهوم موافق توانایی تخصیص عام منطوقی کتاب را دارد،[۵۸] برخی در جواز مخصص‌بودن مفهومِ مخالف اشکال کرده‌اند؛ با این بیان که دلالت این‌گونه مفاهیم، ضعیف‌تر از دلالت منطوقی عام است؛ از این‌رو توانایی تخصیص عام را ندارد؛[۵۹] هرچند نظر مشهور فقها این است که تخصیص به مفهوم مخالف هم جایز است[۶۰]
- (ببینید: مفاهیم)
امام‌خمینی همسو با اتفاق نظر اصولیان بر این باور است که مفهوم موافق توانایی تخصیص عام قرآنی را دارد؛[۶۱] اما در جواز تخصیص به مفهوم مخالف مانند تخصیص طهارتِ مطلق آب به نجاستِ آب قلیل که مفهوم مخالفِ عدم تنجس آب کر است، قائل به تفصیل شده است؛ با این توضیح که چون دلالت عام وضعی است، اگر دلالت بر مفهوم هم وضعی باشد، این دو ظهور با هم تعارض کرده، نوبت به اخبار علاجیه خواهد رسید یا حکم به اجمال آنها می‌شود؛[۶۲] البته ایشان در دوره سوم درس اصول خود حکم به اجمال را پسندیده است؛[۶۳] اما اگر دلالت مفهوم به مقدمات حکمت باشد و عام و مفهوم در یک کلام باشند، به طوری که عام قرینه متصله مفهوم باشد، به عام عمل می‌شود؛ ولی اگر عام و مفهوم در دو کلام و به صورت منفصل بودند، با هم تعارض می‌کنند و قواعد باب تعارض جاری می‌شود؛ زیرا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، هیچ‌گونه ترجیحی ندارد.[۶۴]
اختلاف قرائت‌های آیات
حجیت آیات قرآن در صورت اختلاف قرائت‌ها، محل بحث واقع شده است؛ به این معنا که اگر قاریان، آیه‌ای را به دو صورت قرائت کنند، به طوری که این اختلافِ قرائت سبب اختلاف در معنا شود، ظهوری برای آن آیه منعقد نخواهد بود؛[۶۵] مانند اینکه بعضی از قاریان آیه ۲۲۲ سوره بقره را «حَتَّی یَطْهُرْنَ» ـ ثلاثی مجرد ـ خوانده‌اند؛ یعنی آمیزش با زنان مجاز نیست، تا وقتی پاک شوند؛ بنابراین پیش از غسل، آمیزش جایز است. در برابر، بعضی «حَتَّی یَطَّهَّرْنَ» ـ ثلاثی مزید باب تفعُّل ـ خوانده‌اند؛ یعنی حق آمیزش وجود ندارد تا وقتی که برای تحصیل طهارت، غسل کنند. در این صورت پیش از غسل حق آمیزش وجود نخواهد داشت.[۶۶]
نظر مشهور[۶۷] این است که چون همه قرائت‌ها به صورت متواتر به دوره‌های بعد رسیده‌اند، هر کدام به منزله یک آیه‌‌اند و تعارض خواهند کرد؛[۶۸] اما امام‌خمینی تواتر سایر قرائت‌ها را بی‌اساس و روایت مربوط به آن را جعلی و ساخته دست گمراهان و جاهلان دانسته و معتقد است در بازار گرم قرائتِ آن عصر، هر کسی دکه‌ای برای خود گشوده بود و با پاره‌ای مرجحات ادبی، قرائتی نو ارائه کرده و مستبدانه بر آن تأکید می‌کرد؛ از این‌رو باید قرائت مشهور ـ قرآن‌های معمول ـ که سینه‌به‌سینه به طور متواتر از رسول خدا(ص) نقل شده، معیار قرار داده شود؛[۶۹] بنابراین ایشان قرائت بدون تشدید در «حَتَّی یَطْهُرْنَ» را از روشن‌ترین امور دانسته و معتقد است با قرائتی سازگار است که فوق حد تواتر است.[۷۰]
نَسخ قرآن
بر اساس برخی از روایات، در قرآن کریم نسخ رخ داده است؛[۷۱] از این‌رو فتوادادن تنها برای کسانی جایز است که به ناسخ و منسوخ قرآن آشنا باشند. نسخ در اصطلاح یعنی برداشتن چیزی که در شرع ثابت شده باشد از قبیل احکام و مانند آن؛[۷۲] برای مثال مسلمانان آغاز بعثت به سمت بیت‌المقدس نماز میگزاردند؛ ولی پس از مدتی دستور تغییر قبله[۷۳] صادر شد.[۷۴] امام‌خمینی نیز نسخ را به برداشته‌شدن و پایان اَمَد حکم یعنی پایان‌یافتن زمان عمل به حکم معنا کرده است.[۷۵]
یهودیان و برخی از معتزله امکان نسخ را محال دانسته‌اند. برای اثبات این مدعا حدود دوازده دلیل اقامه شده است که برخی از آنها عام‌اند و بر محال‌بودن نسخ تمامی شرایع آسمانی دلالت می‌کنند و برخی نیز تنها بر نسخ احکام قرآن دلالت دارند.[۷۶] در برابر، بیشتر قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی نسخ را در جمیع ادیان آسمانی و حتی در قرآن ممکن و جایز میدانند.[۷۷] علمای اصول بحث از نسخ را طی دو مسئله بررسی کرده‌اند:
الف) فرق نسخ و تخصیص زمانی: پیش از نسخ، حکم منسوخ واقعاً وجود دارد؛[۷۸] زیرا حکم منسوخ به گونه قضیه حقیقی جعل شده و بر موضوعی که وجود آن فرض شده ـ بدون اینکه مقید به وقت و زمانی باشد ـ تعلق می‌گیرد؛[۷۹] از این‌رو اگر مصلحت باقی می‌ماند حکم ادامه می‌یافت؛ اما به سبب منتفی‌شدن ملاک، شارع آن حکم را نسخ کرد؛[۸۰] اما در تخصیص، حکم از همان آغاز مقید به زمان خاصی است؛[۸۱] ولی چون ظاهر کلام عام یا مطلق است، مخاطب میپندارد واقعاً عموم یا اطلاق مراد است.[۸۲] امام‌خمینی نیز همین فرق را صحیح دانسته است؛[۸۳]
ب) حکم پس از نسخ وجوب: در این خصوص برخی بقای جواز[۸۴] و برخی عدم بقای جوازِ عمل منسوخ را پذیرفته‌اند؛ البته دسته دوم خود چند گروه شدهاند: بعضی رجوع به حکمِ پیش از وجوب را پیشنهاد کرده‌اند؛[۸۵] اما مشهور[۸۶] ازجمله امام‌خمینی[۸۷] بر این باورند که برای روشن‌شدن حکمِ عمل منسوخ باید به ادله دیگری رجوع شود.
مرجعیت قرآن در سنجش روایات
روایات بسیاری بر لزوم عرضه روایات بر قرآن دلالت دارند. دسته‌ای از این روایات[۸۸] مرجعیت کتاب‌الله را به صورت مطلق مطرح کرده، توصیه می‌کنند برای سنجش روایات باید آنها را به قرآن عرضه کرد و در صورت موافقت پذیرفته می‌شوند وگرنه کنار گذاشته می‌شوند. دسته‌ای دیگر[۸۹] تنها در خصوص حالت تعارض روایات، عرضه بر کتاب‌الله را مطرح می‌کنند.[۹۰]
بعضی از فقها قائل شدهاند هر دو دسته روایات، رسالت شناخت روایات معتبر از غیر معتبر را بر عهده دارند؛[۹۱] اما امام‌خمینی[۹۲] و بعضی دیگر[۹۳] با این نظر موافق نیستند؛ زیرا بر این عقیده‌اند که قسم دوم در فرض تعارض است و تعارض فرع بر حجیتِ روایاتِ معارض است؛ حال آنکه دسته اول در مقام بیان ملاک حجیت روایاتی است که از اهل بیت(ع) نقل شدهاند؛ بنابراین نمی‌توانند با روایات دسته دوم یک معنا را افاده کنند. امام‌خمینی در مقام جمع میان این دو دسته پس از رد برخی وجه جمع‌های مطرح‌شده،[۹۴] بر این باور است که چون بر اساس سیره عقلا، مطلق و مقید و عام و خاص قابل جمع‌اند و مخالف به شمار نمی‌آیند؛ قسم اول روایات که در مقام بیان مرجعیت قرآن‌اند، تنها حالت مخالفت به نحو تباین را شامل می‌شوند؛[۹۵] ولی دسته دوم شامل همه اقسام‌اند (عموم و خصوص مطلق، من وجه و تباین)؛ هرچند روایاتی که مخالفت آنها به نحو تباین است، بر اساس روایات دسته اول، نفی شده، کنار گذاشته می‌شوند و به مسئله ترجیح و روایات دسته دوم نمی‌رسند.[۹۶]
پانویس
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۴/۱۴۷.
- ↑ جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۲۰۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۵۹؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۶۹۹.
- ↑ حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.
- ↑ شبر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیه، ۹۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۴ ـ ۶۲ و ۳/۳۳؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۸۹/۲۰ و....
- ↑ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۹ ـ ۶۲.
- ↑ ← جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳.
- ↑ ← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الحدائق، ۹/۳۶۰.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۰.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۲/۴۸۳؛ حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، شرح دعاء السحر، ۳۸ و ۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، سرّ الصلاة، ۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۲۱۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۴۹۸ و....
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲، نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹ ـ ۲۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۴.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۴.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۸۵ ـ ۸۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۵۹ ـ ۳۶۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۷۵ ـ ۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۴ ـ ۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۵ ـ ۱۲۷.
- ↑ ← میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۱۷ ـ ۳۲۲ و ۴/۲۳۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۷ ـ ۶۸.
- ↑ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲/۱۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۷ ـ ۱۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۲؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳.
- ↑ آل عمران، ۹۷.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۱۸۵ ـ ۱۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۸۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۷ ـ ۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۹؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۳۴۹ ـ ۳۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۷.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۹۲ و ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۷ ـ ۳۵.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶ ـ ۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ـ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷ ـ ۴۱۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۸/۳۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵ و ۱۳۷.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۹؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۶.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۳۷.
- ↑ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۲۱۳.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۸؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۲۸۰؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۴۴؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۴۱ ـ ۱۴۲.
- ↑ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۴۸؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۸.
- ↑ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۶۰ ـ ۵۶۱.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲/۲۲۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، ۲/۶۰۵.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۱۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲.
- ↑ ← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۷ ـ ۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲ ـ ۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳ ـ ۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۵.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.
- ↑ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۳۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۳۲۸؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۳۲۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹ ـ ۲۵۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۴۹.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۰۶؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۱۳۹.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.
- ↑ بقره، ۱۴۴، ۱۴۹ و ۱۵۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۲.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۴۶.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۸.
- ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۳۲.
- ↑ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۳۵.
- ↑ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۴۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۱.
- ↑ حلی، علامه، مبادئ الوصول، ۱۱۳.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۸۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۲/۶۳۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۹ ـ ۱۴۰؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۳/۲۰۳.
- ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۸۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۶۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۸، ۱۲۱ و ۱۲۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱ ـ ۱۸۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ـ ۴۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۵.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۰.
منابع
- قرآن کریم.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ابن‌اثیر، مبارک‌بن‌محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تصحیح محمود محمد طناحی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- استرآبادی، ملامحمدامین، الفوائد المدنیه، تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، قم، پاسدار اسلام، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، سرّ الصلاة (معراج السالکین و صلاة العارفین)، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح دعاء السحر، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ چهارم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیه، بیروت، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، بی‌تا.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت ـ دمشق، دارالقلم ـ دارالشامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین حاج‌عاملی، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- شبّر، سیدعبدالله، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیه، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
سیف‌الله سخائی‌فر