عدالت اجتماعی

برای دیگر کاربردها عدالت (ابهام‌زدایی) را ببینید.

عدالت اجتماعی، امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی.

معنی

عدل به معنای برابری میان دو چیز، درستی و موزون‌بودن و میانه‌روی در کارها است و در برابر آن، ظلم و جور و ناقص و بدون نظم و انتظام قرار دارد. عدالت را دست‌یافتن هرکس به چیزی که سزاوار آن است، تعریف کرده‌اند؛ چنان‌که عدالت اخلاقی را انقیاد و اطاعت عملی همه قوای درونی انسان از قوه عاقله و عدالت اجتماعی را حفظ حقوق همه مردم در کل جامعه و احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی دانسته‌اند.

عدالت اجتماعی با مفاهیم برابری، مساوات، قسط و انصاف نزدیکی معنایی دارد؛ اگرچه این مفاهیم، با هم و با عدالت تفاوت‌هایی دارند. مساوات و برابری به معنای بهره‌مندیِ مساوی همه افراد و یکسانی است. قسط نیز که به عدل، پیمانه، ترازو و سهمیه معنا شده‌است، ظاهراً در معنای عدالتِ روشن و آشکار به کار می‌رود؛ ولی عدل در امور مخفی و پنهان هم به کار برده می‌شود. همچنین انصاف به نصف‌کردن و برابرداشتن گویند؛ چنان‌که بر هیچ طرف زیادی نشود. تفاوت انصاف با عدالت در آن است که انصاف به تقسیم برابر با امور حسی گفته می‌شود و عدالتْ امور حسی و غیر حسی را دربر می‌گیرد.

پیشینه

مفهوم عدالت و گرایش به آن، امری انسانی و فطری است که از آغاز تمدن بشری وجود داشته‌است. در متون موجود در لوحه‌های گلی سه هزار سال پیش از میلاد مسیح(ع)، فرمان‌هایی وجود دارد که در آن نشانه‌هایی از مصادیق عدالت یافت می‌شود و در قرن هجدهم پیش از میلاد، حمورابی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه قوانین را با هدف استقرار عدالت اجتماعی در جامعه بابل، بر لوحی منقش کرد که تا امروز موجود است. مسئله عدالت اجتماعی و تحقق آن، همواره دغدغه ادیان بزرگ چون زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام بوده و اندیشه متفکران چین و هند باستان تا یونان و روم را به خود جلب کرده‌است.

بر اساس جهان‌بینی‌های مختلف در آموزه‌ها و نگرش‌های مکاتب گوناگون، از عدالت تفسیرهای متفاوتی شده‌است: در اندیشه لیبرالیسم، عدالت به معنای فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی بر اساس رقابت است؛ از این‌رو عدالت یعنی اینکه هر کسی به اندازه توانایی‌های خود در برخوردی رقابت‌آمیز تا آنجاکه می‌تواند از امکانات و مزایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهره‌مند شود. رویکردهای لیبرالیستی کوشیده تا با دفاع از سرمایه‌داری، میان آزادی و برابری آشتی برقرار کند و عدالت را در گسترش آزادی‌های فردی بجوید. در مکتب مارکسیسم نیز عدالت اجتماعی به معنای برابری در همه امکانات و توزیع برابر و مطابق نیاز افراد جامعه، از اصول زیربنایی است (ببینید: مارکسیسم). این مکتب مادی، بُعد اقتصادی عدالت را برجسته کرده و با ترجیح برابری بر آزادی،

مقوله «نیاز» را مبنای طبقه‌بندی اجتماعی قرار داده‌است. در این دو مکتب همواره بعد اقتصادی و سیاسی عدالت اجتماعی از برجستگی و توجه بیشتری برخوردار بوده‌است. در اسلام، عدالت به معنای نوعی برابری و مساوات بر مبنای لیاقت و برخورداری افراد از فرصت‌ها و امکانات برای شکوفایی فطری انسان در جامعه است.

امام‌خمینی مفهوم عدالت را به مفهوم اعتدال، بسیار نزدیک می‌دانست و راه میانه‌ای برای رسیدن انسان به سعادت و خدا می‌شمرد و آن را با شاخصه‌هایی مانند جلوگیری از چپاول و غارت منابع و ثروت‌های ملت، رفع ظلم و نترسیدن ملت از حکومت، نبود اختلاف طبقاتی و تأمین رفاه برای همه اقشار به‌ویژه فقرا و مستضعفان بیان می‌کرد. ایشان در جایگاه فقیهی که با فلسفه و عرفان اسلامی به‌خوبی آشنا بود و در چارچوب مکتب فلسفی حکمت متعالیه می‌اندیشید، در عمل نیز وارد عرصه سیاسی شد. ایشان که حکومت و تشکیل آن را ابزاری برای تحقق عدل در جامعه می‌دانست، معتقد بود مطلوبیت و شایستگی حکومت با شاخصه عدالت شناخته می‌شود؛ بنابراین مطلوب‌ترین خواست امام‌خمینی، تحقق حکومت عدل و انصاف به جای حکومت‌های استعمارزده که اساس آن بر ظلم و چپاول است، بود.

در آموزه‌های اسلامی

در فرهنگ قرآن پس از توحید، اصلی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد. از آموزه‌های قرآن کریم چنین بر می‌آید که نظام هستی مبتنی بر عدل است و هر پدیده‌ای در نظام آفرینش، عملکردی متناسب با وضع خود دارد. بنیان آموزه‌های اجتماعی اسلام نیز بر عدالت استوار است و خداوند خود را فرمان‌دهنده به عدل نامیده، پیامبر اسلام(ص) را مأمور به رعایت عدالت معرفی کرده و هدف بعثت پیامبران را برپاداشتن عدل و قسط به وسیله مردم دانسته‌است؛ همچنان‌که ظلم و بی‌عدالتی را از عوامل سقوط تمدن‌ها و نابودی جوامع انسانی معرفی کرده‌است. در روایات اهل بیت(ع) نیز عدالت، قانونی عمومی و فراگیر و شاخصی برای بندگی خدا و مایه قوام و دوام حیات اجتماعی معرفی شده‌است.

اهمیت عدالت اجتماعی در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) کاملاً برجسته است. از نخستین اقدامات اساسی ایشان در مدینه، تهیه نظام‌نامه‌ای با محوریت عدالت اجتماعی در همه اصول و قوانین و حتی روابط مسلمانان با گروه‌های دیگر بود. امیرالمؤمنین علی(ع) که عدالت اجتماعی را گمشده جامعه مسلمان پس از رسول اکرم (ص) می‌دانست، پذیرش و ارزش حکومت را در اجرای عدالت می‌دید و در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، عدالت را سرلوحه اقدامات خویش قرار داد؛ از این‌رو مردم در دوره کوتاه زمامداری ایشان، عدالت را با جان و دل خویش درک کردند. نگرش ویژه امام‌علی (ع) به «عدالت» و برتردانستن آن از جود و احسان، به جهت نقشی است که عدالت در جذب دل‌های مردمان به سوی حاکم و زدودن کینه‌ها دارد و عامل استحکام ارکان حکومت و پیوند مردم و زمامدار است. امام‌علی (ع) چنان به اقامه عدالت در جامعه اهتمام می‌ورزید و انعطاف‌ناپذیر بود که مخالفت و دشمنی کسانی را که عدالت‌طلبی ایشان را برنمی‌تابیدند، برانگیخت. آنان که تاب عدالت ایشان را نداشتند، به جنگ با او روی آوردند و سرانجام همین روحیه عدالت‌خواهی، موجب شهادت او گردید.

در اندیشه متفکران اسلامی

فقیهان، متکلمان، عالمان اخلاق، فیلسوفان، سیاستنامه‌نویسان و حاکمان مسلمان با رویکردهای گوناگون مذهبی، به شرح مفهوم «عدالت» و انواع آن پرداخته‌اند و هر یک با تکیه بر دیدگاه ویژه خود، بخشی از این فضیلت بزرگ الهی و انسانی را بر اساس آموزه‌های قرآن کریم که خاستگاه اندیشه‌ورزی مسلمانان دربارهٔ عدالت به‌شمار می‌آید، تبیین کرده‌اند. در آغاز شکل‌گیری پایه‌های دانش مسلمانان، علم کلام با محوریت مسئله عدالت و اشتراط آن برای زمامدار جامعه، پدید آمد و کلام اسلامی بیش از هر مسئله‌ای به عدل پرداخت؛ سپس دامنه مباحث عدالت به حوزه فلسفه گسترش یافت و حکیمان مسلمان، عدل الهی را حقیقتی که لازمه آن حتمی‌بودن صدور فعل عادلانه از خداوند است، معرفی کردند. این نگرش به قلمرو تشریع الهی نیز گسترش یافت و فقیهان بر بنیان این اندیشه، در برخی از مسائل شرعی، اقتضای عدالت را مبنایی برای ترجیح برخی از آرا، بلکه معیار و مبنایی برای احکام و مسائل فقهی و حقوقی قرار دادند؛ چنان‌که امام‌خمینی در مسئله تحریم ربا، دلیل اصلی حرمت ربا را ظلمی می‌داند که بر اثر گرفتن زیاده، واقع می‌شود یا دربارهٔ معیار مطالبه «مثل» در مسئله ضمان، با اشاره به آرای شیخ انصاری و علامه حلی، رأی دومی را می‌پذیرد که معیار را آنچه عدالت اسلام ایجاب می‌کند، دانسته‌است.

فارابی امکان دستیابی به سعادت را تنها در چارچوب سیاستی عدالت‌محور می‌داند و با اشاره به تقسیم عادلانه منافع و نیکویی‌ها در جامعه، دولت را عهده‌دار وضع قوانین برای صیانت از سهم عادلانه مردم معرفی می‌کند. ابن‌خلدون با تکیه بر سرشت اجتماعی انسان و با توجه به نظام توانایی‌ها و شایستگی‌های هم‌نوعان، عدالت اجتماعی را تأمین مصلحت عمومی از سوی دولت با دفع ضرر و جلب منفعت و مهم‌ترین راهکار برای تأمین عمران و امنیت معرفی کرده‌است. از نظر وی امنیت و آبادانی جامعه در گرو عدالت و درستی رفتار زمامدار و کارگزاران اوست و کارکرد سیاست و حکومت، همان کارکرد دین و رساندن انسان به رستگاری است که با تکیه بر عدالت به دست می‌آید. درمجموع عدالت نزد اندیشمندان مسلمان، مشترک معنوی است که اقسام گوناگونی را از عدالت الهی تا عدالت فردی و اجتماعی دربر می‌گیرد.

مبانی و اصول

در دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه حقوق عمومی دربارهٔ مبانی عدالت اجتماعی، تفاوت‌های فراوانی دیده می‌شود که حکم عقل و تحلیل مسائل و آرمان‌های اجتماعی، عواطف انسانی، وجدان عمومی، رأی و نظر اکثریت، قواعد طبیعت و خواست دولت، بخشی از آن مبانی است؛ اما در اندیشه اسلامی میان حق و عدالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و تحقق عدالت به شناسایی صاحبان حق و ادای حقوق آنان است. از دیگر مبانی و ریشه‌های عدالت این است که دارای حسن و ارزش ذاتی است؛ زیرا تأمین‌کننده منافع و مصالح و سعادت انسان‌هاست و سعادت انسان در گروی صلاح جامعه است و مهم‌ترین چیزی که صلاح جامعه به آن بستگی دارد، عدالت است. مبنای دیگر عدالت اجتماعی، برابری انسان‌ها در آفرینش، ساختار اجتماعی و استفاده از امکانات و فرصت‌هاست. در جامعه‌ای که با این مبانی برپا می‌شود، حقوق عمومی و طبیعی و فطری مانند حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت فردی که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده، رعایت می‌شود.

از دیدگاه امام‌خمینی که برگرفته از مبانی اسلام است، خداوند عادل مطلق است و آنچه به قلم قدرت او جریان پیدا می‌کند، بر اساس عدل است و جهان هستی، نفس انسان، قانون و جامعه چهار موضوع اصلی عدالت به‌شمار می‌آیند. ایشان عدالت را به مثابه یک مقیاس و بنیان در همه امور و بسط صفت عدل خداوند می‌دانست و معتقد بود عدالت علاوه بر اینکه فضیلتی در حوزه اخلاق فردی است، در جامعه و تمام نهادهای اجتماعی نیز قابل تحقق و اجراست و به رفع ایادی ظالمین و تأمین استقلال و آزادی و تعدیل ثروت به‌طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت، خواهد انجامید و گسترش دین در جامعه نیز باید بر محور و اساس عدالت الهی باشد. بر اساس گرایش فطری انسان به عدل، عدالت امری معنوی و فراتاریخی است که اختصاص به زمان، مذهب یا جامعه خاص ندارد. ایشان هرچند برقراری عدالت اجتماعی را مقصد بزرگ اسلام معرفی می‌کرد، اما آن را یک هدف میانی برای گسترش معرفت الهی، تهذیب انسان و اهداف متعالی پیامبران (ع) می‌دانست.

شرایط و زمینه‌ها

تفاوت‌های زیستی و طبیعی انسان‌ها در دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی اثرگذار است، اما ساختار اجتماعی و هنجارها و قواعد حاکم بر جامعه نیز در دستیابی به پایگاه‌های اجتماعی کاملاً مؤثر است. در این میان تلاش برخی مکاتب فکری مانند مارکسیسم برای ریشه‌کنی همه امتیازات اجتماعی و تعریف عدالت در شکل تساوی و مساوات مطلق و برتری‌دادن آن بر عدالت، از واقع‌بینی به دور است. آموزه‌های دینی بر اساس یک نگاه واقع‌بینانه در کنار پذیرش تفاوت‌های طبیعی و تفاوت‌های اجتماعی ناشی از آنها و تأکید بر وجود حکمت در تفاوت‌های طبیعی انسان‌ها، ریشه نابرابری اجتماعی و نیازمندی بینوایان را معلول برخورداری فزاینده توانگران می‌داند و بر این اساس ضمن اینکه اجرای عدالت از سوی حاکمیت را مایه بی‌نیازی مردم می‌شمارد و از افراد جامعه نیز می‌خواهد که به میزان توان خود شرایط را برای برقراری عدالت و توازن اقتصادی در جامعه فراهم کنند.

در همین چارچوب می‌توان مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه امام‌خمینی را به دو شاخص اصلی شامل تلاش برای برابری همگانی در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم دانست. به همین دلیل ایشان مفهوم عدالت اجتماعی را در بسیاری از موارد با مفاهیمی مانند محرومیت، فقر و مستضعفان همراه می‌کرد و تأمین نیازهای اساسی مردم و رفع محرومیت از چهره جامعه را مقدمه رشد و تعالی معنوی انسان می‌دانست. ایشان همچنین بر کارآمدی آموزه‌های اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تأکید می‌کرد و در همین راستا برپایی حکومت اسلامی عدالتخواه را ضامن برقراری عدالت در گستره جامعه می‌دانست و بر آن بود که اگر زمامدار جامعه، عادل و عدالت‌پرور باشد، تمام ارکان و زیرمجموعه‌های آن نظام نیز به عدالت گرایش پیدا می‌کنند؛ البته از نگاه ایشان حکومت به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت را در جامعه بگستراند و نیازمند مشارکت همگانی است.

امام‌خمینی در مراحل گوناگون نهضت اسلامی و با صراحت قیام خود را برای اجرای عدالت دانست و برای عدالت اجتماعی، به مصادیق و شرایطی اشاره کرد که می‌تواند به گسترش عدالت در جامعه منجر شود:

1. برابری حاکمان جامعه با فرودستان و تأثیرگذارنبودن موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در میزان برخورداری افراد از حقوق عمومی و شهروندی؛
2. پرهیز از رفتار خودسرانه و تلاش همگانی برای حرکت در چارچوب قانون (ببینید: قانون)
3. توزیع عادلانه درآمدهای عمومی و تلاش برای رفاه و آسایش همگان به‌ویژه فرودستان و زاغه‌نشینان (ببینید: رفاه)
4. انتقادپذیری زمامداران، ارائه پاسخ قانع‌کننده به انتقادات مردم و خدمتگزاری آنان به مردم (ببینید: انتقاد).

امام‌خمینی علاوه بر نیازهای حیاتی مانند ارزاق و خدمات عمومی، مواردی مانند مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال را جزو نیازهای اساسی افراد و اقشار مختلف ذکر کرده و برابری همگان در بهره‌مندی از امکانات و منابع را عدالت اجتماعی دانسته‌است؛ بنابراین از نگاه ایشان مواردی مانند تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی، مشارکت همگانی و جهاد برای محرومیت‌زدایی، مبارزه با روحیه زراندوزی و دنیاپرستی، ساده‌زیستی مسئولان، وضع قوانین حمایتی برای محرومان و اجرای قوانین و احکام اسلام، مهم‌ترین راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی‌اند.

ارتباط با آزادی و معنویت

آزادی به عنوان یکی از موضوعات و مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی، از والاترین ارزش‌های انسانی است و راه دستیابی عادلانه انسان به حقوق طبیعی‌اش را هموار می‌کند. در این جهت عدالتْ راهبرد و چارچوب تأمین و استیفای آزادی برای همه افراد جامعه به‌شمار می‌رود و هنگام تزاحم، اطلاقِ آزادی را مقید می‌کند؛ بنابراین می‌توان عدالت را «خیر مطلق» و آزادی را «خیر مشروط» دانست. عدالت اگرچه زمینه و پیش‌شرط آزادی به‌شمار می‌آید، هدف و نتیجه آن نیز خواهد بود؛ زیرا ثمره آزادی آن است که همگان در فضایی همسان، دستاورد تلاش خویش را به کف آرند و از این رهگذر، هر چیز به جای خویش بنشیند و هر صاحب حقی به آنچه سزاوار است، برسد.

مناسبات دو مفهوم عدالت اجتماعی و آزادی، بخش مهمی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی را نیز تشکیل می‌داد. امام‌خمینی آزادی را یک حق طبیعی و خدادادی، برای تمام افراد بشر دانسته‌است و به دلیل خاستگاه الهی این موهبت، قلمرو آن را چارچوب برآمده از قوانین اسلام معرفی کرده‌است. ایشان عدالت را یک اصل مهم و شاخص اساسی در جامعه می‌دانست؛ زیرا تحقق بسیاری از ارزش‌ها مانند آزادی، مبتنی بر وجود آن در جامعه است؛ بدین ترتیب برخلاف اندیشه‌ای که انسان امروز را با معضل انتخاب آزادی یا عدالت قرار می‌دهد، از دیدگاه امام‌خمینی برپایی عدالت در گستره جامعه، زمینه‌ساز دستیابی به آزادی نیز خواهد بود و ایشان هیچ‌گاه به دنبال نفی یکی از دو مفهوم عدالت اجتماعی و آزادی نبود و هر دو را برای جامعه ضروری می‌دانست.

ایشان در میدان عمل، آزادی‌خواهی را در راستای تحقق عدالت به ابزاری مهم در رویارویی با رژیم پهلوی تبدیل کرد و در نظام جمهوری اسلامی نیز بر چارچوب قانونی و اسلامی‌بودن آزادی تأکید می‌کرد. اساساً در جامعه اسلامی همه ارزش‌های عالی ازجمله عدالت اجتماعی و آزادی، در صورتی تأیید می‌شوند که در پرتو اسلام و توأم با معنویت باشند. تفاوت اساسی مکتب اسلام با مکاتب دیگر در این است که اسلام، معنویت را پایه و اساس شمرده و ترکیبی که از عدالت و معنویت ارائه کرده‌است، در هیچ مکتب دیگری وجود ندارد.

امام‌خمینی در بیان تفاوت میان حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌ها علاوه بر عدالت اجتماعی، بر معنویت نیز تأکید می‌کرد و بر آن بود که تمام حکومت‌های دنیا به دنبال جنبه‌های مادی و اقتصادی عدالت‌اند و برای رشد معنویت انسان تلاش نمی‌کنند؛ در حالی‌که در مکتب اسلام بر هر دو مقوله تأکید شده و عدالت به همراه معنویت دیده شده‌است.

نقش حکومت در عدالت اجتماعی

اندیشمندان مسلمان همواره به پیوند سیاست و عدالت اجتماعی توجه کرده‌اند؛ زیرا حکومت، عاملی است برای رسیدن به عدالت اجتماعی و فراهم‌آمدن شرایط و موقعیت همسان برای برخورداری همگان از حقوق طبیعی خود مانند برابری، آزادی، امنیت و آسایش. اندیشمندان مسلمان حکومت را مسئول برقراری توازن اجتماعی، به‌ویژه در بعد اقتصادی آن و تأمین اجتماعی افراد دانسته‌اند، تا سلامتِ آرامش اجتماع حفظ شود و جایگاه زمامدار جامعه پایدار بماند.

امام‌خمینی نیز با پیوند نگرش فقهی ـ کلامی خود با اندیشه سیاسی، حکومت را در ارتباطی ژرف با عدالت مورد توجه قرار داده‌است. ایشان با تکیه بر ضرورت اجرای احکام الهی، حکومت را ابزاری برای «بسط عدالت» و برقراری نظام عادلانه اسلامی می‌دید تا در پرتو اجرای کامل عدالت اسلامی، مردم به آرامش برسند و جان و مال و آبروی آنها حفظ شود. در این راستا ایشان با تبیین وظیفه حکومت اسلامی در رویکردهای کلان برای برقراری عدالت اجتماعی، مسئولان و کارشناسان را به اتخاذ و انتخاب الگویی از رشد و توسعه سفارش می‌کرد که تأمین‌کننده نیازهای اساسی همه افراد و اقشار جامعه باشد و برابری همگان در بهره‌مندی از امکانات و منابع را به رسمیت بشناسد و در آن، رفع نابرابری اجتماعی با اولویت تخصیص منابع به اقشار و مناطق محروم، دیده شده باشد. از نگاه ایشان فلسفه تشکیل حکومت گسترش عدالت، نفی نابرابری اجتماعی و تربیت انسان عادل و جامعه معتدل است (ببینید: حکومت اسلامی).

بی‌عدالتی در رژیم پهلوی

با وقوع نهضت مشروطه در ایران که در اعتراض به نارسایی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بی‌عدالتی و ظلم و جور صورت گرفت و تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام اسلام از شعارهای اصلی مردم در طول نهضت بود، انتظار می‌رفت ساختار نظام سیاسی به حکومت عادلانه نزدیک‌تر شود؛ ولی پس از گذشت زمانی اندک، از میان غبار مشروطیت، حاکم خودکامه‌ای برخاست که بی‌اعتنا به اصول مشروطیت بود و بار دیگر نظامی سلطنتی و مبتنی بر استبدادِ فردی برقرار کرد (ببینید: نهضت مشروطه). نیروهای متفقین نیز در هجوم به ایران اگرچه رضاخان پهلوی را برکنار کرد، بنیان استبداد را در ایران حفظ کرد و محمدرضا پهلوی با موافقت آنان بر تخت سلطنت تکیه زد؛ بدین ترتیب دیکتاتوری و استبداد و خودکامگی و پایمال‌کردن حقوق مردم و ستم رواداشتن به آنان به‌خصوص در سال‌هایی که به قیام امام‌خمینی منتهی شد، در ظاهری آراسته ادامه پیدا کرد.

تکیه بر بنیان عدالت‌خواهی و باور راسخ امام‌خمینی به برپایی عدالت اجتماعی در گستره جامعه موجب شد تا ایشان در برابر بی‌عدالتی و ستمگری رژیم پهلوی و حکومت پادشاهی ایران قیام و اعتراض کند و اعلام کند تحقق عدالت اجتماعی با وجود رژیم پهلوی امکان ندارد؛ از این‌رو شعار حکومت پهلوی را برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران به سخره گرفت و عدالت را عنصر گم‌شده و فراموش‌شده در روابط اجتماعی و اقتصادی آن جامعه شمرد و با برجسته‌سازی نابرابری موجود در جامعه و برانگیختن حس عدالت‌طلبی مردم، آن را به عاملی نیرومند برای سرنگونی نظامِ وابسته به غرب به عنوان یک «هدف غیرقابل تغییر» مبدل ساخت (ببینید: تبعیض).

عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

امام‌خمینی پس از برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، بر ویژگی عدالت‌خواهی این نظام تأکید کرد و ساختار حکومتی آن را در سایه عدالت الهی، ساختاری به دور از ستم و زورگویی معرفی کرد که در اندیشه رفاه مستمندان و به دنبال استیفای حقوق آنان است. در اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حکومت حق و عدل قرآن به عنوان یک اعتقاد و در اصل دوم به قسط و عدل به عنوان ارکان و پایه‌های نظام اشاره شده و در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی به تأمین امکانات عادلانه برای همگان و در همه زمینه‌های مادی و معنوی و رفع تبعیضات ناروا موظف شده‌است.

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و آزادی‌های مدنی که باید برای همه افراد کشور به‌طور عادلانه و مساوی آماده باشند، عبارت‌اند از:

1. طبق اصول ۲۸ و ۴۳ آزادی و حق انتخاب شغل؛
2. بر اساس اصول ۳۱ و ۴۳ آزادی و حق مسکن؛
3. طبق اصول ۴۳ و ۴۶ آزادی و حق مالکیت؛
4. طبق اصول ۴۱ و ۴۳ آزادی و حق تابعیت؛
5. طبق اصول ۳۰ و ۴۳ حق آموزش و پرورش و آزادی تحصیل؛
6. طبق اصل ۲۹ حق برخورداری از تأمین اجتماعی؛
7. طبق اصل ۴۳ حق برخورداری از بهداشت و درمان.

امام‌خمینی در سیره عملی خود نیز اهتمام ویژه‌ای به عدالت اجتماعی داشت و می‌کوشید تا در رفتارهای فردی و حکومتی خویش، آن را رعایت کند. در رفتار فردی ایشان ساده‌زیستی و نکوهش خوی کاخ‌نشینی و در سیره حکومتی ایشان اقدامات حمایتی مانند حکم تشکیل کمیته امداد در اولین ماه پیروزی انقلاب، فرمان تشکیل جهاد سازندگی، افتتاح حساب بانکی ویژه برای رسیدگی به مسکن محرومان (ببینید: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و تقاضای بسیج عمومی برای مبارزه با بی‌سوادی (ببینید: نهضت سوادآموزی) و دستور ایشان برای مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان آن به نفع محرومان و در پی آن، تشکیل بنیاد مستضعفان، بیانگر تلاش ویژه ایشان برای برقراری عدالت اجتماعی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به فرمان امام‌خمینی، کمک به محرومیت‌زدایی و استقرار عدالت اجتماعی در زمینه‌های آب سالم و بهداشتی، تأمین برق، احداث راه، توسعه صنایع غذایی و آموزش روستاییان و مانند آن به اجرا درآمد.

امام‌خمینی در جایگاه رهبری جامعه مسلمان توجه به عدالت اجتماعی را یکی از مطالبات جدی و همیشگی خود از مسئولان و نهادهای حاکمیتی می‌دانست و به‌ویژه از روحانیان که در پی پیروزی انقلاب در جایگاه اداره کشور قرار گرفتند، می‌خواست ساده‌زیستی را پیشه خود سازند و از گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا پرهیز کنند (ببینید: روحانیت)؛ همچنین در فرمان مهمی که خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی با محوریت حقوق مردم صادر کرد، با قاطعیت خواستار آن شد که عمل به عدل اسلامی سرلوحه فعالیت و اقدامات تمام نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد تا مردم با احساس آرامش و امنیت و آسوده‌خاطر زندگی کنند (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای). ایشان در طول ده سال رهبری نظام جمهوری اسلامی همواره مراقب بود که حتی به صورت غیرمستقیم، این جایگاه سیاسی و اجتماعی موجب بهره‌مندی بیشتر ایشان و نزدیکان ایشان از منابع و فرصت‌های اجتماعی نگردد؛ چنان‌که در پاسخ نامه نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران که خواسته بود فرزند ایشان، سیداحمد خمینی منصب نخست‌وزیری را بپذیرد، بدون هیچ تکلفی و با صراحت، آن درخواست را رد کرد. ایشان تأکید می‌ورزید اگر از سوی ایشان نیز کسی توصیه آورد نادیده گرفته شود. ایشان همچنین از مطبوعات و رسانه‌ها می‌خواست که در خدمت تربیت و رشد و پیشرفت مردم و کشور باشند و از پوشش حداکثری اخبار مربوط به رهبری بپرهیزند و به مخالفان نیز اجازه ابراز دیدگاه‌های خود را بدهند. (ببینید: مطبوعات، رادیو، و تلویزیون)

عدالت اجتماعی در آینده بشری

قرآن کریم در آیات متعدد بر این نکته تأکید کرده‌است که انسان در فرجام تاریخ خود به جامعه‌ای مبتنی بر حق و همراه با پیروزی پارسایان دست می‌یابد و در سایه این تکامل اجتماعی، آرمان‌های همیشگی بشر مانند برقراری عدالت و آزادی برآورده می‌گردد. نوید اسلامیِ قیام و انقلاب مهدی موعود، چارچوب این فرجام تاریخی را تشکیل می‌دهد. مجموعه اخبار و روایات دربارهٔ مهدویت، در دو محور اساسی شامل شاخص‌های جامعه آرمانی عصر ظهور با تأکید بر عدالت اجتماعی و انتظار فرج با تأکید بر زمینه‌سازی ظهور به مثابه یک عمل عبادی است. از این اخبار بر می‌آید که مهم‌ترین مسئله عصر ظهور حضرت مهدی(ع)، بیداد و نابرابری فراگیر جامعه بشری است و مهم‌ترین برنامه اصلاحی امام‌مهدی (ع)، برپایی عدالت اجتماعی خواهد بود.

آموزه اسلامی ظهور مهدی موعود (ع) با محوریت عدالت‌خواهی، همان‌گونه که در طول تاریخ هم بر دیدگاه نظری شیعیان در اندیشه سیاسی و هم بر حرکت‌ها و تلاش‌های اجتماعی آنان اثرگذار بوده، در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز از نقش و جایگاهی مهم برخوردار بوده‌است؛ تا جایی که این اثرپذیری از فرهنگ مهدوی، از دید پژوهشگران غربی نیز پنهان نمانده، در تحلیل‌های علمی آنان کاملاً برجسته شده‌است. در چارچوب این اندیشه شیعی، امام‌خمینی برقراری کامل عدالت اجتماعی را در گستره جهان، از ویژگی‌های عصر ظهور مهدی موعود (ع) می‌شمرد. از نگاه ایشان برپایی عدالت در عصر ظهور تنها ناظر به عدالت توزیعی و رفاه اجتماعی نیست، بلکه ناظر به تمام مراتب انسانی است و دستاورد آن، برقراری اعتدال در تمام وجوه و ابعاد فردی و اجتماعی است. با الهام‌گرفتن از این آموزه، امام‌خمینی گام برداشتن منتظران امام زمان (ع) برای اجرایی‌کردن عدالت نسبی در عصر خویش و زمینه‌سازی برای ظهور را دارای اهمیت و ضرورت می‌دانست؛ زیرا اساساً انتظار ظهور منجی، «انتظار قدرت اسلام» است که می‌طلبد تا همه کوشش کنند «مقدمات ظهور» فراهم شود.

در گفتمان امام‌خمینی تلاش دینی و حرکت انقلابی، گامی در راستای زمینه‌سازی برای ظهور منجی موعود و برپایی عدالت کامل به‌شمار می‌آید و در چارچوب همین نگرش، امام‌خمینی استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران با اهداف و آرمان‌های دینی را امانتی الهی می‌دانست که باید با تلاش و پشتکار فراوان به پیشگاه صاحب امانت یعنی حضرت مهدی موعود (ع) ارائه شود؛ از این‌رو از مسئولان می‌خواست در این کشور ولی‌عصر (ع) به گونه‌ای عمل کنند که جمهوری اسلامی آغازی برای حکومت جهانی اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت (ع) باشد و راه برای ظهور منجی مصلح، هموار شود و با اقدامات زمینه‌ساز، جهان برای آمدن مهدی (ع) آماده گردد (ببینید: مهدویت و امام زمان(ع)).

پیوند به بیرون

• حمید فاضل قانع، عدالت اجتماعی، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۲۲۶–۲۳۷.