اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی، توزیع زمین‌های زراعی بزرگ میان کشاورزان با اهداف سیاسی در رژیم پهلوی.

اصلاحات ارضی در ایران تغییرات بنیادین دولت در کشاورزی و تغییر شیوه مالکیت زمین‌های زراعی از ارباب‌رعیتی به خرده‌مالکی بود که از دوران مشروطیت در ایران آغاز شد و به‌تدریج در اواخر دهۀ سی به اجرا درآمد. مخالفت شدید مراجع تقلید به‌ویژه سیدحسین بروجردی در این مقطع، موجب توقف موقت طرح تا رحلت بروجردی شد و بعد از آن ادامه یافت.

امام‌خمینی اگرچه با اصل طرح مخالفتی نداشت، ولی شیوۀ اجرای آن را با اهدافی کاملاً سیاسی و نادرست می‌دانست که موجب نابودی کشاورزی و وابستگی کشور به دولت‌های بزرگ شده است. محمدرضا پهلوی و کارگزاران او را نامشروع می‌خواند و فرمان‌دادن او و اطاعت از او و همچنین اصلاحات ارضی را جایز نمی‌دانست؛ اما معتقد بود ولیّ فقیه در صورت مصلحت می‌تواند به چنین کارهایی اقدام کند.

ازجمله پیامدهای منفی اصلاحات ارضی در ایران را می‌توان تقسیم ناعادلانه اراضی، افزایش قدرت سیاسی دولت در روستاها، وابستگی ایران به کشورهای خارجی وایجاد فاصله طبقاتی برشمرد.

تعریف

به تغییراتی که دولت در بنیان‌های کشاورزی اعم از روابط اجتماعی‌حقوقیِ موجود میان مردم در مورد تقسیم زمین، یا مؤسسات کشاورزی انجام می‌دهد، اصلاحات ارضی گفته می‌شود. اصلاحات ارضی در ایران تغییر شیوه مالکیت زمین‌های زراعی از ارباب‌رعیتی به خرده‌مالکی بر اساس قانونی ویژه بود.

پیشینه

پیشینه طرح اصلاح اراضی از قرار زیر است.

نقش آب و زمین بر جامعه ایران

زمین و آب در مناسبات معیشتی و اجتماعی ایران در گذشته نقش اول را بر عهده داشته‌است و تا به امروز کشاورزی در بیشترین دوران‌ها مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها بوده و اساس درآمد طبقه‌های حاکم و وسیله امرار معاش بیشتر مردم ایران بر کشاورزی استوار بوده و نان گندم و جو غذای اصلی و عمده مردم ایران را تشکیل می‌داده‌است.
از مشخصه‌های اصلی جامعه روستایی ایران در گذشته وجود نظام ارباب‌رعیتی بود که بر اساس آن بیشتر روستاهای ایران در دست عده‌ای مالک با نفوذ و ثروتمند قرار داشت و قشر عظیمی از کشاورزان بر روی زمین‌های اربابان کار می‌کردند. بیشتر مالکان در شهر اقامت داشتند و بعضی از آنان معروف به داشتن سیصد پارچه ده بودند. بنابر یکی از برآوردها، تنها ۳۷ خانوار، صاحب نوزده هزار ده، یعنی ۳۸درصد کل روستاها بودند. میان اربابان و رعیت‌ها فاصله طبقاتی عمیقی وجود داشت و اربابان به شیوه‌های گوناگون از رعیت کار می‌کشیدند.

آغاز اصلاحات اراضی

با توجه به نقش و اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشورها برای نخستین بار در جهان در سال ۱۹۴۷م/ ۱۳۲۵ش طرحی دربارهٔ اصلاحات ارضی در سوئیس تسلیم مجمع فدرال این کشور شد. در کشورهای سوسیالیستی و زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی نیز طرح‌هایی دربارهٔ تقسیم زمین‌ها به اجرا درآمد.
اصلاحات ارضی در ایران برای نخستین بار در جریان انقلاب مشروطه ۱۲۸۴–۱۲۹۰ شکل گرفت. از برنامه‌های حزب دموکرات (عامیون) در مجلس دوم، طرح اصلاحات ارضی بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز حزب توده ایران، متأثر از انقلاب سوسیالیستی شوروی، برای مبارزه و الغای نظام ارباب‌رعیتی تبلیغ می‌کرد، چنان‌که فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری پس از اعلام خودمختاری آذربایجان، قوانینی در جهت اصلاحات ارضی تنظیم و تصویب کرد. احمد قوام‌السلطنه نیز در سال ۱۳۲۴ برنامه «تقسیم املاک خالصه بین کشاورزان» را ارائه داد. دولت محمد مصدق نیز در جهت کمک به کشاورزان و روستاها در ۲۲ مرداد ۱۳۳۱ قانونی را به نام «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی» به تصویب هیئت دولت رساند که موجب تغییراتی در روابط مالک و زارع می‌شد.

اهداف آمریکا بر اصلاحات ارضی

با گسترش اندیشه کمونیسم با پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم، آمریکا به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از رشد کمونیسم میان دهقانان و جلوگیری از جنبش‌های ضد استبدادی و حفظ منافع و نفوذ خود در جهان، طرح دکترین ترومن (بهبود و رشد کشورهای در حال توسعه) را در کشورهای زیر نفوذ خود اجرا کند و انجام اصلاحات ارضی برای رسیدن به این هدف یک ضرورت بود. در واقع آمریکا با این طرح با تظاهر به انقلابی‌گری رژیم‌های مستبد قصد داشت آنان را از خطر شورش مردمی نجات دهد.
علی امینی در اردیبهشت ۱۳۴۰ در سرمقاله روزنامه اطلاعات با عنوان «کودتای سفید یا سرخ» اعتراف کرد که اجرای اصلاحات ارضی و دیگر اصلاحات برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران است. وابستگی بیشتر ایران به آمریکا و انحصار قدرت سیاسی دولت از دیگر اهداف این برنامه بود. این طرح می‌توانست قدرت سیاسی مالکان را کاهش دهد و سرمایه‌های آنان را در جهت تقویت صنایع مونثاژ به کار گیرد، البته نارضایتی و اعتراض روستاییان به سبب ظلم و ستم مالکان، پیش از اجرای اصلاحات ارضی کم‌وبیش وجود داشت.

تصویب اصلاحات ارضی در ایران

رژیم پهلوی برای اجرایی‌کردن اهداف آمریکا، اصلاحات ارضی را تصویب کرد و هدف از آن تحکیم پایه‌های اقتصادی کشور و رفاه کشاورزان اعلام شد. طرح نخست اصلاحات ارضی در آذر ۱۳۳۸ تهیه شد، و در ۲۴ اسفند همان سال در زمان نخست‌وزیری منوچهر اقبال، تسلیم مجلس شورای ملی شد، و در ۱۳۳۹/۲/۲۹ به تصویب مجلس سنا رسید و از آنجاکه بیشتر نمایندگان مجلس از زمین‌داران بزرگ بودند، این قانون منافع آنان را تأمین می‌کرد و هر مالک می‌توانست تا چهارصد هکتار زمین آبی یا هشتصد هکتار زمین دیمی را برای خود نگاه دارد.

مخالفت مراجع

محمدرضا پهلوی در صدد اجرای اصلاحات ارضی بود که سیدحسین بروجردی از مراجع تقلید وقت به‌شدت به آن اعتراض کرد. پهلوی در نامه‌ای به وی یادآور شد این کار در کشورهای اسلامی همانند ترکیه و پاکستان انجام شده «ما نیز دستور دادیم که قانون اصلاحات ارضی اجرا شود» بروجردی از امام‌خمینی و چند تن از بزرگان حوزه برای رایزنی و پاسخ به این نامه دعوت کرد. در این میان امام‌خمینی به جمله «ما دستور دادیم» واکنش شدید نشان داد و آن را بر خلاف قانون اساسی و مجلس مشروطه شمرد و یادآور شد در کشور مشروطه دارای مجلس، شاه حق چنین دستوری ندارد، روز بعد بروجردی در حضور جمعِ یادشده پاسخِ نامه پهلوی را مبنی بر ضرورت اصلاحات ارضی بدین شرح قرائت کرد که اگر در دیگر کشورها اصلاحات ارضی اجرا شده‌است، آن کشورها نخست جمهوری شدند سپس اصلاحات ارضی اجرا شد. این پاسخ سبب شد تا زمان حیات بروجردی اجرای اصلاحات ارضی متوقف شود. گفته شده‌است بروجردی و بیشتر مراجع با رویکردی فقهی و با توجه به اصل شرعی سلطه مالکانه و نامعلومی غصبی و غیر غصبی‌بودن زمین‌های مورد نظر با این مسئله برخورد کردند، نه از دیدگاه سیاسی.
از امام‌خمینی نقل شده‌است که ایشان در همان جمع مشورتی، از بروجردی خواست تا مستقیماً به محمدرضا پهلوی پاسخ منفی ندهد؛ بلکه از او بخواهد این کار را در اختیار علمای قم قرار دهد؛ زیرا در آن صورت، برنامه را به پس از فوت ایشان موکول می‌کند و نتیجه آن زیان ارباب و رعیت و نابودی کشاورزی خواهد بود.

لایحه اصلاحات ارضی

محمدرضا پهلوی پس از درگذشت بروجردی در ۱۳۴۰/۲/۱۶ با فشار آمریکا علی امینی را برای نخست‌وزیری بر سرکار آورد. (ببینید: علی امینی) امینی برای به دست آوردن اعتماد علما و مراجع و برنامه اصلاحات ارضی و دفاع از آن در اول دی ۱۳۴۰ در سفر به قم با امام‌خمینی نیز دیدار کرد. او انتظار داشت که علما و مراجع قم از تصویب و اجرای اصلاحات اظهار نارضایتی کنند؛ ولی برخلاف تصورش امام‌خمینی در سخنان خود اشاره‌ای به اصلاحات ارضی نکرد، به گونه‌ای که موجب شگفتی امینی شد.
دولت امینی در بهمن ۱۳۴۰ قانونی را به عنوان الحاقیه به قانون اصلاحات ارضی به مجلس داد که در واقع قانون کاملاً جدیدی بود و اجرای قانون اصلاحات ارضی را که در زمان دولت منوچهر اقبال متوقف شده بود با انتصاب سیدحسن ارسنجانی روزنامه‌نویس برای وزارت کشاورزی آغاز کرد.
تصویب قانون اصلاحات ارضی موجب همراهی و تشویق خبرگزاری‌ها و نشریات غربی شد و آنان این قانون را گامی مهم در جهت جلوگیری از شورش داخلی و مبارزه با کمونیسم برشمردند. پهلوی که از جایگاه امینی نزد آمریکا و مردم بر خود احساس خطر می‌کرد، تصمیم گرفت خود برنامه پیشنهادی آمریکا را به اجرا درآورد. وی به درخواست دولت آمریکا در ۲۱ فروردین ۱۳۴۱ برای آشناشدن بیشتر با خواسته‌های آمریکا با همسرش فرح دیبا در سفری ۴۵روزه به آمریکا رفت. با اطمینان دولت آمریکا از فرمانبرداری پهلوی، در ۲۷ تیر ۱۳۴۱ اسدالله علم جای امینی را گرفت و کار اصلاحات ارضی را ادامه داد. دولت آمریکا برای اطمینان از اجرای اصلاحات مورد نظر خود، جانسون لیندون معاون ریاست‌جمهوری را در ۱۳۴۱/۶/۳ به ایران فرستاد.

اجرای اصلاحات ارضی

اجرای برنامه اصلاحات ارضی سه مرحله را گذراند. مرحله اول اجرای لایحه‌ای در نه فصل و ۳۸ ماده بود که برابر این لایحه مالکان، زمین‌های زراعی بیشتر از یک روستا را باید طبق اقساط ده‌ساله به دولت واگذار کنند و دولت آن را برابر اقساط پانزده‌ساله با ده درصد بیشتر به کشاورزان واگذار کند. باغ‌های میوه و چای و نیز زمین‌های زراعیِ مکانیزه بدون مشارکت زارع از این قانون استثنا بودند. برابر این برنامه زمین به کشاورزان به‌طور دسته‌جمعی و بر اساس سهام واگذار می‌شد؛ بنابراین حدود ۵/۱۹ درصد همه زمین‌های قابل کشت از مالکان خریداری و به ۷۵۳٬۴۰۶ رعیت واگذار شد اجرای این مرحله به دست ارسنجانی وزیر کشاورزی انجام گرفت. وی نخست برنامه را در مراغه و سپس در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه و استان‌های فارس و کردستان به اجرا درآورد. اسدالله علم وزارت کشاورزی را به محمدحسین ریاحی سپرد و با گذشت یک سال از تصویب لایحه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۱ پهلوی به همه‌پرسی مواد شش‌گانه انقلاب سفید ازجمله لایحه اصلاحات ارضی اقدام کرد. (ببینید: انقلاب سفید)
قانون مرحله دوم پس از نقد و بررسی در مجلس شورای ملی و مجلس سنا در ۲۷ دی ۱۳۴۱ به تصویب رسید. در این مرحله تکلیف املاکی که مشمول مقررات مرحله اول نشده بود، تعیین شد و به مالکانی که در مرحله اول روستاهای خود را استثنا کرده بودند، انتخاب یکی از این پنج راه پیشنهاد شد: اجاره‌دادن روستاها و زمین‌ها به دهقانان به مدت سی سال، فروش زمین‌ها به دهقانان با توافق دو طرف، تصرف مالک در زمین‌ها به اندازه سهم مالکانه از زراعت، ایجاد واحدهای سهامی زراعی، خریداری حق ریشه زارعان از سوی مالکان در این مرحله زن و فرزندان مالکان نیز می‌توانستند هر کدام، یک پارچه آبادی را به خود اختصاص دهند و نیز زمین‌های زیر کشت ماشینی و باغ‌ها از شمول قانون اصلاحات معاف شدند. بنیادهای مذهبی (اوقاف) مجاز بودند زمین‌های خود را به مدت ۹۹ سال اجاره دهند یا به صورت اجاره پنج‌ساله واگذار کنند، البته در صورت دست‌نیافتن به توافق تا ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ اداره اصلاحات ارضی وارد می‌شد و مسئله را نهایی می‌کرد. این پیشنهاد با نارضایتی کشاورزان روبه‌رو شد از این‌رو مرحله سوم اصلاحات ارضی در دی ۱۳۴۷ انجام گرفت و دو راه به مالکان پیشنهاد شد:
یا زمین زراعی میان مالک و اجاره‌داران به نسبت بهره مالکانه تقسیم گردد یا همه زمین به کشاورزان فروخته شود، از آنجاکه دولت مداخله‌ای در تعیین قیمت زمین نکرد، بسیاری از مالکان، زمین را به قیمتی بالاتر از محدوده قانونی فروختند و در تقسیم زمین بر اساس بهره مالکانه نیز بسیاری از مالکان بانفوذ، زمین‌های مرغوب را برای خود نگه داشتند و زمین‌های نامرغوب را در اختیار زارعان قرار دادند با اینکه این برنامه نتایج مثبتی نداشت. در رسانه‌ها و نشریات تبلیغات گسترده‌ای برای موفقیت این برنامه انجام گرفت.

واکنش مراجع تقلید

بسیاری از مراجع و علما با اصلاحات ارضی مخالفت کردند. سیداحمد خوانساری در محکومیت آن اعلامیه صادر کرد سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدمحسن حکیم، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، محمدرضا تنکابنی و میرزاهاشم آملی نیز نارضایتی خود را از آن ابراز کردند.
رژیم پهلوی برای اینکه اصلاحات ارضی را اسلامی معرفی کند، در عید فطر ۱۳۴۱ از طریق ارسنجانی وزیر کشاورزی در تلگرامی از علما و مراجع قم و نجف به سبب پشتیبانی از اصلاحات ارضی تشکر کرد. مراجع قم و نجف در پاسخ، توطئه او را خنثی کردند؛ ازجمله گلپایگانی به‌صراحت اعلام کرد عُلما با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نکرده‌اند و هر قانونی برخلاف احکام اسلام باشد، لغو و بی‌اثر است و نسبت‌دادن موافقت با اصلاحات ارضی به علما تهمت است و خواهان رفع اتهام شد. حکیم نیز از نجف، موافقت با اصلاحات ارضی را تهمت خواند و یادآور شد بارها غیرشرعی‌بودن آن را اعلام کرده‌است افزون بر این، گلپایگانی در مخالفت با قصد عوامل پهلوی در ایجاد گردهمایی نمایشی در حمایت از اصلاحات ارضی، درس‌ها را تعطیل و به بازاریان سفارش کرد بازار را تعطیل کنند.
از سیدابوالقاسم خویی و سیدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدهادی میلانی موضع‌گیری مستقلی دربارهٔ اصلاحات ارضی نقل نشده‌است؛ ولی آنان با همه‌پرسی انقلاب سفید که اصلاحات ارضی یکی از اصول ششگانه آن بود، مخالفت کرده‌اند. (ببینید: انقلاب سفید)

واکنش امام‌خمینی

دربارهٔ واکنش امام‌خمینی به اصلاحات ارضی دو دیدگاه وجود دارد: برخی به جلسه‌ای استناد می‌کنند که در زمان بروجردی دراین‌باره تشکیل شد و امام‌خمینی در آن جلسه با اصلاحات ارضی مخالفت کرد. برخی دیگر ازجمله اکبر هاشمی رفسنجانی بر آن‌اند که امام‌خمینی اصولاً با اصل اصلاحات ارضی مخالف نبود؛ چنان‌که ایشان در پاسخ پرسشی دربارهٔ اصلاحات ارضی، هم مالکیت‌های بزرگ و هم اقدامات رژیم پهلوی را غیرشرعی خواند و یادآور شد هرچند مالکان بزرگ به مردم ظلم کرده‌اند، مبارزه با این ظلم راه‌های درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی را انتخاب کرده‌است. در این راه باید از راه حل‌های اسلامی استفاده کرد. مهدی عراقی نیز معتقد است امام‌خمینی در جایگاه حاکم شرع، با خود اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌ها میان کشاورزان مخالفتی نداشت؛ زیرا ایشان بیشتر مالکان بزرگ را به دلیل نپرداختن حقوق شرعی خود مالک نمی‌دانست و معتقد بود حاکم شرع می‌تواند زمین‌ها را به همین جهت از آنان بگیرد و در اختیار کشاورزان قرار دهد. عراقی در جای دیگر یادآور شده‌است که امام‌خمینی از منظر فقهی زمین‌داران بزرگ ازجمله خاندان پهلوی را به نوعی غاصب می‌دانست و آنان را برای اصلاح و توزیع زمین‌های دیگران صادق نمی‌شمرد. ایشان وعده داد اگر در جایگاه حاکم شرع به قدرت برسد، بیشتر مالکان روستاها را مالک نمی‌شمرد و اموالشان را مصادره خواهد کرد. عده‌ای دیگر از این گروه تحلیل‌های مشابهی ارائه کرده و یادآور شده‌اند که امام‌خمینی نه تنها با اصل اصلاحات ارضی مخالفت نکرد، بلکه برای اینکه رژیم پهلوی روحانیان را به حمایت از مالکانِ بزرگ متهم نکند، تلاش می‌کرد از مخالفت‌های شدید با اصلاحات ارضی جلوگیری کند و استناد علما به «قاعده ید» برای مخالفت با اصلاحات ارضی را موجب متهم‌شدن روحانیت به طرفداری از خان‌ها و بدبین‌شدن کشاورزان به علما و سوء استفاده رژیم پهلوی از آن می‌شمرد. در واقع امام‌خمینی اصل مالکیت در اسلام را محترم و تصرف در اموالِ دیگری را بدون رضایت آنان حرام می‌دانست و با این حال، بر این باور بود با توجه به کارهای خلاف برخی مالکان و نپرداختن حقوق شرعی، دولت حق استرداد آنها را دارد. ایشان خود در مطلبی که در زمستان ۱۳۴۱ برای مخاطبی نامعلوم نوشته‌است، از یک سو، قانون اصلاحات ارضی را که رژیم پهلوی در پی اجرای آن بود، مخالف عقل و شرع و مصالح کشور و مخالف موازین عدل و فقه اسلامی دانسته‌است و از سوی دیگر، آنچه بسیاری از مالکین بزرگ عمل کرده و می‌کنند و از عمل به احکام اسلامی دربارهٔ حقوق فقرا خودداری می‌کنند را نیز مخالف عقل و شرع و مصالح کشور و مخالف موازین عدل و فقه اسلامی شمرده‌است؛ چنان‌که تصرف در ملک دیگران بدون رضایت آنان را نامشروع شمرده و هم‌زمان منع فقرا از حقوق خود و تصرف در مال آنان را نیز نامشروع و موجب گناه کبیره دانسته و این حق را برای فقیه جامع شرایط قائل شده که حق آنان را بگیرد و در جای مقرر شرعی هزینه کند، بر این اساس ملکیت زمین در اسلام، مطلق و نامحدود نیست، بلکه عوامل گوناگونی چون اختیارات حکومت و ولیّ فقیه که از مهم‌ترین آنهاست، محدودکننده مالکیت زمین به‌شمار می‌رود. (ببینید: هیئت‌های هفت‌نفره  و مالکیت)
امام‌خمینی، محمدرضا پهلوی و کارگزاران او را نامشروع می‌خواند و فرمان‌دادن او و اطاعت از او و همچنین اصلاحات ارضی را جایز نمی‌دانست؛ اما معتقد بود ولیّ فقیه در صورت مصلحت می‌تواند به چنین کارهایی اقدام کند. (ببینید: ولایت فقیه) چنان‌که پس از انقلاب اسلامی ایران، به سه نفر از فقها سیدمحمد حسینی بهشتی، حسینعلی منتظری و علی‌اکبر مشکینی دستور داد طرحی برای امور زمین‌ها تهیه کنند. این طرح تهیه و به شورای انقلاب ارائه شد و برای اجرای آن هیئت‌های هفت‌نفره در سراسر کشور به وجود آمدند و اصلاحات ارضی با شرایط و دستورالعملی که شورای انقلاب تهیه کرده بود، صورت گرفت از این‌رو باید گفت مخالفت امام‌خمینی با اصلاحات ارضی در روزگار پهلوی با مجریان و شیوه اجرای آن بود و معتقد بود در عصر پهلوی، منطق‌ها و واژه‌ها جای خود را عوض کرده‌اند و مثلاً معنای اصلاحات ارضی، نابودکردن کشاورزی است و شیوه اجرای اصلاحات ارضی، موجب نابودی دهقانی و زراعت به‌طور کلی شده و کشور را در همه چیز وابسته به خارج کرده‌است. در نگاه امام‌خمینی پهلوی به دلیل داشتن زمین‌های بسیار، مخالف اصلی اصلاحات ارضی بود و در این برنامه صداقت نداشت و برنامه اصلاحات ارضی را تنها برای سرگرمی کشاورزان تدوین کرده بود. ایشان در دیدار با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۲، تأکید کرد حوزه علمیه هرگز با اصلاحات ارضی مخالف نبوده‌است؛ اما دولت از علما نظرخواهی نکرد. ایشان پس از اعلام اصول انقلاب سفید که اصلاحات ارضی نیز از اصول مهم آن بود (ببینید: انقلاب سفید) اساس مبارزه با رژیم را در مخالفت با همه‌پرسی قرار داد و بر آن بود که برافراشتن پرچم مخالفت با اصلاحات ارضی به معنای حمایت از مالکان و رویارویی علما با کشاورزان و سوء استفاده رژیم از موضوع اصلاحات ارضی علیه علما و مراجع خواهد بود.
مرتضی مطهری نیز موضع‌گیری منفی در برابر اصلاحات ارضی به عنوان مخالفت با نص اسلام را مایه ایجاد فرصت برای تبلیغ سوء علیه اسلام از سوی توده‌ای‌ها و بهائی‌ها شمرد و خواهان آن بود که چگونگی لحن برخورد با این اقدام رژیم تغییر کند و ازجمله اینکه گفته شود باید شیوه آن را علما معین و پیشنهاد کنند و به هر حال علما نباید مخالف آزادی رعیت معرفی شوند، با این حال، محمدرضا پهلوی، امام‌خمینی را عامل اصلی مخالفت با اصلاحات معرفی می‌کرد و مخالفت ایشان را توطئه علیه حکومت خود می‌خواند.
بعضی روزنامه‌های غربی و شرقی و دوستان محمدرضا پهلوی نیز چنین تبلیغ می‌کردند که مخالفت علما با رژیم پهلوی و اصلاحات ارضی، به دلیل در خطر قرارگرفتن منافع آنها یا به دلیل اغراض و دشمنی شخصی با پهلوی است. امام‌خمینی با ذکر این شایعات و تکذیب هر گونه دشمنی شخصی، تأکید کرد روحانیان هرگز از مالکان بزرگ نبوده‌اند تا اصلاحات ارضی شامل زمین‌های آنان هم بشود و وضع مالی روحانیت نسبت به پیش از اصلاحات ارضی بهتر شده‌است؛ همچنین از نفوذ کلام آنان نیز کاسته نشده‌است؛ از این‌رو این دلایل نمی‌تواند دلیل مخالفت آنان با رژیم و اصلاحات ارضی باشد.

پیامدهای اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی پیامدهای به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

تقسیم ناعادلانه اراضی

هرچند اساس اصلاحات ارضی از نگاه اجتماعی برنامه‌ای پیشروست، اما از آنجاکه پهلوی از اجرای این برنامه در پی عدالت اجتماعی نبود، اصلاحات ارضی به حل بنیادین مشکل ارباب‌رعیتی نینجامید. تقسیم زمین در میان زارعان به صورت نابرابر انجام گرفت و بسیاری از مالکان با رشوه یا استثناکردن خود از قانون توانستند جلوی تقسیم زمین‌های خود را بگیرند و این برنامه نتوانست به رشد و تعالی جامعه کمک کند؛ چنان‌که بسیاری از زمین‌های مرغوب مانند زمین‌های دشت گرگان میان درباریان و امیران ارتش و خانواده پهلوی تقسیم شد و دست کشاورزان واقعی از آن کوتاه گردید و اجرای آن در دشت گرگان منجر به نارضایتی کشاورزان و همکاری‌نکردن با مأموران دولتی و مقابله با آنان شد.

افزایش قدرت سیاسی دولت در روستاها

پس از گذشت ده سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی تنها پنجاه درصد از جمعیت روستایی صاحب زمین ناچیزی شدند که کمتر از مقدار لازم برای گذران زندگی بود. اصلاحات ارضی در کوتاه‌مدت توانست قدرت سیاسی دولت را در روستاها افزایش دهد اما وابستگی اقتصادی کشور به بیگانگان نابودی کلی کشاورزی تحمیل اقتصاد تک‌محصولی به کشور از میان‌بردن خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و تبدیل آن به بازار فروش محصولات آمریکا از دیگر رهاوردهای آن بود.

وابستگی ایران به کشورهای خارجی

از نظر امام‌خمینی تا پیش از اجرای اصلاحات ارضی، تنها استان خراسان یا آذربایجان می‌توانست گندم تمام ایران را تأمین کند و اقلام کشاورزی اضافه بر نیاز، صادر می‌شد؛ اما اجرای برنامه اصلاحات ارضی، موجب شد ایران در تأمین آذوقه و گندم وابسته کشورهای خارجی باشد و گفته می‌شد کشاورزی ایران تنها می‌تواند برای سی‌وسه روز کشور آذوقه تهیه کند؛ این در حالی بود که رژیم به جای شرمندگی، به واردکردن اقلام غذایی افتخار می‌کرد و به گفته نخست‌وزیر وقت، ۹۳ درصد از مواد غذایی مصرفی ایران، وارد می‌شد از این‌رو انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، تنها الفاظ زیبا بودند که نفع واقعی آن به آمریکا می‌رسید و با وابسته‌کردن کشور در همه‌چیز، ایران را به اشغال آمریکا درآورد. ایشان معتقد بود اصلاحات ارضی، لطمه‌ای به اقتصاد کشور زد که شاید تا بیست سال دیگر نیز قابل جبران نباشد.

ایجاد فاصله طبقاتی

ایران پیش از اصلاحات ارضی از نظر کشاورزی به جز در شکر و روغن نباتی خودکفا بود؛ اما پس از آن دولت ناگزیر شد در مقیاس گسترده‌ای محصولات کشاورزی ازجمله پانصد هزارتن جو و ذرت و به همین مقدار برنج (چهل درصد مصرف داخلی) ۱۳۰ هزارتن گوشت و پنجاه هزار تن پنیر و کره و هفده هزارتن تخم مرغ را در سال ۱۳۵۶ از خارج وارد کند،
از سوی دیگر، اصلاحات ارضی به از هم‌گسیختگی اجتماعی و اقتصادی و آشفتگی بافت جامعه منجر شد و در نتیجه ایران واردکننده عمده مواد کشاورزی شد و بر اثر افزایش درآمد نفت، واردات مواد کشاورزی جزو برنامه تشویقی دولت قرار گرفت. کوچک‌شدن قطعات زمین بر اثر تقسیم زمین‌ها و پایین‌آمدن سطح تولید مواد غذایی از علت‌های وابستگی دولت به واردات بود. شرایط اقتصادی کشاورزان و روستاییان بدتر شد و فقر و بیچارگی مردم افزایش پیدا کرد، چنان‌که امام‌خمینی نیز بر این مطلب تأکید کرده و افزوده‌است این برنامه به جای رفاه رعیت به گسترش کپرنشینی و بیچارگی دهقانان منجر شد و اصلاحات ارضی آهنگ مهاجرت روستاییان را به شهرها سریع‌تر کرد، و در حالی‌که در اوایل دهه ۱۳۴۰ در حدود سی‌درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند، این رقم در سال ۱۳۵۴ به ۴۵درصد رسید، و مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی اصلاحات ارضی، افزایش فاصله طبقاتی شهر و روستا بود.
عصیان و انقلاب مردم نیز از پیامدهایی بود که امام‌خمینی، پس از برنامه‌های خلاف شرع پهلوی که به نام اصلاحات و انقلاب اجرا شد، پیش‌بینی کرد.

سرکوب مخالفان رژیم

از سوی دیگر، اصلاحات ارضی فرصتی را فراهم آورد تا رژیم پهلوی افراد و مالکانی را که جرئت و جسارت مخالفت با رژیم را در خود می‌دیدند، به این بهانه سرکوب کند. در استان فارس ملک عابدی رئیس اصلاحات ارضی منطقه فیروزآباد به دست عده‌ای با گلوله از پای درآمد و رژیم با استفاده از این فرصت به تبلیغات شدید علیه مالکان و نیروهای مخالف اصلاحات ارضی دست زد و تعدادی از رئیسان عشایر را بازداشت کرد و به زندان انداخت و برخی را نیز اعدام کرد، چنان‌که گفته شده مأموران رژیم نزدیک به ۱۱۷ تن از مردان و زنان و کودکان عشایر لارستان فارس به‌ویژه طوایف کوهمره سرخی را که از نهضت امام‌خمینی حمایت کرده بودند، به اتهام مخالفت با اصلاحات ارضی در حال اقامه نماز صبح به شهادت رساندند.

دیدگاه امام دربارهٔ اصلاح اراضی

پس از اوج‌گیری نهضت اسلامی، امام‌خمینی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ آینده برنامه اصلاحات ارضی، تأکید کرد ایران به سرعت می‌تواند مشکل کشاورزی خود را حل کند؛ به طوری که هم کشاورز به زندگی انسانی در حد دیگران برسد، هم کشور از واردات غذایی بی‌نیاز شود. ایشان ادامه برنامه اصلاحات ارضی در کشور را بر پایه قواعد و احکام اسلامی ممکن دانست و معتقد بود اصلاحات ارضی، به شکلی که رژیم پهلوی آن را اجرا کرد، از بزرگ‌ترین خیانت‌ها به کشور بود. ایشان همچنین با تکذیب شایعه پس‌گرفتن زمین‌ها از مردم و بازگرداندن آنها به مالکان بزرگ در حکومت آینده، تأکید کرد در حکومت اسلامی حساب یک‌یک مالکان و وجوه شرعی پرداخت‌شده آنان رسیدگی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات دولت اسلامی، باید خسارت آن را جبران کنند. (ببینید: مصادره اموال)
ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید داشت که برنامه اصلاحات ارضی ناشی از اشتباه رژیم پهلوی نبود، بلکه نابودی اقتصاد کشور به نام اصلاحات ارضی، جریانی آمریکایی بود که با آگاهی و عامدانه صورت گرفت و ایران را به بازاری برای کشورهای دیگر تبدیل کرد.

پیوند به بیرون

• سیدحسن قریشی کرین، «اصلاحات اراضی»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۵۶–۶۴.