سرمایه‌داری، دارایی و ثروت و مبانی بهره‌مندی از آن.
معنی
سرمایه، ثروت یا پول و کالایی است که اساسِ کسب و بازرگانی قرار گرفته و از آن سود به دست می‌آید.[۱] به دارایی‌های معنوی و غیر مالی مانند سرمایه علمی و فکری نیز سرمایه گفته می‌شود.[۲] در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» به نظامی گفته می‌شود که مبتنی بر اقتصاد آزاد و متضمن مالکیت خصوصی بر اموال و ابزار تولید باشد[۳] (ببینید: اقتصاد). انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، طلب سود است.[۴] در این نظام، سرمایه در کنار کار و زمین، یکی از عوامل تولید و منبع ارزش شناخته می‌شود و سود اختصاص‌یافته به آن، مشروع و عادلانه است.[۵] مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چنین است: آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت به انگیزه نفع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده. این مبانی بر فردگرایی استوارند و در راستای هدف رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار دارند.[۶]
موضوع سرمایه‌داری و سرمایه‌داران از مباحث اقتصادی سیاسی مهمی است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره کانون بحث‌ها و نظریات گوناگون بوده و افراط‌ها و تفریط‌هایی نیز دربارهٔ آن شده‌است.[۷] واژه سرمایه‌داری علاوه بر «نظام اقتصادی سرمایه‌داری»، به جمع‌کردن مال و ثروت و انباشت سرمایه نیز گفته می‌شود. این دو معنا از سرمایه‌داری در کلام و بیان امام‌خمینی بدون ورود به بحث‌های فنی و تخصصی آمده‌است.
پیشینه
انسان از آغاز آفرینش به جهت نیازهای مادی خود، همواره نیازمند ثروت (به معنای اشیای مادی که موجب بقای وجود و راحتی اوست) بوده‌است. با پیشرفت تمدن، به تنوع و تعدد این نیازها نیز افزوده شد. تشکیل اجتماع‌ها و تقسیم کار میان افراد جامعه و نیز مالکیت و اختیار هر فرد دربارهٔ ثروت خود، موجب شد تا به موضوعاتی چون تولید و توزیع ثروت، مصرف و نیز گردش سرمایه توجه شود.[۸] پژوهش‌های مربوط به ثروت و تدوین اصول سرمایه و ثروت به صورت یک علم جدید، نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی، با گسترش روابط تجاری ایتالیا با کشورهای شرقی، تحت قواعد کلی درآمد که البته عمیق نبود.[۹]
نظام سرمایه‌داری که از قرن شانزدهم میلادی، نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی راه یافت،[۱۰] در سه مرحله به تکامل رسید: در آغاز رشد بازرگانی موجب تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد شد و سپس با انقلاب صنعتی، مرحله سرمایه‌داری صنعتی آغاز شد که طی آن مالکان کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، جریان تولید را در دست گرفتند. پس از این مرحله، دوره سرمایه‌داری مالی فرارسید که بانکداران بزرگ، بر مؤسسات صنعتی مسلط شدند و با استفاده از قدرت مالی خود و نظارت بر این مؤسسات سود می‌بردند.[۱۱] افزون بر این سه مرحله، گاه سرمایه‌داری دولتی را مرحله چهارم این تکامل می‌دانند. در این مرحله، دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارند، انجام می‌دهد.[۱۲]
در ایران نیز از دیرباز سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده و قدم در راه تکامل نهاده‌است؛ اما به دلیل ویژگی‌های نظام زمین‌داری ایران و علل بازدارنده تاریخی (نابسامانی‌ها و اوضاع آشفته در زمان حکومت‌های گوناگون)، پیشرفتِ آهسته و تکاملِ ناپیوسته‌ای داشته‌است.[۱۳] بر خلاف اروپا که شرایط و عوامل داخلی کشورهای اروپایی، منجر به رشد سرمایه‌داری شد، سرمایه‌داری در ایران نتیجه فرعی نیاز بازارهای اروپایی به واردات کالاهای ایرانی از یک سو و صادرات کالاهای خود به ایران از سوی دیگر، بود.[۱۴]
در آغاز قرن نوزدهم میلادی، نیروهای استعماری به شکل گسترده، ایران را هدف قرار دادند و روسیه تزاری و انگلستان به منظور تسلط بر منابع و بازار ایران و هم برای عبور به سرزمین‌های دور، به ایران وارد شدند. در این زمان سرمایه‌داران یا به عبارت دیگر بازرگانان بزرگ ایران به‌طور عمده، دلال و فروشنده کالاهای خارجی بودند[۱۵] (ببینید: بازار). مالکان بزرگ و رجال ملی یا دلالان تجارت خارجی، از این نابسامانی سود سرشار بردند؛ اما منحرف‌کردن سرمایه‌داری تجاری ایران به خرید و فروش کالا، به رشد اقتصادی ایران و توسعه سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه صدمه زد.[۱۶]
افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‌های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت[۱۷]؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به‌شمار می‌رفت.[۱۸] به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند[۱۹]؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود.[۲۰]
امام‌خمینی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد[۲۱] (ببینید: اصلاحات ارضی و انقلاب سفید).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی مارکسیست‌ها و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد سوسیالیستی و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند.[۲۲] در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت (ببینید: اقتصاد). با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد.[۲۳]
سرمایه و سرمایه‌داری در اسلام
سرمایه در اسلام، حکم حقوقی کلی ندارد و برحسب مشروعیت و عدم مشروعیت آن احکام متفاوتی پیدا می‌کند. سرمایه نامشروع (اموالی که از راهی جز رعایت احکام اسلام کسب شده‌اند)، از نظر اسلام به‌کلی مردود و بی‌ارزش است و سرمایه‌های مشروع نیز در صورتی که ویژگی‌های اخلاقی و حقوقیِ مد نظر اسلام را داشته باشند، مثبت و دارای ارزش خواهند بود.[۲۴] «سرمایه‌داری» در دنیای امروز یک نظام اقتصادی جدید، با سابقه‌ای در حدود سه قرن، به‌شمار می‌رود و باید به‌طور مستقل، از آن بحث و در آن اجتهاد کرد[۲۵]؛ اما سرمایه‌داری به معنای برخورداری از مال و ثروت مشروع و بهره‌برداری درست از آن، همواره مورد توجه دین اسلام قرار داشته و اسلام با توصیه به آن، قوانین و مقررات ویژه‌ای نیز وضع کرده‌است؛ چنان‌که ضمن نهی از ضایع‌کردن ثروت و دورانداختن آن (اسراف و تبذیر) حیف و میل و اختلاس و دزدی و خیانت در اموال را شایسته مجازات دانسته‌است.[۲۶] در حالی‌که از نظر برخی ادیان و مذاهب، «ثروت» زشت و مردود به‌شمار می‌رود،[۲۷] قرآن کریم بسیار صریح و روشن، آن را «خیر» می‌نامد[۲۸] و پیامبر اسلام(ص) مال و ثروت نیکو در دست بنده صالح را می‌ستاید.[۲۹]
با این حال، قرآن کریم با تبدیل‌شدن مال و ثروت به هدف و انباشت سرمایه و انفاق‌نکردن آن مخالف است و چنین سرمایه‌دارانی را مستحق عذاب دردناک می‌داند[۳۰] و مال‌دوستی، حرص و زیاده‌خواهی در مال و تفاخر به آن را نهی و رد کرده‌است[۳۱]؛ بر همین اساس اگرچه طبق اصول اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است[۳۲] و هر گونه تصرف و استفاده از اموال دیگران، نیاز به رضایت آنان دارد،[۳۳] اما اسلام با گذاشتن محدودیت‌هایی، استفاده از مالکیت را به این شرط مشروع دانسته‌است که ضرر و زیانی به دیگران نرسد و ضمن اینکه تسلط مالکانه را مجوز احتکار، اسراف و تبذیر نمی‌داند. اسلام با حرام‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مانع تحقق ارزش‌های معنوی و رشد و ارتقای انسانی‌اند (مانند ربا، قمار و انواع مختلف معاملات حرام)، محدودیت بیشتری در آزادی اقتصادی و استفاده از حق مالکیت قائل شده‌است.[۳۴]
امام‌خمینی در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، ضمن پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، به تبیین و نقد «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب نیز توجه کرده‌است:
سرمایه‌داری به معنای پذیرش مالکیت و اصل سرمایه
امام‌خمینی که اقتصاد اسلامی را به‌طور کامل، منطبق با دیگر حوزه‌های اسلام چون فرهنگ و سیاست اسلامی می‌دانست،[۳۵] معتقد بود نظام اقتصادی اسلام، نظامی متعادل است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را در دایره‌ای معین و محدود محترم می‌شمارد و نظارت و هدایت آن، دستورها و احکامی دارد که عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.[۳۶] ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام،[۳۷] اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با نوعی ظلم و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود.[۳۸] از نظر ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن (که موجب منع انباشت سرمایه نزد گروهی خاص است) خواهد داشت[۳۹] (ببینید: اقتصاد)؛ از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز را نمی‌پذیرفت[۴۰] و بر آن بود که به دست آوردن سرمایه‌های کلان از راه مشروع، اصولاً قابل تحقق نیست.[۴۱]
نظام اقتصادی سرمایه‌داری
امام‌خمینی که خصلت خونخواری و عطش سیری‌ناپذیر استکبار جهانی را ناشی از طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری می‌دانست،[۴۲] نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به شکلی که در غرب وجود دارد، ظالمانه، مستلزم بی‌عدالتی و محروم‌کننده توده‌های تحت ستم می‌خواند و بر همین اساس معتقد بود چنین نظامی در کتاب و سنت به‌طور جدی مردود شمرده شده‌است.[۴۳] از نظر ایشان نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به دلیل فراموشی ارزش‌های انسانی، انسان را ابزار تأمین منافع خود قرار داده‌است؛ چنان‌که در نظام اشتراکیِ کمونیسم هم به گونه‌ای دیگر چنین است[۴۴]؛ از این‌رو ایشان ضمن آگاه‌کردن مسلمانان جهان از آفت‌های نظام سرمایه‌داری، دربارهٔ تبلیغات وسیع دشمنان اسلام که راز پیشرفت و توسعه را در سرمایه‌داری غرب معرفی می‌کنند هشدار می‌داد و آن را تبلیغاتی برای القای وابستگی کامل مسلمانان به غرب ارزیابی می‌کرد.[۴۵]
از نظر امام‌خمینی سیاست‌های نظام سرمایه‌داری دامنگیر همه ملت‌های جهان شده و در عمل، برده‌داری جدید را بر آنان تحمیل کرده‌است؛ چنان‌که تشکیل مراکز انحصاری و چندملیتی، نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و ملت‌های محروم را با وجود برخورداری از منابع سرشار، تحت نفوذ مطلق خود درآورده است.[۴۶] ایشان با نفی نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری، از اقتصاد اسلامی پشتیبانی می‌کرد و از آنجاکه حوزه‌های مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند و عملکرد همسوی آنها می‌تواند نظام اجتماعی اسلام را شکل دهد، اجراشدن احکام اقتصاد اسلامی را وابسته به حاکمیت همه‌جانبه اسلام می‌دانست.[۴۷]
مسئولیت‌ها و وظایف
در هر نظام اقتصادی که در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند، تصورات از موضوعات اقتصادی مانند نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر پایه‌ها و مبانی آن نظام است و ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اساسی آن دارد. اثر اخلاق و مذهب به‌قدری مهم است که می‌تواند به‌خودی‌خود اقتصادی متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی منشأ اقتصاد سرمایه‌داری است و در مقابل اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلام را شکل خواهد داد.[۴۸] نظام اقتصاد اسلامی که بر مبنای فعالیت برای خدا و کسب پاداش اخروی شکل گرفته،[۴۹] در سه اصل توجه به دیگران، آبادانی و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می‌کند.[۵۰] در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این اصول سه‌گانه (توجه به محرومان، عمران و آبادی و جلوگیری از اسراف و تبذیر) توجه و بر آنها تأکید کرده‌است.
از نظر امام‌خمینی ثروت و قدرت مادی، تنها با همراهی اخلاق و ایمان، تکمیل و متعادل می‌شود و در خدمت انسان قرار می‌گیرد وگرنه بلای جان انسان خواهد بود.[۵۱] به اعتقاد ایشان، نظام اقتصادی اسلام بر خلاف روش و رفتار سرمایه‌داری، دربرگیرنده منافع محرومان و پابرهنگان و موجب گسترش مشارکت آنان است و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومان و مبارزه با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر است. همچنین این حقیقت که صاحبان مال در اسلام بر مستضعفان و محرومان، هیچ امتیاز و برتری ندارند، بهترین عامل برای شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و موجب همکاری و همراهی مردم و گرایش آنان به ارزش‌های انسانی است[۵۲] (ببینید: مستضعفان).
تأکید امام‌خمینی بر سه شاخص مهم «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی مردم» و «مبارزه با زراندوزان»، وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان بود.[۵۳] ایشان ثروت و سرمایه را اگرچه از راه مشروع به دست آمده باشد، در صورتی که همراه ویژگی‌هایی چون رفتار کاخ‌نشینی و اشرافیت،[۵۴] طمع و زیاده‌طلبی،[۵۵] بی‌توجهی به محرومان[۵۶] و دورویی و نفاق[۵۷] باشد، مذموم و منفی می‌دانست؛ در عین حال به سرمایه‌داران و ثروتمندانِ دارای اموال مشروع توصیه می‌کرد ثروت خود را برای فعالیت سازنده در جامعه به کار اندازند و این امر را عبادتی بزرگ می‌شمرد و خیر دنیا و آخرت را در خدمت به اسلام، کمک به سازندگی جامعه و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و کمک و خدمت به محرومان و فقیران جامعه برمی‌شمرد.[۵۸]
امام‌خمینی که اسلام را منادی تحقق عدالت اجتماعی می‌داند، معتقد است منطق قرآن همواره تحریک و به‌شوق‌آوردن پیامبر اسلام(ص) به جنگ و رودررویی با سرمایه‌داران قدرتمندی بوده‌است که مخالف منافع توده‌های مردم گام برداشته و به استثمار مردم پرداخته‌اند.[۵۹]
بنابراین مهم‌ترین وظائف نظام اسلامی در برابر سرمایه و سرمایه‌داری، عبارت‌اند از:
- مقابله با سرمایه‌های نامشروع، مصادره و بازگرداندن آنها به صاحبان حق[۶۰] (ببینید: مصادره اموال)؛
- حمایت‌نکردن حکومت از سرمایه‌داران به دلیل سرمایه‌داربودن[۶۱]؛
- در اولویت قراردادن مصالح محرومان.[۶۲]
- اختصاص‌ندادن همه مقام‌های کلیدی به سرمایه‌داران[۶۳]؛
- جلوگیری از نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در نظام اسلامی[۶۴]؛
- گزینش‌نکردن مسئولان کشور از میان طبقه سرمایه‌دار.[۶۵]
پانویس
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۲/۱۳۷۳؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.
- ↑ پلنو و آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ۱۱۸.
- ↑ بشلر، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ۸۵.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۹۹–۲۰۰.
- ↑ شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ۲۰۷؛ یوسفی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، ۳۶۵.
- ↑ آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۵–۵۶.
- ↑ فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۹–۱۲.
- ↑ فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۲۰–۲۱.
- ↑ علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۵؛ طالقانی، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب، ۷۲–۷۴.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۲۰۰.
- ↑ علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۷.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۳.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۴–۸۵.
- ↑ ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۷؛ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳–۴۴ و ۵۴.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.
- ↑ بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.
- ↑ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.
- ↑ بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸–۲۳۹.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.
- ↑ نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.
- ↑ آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۰۳–۴۰۴ و ۴۰۷.
- ↑ وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ۷۴.
- ↑ بقره، ۱۸۰.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۸/۳۳۰.
- ↑ توبه، ۳۴.
- ↑ تکاثر، ۱؛ حدید، ۲۰؛ همزه، ۱–۲.
- ↑ نساء، ۳۲.
- ↑ نساء، ۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۴۰–۵۴۱.
- ↑ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶–۴۳۷ و ۲۱/۴۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲، ۴۳۶–۴۳۷ و ۸/۴۷۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۱ و ۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱–۲۹۲؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶–۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ و ۱۰/۴۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۲۷ و ۲۱/۴۴۴–۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴–۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۳۸–۲۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۸۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۸۹.
- ↑ نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۷ و ۱۴.
- ↑ آل عمران، ۹۲ و ۱۳۴؛ هود، ۶۱؛ انعام، ۱۴۱.
- ↑ نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۲۱–۲۳.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۴–۳۷۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۴، ۳۷۸ و ۵۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۶–۴۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۲۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۵ و ۸/۷.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۷ و ۲۰/۳۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۹۹ و ۲۰/۳۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳ و ۲۱/۴۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۹–۳۳۰.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۳ و ۱۸/۲۸–۲۹.
منابع
- قرآن کریم.
- آژینی، محسن، امام و اقتصاد اسلامی، تهران، کیهان، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- امجد، محمد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ترجمه حسین مفتخری، تهران، باز، ۱۳۸۰ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- بشلر، ژان، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ترجمه رامین کامران، تهران، البرز، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
- بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- پلنو، جک و آلتون سی روی، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه ابوالفضل رئوف، تهران، سرای عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ترجمه یوسف محمدی، چاپ‌شده در عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به کوشش سیدحسین میرمعزی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- طالقانی، سیدمحمود، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب، بی‌نا، بی‌تا.
- علیزاده، حسن، فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، روزنه، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- فروغی، محمدعلی (ذکاءالملک)، اصول علم ثروت ملل، مقدمه دکتر حسین عظیمی، تهران، فروزان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- فوزی تویسرکانی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش.
- موسایی، میثم، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- نجارزاده، رضا و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه‌داری، مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره ۱۰، ۱۳۸۷ش.
- نوذری، عزت‌الله، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز، نوید شیراز، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- وبر، ماکس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- ورداسبی، اباذر، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، تهران، چاپار، چاپ اول، ۱۳۵۴ش.
- یوسفی، احمدعلی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، چاپ‌شده در عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به کوشش سیدحسین میرمعزی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
پیوند به بیرون
اسماعیل رضوانی‌فر، سرمایه‌داری، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۱۶–۲۲۱.