رهبری انقلاب و نظام اسلامی
رهبری یک نهضت، از مهمترین عوامل توفیق یا ناکامی آن نهضت است. خاستگاه اصلی رهبری امامخمینی، که در جریان نهضت اسلامی به تدریج در شخص ایشان متبلور شد، جایگاه فقهی و مرجعیت دینی ایشان بود و در کنار آن عواملی چون معنویت، صداقت، شجاعت، خلوص و قاطعیت، ارائه طرحی کلی برای آینده و شیوه رهبری، مؤثر بوده است. (ببینید: رهبری) رهبری امامخمینی در طول دوره ۱۵ساله مبارزات و دوره ده‌ساله نظام جمهوری اسلامی برخاسته از اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایشان است که ریشه در متن اسلام دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای رهبران سیاسی باشد:
ارزش‌گرایی
امامخمینی اسلام را مبدا ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی و رشد فردی و اجتماعی و سیاسی می‌داند. به اعتقاد ایشان قرآن و قوانین اسلام قادر است در ابعاد روحی، اجتماعی، شخصی و سیاسی انسان تحول ایجاد کند؛ هم‌چنان‌که چگونگی رابطه با خداوند را به انسان می‌آموزد و درباره روابط انسان‌ها با یکدیگر و با سایر جوامع، احکام خاصی دارد. (ببینید: اسلام) در نگاه امامخمینی پیاده‌سازی آموزه‌های اسلام در جامعه، بر هر مسلمانی واجب است و این امر تنها با تشکیل حکومت اسلامی به صورت کامل محقق می‌شود. از این‌رو، ایشان برای شکل‌گیری چنین حکومتی تلاش کرد. (ببینید: حکومت اسلامی) در رهبری امامخمینی معنویت ارزش بالایی دارد. ایشان تجزیه و تحلیل مسائل را تنها با دیدگاه مادی نادرست می‌شمرد و معتقد بود سقوط رژیم پهلوی، وحدت و همدلی مردم و اداره نظام جمهوری اسلامی و جنگ تحمیلی بدون عامل معنوی و الهی شدنی نبود. مدیریت اخلاقی جامعه از دیگر راهبردهای رهبری امامخمینی با محوریت ارزش‌ها بود و به همین دلیل وجود ویژگی‌های اخلاقی چون تقوا، تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی و درستکاری در کارگزاران حکومت را لازم می‌شمرد و قبول مسئولیت از جانب مسئولان نظام را نه از سر مقام‌پرستی بلکه ادای وظیفه می‌دانست (ببینید: مسئولان و کارگزاران)؛ چنان‌که خود در طول رهبری نیز بدان پایبند ماند و در انتخاب مدیران و کارگزاران نظام، نصاب تعهد و شایستگی را رعایت کرد. (ببینید: منصوبان امامخمینی) در راهبرد ارزش‌گرایانه امامخمینی ارزش‌هایی چون توحید، اخلاص، تفکر و تدبر در قرآن، احیای شعائر دینی، قانون‌گرایی، آزادی، استقلال، عدالت‌طلبی، ظلم‌ستیزی، وحدت، خدمت به مستضعفان، خدمت در نهادهای انقلابی برای خدمت به مردم، ساده‌زیستی مسئولان، جهاد و شهادت در راه خدا از مصادیق پرکاربرد هستند. (ببینید: ارزش‌ها و شعائر)
مردم‌گرایی
امامخمینی با شناخت کافی از مردم ایران و با تکیه بر اخلاق اسلامی، تعامل خیرخواهانه با مردم را یک اصل مهم در روابط اجتماعی می‌شمرد (ببینید: وحدت)؛ از این رو افزون بر مردم‌گرایی خود در هر دو دوره «مبارزه» و «رهبری نظام»، از مدیران جامعه اسلامی نیز می‌خواست متوجه نقش مردم در پایداری حکومت باشند. (ببینید: مردم) برخی از محورهای مهم در مردم‌گرایی امامخمینی، عبارت‌اند از:
پذیرش جمهوریت نظام
امامخمینی با ترجیح ساختار سیاسی «جمهوریت» برای حکومت، (ببینید: جمهوری اسلامی) ویژگی‌های این نظام سیاسی را پذیرش مسئولیت از طریق آرای مردم؛ عمل‌نکردن برخلاف میل مردم و حفظ مردم می‌دانست. ایشان در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی، بر این باور بود که حکومت بدون مجوز شرعی مصداق حکومت طاغوت و باطل است و اگر چه مشروعیت حکومت به تایید و تجویز شرع مقدس با ولایت فقیه است، اما تولّی امور، به خواست و رای اکثریت مسلمانان بستگی دارد. (ببینید: مشروعیت) اقبال مردم به رهبری امامخمینی نیز از نمونه‌های مثال‌زدنی تاریخ انقلاب‌ها و حکومت‌های دنیاست که در استقبال بی‌نظیر از ایشان در بهمن ۱۳۵۷ هنگام بازگشت به وطن (ببینید: بازگشت امامخمینی) و بدرقه بیاد‌ماندنی خرداد ۱۳۶۸ آشکار است. (ببینید: ارتحال امامخمینی)
تاکید بر حقوق مردم
امامخمینی در توجه ویژه به حقوق ملت، افزون بر واسپاری حق تعیین سرنوشت به مردم با تاسیس نظام جمهوری اسلامی، در تمام مدت رهبری خود، بر جریان حقوق مردم نظارت داشت. از نگاه امامخمینی رای ملت و اتکای حکومت بر آرای مردم از اصول دموکراسی است. بر همین اساس همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی گرفته (ببینید: روز جمهوری اسلامی) تا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دیگر انتخابات اهتمام داشت و برگزاری آزاد آن را جزو مهمترین و نخستین وظیفه مسئولان برمی‌شمرد؛ چنان‌که حضور مردم در انتخابات را نیز فراتر از یک حق شهروندی، وظیفه شرعی، ملی و اجتماعی می‌داند. (ببینید: انتخابات)
تاکید بر قانونمندی و نظم اجتماعی
امامخمینی از نخستین روزهای آغاز نهضت اسلامی، یکی از اهداف مهم خود را جلوگیری از قانونشکنیها و حفظ حقوق ملت و برقراری عدالت اجتماعی قرار داد و تا پیروزی انقلاب اسلامی بر آن پای فشرد. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای) امامخمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسئولیت حفظ حقوق ملت را از نخستین وظایف خود می‌دانست و در ساعت‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی از مردم خواست با آشوبگران و تضییع‌کنندگان اموال عمومی و خصوصی مقابله کنند. (ببینید: شورش) ایشان همچنین از مردم خواست با افرادی که اسیر آنان هستند، برابر سنّت اسلامی، رفتار کنند تا دولت اسلامی به‌موقع آنان را محاکمه کند.
صدور فرمان هشت‌ماده‌ای
با توجه به تاکیدهای امامخمینی بر اجرای قانون، فرمان هشت‌ماده‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد و نشانه اوج اهتمام امامخمینی بر صیانت از حقوق ملت است. ایشان در آذرماه ۱۳۶۱ در پیامی هشت‌ماده‌ای، با اشاره به تذکرات قبلی مبنی بر لزوم اسلامی‌کردن تمام دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دستگاه قضایی، مواردی را یادآور می‌شود:
- تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قراردادن قوانین قضایی در برگیرنده عموم؛
- رسیدگی به صلاحیت قاضیان و مسئولان قضایی، با سرعت و دقت و بی‌طرفی کامل؛
- صدور احکام اسلامی از سوی قاضیان واجد شرایط؛
- ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی از روی موازین شرعی و جرم و موجب تعزیر بودن توقیف و احضار به عنف؛
- ممنوعیت دخل و تصرف، توقیف و مصادره اموال منقول و غیر منقول و حق افراد؛ مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی؛
- ممنوعیت ورود به ملک خصوصی افراد، بدون اذن صاحب آنها و ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کارهای غیر انسانی و غیر اسلامی درباره دیگری به نام کشف جرم؛
- اختصاص ممنوعیت ورود به غیر مواردی که در رابطه با توطئهها و گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد؛ زیرا آنان محارب خدا و پیامبر(ص) هستند و در هر نقطه که باشند، باید با قاطعیت و تحت ضوابط شرعی با آنها برخورد شود؛
- وظیفه رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر در جلوگیری سریع و قاطع از تخلفات از این فرمان و انتخاب هیئت‌های مورد اعتماد در سراسر کشور، برای رسیدگی به شکایت‌ها. امامخمینی پس از صدور این فرمان، با تشکیل ستاد پیگیری متشکل از مسئولان عالی قضایی و اجرایی، تا زمان رحلت خود بر فرآیند اجرایی آن نظارت داشت. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای)
همراهی با فعالیت احزاب و تشکل‌ها
امامخمینی با تقسیم‌بندی حزب به دو نوع الهی و غیر الهی، تشکل و تحزب را در عرصه جامعه سیاسی می‌پذیرفت؛ اما در عین حال، ملاک خوب یا بدبودن حزب را ایده و هدف آن حزب قرار می‌داد. در اندیشه سیاسی ایشان محور اسلام است و تنها در این فضاست که موضوع تشکل و تحزب نیز قابل بررسی است؛ چنان‌که ایشان پیش از پیروزی انقلاب، پیوند عمیقی با انجمن‌هایی اسلامی دانشجویان و برخی دیگر از گروه‌های با مشی اسلامی داشت و در عین حال مخالف تشکل‌های غیر دینی و رهبری سیاسی آنان در جامعه دینی بود. از این‌رو، فراز و فرود دیدگاه امامخمینی در باره احزاب نیز بر اساس رفتار آنان، نسبت به موازین دینی قابل تحلیل است. (ببینید: حزب و تشکل) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امامخمینی به دلیل وابستگی نوع احزاب سیاسی یا فرمایشی‌بودن و آزادنبودن، به طور کلی با فعالیت احزاب سیاسی موجود و تحزب مخالفت می‌کرد و فعالیت آنها را فتنه‌انگیز می‌دانست (ببینید: حزب رستاخیز ملت ایران)؛ اما در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، بر فعالیت احزاب مردمی صحه گذاشت و فعالیت آنها، حتی احزاب غیر مسلمان را مشروط به مضرنبودن برای مصالح عمومی، آزاد اعلام کرد. (ببینید: حزب جمهوری اسلامی و حزب توده) در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، فعالیت گسترده احزاب و نیز اقدام مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و دیگران، امامخمینی را بر آن داشت که با فعالیت احزاب معاند نظام مخالفت کند. (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران ، حزب توده ایران، و حزب جمهوری خلق مسلمان) در این دوره به مرور فعالیت احزاب در ایران محدود شد. با پایان‌یافتن جنگ تحمیلی و تثبیت نظام اسلامی، زمینه فعالیت احزاب آماده شد؛ چنان‌که امامخمینی نیز با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران موافقت کرد. (ببینید: جامعه روحانیت مبارز تهران ، مجمع روحانیون مبارز تهران ، و حزب و تشکل)
اهتمام به سازندگی و رفاه
امامخمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز پایان جنگ تحمیلی، سازندگی را در ابعاد مختلف پیگیری کرد که سازندگی علمی، کشاورزی، صنعتی و نظام بانکی ازجمله ابعاد آن به شمار می‌رود: (ببینید: سازندگی)
- تاکید بر راه‌افتادن حرکت اقتصادی کشور: امامخمینی در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، از مردم خواست تا با تلاش بیشتر، چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورند و با راه‌اندازی صنایع و تولیدات کشاورزی، مانع وابستگیِ اقتصادی کشور شوند. (ببینید: تولید و صنعت) برای این منظور، تاسیس جهاد سازندگی در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ نقش مهمی ایفا کرد. (ببینید: جهاد سازندگی و کشاورزی) از نظر ایشان شرط اول خودکفایی، خودباوری و اعتماد به توان نیروی انسانی داخلی است. (ببینید: خودباوری)
- تاکید بر گسترش رفاه عمومی: امامخمینی یکی از اهداف جمهوری اسلامی را ایجاد رفاه برای همه اقشار جامعه می‌دانست. ایشان در مدت رهبری خود افزون بر بسیج ارکان نظام برای تحقق محرومیت‌زدایی، نهادهایی را برای سرعت‌بخشی به این هدف ایجاد کرد. (ببینید: سازندگی)
حل معضلات نظام و نظریه‌های ابتکاری
کم‌تجربگی بسیاری از کارگزاران و مسئولان، همراه با کاستی‌های قوانین موجود از یک سو و کارشکنی‌های مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی از سوی دیگر، نظام اسلامی را طی ده سال رهبری امامخمینی با معضلاتی روبه‌رو کرد که ایشان با تکیه بر تدبیر خود و همراهی مسئولان و مردم، آنها را از میان برداشت یا از پیامدهای منفی آنها کاست:
تاکید بر جذب نیروهای توانمند و متعهد
از نخستین مشکلات اجرایی کشور، کمبود نیروی‌های کارآمد و در عین حال متعهد به اسلام بود. (ببینید: تعهد و تخصص) امامخمینی در یک فراخوان عمومی از همه کسانی که صلاحیت دارند، خواست با پذیرش مسئولیت، به کارآمدی نظام کمک کنند؛ چنان‌که از مردم می‌خواست اشخاص متعهد و سالم را به عنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجالس دیگر انتخاب کنند (ببینید: انتخابات) و درباره تامین قضات مورد نیاز کشور نیز از حوزه‌های علمیه و علمای شهرها خواست تا با تربیت و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبودها را رفع کنند. (ببینید: قضات)
رفع ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه
از مهمترین مشکلات در تنظیم روابط قوا، ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه، رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر، مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و میان اعضای شورای عالی قضایی بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و نیز در بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، راه‌حل‌هایی برای ایجاد هماهنگی پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این مهم به رئیس‌جمهور واگذار شده بود که با توجه به جایگاه به نسبت تشریفاتی رئیس‌جمهور در آن قانون و نیز ویژگی‌های شخصیتی نخستین رئیس‌جمهور، اوج ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه در زمان ریاست جمهوری او رخ داد. اختلافات با قوه قضاییه و در راس آن، سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور از یک سو و اختلاف با مجلس شورای اسلامی به ویژه در موضوع تعیین نخست‌وزیر از سوی دیگر و اختلاف با محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر از سوی سوم، کشور را در بحران مدیریتی قرار داد. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی و سیدابوالحسن بنی‌صدر) امامخمینی در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد با پادرمیانی و تعیین هیئت‌های حل اختلاف، این بحران را مهار کند؛ تلاش‌هایی که سرانجام بی‌نتیجه ماند و به عزل رئیس‌جمهور منجر شد. (ببینید: سیدابوالحسن بنی‌صدر) با این حال، بخشی از اختلافات میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر که مربوط به ساختار قانونی کشور بود، در دوره ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای و نخست‌وزیری میرحسین موسوی نیز بروز کرد. امامخمینی در این باره نیز تلاش کرد با حمایت از خدمات دولت و با راهکارهای مختلف، ازجمله ارجاع اختلافات به سران قوا، هماهنگی روزافزونی را میان آن دو پدید آورد. (ببینید: سیدعلی خامنه‌ای و میرحسین موسوی)
برپایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که در قانون اساسی آمده است. (ببینید: شورای نگهبان) برابر قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان نداشت؛ در حالی‌که گاه کشور نیازمند قوانینی بود که با توجه به احکام ثانویه یا احکام حکومتی تصویب می‌شد و این مایه اختلاف و گاه رودررویی این دو نهاد بود. امامخمینی در پاسخ به درخواست اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، به صورت موقت به مجلس اجازه داد با رای اکثریت نمایندگان، قوانینی را که در حفظ نظام دخالت دارد و فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود تصویب کند. با ابراز نگرانی مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی، با نظر امامخمینی، رای دوسوم نمایندگان به جای رای اکثریت ملاک قرار گرفت؛ اما مخالفت مجدد شورای نگهبان با بسیاری از الزامات مقرر در قانون کار، موجب شد مسئولان نظام در نامه‌ای به امامخمینی از ایشان درخواست کنند مرجعی برای بیان حکم حکومتی، در صورت حل‌نشدن اختلاف از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام تعیین کند. امامخمینی در پاسخ، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکب از فقهای شورای نگهبان و مسئولان بلندپایه اجرایی کشور را صادر کرد؛ نهادی که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در شمار نهادهای رسمی کشور قرار گرفت. (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام) امامخمینی همچنین در مواردی در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات نیز وارد شده و با تعیین هیئت حل اختلاف، به اختلاف پایان داده است؛ اختلافات پیش‌آمده در انتخابات سومین دوره مجلس یکی از این موارد است. (ببینید: شورای نگهبان)
رفع ناهماهنگی در شورای عالی قضایی
در مواردی میان اعضای شورای عالی قضایی به عنوان بالاترین مرجع قوه قضاییه کشور نیز اختلافاتی بروز می‌کرد که امامخمینی با تقسیم کار میان اعضای شورا یا تعیین نمایندگان خاص، در مقام رفع اختلاف برآمد؛ اما مشکل ناهماهنگی در راس قوه قضاییه، با راهکارهای موقتی به سامان نمی‌رسید و مشکل، شورایی‌بودن مدیریت عالی این قوه بود؛ از این رو یکی از محورهای دستور امامخمینی به بازنگری قانون اساسی حل مشکل یادشده بود که عنوان رئیس قوه قضاییه جایگزین شورا گشت. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)
حکم بازنگری قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ باوجود نکات مثبت، به دلیل تصویب سریع، نبود تجربه و ناآزمودگی تدوین‌کنندگان در عرصه اجرا، در عمل کاستی‌هایی را نشان داد. مجموعه اشکالات پیش‌آمده، ضرورت بازنگری در قانون اساسی را آشکار کرد و شرایط آرام پس از جنگ، زمینه این بازنگری را فراهم ساخت. با توجه به اینکه راهکار بازنگری قانون اساسی در خود قانون پیش‌بینی نشده بود، امامخمینی، در جایگاه رهبری، فرمان بازنگری را صادر کرد و با تعیین موارد هشتگانه بازنگری، از شورایی متشکل از بیست تن از منتخبان خود و پنج تن از منتخبان مجلس شورای اسلامی خواست پس از بازنگری، آن را به رای مردم بگذارند. حوزه مسائل پیشنهادی امامخمینی برای بازنگری، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشورت‌دادن به رهبری، به صورتی که در عرض قوای دیگر نباشد، پیش‌بینی راهکار بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود و زمان لازم برای بازنگری حداکثر دو ماه تعیین گردید. (ببینید: شورای بازنگری قانون اساسی)
رفع مشکل قائم‌مقام رهبری
دغدغه جانشین مناسب برای امامخمینی موجب شد مجلس خبرگان رهبری، با وجود مخالفت حسینعلی منتظری و بی‌رغبتی امامخمینی، در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۴، منتظری را که از علمای مبارز و شاگردان برجسته امامخمینی بود (ببینید: حسینعلی منتظری) به قائم‌مقامی رهبری برگزیند. منتظری در این مقام، افزون بر کسب جایگاه ارشادی، به تصدی برخی مسئولیت‌های حکومتی پرداخت و در این جایگاه به تدریج زاویه دیدگاه‌ها و رفتار وی با سیاست‌ها و عملکرد نظام آشکار شد و برخی مواضع او به‌ویژه در حمایت از مورد انتقاد و مخالفت امامخمینی قرار گرفت. (ببینید: سیدمهدی هاشمی) امامخمینی، باوجود رهنمود‌های شفاهی سیدمهدی هاشمی و نوشتاری و تلاش برای اصلاح و حفظ او، چاره‌ای جز انتقاد صریح از عملکرد وی ندید و در نامه ۶ فروردین ۱۳۶۸ به وی، فقدان صلاحیت و مشروعیت او را برای جایگاه رهبری اعلام کرد. منتظری یک روز بعد در پاسخ نامه ایشان از قائم‌مقامی استعفا کرد. با پذیرش امامخمینی، مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه با پذیرش استعفای وی بر نظر و اقدام امامخمینی تاکید کرد. (ببینید: قائم‌مقام رهبری و دستخط امامخمینی)
ایجاد تعادل و همگرایی میان جریان‌ها
با منزوی‌شدن گروه‌های غیر انقلابی در کشور، به‌تدریج اختلافات درون‌گروهی نیروهای انقلاب در تشکل‌های مختلف، بروز کرد. اختلاف نظر در برداشت‌های فقهی و پس از آن اختلاف در قلمرو فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد و تقدم هر یک از آنها شکاف درون جبهه انقلابی را بیشتر نمایان ساخت. با رهبری و هدایت امامخمینی، این اختلافات هیچ‌گاه به بحران برای نظام تبدیل نشد، اما در نهایت منجر به توقف فعالیت حزب جمهوری اسلامی، (ببینید: حزب جمهوری اسلامی) فروپاشی نسبی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، (ببینید: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) اختلاف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با طلاب انقلابی و تذکرات امامخمینی، (ببینید: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) انشعاب در جامعه روحانیت مبارز تهران (ببینید: جامعه روحانیت مبارز تهران) و تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران (ببینید: مجمع روحانیون مبارز تهران) گردید. امامخمینی اختلاف دو جریان انقلابی نظام را زیربنایی نمی‌دانست و همه آنان را مشترک در اصول، وفادار به اسلام و انقلاب، دلسوز برای کشور و مورد تایید خود می‌شمرد. (ببینید: روحانیت)
طرح‌ها و ادبیات نو و تاثیرگذار
امامخمینی با طرح دیدگاه‌های نو در رهبری، توانست بر ادبیات دینی و سیاسی معاصر اثر آشکاری بگذارد. طرح و تقویت نظریه وحدت در سه سطح داخلی، میان مسلمانان جهان و محرومان و مستضعفان عالم، (ببینید: وحدت و مستضعفان) طرح جنگ فقر و غنی، (ببینید: جنگ فقر و غنا) سیاست نه شرقی و نه غربی، (ببینید: سیاست خارجی) صدور انقلاب، (ببینید: صدور انقلاب) اعلام روز جهانی قدس، (ببینید: رژیم اشغالگر قدس) تبیین حج ابراهیمی، (ببینید: حج ابراهیمی) طرح اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام امریکایی، (ببینید: اسلام ناب محمدی) حکم اعدام سلمان رشدی (ببینید: سلمان رشدی) و دعوت رهبر ابرقدرت شرق به اسلام، (ببینید: نامه به میخائیل گورباچف) ازجمله این موارد تاثیرگذار در سطح داخلی و بین‌المللی بوده است. (ببینید: ادبیات امامخمینی)
ایستادگی در برابر استکبار جهانی
امامخمینی انقلاب اسلامی ایران را نهضت مستضعفان علیه مستکبران جهان می‌داند و سلامت و صلح جهانی را در گروی انقراض مستکبران می‌شمرد؛ چنان‌که معتقد است اگر در این زمینه سستی شود، مستکبران شرق و غرب، همه را از میان خواهند برد. (ببینید: مستضعفان و استکبار)
حمایت از مستضعفان و نفی سلطه ابرقدرت‌ها
تقابل با نظام حاکم بر روابط بین‌الملل و شعار «نه شرقی، نه غربی»، از اصول اندیشه امامخمینی بود؛ از این‌رو ایشان در برابر حمایت تمام‌عیار از مستضعفان، (ببینید: مستضعفان) به نفی ابرقدرت‌های مسلط جهانی پرداخته است. امریکا و شوروی، اگر چه در ظاهر انقلاب ایران را به رسمیت شناختند، اما به شیوه‌های مختلف به مقابله با نظام نوپای جمهوری اسلامی پرداختند و بخش زیادی از فرصت رهبری امامخمینی صرف مقابله با این واقعیت شده است. (ببینید: ابرقدرت‌ها)
مقابله با دخالت و سلطه‌گری امریکا
در میان قدرت‌های سلطه‌گر، امریکا به صورت خاص، برای مهار انقلاب اسلامی، توطئه‌های گوناگونی طراحی و اجرا کرد که ازجمله می‌توان به پذیرش محمدرضا پهلوی در امریکا، (ببینید: فرار شاه) ایجاد و حمایت از درگیری‌های قومی و مذهبی، تشویق گروه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان برای خرابکاری در مناطق مختلف مانند کردستان، (ببینید: کردستان) طرح کودتای نظامی (ببینید: کودتای نوژه) و تشویق عراق به تحمیل یک جنگ طولانی به ایران (ببینید: جنگ تحمیلی) اشاره کرد. (ببینید: امریکا)
تصرف سفارتخانه امریکا
دخالت‌های امریکا در امور ایران ازجمله حضور محمدرضا پهلوی در امریکا و بازنگرداندن او از سوی دولت امریکا موجب تصرف سفارتخانه امریکا در ایران به دست «دانشجویان پیرو خط امام» (ببینید: خط امام) شد. این کار که گروگان گرفتن ۵۲ نفر از کارکنان سفارتخانه را در پی داشت، با واکنش شدید دولت امریکا و برخی کشورهای دیگر روبه‌رو شد. امامخمینی با حمایت از اقدام دانشجویان و طبیعی دانستن آن، امریکا را شیطان بزرگ و سفارتخانه امریکا را مرکز توطئه و جاسوسی خواند و علت هیاهوی امریکا را کوتاه‌شدن دست این دولت از ذخایر ایران دانست. (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا) دولت امریکا در واکنش، افزون بر بلوکه‌کردن دارایی ایران در امریکا، محاصره اقتصادی (ببینید: محاصره اقتصادی) و قطع رابطه سیاسی، به طراحی حمله نظامی برای آزادی گروگان‌ها روی آورد. حمله‌ای که در ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ در صحرای طبس به دلیل روبه‌رو شدن با طوفان ناگهانی شن و تلفات سنگین، شکست خورد. امامخمینی این عملیات خسارت‌بار را شکستی تحقیرآمیز برای امریکا دانست. (ببینید: تجاوز نظامی آمریکا به طبس)
ایستادگی در برابر شوروی
امامخمینی شوروی را نیز به دلیل اقدام علیه اسلام و مسلمانان، مفسد فی الارض، بزرگ‌ترین بت زمان، ملحد و متجاوز نامیده است و درباره برخی از سیاست‌های شوروی، ازجمله حمایت از گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، حمایت از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و ارسال سلاح به این کشور، اشغال کشور مسلمان افغانستان و به‌ویژه سیاست‌های دین‌زدایی دولت شوروی، اعتراض می‌کرد. (ببینید: شوروی) از سوی دیگر، امامخمینی بر اساس مبانی دینی با مرام کمونیستی حاکم بر شوروی سر سازگاری نداشت. (ببینید: مارکسیسم) ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، کمونیسم را طرحی شکست‌خورده در دنیا دانست و با آغاز اصلاحات در شوروی در پایان دهه هشتاد میلادی، در نامه‌ای به رهبر شوروی اعلام کرد که صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم به گوش جهانیان رسیده است و پس از این باید کمونیسم را در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. (ببینید: نامه به میخائیل گورباچف) ایشان با این حال در دیدارهای مختلف با نمایندگان این کشور، بر اصول بنیادین روابط ایران و شوروی، همچون حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی و احترام متقابل تاکید می‌کرد. (ببینید: شوروی)
مبارزه با رژیم اشغالگر
یکی از اصول ثابت دینی و سیاسی امامخمینی، مبارزه با رژیم اشغالگر و نامشروع اسرائیل است. این اصل که از آغاز مرجعیت و مبارزه امامخمینی در سخنان ایشان نمود آشکاری داشته است، به‌رغم هزینه‌ها و مشکلات فراوان، یکی از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. (ببینید: رژیم اشغالگر قدس) امامخمینی در تاکید بر این مبارزه، در نخستین سال پیروزی انقلاب، جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز قدس اعلام کرد. (ببینید: روز جهانی قدس)
لزوم اصلاح سازمان‌های بین‌المللی
امامخمینی برخی مجامع بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد را دست‌نشانده قدرت‌های بزرگ می‌دانست و با نقد ساختار سازمان ملل به‌ویژه حق وتوی قدرت‌های بزرگ، معتقد بود سازمان ملل در حال پایمال‌کردن ملت‌های ضعیف به نفع کشورهای قدرتمند است. (ببینید: سازمان ملل متحد) خواسته مؤکد امامخمینی از سازمان کنفرانس اسلامی نیز رعایت مصالح کشورهای اسلامی و ایستادگی در برابر رژیم‌های غاصب است (ببینید: سازمان کنفرانس اسلامی)؛ چنان‌که کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها را بر حفظ استقلال در برابر قدرت‌های برتر و غیرمتعهدبودنِ واقعی فرامی‌خواند. ایشان جمهوری اسلامی ایران را نمونه واقعی یک کشور غیرمتعهد نام برد. (ببینید: جنبش غیرمتعهدها)