بکارت

واژه «بکارت»، در کتاب‌های فقهی بیشتر در باره مرد و زن، به خصوص زنان به کار رفته است. زن باکره کسی است که دارای پرده بکارت باشد، یا تاکنون ازدواج نکرده باشد. تعریف بکارت، راه‌های اثبات بکارت، جواز یا عدم تجویز عمل ترمیم بکارت در شرایط عادی واضطرار، جواز و یا عدم جواز شرط از بین نبردن بکارت، از جمله مباحثی است که فقهاء از آن بحث می‌کنند و امام‌خمینی نیز، بسیاری از این مسایل را در کتاب‌های طهارت، نکاح، شهادات، حدود و دیات خود بحث کرده و احکام آن را بیان کرده است. از جمله از بین بردن بکارت دختر، باعث وجوب پرداخت مَهْرُ الْمِثْل به او می‌شود، چنان که اگر مردی بدون رضایت زن، پرده بکارت او را با آمیزش از میان ببرد، زن مستحق مهر المثل است.

مفهوم شناسی

بکارت از ریشه بکر، در لغت به معنای هر چیز تازه و نو، ابتدا و آغاز هر چیز، هرکار جدید که مانند آن انجام نشده، فرزند نخستین، ‏زن و مردی که با کسی همخوابی نکرده‌اند و... آمده است. در منابع فقهی بکارت بیشتر در باره انسان به ویژه زنان به کار رفته و درباره مفهوم اصطلاحی و موارد کاربردْ آن اقوال بسیاری است که به برخی از آنها اشاره می‌شود از جمله: گفته شده که مقصود از بکر و باکره زنی است که دارای پرده بکارت باشد، برخلاف «ثیّب» که فاقد آن است، بنابراین کسی که بکارت او به هر سببی از میان رفته یا در اصل آفرینش خود، آن را نداشته، باکره به شمار نمی‌رود. برخی دیگر گفته‌اند: بکر کسی است که ازدواج نکرده باشد، بنابراین، هر مرد و زنی که ازدواج کرده باشند، بکر به شمار نمی‌روند، هرچند مباشرت نکرده باشند، برعکس، کسانی که ازدواج نکرده‌اند، باکره‌اند، هرچند به سبب آمیزش حرام یا به سببی دیگر بکارت خود را از دست داده باشند. همچنین برخی از فقهای معاصر با استناد به معنای لغوی و عرفی بکارت و استدلال به برخی آیات و روایات معتقدند باکره زنی است که با وی آمیزشی صورت نگرفته باشد. بنابراین کسی که بکارت او به گونه‌ای جز مباشرت زایل گردد یا در اصل خلقت بکارتی نداشته باشد باکره به شمار می‌رود. بسیاری از فقها نیز همین معنا را مفهوم اصلی بکر دانسته و موارد دیگر را با توجه به تشابه در حکم بدان ملحق کرده‌اند.

بکارت در کتاب‌های فقهی

از بکارت زن در کتاب‌های فقهی، در باب‌ها وکتاب‌های طهارت، نکاح، شهادات، حدود (شیخ طوسی، النهایة، ص۶۹۴‏) و دیات، (‎شیخ طوسی، مبسوط، ج۷، ص۱۵۰‏)، بحث شده است.‏ در قانون مجازات اسلامی، نیز در مبحث سیزدهم، درماده‌های ۶۵۸ تا ۶۶۱، «دیه ازاله بکارت» آمده است.

تشخیص بکارت

وجود یا عدم پرده بکارت که یکی از نشانه‌های اثبات بکارت است، از چند طریق ثابت می‌شود: شهادت چهار زن: وجود پرده بکارت، با شهادت چهار زن ثابت می‌شود؛ بنابراین اگر چهار مرد به زنای دختری شهادت دهند و او ادعای بکارت کند، با معاینه و شهادت چهار زن به باکره بودن او، عدم زنای او ثابت می‌شود. (طوسی، مبسوط، ج۷، ص۱۵۰‎).

‎شهادت پزشک متخصص: به فتوای بسیاری از مراجع تقلید، بکارت یا عدم آن، به وسیله معاینه و شهادت پزشک متخصص ثابت می‌شود. (‎مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اسلامی).‎ آمیزش: به گفته برخی فقهاء دخترانی که دارای پرده بکارت ازاله ناپذیرند و جماع، پرده بکارت آنها را از بین نمی‌برد، در صورت دخول، حکم باکره را ندارند. (انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۲۸۶‎).

ترمیم بکارت

عمل ترمیم بکارت یا بِکْرنمایی اقدامی پزشکی است، که طی آن پرده بکارت به زنی که آن را از دست داده بازگردانده می‌شود. (گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۴، ص۳۲۵؛ روحانی، استفتائات، ج۶، ص۲۸۲‎). عمل ترمیم بکارت در شرایط غیر اضطرار، حرام است؛ زیرا بر زن واجب است فرج خود را از دیده شدن یا لمس شدن توسط غیر شوهر (چه مرد یا زن) حفظ کند. (بهجت، استفتائات، ج۴، ص۱۲۳‎). .(‎دلیل دیگر حرمت آن، همکاری در گناه دانسته شده است. (خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۲۶؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۱، ‏ص۳۵۳‎). البته اگر پزشک، شوهرِ زن باشد، این عمل جایز است. (نظری توکلی، «امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی»، ‏ص۱۹۹‎). اما به فتوای بسیاری از مراجع تقلید شیعه، ترمیم بکارت در شرایط اضطرار، مانند جایی که آبرو و حیثیت شخص، فقط از راه ترمیم بکارت حفظ می‌شود، به شرط این که به قصد تدلیس (فریب خواستگار) نباشد، جایز است. (بهجت، استفتائات، ج۴، ص۱۲۳‎). برخی از فقیهان، جواز عمل ترمیم بکارت را در حالت اضطرار و تنها در جایی دانسته‌اند که پرده بکارت به دلیلی غیر از آمیزش، مانند حوادث، از میان رفته باشد. (نظری توکلی، «امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی»، ‏ص۱۹۹‎(. در عین حال، در صورتی که ترمیم بکارت جایز باشد، باید این کار توسط پزشک زن انجام شود؛ مگر این که ممکن نباشد. ‎(خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۲۶؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، ‏ج۱، ص۳۵۳‎). برخی بر این باورند اگر ترمیم بکارت، حرام باشد، کار پزشک حرام؛ ولی دستمزدی که در برابر عمل می‌گیرد حلال است. (محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ص۷۲‎). کتمان ترمیم بکارت اگر پرده بکارت دختر از طریق آمیزش از میان رفته باشد و او ترمیم کرده باشد، نگفتن آن حکم تدلیس (فریب) نسبت به خواستگار را دارد. (قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، ج۱، ص۳۵۵‎(‎. چون غالباً هدف شوهران از بکارت زن این است که زن با کسی همبستر نشده باشد. (خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۲۷؛ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ‏ص۷۲‎). اما در صورتی که پرده بکارت به دلیلی غیر از آمیزش از میان رفته باشد، تدلیس نیست. (مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص۹۹؛ ‏فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۲۸ و ۱۲۹؛ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ص۷۲؛ روحانی، استفتائات، ج۶، ص۲۳۴‎(. ‏به فتوای برخی از مراجع معاصر، اگر دختر بدون گفتن ترمیم بکارت ازدواج کند، اگر چه تدلیس و حرام است؛ ولی نکاح صحیح است و مهریه به نسبت باکره نبودن وی کم می‌شود. (ر.ک: محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ص۷۲‎(‎. برخی نیز گفته‌اند: اگر دختر حقیقت را به خواستگار نگوید و شوهر بعد از عقد ازدواج حقیقت را بفهمد و راضی به ادامه زندگی نشود، حق فسخ دارد. (سبحانی، استفتائات، ج۱، ص۳۱۵‎). ‏احکام بکارت در چند کتاب فقهی از جمله طهارت، نکاح، شهادات، حدود و دیات، احکامی برای بکارت آمده است، که به برخی آز آن احکام اشاره می‌شود: ۱. برای تشخیص خون بکارت از خون حیض در موارد اشتباه، پس از قرار دادن پنبه داخل فرج اگر خون به صورت دایره در پنبه شکل بگیرد، خون بکارت و اگر در آن فرو رود خون حیض است. (امام‌خمینی، توضیح المسایل مراجع، ج۱، ص۲۵۸ مساله۴۴۸؛ ‏نجفی، جواهرالکلام، ج۳، ص۱۴۰؛‏ طباطبایی یزدی، ‏العروة الوثقی، ج۱، ص۵۶۳). ۲. فقهای فریقین (شیعه و اهل سنت)، در باره ولایت پدر و جد پدری بر باکره رشیده اختلاف نظر دارند؛ بیشتر علمای اهل سنت ولایت پدر و جد را بر او ثابت دانسته و ازدواج او را بدون اذن پدر باطل می‌دانند. (شافعی، الام، ج۵، ص۱۹-۲۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج۱۶، ص۱۷۰؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴/ ‏ص۱۶۲). برخی از آنان (قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۳، ص۲۷۱) و برخی از فقهای شیعه نیز با استناد به برخی از روایات، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند. (بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ‏ص۲۱۱-‏۲۱۳؛‎ طباطبایی حکیم، ‎مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۴۴۰). ولی قول مشهور در میان آنان این است که ولیّ بر باکره رشید ولایت ندارد و وی می‌تواند بدون اذن و اجازه و رضایت ولیّ ازدواج کند. (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۴). بر این اساس اگر ولیّ بدون رضایتِ باکره رشید، او را به ازدواج دیگری درآورد صحت عقد مشروط به رضایت اوست. (سیدمرتضی، الانتصار، ‏ص۲۸۴؛ نجفی، ‏جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۷۵؛ طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ‏ص۴۳۹).

همچنین برخی از فقهای اهل سنت با استناد به قرآن  کریم (سوره بقره، آیه۲۳۷) گفته‌اند: پدر بر اموال زنان باکره ولایت داشته و می‌تواند مهر آنها را ببخشند. (جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۵۳۳؛‏ قرطبی، ‏الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷). اما فقهای شیعه ولایت بر اموال در آیه فوق را مربوط به بکر صغیر دانسته و گفته‌اند: پدر یا جد می‌توانند تمام یا نصف مهر (حلی، مختلف الشیعة، ج۷، ‏ص۱۱۷؛ نجفی، ‏جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۵)، یا بخشی از آن را ببخشند. (حلی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۳۸)‏.

۳. اگر زنی را بنا براین که باکره است به یکی از وجوه سه‌گانه ( اشتراط، توصیف در عقد و توصیف قبل از عقد و بناء بر آن)، ازدواج دهند، ولی او را ثیّبه بیابند، حق فسخ ندارد، مگر این که با اقرار یا بیّنه ثابت شود که ثیبه بودن سابق بر عقد بوده است که حق فسخ پیدا می‌کند. (امام‌خمینی، توضیح المسایل مراجع، ج۲، ص۴۹۳ مساله۲۴۴۴). همچنین اگر او را به اعتقاد این که باکره است ازدواج دهند و شرط و توصیف و اخبار به وصف و بنایی بر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگرچه ثابت شود که بکارت، قبل از عقد زائل شده است. (امام‌خمینی،‏ تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۸، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، ‏مسالة۱۵).‏ و اگر در فرض گذشته، در جایی که حق فسخ دارد فسخ کند، اگر قبل از دخول باشد، مهری ثابت نیست و اگر بعد از دخول باشد، مهر استقرار پیدا می‌کند و در این صورت، اول بر تدلیس کننده رجوع می‌شود و اگر تدلیس کننده، خود زن باشد، چیزی را استحقاق ندارد. و اما اگر تدلیسی نباشد، مهر بر زوج استقرار پیدا می‌کند و حق رجوع بر کسی ندارد. و نیز اگر مرد اختیار کند که بر ازدواج باقی باشد یا درصورتی‌که برایش حق فسخی نباشد - مثل صورت اعتقاد بکارت بدون این که شرط و توصیف و بنایی باشد - حق دارد از مهر او چیزی کم کند و مقدار آن، به نسبت تفاوت بین مهرالمثل او از حیث باکره و ثیّبه بودن، متفاوت می‌باشد؛ به عنوان مثال، اگر مهر المسمّی صد باشد و مهرالمثل او درصورتی‌که باکره باشد، هشتاد و به صورت ثیّبه شصت باشد، از صد، یک‌چهارم آن کاسته می‌شود و احوط (استحبابی) در صورت علم به تجدّد زوال بکارت یا احتمال آن مصالحه است؛ اگرچه کم‌کردن آن به آنچه که ذکر شد خالی از وجه نیست. (امام‌خمینی،‏ تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۸، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱۶؛ سیستانی، توضیح المسایل مراجع، ذیل مساله ۲۴۴۴). ۴. شهادت بانوان به تنهایی، بدون ضمیمۀ شهادت مرد در اموری- همچون بکارت و ثیبوبت ( بیوه)- که اطّلاع بر آنها توسط مردان غالبا دشوار است، پذیرفته می‌شود. (نجفی، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۷۰-۱۷۱؛‏ بحرانی، الحدائق الناضرة، یوسف، ج۲۳، ص ۴۳۵؛ ‏طباطبایی یزدی، ‏تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۰۱). ‏ ‏شرط عدم ازاله بکارت اگر زن هنگام عقد نکاح شرط کند شوهر پرده بکارت او را از بین نبرد، در این که این شرط صحیح است و لازم است به آن عمل شود یانه، چند قول میان فقیهان شیعه وجود دارد. ‏(امام‌خمینی،‎ ‎رساله توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۹۰‏). ‏یکی از اقوال این است که شرط عدم ازاله بکارت در ازدواج دائم و موقت صحیح است.‏ (‎ ‎امام‌خمینی،‎ رساله توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۹۰‎؛ تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۳‏؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۸ ). ‏به باور برخی فقهاء، هر وقت زن اجازه ازاله بکارت را بدهد، این کار بر شوهر جایز می‌شود. (نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۹؛ سبحانی، نظام النکاح، ج۲، ص۲۵۷‏).‏ روایاتی نیز بر این مطلب دلالت دارند. ‏(‎ ‎شیخ طوسی، النهایه، ص۴۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۸‎(‏. ‏برخی گفته‌اند: این شرط در ازدواج دائم فاسد و در ازدواج موقت صحیح است. (نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۹۹‏). و دلیل آنها این است که این شرط خلاف مقتضای عقد دائم یعنی ایجاد نسل است، برخلاف ازدواج موقت که هدف در آن لذت جنسی است که از غیر راه ازاله بکارت نیز دست یافتنی است. (ابن براج، المهذب، ج۲، ص۲۰۷‏).‏ مجازات ازاله بکارت ازاله بکارت به معنای از بین بردن پرده بکارت است، که در کتاب‌های فقهی به آن اِفْتِضاض یا اِقْتِضاض گفته می‌شود. (‎ ‎نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲‏). از نظر فقهاء اگر فردی (چه مرد یا زن) با انگشت بکارت دختری را از بین ببرد، پرداخت مَهْرُ الْمِثْل بر او واجب می‌شود. (‏طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۴۹۰؛ ر.ک: شیخ طوسی، النهایه، ص۶۹۹؛ ‏ابن براج، المهذب، ج۲، ص۵۲۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ‏ج۱۰، ص۴۸۸‎). برخی نیز در این باره، ارش را ثابت دانسته‌اند که به معنای میزان تفاوت بین مهریه دختر باکره و غیر باکره است. (فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۵۰‎).‏ اما برخی از فقهای معاصر گفته‌اند: اگر پرده بکارت دختر با آمیزش از بین رفته و او به آمیزش و ازاله بکارت راضی بوده است، مستحق مهرالمثل یا ارش نیست. (مکارم شیرازی، الفتاوای الجدیده، ج۳، ص۴۲۱؛ روحانی، استفتائات قوه قضاییه، ‏ص۱۵۴‎). ولی اگر به اجبار بوده، مستحق مهر المثل است. (مکارم شیرازی، الفتاوای الجدیده، ج۳، ص۴۲۱؛ روحانی، استفتائات قوه قضاییه، ‏ص۱۵۴‎). به فتوای شیخ طوسی نیز اگر با زنا پرده بکارت زن از میان رفته، مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. (شیخ طوسی، النهایه، ص۶۹۹‎). دلیل آن رضایت زن بر ازاله بکارت خود دانسته شده است. (شهیدثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۲۱). برخی نیز گفته‌اند: اگر ازاله با رضایت دختر باشد، او مستحق ارش و اگر بدون رضایت باشد، مستحق مهر المثل و نیز ارش است. (نوری همدانی، هزار و یک مسئله، ج۲، ص۲۵۴‎). چنان که به باور برخی، زن پیش از ازاله بکارت مستحق نصف مهریه است و پس ازهمبستری با شوهر و ازاله بکارت، مستحق تمام مهریه می‌شود. ( نجفی، ‏جواهرالکلام، ج۳۱، ص۸۰‏).‎

همچنین به نظر صاحب جواهر، اگر ازاله کننده بکارت، زن باشد، در صورت امکانِ رعایت مساوات، باید قصاص شود؛ در غیر این صورت باید دیه آن پرداخت شود. (نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص ۳۷۸‏). چنان که اگر شوهر بکارت زن را با انگشت از بین ببرد، مرتکب فعل حرام شده است. (فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۰، ص۴۸۸؛ ‏شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۹۹‏). در این صورت شوهر تعزیر نیز می‌شود. ( شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۹۹‎(‎. همچنین اگر اجنبی (غیر شوهر) بکارت زنی را از بین ببرد، ضامن است و تعزیر می‌شود. (نجفی، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۳۷۰-۳۷۱؛‏ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۳-۲۱۶).   ‏         

از نگاه امام‌خمینی نیز، اگر باکره، بکارت دیگری را از بین ببرد، ظاهراً قصاص ثابت است. و دیه دارد اما درصورتی‌که مساوات ممکن نباشد و نیز در هر موردی که مماثله و مساوات متعذر باشد، دیه ثابت می‌شود. (امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۸۶، کتاب القصاص، القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس، ‏مسالة۴۱‏). همچنین اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است. (امام‌خمینی، استفتائات، ج۱۰، ص۶۰، سؤال۱۱۳۷۰). چنان که در نگاه ایشان، اگر زن از طرف غیر شوهرش اکراه شده باشد، برای او مهرالمثل است با دیه. و اگر زن موافق او باشد، برای زن دیه است، نه مهر. اما اگر زنی که اکراه شده، باکره باشد، آیا علاوه بر مهر و دیه، ارش بکارت نیز برای او واجب است یا نه؟ در آن تردّد است؛ و احوط (وجوبی) این است. (امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۲۳، کتاب الدیات، دیة الاعضاء، السابع عشر الفرج، مسالة۵). همچنین به نظر امام، کسی که زن بکر حره‌ای را با انگشتش افضا کند، مهر زنانی که مثل آن زن هستند (مهرالمثل) بر او لازم است و حاکم او را به آن چه که صلاح می‌بیند تعزیر می‌کند. (امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، القول فی اللواحق، مسالة۵). ‏منابع ‏ ابن ادریس حلی، محمدبن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. ابن براج، عبدالعزیزبن نحریر، المهذب، قم، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق. امام خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، نجف اشرف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی‌تا. امام‌خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۹ش. امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات امام‌خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش. انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق. بنی‌هاشمی‌خمینی، سیدمحمد حسین، توضیح المسائل مراجع، مطابق با سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفترانتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۸ش. بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت، ۱۳۸۶ش. جصاص، احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، تحقیق عبدالسلام محمد علی شاهین، ۱۴۱۵ق. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۳ق. حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر، ۱۳۷۴ش. حلی، علامه، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، قم، موسسه امام صادق(ع)،۱۴۲۱ق. حلی، علامه، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ش. خویی، سید ابوالقاسم، احکام جامع مسایل پزشکی، قم، دار صدیقة الشهیده ۱۳۹۰ش. خویی، سید ابوالقاسم، المبانی فی شرح العروة الوثقی، قم، دارالعلم، ۱۴۰۹ق. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الاداب، بی‌تا. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش. روحانی، محمدصادق، پاسخ‌های آیت الله العظمی روحانی به استفتاءات قوه قضائیه، تهران، حدیث دل، ۱۳۸۲ش. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق۱۹۸۹م. سبحانی تبریزی، جعفر، استفتائات (سبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش. سبحانی تبریزی، جعفر، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۶ق. سیدمرتضی، علی‌بن حسین، رساله الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق. سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر مرجع عالی قدرحاج سید علی حسینی سیستانی، چاپ دوم، شهریور ۱۴۰۳ش.‏ شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دار المعرفه، بی‌تا. شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، تحقیق مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.

طوسی، محمدبن حسن، التبیان، تصحیح احمد حبیب عاملی، با مقدمه محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۵ش.

طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، عروه الوثقی، تهران، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، تکمله العروه الوثقی، قم، مکتبة الداوری، مطبعه حیدری، ۱۴۱۴ق..‏ ‏ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۲۲ق. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق، محمد باقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، گردآوری غلامحسین خدادادی، قم، مرکز فقهی أئمه اطهار (ع)، ۱۳۸۵ش. فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، به تحقیق جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. فخرالمحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، به تصحیح علی‌پناه اشتهاردی و دیگران، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق. قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی أئمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵ش. قرطبی، شمس الدین، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۵ق. گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الکریم، بی‌تا. محسنی، محمد آصف، توضیح مسائل طبی، یا، وظیفه شرعی داکتران و بیماران، کابل، حرکت اسلامی افغانستان، شعبه فرهنگی، ۱۳۷۵ش. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «قانون مجازات اسلامی». مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)، ۱۳۸۶ش. مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوای الجدیده، کردآوری کاظم خاقانی و ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۳۸۵ش. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، گردآوری محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)، ۱۴۲۴ق. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق وتعلیق وتصحیح عباس قوچانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، با مقدمه محمود هاشمی شاهرودی، به تحقیق مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ۱۴۲۱ق. نظری توکلی، سعید و ابراهیم جوانمرد فرخانی، «امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی»، در فقه پزشکی، تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، شماره ۲۴ و ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله (مجموعه استفتاءات)، قم، مهدی موعود(عج)، ۱۳۸۸ش. نووی، یحیی بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت،۱۴۱۷ق۱۹۹۶م.‏ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمی)، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق. طباطبایی یزدی، ‏محمدکاظم، العروة الوثقی، گردآوری احمد محسنی سبزواری؛ با حاشیه گروهی از فقیهان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۱ق.

نویسنده: محمدصادق مزینانی