الاجتهاد و التقلید (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۱: خط ۳۱:
}}
}}
'''الاجتهاد و التقلید'''، کتابی اصولی در مسائل [[اجتهاد]] و [[تقلید]]؛ از [[امام‌خمینی]]، عربی.
'''الاجتهاد و التقلید'''، کتابی اصولی در مسائل [[اجتهاد]] و [[تقلید]]؛ از [[امام‌خمینی]]، عربی.
امام‌خمینی به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس اصول خود مسائل آن را بررسی کرده که دستاورد [[تدریس امام‌خمینی|تدریس]] دوره اول با عنوان «الاجتهاد و التقلید» بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.
کتاب «الاجتهاد و التقلید» پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول به بیان شئون فقیه می‌پردازد. فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته‌است. فصل سوم به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان شده‌است.
مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین‌بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده‌است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] نیز جداگانه، آن را در سال ۱۳۷۶، در ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته‌است.
این اثر در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» در سال ۱۳۹۲منتشر شده‌است.
==جایگاه بحث اجتهاد و تقلید==
==جایگاه بحث اجتهاد و تقلید==
«اجتهاد و تقلید» یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی و فقهی است که خاستگاه آن به دوران [[امامان(ع)]] و شاگردان ایشان باز‌ می‌گردد. احادیث بسیاری بر این امر دلالت می‌کند که امامان(ع) مردم را در [[فروع دین]] به اصحاب فقیه خویش ارجاع می‌دادند.<ref>صدوق، کمال‌ الدین، ۲/۴۸۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶-۱۵۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اجتهاد|تقلید}} در [[زمان غیبت]]، وجود میراث حدیثی وسیعِ [[اهل‌بیت(ع)]]، زمینه گسترده‌ای را برای اجتهاد و [[استنباط احکام]] از سوی [[فقهای امامیه]] پدید آورد<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۱۲.</ref>؛ از این‌رو اجتهاد و تقلید همواره به عنوان کلیدواژه‌ای مهم در کتب فقها، بررسی شده است. [[سید مرتضی]] در کتاب «[[الذریعة فی اصول الشریعه]]» در فصل جداگانه‌ای با عنوان «الاجتهاد و ما یتعلق به» به تعریف اجتهاد و بیان اوصاف مقلد و مجتهد پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۶-۳۲۸.</ref> پس از او، [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[العدة فی اصول الفقه]]» دو فصل، یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۲۳-۷۳۲.</ref> در دوره‌های بعد ازجمله می‌‌توان در دوره اخیر به [[آخوند خراسانی]] اشاره کرد که به این بحث پرداخته است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۳. </ref>
«اجتهاد و تقلید» یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی و فقهی است که خاستگاه آن به دوران [[امامان(ع)]] و شاگردان ایشان باز‌ می‌گردد. احادیث بسیاری بر این امر دلالت می‌کند که امامان(ع) مردم را در [[فروع دین]] به اصحاب فقیه خویش ارجاع می‌دادند.<ref>صدوق، کمال‌ الدین، ۲/۴۸۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶-۱۵۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اجتهاد|تقلید}} در [[زمان غیبت]]، وجود میراث حدیثی وسیعِ [[اهل‌بیت(ع)]]، زمینه گسترده‌ای را برای اجتهاد و استنباط احکام از سوی فقهای امامیه پدید آورد<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۱۲.</ref>؛ از این‌رو اجتهاد و تقلید همواره به عنوان کلیدواژه‌ای مهم در کتب فقها، بررسی شده است. [[سید مرتضی]] در کتاب «[[الذریعة فی اصول الشریعه]]» در فصل جداگانه‌ای با عنوان «الاجتهاد و ما یتعلق به» به تعریف اجتهاد و بیان اوصاف مقلد و مجتهد پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۶-۳۲۸.</ref> پس از او، [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[العدة فی اصول الفقه]]» دو فصل، یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۲۳-۷۳۲.</ref> در دوره‌های بعد ازجمله می‌‌توان در دوره اخیر به [[آخوند خراسانی]] اشاره کرد که به این بحث پرداخته است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۳. </ref>
==شروع نگارش کتاب==
==شروع نگارش کتاب==
[[امام‌خمینی]] به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس [[اصول فقه|اصول]] خود مسائل آن را بحث و بررسی کرده و دستاورد تدریس دوره اول را با عنوان «الاجتهاد و التقلید» در شهرستان محلات پاکنویس کرده است که پایان آن [[عید فطر]] ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش بوده است. البته دو فصل «[[تخییر بدوی]] و [[تخییر استمراری|استمراری]]» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۲۴.</ref> ایشان مباحث اجتهاد و تقلید را بر محور «[[کفایة‌ الاصول]]» آخوند خراسانی یا «[[درر الفوائد]]» استاد خود [[‌عبدالکریم حائری]] تدوین کرده، اما نظم مباحث مطرح شده ‌با دو کتاب مذکور، متفاوت و می‌توان گفت به نوعی ابداعی است.
[[امام‌خمینی]] به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس [[اصول فقه|اصول]] خود مسائل آن را بحث و بررسی کرده و دستاورد تدریس دوره اول را با عنوان «الاجتهاد و التقلید» در شهرستان [[محلات]] پاکنویس کرده است که پایان آن [[عید فطر]] ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۲۴.</ref> ایشان مباحث اجتهاد و تقلید را بر محور «[[کفایة‌ الاصول]]» آخوند خراسانی یا «[[درر الفوائد]]» استاد خود [[‌عبدالکریم حائری]] تدوین کرده، اما نظم مباحث مطرح شده ‌با دو کتاب مذکور، متفاوت و می‌توان گفت به نوعی ابداعی است.
==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
کتاب «الاجتهاد و التقلید» که به‌روشنی نشان می‌دهد امام‌خمینی بحث [[ولایت فقیه]] را یک بار سال‌ها پیش از طرح و بررسی آن در نجف اشرف، مطرح ساخته، پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول با اشاره به شئون [[افتا]] و [[مرجعیت]]، [[قضاوت]] و زعامت در امور سیاسی به بیان شئون [[فقیه]] می‌پردازد. ایشان در امر اول، ملاک صدق عنوان فقیه را داشتن «قوه و امکان» استنباط احکام می‌داند، نه «فعلیت» آن. در امر دوم، هشت شرط به عنوان «مقدمات اجتهاد» بیان کرده است:
کتاب «الاجتهاد و التقلید» که به‌روشنی نشان می‌دهد امام‌خمینی بحث [[ولایت فقیه]] را یک بار سال‌ها پیش از طرح و بررسی آن در [[نجف اشرف]]، مطرح ساخته، پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول با اشاره به شئون [[افتا]] و [[مرجعیت]]، [[قضاوت]] و زعامت در امور سیاسی به بیان شئون فقیه می‌پردازد. ایشان در امر اول، ملاک صدق عنوان فقیه را داشتن «قوه و امکان» استنباط احکام می‌داند، نه «فعلیت» آن. در امر دوم، هشت شرط به عنوان «مقدمات اجتهاد» بیان کرده است:
* آشنایی با علوم عربی؛
* آشنایی با علوم عربی؛
* شناخت محاورات و موضوعات عرفی؛
* شناخت محاورات و موضوعات عرفی؛
خط ۴۲: خط ۵۱:
* آگاهی از مهمات مسائل اصول فقه؛
* آگاهی از مهمات مسائل اصول فقه؛
* [[علم رجال]]؛
* [[علم رجال]]؛
* شناخت [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]. این شرط، از اهم شروط است و مجتهد باید با احادیث اهل بیت(ع) انس داشته باشد؛ زیرا اخبار و احادیث مدار اجتهادند؛ از این‌رو انس با زبان و چگونگی محاوره آنها از اهم امور برای محصل مستنبط است؛
* شناخت [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]. این شرط، از اهم شروط است و مجتهد باید با [[حدیث|احادیث اهل بیت(ع)]] انس داشته باشد؛ زیرا اخبار و احادیث مدار اجتهادند؛ از این‌رو انس با زبان و چگونگی محاوره آنها از اهم امور برای محصل مستنبط است؛
* ممارست بر استنباط فروع از اصول تا تحصیل و تکمیل قوه اجتهاد؛
* ممارست بر استنباط فروع از اصول تا تحصیل و تکمیل قوه اجتهاد؛
* فحص کامل دیدگاه‌های فقهای امامیه خصوصاً فتاوای قدمای آنان، همچنین فحص فتاوای [[اهل سنت]] به‌ویژه درباره تعارض احادیث. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹-۱۷.</ref>
* فحص کامل دیدگاه‌های فقهای امامیه خصوصاً فتاوای قدمای آنان، همچنین فحص فتاوای [[اهل سنت]] به‌ویژه درباره تعارض احادیث. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹-۱۷.</ref>


امر سوم به بحث منصب قضا و حکومت اختصاص یافته است. امام‌خمینی این دو منصب را از مناصب اعتباری دانسته است که ابتدائاً و بالذات به خداوند و سپس [[پیامبر(ص)]] و [[معصومان(ع)]] اختصاص دارند؛ اما در زمان غیبت، بنا بر ادله عقلی و نقلی، قیام به قضاوت و حکومت، امری لازم و مختص فقهایی است که عالم به قضاء و سیاسات دینی باشند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸-۵۷.</ref> ایشان پس از اقامه دلیل عقلی، شواهدی از روایات ذکر می‌کند که قدر متیقن آنها اثبات [[منصب قضاوت]] و سیاست برای فقیه عادل آگاه به قضاوت و سیاست‌های دینی است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۴-۲۵.</ref> همچنین برای اثبات مدعای خود [[مقبوله عمربن‌حنظله]] را ذکر کرده، [[شهرت فتوایی]] را جبران‌کننده ضعف سند آن می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶-۲۸.</ref> استناد به روایات قدّاح، ابی‌البختری، [[مشهوره ابی‌خدیجه]] و [[صحیحه ابی‌خدیجه]]، برای اثبات حکومت و [[ولایت فقیه]]، ازجمله مطالب مطرح‌شده در این بخش است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲-۳۹.</ref>
امر سوم به بحث منصب قضا و حکومت اختصاص یافته است. امام‌خمینی این دو منصب را از مناصب اعتباری دانسته است که ابتدائاً و بالذات به خداوند و سپس [[پیامبر(ص)]] و [[معصومان(ع)]] اختصاص دارند؛ اما در زمان غیبت، بنا بر ادله عقلی و نقلی، قیام به قضاوت و حکومت، امری لازم و مختص فقهایی است که عالم به قضاء و سیاسات دینی باشند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸-۵۷.</ref> ایشان پس از اقامه دلیل عقلی، شواهدی از روایات ذکر می‌کند که قدر متیقن آنها اثبات منصب قضاوت و سیاست برای فقیه عادل آگاه به قضاوت و سیاست‌های دینی است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۴-۲۵.</ref> همچنین برای اثبات مدعای خود مقبوله عمربن‌حنظله را ذکر کرده، [[شهرت فتوایی]] را جبران‌کننده ضعف سند آن می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶-۲۸.</ref> استناد به روایات قدّاح، ابی‌البختری، مشهوره ابی‌خدیجه و صحیحه ابی‌خدیجه، برای اثبات حکومت و [[ولایت فقیه]]، ازجمله مطالب مطرح‌شده در این بخش است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲-۳۹.</ref>


امام‌خمینی [[اجتهاد مطلق]] را برای تصدی منصب قضاوت و حکومت شرط نمی‌داند؛ بلکه اجتهاد فعلی نسبت به احکام قضایی و سیاسی را برای تصدی این منصب کافی می‌داند و بیان می‌دارد لازم نیست فقیه تمام احکام را به صورت بالفعل بداند؛ زیرا معرفت به همه احکام برای غیر معصوم(ع) به دست نمی‌آید، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و حکومت معرفت فعلی به جمیع احکام باشد، تشخیص شخصی که معرفت فعلی دارد، مشکل است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۰-۳۲.</ref> سپس ایشان به شان دیگر فقیه، یعنی مرجع تقلید بودن و فتوا دادن اشاره کرده است. ایشان برای اثبات این شان برای فقیه، [[بنای عقلا]]-که مقتضای آن رجوع جاهل به عالم است-را دلیل می‌داند؛ چنان‌که با استناد به آیات و روایات، اصل اولی را تقدیم قول [[مجتهد اعلم]] می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۹-۱۰۳.</ref> و در صورت تعارض فتاوای دو مجتهد مساوی، اصل عملی را تخییر می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱-۱۱۷.</ref>
امام‌خمینی اجتهاد مطلق را برای تصدی منصب قضاوت و حکومت شرط نمی‌داند؛ بلکه اجتهاد فعلی نسبت به احکام قضایی و سیاسی را برای تصدی این منصب کافی می‌داند و بیان می‌دارد لازم نیست فقیه تمام احکام را به صورت بالفعل بداند؛ زیرا معرفت به همه احکام برای غیر معصوم(ع) به دست نمی‌آید، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و حکومت معرفت فعلی به جمیع احکام باشد، تشخیص شخصی که معرفت فعلی دارد، مشکل است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۰-۳۲.</ref> سپس ایشان به شان دیگر فقیه، یعنی مرجع تقلید بودن و فتوا دادن اشاره کرده است. ایشان برای اثبات این شان برای فقیه، [[بنای عقلا]]-که مقتضای آن رجوع جاهل به عالم است-را دلیل می‌داند؛ چنان‌که با استناد به آیات و روایات، اصل اولی را تقدیم قول مجتهد اعلم می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۹-۱۰۳.</ref> و در صورت تعارض فتاوای دو مجتهد مساوی، اصل عملی را تخییر می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱-۱۱۷.</ref>
فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته است. امام‌خمینی مقتضای بنای عقلا و [[استصحاب]] را دراین‌باره، عدم جواز تقلید ابتدایی از مرده می‌داند؛ ولی تقلید از فتوای مرده را به نحو استمراری-نه [[تقلید ابتدایی|ابتدایی]]-خالی از اشکال می‌شمارد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹-۱۳۴.</ref>
فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته است. امام‌خمینی مقتضای بنای عقلا و [[استصحاب]] را دراین‌باره، عدم جواز تقلید ابتدایی از مرده می‌داند؛ ولی تقلید از فتوای مرده را به نحو استمراری-نه ابتدایی-خالی از اشکال می‌شمارد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹-۱۳۴.</ref>


فصل سوم کتاب به بحث «[[تبدل اجتهاد|تبدّل اجتهاد]]» می‌پردازد. امام‌خمینی دراین‌باره معتقد است اگر فتوای مجتهد مستند به [[قطع]] یا [[اماره|امارات]]، مانند [[خبر موثق]] باشد، اعمال وی که قبل از تبدّل رای انجام شده است، مجزی نیست؛ ولی در صورتی که مستند به [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است؛ اما درباره عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمال قبلی‌شان در صورت دوم نیز مجزی نمی‌باشد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۵-۱۴۷.</ref>
فصل سوم کتاب به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. امام‌خمینی دراین‌باره معتقد است اگر فتوای مجتهد مستند به [[قطع]] یا [[اماره|امارات]]، مانند [[خبر موثق]] باشد، اعمال وی که قبل از تبدّل رای انجام شده است، مجزی نیست؛ ولی در صورتی که مستند به [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است؛ اما درباره عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمال قبلی‌شان در صورت دوم نیز مجزی نمی‌باشد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۵-۱۴۷.</ref>


دو فصل پایانی چهارم و پنجم به صورت ضمیمه آورده شده‌اند: در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله [[عدول]] از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله [[بقا بر تقلید از میت]] بیان گشته است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵۱-۱۶۸.</ref>
دو فصل پایانی چهارم و پنجم به صورت ضمیمه آورده شده‌اند: در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان گشته است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵۱-۱۶۸.</ref>


مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر و با پاورقی‌های [[مجتبی تهرانی]] در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل}} در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] نیز جداگانه، پس از پژوهشی مستقل، همراه با مقدمه و فهرست‌های گوناگون آن را در سال ۱۳۷۶، در قطع وزیری و ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته است. ناشر در مقدمه تحقیق خود به بررسی سه موضوع «اجتهاد در نزد شیعه»، «شرایط و علوم لازم برای اجتهاد» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» پرداخته است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۲۳.</ref> این اثر در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» همراه با کتاب «[[التعادل و الترجیح]]» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گفتنی است، [[جعفر سبحانی]] نیز درس‌های [[امام‌خمینی]] در زمینه [[اجتهاد]] و [[تقلید]] را پس از تقریر، با همین نام، همراه با دیگر مباحث اصولی ایشان در کتاب «[[رسالة فی الاجتهاد و التقلید]]» به چاپ رسانده است.<ref>عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، ۴۵.</ref>
== انتشار ==
مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر و با پاورقی‌های [[مجتبی تهرانی]] در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل (کتاب)}} در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] نیز جداگانه، پس از پژوهشی مستقل، همراه با مقدمه و فهرست‌های گوناگون آن را در سال ۱۳۷۶، در قطع وزیری و ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته است. ناشر در مقدمه تحقیق خود به بررسی سه موضوع «اجتهاد در نزد شیعه»، «شرایط و علوم لازم برای اجتهاد» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» پرداخته است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۲۳.</ref> این اثر در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» همراه با کتاب «[[التعادل و الترجیح (کتاب)|التعادل و الترجیح]]» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گفتنی است، [[جعفر سبحانی]] نیز درس‌های [[امام‌خمینی]] در زمینه [[اجتهاد]] و [[تقلید]] را پس از تقریر، با همین نام، همراه با دیگر مباحث اصولی ایشان در کتاب «رسالة فی الاجتهاد و التقلید» به چاپ رسانده است.<ref>عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، ۴۵.</ref>
==پانویس ==
==پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۷۱: خط ۸۱:


==پیوند به بیرون==
==پیوند به بیرون==
حسینعلی رحمتی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/464/ الاجتهاد و التقلید]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۶.


[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
* حسینعلی رحمتی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/464/ الاجتهاد و التقلید]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۶.
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]]
 
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های دارای جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای تصویر]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:کتاب‌های امام‌خمینی به زبان عربی]]
[[رده:مقاله‌های دارای ناوبری]]
{{آثار امام‌خمینی}}
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۰

الاجتهاد و التقلید (کتاب)
الاجتهاد و التقلید.png
اطلاعات کتاب
عنوانالاجتهاد و التقلید
نام‌کتاب‌به‌فارسیاجتهاد و تقلید
نویسندهامام‌خمینی
زبانعربی
تعداد جلد1
اطلاعات نشر
مجموعهچاپ شده در موسوعة الامام‌الخمینی
ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
محل نشرتهران - ایران
تاریخ نشر۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش


الاجتهاد و التقلید، کتابی اصولی در مسائل اجتهاد و تقلید؛ از امام‌خمینی، عربی.

امام‌خمینی به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس اصول خود مسائل آن را بررسی کرده که دستاورد تدریس دوره اول با عنوان «الاجتهاد و التقلید» بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.

کتاب «الاجتهاد و التقلید» پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول به بیان شئون فقیه می‌پردازد. فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته‌است. فصل سوم به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان شده‌است.

مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین‌بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده‌است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی نیز جداگانه، آن را در سال ۱۳۷۶، در ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته‌است.

این اثر در جلد ششم «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲منتشر شده‌است.

جایگاه بحث اجتهاد و تقلید

«اجتهاد و تقلید» یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی و فقهی است که خاستگاه آن به دوران امامان(ع) و شاگردان ایشان باز‌ می‌گردد. احادیث بسیاری بر این امر دلالت می‌کند که امامان(ع) مردم را در فروع دین به اصحاب فقیه خویش ارجاع می‌دادند.[۱] (ببینید: اجتهاد و تقلید) در زمان غیبت، وجود میراث حدیثی وسیعِ اهل‌بیت(ع)، زمینه گسترده‌ای را برای اجتهاد و استنباط احکام از سوی فقهای امامیه پدید آورد[۲]؛ از این‌رو اجتهاد و تقلید همواره به عنوان کلیدواژه‌ای مهم در کتب فقها، بررسی شده است. سید مرتضی در کتاب «الذریعة فی اصول الشریعه» در فصل جداگانه‌ای با عنوان «الاجتهاد و ما یتعلق به» به تعریف اجتهاد و بیان اوصاف مقلد و مجتهد پرداخته است.[۳] پس از او، شیخ طوسی در کتاب «العدة فی اصول الفقه» دو فصل، یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است.[۴] در دوره‌های بعد ازجمله می‌‌توان در دوره اخیر به آخوند خراسانی اشاره کرد که به این بحث پرداخته است. [۵]

شروع نگارش کتاب

امام‌خمینی به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس اصول خود مسائل آن را بحث و بررسی کرده و دستاورد تدریس دوره اول را با عنوان «الاجتهاد و التقلید» در شهرستان محلات پاکنویس کرده است که پایان آن عید فطر ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.[۶] ایشان مباحث اجتهاد و تقلید را بر محور «کفایة‌ الاصول» آخوند خراسانی یا «درر الفوائد» استاد خود ‌عبدالکریم حائری تدوین کرده، اما نظم مباحث مطرح شده ‌با دو کتاب مذکور، متفاوت و می‌توان گفت به نوعی ابداعی است.

گزارش محتوا

کتاب «الاجتهاد و التقلید» که به‌روشنی نشان می‌دهد امام‌خمینی بحث ولایت فقیه را یک بار سال‌ها پیش از طرح و بررسی آن در نجف اشرف، مطرح ساخته، پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول با اشاره به شئون افتا و مرجعیت، قضاوت و زعامت در امور سیاسی به بیان شئون فقیه می‌پردازد. ایشان در امر اول، ملاک صدق عنوان فقیه را داشتن «قوه و امکان» استنباط احکام می‌داند، نه «فعلیت» آن. در امر دوم، هشت شرط به عنوان «مقدمات اجتهاد» بیان کرده است:

  • آشنایی با علوم عربی؛
  • شناخت محاورات و موضوعات عرفی؛
  • آشنایی با منطق؛
  • آگاهی از مهمات مسائل اصول فقه؛
  • علم رجال؛
  • شناخت کتاب و سنت. این شرط، از اهم شروط است و مجتهد باید با احادیث اهل بیت(ع) انس داشته باشد؛ زیرا اخبار و احادیث مدار اجتهادند؛ از این‌رو انس با زبان و چگونگی محاوره آنها از اهم امور برای محصل مستنبط است؛
  • ممارست بر استنباط فروع از اصول تا تحصیل و تکمیل قوه اجتهاد؛
  • فحص کامل دیدگاه‌های فقهای امامیه خصوصاً فتاوای قدمای آنان، همچنین فحص فتاوای اهل سنت به‌ویژه درباره تعارض احادیث. [۷]

امر سوم به بحث منصب قضا و حکومت اختصاص یافته است. امام‌خمینی این دو منصب را از مناصب اعتباری دانسته است که ابتدائاً و بالذات به خداوند و سپس پیامبر(ص) و معصومان(ع) اختصاص دارند؛ اما در زمان غیبت، بنا بر ادله عقلی و نقلی، قیام به قضاوت و حکومت، امری لازم و مختص فقهایی است که عالم به قضاء و سیاسات دینی باشند. [۸] ایشان پس از اقامه دلیل عقلی، شواهدی از روایات ذکر می‌کند که قدر متیقن آنها اثبات منصب قضاوت و سیاست برای فقیه عادل آگاه به قضاوت و سیاست‌های دینی است. [۹] همچنین برای اثبات مدعای خود مقبوله عمربن‌حنظله را ذکر کرده، شهرت فتوایی را جبران‌کننده ضعف سند آن می‌داند. [۱۰] استناد به روایات قدّاح، ابی‌البختری، مشهوره ابی‌خدیجه و صحیحه ابی‌خدیجه، برای اثبات حکومت و ولایت فقیه، ازجمله مطالب مطرح‌شده در این بخش است. [۱۱]

امام‌خمینی اجتهاد مطلق را برای تصدی منصب قضاوت و حکومت شرط نمی‌داند؛ بلکه اجتهاد فعلی نسبت به احکام قضایی و سیاسی را برای تصدی این منصب کافی می‌داند و بیان می‌دارد لازم نیست فقیه تمام احکام را به صورت بالفعل بداند؛ زیرا معرفت به همه احکام برای غیر معصوم(ع) به دست نمی‌آید، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و حکومت معرفت فعلی به جمیع احکام باشد، تشخیص شخصی که معرفت فعلی دارد، مشکل است. [۱۲] سپس ایشان به شان دیگر فقیه، یعنی مرجع تقلید بودن و فتوا دادن اشاره کرده است. ایشان برای اثبات این شان برای فقیه، بنای عقلا-که مقتضای آن رجوع جاهل به عالم است-را دلیل می‌داند؛ چنان‌که با استناد به آیات و روایات، اصل اولی را تقدیم قول مجتهد اعلم می‌داند [۱۳] و در صورت تعارض فتاوای دو مجتهد مساوی، اصل عملی را تخییر می‌داند. [۱۴] فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته است. امام‌خمینی مقتضای بنای عقلا و استصحاب را دراین‌باره، عدم جواز تقلید ابتدایی از مرده می‌داند؛ ولی تقلید از فتوای مرده را به نحو استمراری-نه ابتدایی-خالی از اشکال می‌شمارد. [۱۵]

فصل سوم کتاب به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. امام‌خمینی دراین‌باره معتقد است اگر فتوای مجتهد مستند به قطع یا امارات، مانند خبر موثق باشد، اعمال وی که قبل از تبدّل رای انجام شده است، مجزی نیست؛ ولی در صورتی که مستند به اصول عملیه باشد، مجزی است؛ اما درباره عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمال قبلی‌شان در صورت دوم نیز مجزی نمی‌باشد. [۱۶]

دو فصل پایانی چهارم و پنجم به صورت ضمیمه آورده شده‌اند: در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان گشته است. [۱۷]

انتشار

مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر و با پاورقی‌های مجتبی تهرانی در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، (ببینید: الرسائل (کتاب)) در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی نیز جداگانه، پس از پژوهشی مستقل، همراه با مقدمه و فهرست‌های گوناگون آن را در سال ۱۳۷۶، در قطع وزیری و ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته است. ناشر در مقدمه تحقیق خود به بررسی سه موضوع «اجتهاد در نزد شیعه»، «شرایط و علوم لازم برای اجتهاد» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» پرداخته است.[۱۸] این اثر در جلد ششم «موسوعة الامام‌الخمینی» همراه با کتاب «التعادل و الترجیح» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گفتنی است، جعفر سبحانی نیز درس‌های امام‌خمینی در زمینه اجتهاد و تقلید را پس از تقریر، با همین نام، همراه با دیگر مباحث اصولی ایشان در کتاب «رسالة فی الاجتهاد و التقلید» به چاپ رسانده است.[۱۹]

پانویس

  1. ↑ صدوق، کمال‌ الدین، ۲/۴۸۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶-۱۵۴.
  2. ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۱۲.
  3. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۶-۳۲۸.
  4. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۲۳-۷۳۲.
  5. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۳.
  6. ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۲۴.
  7. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹-۱۷.
  8. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸-۵۷.
  9. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۴-۲۵.
  10. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶-۲۸.
  11. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲-۳۹.
  12. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۰-۳۲.
  13. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۹-۱۰۳.
  14. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱-۱۱۷.
  15. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹-۱۳۴.
  16. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۵-۱۴۷.
  17. ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵۱-۱۶۸.
  18. ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۲۳.
  19. ↑ عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، ۴۵.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • صدوق، محمدبن‌علی، کمال‌ الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، صدرالدین، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، مجله حضور (ویژه‌نامه هشتمین سالگرد رحلت امام‌خمینی)، ۱۳۷۶ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه تحقیق کتاب الاجتهاد و التقلید تالیف امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=الاجتهاد_و_التقلید_(کتاب)&oldid=27972»