فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه (رساله): تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:مقالههای بدون تغییرمسیر using HotCat) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:الرسائل العشرة.jpg|بندانگشتی]] | |||
'''فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه''' رسالهای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از [[امامخمینی]]؛ عربی. | '''فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه''' رسالهای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از [[امامخمینی]]؛ عربی. | ||
[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجبفوریبودن آن فتوا داده است. اساس این فتوا بیان میدارد؛ همانطور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً بهجا آورده شود. | |||
امامخمینی با نگارش رسالهای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. | |||
این رساله برای نخستینبار در مهر ۱۳۷۸ش به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی]] به عنوان یکی از رسالههای، [[الرسائل العشره (کتاب)|الرسائل العشره]] به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ «[[موسوعة الامامالخمینی]]» در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شدهاست. | |||
== محتوا == | |||
[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجبفوریبودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان میدارد؛ همانطور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً بهجا آورده شود. امامخمینی با نگارش رسالهای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاسکردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت میدهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | [[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجبفوریبودن آن فتوا داده است.<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> اساس این [[فتوا]] بیان میدارد؛ همانطور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً بهجا آورده شود. امامخمینی با نگارش رسالهای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاسکردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت میدهند، آمده است:<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref> | ||
# امامخمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره [[اصل تعبدیت]] در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref> به نظر ایشان، ناممکنبودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمیتواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد؛<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۷.</ref> | # امامخمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره [[اصل تعبدیت]] در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref> به نظر ایشان، ناممکنبودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمیتواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد؛<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۷.</ref> | ||
# از نظر امامخمینی نظری حائری درباره حمل صیغه امر بر وجوب هنگام اطلاق<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۴</ref> نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمیتوان بدون وجود مرجحی مانند انصراف لفظی یا قرینهای لفظی یا معنوی یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً اراده وجوب و اراده ندب از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع اراده بسیط میباشند.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۸</ref> | # از نظر امامخمینی نظری حائری درباره حمل صیغه امر بر وجوب هنگام اطلاق<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۴</ref> نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمیتوان بدون وجود مرجحی مانند انصراف لفظی یا قرینهای لفظی یا معنوی یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً اراده وجوب و اراده ندب از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع اراده بسیط میباشند.<ref>امام خمینی، الرسائل العشره، ۱۸۸</ref> | ||
== انتشار == | |||
این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادیالثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امامخمینی به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی]] به عنوان یکی از رسالههای [[مجموعه الرسائل العشره]] از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ [[موسوعة الامامالخمینی]] ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است. | این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادیالثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امامخمینی به دست [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی]] به عنوان یکی از رسالههای [[مجموعه الرسائل العشره]] از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ [[موسوعة الامامالخمینی]] ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است. | ||
خط ۱۷: | خط ۲۶: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
*فرجالله الهی مقدم، [https://books.khomeini.ir/books/10008/62/ فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه]، دانشنامه | *فرجالله الهی مقدم، [https://books.khomeini.ir/books/10008/62/ فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۸، ص۶۲-۶۳. | ||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای جلد هشتم دانشنامه امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای تصویر]] | |||
[[رده:اصول فقه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای ناوبری]] | |||
{{آثار امامخمینی}} | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۱۳
فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه رسالهای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از امامخمینی؛ عربی.
عبدالکریم حائری یزدی بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجبفوریبودن آن فتوا داده است. اساس این فتوا بیان میدارد؛ همانطور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً بهجا آورده شود.
امامخمینی با نگارش رسالهای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است.
این رساله برای نخستینبار در مهر ۱۳۷۸ش به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی به عنوان یکی از رسالههای، الرسائل العشره به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ «موسوعة الامامالخمینی» در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شدهاست.
محتوا
عبدالکریم حائری یزدی بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجبفوریبودن آن فتوا داده است.[۱] اساس این فتوا بیان میدارد؛ همانطور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً بهجا آورده شود. امامخمینی با نگارش رسالهای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاسکردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد.[۲] افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت میدهند، آمده است:[۳]
- امامخمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره اصل تعبدیت در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است.[۴] به نظر ایشان، ناممکنبودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمیتواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد؛[۵]
- از نظر امامخمینی نظری حائری درباره حمل صیغه امر بر وجوب هنگام اطلاق[۶] نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمیتوان بدون وجود مرجحی مانند انصراف لفظی یا قرینهای لفظی یا معنوی یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً اراده وجوب و اراده ندب از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع اراده بسیط میباشند.[۷]
انتشار
این رساله برای نخستین بار در مهر ۱۳۷۸ش/ جمادیالثانی ۱۴۲۰ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امامخمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی به عنوان یکی از رسالههای مجموعه الرسائل العشره از صفحه ۱۸۵ ـ ۱۸۸ به چاپ رسید و سپس در جلد ۲۰ موسوعة الامامالخمینی ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است.
پانویس
منابع
- امامخمینی، سیدروحالله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امامخمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
پیوند به بیرون
- فرجالله الهی مقدم، فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتب علیه، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص۶۲-۶۳.