ولایت فقیه (کتاب)

برای دیگر کاربردها ولایت فقیه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ولایت فقیه (کتاب)

اطلاعات کتاب
عنوان	ولایت فقیه (حکومت اسلامی)
نام‌های دیگر	حکومت اسلامی؛ الحکومة الإسلامیه
نام‌کتاب‌به‌فارسی	ولایت فقیه
نویسنده	امام‌خمینی
مترجم	محمدهادی معرفت و دیگران
ترجمه‌به‌دیگرزبان‌ها	عربی؛ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی، صربوکراتی، ترکی استانبولی و اردو
تاریخ نگارش	۱۳۴۹ش
موضوع	نظریه ولایت فقیه
زبان	فارسی
به کوشش	جلال‌الدین فارسی و دیگران
اطلاعات نشر
مجموعه	موسوعة الامام‌الخمینی
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی

ولایت فقیه، کتابی فقهی در موضوع ولایت فقیه از امام‌خمینی؛ فارسی.

ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و مناصب و شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بوده‌اند. امام‌خمینی نیز که پیشتر در بحث اجتهاد و تقلید، شأن ولایت را برای فقیه اثبات کرده بود هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، دستاورد سیزده جلسه درس امام‌خمینی در حوزه علمیه نجف بوده که از ۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ش طرح شده و پس از نگارش و تدوین بر اساس نوارهای صوتی به دست جلال‌الدین فارسی با تأیید امام‌خمینی انتشار یافته است.

کتاب ولایت فقیه به منظور نظریه‌پردازی برای جایگزینی حکومت سلطنتی و غیر دینی با یک نظام دینی و تحقق ولایت فقیه در امر حکومت عرضه شده است. این کتاب نظریه ولایت فقیه را در قالب حکومت اسلامی، متفاوت با تقریر و تبیین دیگر فقیهان ارائه کرده است.

سبک امام‌خمینی در این موضوع همان سبک متدوال دروس عالی حوزه‌های علمیه است. ایشان افزون بر ذکر ادله عقلی در اثبات ولایت فقیه، روایات مربوط در این باب را به عنوان مؤید بررسی می‌کند و با استناد به روایات، فقیهان را منصوب امامان(ع) به امر حکومت و قضاوت می‌داند و آنان را در اداره حکومت، صاحب همان اختیارات و ولایتی می‌شمارد که پیامبر(ص) و امامان(ع) در امر حکومت داشتند.

مباحث این کتاب، نخست در نجف در قالب جزوه‌هایی دربردارنده چند جلسه درس، در اختیار عموم قرار گرفت. این کتاب سرانجام با ویرایش جدیدی از جلال‌الدین فارسی و با تأیید و هزینه امام‌خمینی، در سال ۱۳۴۹ با نام حکومت اسلامی در دارالنشر اعلمی در بیروت به چاپ رسید.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی این کتاب را در ۱۶۹ صفحه در سال ۱۳۷۲ چاپ کرده است. این کتاب در سال ۱۳۹۲ش در جلد ۲۱ «موسوعة الامام‌الخمینی» به چاپ رسیده است. محتوای اصلی کتاب، در جلد دوم کتاب البیع با قلم امام‌خمینی در صفحات ۶۱۵ ـ ۶۹۵ آمده است.

این کتاب تاکنون به چندین زبان ازجمله: عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده است.

مقدمه

ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و مناصب و شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بوده‌اند اما محقق نراقی در کتاب عوائد الأیام و میرعبدالفتاح مراغی در کتاب العناوین به گونه مستقل به آن پرداخته‌اند و پس از آن، شیخ‌مرتضی انصاری در مبحث بیع، در بحث از اولیای عقد به آن پرداخته است و حاشیه‌نویسان بر کتاب وی و نوع فقیهان پس از او، دربارهٔ آن سخن گفته‌اند. امام‌خمینی نیز که پیشتر در بحث اجتهاد و تقلید، شأن ولایت را برای فقیه اثبات کرده بود (ببینید: الاجتهاد و التقلید)، هنگام تدریس مبحث بیع به تفصیل به این موضوع پرداخته است. (ببینید: ولایت فقیه)

کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، دستاورد سیزده جلسه درس امام‌خمینی در حوزه علمیه نجف اشرف بوده که از ۱ ذیقعده تا ۲ ذی‌الحجه ۱۳۸۹ق/ ۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ش طرح شده و پس از نگارش و تدوین بر اساس نوارهای صوتی به دست جلال‌الدین فارسی با تأیید امام‌خمینی انتشار یافته است. امام‌خمینی خود نیز این بحث را در بخش پایانی جلد دوم کتاب البیع به عربی نوشته است. مباحث این دو کتاب در دو سطح تدوین شده‌اند و ارزش علمی متفاوتی دارند.

کتاب ولایت فقیه به منظور نظریه‌پردازی برای جایگزینی حکومت سلطنتی و غیر دینی با یک نظام دینی و تحقق ولایت فقیه در امر حکومت عرضه شده است. این کتاب نظریه ولایت فقیه را در قالب حکومت اسلامی، متفاوت با تقریر و تبیین دیگر فقیهان ارائه کرده است. اهمیت این کتاب را می‌توان در طرح ضرورت‌ها و راهکارها دربارهٔ حکومت اسلامی با رهبری فقیه عادل و ثمره عملی آن دانست که موجب توجه خاص صاحب‌نظران به آن شده است؛ به گونه‌ای که برخی آن را قانون و شیوه انقلاب ضد رژیم شاهنشاهی خوانده‌اند.

گزارش محتوا

امام‌خمینی در مقدمه کتاب به ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام، خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفت‌های مادی غرب و اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت اشاره کرده است؛ سپس به‌تفصیل به دلایل لزوم تشکیل حکومت، بررسی نمونه‌هایی از احکام اسلامی، طرز حکومت اسلامی و ولایت فقیه به استناد اخبار و برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی پرداخته است.

امام‌خمینی ولایت فقیه را امری بدیهی می‌داند که به برهان نیازی ندارد و احساس نیاز به استدلال برای اثبات آن را ناشی از اوضاع اجتماعی مسلمانان و حوزه‌های علمیه و ریشه‌های تاریخی آن و القائات دشمنان در تحریف اسلام می‌داند. ایشان با بیانی مستدل به شبهاتی مانند اینکه موازین حقوقی اسلام برای حل مشکلات جامعه ناتوان است، پاسخ می‌دهد و دراین‌باره به القائات دشمنان در ایجاد زمینه جدایی دین از سیاست و تأثیر آن، حتی در حوزه‌های علمیه اشاره می‌کند و به حوزه‌ها و اندیشمندان اسلام هشدار می‌دهد که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش عمل کنند و فریب این شبهه‌ها را نخورند؛ زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و دین جامعی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان قانون دارد و قادر است تمامی مشکلات را حل کند.

امام‌خمینی با نقد چگونگی تهیه قانون اساسی مشروطه در ایران، نظام سلطنتی و ولایت‌عهدی را خلاف اسلام می‌داند و معتقد است مبارزه با نظام سلطنتی و تشکیل حکومت اسلامی، امری واجب و وظیفه دینی همه مسلمانان است. ایشان با اشاره به جامعیت قوانین و احکام اسلامی معتقد است سیره پیامبر(ص) و امام‌علی(ع) و مفاد روایات، لزوم نجات انسان‌های مظلوم و محروم و اجرای قوانین جامع اسلام، ضرورت برقراری حکومت اسلامی را می‌رساند. ایشان انقلاب سیاسی را وظیفه همه می‌داند و دستیابی به وحدت اسلامی و نجات مظلومان را لازم می‌شمرد و برپایی حکومت اسلامی را تنها راه قطع نفوذ استعمار و ایادی آن می‌داند.

به اعتقاد امام‌خمینی، تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌ها در آن است که در اسلام اختیار قانون‌گذاری و تشریع به خداوند اختصاص دارد و هیچ‌کس جز خداوند حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع را نمی‌توان به اجرا گذاشت؛ بدین معنا که حکومت اسلامی، حکومت مطلقه و استبدادی نیست، بلکه مشروطه است؛ یعنی حکومت‌کنندگان در اجرای احکام و اداره جامعه مقید به قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) هستند. از این‌رو حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم است»؛ بر این اساس شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است؛ اما در حکومت‌های دیگر، کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم می‌دانند، خواسته‌های خود را به نام قانون تصویب و بر مردم تحمیل می‌کنند. در حکومتی که بر پایه اسلام بنا شده است، از تشریفات و فساد و حیف‌ومیل بیت‌المال خبری نیست و زمامدار حکومت اسلامی نیز افزون بر شرایط عام، باید دو شرط علم به قانون و عدالت را داشته باشد و در شناخت احکام اسلامی برتر از دیگران باشد. ایشان با اشاره به اینکه حکومت، جدا از اجرای احکام الهی و خدمت به مردم، فی‌نفسه ارزشی ندارد، معتقد است بر این حکومت، قانون الهی حاکم است و فقیه تنها موظف به اجرای احکام اسلامی است و اگر بر خلاف موازین اسلامی کاری انجام دهد، خودبه‌خود از حکومت عزل می‌شود.

سبک امام‌خمینی در این موضوع همان سبک متدوال دروس عالی حوزه‌های علمیه است. ایشان افزون بر ذکر ادله عقلی در اثبات ولایت فقیه، روایات مربوط در این باب را به عنوان مؤید مطرح و بررسی می‌کند و با استناد به روایات، در اثبات ولایت فقها، فقیهان را منصوب امامان معصوم(ع) به امر حکومت و قضاوت می‌داند و آنان را در اداره حکومت، صاحب همان اختیارات و ولایتی می‌شمارد که پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در امر حکومت داشتند (ببینید: ولایت فقیه)

در بخش پایانی کتاب، امام‌خمینی به ضرورت برنامه‌ریزی و مبارزه طولانی برای تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و در این زمینه، تبلیغ و تعلیم و بهره‌گیری از اجتماعات و مقاومت و اصلاح حوزه را راهبرد مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی شمرده و فقیهان را برخوردار از توان نظارت و اداره کشور و بسط عدالت و حفظ آزادی و استقلال دانسته است. ایشان به مقدس‌نماها و آخوندهای درباری انتقاد کرده و خاطرنشان می‌کند آنان مانع ارائه درست اسلام شده و پرهیز از دخالت در امور سیاسی را رواج داده‌اند. پس از مطرح‌شدن دیدگاه امام‌خمینی و عینیت‌یافتن آن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسئله ولایت فقیه در جایگاه اصلی خود شکوفا شد و بر فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد.

محدودیت‌ها در چاپ

مباحث کتاب ولایت فقیه در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود سخت‌گیری‌های سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، مورد استقبال گسترده قشرهای گوناگون قرار گرفت و نظرهای امام‌خمینی در این کتاب به نقطه عطفی در روند مخالفت علما با رژیم پهلوی تبدیل شد؛ زیرا امام‌خمینی در این مباحث، بر نابودی حکومت سلطنتی و جایگزینی آن با یک نظام دینی تأکید کرده است.

مباحث این کتاب، نخست در نجف در قالب جزوه‌هایی دربردارنده چند جلسه درس، در اختیار عموم قرار گرفت؛ چنان‌که همان سال، در مراسم حج در اختیار برخی حاجیان قرار گرفت و به همراه نوارهای درس ولایت فقیه به وسیله زائران خانه خدا به ایران رسید. از متن هر دو درس در یک جزوه تنظیم و چاپ می‌شد و با وجود سرباز زدن مترجمان رسمی نجف از ترجمه آن، محمدهادی معرفت، از شاگردان امام‌خمینی، آن را به عربی ترجمه کرد و در شش کتابچه در اختیار عرب‌زبانان قرار گرفت. عبدالرحیم ربانی شیرازی در نامه‌ای مفصل به امام‌خمینی پرسش‌های قابل توجهی را دربارهٔ ولایت فقیه مطرح کرد؛ چنان‌که برخی در حوزه علمیه قم برخی به بررسی و مقایسه دیدگاه ایشان با دیگر نظام‌های سیاسی موجود پرداختند.

در اواخر سال ۱۳۴۸ با وصول گزارش‌هایی مبنی بر ورود جزوات سخنرانی‌های امام‌خمینی دربارهٔ حکومت اسلامی به ایران، به ساواک تهران دستور داده شد عاملان تکثیر و توزیع این جزوها را شناسایی و دستگیر کنند. ساواک تهران اعلام داشت سیدمحمدرضا سعیدی بیش از دیگران در کار تهیه و پخش جزوه‌ها و نوارهای سخنرانی امام‌خمینی فعالیت می‌کند و طبق گزارش‌های تاییدشده آنها را برای مطالعه به دوستان خود می‌دهد و چندین تن دیگر ازجمله فضل‌الله محلاتی در پخش جزوها و نوارهای یادشده دخالت دارند. گزارش‌های دیگر در ۱۹/۱۲/۱۳۴۸ نیز حاکی از فعالیت سعیدی در چاپ و توزیع این جزوه است. در سندی دیگر در سال ۱۳۴۹ با توجه به تلاش سعیدی در تکثیر نوار و جزوه یادشده و اینکه وی تنها فردی است که به صورت علنی و پنهانی به نفع امام‌خمینی فعالیت و پیگیری دارد، از ریاست ساواک دربارهٔ دستگیری وی نظرخواهی شد و وی پاسخ داد همه افراد مورد نظر احضار و به آنان تذکر داده شود که از تبلیغ به نفع ایشان خودداری کنند و چنان‌چه دوباره از آنان فعالیتی مشاهده شود، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. ساواک در خصوص چاپ و توزیع جزوه درس‌های حکومت اسلامی، سعیدی را احضار و از وی تعهد گرفت که فعالیتی به نفع امام‌خمینی نداشته باشد؛ اما وی در تعهد خود به صراحت انتشار رساله و تبلیغ مسائل ایشان را استثنا کرد. همچنین ساواک گزارش داده است که سعیدی از بحث یکی از علمای مشهد در ردّ مباحث ولایت فقیه امام‌خمینی ناراحت شده و انگیزه عمومی‌کردن این مطالب را مورد سئوال قرار داده است (ببینید: سیدمحمدرضا سعیدی).

بر اساس اسناد برجای‌مانده از ساواک، مأموران این سازمان چاپخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها و مراکز نشر را سخت کنترل می‌کردند تا از تکثیر کتاب و نوارهای صوتی آن جلوگیری کنند. با وجود این محدودیت‌ها جزوه‌ها، نوارها و کتاب نه‌تنها در ایران و عراق انتشار یافت، بلکه در افغانستان، با رسیدن جزوه‌ها، در حسینیه‌ها و مساجد، جلسات چندصد نفری برای آشنایی با دیدگاه‌های امام‌خمینی دربارهٔ حکومت اسلامی تشکیل می‌شد و در هند و پاکستان نیز به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه و منتشر شد. افزون بر نشر کتاب در عراق، برخی نویسندگان عراقی به تدوین مقاله و کتاب دراین‌باره پرداختند؛ ازجمله طاهر ابورغیف بخش‌هایی از مباحث کتاب را در کتاب خود به نام ادب الدعا فی الاسلام آورد و به آن استناد کرد.

چاپ‌ها

این کتاب سرانجام با ویرایش جدیدی از جلال‌الدین فارسی و با تأیید و هزینه امام‌خمینی، از سال ۱۳۴۹ با نام حکومت اسلامی در دارالنشر اعلمی در بیروت چندین نوبت به چاپ رسید؛ چنان‌که نخستین بار در سال ۱۹۷۹م/ ۱۳۵۸ به زبان عربی، در بیروت با نام الحکومة الإسلامیه ترجمه و چاپ شد. کتاب در سال ۱۳۵۶ به دلیل محدودیت‌های رژیم پهلوی با عنوان نامه‌ای از امام‌موسوی کاشف الغطاء به ضمیمه جهاد اکبر در ایران چاپ و منتشر شد؛ ساواک، در گزارش خود، از این کتاب به عنوان کتابی که به تشریح حکومت اسلامی و نفی مشروطه سلطنتی می‌پردازد، یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بارها ناشران مختلف آن را منتشر کرده‌اند. ترجمه عربی آن پس از انقلاب اسلامی در بیروت، قاهره، عمان و ایران، در چند نوبت منتشر شده است.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی منقح‌ترین نسخه کتاب را در ۱۶۹ صفحه با تصحیح متن و افزودن تعلیقات توضیحی و چندین فهرست و یک مقدمه در سال ۱۳۷۲ چاپ کرده است. همچنین آخرین ترجمه عربی این کتاب از روی نسخه تصحیح‌شده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال ۱۹۹۶م/ ۱۳۷۵ منتشر شده است. این کتاب تاکنون به چندین زبان دیگر ازجمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی، صربوکراتی، ترکی استانبولی و اردو ترجمه و چاپ شده است. کتاب با آخرین تحقیقات در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق در جلد ۲۱ «موسوعة الامام‌الخمینی» توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به چاپ رسیده است. محتوای اصلی کتاب، در جلد دوم کتاب البیع با قلم امام‌خمینی در صفحات ۶۱۵–۶۹۵ آمده است. از مجموعه درس‌های ولایت فقیه، تقریراتی از شاگردان امام‌خمینی در نجف نیز در دست است؛ مانند تقریرات محمدعلی علی‌پور که کپی نسخه خطی تقریرات در کتابخانه تخصصی امام‌خمینی قم موجود است.

پیوند به بیرون

• مهدی عباسی، مقاله «ولایت فقیه(۲)»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص۳۲۳–۳۲۷.