غائله چهارده اسفند

غائله چهارده اسفند، رویارویی آشکار موافقان و مخالفان سیدابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران و پیامدهای آن.

غائله چهارده اسفند

شرح ماجرا	رویارویی آشکار موافقان و مخالفان سیدابوالحسن بنی‌صدر
طرفین	موافقان و مخالفان بنی‌صدر، رییس‌جمهور
زمان	چهاردهم اسفند ۱۳۵۹
دوره	انقلاب اسلامی
مکان	دانشگاه تهران
علت	سخنرانی سیدابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهور
اهداف	مخالفت با انقلابیون و حزب جمهوری اسلامی
پیامدها	شکست سیاسی بنی‌صدر

آشکارشدن مرزبندی میان گروه‌های ناهمگون که در انقلاب به وحدت هدف رسیده بودند، در سال‌های ابتدایی پیروزی، مشکلاتی را برای کشور رقم زد. یکی از تأثیرگذارترین مرزبندی‌ها، اختلاف میان حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور انقلاب بود. این اختلاف که از مجلس خبرگان قانون اساسی آغاز شد، پس از ریاست جمهوری بنی‌صدر به اوج رسید.

با وجود توصیه‌های مکرر امام‌خمینی به حفظ وحدت در وضعیت جنگی کشور، پاییز و زمستان ۱۳۵۹ فضای سیاسی ایران به‌شدت متشنج بود. اختلاف دو گروه، تجمع روز چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران را به درگیری علنی میان حامیان و مخالفان رئیس‌جمهور تبدیل کرد که تا پاسی از شب ادامه داشت.

دادستانی کل کشور، حادثه دانشگاه را حادثه‌ای عمدی دانست که از دوماه پیش برنامه‌ریزی شده بود. اغتشاش چهاردهم اسفند، چالش سیاسی‌اجتماعی گسترده‌ای درباره صلاحیت سیاسی و فکری بنی‌صدر پدید آورد و به نقطه عطف سرنوشت سیاسی او تبدیل شد.

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به رهبری امام‌خمینی و همراهی روحانیان و عموم مردم به پیروزی رسید، مانند بسیاری از انقلاب‌های دیگر، چندین گروه، طبقه و حزب با عقاید ناهمگون را متحد ساخت. این اتحاد با وجود توصیه‌های مؤکد امام‌خمینی بر حفظ وحدت نیروهای حاضر در انقلاب که به‌ویژه در آستانه پیروزی و پس از آن روزبه‌روز افزایش می‌یافتند. پس از پیروزی چندان نپایید و رویدادهای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تا تیر ۱۳۶۰ در ایران، موجب شکل‌گیری مرزبندی‌های جدیدی میان نیروهای حاضر در انقلاب شد. (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب جمهوری خلق مسلمان)
یکی از تأثیرگذارترین مرزبندی‌های پس از پیروزی، میان حزب جمهوری اسلامی با محوریت گروهی از روحانیان بلندپایه (خط امام) و گروه‌های دیگر مانند دولت موقت، گروه‌های معارض و مخالف و سیدابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور به‌وجود آمد. قدرت نفوذ بالای حزب جمهوری اسلامی در نیروهای مردمی و نهادهای مختلف انقلاب و نیز حمایت برخی گروه‌های اسلام‌گرا مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن‌های اسلامی از این حزب، موجب موفقیت و ایفای نقش محوری آن در تحولات دوران گذار شد. (ببینید: حزب جمهوری اسلامی) چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، یکی از مقاطع شاخص در مرزبندی میان نیروهای مختلف سیاسی وقت بود که در تنشی آشکار میان موافقان و مخالفان نخستین رئیس‌جمهور ایران، بروز یافت.

زمینه‌های اختلاف

نخستین برخورد فکری میان سیدابوالحسن بنی‌صدر و روحانیان به‌ویژه حزب جمهوری اسلامی، در مجلس خبرگان قانون اساسی، به‌ویژه در بررسی اصل پنجم با موضوع ولایت فقیه روی داد. (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی) همچنین وجود نهادهای مختلف انقلاب و فعالیت گسترده آنها، تصرّف سفارت امریکا، حل و فصل مشکل گروگان‌های امریکایی و مسئولیت آن، از اختلافات مهم میان بنی‌صدر و مخالفان او بود. (ببینید: تسخیر لانه جاسوسی امریکا)
بنی‌صدر حزب جمهوری اسلامی را به بی‌برنامگی، انحصارطلبی، قدرت‌طلبی و استفاده از پوشش حزب برای این منظور، استفاده از شیوه‌های تخریبی برای از میدان به‌درکردن رقبا، تلاش برای ایجاد استبداد حزبی در کشور و رعایت‌نکردن اخلاق اسلامی متهم می‌کرد. در برابر، اعضای حزب و مخالفان نیز بنی‌صدر را به داشتن کیش شخصیت، خودبزرگ‌بینی بیش از حد، خودمحوری، تحقیر و افترازدن به مخالفان، بدبینی و سوء ظن شدید به حزب و افراد حزب، تک‌روی، اعتقادنداشتن به ظواهر شرع، بی‌اعتقادی به ولایت فقیه، تفکر لیبرالی و غیر مکتبی‌بودن متهم می‌کردند.
پس از برگزاری انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری در ۵/۱۱/۱۳۵۸ سیدابوالحسن بنی‌صدر با کسب بیش از ۷۵ درصد آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات، نخستین رئیس‌جمهور ایران شد. در این انتخابات به دلیل اختلافات موجود، حزب جمهوری اسلامی و در نتیجه بسیاری از روحانیان برجسته و صاحب‌نفوذ در شورای انقلاب، از وی حمایت نکردند. (ببینید: سیدابوالحسن بنی‌صدر) پس از انتخاب بنی‌صدر، اختلافات در سطح گسترده‌تر و علنی، میان وی و حامیانش از یک سو و حزب جمهوری اسلامی و مدافعان آن از سوی دیگر، آغاز شد. تقریباً در تمام مسائل عمده کشور، اختلافات عمیق و مشهودی میان دو جناح وجود داشت که پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی با اکثریت طرفداران حزب جمهوری اسلامی، ابعاد تازه‌ای یافت و با آغاز جنگ تحمیلی عمیق‌تر و جدی‌تر شد.

اوج‌گیری اختلافات

چهارده اسفند ۱۳۵۹

بنی‌صدر پس از در دست‌گرفتن پست ریاست‌جمهوری، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی که مواضع خود درباره مسائل کشور را در آن مطرح کرد، تأکید کرد تسلیم قوه قهریه هیچ گروه سیاسی نخواهد شد. در عین حال وی نخستین وظیفه رئیس‌جمهور را ایجاد تفاهم در کشور می‌دانست. در برابر، سیدمحمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در عین تأکید بر اطاعت از فرمان امام‌خمینی بر حمایت از رئیس‌جمهور، انتقاد از اشتباهات او را منتفی ندانست.
امام‌خمینی در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ ضمن اشاره به این نکته که تنفیذ رأی مردم از جانب ایشان، محدود به تخلف‌نکردن بنی‌صدر از احکام اسلام و پیروی از قانون اساسی است، از قشرهای مختلف و احزاب سیاسی نیز درخواست کرد در شرایط حساس کشور و تا زمانی که رئیس‌جمهور بر محور عدل حرکت می‌کند، با حسن‌نیت به پشتیبانی از وی بپردازند و از تفرقه، اختلاف و کارشکنی پرهیز کنند. ایشان همچنین در مراسم تنفیذ، در سخنان کوتاهی، دنیادوستی را سرمنشأ همه اشتباهات دانست و ضمن فانی‌خواندن مقامات دنیوی، غرورنداشتن و تفاوت در رفتار میان پیش و پس از کسب مقام را به بنی‌صدر و دیگر مقامات لشکری و کشوری توصیه کرد.
پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات، به هدف تثبیت موقعیت وی، امام‌خمینی ریاست شورای انقلاب و فرماندهی کل قوا را به وی سپرد. بنی‌صدر همچنین در اردیبهشت ۱۳۵۹ در نامه‌ای به امام‌خمینی، تفویض برخی اختیارات ازجمله انتخاب نخست‌وزیر با تصویب امام‌خمینی، در اختیار و به فرمان بودن قوای انتظامی و آزادی مطبوعات در حدود قانون را از ایشان درخواست کرد که با موافقت امام‌خمینی همراه شد.
پس از پیروزی چشمگیر ائتلاف حزب جمهوری اسلامی در مرحله اول انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی بنی‌صدر انتخابات را ناسالم خواند و حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تقلب گسترده متهم کرد. پس از آغاز به کار مجلس نیز انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت، موضوع جدی اختلافات شد. بنی‌صدر در نامه‌ای به امام‌خمینی، فرزند ایشان را مناسب‌ترین فرد برای پست نخست‌وزیری دانست و موافقت امام‌خمینی را خواستار شد؛ و ایشان در پاسخ با رد این درخواست، بر دخالت‌نکردن منسوبان خود در این امور تأکید کرد.
در کشمکش میان بنی‌صدر و مجلس شورای اسلامی برای تعیین نخست‌وزیر، هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور تعیین شد تا به حل مسئله بپردازد. روزنامه انقلاب اسلامی نیز در آن روزها، در ستون «روزها بر رئیس‌جمهور چگونه می‌گذرد»، در القای توطئه حزب جمهوری اسلامی علیه رئیس‌جمهور تلاش می‌کرد. سرانجام با وجود همه مخالفت‌ها، محمدعلی رجایی با حمایت حزب جمهوری اسلامی برای نخست‌وزیری انتخاب و در ۱۹/۵/۱۳۵۹ برای رأی‌گیری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. بنی‌صدر از آغاز و با یادآوری «جریان گزینش نخست‌وزیر و رأی تمایل نمایندگان به وی» در حکم نخست‌وزیری رجایی، نارضایتی خود را از این انتخاب اعلام کرد. (ببینید: محمدعلی رجایی)
پس از آغاز به کار نخست‌وزیر، مهم‌ترین محورهای اختلاف نظر میان وی و رئیس‌جمهور، مواردی مانند انتصابات در پاره‌ای از وزارتخانه‌ها، تعیین وزرای دولت (به‌ویژه در وزارتخانه‌های مهم امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی)، تفسیر قانون اساسی و حدود مسئولیت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در برابر ملت و مجلس و واگذاری حساب ۸۸۸ ریاست‌جمهوری برای کمک به جنگ‌زدگان به دولت بود. بنی‌صدر پس از به تفاهم‌نرسیدن با نخست‌وزیر درباره انتخاب وزرا، نامه‌ای به امام‌خمینی در ۱۱/۶/۱۳۵۹ نوشت و نظر ایشان را جویا شد. ایشان در پاسخ با توصیه مجدد به تفاهم، از دخالت بیشتر در موضوع پرهیز کرد.
در پی اختلافات مربوط به معرفی هیئت دولت به مجلس، سخنان بنی‌صدر در ۱۷/۶/۱۳۵۹ در میدان شهدای تهران، منشأ بسیاری از تحولات بعدی شد. وی با اشارات و کنایات روشن، به رؤسای قوای مقننه و قضاییه و روحانیان خط امام که منتقد او بودند، حمله کرد و با انتقاد از تلاش گروه مخالف در تصاحب رهبری همه نهادهای انقلاب، مهم‌ترین مشخصه خط امام را احترام به خواست مردم برشمرد. این سخنان با واکنش صریح و انتقادی نخست‌وزیر، مسئولان حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
بنی‌صدر در نامه‌ای خطاب به امام‌خمینی در ۹/۸/۱۳۵۹، ضمن شرح وضع ناگوار کشور، به تفاهم نداشتن خود با جریان اسلامی اشاره کرد و با ذکر تمام موارد اختلاف دیدگاه‌های خود و مخالفان در مسائل مهم اقتصادی و جنگ تحمیلی و رابطه با امریکا و غیر آن به صراحت تأکید کرد هیچ‌یک از روش‌های جریان اسلامی را طبق اصول علمی نمی‌داند. او همچنین با متهم‌کردن دولت رجایی و نمایندگان امام‌خمینی در رادیو و تلویزیون به بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی، تلویحاً درخواست کنارگذاشتن این افراد و نیز بازگذاشتن دست فرمانده کل قوا در مسئله جنگ را مطرح کرد. مخالفت با تشکیل شورای عالی قضایی که به نظر بنی‌صدر غیر قانونی بود نیز از محورهای مهم اختلاف بود.
برخلاف سفارش امام‌خمینی، بنی‌صدر به نقد و مخالفت خود در سخنرانی‌های مختلف ادامه داد. او در سخنرانی روز عاشورا در میدان آزادی، با انتقاد از وجود زندان‌های شش‌گانه در نهادهای مختلف و اِعمالِ خلاف قانون شکنجه در آنها، گلایه‌های روز هفدهم شهریور را از سر ناچاری و رسیدن کارد به استخوان دانست. با ادامه جنجال شکنجه در روزنامه‌ها به‌ویژه نشریات گروه‌های مخالف امام‌خمینی هیئتی را مأمور بررسی و گزارش از وضعیت زندان‌های کشور کرد. این هیئت وجود شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کرد و تنها موارد معدودی از سوی افراد غیر مسئول گزارش شد.
با وجود گسترش ابعاد جنگ تحمیلی و توصیه‌های مکرر امام‌خمینی به حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف پاییز و زمستان ۱۳۵۹ فضای سیاسی ایران با درگیری‌های میان گروه‌های مختلف، به‌شدت متشنج بود. در همین حال یکی از حوادثی که به اختلاف‌ها دامن زد، درگیری در سخنرانی حسن لاهوتی در کوچصفهان گیلان بود که واکنش‌های زیادی در محکومیت پدیده چماقداری و لزوم ریشه‌کنی آن در پی داشت (ببینید: حسن لاهوتی) امام‌خمینی در سخنانی ضمن محکوم‌کردن چماقداری به طور کلی و در هر شکل آن، چماق زبان و چماق قلم را از بدترین انواع چماق شمرد که فسادی به مراتب بیشتر از انواع دیگر آن دارد. ایشان ایجاد اختلاف و نفاق در کشور را بزرگ‌ترین معصیت خواند و با توصیه به گویندگان و نویسندگان به حفظ آرامش و وحدت در کشور همت در کاهش اختلاف‌ها و ایجاد تفاهم، به‌ویژه در شرایط جنگی کشور را نشانه رشد افراد و پیشگیری از ایجاد غائله ارزیابی کرد؛ با این حال، سخنرانی برخی از اعضای نهضت آزادی در حمایت از بنی‌صدر و مخالفت با روحانیان حزب، همچنان با تنش و شعارهای مخالف و موافق همراه بود.
پس از ارائه طرح دوفوریتی مجلس در تعیین تکلیف وزارتخانه‌های بی‌سرپرست، بار دیگر چالش میان بنی‌صدر و مخالفانش اوج گرفت. گفتگوهای مجلس میان موافقان و مخالفانِ طرح، باب جدیدی در سیر انتقاد و دفاع از بنی‌صدر گشود. برای پایان‌دادن به بحران هیئت دولت، مسئولان تراز اول کشور در ۱۱/۱۲/۱۳۵۹ در خانه سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، تشکیل جلسه دادند و ۱۲۲ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به بنی‌صدر در ۱۳/۱۲/۱۳۵۹ او را از تداوم اختلافات برحذر داشتند. (ببینید: سیدابوالحسن بنی‌صدر)

یادبود چهاردهم اسفند

در فضای یاد شده دفتر رئیس‌جمهور به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق، تجمع روز چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ را برنامه‌ریزی کرد. نهضت آزادی ایران نیز با صدور اطلاعیه، ضمن دعوت از عموم مردم مسلمان تهران برای شرکت در این مراسم و بزرگداشت یاد مصدق، از مردم خواست تا از ورود در مباحث تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند و بهانه به دست دشمنان اسلام و ملت ندهند.
صبح چهاردهم اسفند گروه‌های مختلف مردم به همراه سیدابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور، گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای نهضت آزادی، ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی و هاشم صباغیان، با حضور در آرامگاه مصدق در احمدآباد قزوین، به وی ادای احترام کردند. بنی‌صدر پس از دیدار با خانواده مصدق، به تهران بازگشت و در ساعت ۱۴:۳۰ در دانشگاه حضور یافت. جایگاه سخنرانی در یکی از بالکن‌های ساختمان مشرف بر زمین چمن دانشگاه قرار داشت. مهم‌ترین گروه‌های حاضر در مراسم چهارده اسفند عبارت بودند از:

1. سازمان مجاهدین خلق ایران.
2. حزب رنجبران.
3. حزب توده.
4. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (سازمان کمونیستی).
5. اتحادیه کمونیست‌ها و توفان.
6. دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور و گروه‌های حزب‌اللهی.

حامیان بنی‌صدر تصاویری از محمد مصدق، سیدکاظم شریعتمداری، سیدمحمود طالقانی و نوشته‌هایی چون «چوب، چماق، شکنجه دیگر اثر ندارد»، «مسلمان به پا خیز حزب شده رستاخیز»، «درود بر مصدق سلام بر آزادی» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» حمل می‌کردند. مخالفان نیز تصاویری از محمد مصدق در حال بوسیدن دست ثریا پهلوی، هاشم صباغیان در حال تعظیم در برابر هویدا و نوشته‌هایی از امام‌خمینی در نفی ملی‌گرایی در دست داشتند. شعارهای این گروه که بیشتر در خارج از دانشگاه و خیابان‌های جنوبی و شرقی زمین چمن مستقر بودند، عبارت بودند از «جمهوری اسلامی راه مصدق نمیره»، «پینوشه پینوشه ایران شیلی نمیشه»، «کوبنده توده‌ای ولایت فقیه است»، «ضد ملی‌گرایی ولایت فقیه است»، «مرگ بر لیبرال» و «تا مرگ شاه دوم نهضت ادامه دارد».
حدود ساعت ۱۱:۱۵ با آغاز پخش سرودهای مختلف از بلندگوی دانشگاه، درگیری در خارج دانشگاه در حال شکل‌گیری بود. این در حالی بود که جمعیت داخل دانشگاه هنوز خاموش بودند. بیشتر قسمت جلو و مرکز زمین چمن را حدود چهارصد نفر از جوانان چهارده تا هجده‌ساله که به نظر از اعضای میلیشیای سازمان مجاهدین خلق بودند، اشغال کرده بودند. ساعت چهارده گروهی در حدود صد نفر، با حمل تصاویر امام‌خمینی، حسینعلی منتظری و پوسترهای مصدق در حال بوسیدن دست ثریا پهلوی و سردادن شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله»، «فرمانده کل قوا خمینی» و «درود بر رجایی» وارد دانشگاه شدند و به طرف مسجد دانشگاه حرکت کردند. پس از رفت و برگشت این مسیر و پیوستن به گروه دیگری با همین مشخصات، در خیابان شرقی دانشگاه مستقر شدند و به شعاردادن ادامه دادند. جمعیت داخل چمن و ضلع غربی دانشگاه نیز در پاسخ، شعارهایی چون «حزب چماق به دستان در پیشگاه ملت افشا باید گردد»، «درود بر مصدق سلام بر بنی‌صدر» و «فرمانده کل قوا بنی‌صدر» سر می‌دادند.
ساعت ۱۴:۳۰ تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده و نمایندگان مجلس، مانند یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، کاظم سامی، رضا تقوی، علی‌اکبر معین‌فر، هاشم صباغیان، شمس آل‌احمد، منصور فرهنگ، سعید سنجابی و علیرضا نوبری وارد جایگاه سخنرانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه شدند. به هنگام ورود بنی‌صدر به دانشگاه، تجمع گروه‌هایی از مخالفان جلوی در اصلی و جنوبی دانشگاه و شعار علیه وی شدت گرفت. ابراز احساسات مداومِ حاضران به هنگام پخش سخنرانیِ مصدق و ادامه درگیری گروه‌های موافق و مخالف حدود ساعت ۱۵:۲۰، اغتشاش را به حد نهایی رساند؛ چنان‌که به دخالت مأموران پلیس و امداد منجر شد.
سخنرانی بنی‌صدر در ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه آغاز شد. وی در این سخنرانی، پس از تجلیل از مصدق، به مسائلی چون استقلال و آزادی در اسلام، مسئله جنگ و مذاکرات هیئت نمایندگی سران کشورهای اسلامی با ایران برای خاتمه جنگ و دیگر مسائل روز کشور پرداخت. هنگام سخنرانی، در خیابان ضلع جنوبی و شرقی زمین چمن همچنان شعارهای موافق و مخالف ادامه داشت. در دقایق نخست سخنرانی، پس از قطع سیم بلندگوها، بنی‌صدر اعلام کرد اگر نیروهای انتظامی از عهده برقراری نظم برنیایند، این کار را به مردم خواهد سپرد. تحقیقات بعدی پلیس تهران، عامل قطع بلندگوهای دانشگاه را مخالفان بنی‌صدر اعلام کرد. در این هنگام، درگیری با چوب، چاقو و حتی سرنیزه میان جمعیت آغاز شد و با پرتاب سنگ و فشفشه به طرف جایگاه و داخل جمعیت، به اوج رسید و شعارهای جدیدی مانند «اخلال در میتینگ‌ها کار حزبه»، «مرگ بر بهشتی»، «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این حزبک مردم فریب» و «بنی‌صدر بنی‌صدر افشا کن» سر داده شد.
ساعت ۱۶:۳۰ بنی‌صدر با اشاره به ناتوانی پلیس در حفظ نظم، از مردم خواست تا اخلالگران را از دانشگاه بیرون کنند. پس از درخواست وی، افراد داخل زمین چمن که اغلب از اعضای گروه‌های مختلف سیاسی طرفدار بنی‌صدر بودند، با ردیابی افراد حزب‌اللهی آنان را شناسایی کردند و همراه با ضرب و شتم شدید، بازداشت و تحویل گارد داخل کتابخانه می‌دادند. دستیابی به کارت شناسایی این افراد، موجب شد بنی‌صدر نام و مشخصات افراد بازداشت‌شده و نهاد مربوطه آنان را همان‌جا اعلام کند.
نهادهایی که بنی‌صدر به عنوان منابع چماق‌داری معرفی کرد، عبارت بودند از کمیته مرکزی و حزب جمهوری اسلامی قزوین، بنیاد مسکن اردبیل، بسیج مستضعفین خوزستان، ستاد جنگ‌های نامنظم، نیروی ویژه نخست‌وزیری، مرکز تربیت معلم تهران، واحد تحقیقات ایدئولوژیک سیاسی. وی همچنین چند عدد کارد و زنجیر و یک قبضه کلت را که گفته شد از بازداشت‌شدگان گرفته شده به مردم نشان داد. علاوه بر این روزنامه‌های کیهان، روزنامه، اطلاعات، مجله اطلاعات هفتگی و رادیو و تلویزیون را هم متهم به سانسور و نشر مطالب علیه خود کرد. مخالفان نیز در برابر، طرفداران بنی‌صدر را بازداشت و آنان را به کمیته کنار دانشگاه تهران منتقل کردند در این حال بنی‌صدر خطاب به جوانانی که با کوبیدن پا به زمین شعار می‌دادند «بنی‌صدر بنی‌صدر حکم تهاجم بده»، از آنان خواست با تخلیه اطراف اخلال‌کنندگان، آنان را مشخص و از دانشگاه بیرون کنند.
پس از پایان سخنرانی در ساعت هجده، تظاهرات گروه‌های حدود پانصد نفره، در خیابان جنوبی دانشگاه آغاز شد گروهی نیز با حمل پلاکارد «چادر وحدت مرکز چماقداری»، چادر نمایشگاه عکس و کتاب (ازجمله قرآن و نهج‌البلاغه) را جلوی درِ جنوبی دانشگاه به آتش کشیدند. شعارها و درگیری‌ها تا پاسی از شب ادامه داشت. در این درگیری چهار تن کشته و بیش از ۱۵۰ تن مجروح شدند.
پس از پایان مراسم، گروهی از معترضان به بازداشت افراد حزب‌الله، در ساختمان مرکزی دانشگاه تحصن کردند. موسوی اردبیلی که به همراه برخی از مسئولان کشور ازجمله مهدی شاه‌آبادی نماینده مردم تهران و اکبر حمیدزاده نماینده امام‌خمینی در ژاندارمری، برای ملاقات با متحصنان در دانشگاه حضور یافت، ضمن دعوت آنان به آرامش، نظر امام‌خمینی و دادستانی را بر پیگیری به‌حق مسئله اعلام کرد و متحصنان در ساعت ۱۰:۳۰ روز پانزدهم اسفند، دانشگاه را ترک کردند. موسوی اردبیلی همچنین با حضور در کلانتری و دیدار با بازداشت‌شدگان، از صدمه‌دیدگان خواست برای ثبت شکایت خود به دادستانی مراجعه کنند.

تیتر روزنامه جمهوری

واکنش‌ها

پس از وقوع حادثه چهارده اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران، بنی‌صدر با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مردم، با شرح حوادث این روز اعلام کرد از شب پیش و صبح مراسم، با دریافت اخطارهایی مبنی بر قصد ایجاد اغتشاش در مراسم، به وزارت کشور دستور رسیدگی داده است. وی در این اطلاعیه مدعی شد دلیل درخواست وی از مردم برای اخراج اغتشاشگران از دانشگاه، مجهز نبودن نیروی انتظامی و دستِ خالی پلیس بوده است. وی همچنین با اشاره به کارت‌های شناسایی، سلاح سرد و گرم و شیشه‌های اسید که از افرادِ بازداشت‌شده به دست آمده از حاضران در مراسم خواست به این حادثه بی‌توجه نباشند و برای ادای شهادت به دادگستری مراجعه کنند.
از سوی دیگر، روابط عمومی دفتر نخست‌وزیری نیز در اطلاعیه‌ای، عامل ایجاد تشنج در مراسم روز پنجشنبه را صدور فرمان حمله به گروهی که چماقدار معرفی شدند و اخراج آنان از دانشگاه همراه با ضرب و جرح شدید ارزیابی کرد. این اطلاعیه همچنین با اشاره به کارت‌های شناسایی و نهادهای اعلام‌شده، اساساً وجود خارجی سازمانی به نام نیروی ویژه نخست‌وزیری را تکذیب کرد. دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به اطلاعیه نخست‌وزیری، درخواست کمک بنی‌صدر از مردم را پس از طی مراحل مختلف و ناتوانی نیروی انتظامی در برقراری نظم دانست و تصریح کرد اعلام نهادها، از روی کارت‌های به دست‌آمده انجام شد و وجود کارتی با این عنوان، خود دلیل فعالیت سازمانی است که با تشبث به این‌گونه امور، در صدد تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری خفقان است.
بنی‌صدر پس از غائله چهارده اسفند، در نامه‌ای به امام‌خمینی، منشأ غائله را سازماندهی رهبران حزب جمهوری اسلامی شمرد و ضمن اعلام آمادگی کامل برای استعفا و ترک مقام ریاست‌جمهوری، شرط باقی‌ماندن در این مقام را دخالت‌نکردن رهبران حزب در امور دانست. وی همچنین وجود نیرویی به نام نیروی گارد را تکذیب و اعلام کرد نیروهای محافظ وی، تنها بیست نفر بودند که در داخل ساختمان به امر حفاظت پرداختند و از ساختمان بیرون نرفتند. او در نامه دیگری خطاب به موسوی اردبیلی، غائله چهارده اسفند ۱۳۵۹، دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به غائله چهارده اسفند، در بی‌طرفی دادستانی تردید کرد و مدعی شد وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی با وجود اطلاع از وقوع این درگیری، نیروهای انتظامی را مجهز نکردند و شرایط درگیری را فراهم کردند. وی در این نامه وظیفه رئیس‌جمهور را موضع‌گیری علیه برهم‌زنندگان نظم دانست و حضور چماق‌داران را دلیل اصلی تحرکات ارزیابی کرد. افزون بر این، وی در ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ در پیامی به مردم تهران، آنان را به آرامش فرا خواند و رسیدگی بی‌طرفانه به قضایا و عدالت را از دادستان درخواست کرد.
از سوی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب جمهوری اسلامی هم ضمن متهم‌کردن دفتر هماهنگی و دفتر ریاست‌جمهوری برای ایجاد بحران عمومی در کشور، هدف واقعه چهاردهم اسفند را بیرون‌کردن نیروهای مذهبی و روحانیت از صحنه سیاست ارزیابی کرد. این روزنامه با متفاوت‌خواندن ساختمان فکری بنی‌صدر با مایه اصلی انقلاب اسلامی و مردم، حمله‌کنندگان به روحانیت، مجلس و دولت و متهم‌کردن آنان به ضعف و ایجاد بحران عمومی را تحت حمایت رئیس‌جمهور دانست.
همچنین پس از حوادث چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران که در مسجد سید اصفهان هم تکرار شد، نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای در ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ تشنج ایجادشده در دانشگاه را از پیش طراحی‌شده و از سوی مدعیان حمایت از امام‌خمینی خواند که برخلاف توصیه‌های ایشان و تنها به نفع استعمار شرق و غرب بود. این اطلاعیه با انتقاد از موضع‌گیری بعدی طرفداران حزب که در عین حمایت از برهم‌زنندگان نظم، نهضت آزادی و گروه‌های دعوت‌کننده به مراسم را مقصر خواندند، از امام‌خمینی خواست پیش از آنکه دیر شود با رهنمودهای سازنده خود، به رفع بن‌بست‌های موجود اقدام کند.
علاوه بر این واکنش‌ها، متحصنان دانشگاه تهران هم در نامه‌ای خطاب به سه تن از مراجع تقلید و علما سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و حسینعلی منتظری، بلوای چهاردهم اسفند را برنامه‌ای از جانب گروه‌های چپ و ملی‌گرایان وابسته به قدرت‌های استکباری دانستند که در حمایت رئیس‌جمهور نیز قرار دارند. این نامه با اشاره به سوزانده‌شدن قرآن و پاره‌شدن نهج البلاغه در سرزمین اسلامی، اذعان کرد گارد ریاست‌جمهوری در همراهی با میلیشیای سازمان مجاهدین خلق، فداییان و دیگر گروه‌های ضد انقلاب که در دو سال گذشته کردستان را به آتش کشیده‌اند، تنها به جرم دفاع از روحانیت و شعار درود بر خمینی به ضرب و جرح مردم پرداختند. متحصنان در این نامه، ضمن اشاره به تعداد چهار کشته، چهارصد زخمی و نزدیک به هشتاد مفقودالاثر، ادعای طرف مقابل در مسئول‌دانستن نیروها و نهادهای انقلابی در برهم‌زدن مراسم، و کارت‌های شناسایی اعلام‌شده را بی‌اساس و کذب خواند و واکنش مناسب از سوی علمای اعلام در برابر این اهانت را خواستار شد.
از سوی دیگر، سیدمحمدرضا گلپایگانی در نامه‌ای به امام‌خمینی، اختلاف‌ها و درگیری‌های اخیر را در شرایط حساس و وضعیت جنگی کشور موجب نگرانی شدید خواند و فرونشاندن این آتش را پیش از تبدیل‌شدن به فتنه‌های بزرگ و حوادث غیر قابل پیش‌بینی لازم شمرد. امام‌خمینی در پاسخ با اشاره به دریافت تماس‌های پیاپی دراین‌باره، دعوت مردم به آرامش را از گلپایگانی تقاضا کرد و بر برخورد جدی و مطابق با موازین اسلامی در برابر همه مخالفت‌ها و شرارت‌های گروه‌های منحرف سیاسی و غیر سیاسی و نیز مأموریت دستگاه قضایی در شناسایی و محاکمه مجرمان و محرکان حادثه تأکید کرد. همچنین سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعه شیراز، این حادثه را موجب جریحه‌دارشدن قلب مردم و امام‌خمینی دانست و با تأکید بر لزوم پیگیری حادثه و افشای چهره منحرف‌کنندگان مسیر انقلاب، بیان اختلافات در ملأ عام را حرام شمرد و سخنرانی روز چهاردهم اسفند بنی‌صدر را در جهت تضعیف روحانیت ارزیابی کرد
سیدمحمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نیز که بیش از همه مورد هجمه بنی‌صدر و گروه‌های مخالف قرار داشت، در ۲۲/۱۲/۱۳۵۹ نامه‌ای محرمانه به امام‌خمینی نوشت و در آن، ضمن تشریح اختلاف میان مسئولان، این دوگانگی را اختلاف دو بینش شمرد؛ بینش معتقد به فقاهت و اجتهاد و بینش بینابین که نه به‌کلی از وحی بریده و نه آن‌چنان‌که باید متعبد به آن است. وی ادامه وجود این دو بینش در اداره جامعه را به صلاح ندانست و ضمن اعلام آمادگی کامل بینش اول برای اداره جامعه، تأکید کرد در صورتی که امام‌خمینی صاحبان بینش دوم را برای اداره جامعه اصلح بداند، روحانیان صاحب بینش اول آماده‌اند به امور طلبگی خویش بپردازند و بیش از این شاهد تلف‌شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشند
دادستانی کل کشور در اطلاعیه در ۲۵/۱۲/۱۳۵۹ ضمن اعلام گواهی حدود ۱۵۱۹ تن تا آن روز و دعوت از دیگر شاهدان ماجرا، حادثه دانشگاه را حادثه‌ای عمدی دانست که از دو ماه پیش گروه‌ها و اشخاص مختلف آن را برنامه‌ریزی کرده بودند. در پی این حادثه جامعه روحانیت مبارز تهران نیز که در انتخابات ریاست‌جمهوری از حامیان بنی‌صدر بود، در بیانیه‌ای از حوادث دانشگاه به‌ویژه اظهارات بنی‌صدر و اقدام وی در ارائه کارت‌های شناسایی و سلاح‌های سرد و گرم به مردم، پیش از بررسی مقامات قضایی، ابراز تأسف کرد و از او خواست تا هرچه سریع‌تر در صدد جبران لغزش بر آید و حساب خود را از گروه‌های فرصت‌طلب جدا کند. این بیانیه همچنین تشنج و ایجاد درگیری در اجتماعات و سخنرانی‌ها را با هر عنوان و شکلی محکوم کرد و از مردم خواست در برابر این پدیده خطرناک، هوشیار و حساس باشند و با آرامش و تبعیت از فرمان رهبری انقلاب، نقشه‌های دشمنان را خنثی کنند

پیامد غائله

اغتشاش چهاردهم اسفند چالش سیاسی اجتماعی گسترده‌ای درباره مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری بنی‌صدر پدید آورد و حمایت‌نکردن بیشتر مردم از فراخوان‌های بعدیِ وی و گروه‌های سیاسی مؤتلف وی، این غائله را به نقطه عطف سرنوشت سیاسی او تبدیل کرد و از آن پس عملاً رئیس‌جمهور، به رئیس یک جبهه محدود گروه‌های سیاسی برای مقابله با نیروهای پیرو خط امام تبدیل شد. نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از چهاردهم اسفند که در ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ برگزار شد، جوی کاملاً ضد بنی‌صدر داشت و نمایندگان، تقاضای رسیدگی جدی به ریشه‌های حادثه را مطرح کردند.
در ۲۵ اسفند جلسه‌ای مشترک با حضور امام خمینی، سیدمحمد حسینی بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، غائله چهارده اسفند ۱۳۵۹، سیدعلی خامنه‌ای، رجایی، بنی‌صدر، سیداحمد خمینی و مهدی بازرگان تشکیل شد. در این جلسه، پیشنهادهای مختلفی برای خاتمه‌دادن به بحران ارائه شد که مهم‌ترین آن کنار رفتن یک طرف به نفع طرف دیگر (پیشنهاد بهشتی و خامنه‌ای) و تشکیل هیئتی بی‌طرف و حل مشکلات به صورت کدخدامنشی و مسالمت‌آمیز (پیشنهاد بازرگان) بود. بنی‌صدر در این جلسه، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و دولت را غیر قانونی خواند. در نهایت به دستور امام‌خمینی کمیته سه‌نفره‌ای متشکل از محمدرضا مهدوی کنی به نمایندگی از امام‌خمینی، محمد یزدی به نمایندگی از حزب جمهوری اسلامی و شهاب‌الدین اشراقی به نمایندگی از بنی‌صدر تعیین شد. این کمیته موظف بود اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌انگیز را معرفی کند.
امام‌خمینی که خود تا پیش از اظهار نظر این هیئت، از هر گونه موضع‌گیری له یا علیه طرفین خودداری کرد، پس از این جلسه، در بیانیه‌ای ده‌ماده‌ای معیار در اعمال نهادهای مختلف را قانون اساسی شمرد و تخلف از آن را برای هیچ‌کس جایز ندانست. ایشان همچنین بر قانونی‌بودن تمامی مقامات فعلی کشور، منع توهین یا تضعیف مسئولان به هر شکل، لزوم اطاعت از رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا، تعیین هیئت سه‌نفره و وظیفه آن در بررسی شکایات و معرفی متخلف، اعتبار رأی اکثریت این هیئت و ضرورت همکاری و برادری مسئولان کشور تأکید کرد. ایشان در این بیانیه، به‌دلیل سوء استفاده گروه‌های مخالف نظام از سخنرانیِ مقاماتْ رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی را تا پایان جنگ تحمیلی از سخنرانی منع کرد و ائمه جمعه و جماعات را به پرهیز از سخنان تفرقه‌آمیز یا نگران‌کننده سفارش کرد. (ببینید: سیدابوالحسن بنی‌صدر)
ادامه اختلافات در موضوع‌های بودجه، وضعیت اقتصادی، تعیین وزرا و غیر آن موجب شد در اردیبهشت ۱۳۶۰، روزنامه «انقلاب اسلامی» وابسته به بنی‌صدر و نشریه «مجاهد» وابسته به سازمان مجاهدین خلق، گزینه همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی برای خروج از بن‌بست را مطرح کنند. امام‌خمینی در واکنش به این مسئله، ضمن نفی بن‌بست در کشور، از همه خواست به حاکمیت قانون گردن نهند. بی‌توجهی بنی‌صدر به فرمان ایشان و ادامه سخنرانی و مصاحبه‌های وی، واکنش تند ایشان را در پی داشت. امام‌خمینی در ۶/۳/۱۳۶۰ در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید دوباره بر ضرورت پایبندی همه به قانون و مقابله با هرکس که از قانون سرپیچی کند، هوای نفس را منشأ تمامی دعواها دانست و شناخت حد و مرز و تسلیم در برابر قانون را متذکر شد. با این حال، بنی‌صدر در سخنرانی ۹/۳/۱۳۶۰ در جمع کارکنان پایگاه هوایی شیراز، بر استقامت در راه و خط خود تأکید کرد.
سرانجام شورای حل اختلاف پس از چندین جلسه، بنی‌صدر را در مواردی مقصر تشخیص داد و عملکرد وی را خلاف قانون اساسی دانست. این موارد که در ۱۱/۳/۱۳۶۰ به اطلاع وی رسید، عبارت بود از امضانکردن مصوبه مجلس برای تعیین سرپرست وزارتخانه‌های امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی، تخلفات متعدد در روزنامه انقلاب اسلامی، روزنامه، مصاحبه‌ها و سخنرانی پس از بیانیه ده‌ماده‌ای امام‌خمینی در پایگاه هوایی شیراز که در آن مردم به مقاومت و ایستادگی در برابر جریان مخالف وی تشویق شدند و تخلف وی درباره ارائه‌نکردن فهرست اموال و دارایی‌های خود به قوه قضاییه طبق قانون اساسی این اطلاعیه واکنش شدید بنی‌صدر را در پی داشت؛ اما سیر حوادث بعدی سرانجام موجب برکناری او از فرماندهی نیروهای مسلح به حکم امام‌خمینی در بیستم خرداد ۱۳۶۰ شد. با بی‌نتیجه‌ماندن تلاش هیئت سه‌نفره حل اختلاف و قرارگرفتن طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در مجلس، شهاب‌الدین اشراقی در نامه‌ای خطاب به مردم و با کسب اجازه از امام‌خمینی، از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت، استعفا کرد؛ بدین‌ترتیب کار هیئت به پایان رسید. مجلس نیز طرح عدم کفایت بنی‌صدر را برای مسئولیت ریاست جمهوری تصویب کرد. و پس از آن امام‌خمینی در ۱/۴/۱۳۶۰ به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حکم برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری ایران را صادر کرد. (ببینید: سیدابوالحسن بنی‌صدر)

پیوند به بیرون

• ریحانه لطفی ـ پروین‌سادات قوامی، «غائله چهارده اسفند»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۴، ص۲۲۸ـ۲۴۳.