مسائل مستحدثه

مسائل مُستَحدَثه چگونگی استنباط در مسائل نوپدید.

مفهوم‌شناسی

مستحدثه اسم مفعول از ماده «حدث» است که در اصل به معنای جدید و بی‌سابقه، تازه تازه‌تر و زمان نزدیک است و مستحدث به معنای نوپیدا و تازه پدیدارشده به‌کار رفته‌است. مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها، به مسائلی گفته می‌شود که در زمان شارع، شناخته‌شده یا موجود نبوده‌اند؛ همچنین در پرسش‌های جدید از یک موضوع قدیمی نیز به کار می‌رود. امام‌خمینی تعریفی از مسائل مستحدثه نکرده و به بداهت آن واگذار کرده و به بحث از برخی مصادیق آن و وظایف فقها دراین‌باره پرداخته‌است.

پیشینه

از آغاز تشریع و در روزگار حضور معصومان(ع) و پس از آن در روزگار غیبت همواره فراخور زمان و شرایط جدید، مسائل جدیدی به وجود می‌آمد؛ زیرا گذشت زمان و نیازهای جدید زندگی به‌طور طبیعی مسائل جدیدی را در پی دارد؛ چنان‌که محقق کرکی از حوادث واقعه در توقیع ولی عصر(ع)، تعبیر به مسائل مستحدثه کرده‌است. امام‌خمینی نیز از حوادث و رویدادهای بی‌سابقه و مرتبط با دین که فقهای گذشته دربارهٔ آن اظهار نظر نکرده‌اند، به حوادث واقعه تعبیر کرده‌است. در فتواهای فقهای گذشته نیز به مسائل جدید توجه شده‌است؛ چنان‌که شیخ طوسی در زمان خود مسائل جدید و مستحدث بسیاری را مطرح کرد. به عنوان نمونه، در قرن پنجم نیز در خراسان دربارهٔ کاریز و تقسیم آب درگیری شد و از روایات و فقه دراین‌باره چیزی در دست نبود و تنی چند از علمای خراسان و عراق دراین‌باره کتابی نوشتند و به مسائل جدید پاسخ گفتند. یا در قرن نهم با پدیدآمدن زمینه اجرای برخی از احکام اسلامی در دولت قره‌قویونلوها به رهبری اسپندمیرزا در ایران، مسائل جدیدی دربارهٔ حدودِ حق‌الله و حق‌الناس پیش آمد که ابن‌فهد حلی در یک گردهمایی در سال ۸۴۰ق در بغداد آن مسائل را به بحث گذاشت و حکم آنها را تبیین کرد.

با توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش روابط کشورها با یکدیگر در دوره صفویه مسائل جدیدی در جامعه ایران پیدا شد و فقهای شیعه دربارهٔ مسائلی چون مصرف سنگ‌های به دست‌آمده از خرابه‌های قدیمی کوفه، کربلا و طوس و مصرف توتون و تنباکو بحث کردند. در جریان جنگ‌های ایران و روس، مسائل جدیدی دربارهٔ جهاد، پناهندگی و اسیران پدید آمد که علما با نوشتن رساله‌های جهادیه بدان پاسخ دادند. بخشی از نوشته‌های فقهی میرزای قمی نیز پاسخ به مسائل مستحدثه است. همچنین میرزامحمدحسن شیرازی در جلسات درس خود دربارهٔ مباحث نو و پرسش‌های جدید فقهی بحث می‌کرد. و به شاگردان خود نیز سفارش می‌کرد که دربارهٔ مسائل جدید تحقیق کنند. فاضل همدانی به دستور وی سه رساله دربارهٔ خراج، قبله خرمشهر و وقف برای نماز و روزه نگاشت.

در نهضت مشروطه (۱۳۲۴ق) و ارتباط گسترده‌تر ایرانیان با غرب و روسیه، مسائل گوناگونی چون تشکیل مجلس شورا، تفکیک قوا و آزادی دایره احکام ثانوی، مالیات، مساوات، مشارکت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرت نمایندگان مجلس، تقسیم اراضی، ولایت فقیه و حکم حاکم مطرح شد. برخی از فقهای معاصر نجف در سال ۱۳۸۱ق/ ۱۳۴۰ش سلسله بحث‌هایی را دربارهٔ مسائل جدید همچون بیمه، بانک، بلیت بخت‌آزمایی و اوراق بهادار، برای طلاب حوزه مطرح کردند.

امام‌خمینی در سال ۱۳۴۳ در دیدار با فضلای حوزه علمیه مشهد، ضمن ابراز آرزوی نگارش رساله‌ای شامل همه ابواب فقه و نیز مسائل مستحدثه، در مرداد این سال تدریس برخی از مسائل مورد نیاز و مستحدثه آن روز را در خانه خود برای طلاب آغاز کرد و مسائلی ازجمله، بیمه، بانک، اسکناس، بلیت بخت‌آزمایی، تلقیح مصنوعی و حقوق معنوی را بحث کرد. این درس‌ها که به دست شاگردان ایشان جمع‌آوری شده بود، در هجوم سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) به خانه ایشان از میان رفت. تقریرات برخی از شاگردان از این درس‌ها در دست است. توضیح المسائل امام‌خمینی دارای ملحقاتی است که برخی از مسائل مستحدثه در آن آمده‌است. ایشان پس از تبعید به ترکیه و سپس نجف اشرف، برخی از مسائل مستحدثه بانکی همانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، انواع عملیات بانکی، حواله، صدور چک و سفته، پیوند اعضاء و تغییر جنسیت را مطرح کرد.

(ببینید: پیوند اعضا و تغییر جنسیت)

شاگردان و افراد نزدیک به تفکر امام‌خمینی نیز مسائل مستحدثه را ضرورتی دینی و اجتماعی دانسته‌اند و به آنها توجه نشان داده‌اند. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران نیز برخی از مسائل جدید در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتداری مانند مالیات، قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، فروش اجناس کوپنی، معاملات ارزی پدید آمد که امام‌خمینی به آنها پاسخ گفت؛ همچنین در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، صدها مسئله جدید دربارهٔ جنگ، دفاع، شهید، غنیمت‌ها و اسیران جنگی مطرح شد که ایشان به آنها پرداخت و پاسخ داد. ایشان در پیام مهم خود به حجاج در مرداد ۱۳۶۶، در برشماری دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی ازجمله به ورود عالمان در مسائل سیاسی و استنباط احکام در مسائل مستحدثه اشاره می‌کند.

ضرورت پاسخگویی به مسائل مستحدثه

اسلام دینی جهانی و پاسخگوی همه نیازمندی‌های بشر است. و فرد و جامعه‌ای که می‌خواهد در چارچوب شریعت گام بردارد، نیاز جدی به حکم فقهی مسائل جدید دارد و پاسخگویی به این نیاز بر عهده فقهاست. امام‌خمینی معتقد است اسلام برای همه مراحل زندگی فردی و اجتماعی از گهواره تا گور برنامه دارد. ایشان فقه اسلامی را تئوری واقعی و کامل اداره زندگی انسان و اجتماع می‌داند. از نگاه ایشان، جهان همواره در حال تحول و پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی چون نماز در سیر هوایی و فضایی و حرکت هواپیما در جهت حرکت زمین تا موضوع هنر و سینما و تئاتر و مجسمه‌سازی و نقاشی، محیط زیست، جلوگیری از فرزندآوری یا تعیین فاصله فرزندآوری، در صورت ضرورت حل معضلات طبی چون پیوند اعضای بدن، تغییر موضوعات حلال و حرام و سخت یا آسان‌گرفتن در احکام به حسب زمان و مکان، تطبیق مسائل حقوقی و حقوق بین‌المللی با احکام اسلام، حدود آزادی فردی و اجتماعی، مسائل حکومت و کشورداری، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در اداره کشور گوشه‌ای از هزاران موضوع مورد ابتلای عموم است که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند و دیدگاه‌ها دربارهٔ آنها متفاوت است و فقها باید دربارهٔ مسائلی که در گذشته موضوع نداشته یا مطرح نبوده‌اند، فکری کنند.

از سوی دیگر، برخی از روشنفکران در جهان اسلام دربارهٔ تولید افکار جدید و قوانین مطابق با نیازهای بشر در اسلام، تردید کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به اینکه رساله‌های عملیه فقهای شیعه در گذشته از برخی از مسائل مورد نیاز خالی بود، این توهم را در میان برخی جوانان ایجاد کرده بود که برنامه عملی اسلام ناقص است و دین اسلام چیزی جز نماز و روزه و ازدواج و خمس و زکات ندارد.

برخی غرب‌گرایان نیز با طرح اینکه اسلام دینی کهنه است، برای جذب جوانان، این شبهه را القا می‌کردند که کشور را چگونه می‌توان با رساله‌های عملیه موجود اداره کرد. همچنین پدیدآمدن مسائل جدید زمینه پیدایش بدعت و تحریف در احکام اسلامی را فراهم می‌آورد و لازم بود که علمای دین برای مقابله با بدعت و تحریف، احکام مسائل جدید را روشن کنند. چنین ضرورت‌هایی می‌توانست موجب شود که امام‌خمینی به هنگام نگارش تحریر الوسیله مسائل مستحدثه بسیاری را بر آن بیفزاید.

طرح مسائل جدید در جامعه در مقایسه با مسائل رایج، واکنش‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ البته امام‌خمینی به شاگردان خود توصیه می‌کرد که احترام صاحبان دیگر آرا را نگه دارند؛ ازجمله در بحث از بلیت‌های بخت‌آزمایی یادآور شد این موضوع از مسائل اجتهادی فقه است و ضروری فقه نیست و بنا به شهرت در میان حوزه، سیدیونس اردبیلی و سیداحمد خوانساری آن را جایز می‌دانند و رأی مخالف آنان نباید موجب خرده‌گیری بر آنان شود که این راه به سلب توفیق الهی خواهد انجامید؛ همچنین با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت محمدباقر سبزواری. و ملامحسن فیض کاشانی، از فقهای دوره صفویه، در موضوع غنا یادآور شد بهتر است به جای خرده‌گیری به آنان، به دلایلی توجه کنند که این دو فقیه در تقسیم غنا و موسیقی به حق و باطل، به آنها استدلال کرده‌اند.

چگونگی استنباط مسائل مستحدثه

همان‌گونه که در برخی از روایات آمده‌است، استنباط مسائل شرعی از کتاب و سنت بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.

فقهای اهل سنت برای استنباط مسائل جدید عموماً از قیاس و استحسان استفاده کرده‌اند. از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که امامان معصوم(ع) بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است. برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند. مراجعه به دلایل عام موجود در کتاب و سنت از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند. ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم اسراف، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است. محقق سبزواری در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»، حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.

برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به اصول عملیه مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان بیمه از معاملات جدید، بر قاعده ضمان قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است. سیدمحمدباقر صدر نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف احکام شرعی، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای مالکیت به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.

به عقیده امام‌خمینی برای اجتهاد در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از کتاب، سنت، عقل، اجماع و اصول لفظیه و عملیه و نیز بهره‌گیری از لغت و فهم عرفی را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. ائمه معصوم(ع) تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست. و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.

برای استنباط مسائل مستحدثه افزون بر رعایت موازین استنباط، باید به مجموعه‌ای از اصول توجه کرد که فقهای گذشته نیز به بخشی از آن اصول توجه کرده‌اند؛ اما بخشی دیگر از آنها مورد اهتمام امام‌خمینی قرار گرفته‌است. ایشان در این بخش اصولی را که در گذشته کمتر به آنها توجه شده، در استنباط به کار گرفته و از آن در جهت حل مسائل نوپدید استفاده کرده‌است:

1. بهره‌گیری از روش فقه جواهری: در گذشته در برابر جمود و روح تمایل به گذشته و پرهیز از مواجهه با زمان، گرایش‌های نادرستی در جهت بی‌نیازی از روش گذشته مطرح بود که التقاط و انکار برخی از اصول مسلم اسلام را در پی داشت امام‌خمینی با اشاره به ضرورت آگاهی از منابع اسلامی، فقه شیعه را غنی‌ترین فقه و قانونی می‌داند که با زحمات علمای شیعه تفریع شده‌است و فقها بیش از هزار سال دربارهٔ آن زحمت کشیده‌اند. ایشان تأکید می‌کند روش علمای گذشته به‌ویژه روش فقهی صاحب جواهر در حوزه تقویت شود روش صاحب جواهر، جامع اقوال علما و دلایل آنها از کتاب و سنت و نمونه نقد و بررسی اقوال علمای پیشین و استدلال عالمانه، پس از رکود فقهی در قرن یازدهم و دوازدهم بود. موسوعه جواهر الکلام در عصر میدان‌داری غرب و توجه روشنفکران دولت عثمانی و ایران به ارزش‌ها و قوانین غربی و از نگاه امام‌خمینی در عصر بی‌اعتنایی به دستورهای اسلامی تدوین شد. به عقیده ایشان فقه جواهری افزون بر تکیه بر مبانی اجتهادی، فقهی پویا و به‌روز بود.
2. بهره‌گیری از عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی: همان‌گونه که فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی در آثار فقهی خود با استناد به عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی احکام شرعی بسیاری را استنباط و بیان کرده‌اند، با توجه به همین عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی می‌توان به بسیاری از مسائل مستحدثه نیز پاسخ گفت؛ برای نمونه امام‌خمینی در مسائلی چون بیمه به عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استناد کرده‌است. ایشان در تکمیل سخن محمدحسین نایینی می‌گوید تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، در معاملات نیاز به امضا ندارد و رد نکردن کفایت می‌کند. ایشان افزوده‌است همین که معامله در جلوی نگاه شارع بوده و آن را رد نکرده و از آن منع نکرده، کفایت می‌کند؛ ولی از آنجاکه معاملات از امور اعتباری‌اند بعید نیست که حتی با عموم و اطلاق نیاز به امضا داشته باشد. همچنین ایشان استناد و اعتماد به عمومات و تطبیق آن بر موارد خاص و موجود در عصر صدور روایات را رد می‌کند و بر آن است که انحصار این‌گونه عمومات مانند «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»، در معاملات متداول زمان وحی و تشریع، تحمیلی نارواست و چنین نگرشی متحجرانه و برداشتی جمودگرایانه به این الفاظِ عام از ساحت مقدس شریعت سهله و سمحه به دور است و گمان نمی‌کند که به ذهن افراد آشنای به عرف و فارغ از وسوسه‌ها خطور کند که آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که در مقام قانون‌گذاریِ پایدار تا روز قیامت است، در عقدها و معاملات متداولِ زمانِ نزول آیه محدود باشد. ایشان همچنین برای پاسخ به مسائل نوپدید به قواعد بسیاری ازجمله قاعده سوق مسلمین، سلطنت، درء، علی الید، قرعه و نفی سبیل بهره گرفته‌است.
3. اهتمام به حکم عقل و عقلا: استفاده از ظرفیت عقل، راه دیگری برای حل مسائل مستحدثه است. مصالح و مفاسد مندرج در نفس احکام، راهی برای قانون‌گذاری به کمک عقل باز می‌کند و قاعده ملازمه عقل و شرع ناظر به همین مطلب است حکم عقل و سیره عقلا که از آن به مرتکزات عقلیه، عمل عقلا و تعابیر دیگر یاد شده‌است، از گذشته مورد استناد فقها در استنباط مسائل بوده‌است و فقهایی مانند شیخ طوسی، علامه حلی و فقهای معاصر، به حکم عقل و سیره عقلا استناد کرده‌اند. امام‌خمینی ضمن توجه به حکم عقل به عنوان راهی برای به دست آوردن حکم شریعت، تأکید کرده‌است که در صورت دریافت ملاک تام حکم به کمک عقل، آن ملاک مورد تأیید شارع نیز خواهد بود و این نکته برای استنباط احکام جدید راهگشاست.
4. مذاق و روح حاکم بر شریعت: شریعت دارای روح و هدف است و دستورهای ظاهری در پیوند با مقصد معنا می‌یابند. حکمت و فلسفه احکام و نیز مصالح و مفاسدی که در احکام نهفته‌است، راهی برای رسیدن به مقاصد است. شهید اول حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال را از مقاصد شریعت دانسته‌است. محمدحسین نایینی فقیه و نظریه‌پرداز نهضت مشروطیت، برای مجموعه احکام دین، روح و هویت واحد قائل است و عدالت و مساوات را ازجمله روح‌های جاری در همه احکام می‌داند. سیدمحمدباقر صدر نیز به عدالت در تشریع احکام توجه دارد. همچنین محمدجواد مغنیه روح تجارت را تراضی عرفی با حفظ موازین شرعی می‌داند و با این روش همه انواع معاملات قدیم و جدید، حضوری و غیرحضوری و با ابزار ارتباطی نو را حلال و جایز شمرده‌است. مرتضی مطهری نیز با اشاره به معیار نیرومندبودن مسلمانان معتقد است در مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی ابزار ویژه زمان صدور روایات مانند کمان، موضوعیت ندارد؛ چنان‌که برخی دیگر قدرت و اقتدار را از حکمت‌های تشویق اسلام به افزایش جمعیت شمرده‌اند و از این‌رو در صورتی که گسترش بی‌رویه جمعیت، اقتدار و عزت مسلمانان را از میان بردارد، تعدیل جمعیت جایز است. امام‌خمینی نیز در بررسی مسائل مستحدثه به روح شریعت توجه داشت و معتقد بود احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند و رسیدن به توحید و عدالت، ازجمله اهداف تشریع احکام شریعت است. ایشان حیله‌هایی را که در باب ربا برای رهایی از ربا به کار گرفته می‌شود، با توجه به اهتمام فراوان شارع در تحریم آن نپذیرفته‌است.
5. توجه به عنصر زمان و مکان: احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛ گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای مهر زن پس از مرگ شوهر پذیرفته نیست و حر عاملی این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است. شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت نفقه همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است. شهید ثانی نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند. امام‌خمینی زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصادِ یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و منطق، رجال، اصول فقه و فقه که از شرایط عمومی اجتهاد است، به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.
6. استفاده از احکام ثانویه: حکم ثانویه حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند اضطرار، اکراه و تقیه به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول حکم واقعیِ اولی قرار دارد و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند. امام‌خمینی در موضوع بررسی قانون کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند. این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.
7. نگاه حکومتی به فقه: فقه اسلامی فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره جامعه را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند. در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و حکم حکومتی حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند. در زمان مشروطه فقهایی چون محمدکاظم خراسانی با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند. امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در نماز جمعه به وسیله ولی امر، قیمت‌گذاری و جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با منافع عمومی، برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی و واگذارکردن تعزیرات گران‌فروشان از دادگاه به دولت و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.
8. تأکید بر موضوع‌شناسی: همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به عرف واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند. برای مثال پیش از انقلاب اسلامی تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را حلال اعلام کرد.

(ببینید: اجتهاد، قواعد فقهی، مطلق و مقید، عقل (اصول فقه)، ربا، حکم ثانوی، حکم حکومتی، و تعزیرات)

نمونه‌هایی از آرای امام‌خمینی

امام‌خمینی افزون بر مسائل مستحدثه‌ای که دربارهٔ آنها به صورت استدلالی بحث کرده، دربارهٔ احکام عبادی، معاملات و غیر آن فتوا داده‌است. در احکام عبادی مانند صحت نماز با شرایط ویژه در هواپیما و فضاپیما در حال انحراف آن دو از قبله، وجوب روزه بر شخصی که هلال شوال را در سرزمینی مشاهده کند و سپس به منطقه دیگر که در آنجا روز آخرِ رمضان است سفر کند، لزوم تطبیق روز و شب ساکنان قطب شمال و جنوب و ساکنان کره‌های دیگر (بر فرض وجود) با روز و شب دیگر نقاط زمین؛ بر فرض اگر روز آنها یک‌دهم روز ما باشد، باید آن را ده برابر بشمارند و پاک‌بودن خاک دیگر کره‌های آسمانی همچون زمین و درستی سجده بر آن. در احکام غیر عبادی مانند جواز عقد بیمه با شرایط ویژه جواز معامله با سفته و دیگر اوراق بهادار و جواز استفاده از سرقفلی با شرایطی که به ربا نزدیک نشوند، شرعی‌نبودن حق‌التألیف و آنچه موسوم به حقوق معنوی است، ولی مقررات دولت اسلامی دراین‌باره لازم‌الاجرا است. حرمت خرید و فروش بلیت بخت‌آزمایی و مالک‌نشدن برنده مال، جایزنبودن خرید و فروش مواد مخدر به‌ویژه هروئین و باطل‌بودن معامله و لزوم صدقه‌دادن پولِ به دست‌آمده از آن به عنوان رد مظالم، خرید و فروش اعضای بدن انسان جواز خرید و فروش خون در صورت داشتن منفعت حلال و عرفی.

(ببینید: بیمه، ربا، و قمار)

جواز معاملات بانک‌ها با شرایط ویژه و گرفتن تسهیلات از بانک تحت عقود اسلامی و جوایز بانکی با شرایطی ویژه. گفتنی است بر همین اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن از قراردادهای اسلامی مانند جعاله، مضاربه و فروش اقساطی استفاده شده، در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

(ببینید: بانک)

موارد دیگر چون جایزنبودن تلقیح نطفه غیر شوهر به همسر و جواز تلقیح نطفه مرد به همسرش و نیز تلقیح در رحم مصنوعی، جایزنبودن کالبدشکافی مسلمان بدون ضرورت الزامی و جواز تشریح آن به جهت ضرورت یا در نبود جسد غیر مسلمان برای آموزش، جایزنبودن ذبح با ابزارهای جدیدِ مرسوم در جهان جواز تغییر جنسیت در صورت بروز تمایلات جنس مخالف جواز استفاده از رادیو و تلویزیون به شرط استفاده از منفعت حلال آن، اعتبارنداشتن موضوع «مرور زمان» که در قوانین گذشته (و پیش از انقلاب اسلامی) بدان عمل می‌شده‌است، و ساقط‌نشدن حق شرعی به آن، جواز شبیه‌خوانی با رعایت موازین شرعی، جواز انتقال خون از فردی به فرد دیگر با هدیه یا فروش، خلاف احتیاط‌بودن پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف در تئاتر جواز جراحی زیبایی در صورت زیان‌نداشتن و رعایت موازین شرعی، جایزنبودن استفاده از هیپنوتیزم، جواز اهدای عضو از مسلمان زنده به فردی دیگر در صورت بی‌زیان‌بودن برای دهنده عضو و جواز پیوند عضو از میت مسلمان در صورت نبود عضو غیر مسلمان، خروج معادن نفت، گاز و معادن از حدود املاک شخصی و جواز استخراج دولت از آن، جواز وضع قوانین برای استفاده از جنگل به دست دولت و مجازنبودن افراد دیگر برای در مخاطره قراردادن محیط زیست، لزوم اجازه از دولت برای تصرف در اسلحه و ابزار جنگیِ به‌غنیمت‌درآمده به دست رزمندگان، بی‌اشکال‌بودن شرکت در انتخابات و انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن ازجمله برای زنان، حرمت مهاجرت از سرزمین اسلام به سرزمین‌هایی که موجب وهن دین است و حرمت اجرت‌گرفتن در برابر کار در آن سرزمین، جواز مصادره اموال شرکت‌های متخلف و تأسیس‌شده برخلاف ضوابط و مقررات دولتی از راه دریافت وام‌های کلان و اعتبارات مؤسسات دولتی.

(ببینید: تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا، کالبدشکافی، تغییر جنسیت، زمین، مالکیت، انفال، و مصادره اموال)

پیوند به بیرون

• سیدعباس رضوی ـ محمدصادق مزینانی، مسائل مستحدثه، دانشنامه امام‌خمینی، ج۹، ص۲۶۵–۲۷۴.