امنیت

امنیت، برخورداری از مصونیت و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جهانی.

امنیت، رهایی از هرگونه تهدید و حمله است که در اصطلاح سیاست به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود و در هر سطحی، شامل دو بخش عینی و ذهنی است.

در اندیشه امام‌خمینی امنیت فردی دارای دو بعد باطنی و ظاهری است. جنبه درونی امنیت فردی یا همان آرامش قلبی، در بینش ایشان اهمیت ویژه‌ای داشت. بعد ظاهری امنیت فردی نیز شامل مصونیت از بازداشت غیرقانونی و شکنجه، حفظ حریم خصوصی، امنیت شغل، سرمایه و مسکن است که به‌ویژه در فرمان هشت‌ماده‌ای بر آن تأکید شده است.

در بعد امنیت اجتماعی، امام‌خمینی معتقد بود امنیت جامعه، منوط به برابری همه افراد در مقابل قانون است. امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. ایشان بر اساس ضرورت‌های کشور، ضمن تذکر به اهمیت ایجاد نهادهای امنیتی، آنها را از اقدامات خودسرانه و بدون ضابطه شرعی و قانونی بر حذر می‌‌داشت و بر لزوم تصفیه این نهادها از عناصر خودسر تأکید می‌کرد.

مفهوم‌شناسی

امنیت واژه‌ای عربی از ریشه «امن» در برابر خوف به معنای ترس‌نداشتن است. نیز به حالت فراغت از هر گونه تهدید و حمله گفته می‌شود و در اصطلاح سیاسی و حقوقی به «امنیت فردی» و «امنیت اجتماعی» تقسیم می‌شود.

امنیت در هر سطحی دارای دو جنبه عینی (فقدان تهدید فیزیکی) و باطنی یا ذهنی است که به هراس‌نداشتن از ارزش‌های فرد یا اجتماع گفته می‌شود و موضوع اصلی در امنیت رهایی از تهدیدها و حفظ بقاست و با مخاطره و آسیب‌پذیری ارتباط نزدیک دارد. تا حدود دویست سال پیش امنیت برای جوامع انسانی مفهومی صرفاً نظامی داشت؛ اما با فرارسیدن عصر صنعت، ابعاد و سطوح مختلفی برای امنیت تعریف شد. این سطوح از درون فرد آغاز و به سطح اجتماع در ابعاد عمدتاً سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشیده می‌شود چنان‌که امنیت را به سطوح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی یا جهانی تقسیم کرده‌اند.
با وجود اختلاف‌ها و تنوع دیدگاه‌ها دربارهٔ مفهوم امنیت، غالب تحلیلگران بر وجود سه رکن «مرجع امنیت، تهدیدات امنیتی و امنیت‌سازی» در مفهوم امنیت تأکید دارند. در مطالعات مربوط به امنیت، لازم است به این سه پرسش اساسی پاسخ داده شود: امنیت برای چه کسی؟ امنیت از چه کسی یا چه چیزی؟ امنیت چه طور و چگونه؟ هر کدام از لایه‌ها و سطوح مختلف امنیتْ مرجع‌ها، بازیگران، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های متفاوت و ویژه‌ای دارند و رسیدن به وضعیت ایمن و چگونگی صیانت از آنها مختلف است؛ برای مثال مرجع امنیت در بعد سیاسی، دولت و ایدئولوژی سازنده آن، در بعد اقتصادی، اقتصاد کل کشور و در بخش فرهنگی صیانت از هویت مذهبی، ملی یا قومی است.

پیشینه

امنیت ازجمله نیازهای نخستین زندگی انسان است و تاریخی به درازای عمر بشر دارد که در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. قرآن کریم امنیت را نعمت بی‌بدیل و مقدم بر دیگر نعمت‌ها دانسته و به انسان‌ها توصیه کرده‌است خداوند یگانه‌ای را که آنان را از ترس ایمنی بخشیده، ستایش کنند. احساس امنیت و آرامش یکی از نعمت‌های خدا به مؤمنان و رسیدن به آن یکی از اهداف حکومت صالحان در زمین است و خداوند قبله‌گاه مسلمانان را شهری دارای امنیت شمرده‌است. جامعه دارای امنیت، از الگوها و مثال‌های قرآن است که در آن، امنیت مقدم بر وضع معیشت جامعه دانسته شده‌است و سخت‌ترین مجازات‌ها برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند که شامل اعدام، به صلیب‌کشیدن و تبعید است و به این ترتیب در اسلام با افرادی که در اصطلاح فقهی محارب نامیده می‌شوند و از طریق به‌کارگیری سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت، امنیت را از جامعه سلب می‌کنند، برخورد سختی می‌شود.
از سوی دیگر، پیامبر اکرم(ص) امنیت را نعمتی دانسته‌است که مورد ناسپاسی مردم قرار گرفته و افراد زمانی قدر آن را می‌دانند که به مصیبتی گرفتار شوند در سخنی دیگر از ایشان آمده‌است که دو نعمت ناشناخته هستند، امنیت و تندرستی امیرالمؤمنین علی(ع) هم در گفتار خود و در نامه به مالک اشتر و برخی کارگزاران خود به جایگاه و اهمیت امنیت در کشورداری تأکید کرده‌است. امنیت در حقوق اسلامی تنها در مورد جان، مال، عمل، حقوق و آزادی‌های مربوط به آن نیست، بلکه شامل شخصیت، شرف و حیثیت افراد نیز می‌شود تا جایی که لطمه‌زدن مؤمن به شخصیت خود نیز جایز نیست. امنیت را می‌توان به امنیت فردی، اجتماعی و جهانی و امنیت اجتماعی را به امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی دسته‌بندی کرد.

امنیت فردی

هر فردی صرف نظر از مذهب، زبان، تابعیت و مستقل از وضع سیاسی به‌طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شوند؛ امنیت فردی یعنی مصونیت و حرمت یک شخص از تعرض و تجاوز به حقوق مشروعش که نباید حریم خصوصی وی نقض شود و اختیار و آزادی فردی او سلب گردد. در اندیشه امام‌خمینی امنیت فردی دارای دو بعد باطنی (روحی) و ظاهری است. جنبه روانی و درونی امنیت فردی یا همان آرامش قلبی و احساس طمأنینه در بینش ایشان اهمیت ویژه‌ای دارد و سعادت انسان را در آرامش روحی و قلبی او در دنیا و آخرت ارزیابی می‌کرد و از مراتب کمال ایمان و از نعمت‌های بزرگ الهی برمی‌شمارد. رسیدن به این سطح از امنیت، مستلزم توجه و مبارزه با موانع و تهدیدات آن است. به تعبیر امام‌خمینی مهم‌ترین تهدید و سرمنشأ گرفتاری‌های بشر، مبارزه‌نکردن با نفس اماره و شیطان باطنی است و سازندگی روحی، مقدم بر همه سازندگی‌هاست. انسان در سایه خودسازی و توجه عملی به فضایل اخلاقی و معنویات می‌تواند آرامش دنیوی و سعادت ابدی خود را تضمین کند و این همه، در سایه امن حکومت اسلامی و عمل به دستورهای اسلام تحقق می‌یابد.
بعد عینی و ظاهری امنیت فردی به این است که شخص، فارغ از ترس آسیب‌رسیدن به جان، مال یا آبروی خود و فارغ از خطر ازدست‌دادن آنها زندگی کند. در کلام امام‌خمینی این بعد از امنیت شامل مصونیت از بازداشت غیرقانونی و شکنجه، حفظ حریم خصوصی افراد، امنیت شغل، سرمایه و امنیت مسکن است. ایشان به‌ویژه در فرمان معروف هشت‌ماده‌ای خود و نیز به مناسبت‌های دیگر، حکومت و دستگاه قضایی را از تهدید حریم خصوصی افراد برحذر داشت و تأکید کرد در سایه حکومت اسلامی مردم بدون ترس و دلهره باید احساس کنند، جان و مال و حیثیت آنان در امان است و حکومت حق ندارد بدون دلیل و حکم قضایی لازم و به بهانه برقراری نظم، به شغل، مسکن و حریم خصوصی افراد تجاوز کند و به بازرسی بپردازد. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای و تجسس)
ایشان به رسانه‌های گروهی نیز سفارش می‌کرد با رعایت موازین اخلاقی حیثیت افراد را محفوظ بدارند.

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی به معنای مصونیت یک فرد، گروه و ملت از تعرض و تجاوز به حقوق اجتماعی مشروعش است. این تهدید می‌تواند ناشی از کردار غیرقانونی دولت، افراد یا گروه‌ها در تمامی یا بخشی از جامعه باشد. امام‌خمینی معتقد بود در صورتی می‌توان در جامعه امنیت برقرار کرد و با متعرضان به آرامش و امنیت مردم و نظام برخورد کرد که همه در مقابل قانون برابر باشند و نیز عموم مردم و مسئولان قانون را سرلوحه اعمال خود قرار دهند. امنیت اجتماعی دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است.

امنیت سیاسی

هنگامی که افراد، گروه‌ها و ملت‌ها فرصت و آزادی کافی برای اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش داشته باشند و چیزی مانع رسیدن آنان به این حق نشود از امنیت سیاسی برخوردارند. مرجع امنیت سیاسی از نظر امام‌خمینی، دولت اسلامی است که اجزای آن را اسلام که مبنای دولت اسلامی است، ولایت فقیه به مثابه نمود نهادی و مردم که پایگاه اجتماعی دولت اسلامی است تشکیل می‌دهند، چنان‌که امام‌خمینی بر این نظر است که اگر دشمن به مرزهای مسلمانان حمله کند، بر همه مسلمانان واجب است که به دفاع از آن برخیزند، حتی در حکومت‌های نامشروع دفاع از امنیت کشور اسلامی واجب است و بیشتر فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی، حلبی و محقق حلی این موضوع را تأیید کرده‌اند، چنان‌که صاحب جواهر تأکید کرده‌است دفاع در مقابله با کفار حتی با وجود حاکم ستمگر لازم است و البته هدف باید دفاع از اسلام باشد نه قصد کمک به حاکم جور به اعتقاد امام‌خمینی حفظ اسلام بالاتر از همه واجبات دینی قرار دارد، از طرفی صیانت از اسلام در پرتو حفظ نظام اسلامی تحقق می‌یابد؛ زیرا آنچه در حکومت اسلامی مطرح است عمل به اسلام و احکام مترقی آن است؛ از این‌رو ایشان پاسداری از نظام را بر همه واجب و آن را جزو بزرگ‌ترین واجب‌ها می‌نامد (ببینید: حفظ نظام) و تأکید می‌کند چون فقیهان پاسدار و نگهبان اسلام‌اند، باید از عقاید، احکام و نظام‌های اسلام نگهبانی کنند و این امر زمانی ممکن خواهد شد که مجهز به تشکیلات و قدرت باشند. امام‌خمینی پشتیبانی از اصل و جایگاه ولایت فقیه را مانع از آسیب‌پذیری نظام می‌داند. ایشان همچنین بر وجهه مردمی‌بودن حکومت سخت تأکید دارد و حفظ جمهوری اسلامی و کاهش آسیب‌پذیری آن را منوط به حضور مردم در صحنه که پشتیبان و پایگاه اجتماعی نظام اسلامی‌اند می‌داند. در نگاه ایشان تک‌تک مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و دولت جمهوری اسلامی باید تابع آرای ملت باشد تا بقا و استمرارش تضمین شود؛ از این‌رو ایشان حفظ حضور مردم را تکلیف شرعی و عقلی می‌داند. ایشان معتقد است در عرصه سیاست داخلی، هر عاملی که موجب ازمیان‌رفتن وحدت ملی و پیوند دولت و ملت شود یا عواملی چون اختلافات سیاسی، نفوذ منحرفان و عناصر ضدانقلاب در نهادهای انقلابی و دولتی تهدیدکننده ثبات و امنیت کشور به‌شمار می‌روند. (ببینید: وحدت)
از سوی دیگر، در نگاه امام‌خمینی یکی از اساسی‌ترین ارکان ایجاد امنیت در عرصه سیاسی پیوند دولت و ملت است؛ بر این اساس، اعتماد ملت به دولت مساوی با امنیت و سلب اعتماد و گسسته‌شدن پیوند میان ملت و دولت، عامل تهدید امنیت به‌شمار می‌رود، چنان‌که هر گونه رفتاری که نتیجه‌اش به‌حاشیه‌راندن مردم و عدم اهلیت آنان برای مشارکت سیاسی بر مبنای تمایزات صنفی یا سنی باشد مردود است و از این‌رو نگاه انحصاری به قدرت از نظر امام‌خمینی عملی بر ضد امنیت کشور است، البته ایشان تأکید می‌کند که پشتیبانی ملت از دولت منوط بر حسن عملکرد دولت و هماهنگی قول و عمل مسئولان است. برای امنیت سیاسی می‌توان ابزارهایی در نظر گرفت که از آن جمله می‌توان به نهادهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه است.

امام‌خمینی امنیت اقتصادی را نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی را محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی می‌دانست. از نگاه ایشان راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است. مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان آن به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف، (ببینید: مصادره اموال و بنیاد مستضعفان) تأسیس کمیته امداد، بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام ازجمله اقدامات امام‌خمینی و اهتمام به مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و توجه به تأمین نیازهای مردم و اصلاح امورکارگران از مهم‌ترین خواسته‌های امام‌خمینی در جهت رفع فاصله طبقاتی و برقراری امنیت اقتصادی بود. به اعتقاد ایشان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده امنیت اقتصادی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و بیگانگان است که نتیجه آن فقر و وابستگی سیاسی خواهد بود، از این‌رو قطع وابستگی و حرکت به سوی خودکفایی در اقتصاد، مسئولیت ملی و تکلیف شرعی است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رسیدن به توسعه ـ یافتگی و امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری است. به این منظور باید چارچوبی از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی فراهم گردد که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت اشتغال و درآمدزایی جامعه را تضمین کند. امام‌خمینی نیز امنیت سرمایه‌گذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنان را اصلی اساسی در اصول سیاست خارجی ایران می‌دانست.

امنیت فرهنگی

هرگاه فرد، گروه، یا ملتی از تعرض و تجاوز به اعتقادات دینی، عرف‌ها، قوانین، شخصیت و هویت مصون باشد، دارای امنیت فرهنگی است. امام‌خمینی در بعد فرهنگی فساد اخلاقی را اساس ویرانی جامعه و نابودی افراد می‌دانست و آزادی‌های بی‌حد و حصر و مغایر با ارزش‌های جامعه و گسترش فرهنگ مبتذل غربی را عامل گسترش فساد و بزهکاری اجتماعی ارزیابی و از موارد مهم ناامنی در این بخش یاد می‌کرد در برخورد با فساد فرهنگی، فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی، قابل توجه است. از نظر امام‌خمینی اصلاح فرهنگ عمومی، یعنی بازگشت به فرهنگ اصیل و ناب اسلامی. در این صورت می‌توان گفت که افراد تربیت‌شده در این رویکرد دارای جایگاه ارزشمند انسانی‌اند. (ببینید: فرهنگ)

از سوی دیگر، امام‌خمینی آزادی اندیشه و آزادی بیان در قالب‌های گوناگون برای همه افراد جامعه را موجب فراهم‌شدن امنیت فرهنگی می‌خواند. ایشان راهکار اساسی برای رفع معضلات فرهنگی را توجه‌کردن به آخرت و اعتقاد قلبی به خداوند و گسترش معنویت در جامعه می‌دانست و با پذیرش قلبی اینکه عالَم محضر خداست و انتقال این مفهوم به مردم و به‌خصوص جوانان، باعث کنترل درونی آنان شد که نمونه‌اش را در عبادت‌ها و شوق به شهادت و فضای معنوی هشت سال دفاع در برابر تجاوز رژیم عراق می‌توان دید؛ در حالی‌که چنین رفتارهای اخلاقی با هنجارهای متداول نظامیان که نوعاً با فساد و تجاوز همراه می‌باشد، متغایر است.
از نظر امام‌خمینی یکی از عوامل ناامنی در حوزه فرهنگ، تهدیدهای تبلیغاتی دولت‌های دیگر است و از آنجاکه هدف آنان ایجاد اختلاف، ناامیدی، بی‌اعتمادی و تحریک مردم است یکی از رسالت‌های رسانه‌های جمعی کشور، خنثی‌کردن این تبلیغات و ازبین‌بردن آثار تهدیدکننده و تخریبی آنها در کنار دشمن‌شناسی است. ایشان تبلیغات خودی را عاملی برای خنثی‌شدن دسیسه‌های دشمن می‌دانست و برای مطبوعات، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دست‌اندرکاران رادیو و تلویزیون نقش مهمی در ایجاد وحدت و حفظ امنیت روانی قائل بود و همواره این گروه را به تلاش برای به‌کارگیری قلم و رسانه خود در حفظ و ایجاد آرامش و کاهش تشنج در جامعه فرا می‌خواند. (ببینید: مطبوعات، رادیو، تلویزیون، و نویسندگان)

امنیت قضایی

عملکرد صحیح و بدون تبعیض دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌شده و اطمینان عمومی به این عملکرد را امنیت قضایی می‌گویند. از نگاه امام‌خمینی، امنیت در معنای نظم، زمانی تحقق می‌یابد که همگان قوانین را بپذیرند و در اجرای آن بکوشند. ایشان ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از هرج و مرج، حاکم‌شدن ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور را منوط بر اجرای قوانین می‌دانست؛ بر همین اساس بیان می‌کرد هر گونه رعایت‌نکردن قانون، ناامنی به‌شمار می‌رود. ایشان بر ضرورت قاطعیت در برخورد با جرایم مخل امنیت روانی و عمومی تأکید می‌کرد و تکلیف جرایم امنیتی را از جرایم عادی جدا می‌دانست. در نگاه فقهی ایشان، اقدام مسلحانه به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان عموم مردم که در اصطلاح فقهی به محاربه مشهور است، به دلیل سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم، به تناسب جرمی که صورت می‌گیرد، مستلزم مجازات است، از تبعید گرفته تا کشتن فرد چنان‌که در آیه ۳۳ مائده به مجازات محارب اشاره شده‌است و امام‌خمینی همانند فقهای دیگر خاطرنشان ساخته اگر به جان، مال و آبروی شخصی دست‌درازی شود، حق دفاع دارد و گاهی واجب می‌شود، اگرچه به قتل مهاجم منجر گردد. (ببینید: مفسد فی الارض و جهاد و دفاع) سیره عملی امام‌خمینی در برخورد با اخلالگران امنیت سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد ایشان در مرحله نخست بر نصیحت مشفقانه تأکید می‌کرد و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در راهنمایی‌ها و نصیحت‌های ایشان به سیدابوالحسن بنی‌صدر و گروه سازمان مجاهدین خلق مشاهده کرد. به باور امام‌خمینی ضدانقلاب‌ها یعنی آنان‌که با بی‌اعتنایی به نصیحت‌ها پا را از قانون فراتر می‌گذارند و به تعبیر قرآن کریم ایمان خود را به ظلم آلوده می‌کنند باید منتظر برخورد محکم و عبرت‌آموز باشند با وجود این ایشان همواره رعایت حدود شرعی را در برخورد با گروه‌های مخالف معاند ضروری می‌دانست.
امام‌خمینی معتقد بود همه ملت با هر مذهب و قومیتی، در مقابل قانون برابرند و در حکومت اسلامی با افراد در هر رتبه و مقامی که هستند باید به عدالت و به‌طور یکسان رفتار شود و جان، مال و حیثیت همه افراد باید در امان باشد و کسی حق ندارد حقوق مردم را زیر پا بگذارد و با مردم رفتار غیرانسانی و غیر اسلامی کند در این راستا ایشان در حکمی به شورای عالی قضایی، بر ضرورت جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه افراد غیرمسئول تأکید کرد و دستگاه قضایی را ملزم دانست برای گسترش عدالت، از جامعه در برابر متعدیان بر جان و مال و شرافت مردم دفاع کند و آنان را بدون در نظرگرفتن امتیازهای سیاسی و اجتماعی و حتی خانوادگی مجازات کند از سوی دیگر، ایشان توجه می‌داد که در امنیت قضایی استقلال قاضی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا قاضی به دلیل حیثیت و آبروی شخص از یک سو باید با کمال احتیاط برخورد کند و از سوی دیگر، باید قدرت کافی برای برخورد با مجرم داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید آزادانه رفتار کند و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد. (ببینید: قضات)

امنیت جهانی

از نظر امام‌خمینی نظام سلطه یا استکبار جهانی به رهبری آمریکا مهم‌ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. ایشان معتقد بود با آگاهی و بسیج مستضعفان جهان و ملت‌های بیدار علیه نظام سلطه و گسترش اسلام، ملت‌ها می‌توانند امنیت و سرنوشت خود را به دست گیرند. ایشان به صورت خاص به امنیت جهان اسلام توجه کرده‌است؛ چنان‌که غلبه بیگانگان و قدرت‌های سلطه‌گر بر امور مسلمانان از طریق غارتگری و استعمار، بر سر کار آوردن رژیم‌های وابسته از طریق کودتا، راه‌اندازی جنگ داخلی، مداخله نظامی، جنگ‌افروزی در میان کشورهای اسلامی، فروش انواع ابزارآلات جنگی در پشت نقاب دروغین صلح‌طلبی و حمایت از حقوق بشر، تأسیس رژیم غاصب صهیونیستی در قلب جهان اسلام، اشغال فلسطین و دیگر سرزمین‌های اسلامی، وجود رژیم‌های ارتجاعی و وابسته و تفرقه در میان کشورهای اسلامی، ایجاد پایگاه نظامی در کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد گروه‌های تروریستی را مهم‌ترین معضلات تهدیدکننده جهان اسلام به‌شمار آورده‌است. ایشان یگانه راه خروج از چنین وضعیتی را بازگشت به اسلام، وحدت و اعتصام به حبل اللَّه‏ و قیام علیه استبداد و استکبار می‌دانست.

نهادها و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از ضروریات هر نظام سیاسی شمرده می‌شوند که بدون آنها فراهم‌کردن امنیت و تداوم حکومت امکان‌پذیر نیست و امروزه نیز اکثر کشورهای جهان دارای سازمان اطلاعاتی و امنیتی هستند و چنین دستگاهی جزء جدایی‌ناپذیر حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی به‌شمار می‌رود. این سازمان‌ها نقش مهمی در تحکیم موقعیت یک کشور و حفظ ثبات سیاسی و امنیتی آن ایفا کرده ازجمله حکومت‌ها را نسبت به مسائل و جریان‌های جهانی مطلع می‌سازند در سال‌های نخست انقلاب اسلامی ایران به علت عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در زمان پهلوی که تصویری منفی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ذهن مردم ایجاد کرده بود و به سبب نبود ساختاری متمرکز در نهادهای اطلاعاتی، مشکلات زیادی در زمینه امنیت در کشور به وجود آمده بود، با انحلال ساواک در پی پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای مختلف وابسته به انقلاب، چون نخست‌وزیری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب اسلامی وظایف جمع‌آوری اطلاعات را انجام می‌دادند اما با شدت گرفتن توطئه‌ها و انفجارها، توسط گروه‌های ملحد و منافق و کشف توطئه‌های گوناگون همانند کودتای نوژه، واقعه طبس، فعالیت‌های حزب توده و فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق باعث شد مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای اطلاعات و امنیتی تصمیم به ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی بگیرند، بدین منظور قانون تأسیس وزارت اطلاعات در ۱۳۶۲/۵/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف از تشکیل آن، کسب و پردازش و حفاظت اطلاعات و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمن جهت مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی بیان شد.

امام‌خمینی نیز بر اساس ضرورت‌های سیاسی و امنیتی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، بر ایجاد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در زمینه حفظ امنیت تأکید کرده‌است؛ چنان‌که کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران ازجمله نهادهای امنیتی بودند که ایشان آنها را برخاسته از متن ملت و برای دفاع از حیثیت و امنیت کشور از تهدید تجزیه‌طلبان داخلی و متجاوزان خارجی می‌دانست (ببینید: کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست تا تشکیل وزارت اطلاعات، کارهای اطلاعاتی به همان شکلی که جریان داشته، ادامه یابد و مأمورین اطلاعاتی در هر سازمانی که هستند فعالانه به کار خود ادامه دهند. ایشان یکی از مهم‌ترین وظایف سپاه پاسداران را حفاظت از شخصیت‌های ارزنده و انقلابی می‌دانست و برای جلوگیری از ترور آنها تأکید می‌کرد که تمام رفت و آمدهای مشکوک زیرنظر گرفته شود. ارتش نیز یکی دیگر از نهادهای امنیتی مورد توجه امام‌خمینی بود. ایشان همواره بر وحدت و هماهنگی میان نهادهای نظامی تأکید می‌کرد. (ببینید: قوای مسلح) در کنار نهادهای یادشده، امام‌خمینی افزون بر دستور تشکیل بسیج عمومی و اعلام وجوب شرعی دفاع از کشور اسلامی بر همه مردم (ببینید: قوای مسلح) به همگان هشدار داد مسائل اطلاعاتی را جدی بگیرند و با دولت همکاری کنند. ایشان از مردم می‌خواست هر گونه اطلاعات که درباره خانه‌های تیمی دارند به مقامات امنیتی برسانند. در نگاه ایشان همه مردم مسلمان نیروهای اطلاعاتی به‌شمار می‌روند و باید در صورتی که توطئه‌ای در کار باشد و حاکمیت اسلام یا جان انسان محترمی در خطر قرار گیرد، به نهادهای مسئول اطلاع دهند.
در تشکیل نهادهای امنیتی وجود افراد و نیروهای اطلاعاتی نیز برای حفظ جامعه و دستگاه‌های اجرایی اهمیتی خاص دارد. امام‌خمینی ضمن مهم و حساس‌خواندن قضیه اطلاعات و اینکه نیروهای اطلاعاتی با همه امور مردم سر و کار دارند، به آنان توصیه کرد که خداوند را حاضر و ناظر دانسته و در کارهای اطلاعاتی دقیق باشند. ایشان همچنین تأکید کرده‌است که نیروهای اطلاعاتی باید افردی مستقل، منزه و متقی باشند و به هیچ حزب و گروهی وابستگی نداشته باشند؛ زیرا وابستگی به گروه‌ها، وابستگی فکری و عملی ایجاد می‌کند. در قانون وزارت اطلاعات نیز تأکید شده‌است، نیروهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب، سازمان و گروه سیاسی باشند. امام‌خمینی کار نیروهای اطلاعاتی را مهم می‌دانست و در توصیه‌هایی، آنها را از اقدامات خودسرانه و بدون ضابطه شرعی و قانونی بر حذر می‌داشت و بر لزوم تصفیه آن از عناصر خودسر تأکید می‌کرد. ایشان هجمه غیرقانونی به حیثیت و آبروی افراد و آزار و شکنجه مردم به بهانه ایجاد امنیت را مصداق ناامنی و اخلال در نظم و آرامش جامعه برمی‌شمرد و آن را ضربه به حیثیت اسلام و گناه نابخشودنی می‌دانست.
امام‌خمینی برای تجلیل از مجموعه نیروهای اطلاعاتی، آنان را با عنوان سربازان گمنان اسلام و سربازان گمنام امام زمان(ع) یاد می‌کرد. ایشان از نیروهای اطلاعاتی که برای تأمین امنیت فعالیت می‌کنند تقدیر کرده و کار آنان را نوعی عبادت می‌دانست چنان‌که تفاوت آنها را با نیروهای اطلاعاتی سایر کشورها، در انگیزه الهی و حق‌طلبی آنان می‌دید در عین حال با توجه به تخلف‌هایی که در سال‌های نخست انقلاب صورت می‌گرفت، امام‌خمینی طی فرمان هشت‌ماده‌ای، نکات مهمی را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در تأکید بر لزوم رعایت حدود شرعی و قانونی متذکر شده‌است. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای)

پیوند به بیرون

• مقصود رنجبر ـ راضیه مهرابی کوشکی، «امنیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۲۸۵–۲۹۳.