اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی
اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی
اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی، متاثر از ابعاد مختلف اندیشه ایشان در حوزه‌های عرفان، فلسفه، کلام و فقه است؛ بهگونهای که می‌توان در آثار گوناگون ایشان، نظام اندیشه‌ای یا منظومه فکری منسجم یافت که اجزای آن با هم مرتبطند؛ از همین‌رو برای فهم اندیشه سیاسی امام‌خمینی، باید مبانی و مؤلفه‌های اصلی اندیشه ایشان را دریافت. بنیادهای اندیشه فکری امام‌خمینی، بر محور توحید قرار دارد و ارزش‌های معنوی و اخلاق متعالی از مسائل اساسی حیات آدمی است. در این نظام فکری، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و نظام هستی، عدالت‌محور و هدفمند است و بیهوده آفریده نشده است. امام‌خمینی براساس اعتقاد به جامعیت دین اسلام و رهایی‌بخشی آن، بر این باور است که دنیا و آخرت ارتباطی تنگاتنگ دارند و اسلام برای تمام شئون فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. ایشان با تعریف سیاست به محورهای سه‌گانه رابطه حاکم و مردم، رابطه حاکم و دولت‌های خارجی و جلوگیری از مفاسد، معتقد است آموزش‌های اسلام درباره اصول سیاست، از اصول عبادی آن بیشتر است و با وجود مباحثی چون مبارزه و جهاد، احکام حقوقی و جزایی و احکام مالی موجود در اسلام، جدایی دین از سیاست، چنان‌که سالیان دراز تبلیغ و ترویج شد، قابل پذیرش نیست و اساساً منطق اسلام، این جدایی را نمی‌پذیرد. (ببینید: دین و سیاست) سیاست در نگاه امام‌خمینی به معنای راه‌بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف است؛ از این‌رو موضوع سیاست در اندیشه ایشان، نه قدرت است، نه دولت و نه مدیریت بحران؛ بلکه تدبیر عادلانه مبتنی بر تقوا و هدایت است که باید برآورنده مصالح افراد و جامعه باشد و این معنی، بدون تشکیل حکومت حق، دست‌یافتنی نیست؛ چنان‌که پیامبر(ص) و امامان(ع) نیز چنین هدفی را دنبال می‌کردند. (ببینید: حکومت اسلامی) بر پایه این باور و بینش فقهی، بلکه عرفانی و فلسفی که امام‌خمینی در عالم نظر، درباره سیاست داشت، در حوزه کنش و فعل سیاسی هم وارد شد و رهبری یک نظام سیاسی اجتماعی را براساس آن نظریات به عهده گرفت. (ببینید: ولایت فقیه و انقلاب اسلامی ایران) در باور امام‌خمینی آمیختگی دین و سیاست در اسلام، به‌اندازه‌ای است که هر کس قایل به جدایی میان آنها باشد، هیچ‌کدام را نشناخته است. از این‌رو، ایشان در بیشتر آثار خود، بر پیوند اسلام و سیاست، تاکید کرده و اجرای احکام اسلام را منوط به تشکیل حکومت دانسته است و تشکیل حکومت را نیز بر فقیهان عادل و عارف به همه احکام اسلام و صالح برای حکمرانی، واجب شمرده است. (ببینید: کشف اسرار ، الاجتهاد و التقلید ، کتاب البیع، و ولایت فقیه (کتاب)) امام‌خمینی با تکیه بر جامعیت اسلام و تعطیل‌نشدن احکام الهی در هیچ زمانی، تاکید می‌کند همان دلایلی که در زمان حضور پیامبر(ص) و ائمه(ع)، حاکمیت و رهبری سیاسی آنان را ایجاب می‌کرد، در زمان غیبت نیز وجود دارد (ببینید: دین و سیاست)؛ از این‌رو، ایشان دخالت روحانیت در سیاست را جزو وظایف قطعی آنان می‌داند (ببینید: روحانیت) و خود نیز به این وظیفه عمل کرد. به باور امام‌خمینی نه تنها روحانیت بلکه هر مسلمانی، موظف به قیام برای خداست. قیام برای خدا، هم عرصۀ فردی انسان را شامل می‌شود و هم عرصۀ حیات اجتماعی او را؛ بدین معنا که اصلاح جامعه از مفاسد و انحرافات اجتماعی، استبداد و بردگی طاغوت‌ها تنها با «قیام لله» امکان‌پذیر می‌شود و اصلاح جامعه بدون اصلاح فرد از رذایل و انحرافات اخلاقی ممکن نیست. (ببینید: تهذیب نفس و قیام) با توجه به مبانی یادشده، مهم‌ترین محورهایی که‌اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی را می‌توان از آن دریافت، عبارت‌اند از:
اقسام سیاست
امام‌خمینی بر اساس نگرش خود به جهان هستی و جایگاه انسان در آن، وظایف محول‌شده به انسان و هدفی که سیاست دنبال می‌کند، آن را به سه نوع شیطانی، نفسانی (دنیوی یا حیوانی) و الهی تقسیم کرده است:
- سیاست شیطانی: سیاستی که مبتنی بر پیچش و انحراف، افترا، دروغ و فریب است و به سلطه‌گری و دیکتاتوری ختم می‌شود. این سیاست به‌جای حفظ مصلحت عموم، در پی جلب منافع فردی، شخصی و گروهی است و برای دستیابی به اهداف خود، از ابزار شیطانی استفاده می‌کند. چنین سیاستی که خلاف فطرت الهی بشر است، از نظر سیاست اسلام مردود است. امام‌خمینی سیاست‌های استکباری، به‌ویژه سیاست دولت آمریکا، انگلیس، شوروی (سابق) و همه ابرقدرت‌های غرب و شرق در برابر ملت‌های دیگر را که تنها به دنبال بهره‌کشی و نه سودرساندنِ متقابل‌اند، از جمله سیاست‌های شیطانی می‌داند. (ببینید: امریکا ، انگلیس ، شوروی ، ابرقدرت‌ها ، و استکبار)
- سیاست نفسانی و دنیوی: در این نوع سیاست هرچند معیارها و اهداف صحیح است و از سلطه و دروغ به دور است، اما به دلیل توجهِ صرف، به بُعد جسمانی و مادی انسان، سیاستی حیوانی و دنیایی شمرده می‌شود. در این نوع سیاست، جنبه‌های مثبت این‌جهانی وجود دارد و هدف آن برآوردن مصالح عمومی و اجتماعی است؛ ولی به بُعد روحانی، معنوی و تامین سعادت آخرت توجهی ندارد. از دیدگاه امام‌خمینی، این نوع سیاست، که تمام سیاست‌های مادی دنیای غرب و شرق را در بر می‌گیرد، اگر به‌طور درست هم اجرا شود، در نهایت سیاستی تک‌بعدی و ناقص است، چون تنها نیازهای مادی و خیر و صلاح حیوانی را در نظر می‌گیرد. ایشان ضمن انتقاد از این سیاست، معتقد است انسان مانند حیوان نیست که خوراک و پوشاک، تمام شئون او را تشکیل دهد.
- سیاست انسانی و الهی: در این نوع سیاست، افزون بر تامین نیازهای مادی و حیوانی انسان، تلاش برای شکوفایی ارزش‌های انسانی و معنوی نیز در دستور کار است. نظام سیاسی مطلوب از نگاه امام‌خمینی، نظام ارزشی و الهی است که حاکم، عهده‌دار تدبیر حکیمانه دنیوی و اخروی جامعه است. این سیاست صراط مستقیمی است که از دنیا آغاز و به آخرت ختم می‌شود و تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. امام‌خمینی این نوع سیاست را ویژه پیامبران(ع)، اولیا(ع) و علمای بیدار اسلام می‌داند و از همین منظر، اسلام را مساوی حکومت با همه شئونی که دارد میشمارد و احکام اسلام را قوانین این حکومت قلمداد می‌کند؛ از این‌رو حاکم اسلامی، باید خود تربیت‌شده به آداب و ارزش‌های اسلامی باشد. براین اساس در نگاه امام‌خمینی «چگونه حکومت‌کردن» ملازم با «چه کسی می‌تواند حکومت کند» است و این دو در ارتباط منطقی با هم هستند. (ببینید: ولایت فقیه (کتاب))
اهداف سیاست
از مهم‌ترین اهداف سیاست در اسلام، تحقق عدل و معنویت در جامعه و به وجود آوردن یک جامعه معتدل و عاری از انحرافات است و در نظر امام‌خمینی، سعادت انسان در گرو تحقق عدالت در جامعه است و تحقق عدالت در جامعه وابسته به تامین استقلال، آزادی و رعایت قانون و حقوق مردم براساس مصالح عمومی است:
عدالت
امام‌خمینی در پیوند نگرش فقهی ـ کلامی خود با اندیشه سیاسی، حکومت را در ارتباطی ژرف با عدالت می‌بیند. در این نگاه، حکومت، ابزاری برای «گسترش عدالت» است تا در پرتو اجرای کامل عدالت اسلامی، مردم به آرامش برسند و جان و مال و آبروی آنان حفظ شود و شایستگی حکومت نیز با شاخصه عدالت شناخته می‌شود. ایشان معتقد است هدف اساسی اسلام، تحقق قسط و عدل در جامعه است و اصلاح جامعه و برقراری عدالت در آن، شیوه تمام پیامبران و اولیای الهی بوده است؛ از این‌رو عدالت از نظر امام‌خمینی، تنها فضیلتی در حوزه اخلاق فردی نیست؛ بلکه یک شاخص اساسی است که تحقق بسیاری از ارزش‌ها مانند آزادی، مبتنی بر وجود آن است. از مهم‌ترین دلایل قیام علیه رژیم پهلوی نیز تکیه بر عدالت‌خواهی و باور راسخ به برپایی عدالت اجتماعی در جامعه بود؛ زیرا برپایی عدالت و تامین حقوق اجتماعی مردم نیازمند سازوکاری است که تنها در قالب حکومت، شدنی است و آزادی به عنوان نعمت بزرگ الهی نیز جز در سایۀ حکومت عدل الهی به دست نمی‌آید. (ببینید: عدالت اجتماعی) برابری حاکمان جامعه با فرودستان و تاثیرگذارنبودن موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در میزان برخورداری افراد از حقوق شهروندی، پرهیز از رفتار خودسرانه و تلاش همگانی برای حرکت در چارچوب قانون، (ببینید: قانون) توزیع عادلانه درآمدهای عمومی و تلاش برای رفاه و آسایش همگان به‌ویژه فرودستان و زاغه‌نشینان، (ببینید: رفاه) از جمله مصادیق تحقق عدالت در جامعه از نگاه امام‌خمینی است.
استقلال
به باور امام‌خمینی نخستین نماد ترقی و تمدن یک جامعه، استقلال آن جامعه است که از حقوق اولیۀ بشر و ارزش حیات او است؛ چنان‌که کشته‌شدن در راه کسب استقلال کشور را بالاترین افتخار خود میشمارد و معتقد است اسلام و قانون اساسی نیز ضامن استقلال جامعه‌اند. ایشان استقلال را در معنای وابسته‌نبودن به غیر، سرپیچی از پیروی بیگانگان، نفی دخالت و نفوذ بیگانگان، به‌دست‌گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش و ادارۀ مستقل مملکت به کار می‌بَرَد و در مجموع، استقلال را یک مفهوم فراگیر در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می‌داند که تنها در صورت قطع کامل رگه‌های وابستگی در تمام ابعاد آن میسر خواهد بود. (ببینید: استعمار و استثمار و اجانب) ایشان اهتمام ویژه‌ای به حفظ استقلال ایران داشت. (ببینید: ایران) امام‌خمینی در دوران نهضت اسلامی، پیش‌شرط دستیابی به استقلال و هدف اولیه نهضت را سرنگونی رژیم پهلوی قرار داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تاثیر افزایش قدرت ملی در کسب استقلال را از نظر دور نداشت و با کافی‌دانستن عزم ملی در نجات از وابستگی، نیروهای مسلح، وحدت مردم و مسئولان و رعایت شعار اصولی «نه شرقی، نه غربی» در همه ابعاد را تضمین‌کننده استقلال کشور دانست. (ببینید: استقلال ، وحدت ، وحدت حوزه و دانشگاه ، و قوای مسلح) از آنجا که امام‌خمینی در رهبری انقلاب اسلامی، جز منطق اسلام، منطق دیگری را به کار نمی‌برد و عدالت، آزادی و استقلال را تنها در سایه اسلام جستجو می‌کرد، اصل استقلال جامعه اسلامی را نیز از بنیادهای اساسی اسلام می‌دانست و معتقد بود اسلام مسلمانان را از قبول هر گونه سلطۀ کفار نهی کرده است (ببینید: نفی سبیل)؛ از همین‌رو ایشان مسئله فلسطین را در دنیای اسلام، بسیار بااهمیت میشمارد و معتقد است رژیم غاصب اسرائیل، حاصل تبانی و همفکری قدرت‌های استعماری برای استعمار ملت‌های اسلامی است و هدفی جز چیرگی بر تمام کشورهای اسلامی و محروم‌ساختن مسلمانان از استقلال ندارد؛ بر همین اساس، اولویت اول امت اسلامی، حل مسئله فلسطین است و دراین‌باره به‌ویژه برخی از سران کشورهای عرب در منطقه، مسئول‌اند. (ببینید: فلسطین ، رژیم اشغالگر قدس ، ملک‌فهد ، ملک‌حسین ، و ملک‌حسن) بااین‌حال، در منطق امام‌خمینی، نپذیرفتن سلطه به معنای رد هرگونه ارتباط با دولت‌های خارجی نیست و ایشان مبادله و معامله با کشورهای دیگر را در عین حفظ استقلال، می‌پذیرد و معتقد است جمهوری اسلامی خواهان زندگی مسالمت‌آمیز با همه کشورهای جهان است؛ از همین‌رو در حوزه ملی، مسئولیت مسئولان سیاست خارجی کشور را یادآوری کرده و آنان را به اتحاد، حفظ استقلال و منافع کشور، رابطه نیکو با کشورهای اسلامی و دولت‌هایی که در امور ایران دخالت نمی‌کنند، نیز وابسته‌نبودن به قدرت‌ها توصیه می‌کند (ببینید: سیاست خارجی ، منافع ملی ، و صلح)؛ چنان‌که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، دعوت به حق و صدور انقلاب، مبارزه با ظلم و حمایت از محرومان، (ببینید: مستضعفان) احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعهد به غرب و شرق (ببینید: جنبش غیرمتعهدها) و احیای هویت اسلامی مسلمانان قرار گرفت (ببینید: هویت و استقلال)؛ پذیرش عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، به‌رغم انتقاداتی که به آنها وارد است، نتیجه همین باور به ارتباط براساس احترام متقابل و روابط حسنه با کشورهای دنیاست. (ببینید: سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی)
آزادی
امام‌خمینی با تکیه بر اصل توحید به عنوان والاترین باور دینی، بر این نکته تاکید می‌کند که انسان نباید سرسپردۀ هیچ موجود دیگری جز خدا باشد. به تصریح ایشان اصل آزادی بشر برآمده از توحید است و این اصل مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و حق ابتدایی بشر است که قانون، وظیفه برآوردن بهینۀ آن را بر عهده دارد. از لوازم تعیین قلمرو آزادی در جامعه بر اساس قوانین شریعت و قوانین حاکم بر جامعه مسلمان، توجه به «مصلحت» عمومی است و از نظر امام‌خمینی آزادی تا جایی پذیرفته است که ناسازگار با مصلحت نباشد. مصلحت اسلام، مصلحت نظام و مصلحت مردم، سه مصداق اصلی‌اند که در اندیشه ایشان به عنوان محدودۀ آزادی به آنها توجه شده است. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی قلم، محورهای مهم آزادی فردی و اجتماعی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی است که در پرتو حفظ مصلحت عمومی، بر آن تاکید شده است و بخش مهمی از اندیشه سیاسی ایشان، به مناسبات دو مفهوم عدالت اجتماعی و آزادی، که هر دو برای جامعه ضروری است، اختصاص دارد. (ببینید: عدالت اجتماعی و آزادی)
حق و قانون
امام‌خمینی با اعتقاد به حقوق ذاتی انسان‌ها، که امری فطری و خدادادی است، یکی از مهم‌ترین اهداف تشریع دین در وهله اول و پس از آن هدف مهم سیاست و حکومت را آگاهی مردم از حقوق خود و تلاش برای رسیدن به آن می‌داند و بر این باور است که اسلام تنها دینی است که در آن حقوق همه اقشار جامعه رعایت شده است. از نظر ایشان آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، که مبنای آن اصل اساسی توحید و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند است، از جمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند. اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق ممکن نیست مگر با اتکا به مبدا معنوی و اساساً حکومتی می‌تواند ادعای رعایت حقوق همه افراد جامعه را داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند، موجب این باور راسخ در امام‌خمینی بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ حدود الهی میسر خواهد بود و این حدود به مصلحت جامعه بشری است. (ببینید: حقوق بشر) بر همین اساس امام‌خمینی قانون را ضامن رسیدن به حقوق تمام افراد جامعه و حکومت اسلامی را نیز حکومت قانون و تامین‌کننده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌داند که سرلوحه حقوق بشر و مورد تایید جوامع بشری است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این نکته اصرار ورزید که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند؛ زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای اجرای عدالت، پرهیز از ظلم و تبعیض، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف‌ها است. (ببینید: قانون ، ظلم ، و تبعیض) ایشان در تقسیم قانون به قانون تکوینی و تشریعی، رعایت قوانین موضوعه بشری مانند قانون اساسی را در کنار قوانین فطری و تشریعی و به شرط تخطی نکردن قانون از حدود شرع الهی، لازم و ضروری میشمارد و معتقد است تخلف از این قانون که در آن حقوق همه اقشار و گروه‌های جامعه به تساوی رعایت شده است، برای هیچ‌کس جایز نیست. ایشان در جمهوری اسلامی ایران، بر وضع قانون اساسی مطابق موازین اسلام و نیز بر جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مسئول، تاکید کرده است. (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان) رعایت حقوق افراد جامعه براساس قوانین اسلام، که در اندیشه امام‌خمینی اهمیت ویژه‌ای داشت، مانع از این نبود که در موارد تزاحم حقوق فرد و جامعه یا در خطر قرارگرفتن مصالح عمومی، جامعه را در اولویت قرار دهد و مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد بداند. ایشان بر این باور است که فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) می‌تواند برای مصالح عمومی، اوامری صادر یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است. (ببینید: مصلحت و جامعه)
حکومت و دولت
به گواهی عقلای جهان، تشکیل حکومت و قانون، ضرورت اساسی در جامعه بشر است و اهداف اجتماعی و سیاسی بشر جز از طریق آن فراهم نمی‌آید. غایت و هدف سیاست از نظر امام‌خمینی، انسان‌سازی و تحقق عدالت در جامعه توحیدی است و البته این هدف ذیل هدف بالاتر که همان معرفت‌الله و شناخت عرفان اسلام است قرار می‌گیرد. امام‌خمینی اساساً حکومت را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر می‌داند و برای قدرت ذاتی، هیچ شان و اعتباری قائل نیست. (ببینید: قدرت) ایشان در دیدگاه سیاسی خود، به اقسام حکومت و نتایج آن توجه داشت و بر اساس آن، ضرورت تشکیل حکومت حق براساس قوانین الهی را نتیجه می‌گرفت. نظریه ولایت فقیه برپایه همین وجه از اندیشه سیاسی ایشان پاگرفت و بنیان‌های نظری تشکیل نظام اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تشکیل داد:
اقسام حکومت
امام‌خمینی در تبیین نظام سیاسی مطلوب و مشروع مورد نظر خود، حکومت را در اصل از آنِ خداوند می‌داند و حکومتی را که مشروعیت خود را از غیر خداوند کسب کرده باشد، عملکردی ظالمانه و غیر الهی داشته و تحمیلی باشد، نامشروع می‌خوانَد. در منطق ایشان همه حکومت‌های نامشروع، ذیل عنوان طاغوت جای می‌گیرند و طاغوت همان حکومت‌های ظالم و نامشروعی‌اند که در برابر حکومت‌های الهی طغیان کرده‌‌اند. (ببینید: طاغوت) در اندیشه امام‌خمینی حکومت اسلامی، نه مانند نظام استبدادی است که بر مبنای آرا و گرایش‌های فردی اداره شود و نه حتی مثل نظام‌های مشروطه و جمهوری رایج در دنیا، بر اساس قوانین بشری و افکار و خواسته‌های جمعی از انسان‌ها بر کل جامعه، حاکمیت پیدا می‌کند؛ بلکه حکومتی است که در همة زمینه‌ها مبتنی بر وحی و قانون الهی است. در این معنا، شکل و ساختار حکومت در نگاه ایشان چندان مهم نیست و آن‌چه اهمیت اساسی و اولیه دارد، نوع، ماهیت و محتوای حکومت است و ایشان به شکل واحدی از حکومت اسلامی که در همه زمان‌ها ثابت باشد اعتقاد ندارد؛ بااین‌حال برخی از شکل‌های رایج حکومت در دنیا را مانند «جمهوری» ـ که اختیار عزل و نصب مسئولان را با مردم می‌داند ـ ترجیح داده و عاقلانه‌تر می‌داند. (ببینید: دموکراسی و جمهوری اسلامی) از مهم‌ترین مصادیقِ طاغوت و شکل‌های مطرود حکومت در دیدگاه امام‌خمینی، سلطنت و ولایتعهدی یا حکومت فردی مبتنی بر زور و غلبه و بی‌توجه به خواست مردم است. (ببینید: نظام سلطنتی) ایشان همچنین حکومت‌های دموکراسی موجود در غرب سرمایه‌داری یا شرق کمونیستی و نیز شکل مشروطه پارلمانی به شکلی که در دوران پهلوی اجرا می‌شد را غیرقابل قبول می‌دانست. (ببینید: دموکراسی ، دیکتاتوری ، سرمایه‌داری ، و مارکسیسم)
ضرورت تشکیل حکومت حق
امام‌خمینی وجود حکومت برای هر جامعه‌ای را ضروری و لازم می‌داند و بر این باور است که بهترین نوع حکومت، حکومتی است که براساس قانون الهی و مجری آن باشد. عنوان کلی که ایشان برای حکومت حق و مطلوب نام می‌بَرَد، حکومت اسلامی است. تاکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و ویژگی‌هایی چون جامعیت و جهانی‌بودن آن، نیاز بسیاری از قوانین اسلام، مانند قوانین جزایی در مرحله اجرا به حکومت، ضرورت استمرار اجرای احکام اسلام، تعیین جانشین از سوی پیامبر(ص) و ضرورت استقرار نظام سیاسی مشروع و از میان‌بردن آثار طاغوت از جامعه را می‌توان مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران رسول خدا(ص) و پس از آن برشمرد؛ چنان‌که انکار آن مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم است. (ببینید: حکومت اسلامی) به باور امام‌خمینی تشکیل حکومت حق، جز با قیام علیه حاکمیت ناصالح ممکن نیست (ببینید: قیام) و این قیام، فصل مشترک سیاست و عرفان در اندیشه ایشان است و دو بعد حیات درونی و حیات بیرونی (تهذیب نفس و تهذیب جامعه) را دربرمی‌گیرد؛ بدین معنا که اصلاح جامعه از مفاسد و انحرافات اجتماعی، تنها با «قیام لله» امکان‌پذیر می‌شود و اصلاح جامعه نیز بدون اصلاح فرد از رذایل و انحرافات اخلاقی، ممکن نیست و تاسیس حکومت عدل اسلامی، نتیجه این قیام در هر دو بُعد خواهد بود. امام‌خمینی به‌ویژه در حوزه نظر و اندیشه سیاسی، معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی بود و از همین‌رو به‌صراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملی‌گرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت می‌کرد و ترویج این نوع اندیشه‌های سیاسی در جهان اسلام را توطئه دشمنان می‌دانست (ببینید: ملی‌گرایی و قومیت)؛ بااین‌حال، ایشان از نظر عملی و رفتار سیاسی، با توجه به واقعیت موجود و نظام حاکم بر جهان، حکومت اسلامی را در قلمرو دولت ایران تاسیس کرد و نهادهای حکومت را نیز در چارچوب آن سامان داد. (ببینید: جمهوری اسلامی)
نظریه ولایت فقیه
ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و آنان شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بوده‌اند. نخستین اثر امام‌خمینی دراین‌باره که بیشتر به ابعاد اجتماعی و سیاسی توجه کرده، کشف اسرار (۱۳۲۲ش) است. ایشان بعدها در سال ۱۳۳۰ در رساله الاجتهاد و التقلید و در سال ۱۳۴۳ در جلد نخست تحریر الوسیله، که در تبعیدگاه ترکیه تدوین کرد، در پایان بحث امر به معروف و نهی از منکر به مسئولیت و جایگاه فقیه پرداخت؛ همچنین در سال ۱۳۴۸، در حوزه علمیه نجف و در ضمن مباحث بیع، به تفصیل در این باره بحث کرد. مجموعه مباحث و دلایل عقلی و نقلی ایشان در نجف با عنوان ولایت فقیه، در سال ۱۳۴۸ در مجموعه‌ای جداگانه گردآوری و منتشر شد و مطالب این کتاب تاثیر فراوانی بر جامعه علمی حوزوی و نیز گروه‌های سیاسی داشت و آثار فراوانی در بررسی و تبیین آن نگاشته شد. (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، موضوع ولایت فقیه به عنوان اصل قانونی طرح شد و سرانجام پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف فراوان، تصویب شد. (ببینید: مجلس خبرگان قانون اساسی و ولایت فقیه) لزوم جریان احکام و قوانین الهی پس از رحلت پیامبر(ص) و منحصرنبودن اجرای احکام به زمان حیات ایشان، دلیل عقلی تایید امامت پس از آن حضرت است. (ببینید: امامت) نگرش امام‌خمینی به جایگاه امامت، افزون بر گرایش عرفانی، کلامی و اجتماعی است و مباحث حکومت، سیاست و نظام اسلامی را نیز دربر می‌گیرد؛ از این‌رو ایشان ولایت ظاهری در امامت را برای فقها در عصر غیبت نیز ثابت می‌داند (ببینید: ولایت فقیه (کتاب)) و معتقد است ولیّ فقیه کسی است که ضمن آگاهی اجتهادی از احکام، قوانین و مقررات دین، دارای عدالت است. برهمین اساس افزون بر حوزه قضا، (ببینید: قضاوت) حدود اختیارات فقیه به لحاظ سیاست و حکومت نیز بسیار گسترده است. به باور امام‌خمینی، پیامبر(ص) و امام(ع) یا ولیّ فقیه تنها مجری قوانین الهی‌اند و آن‌چه حکومت می‌کند قانون الهی است؛ بر همین اساس ایشان بهترین اصل در قانون اساسی را اصل ولایت فقیه شمرده است و شرط تحقق عملی آن را در جامعه حضور در صحنه سیاست و انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردم دانسته است. (ببینید: مشروعیت و مجلس خبرگان رهبری) ایشان همچنین در پاسخ کسانی که ولایت فقیه را موجب دیکتاتوری می‌دانستند، تاکید کرده است ولایت فقیه، خود ضد دیکتاتوری و هدیه الهی است و اگر فقیه بخواهد دیکتاتوری کند، خودبه‌خود از ولایت ساقط می‌شود. (ببینید: دیکتاتوری)
تشکیل حکومت جهانی اسلام
یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه سیاسی امام‌خمینی، امت اسلامی است. تشکیل امت جهانی اسلام، در عین وجود دولت‌ها و جمهوری‌های مستقل اسلامی، همان شکل آرمانی جهان اسلام در نظر امام‌خمینی است که برای تحقق آن می‌کوشید. ایشان با اعتقاد به تشکیل امت جهانی اسلام، جمهوری اسلامی ایران را برادر ایمانی تمام دولت‌ها و ملت‌های اسلامی فارغ از هر مذهبی می‌دانست و دفاع از دولت‌های اسلامی را از سیاست‌های دولت ایران می‌شمرد. براساس قاعده نفی سبیل که امام‌خمینی آن را از محدوده حوزه فردی گسترده‌تر می‌داند و به آن صبغه سیاسی و حکومتی می‌دهد، مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند و در صورت وجود سلطه، خروج از آن به هر وسیله ممکن، لازم است (ببینید: نفی سبیل)؛ از این رو امام‌خمینی افزون بر سفارش به حفظ وحدت در سطح ملی، وحدت مسلمین و دولت‌های اسلامی را نیز در راس برنامه‌های خود می‌داند و همواره بر اتحاد و هم‌پیمانی ممالک اسلامی و ایجاد برادری در میان فرقه‌های مختلف مسلمان در برابر صهیونیسم، دولت‌های استعمارگر به‌ویژه امریکا و غارتگرانِ منابع ملت‌های مسلمان تاکید کرده است. (ببینید: رژیم اشغالگر قدس ، امریکا ، انگلیس ، و استعمار و استثمار) به باور امام‌خمینی جهان اسلام، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی دارد و در صورت اتحاد دولت‌های اسلامی بر محور کلمه اسلام، مسلمانان به قدرتی دست خواهند یافت که کسی توان مقابله با آنان را ندارد (ببینید: وحدت و جهان اسلام) و در نهایت ظهور منجی عالم، حضرت مهدی(ع) که حاکم بر همه موجودات و خاتم ولایت کلی به تبعیت از پیامبر اکرم(ص) است، موجب تحقق توحید حقیقی و تشکیل حکومت صالحان خواهد بود. (ببینید: مهدویت و امام زمان(ع)) ایشان وظیفه اساسی حکومت و انقلاب اسلامی را نیز نشر اسلام در جهان و ایجاد زمینه برای حاکمیت جهانی اسلام می‌داند و در این راه، سرمایه‌گذاری در احیای هویت اسلامی مسلمانان اهمیت ویژه‌ای دارد. (ببینید: هویت ، احیاگری و اصلاح ، انقلاب اسلامی ایران ، نهضت‌های اسلامی ، و صدور انقلاب) امام‌خمینی در تبیین حکومت جهانی اسلام، مفاهیمی را مانند مرزبندی میان اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی، (ببینید: اسلام ناب محمدی) بهره‌گیری از ظرفیت کنکره سراسری حج ابراهیمی محمدی، (ببینید: حج ابراهیمی) مفهوم عام مبارزه و قیام برای رسیدن به کمال انسانیت که همان جنگ فقر و غنا یا جنگ همه‌جانبه استضعاف در برابر استکبار بود، (ببینید: قیام و جنگ فقر و غنا) ابداع کرد و رمز پیروزی را در وحدت کلمه و توکل بر خدا می‌دانست.
مردم و حکومت
هر نظام سیاسی بر بنیان روابط مردم و حکومت استوار است. جایگاه مردم و نفی و اثبات نقش آنان در برپایی حکومت و مقبولیت و کارآمدی آن، در اندیشه‌ورزی‌های سیاسی و اجتماعی، همواره مورد توجه بوده است. امام‌خمینی انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب مردمی می‌داند و مردم را رکن اصلی تحقق‌بخش آن می‌نامد؛ این مردم برآمده از تمام اقشار جامعه هستند و نماینده گروه یا جناح و طبقه خاصی نیستند. (ببینید: مردم) بر همین اساس، بخش مهمی از اندیشه سیاسی امام‌خمینی به تبیین نقش مردم در مشروعیت‌بخشی به نظام و توجه به روابط و ضوابط میان مردم و حکومت، اختصاص یافته است:
مشروعیت
یکی از قدیمی‌ترین بحث‌ها در نظام‌های سیاسی و حکومت و دولت، بحث در باب مشروعیت یا قانونی بودن حکومت است. امام‌خمینی در بیان مبنای مشروعیت برای حاکمیت، بر این باور بود که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند تعالی است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم است و جز او هیچ کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای پیامبر(ص) قرار داده و پیامبر(ص) آن را به امر الهی به امامان معصوم(ع) و پس از آن به فقیهان جامع شرایط سپرده است. به باور امام‌خمینی حکومت غیر فقیه، یا حکومتی که به گونه‌ای مشروعیت خود را از خداوند نمی‌گیرد، حکومت طاغوت است و رئیس‌جمهور منتخب مردم هم پس از تنفیذ حکم توسط ولی فقیه، مشروع و قانونی است. ایشان در آستانه تشکیل دولت موقت، مشروعیت تشکیل دولت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که در اجتماعات بزرگ و تظاهرات وسیع در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرد. این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رای اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل شورای انقلاب نیز وجود داشت. (ببینید: دولت موقت ، شورای انقلاب اسلامی ، و بازگشت امام‌خمینی) امام‌خمینی در کنار مشروعیت، مقبولیت مردمی را نیز در تولّی و تشکیل عملی حکومت شرط شرعی می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی مشروعیت و مقبولیت را باید با هم دارا باشد و اگر مقبولیت نداشته باشد، شرعاً و عملاً (در مقام اجرا) نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد. انتخابات و بیعت و تاکید امام‌خمینی بر آن مربوط به همین بُعد است. به باور ایشان ولیّ فقیه اگر مورد پذیرش مردم نباشد، از اصل ولایت ساقط نمی‌شود، ولی بدون مقبولیت مردمی، افزون بر اینکه توان به‌کاربستن ولایت را ندارد، شرعاً نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد؛ از این‌رو حکومت مورد نظر ایشان حکومتی است که هم دلخواه ملت است و هم بیعت با کسی است که بیعتِ با او بیعت با خداست. (ببینید: مشروعیت و ولایت فقیه)
حفظ نظام
پس از برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، مهم‌ترین دغدغه امام‌خمینی از یک سو حفظ چهره دین و نظام اسلام و نظام اجتماعی به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه‌دادن به جامعه و نیز جلوگیری از شکست یا تضعیف نظام بهره می‌برد. ایشان همچنین معتقد است حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی در برابر هجوم نظامی و غیر نظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان است و این امر به وجود امام معصوم(ع) یا اذن فقیه منوط نیست. (ببینید: حفظ نظام) امام‌خمینی در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل‌گیری هرچه سریع‌تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه‌های مختلف آن در سه قوه قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح تاکید داشت (ببینید: قوای سه‌گانه ، قوای مسلح ، قوای انتظامی ، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور، اقداماتی مانند گسترش اختیارات مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام) و بازنگری و تکمیل قانون اساسی (ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شورای بازنگری قانون اساسی) صورت داد؛ چنان‌که در برابر دشمنان خارجی و توطئه‌های گروه‌های مختلف، با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند. (ببینید: ترور ، کردستان ، جنگ تحمیلی ، ترکمن‌صحرا ، و سازمان مجاهدین خلق ایران) افزون بر همه این اقدامات، امام‌خمینی حضور و مشارکت فعال مردم در صحنه سیاسی کشور و حفظ وحدت را مهم‌ترین عامل حفظ نظام می‌شمرد:
مشارکت مردم در حکومت
در اندیشه امام‌خمینی استقرار جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ، عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ امنیت کشور است. (ببینید: مردم) مشارکت مورد نظر امام‌خمینی، مشارکتی همه‌جانبه و از سوی همه مردم است و تنها در سایه چنین حضور و مشارکتی است که اصلاحات جامعه، تامین استقلال مملکت و آزادی ملت دست‌یافتنی است؛ از همین‌رو ایشان در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، با اهتمام جدی بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری، برگزاری آزاد آن را جزو مهم‌ترین و نخستین وظیفه مسئولان پس از سقوط رژیم پهلوی می‌داند و معتقد است تمام امور کشور و نظام اسلامی که با رای مردم روی کار آمده است، باید با هماهنگی و مشارکت مردم انجام شود؛ بهگونهای که مردم احساس کنند رای آنان، سرنوشت ملت و کشور را می‌سازد. (ببینید: انتخابات ، مجلس شورای اسلامی ، روز جمهوری اسلامی ، مجلس خبرگان قانون اساسی ، و مجلس خبرگان رهبری) ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، با مطلوب‌دانستن شکل جمهوری اسلامی، در میان شکل‌های رایج حکومت، بارها آن را متکی به آرای عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام دانست. (ببینید: جمهوری اسلامی)
حفظ وحدت
یکی از دغدغه‌های همیشگی امام‌خمینی حفظ اساس اسلام بر پایه آسیب‌ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌ندیدن چهره اسلام بود؛ بر همین اساس بارها بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، تاکید می‌کرد. (ببینید: وحدت) در نگاه امام‌خمینی وحدت حوزه و دانشگاه، (ببینید: وحدت حوزه و دانشگاه) وحدت گروه‌های سیاسی و نیز وحدت میان مسئولان و کارگزاران نظام موجب حل معضلات کشور و مانع آسیب‌های احتمالی به کشور است. در این مسیر یگانه عامل مهم وحدت‌بخش میان مسئولان، در نظرداشتن خدمت به ملت و خدمت در راه خدا و نیز مقدم‌داشتن مصلحت کشور بر مصالح و منافع فردی و گروهی است. (ببینید: مسئولان و کارگزاران) ایشان ریشه اختلاف و جبهه‌بندی‌های کاذب را توطئه دشمن و هوای نفس می‌داند و با توجه به وجود دشمنان بیرونی و درونی، وحدت کلمه، استقامت همه مردم و مسئولان و غلبه بر هوای نفس را از لوازم مهم مقابله با دشمن بیرونی و درونی میشمارد. (ببینید: دشمن و پیروزی)
روابط مردم و حکومت
امام‌خمینی بر این باور است که یک حکومت هرچند بر مبنای مشروعیت محض الهی بر مسند نشسته باشد، وظیفه‌ای جز امانتداری و خدمتگزاری نسبت به مردم ندارد. ایشان که مردم را حامیان اصلی نظام اسلامی می‌شناخت، تعامل خیرخواهانه با مردم را یک اصل مهم در روابط اجتماعی می‌شمرد و به شیوه‌های گوناگون می‌کوشید تا یکپارچگی و همبستگی را میان مردم نهادینه کند و برای تحقق این امر به‌خوبی از فرصت‌ها استفاده می‌کرد؛ از این‌رو همواره به مدیران جامعه اسلامی، اهمیت نظر مردم را یادآوری کرده و تاکید می‌کرد پیروزی همواره قرین قدرت مردمی است. (ببینید: پیروزی) امام‌خمینی با ترجیح ساختار «جمهوری» برای حکومت، (ببینید: جمهوری اسلامی) ویژگی‌های نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت را بر سر کار آمدن با آرای مردم، عمل نکردن برخلاف میل مردم و حفظ مردم می‌دانست و مردم را نیز به بهره‌گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب و نیز مشارکت در ادارۀ آن تشویق می‌کرد. از نگاه ایشان از مهم‌ترین حقوق مردم بر زمامداران، برابری با دولت‌مردان، پذیرش و عزل حاکمان سیاسی، نصیحت، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض، رفاه، آسایش و امنیت، آزادی انجام فرایض دینی و مذهبی برای پیروان همة ادیان و مذاهب، آموزش، آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیت‌های دینی و مذهبی، انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن و آزادی و استقلال کامل در رای، برخورداری از حریم خصوصی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مانند تحزّب، اجتماعات، بیان، قلم، اشتغال و مسکن است. (ببینید: مردم) از آنجا که حق و مسئولیت همواره رابطه‌ای دوسویه‌اند، امام‌خمینی با تاکید بر حقوق متقابل مردم و حکومت، حضور اجتماعی مردم و مشارکت فعال آنان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم یک حق میشمارد، هم وظیفۀ اجتماعی و تکلیف شرعی، که بی‌توجهی به آن پیامدهای ناگوار اجتماعی در پی دارد. ایشان فراتر از مشارکت، از مردم می‌خواست تا بر عملکرد برگزیدگان خویش نظارت دایمی داشته باشند و مانع لغزش آنان شوند. نظارت نیز یکی از مهم‌ترین حقوق دوسویه میان مردم و حکومت است. (ببینید: نظارت) در همین راستا امام‌خمینی مخالفت سیاسی در حکومت اسلامی را از جنبه وظیفه نظارتی مردم بر قدرت سیاسی، تکلیفی همگانی در برابر حاکمیت می‌داند و بر این باور است که در هر مرتبه و جایگاهی که حکومت اسلامی دچار انحراف از اصول اسلامی شود، حتی اگر از ناحیه شخص رهبر و ولیّ فقیه باشد، بر همه افراد ملت واجب است اعتراض و او را به مسیر درست هدایت کنند. البته این انتقاد یا مخالفت سیاسی باید همراه با تعهد اسلامی و شم سیاسی باشد؛ چنان‌که این مخالفت به ایجاد دشمنی و تفرقه در کشور منجر نشود. (ببینید: مخالفت سیاسی ، انتقاد ، آزادی ، و حزب و تشکل) امام‌خمینی با توجه به دوربودن منطق اسلام از خشونت و ترور، حتی در اوج مبارزه با رژیم پهلوی نیز با ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی در جامعه مخالف بود و تاکید می‌کرد حرکت انقلابی مردم نباید به سمت قتل، غارت و ناامنی پیش رود. ایشان حتی براندازی رژیم پهلوی را از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز در قالب اعتصاب‌ها و تظاهرات مردمی پی می‌گرفت و تا حد امکان به شورش یا مبارزه مسلحانه دعوت نمی‌کرد؛ چنان‌که در رویارویی با گروه‌های مخالف و حتی محارب با نظام اسلامی نیز در مرحله نخست به گفتگو و نصیحت و دوری از خشونت روی آورد. ایشان همواره به مسئولان نظام نیز هشدار می‌داد که وجود خفقان و سرکوب و ناامیدی مردم از اجرای درست قوانین، می‌تواند عامل بروز شورش و انفجار عمومی در جامعه باشد. (ببینید: شورش ، اعتصاب ، تظاهرات ، مبارزه مسلحانه ، ترور ، و ضدانقلاب)