ولایت پدر در ازدواج باکره
ولایت پدر در ازدواج دختر باکره حقوق متقابل والدین و فرزندان در نظام خانوادگی اسلام اصلی مسلم است. یکی از حقوق پدر ولایت او در ازدواج دختر باکره است. فقهای شیعه ولایت پدر و جدّ پدری را در نکاح دختر در مواردی پذیرفته و در بعضی شرایط، آن را ساقط دانسته‌اند. در مواردی نیز فقها بر این باورند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج دختر صاحب اختیار و ولایت نیستند. از نگاه امام‌خمینی نیز ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره، ثابت است.
ولایت پدر و جدّ پدری
فقهای فریقین (شیعه و اهل‌سنت) پس از آن که ولایت پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت دانسته‌اند.[۱] قرآن در باره ازدواج نیز، از ولایت برخی بر برخی زنان سخن گفته است: «اِلاّ اَن یَعفونَ اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَةُ النِّکاحِ».[۲] لذا درباره ولایت آن دو بر باکره رشیده اختلاف نظر میان فقهاء وجود دارد؛ بیشتر علمای اهل‌سنت ولایت پدر و جد را بر او ثابت دانسته و ازدواج او را بدون اذن پدر باطل می‌دانند.[۳] برخی از آنان[۴] و برخی از فقهای شیعه نیز با استناد به برخی از روایات، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند.[۵] ولی قول مشهور در میان آنان این است که ولیّ بر باکره رشیده ولایت ندارد و وی می‌تواند بدون اذن و اجازه و رضایت ولیّ ازدواج کند.[۶] بر این اساس، اگر ولیّ بدون رضایتِ باکره رشیده، او را به ازدواج دیگری درآورد صحت عقد مشروط به رضایت اوست.[۷] همچنین برخی از فقهای اهل‌سنت با استناد به آیه۲۳۷، گفته‌اند: پدر بر اموال زنان باکره ولایت داشته و می‌تواند مهر آنها را ببخشند.[۸] اما فقهای شیعه ولایت بر اموال در آیه فوق را مربوط به بکر صغیر دانسته و گفته‌اند: پدر یا جد می‌توانند تمام یا نصف مهر[۹] یا بخشی از آن را ببخشند.[۱۰] از نظر امام‌خمینی نیز، پدر و جد پدری - یعنی پدر پدر و بالاتر- بر دختر باکره رشیده ولایت دارند ولی مادر و جد مادری و لو از طرف مادر پدر و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، برآن‌ها ولایت ندارند.[۱۱] در عین حال، حضور پدر دختر در جلسۀ عقد شرط نیست، ولی اصل ازدواج دختر باکره وابسته به اذن یا اجازۀ پدر است و مجرد رضایت باطنی بنا براحتیاط کافی نیست.[۱۲]
در عین حال، پدر و جد پدری بر پسر بالغِ رشید و بر دختر بالغِ رشیده‌ای که ثیّبه (ازدواج کرده) باشد، ولایت ندارند.[۱۳] همچنین اگر قبلاً دختر با زنای محرّم، ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست.[۱۴] ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت نیز، اجازه بگیرند.[۱۵]
حدود ولایت
اگر چه پدر در امر ازدواج دختر باکره دارای ولایت است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی او نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمی‌شود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج، خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود. در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است.[۱۶] از این رو، اگر پدر و جد پدری، دختر بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعا و عرفا کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آنها بدون اشکال ساقط می‌شود و همچنین است با فرض نیاز به ازدواج، هر دو غایب باشند، به طوری‌که گرفتن اذن از آنها ممکن نباشد.[۱۷] اما اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر کفو شرعی و عرفی دیگری برای دختر پیدا می‌شود و تاخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدرهم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است.[۱۸]
در بحث حدود ولایت، این پرسش وجود دارد که آیا دختر بالغ و رشید می‌تواند بدون اجازه ولیّ خود، یعنی پدر و یا جدّ ازدواج کند یا لزوماً باید با اذن ولی باشد.؟ در پاسخ به این پرسش، فقهای شیعه فتوای یکسانی ندارند. شیخ مفید ولایت پدر و جد را در این جا ساقط و ازدواج بدون اجازه آن دو را جایز دانسته است.[۱۹] از نظر ایشان، زن بالغ در ازدواج خود استقلال دارد اما دختر باکره‌ای که دارای پدر می‌باشد، سزاوار است که ازدواج نکند مگر با اجازه پدرش. اما اگر پدر بدون اجازه دختر باکره او را به عقد کسی در آورد، در سنت به خطا رفته است ولی دختر نیز حق ندارد خلاف آن عمل کند. اما اگر دختر راضی نشد پدر نباید او را بر این ازدواج اکراه نماید. چرا که عقد با کراهت او درست نیست. در عین حال، اگر دختر را به ازدواج کسی در آورد، در حالی که آن دحتر صغیر بود، وقتی بالغ شد دیگر اختیاری ندارد.[۲۰] برخی دیگر از فقهای شیعه نیز، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند.[۲۱]
در برابر، برخی از فقها معتقدند: ازدواج دختر بالغه باید با اذن پدرش باشد و اگر بدون اذن پدرش ازدواج کرد اگر پدرش اجازه داد عقد صحیح است و اگر آن را نپذیرفت و فسخ کرد فسخ می‌شود.[۲۲] از نظر ایشان، اگر پدر بدون اجازه دختر او را به عقد کسی در آورد، عقد درست است و دختر نمی‌تواند خلاف آن عمل نماید، حتی اگر عدم رضایت خود را اعلام کند، به آن اعتناء نمی‌شود، چون پدر براو ولایت دارد و او اجازه ندارد بدون اجازه به عقد کسی در بیاید.[۲۳] برخی از فقهای دیگر از جمله ابن‌أبی‌عقیل و شیخ صدوق و ابن‌برّاج نیز همین دیدگاه را پذیرفته‌اند.[۲۴]
امام‌خمینی، در دسته دوم از فقهاء قرار دارد. ایشان اگر چه در تحریر الوسیله ازدواج دختر بالغ و باکره را به احتیاط واجب، با اذن پدر یا جد پدری دانسته است[۲۵] و فرقی بین ازدواج دائم و ازدواج منقطع، قائل نیست.[۲۶] اما در رساله عملیه و استفتائات پس از انقلاب اسلامی، ازدواج دختر باکره، با فتوا و به صورت لزومی با اذن و اجازه پدر وجد پدری دانسته است.[۲۷]
پانویس
- ↑ مجمع البیان، طبرسی، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۵۶۳؛ قرطبی، الجامع لاحکام القران، ج۳، ص۲۰۷؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۹، ص۶۶۸۴.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۳۷و سوره نور، آیه ۳۲.
- ↑ شافعی، الام، ج۵، ص۱۹-۲۰؛ نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج۱۶، ص۱۷۰؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۱۶۲.
- ↑ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۳، ص۲۷۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۱۱-۲۱۳؛ طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۴۴۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۴.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ص۲۸۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۷۵؛ طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۴۳۹.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۵۳۳؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۹۶-۱۹۷.
- ↑ حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ج۷، ص۱۱۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۵.
- ↑ حلی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۱؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۵۷، مساله۲۳۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۱۲، سؤال ۱۰۱۸۰، ص۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۸۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۴۸ - ۴۹، سؤال ۱۰۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۵۸ مساله۲۳۷۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص ۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۱۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۲۸، سؤال ۱۰۱۹۷.
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ص۳۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۰.
- ↑ سید مرتضی، الانتصارفی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۲۸۸؛ سلار، المراسم فی فقه الامامی، ج۱، ص ۱۴۸.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة،۴۶۵.
- ↑ رک: مختلف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴ا.
- ↑ ر.ک: ابن براج، آلمهذب، ج۲، ۱۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۶۳ و ۵۶ و ۵۷، سؤال ۱۰۲۴۴.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۵۸ مساله۳۷۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال ۱۰۲۴۹.
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، موسسه نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- امام‌خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، نجف اشرف، مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، بی تا.
- امام‌خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات امام‌خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- بنی‌هاشمی‌خمینی، سیدمحمد حسین، توضیح المسائل مراجع، مطابق با سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفترانتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۸ش.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، قم، موسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۱ق.
- حلی، علامه، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق، دار الفکر، ۱۴۰۹ق۱۹۸۹ م.
- سلار، حمزه بن عبد العزیز،المراسم فی فقه الامامیه ، بی نا، بی تا.
- سید مرتضی، الانتصار فی انفردات الامامیه، بی نا، بی تا.
- سیستانی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر مرجع عالی قدرحاج سیدعلی حسینی سیستانی، چاپ دوم، شهریور ۱۴۰۳ش.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق، محمد باقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
- قرطبی، شمس الدین، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق وتعلیق وتصحیح عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
نویسنده: محمدصادق مزینانی