کتاب الطهاره

کتاب الطهاره

اطلاعات کتاب
عنوان	کتاب الطهاره
موضوع	طهارت و نجاست، پاکیزگی، وضو، غسل و تیمم
سبک	فقه استدلالی
زبان	عربی
تعداد جلد	۴
اطلاعات نشر
ناشر	موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۷۹ش

کتاب الطهاره، کتابی در فقه استدلالی درباره بخشی از مسائل پاکیزگی، وضو، غسل و تیمم از امام‌خمینی؛ عربی.

معرفی

امام‌خمینی پس از چند سال تدریس خارج اصول، به تدریس خارج فقه پرداخته است. اطلاعات و آثار مربوط به درس‌های خارج فقه ایشان، نشان می‌دهد که ایشان در سال‌های ۱۳۳۰ – ۱۳۳۷ش/ ۱۳۷۰ ـ ۱۳۷۷ق مباحث کتاب الطهاره را در فقه درس می‌گفته است. ایشان پیش از تدریس طهارت، مباحث فقهی دیگری را تدریس کرده، ولی اثر مدونی از آنها به جا نمانده است. دستاورد تدریس ایشان در این هفت سال یادشده، کتاب شش جلدی‌ای درباره مبحث طهارت است که چهار جلد آن به دست خود ایشان به موازات سال‌های تدریس نگاشته شده و سپس با نام کتاب الطهاره منتشر گشته است. ایشان پیش از نگارش کتاب الطهاره، هنگام تدریس مباحث مسح پاها در وضو، بحث‌های مربوط به تقیه را مطرح کرده، به نگارش آن پرداخته است. نگارش رساله تقیه در سال ۱۳۷۳ق ثبت شده است که نشان می‌دهد نخستین نوشته امام‌خمینی در بحث طهارت، همین رساله بوده است. (ببینید: تدریس امام‌خمینی و رسالة فی التقیه)

چهار جلد کتاب الطهاره نوشته امام‌خمینی، از مبحث خون‌های سه‌گانه تا احکام نجاسات را شامل می‌شوند. جلد اول آن در ۶۱۷ صفحه و دربردارنده مباحث حیض، استحاضه و نفاس است. جلد دوم در ۴۵۴ صفحه درباره تیمم و جلد سوم در ۵۵۵ صفحه درباره نجاسات ده‌گانه و جلد چهارم در ۴۷۰ صفحه در احکام نجاسات است. تاریخ فراغت از نگارش جلد اول، شنبه ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۷۶ق، جلد دوم، ۱۱ شعبان ۱۳۷۶ق، جلد سوم، ۱۰ ذی‌الحجه ۱۳۷۷ق و جلد چهارم ۲۸ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق ثبت شده است. امام‌خمینی چنان‌که خود تصریح کرده است، این کتاب را پس از نگارش اولیه، پاک‌نویس کرده است و تاریخ‌های پایانی کتاب، تاریخ پاکنویس نوشته‌های اولیه است؛ به‌ویژه نزدیکی تاریخ‌های جلدهای اول و دوم در سال ۱۳۷۶ق و جلدهای سوم و چهارم در سال ۱۳۷۷ق، تاریخ پاکنویس‌بودن این چهار جلد را اثبات می‌کند. در چاپ مؤسسه از کتاب الطهاره به‌اشتباه تاریخ اتمام تألیف جلد سوم ۱۳۷۳ق ثبت شده است و این اشتباه در مجموعه موسوعة الامام‌الخمینی اصلاح شده است.

دو جلد دیگر، تقریرات درس امام‌خمینی است. ایشان حدود دو سال اول تدریس، مباحث درس‌های خود را ننوشته است؛ از این‌رو دو جلد کتاب تقریرات، کامل‌کننده مباحث طهارت است. تقریرات محمد فاضل لنکرانی از تعریف آب مطلق و انواع آن آغاز می‌شود و به ترتیب کتاب شرائع ‌الاسلام تا مسئله موالات در وضو ادامه می‌یابد. امام‌خمینی این تقریر را ملاحظه کرده و در یک مورد در حاشیه آن اظهار نظر کرده است. ادامه مباحث از تقریرات محمدصادق خلخالی است که در مواردی که در کتاب مشخص شده، از تقریرات سیدهاشم رسولی محلاتی و محمد نصراللهی استفاده شده است و دربردارنده مسائل پس از موالات در وضو تا پیش از بحث خون‌های سه‌گانه است.

کتاب الطهاره به سبک آثار فقهی فقهای پیشین نگارش شده و نخستین اثر فقهی گسترده امام‌خمینی است. این کتاب هرچند در ترتیب مسائل از کتاب شرائع الاسلام محقق حلی (۶۰۲ ـ ۶۷۲ق) پیروی کرده، ولی شرح آن نیست؛ البته در تقریرات شاگردان نخست متن شرائع الاسلام و سپس بحث‌های ایشان آمده است.

جلد اول، شامل مباحث «دماء ثلاثه» در سه مقصد و هر مقصد در ضمن چند مطلب، بررسی شده است. مقصد اول درباره حیض است و در مطلب اول آن درباره تمییز خون حیض از خون بکارت، تمییز خون حیض از خون زخم و دیگر اشتباهات میان خون حیض و غیر آن بحث شده است؛ همچنین از قاعده «امکان» سخن به میان آمده است و امام‌خمینی آن را معتبر ندانسته، در صورت شک، وظیفه را مراجعه به اصول شرعیه موضوعیه یا حکمیه می‌داند. مطلب دوم به حدود و قیود و شرایط خون حیض، مطلب سوم در ضمن ده مسئله، به اقسام و احکام حایض و مطلب چهارم، در قالب هفت امر، به بعضی از احکام مهم حیض و حایض اختصاص یافته است. در مقصد دوم، خون استحاضه، بحث و بررسی شده است؛ مقصد سوم درباره خون نفاس است که در هفت مسئله بررسی شده است.

جلد دوم در موضوع تیمم نوشته شده است و ضمن چهار مبحث مطرح شده است: موارد جواز تیمم، چیزهایی که می‌توان بر آنها تیمم کرد، چگونگی تیمم و احکام آن. مطالب مربوط به قاعده حرج و قاعده میسور در این جلد آمده است.

جلد سوم به بحث و بررسی نجاسات ده‌گانه اختصاص یافته است. امام‌خمینی موضوع نجاست کفار را با دقت و تفصیل بیشتری بررسی کرده است. ایشان در جمع‌بندی بحث بر این نظر است که دلیل عمده فقها مبنی بر نجاست کفار، اجماعات و معروف‌بودن این حکم در میان تمامی طبقات شیعه است؛ به‌ گونه‌ای که در برابر نظر اهل سنت، مشخصه شیعه شده است و این امر کاشف از نظر ائمه(ع) دراین‌باره است. از نظر ایشان هیچ دلیلی بر نجاست اصناف اهل‌ کتاب و ملحدان به‌جز مشرکین وجود ندارد؛ بلکه مقتضای اصل، طهارت آنهاست. البته ایشان در نهایت در مقام فتوا، غیر مسلمان از هر دین و مذهبی را محکوم به نجاست می‌داند. ازجمله مباحث اساسی این جلد، نقد «رساله افاضة القدیر فی حلّ العصیر» نگاشته شیخ‌الشریعه اصفهانی (۱۲۶۶ ـ ۱۳۳۹ق) است که در موضوع خود تحقیقات بدیع و تتبعات وسیعی دارد. امام‌خمینی در لابه‌لای مباحث خود، به‌تفصیل آرای فقهی وی را درباره موضوعاتی چون شأن فقیه در تعیین مصادیق احکام، بررسی کرده است.

(ببینید: کافر و اهل کتاب (مصادیق))

جلد چهارم، به بحث احکام نجاسات مانند سرایت نجاست، ازاله نجاست برای نماز، عدم جواز واردساختن نجاست به مسجد، شرایط تطهیر با آب، دفعات تطهیر، راه‌های اثبات طهارت و نجاست، بطلان نماز با لباس نجس و احکام مطهرات پرداخته است. عدم اثبات موضوعات با خبر ثقه و ضرورت اقامه بیّنه در این گونه موارد، از مباحث مبنایی این جلد است. مباحث جلد چهارم در شش مطلب و یک خاتمه گنجانده شده است و همه این مباحث، فصل دوم بحث‌های نجاسات و احکام آن است که به دنبال مباحث جلد سوم آمده و بحث‌های جلد سوم همه فصل اول را تشکیل داده، درباره اعیان نجاسات ده‌گانه است.

امام‌خمینی در این اثر، به بسیاری از مبانی فقهی و اصولی خود اشاره کرده است. برای نمونه ایشان عقل را از درک ملاکات احکام تعبدی ناتوان می‌بیند؛ از این‌رو در برخورد با نصوص آیات و روایات هرگز تلاشی برای تصرفات عرف‌پسند یا عقل‌پذیر صورت نمی‌دهد و تصریح می‌کند فقیه کامل کسی است که تعبدیات شرع را بپذیرد و با توجه به روایت أبان‌بن‌تغلب در باب دیه، چیزی از این موارد را بعید نشمرد.

همچنین امام‌خمینی بر این باور است که تشخیص موضوعات احکام، چه از نظر مفهوم و چه از نظر مصداق، با عرف است و از این‌رو با محقق نائینی که تطبیق مفاهیم بر مصادیق را کار عقل می‌داند، مخالف است. ایشان مانند بسیاری از فقهای دیگر، اجماع مدرکی را معتبر نمی‌داند و اجماع‌های شیخ طوسی در کتاب الخلاف را نیز مانند اجماع‌های سیدبن‌زهره در کتاب غنیة النزوع در اجماع اصطلاحی بودن مناقشه‌پذیر می‌داند؛ همچنین کثرت ادعای اجماع در آثار اصحاب گذشته را به سبب وجود ملاک اجماع نزد آنان می‌داند که همان دستیابی به دلیل کاشف از نظر امام(ع) است که با اختلافی‌بودن مسئله منافاتی ندارد. از نظر ایشان نه تنها با اعراض اصحاب، روایت از اعتبار ساقط می‌شود، بلکه با وجود «شهرت فتوایی» برخلاف یک روایت نیز آن روایت معتبر نمی‌ماند و نمی‌توان آن را حجت دانست. (ببینید: اجماع)

امام‌خمینی در این کتاب، توجه خاصی به کتاب مصباح الفقاهه، اثر آقارضا همدانی (۱۲۴۱ ـ ۱۳۲۲ق) دارد و با تعابیری چون «محقق همدانی» دیدگاه‌های وی را بررسی کرده است. ایشان همچنین، به مباحث رجالی و اصولی نیز توجه دارد که از آن جمله می‌توان به تحقیق درباره اصحاب اجماع اشاره کرد. مسئله استصحاب تعلیقی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و سیره عقلا نیز بحث شده است. فروع مختلف قاعده «لاحرج» و ابطال قاعده «المیسور» نیز ازجمله مباحث این اثر است.

جلد اول کتاب الطهاره در دهه چهل با تصحیح علی‌اکبر مسعودی در قم به‌ دست «مطبعة‌ العلمیه» و چاپخانه مهر به چاپ رسیده است. جلد دوم با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی در چاپخانه مهر و جلد سوم در چاپخانه حکمت در قم در همان دهه ۱۳۴۰ با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی به چاپ رسیده و چاپ جلد چهارم آن برای نخستین بار بوده است. در هنگام چاپ جلد چهارم در نجف، جلد سوم نیز به آن پیوست شده و با تحقیقات جدید در سال ۱۳۸۹ق/ ۱۳۴۸ش به دست «مطبعة‌ الآداب» منتشر شده است.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، با تصحیح کتاب بر اساس نسخه دست‌نویس امام‌خمینی و استخراج منابع و تدوین فهرست‌های فنی، در سال ۱۳۷۹، چاپ آراسته‌ای از این اثر علمی عرضه کرده است. ناشر در مقدمه کتاب، زندگی‌نامه علمی امام‌خمینی را نوشته و در آن به معرفی آثار علمی و تقریرات درس‌های ایشان و کتاب حاضر پرداخته است؛ همچنین تتبع کافی در زمینه فقه و حدیث، دقت در ارائه دیدگاه‌های گوناگون و بررسی دلایل هر یک را ازجمله امتیازات این اثر می‌داند. کتاب الطهاره در «موسوعة الامام‌الخمینی» نیز با تحقیقات بیشتر و اصلاحات دقیق‌تر در سال ۱۳۹۲، در چهار جلد از ۸ تا ۱۱ انتشار یافته است.

پیوند به بیرون

• محمد سروش محلاتی، کتاب الطهاره، دانشنامه امام‌خمینی، ج۸، ص۳۹۴–۳۹۶