اندیشه‌های اجتماعی امامخمینی
در ساختار اندیشه امامخمینی که بنیادهای آن بر محور توحید، ارزش‌های اسلامی، اخلاق متعالی و کمال انسانی، قرار گرفته است، اجتماع و هر آنچه به آن مربوط است نیز در سایه همین بنیادها معنا می‌شود؛ چنان‌که فهم ابعاد دیگر اندیشه ایشان نیز مبتنی بر شناخت این بنیادها است. در این بینش توحیدی، جامعه به مثابه دانشگاهی است که پیامبران(ع)، آموزگاران این دانشگاه و خداوند مربی آن آموزگاران است و تربیت انبیای الهی موجب سعادت و آرامش عالم خواهد بود. در چنین جامعه‌ای، سیاست، فرهنگ، اخلاق و مسائل اجتماعی، همه یاری‌گر چنین هدفی خواهند بود. خاستگاه تشکیل جامعه از نگاه امامخمینی، غریزه انسانی است و انسان ذاتاً نمی‌تواند جز در اجتماع زندگی کند و زندگی انفرادی، به‌منزله خروج از هیئت انسانی است. ایشان افراد جامعه را به قطره‌های باران و جامعه را به نهرها و دریا تشبیه می‌کند که در صورت اجتماع کارسازند و تا اجتماعی نباشد، از قطره‌ها کاری ساخته نیست. همچنین میان فرد و جامعه تعاملی غیر قابل انکار وجود دارد؛ از سویی این افرادند که جامعه‌سازند و از دیگر سو، آداب، سنن، فرهنگ و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است که افراد را می‌سازد. (ببینید: جامعه) امامخمینی در صورت تزاحم حقوق فرد و جامعه، جامعه را مقدم می‌داند و مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد می‌شناسد، اما بر این باور است اصلاح افراد، موجب اصلاح جامعه خواهد بود. در این اندیشه، اجتماع، سیاست، فرهنگ و اخلاق، محورهای جدا و دور از هم نیستند و آنچه مقصود است، برقراری عدالت و سعادت انسان و جامعه بشری، برپایه توحید و معرفت الهی است و خداشناسی توحیدی، نقطه اتکای محورهای گوناگون اندیشه اجتماعی امامخمینی است. این محورها عبارت‌اند از: جایگاه و کارکرد دین و معنویت در جامعه، اهمیت سرمایه اجتماعی، جامعه مطلوب و آسیب‌های اجتماعی و راه اصلاح آن.
جایگاه دین و معنویت در جامعه
امامخمینی با شناختی جامع از دین و با نگاهی عقلانی ـ عرفانی به آن، نیازها و تحولات جامعه و الزامات زمان خود را می‌شناخت و به احیای نگرش دینی در تمام ابعاد حیات انسانی می‌پرداخت. (ببینید: احیاگری و اصلاح) ایشان معتقد است دین اسلام برخلاف ادیان تحریف‌شده موجود، در تمام شئون فردی و اجتماعی بشر قانون وضع کرده و در زمینه روابط انسان‌ها با خود و جامعه، نیز درباره ارتباط جامعه اسلامی با جوامع دیگر برنامه دارد. در نگاه ایشان مفهوم تمدن و اجتماع مطلوب با دین گره خورده است و ماهیت و چگونگی قوانین اسلام، برای تکوین یک دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است؛ تمدن باشکوه اسلامی نیز که مترقی‌ترین تمدن در طول تاریخ بود، تنها در سایه دین اسلام و توصیه این دین به تفکر و علم‌آموزی به وجود آمد و بعدها به دلیل دوری از تعالیم اسلام، افول کرد. (ببینید: تمدن و دین) به باور امامخمینی مجموعه آموزه‌های بینشی و اجتماعی اسلام، تمدن‌ساز است؛ از همین‌رو معیار و شاخص اصلی ایشان برای نوسازی تمدن اسلامی، برگشت دوباره به «اسلام» بود؛ اسلامی که ایشان در سال‌های آخر عمر، از آن با عنوان «اسلام ناب محمدی» یاد می‌کرد. (ببینید: احیاگری و اصلاح و اسلام ناب محمدی) هدایت و رهبری صحیح جامعه، جز به وسیله دین ممکن نیست و دین است که جامعه را معتدل و امور آن را به‌سامان می‌کند. امامخمینی با اشاره به طرح استعماری افیون‌نامیدن دین برای جامعه، تاکید دارد سعادت فرد و جامعه تنها در گرو اجرای احکام دین و تربیت دینی و قرآنی است. دین با پیشرفت‌های زمان و توسعه فرهنگ و تغییرات حاصل از آن هماهنگ است و جامعه برای رسیدن به صلاح و سعادت، به دو بال مادیت و معنویت، نیاز دارد. (ببینید: جامعه و دین)
سرمایه اجتماعی
آنچه یک جامعه انسانی را در رسیدن به تعالی و رشد همه‌جانبه کمک می‌کند، سرمایه اجتماعی آن جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی، دارایی نامحسوس جامعه است که ضامن رشد جامعه و دست‌مایه مناسبی برای مراکز قدرت و تصمیم‌گیر، در حل بحران‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. امامخمینی واژه «سرمایه اجتماعی» را به کار نبرده است، اما مطالعه آثار ایشان نشان می‌دهد به‌خوبی از این ظرفیت که در متن مردم می‌جست، آگاه بود و در جریان نهضت اسلامی و پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، به شایستگی از آن بهره می‌برد. (ببینید: مردم) با توجه به بنیان توحیدی اندیشه‌های امامخمینی، سرمایه اجتماعی مورد نظر ایشان نیز مبتنی بر معنویت است و مهم‌ترین مؤلفه‌های این سرمایه، یعنی اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، در ارتباطی متقابل با هم‌اند و از نگاه ایشان دین به عنوان مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، که نقشی اساسی در بسیج سیاسی و اجتماعی مردم دارد، جایگاه مهمی در شکل‌گیری این سرمایه اجتماعی دارد:
اعتماد اجتماعی
از نگاه امامخمینی، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند موجب ثبات نظام سیاسی و پیروزی ملت باشد، اعتماد اجتماعی است. ایشان در دوران نهضت اسلامی و پس از آن، در وهله نخست اعتماد به خداوند تعالی را موجب شجاعت و پیروزی یک ملت می‌دانست و پس از آن ثبات اجتماعی را در اعتماد مردم به خود، اعتماد به یکدیگر و اعتماد به کارگزاران نظام می‌شناخت و بر این باور بود که چرخ زندگی اجتماعی، بر اعتماد می‌چرخد و پایه بزرگ اعتماد بر امانت و ترک خیانت گذاشته شده است؛ از این‌رو به مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی توصیه می‌کرد متوجه امانتی که به آنان سپرده شده، باشند و بدانند پیروزی وابسته به حفظ این امانت و جلب اعتماد مردم است. (ببینید: امانت و امانتداری و مسئولان و کارگزاران) ایشان همچنین بی‌اعتمادی مردم به خود را در نتیجه خودباختگی هویتی و گم‌کردن مسیر اسلام به عنوان چراغ و راهنما می‌داند و بر این باور است که بی‌اعتمادی ملت به توانایی‌های خود، سقوط ارزش‌ها و وابستگی به کشورهای قدرتمند را در پی دارد. (ببینید: هویت)
انسجام اجتماعی
روابط اجتماعی در سطوح مختلف و میزان گستردگی آن، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سنجش سرمایه اجتماعی است. امامخمینی براساس آموزه‌های اسلام، بنیان شبکه روابط اجتماعی را بر پایه برادری و اخوت اسلامی می‌داند و واژه‌های «برادر» و «برادری» را در مفهوم اشتراک دینی و ایمانی میان مسلمانان به کار می‌بَرَد. (ببینید: برادری) تقویت برادری و وحدت میان نیروهای مختلف انقلاب و مردم در سال‌های نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و همچنین برادری میان دولت و ملت، همواره یکی از دغدغه‌های مهم امامخمینی بود. ایشان وحدت و برادری را یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی در نهضت، حفظ و ثبات نظام جمهوری اسلامی، موفقیت در جنگ تحمیلی و رشد و توسعه کشور در دوران پس از جنگ به شمار می‌آورَد و بر این باور است که برادری، سرمایه اجتماعی ارزشمند ملت و دولت است و رسیدن به وحدت در جامعه نیز جز در سایه هدف مشترک به دست نمی‌آید. در نگاه امامخمینی وحدت امری است که پیوسته باید بر آن مراقبت کرد و این مراقبت در سطوح مختلف حاکمیت و ملت قابل بازشناسی است. به باور ایشان، افزون بر اهمیت وحدت میان اقشار مختلف مردم، در دستیابی به پیروزی و حفظ آن، اتحاد میان دولت و ملت نیز یکی از مهم‌ترین عواملی است که جامعه را از انشقاق و تفرقه دور می‌سازد؛ بهره‌مندی از نصرت الهی و دستیابی به پیروزی، نیازمند وحدت و همدلی دولت و ملت است؛ به‌گونه‌ای که همگان احساس کنند اهل یک کاروان‌اند و یک مقصد دارند. امامخمینی به‌ویژه بر وحدت میان نخبگان جامعه، تاکید دارد و افزون بر سفارش‌های اکید به روحانیت برای وحدت و برادری میان خود، (ببینید: روحانیت) وحدت این قشر با دیگر طبقات جامعه را مهم می‌شمارد و معتقد است حوزه و دانشگاه که دو مرکز مؤثر بر توسعه نظام اسلامی‌اند، باید دارای وحدت نظری و عملی باشند؛ زیرا تاثیر پیوند یا گسست این دو نهاد، به لحاظ سلامت و ناهنجاری اجتماعی و رشد و انحطاط، به طور مستقیم متوجه جامعه خواهد بود. (ببینید: وحدت حوزه و دانشگاه) از سوی دیگر، برادری اسلامی که یکی از بنیادی‌ترین محورهای اندیشه امامخمینی است، ویژه مسلمانان یک کشور نیست و شامل تمامیِ مسلمانان جهان، بلکه مستضعفان عالم می‌شود. در این نظام فکری، همه مسلمانان با هم برادرند و اخوت اسلامی علاوه بر اینکه حکمی اخلاقی است، حکمی اجتماعی و سیاسی و مورد تاکید خداوند است. (ببینید: وحدت ، جهان اسلام ، و مستضعفین)
مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی، منبعی است برای دستیابی آسان‌تر به اهداف جامعه، و هر اجتماع یا نظام سیاسی که بر جلب بیشتر مشارکت عمومی مردم توفیق یابد، سرمایه عظیم‌تری در اختیار دارد؛ زیرا مشارکت، نقش اساسی در مشروعیت نظام سیاسی دارد. امامخمینی بر این باور است که تمام امور جامعه اسلامی، در گرو پذیرش و دخالت مردم است و این مشارکت ضامن حفظ امنیت کشور خواهد بود. (ببینید: مردم ، نظارت ، و انتخابات) در نگاه امامخمینی اهمیت حضور و مشارکت مردم در تشکیل حکومت و کارایی آن تا آنجاست که ایشان میان حق ولایت فقیه و تصدی امور در جامعه اسلامی تفاوت قائل می‌شود و تولّی امور را به پذیرش و قبول مردم وابسته می‌داند. آنچه امامخمینی از مشارکت عمومی مردم در نظام اسلامی در نظر دارد، به‌دست‌آوردن قدرت در مبارزات سیاسی احزاب نیست، بلکه قدرتی متعلق به همه مردم و همراه با قدرت الهی است. (ببینید: قدرت ، مشورت ، انتخابات ، و نظارت)
جامعه مطلوب
در نظام فکری امامخمینی، جامعه‌ای که بنیانش مبتنی بر مبانی و معارف توحیدی باشد، جامعه‌ای سعادتمند، مطلوب و مقصود پیامبران الهی است. ایشان انسان را بزرگترین آیات و مظاهر اسما و صفات حق و دارای ابعاد مختلف می‌شناسد (ببینید: انسان‌شناسی ، انسان کامل ، و هدایت و ضلالت) و بر این باور است که افراد بشر ابعاد مختلف روحی و جسمی دارند، تربیت‌پذیرند و با قدرت انتخاب خود، راه خیر یا شر را در جامعه انسانی برمی‌گزینند. (ببینید: تربیت) از نظر ایشان تنها ملاک تشخیص جامعه مطلوب، اسلام است؛ جامعه‌ای که مبنای تمام برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در سطح فردی و اجتماعی قوانین اسلام باشد، جامعه‌ای مطلوب و فضایی مناسب برای رشد انسان است. بنابراین آنچه در‌‌اندیشه امامخمینی، هدف نهایی است، رسیدن انسان به کمال و مقام قرب الهی است و جامعه مطلوب خود ابزاری است برای نیل به این هدف. مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در نگاه امامخمینی جامعه مطلوب را از سایر جامعه‌ها متمایز می‌کند، عبارت‌اند از:
عدالت‌محوری
یکی از اصول اساسی و هدف بزرگ اسلام و مقصود تمام پیامبران الهی، برقراری عدل است و تمام اقشار جامعه وظیفه دارند برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. به اعتقاد امامخمینی، آنچه یک جامعه انسانی را تا حد زیادی اصلاح می‌کند، در وهله نخست، برقراری عدالت اجتماعی است. عدالت در‌‌اندیشه ایشان، جایگاه بسیار رفیعی دارد. ایشان معتقد است دولت اسلامی موظف است با تمام توان برای رفع فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی تلاش کند. (ببینید: عدالت اجتماعی) شاخصه‌های این راه عواملی مانند جلوگیری از چپاول و غارت منابع و ثروت‌های ملت، رفع ظلم و نترسیدن ملت از حکومت، نبود اختلاف طبقاتی و تامین رفاه برای همه اقشار به‌ویژه فقرا و مستضعفان است. (ببینید: انسان کامل و تهذیب نفس)
قانون‌مداری
امامخمینی با تکیه بر آیات قرآن کریم معتقد است تمام پیامبران(ع) از آدم(ع) تا خاتم(ص) برای برقرارکردن اجرای قانون آمده‌اند و همه پیامبران و اولیا در برابر قانون خاضع بوده‌اند. ایشان با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون در جامعه، وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری می‌داند و بر این باور است که قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض است. (ببینید: قانون ، ظلم ، و تبعیض) البته از نگاه ایشان راه اصلاح، وجود قانون الهی در جامعه است و قوانین اسلام علاوه بر اینکه وسیله تحقق عدالت در جامعه‌اند، ابزاری برای اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان نیز هستند.
رعایت حقوق متقابل
از محورهای مهم اندیشه‌های اجتماعی امامخمینی در تبیین جامعه مطلوب، رعایت حقوق متقابل دولت و مردم و اقشار مختلف جامعه است. ایشان با اعتقاد به اینکه آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، ازجمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند، مبنای این حقوق را براساس اصل اساسی توحید و برابری همه انسان‌ها در برابر خداوند می‌داند و بر همین مبنا، ضمن پذیرش و تایید بسیاری از حقوق ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، سرلوحه حقوق بشر را آزادی و تساوی همه در برابر قانون ذکر کرده است. (ببینید: حقوق بشر و آزادی) امامخمینی بر این امر تاکید دارد که هیچ مکتبی به‌‌اندازه اسلام، بر ماهیت بشر و شناخت جامعه انسانی، اشراف ندارد و ملاحظه حقوق بشر را نکرده است؛ به‌گونه‌ای که با محترم‌شمردن آزادی و دموکراسی، آن را به تمام معنا در جامعه اجرا می‌کند. (ببینید: دموکراسی و استقلال) ایشان با اشاره به حقوق و تکالیف متقابل جامعه انسانی، به حقوق گوناگون مردم مانند حقوق محرومان و حقوق مساوی در تحصیل، کار، مالکیت و حق تعیین سرنوشت توجه دارد؛ همچنین در نگاه ایشان حق حیات با توجه به ضوابط این حق و احترام به آن برای کل جامعه، آزادی معقول و منطقی و کرامت انسانی زن و مرد، (ببینید: حقوق زن ، آزادی ، و کرامت انسان) ازجمله حقوقی است که در اسلام، به طور کامل رعایت شده است. البته رعایت حقوق بشر در اسلام، ملازماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین اصالت فرد یا جامعه است. به باور امامخمینی در اسلام، فرد در کنار اجتماع اهمیت می‌یابد و جامعه به عنوان موجود واقعی، منافعی دارد مانند حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های فرهنگی، محیط زیست پاک و ثبات سیاسی؛ که در شرایط بحران می‌تواند محدودیت‌هایی برای منافع فردی ایجاد کند. (ببینید: جامعه و مصلحت) برهمین اساس ایشان اگرچه ورود به منازل و حریم خصوصی افراد را ممنوع می‌داند، اما در مواردی مانند خانه‌های تیمی محاربان و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی، برای حفظ مصالح نظام، این کار را جایز می‌شمرد. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای و حفظ نظام)
امنیت
یکی از ارکان شکل‌گیری حکومت، برقراری امنیت عمومی است و امنیت در کشور با تدابیر درست امنیتی در برابر دشمنان خارجی و مهار فعالیت‌های مجرمانه داخلی ممکن است. امامخمینی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی و نماد مطلوبیت جامعه را وجود امنیت می‌داند؛ امنیتی که همه، حتی اقلیت‌های دینی که تحت حمایت حاکمیت اسلامی هستند، باید از آن برخوردار باشند. (ببینید: امنیت) بعد عینی و ظاهری امنیت فردی به این است که شخص، فارغ از ترس آسیب‌رسیدن به جان، مال یا آبروی خود و فارغ از خطر ازدست‌دادن آنها زندگی کند. در سخن امامخمینی این بُعد از امنیت شامل مصونیت از بازداشت غیر قانونی و شکنجه، حفظ حریم خصوصی افراد، امنیت شغلی، سرمایه و امنیت مسکن است. ایشان بر این نکته تاکید دارد که در سایه حکومت اسلامی، مردم باید بدون ترس و دلهره جان و مال و حیثیت خود را در امان ببینند. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای و تجسس) امامخمینی در عرصه سیاست داخلی، هر عاملی که موجب ازمیان‌رفتن وحدت ملی و پیوند دولت و ملت شود یا عواملی چون اختلافات سیاسی، نفوذ منحرفان و عناصر ضد انقلاب در نهادهای انقلابی و دولتی را تهدیدکننده ثبات و امنیت کشور به شمار می‌آوَرَد (ببینید: وحدت) و به رسانه‌های گروهی نیز سفارش می‌کند با رعایت موازین اخلاقی حیثیت افراد را محفوظ بدارند. (ببینید: رادیو ، تلویزیون ، و مطبوعات) از سوی دیگر، در نگاه امامخمینی دستیابی به امنیت در جامعه، محصول آگاهی مردم، مشارکت و نظارت همگانی آنان بر حکومت، نیز برابری همگان در مقابل قانون است. رعایت حقوق و آزادی‌های مردم به دست حکومت، تنها در چارچوب مقیدکردن حکومت اسلامی به قانون ممکن خواهد بود. (ببینید: نظارت و قانون) امامخمینی مرجع تامین امنیت سیاسی را دولت اسلامی می‌شناسد و معتقد است اگر دشمن به مرزهای مسلمانان حمله کند، بر همه مسلمانان نیز واجب است که به دفاع از آن برخیزند و دفاع از امنیت کشور اسلامی، حتی در حکومت‌های نامشروع ضروری است (ببینید: جهاد و دفاع و امنیت)؛ از این‌رو یکی از اساسی‌ترین ارکان ایجاد امنیت در عرصه سیاسی، پیوند دولت و ملت است. (ببینید: مردم ، حفظ نظام ، و وحدت) طبق این مبنا، نگاه انحصاری به قدرت (ببینید: انحصارطلبی) و به‌حاشیه‌راندن مردم در حکومت، اساساً امری ضد امنیتی است و به بیان دیگر، اعتماد ملت به دولت مساوی با امنیت و سلب اعتماد و گسسته‌شدن پیوند میان ملت و دولت، عامل تهدید امنیت محسوب می‌شود و پشتیبانی ملت از دولت منوط بر حسن عملکرد دولت و هماهنگی قول و عمل مسئولان است. (ببینید: مسئولان و کارگزاران و وحدت)
استقلال و آزادی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه مطلوب از نگاه امامخمینی، استقلال و آزادی است. ایشان براساس اعتقاد به قاعده نفی سبیل، که مسلمانان را از پذیرش هرگونه سلطه بیگانه باز داشته است، اصل استقلال در جامعه اسلامی را از بنیادهای اساسی اسلام می‌داند و این استقلال محدود به سیاست نیست؛ بلکه دامنه آن عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، آموزش، دستاوردهای علمی و مانند آن را دربرمی‌گیرد. (ببینید: استقلال ، نفی سبیل ، تولید و صنعت ، و فرهنگ) همچنین آزادی بشر که از اصول اساسی اندیشه اجتماعی و سیاسی امامخمینی و مبتنی بر بنیان‌های توحیدی این نظام فکری است، ازجمله حقوق ابتدایی است که قانون در یک جامعه مطلوب وظیفه تامین آن را به عهده دارد. آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم و آزادی سیاسی، محورهای مهم آزادی‌های فردی و اجتماعی در‌‌اندیشه ایشان است. (ببینید: آزادی و مطبوعات)
حاکمیت معنویت و اخلاق
در طرحی که امامخمینی از جامعه مطلوب ارائه می‌کند، معنویت و اخلاق، جایگاه ویژه‌ای دارد. از نظر ایشان ریشه آرامش و سلامت روحی جامعه، معنویت و اخلاق است و آزادی، استقلال و حتی علم بدون معنویت و اخلاق، راه به سعادت نمی‌برد. فراگیرشدن اخلاق در جامعه، اجتماع را در برابر آسیب‌های احتمالی مانند مفاسد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی مصون خواهد کرد. از دیدگاه ایشان در نظام اخلاق اجتماعی، نه تنها فرد در قبال خویشتن و سعادت این دنیا و آخرت مسئول است، بلکه در برابر جامعه و حتی همنوعان خود مسئولیت دارد. (ببینید: علم اخلاق و مفاسد اجتماعی) امامخمینی با تاکید بر نقش تربیت، بیشترین نقش تربیتی را از آنِ خانواده‌ها می‌داند و بر این باور است که در صورت تزلزل اخلاقی خانواده، کل جامعه متزلزل خواهد شد و نهاد خانواده مبدا اصلاحات یا فسادهای جوامع به شمار می‌رود؛ چنان‌که در میان افراد خانواده، نقش مادران را بسیار ویژه می‌داند. (ببینید: خانواده و مادر) امامخمینی اگرچه حرکت بر مدار اخلاق و معنویت را رسالت اجتماعی و وظیفه همه افراد و اقشار جامعه، به‌ویژه نهادهای علمی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌داند (ببینید: آموزش و پرورش ، دانشگاه ، و حوزه‌های علمیه)؛ اما معتقد است سهم مهمی از این رسالت بر دوش خانواده‌ها و معلمان است. ایشان بر این باور است که افزون بر نقش آموزندگی معلم، مقدرات کشور و کلید تمامی سعادت‌ها و شقاوت‌های یک ملت در دست معلمان است و آنان امانتدار انسان‌اند. (ببینید: معلم)
توسعه و پیشرفت
پیشرفت و توسعه پایدار در همه ارکان جامعه، از دیگر نشانه‌های مهم برای جامعه مطلوب است. امامخمینی هدف نهایی توسعه را دستیابی جامعه به سعادت و تعالی معنوی می‌داند و توسعه به معنای افزایش تولید سرانه و صنعتی‌شدن به شیوه غربی را از ویژگی‌های توسعه غیر اسلامی بر می‌شمارد. (ببینید: اقتصاد) از نظر ایشان که افزون بر کاربرد اصطلاح توسعه از واژه‌هایی چون رشد، پیشرفت، آبادانی، نوسازی و مانند آن استفاده می‌کرد، پیشرفت همه‌جانبه، پیشرفتی است که ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انسانی را در بر بگیرد؛ زیرا اسلام دینی است که هم به جنبه‌های مادی زندگی انسان و هم به جنبه‌های معنوی آن اهمیت می‌دهد؛ هرچند برای رشد انسان‌ها، باید مادیات در خدمت معنویت قرار بگیرند. (ببینید: توسعه و پیشرفت و تجارت) امامخمینی با تاکید بر لزوم محرومیت‌زدایی، یکی از اساسی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی و فقر ملت‌ها را «وابستگی» و «سلطه فرهنگی» آن کشورها می‌داند و بر این باور است که استقلال فکری و فرهنگی، از محوری‌ترین اصول توسعه است و ایشان در این باره، بارها به ملت‌های در بند هشدار داده است. (ببینید: استقلال ، عقب‌ماندگی ، فقر ، و هویت) از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین نمادهای پیشرفت و استقلال فکری از نظر امامخمینی، رشد علمی همراه با تعهد و هدایت‌شدگی است. نوسازی کشور و رسیدگی به امور مستمندان و مستضعفان، از اولویت‌های نظام اسلامی است و رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص بخش کشاورزی، اهمیت ویژه‌ای دارد. (ببینید: کشاورزی) همچنین در نگاه ایشان توسعه و نوسازی مطلوب، نوسازی واقعی مبتنی بر تامین نیازهای اساسی عموم مردم است و از همین رو از جوانان که توسعه کشور را وابسته به همت آنان می‌دانست، خواست تا به دو سلاح علم و ادب مجهز گردند. (ببینید: تولید و صنعت و جوان) پیشرفت و توسعه در بعد سیاسی نیز به معنای دموکراسی و پذیرش نقش فعال و مؤثر مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعیِ خود است. امامخمینی در این زمینه ازجمله به نقش احزاب و آزادی آنها، (ببینید: حزب و تشکل و آزادی) حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی (ببینید: اقلیت‌های دینی) و به‌کارگیری سازوکارهای جدیدی چون انتخابات، (ببینید: انتخابات) مجلس قانون‌گذاری، انتخاب رئیس قوه مجریه و استقلال قوا (ببینید: قوای سه‌گانه) توجه کرده است؛ چنان‌که امنیت نیز یکی از شاخصه‌های توسعه سیاسی کشور است و نبود آن اساس جامعه را متزلزل می‌کند و فرصت‌های لازم برای آبادانی و اصلاح جامعه را از میان می‌برد. (ببینید: امنیت) شاخص دیگر توسعه سیاسی «نهادسازی» است که امامخمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، به آن اقدام کرد و دستور تاسیس شورای انقلاب، مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و دولت را صادر کرد؛ با این حال، محور همه ابعاد توسعه از نظر امامخمینی، انسان است و نگاه ایشان به توسعه، دیدگاهی انسان‌شناسانه و در قلمرو معرفت دینی است که هدف غایی توسعه را تربیت انسان کامل در جامعه می‌داند. (ببینید: انسان‌شناسی) ایشان با مقایسه پیشرفت غربی و اسلامی، پیشرفت غربی را ضد انسانی می‌شمارد که ملت‌های ضعیف را اسیر خود کرده است و در مقابل معتقد است پیشرفت اسلامی، انسان‌ساز و در خدمت معنویات است. به‌طورکلی موضع امامخمینی در برابر تمدن غرب، موضع تفکیکی است و میان معایب آن، مانند استعمار و غربزدگی و محاسن آن، مانند پیشرفت علمیِ تمدن غربی تفاوت قائل است؛ از این‌رو مواردی از تمدن غرب را پذیرفته و مواردی را نفی می‌کند. آنچه از نظر ایشان نامطلوب است و باید از آن دوری کرد غربزدگی و وابستگی به غرب است. (ببینید: تمدن و غربزدگی)
آسیب‌های اجتماعی
امامخمینی در نگاه به جامعه، افزون بر بیان ویژگی‌های جامعه مطلوب، آفت‌هایی که جامعه انسانی و اسلامی را تهدید می‌کند و مانع دستیابی به جامعه معتدل و مطلوب است، و راه‌های اصلاح آن را نیز از نظر دور نداشته است. ازجمله آسیب‌هایی که از نظر ایشان جامعه انسانی و اسلامی را تهدید می‌کند، مواردی مانند فقر، تبعیض، ظلم، فساد، اعتیاد و هرج‌ومرج است:
فقر
یکی از امور مذموم در جامعه که باید به‌طور جدی در رفع آن کوشش کرد، فقر است. امامخمینی که با نگاه ویژه خود در ادبیات سیاسی معاصر، واژگانی چون پابرهنگان، کوخ‌نشینان و گودنشینان را رواج داده است، علت‌های کلان اجتماعی فقر را از دو منظر داخلی و خارجی، بیان کرده است. مهم‌ترین علل داخلی عبارت‌اند از: وجود حکومت‌های ستمگر، اجرای برنامه‌های نامناسب اقتصادی، جمع‌شدن سرمایه در دست گروهی خاص و سوء استفاده از حاصل تلاش جمعی، وابسته‌کردن اقتصاد داخلی به کشورهای دیگر، اقتصاد مبتنی بر فروش نفت (ببینید: نفت) و بیگاری برای سرمایه‌داران، نبود عدالت در پخش ثروت در کشور و به دنبال آن، مهاجرت برای به دست‌آوردن شغل و درآمد به سوی مناطق شهری و حاشیه‌نشینی، از میان‌بردن منابع طبیعی و بیکاری. از سوی دیگر، برخی از علل خارجی ایجاد و گسترش فقر در جامعه از نظر امامخمینی نیز چنین‌اند: وجود نظام ناصالح حاکم بر روابط بین‌الملل که به اسم کمونیسم و نیز سرمایه‌داری خون مستمندان را می‌مکند و آنان را از حقوقشان محروم می‌کنند، غارت ثروت‌های کشور به دست دولت‌های استعمارگر، سپردن منابع طبیعی مانند نفت و گاز به استعمارگران و بهره‌برداری آنان از این منابع. (ببینید: فقر) در جامعه اسلامی، عموم مسلمانان برای فقرزدایی وظایفی به عهده دارند که مهم‌ترین وظیفه فرد و جامعه عبارت‌اند از: انفاق، (ببینید: عدالت اجتماعی) زکات و خمس. (ببینید: خمس) دولت اسلامی نیز موظف است اقداماتی مانند: توزیع عادلانه ثروت از راه گرفتن مالیات بر درآمدِ ثروتمندان، توزیع مناسب و عادلانه ثروت و امکانات در جامعه و مدیریت قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. از نگاه امامخمینی دولت اسلامی، افزون بر دراختیارداشتن مالیات اسلامی، می‌تواند با تکیه بر منابعی مانند انفال (ببینید: انفال) و درآمدهای وقفی، برای فقرزدایی از جامعه اسلامی گام‌های مؤثری بردارد. امامخمینی خود پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، برای رفع فقر و محرومیت در کشور، بنیادها و نهادهایی تاسیس کرد که از آن جمله می‌توان به: بنیاد مستضعفان، (ببینید: بنیاد مستضعفان) کمیته امداد امامخمینی، (ببینید: کمیته امداد امامخمینی) افتتاح حساب صد برای ساخت خانه برای فقرا (ببینید: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و تاسیس جهاد سازندگی (ببینید: جهاد سازندگی) اشاره کرد.
تبعیض
از نگاه امامخمینی در برابر عدالت اجتماعی که از ویژگی‌های جامعه مطلوب است، تبعیض و اختلاف طبقاتی، از بزرگترین ویژگی‌های جامعه نامعتدل است. ایشان که مبنای اصل برابری انسان‌ها در اسلام را ناشی از اصل بنیادین توحید می‌داند، معتقد است همه انسان‌ها در پیشگاه آفریدگار بنده و یکسان‌اند و تنها پرهیزکاری و پاکی از خطاست که ملاک برتری است؛ از همین‌رو باید با هر چیزی که برابری را در جامعه برهم می‌زند و امتیازات پوچ را حاکم می‌کند، مبارزه کرد؛ مبارزه علیه قدرت‌های استعماری و استکباری نیز در همین راستاست. (ببینید: تبعیض) امامخمینی بر این باور است که اساساً فلسفه تشکیل حکومت، نفی نابرابری اجتماعی و تشکیل جامعه معتدل است و در نظام اسلامی همه اقشار ملت مساوی‌اند و شرایط آزادی باید برای همه طبقات ملت، ازجمله اقلیت‌های دینی فراهم باشد و در جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تبعیضی میان ایرانیان مسلمان و غیر مسلمان، در برخورداری از حقوق اساسی و اولیه وجود ندارد. (ببینید: تبعیض ، اقلیت‌های دینی ، و اهل کتاب (مصادیق))
ظلم
ظلم به دیگران و ضایع‌کردن حقوق آنان، چه از جانب دولت‌ها و حکومت‌ها و چه از سوی خود مردم، از آسیب‌های اجتماعی مهم است که جامعه را از حال اعتدال خارج می‌کند و تلاش برای رفع آن، وظیفه مردم و حکومت‌ها، هر دو است. امامخمینی جلوگیری از ظلم، خودسری، قانونشکنی، حفظ حقوق اسلام و ملت و برقراری عدالت اجتماعی را از اهداف اسلام می‌داند و معتقد است وظیفه هر فرد در هر جای دنیا، پشتیبانی از مظلوم و جلوگیری از هر نوع ظلم است. ایشان تاکید می‌کند حکومت اسلامی در حقیقت با هدف قطع ریشه ظلم به وجود می‌آید و زمامدار آن نباید و نمی‌تواند ستم کند و در حکومت دینی، راهبری جامعه با موازین عقل و عدل و انصاف انجام می‌شود (ببینید: حکومت اسلامی) و در چنین حکومتی، کشور و مردم مهذب، نه ظلم می‌کنند، نه زیربار ظلم می‌روند. (ببینید: ظلم)
فساد
یکی از عوامل بهستوهآمدن جامعه و خارج شدن آن از روال عدل و انصاف، آلوده‌شدن به فساد اجتماعی و اخلاقی است. فساد افراد جامعه، مانند سوراخ‌کردن کشتی به دست فرد است که در صورت جلوگیری نکردن، تمام سرنشینان را به نابودی خواهد کشید. امامخمینی همواره نسبت به مسئله فساد حساس بود و چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، که رژیم پهلوی و رسانه‌های گروهی را منشا رواج فساد در میان مردم به‌ویژه جوانان می‌دانست، چه پس از پیروزی انقلاب، در مقاطع مختلف، درباره فساد هشدار می‌داد و معتقد بود به‌ویژه رادیو، تلویزیون و رسانه‌های گروهی در این باره نقش حساسی بر عهده دارند و می‌توانند به مثابه یک دانشگاه عمومی، نقش تربیتی مهمی در جامعه ایفا کنند و جامعه را رو به صلاح پیش ببرند. (ببینید: جوان ، رادیو ، تلویزیون ، سینما ، و مطبوعات)
اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر ضمن اثرگذاری بر زندگی اجتماعی، گروه‌ها و خانواده‌ها، آسیب‌های اجتماعی فراوانی را در جامعه ایجاد می‌کند. گسترش استفاده از مواد مخدر و آثار مخرب آن در عصر حاضر موجب شده است تا فقیهان به حرام‌بودنِ استفاده، تولید و پخش این مواد حکم کنند. دلایل نظر امامخمینی در حرمت استفاده از مواد مخدر و اعتیاد به آن، مواردی از قبیل فاسدشدن پایه‌های اقتصادی و اجتماعی و نابودی نسل‌های آینده و نیز سستی و بی‌ارادگی جوانان و تخریب فکر و اندیشه آنان است که موجب هموارشدن راه تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود. ایشان با توجه به تاثیرات سیاسی و اجتماعی شوم اعتیاد، جلوگیری از پخش مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد را از اختیارات حاکم اسلامی می‌داند. (ببینید: اعتیاد)
هرج‌ومرج
امامخمینی بر این باور است که بشر از روی طبیعت، طالب هرج‌ومرج و بی‌قانونی است و آنچه زندگی اجتماعی را از افسارگسیختگی و آشوب رها می‌کند، قانون و نظم اجتماعی است. حکومت اسلامی، حکومت نظم و قانون است. ایشان حتی در اوج مبارزه در دوران نهضت اسلامی نیز مردم را به پرهیز از خشونت و آشوب دعوت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ضمن دعوت همه مردم به آرامش و تلاش برای برقراری نظم و قانون، در حکمی، دستور لغو تمام اعتصاب‌ها را صادر کرد و از مردم خواست تا با رعایت قانون، مانع بروز هرگونه هرج‌ومرج و ناامنی در کشور شوند. ایشان همچنین افزون بر دعوت مسئولان و مقامات کشور به رعایت قانون و ضوابط اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های متهمان، در برابر افراد و گروه‌هایی که به نام جامعه بی‌طبقه توحیدی در صدد بی‌نظمی و هرج مرج ازجمله در نیروهای مسلح بودند، (ببینید: حفظ نظام و اعتصاب) جامعه توحیدی را به بدن انسان متعادل تشبیه و تاکید کرد رسیدن به این تعادل در گرو حفظ مراتب و رعایت نظم و هماهنگی است. (ببینید: شورش)
راهکار آسیب‌زدایی
در باور امامخمینی، جامعه همانند یک انسان، نیازمند اصلاح و تعلیم و تربیت است و راه اصلاح و بهبود، وجود قانون الهی در جامعه، مدیریت صحیح و امر به معروف و نهی از منکر است:
قانون الهی
امامخمینی قوانین اسلام را افزون بر اینکه وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌شمارد، آن را ابزاری جهت اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند و در این راه فهم درست دستورها و قوانین دینی و پذیرش اجتهاد پویا در استنباط احکام دینی، اهمیت ویژه‌ای دارد. ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف‌ها می‌شمارد و تاکید دارد حکومت اسلامی بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت و تامین‌کننده آزادی منطقی در چارچوب احکام الهی است. ایشان در تاکیدهای فراوان بر پیروی از قانون، اهدافی چون رفع تبعیض، از میان‌رفتن اختلاف‌ها، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف‌ها را پی می‌گرفت. (ببینید: قانون ، انحراف ، و تبعیض)
مدیریت
از نگاه امامخمینی، مدیریت در مفهوم اسلامی آن، فراهم‌آوردن زمینه‌های پیوند میان خلق و خالق و هدایت انسان به سوی تعالی و سعادت است؛ بنابراین مدیریت در جایگاه یک دانش یا‌‌اندیشه، نمی‌تواند تنها به سامان‌دادن امور مادی انسان بپردازد، بلکه باید زمینه‌های رشد و کمال معنوی انسان‌ها را برای پیوستن به حق مطلق فراهم سازد. بر این اساس، از نگاه امامخمینی مشکل اصلی مکتب‌های مدیریتی و حکومتی امروز آن است که تنها به بعد مادی حیات آدمی توجه می‌کنند و از توجه به دیگر ابعاد وجودی او ازجمله توجه به معنویات و رشد و تربیت انسان که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی است، غفلت می‌ورزند؛ از این‌رو اصلی‌ترین ویژگی نگرش مدیریتی امامخمینی، توجه به معنویات و ارزش‌های الهی و جلب رضایت الهی در مدیریت است (ببینید: مدیریت) و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای رهبر جامعه اسلامی ضرورت دارد نیز مدیریت و تدبیر درست امور است. (ببینید: رهبری)
امر به معروف و نهی از منکر
در نگاه امامخمینی اصل امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی یکی از راه‌های تربیت و اصلاح جامعه است و برای اجرای کامل احکام اسلام در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، جزایی، و نیز تامین وحدت امت اسلامی راهی جز برپایی دولت اسلامی و در مصدر قرار گرفتن اسلام‌شناسان واقعی نیست. امامخمینی در تبیین فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آنها را دو اصل مهم و بلکه از رشحات و تجلّیات رحمت رحیمیه خداوند می‌داند که هدف از آن اجرای احکام الهی و سعادت انسان‌هاست. ایشان با همین نگاه ویژه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، روز ورود به قم، در نخستین سخنرانی عمومی خود در مدرسه فیضیه، وعده تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل از دولت را برای مبارزه با فساد و فحشا و اصلاح امور داد که به دلیل برخی موانع و با نظر شورای انقلاب، اجرایی نشد. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
عوامل دیگر
در اندیشه و منش سیاسی اجتماعی امامخمینی، وحدت و الفت و صداقت مردم در برابر یکدیگر و صفای باطنی و ظاهری از راه‌های رسیدن به جامعه مطلوب است. همگرایی نخبگان نه به عنوان یک راهکار سیاسی و زودگذر، بلکه برگرفته از روح آموزه‌های دینی، راهبردی منطقی برای رشد و ترقی جامعه توحیدی است و از همین‌رو وحدت و همگرایی دو قشر دانشگاهی و روحانی، به عنوان دو نماد مهم گروه‌های مرجع در جامعه و مصداق بارز نخبگان، اهمیتی درخور دارد (ببینید: وحدت حوزه و دانشگاه)؛ چنان‌که از نگاه امامخمینی اصلاح فرهنگ، نهاد آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، رادیو و تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری، مراکز آموزشی‌تربیتی از کودکستان تا دانشگاه، اصلاح نخبگان به‌ویژه روحانیان و اصلاح حوزه‌های علمیه، از دیگر امور لازم برای اصلاح جامعه است.