قاعده الواحد

قاعده الواحد، ضرورت عقلی صدور معلول واحد از علت واحد در دانش فلسفه.

پیشینه

واحد از ریشه «وحد» به معنای انفراد و یکی است و در اصطلاح امر بسیطی است که در ذاتش هیچ تکثری ندارد.

یکی از مهم‌ترین قاعده‌های فلسفی، قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» است که در تبیین بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش مهمی دارد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مسائل فلسفی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن مترتب است؛ چنان‌که برخی حکما این قاعده را از امهات اصول عقلی دانسته، با عنوان «اصل اصیل» در آثار خود به کار برده‌اند. برخی فلاسفه مبتکر این قاعده را ارسطو می‌دانند و دراین‌باره به سخن فیلسوف معروف «زنون» که از شاگردان اوست، استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر مدعی شده‌اند تمام فلاسفه پیش از ارسطو، چنین اعتقادی داشته‌اند و برای اثبات مدعای خویش به سخنان ابن‌رشد اندلسی استناد می‌کنند که این قاعده را به دو تن از فیلسوفان پیش از ارسطو، یعنی افلاطون و ثامسطیون نسبت داده است. اگرچه ریشه بحث این قاعده، در فلاسفه یونان باستان است، اما برهانی‌کردن آن، تبیین ابعاد مختلف و بهره‌گیری از لوازم و نتایج آن در موارد متعدد در میان فلاسفه اسلامی صورت پذیرفته است.

نخستین فیلسوف مسلمانی که از این قاعده در آثار خود استفاده کرده است، اسحاق کندی است. بعدها ابن‌سینا، شیخ اشراق، میرداماد و ملاصدرا این قاعده را در آثار خود به کار برده‌اند. در این میان، گروهی از متکلمان، این قاعده را انکار کرده‌اند که بیشتر با انگیزه‌های دفاع از باورهای دینی به مقابله جدی با این نظریه پرداخته‌اند و آن را منافی عموم قدرت حق‌تعالی دانسته‌اند و برخی به دلیل زایددانستن صفات الهی بر ذات و مجهول‌الکنه بودن ذات حق، به وجود جهات کثرت در حق‌تعالی قائل شده‌اند (ببینید: قدرت الهی و اسما و صفات)

عرفای مسلمان برخوردی دوگانه با قاعده دارند

برخی مفاد آن را به‌طور مسلم پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه انکاری به آن روا نمی‌دانند و تفاوت خود را با فلاسفه در تفریع و ثمره این قاعده می‌دانند؛ به طوری که فلاسفه، عقل اول را صادر نخستین معرفی می‌کنند؛ اما عرفا، صادر نخستین را وجود عام منبسط و نفس رحمانی می‌دانند؛ اما برخی بر این باورند که استناد این قاعده به عرفا خالی از اشکال نیست؛ زیرا به عقیده آنان، اختلاف عرفا و حکما در اصل و فرع قاعده نیست؛ بلکه در تطبیق قاعده است: فیلسوف، قاعده را به صورت «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» و عارف به صورت «الواحد لایظهر منه الا الواحد» بیان می‌کند و این تفاوت، به اختلاف در هستی‌شناسی این دو طایفه و اختلاف آنان در تفسیر وحدت و کثرت موجود در جهان بر می‌گردد؛ به گونه‌ای که فلاسفه چگونگی حصول کثرت از وحدت را از طریق قاعده الواحد بیان کرده‌اند؛ بنابراین عرفا با تغییر در معنای واحد و جایگزینی ظهور به جای صدور، به بررسی قاعده الواحد پرداخته‌اند. البته دخل و تصرف عرفا در قاعده نتیجه مستقیم هستی‌شناسی عرفاست که فرایند علیت را به تشأن و ظهور بازمی‌گردانند و دیگر اینکه دامنه مراتب هستی را فراتر از آنچه فلاسفه معتقدند، می‌دانند. امام‌خمینی نیز بر این باور است که این قاعده، قاعده‌ای محکم و متین است. ایشان از این قاعده در تبیین چگونگی کثرت عالم استفاده کرده، بر اساس آن، ثابت می‌کند جسم، نفس، صورت، هیولی و عرض نمی‌توانند صادر نخستین باشند. ایشان در بحث «امتناع تخلف معلول از علت تامه» به تشریح این قاعده پرداخته است.

مفاد و مبانی قاعده

فهم دقیق قاعده و صحت آن، بر تبیین مفاهیم کلیدی و مبانی مختلفی مبتنی است:

اصل سنخیت

در بحث علت ثابت شده است که معلول به علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد، بلکه عین ربط به علت است. معلول برای موجودشدنش به علت تام خود نیاز دارد و علل دیگر هیچ‌گونه علیتی به معلول ندارند؛ از این‌رو باید میان علت و معلول، نوعی سنخیت باشد؛ بنابراین اگر سنخیت میان علت و معلول وجود نداشته باشد و هر معلولی بتواند از هر علتی به وجود آید و نتوان میان اشیا هیچ نسبتی را ضروری دانست، در واقع اصل علیت انکار شده است.

امام‌خمینی نیز بر این باور است که باید میان علت و معلول (مفیض و مفاض) سنخیت باشد؛ زیرا معلول از ترشحات علت است و محال است «مترشح» چیزی غیر از سنخ «مترشح منه» باشد و اگر دو شیء متباین از یک مصدر صادر شوند، لازم می‌آید آن مصدر دارای دو خصوصیت باشد و این مستلزم ترکیب در مصدر و عدم بساطت آن است؛ از این‌رو معنای اینکه میان علت و معلول سنخیت لازم است، این نیست که علت عین معلول باشد و معلول به وجه معلولیت خود در مرتبه علت حاضر باشد؛ بلکه مراد این است که نباید علت و معلول از دو حقیقت متباین با یکدیگر باشند (ببینید: علیت)

بنابراین اصل و ریشه قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در «وحدت» نیز با علت خود تناسب داشته باشد. بر این اساس حکمای مسلمان معتقدند که پیدایش کثرات مشهود در نظام عالم را نمی‌توان به‌طور مستقیم به خداوند واحد نسبت داد؛ زیرا او در نهایت بساطت و وحدت است و با توجه به قاعده الواحد، محال است که از چنان وجود واحد بسیطی معلول‌های مختلف صادر شود. از این‌رو باید نخست معلول واحدی پدید آید که در فلسفه اسلامی از آن به «عقل اول» و «معلول اول» یاد می‌شود. عقل اول هرچند واحد است ولی وحدت آن تنزل یافته وحدت محض علت بوده و دارای جهات و حیثیات متکثر است و حداقل از دو جهت مانند وحدت و معلولیت برخوردار است. همین مسئله مبرّر پیدایش معالیل دیگر از عقل اول می‌باشد بدین ترتیب با فزونی‌یافتن جهات کثرت و با اصل سنخیت و قاعده الواحد در همه علل و معالیل کثرات متعدد و مختلف و مراتب طولی عالم شکل گرفته‌اند؛ تا آنجاکه این جهات متکثر در ناحیه علل موجب کثرت عرضی در عالم، همچون کثرات موجود در عالم ماده نیز نخواهد گردید.

صدور

مدعای قاعده الواحد از یک ادعای اثباتی(صدور معلول واحد از علت واحد) و یک ادعای سلبی (عدم صدور کثیر از علت واحد) تشکیل شده است؛ از این‌رو مقصود از «صدور معلول واحد از علت واحد»، همان صدور به معنای حقیقی است نه اضافی و اعتباری، به این معنا که اگر وجود و ذات علت، دارای حیث و خصوصیتی باشد که از آن معلول خاصی صادر و تحقق یابد، به این حیث و خصوصیت «صدور» گفته می‌شود. قائلان به قاعده، تصریح دارند مقصودشان از «صدور» معنای حقیقی آن است؛ به این صورت که به علتِ بساطت ذات خداوند، آن صدور می‌تواند مبدأ و علت یک معلول گردد<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۲/۲۰۵؛ فیض کاشانی، عین الیقین، ۱/۱۶۵؛ همو، اصول المعارف، ۶۵؛ لاهیجی، شوارق الالهام، ۲/۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref>

امام‌خمینی نیز صدور را حقیقت نور واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است. به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است؛ یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست.

واحد

مقصود فلاسفه از واحد در این قاعده، واحد حقیقی به وحدت حقه است که مصداق آن منحصر در واجب است و از این‌رو واحد، امر بسیطی است که در ذاتش هیچ جهت ترکیبی که موجب تکثر است، وجود ندارد. بر این اساس، اگر واحد در قاعده به‌طور مطلق اخذ شود، مصداق آن منحصر در واجب و صادر اول است؛ یعنی از واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه حقیقی، جز معلول واحد که همان صادر اول است، صادر نمی‌شود؛ هرچند سایر مخلوقات نیز با واسطه معلول او هستند و وابستگی، تعلق و نیازشان به حق‌تعالی به مقدار نیاز و وابستگی صادر اول به اوست و وجود همه آنها عین فقر و نیاز وابستگی به ذات حق است؛ اما اگر واحد مقید به جهت وحدت باشد، قاعده منحصر در واجب الوجود نخواهد بود؛ زیرا هر علتی حتی اگر ذاتاً مرکب باشد، از آن جهت واحدی که موجب صدور معلول خاصی می‌شود، به مقتضای قانون سنخیت، از همان جهت نمی‌تواند علت برای معلول دیگری باشد و با این بیان نه تنها قاعده منحصر به واجب الوجود نیست، بلکه منحصر به علت بسیط نیز نخواهد بود.

تحلیل فلسفی و عرفانی امام‌خمینی

امام‌خمینی مفاد قاعده الواحد را با دو دیدگاه فلسفی و عرفانی بررسی می‌کند:

نگاه فلسفی

امام‌خمینی در تقریر این قاعده، بر این باور است که: «الواحد لایصدر منه الا الواحد»؛ یعنی برای هر معلولی، وجود یک خصوصیتی در ذات علت لازم است و آن خصوصیت موجب وجود معلول است؛ زیرا ظل هر چیزی به خود آن چیز قایم است و محال است ظل چیزی از چیز دیگری به وجود آید؛ از این‌رو ظل شیء واحد، باید واحد باشد. ایشان در ضمن اشاره به مفاد قاعده الواحد، محدوده آن را نیز مشخص کرده است و مانند سایر فلاسفه پیشین، آن را از احکام مشترک علت و معلول قلمداد کرده است. بنابر نظر ایشان، مفاد این قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» مبتنی بر پذیرش سنخیت علت و معلول، یعنی معلول‌های خاص از علت‌های خاص است.

نگاه عرفانی

بنابر نظر امام‌خمینی، آموزه صدور مختص به اندیشه فلسفی و نظام علی و معلولی است؛ یعنی در صدور، مصدری با عنوان علت وجود دارد که معلولی از آن ایجاد و صادر می‌گردد و صادر غیر از مصدر است؛ اما در هستی‌شناسی عرفانی که متقوم به وحدت شخصی وجود است، تعبیر به ظهور می‌شود؛ از این‌رو تعبیر برخی عرفا از واژه صدور در مورد فیض منبسط دقیق نیست و باید به جای آن، از واژه ظهور استفاده کرد، و کاربرد قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» در فضای ظهور و تجلی، ناشی از آمیختن فلسفه و عرفان است؛ بنابراین نمی‌توان به وجود منبسط، صادر اول گفت؛ زیرا صدور و صادر و مصدر، با ذوق عرفانی مطابق نیست. بر این اساس ایشان بر مبنای وحدت شخصی وجود فیض منبسط را تنها مظهر و مجلای نخستین مرتبه ذات احدی می‌داند و بر این باور است که صدور، عین ظهور است و در دار هستی یک هویت صرف بیش نیست.

بنابر نظر امام‌خمینی، میان فلاسفه و عرفا در مصداق صادر نخستین اختلاف است؛ گروه اول یعنی فلاسفه، معتقدند صادر اول ماهیت دارد و محدود است و بر این باورند که از مبدأ اعلی، عقل اول به نحو اطلاق و عدم تحدید صادر نشده است و صادر اول به صرافت و بساطت واجب الوجود نیست؛ بلکه مقید به ماهیت و حد است و همین‌طور صادر ثانی و عقل دوم تا نهایت مراتب عقول و نفوس و عالم طبیعت و تا هیولای اولی سریان دارد. در حقیقت، وجودی محدود، از وجود محدود و دارای ماهیت صادر شده است. عرفا بر این باورند وجودی که غیر محدود و صرف است، صدور وجودی محدود و دارای ماهیت از آن محال است. از همین‌رو معتقدند عقل اول هم نمی‌تواند صادر اول باشد؛ چون محدود و صاحب ماهیت است؛ لذا قابلیت و شایستگی ندارد از آنچه خود تعین و محدودیت ندارد، صادر گردد؛ پس وجودات صاحب ماهیت، از حق صادر نشده و تشکیک در مراتب وجود، باطل است؛ بلکه یک وجود بسیط که حدی ندارد، صادر شده است.

امام‌خمینی میان این دو دیدگاه جمع کرده است و مبنای تلاش برای جمع میان دو دیدگاه را اصل عدم جدایی برهان و شهود و یافته‌های عقلی و قلبی می‌داند و معتقد است هرچند سخنان عرفا از مرتبه‌ای ورای مرتبه عقل نشئت گرفته و منشأ آن شهودات قلبی است که رتبه و جایگاه معرفتی برتری نسبت به یافته‌های عقلی دارند، اما رهاوردهای معرفتی شهودی هیچ‌گاه مخالف عقل صریح و برهان آشکار نیست و اگر به‌درستی و با رعایت شرایط خود پیموده شوند، نتایج حاصل از آنها نافی یکدیگر نیستند. ایشان بر این باور است که فلاسفه بر اساس اعتقاد به مراتب وجود، تشکیک در وجود، بحث از کثرت را مطرح می‌کنند؛ زیرا صدور در فضای اعتقاد به اندیشه، سبب و مسببی و علیت و ایجاد و در دستگاه تشکیکی و مراتب طولی علی و معلولی معنادار و قابل طرح است. از آنجاکه حکما به کثرات و تعینات، ترتیب علل و معلول و چینش عوالم نظر دارند، بحث صادر اول را نیز از این منظر بررسی کرده‌اند و مصداق آن را عقل اول می‌دانند؛ اما عرفا و اولیای الهی نظر به وحدت دارند و با دیده وحدت‌بین به عالم نگریسته و کثرت را نمی‌بینند و از همین‌رو به تعینات عوالم نظر نداشته، معتقدند تعینات وجود مطلق، اعتبار و خیال هستند و از این جهت صادر اول را فیض منبسط حق‌تعالی می‌دانند.

اثبات قاعده

امام‌خمینی همسو با حکما به اثبات قاعده پرداخته، در تقریر آن بر نفی صدور کثیر از ذات واجب تأکید دارد و بر این باور است اگر از یک واحد حقیقی دو شیء صادر شود، مستلزم آن است که بسیط، مرکب باشد یا این دو شیء و دو امر واحد باشند؛ در حالی‌که این دو امر از لحاظ مفهوم و مصداق مغایرند و جامع حقیقی ندارند و آنچه با عنوان ما به الاشتراک از آنها انتزاع می‌شود، تنها عنوان انتزاعی و اعتباری دارد و از طرفی علت از جمیع جهات واحد و بسیط محض است. با این فرض اگر از این واحد حقیقی، شیئی صادر شود، به واسطه سنخیت علت و معلول، خصوصیت و حیثیتی در علت نسبت به معلول لازم است که باعث صدور معلول شده است؛ حال اگر شیء دیگری که به لحاظ مفهوم و مصداق، مغایر شیء اول باشد و از همان علت واحد صادر شود، لازم می‌آید واحد بسیط دارای حیثیات متعدد باشد؛ زیرا نمی‌توان گفت مبدأ با حفظ بساطتش هم مبدأ شیء اول و هم مبدأ برای شیء دوم است؛ زیرا حیثیت صدور شیء اول غیر از حیثیت صدور شیء دوم است. در این حالت منجر به مرکب‌شدن امر بسیطی می‌شود که بساطت آن فرض مسئله بود.

قاعده از نگاه متون دینی

این قاعده و مباحث آن و به‌طور خاص چگونگی صدور جهان از خداوند، ریشه‌های قرآنی و روایی نیز دارد:

۱. برخی بر این باورند مقصود از واژه «امر» در آیه «وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَر»، امر تکوینی و آن هم دفعی و غیر تدریجی است؛ بنابراین معنای آیه این است که از خداوند تنها یک معلول صادر شده است و آن، فیض منبسط است. امام‌خمینی نیز با استناد به این آیه، بر این باور است که در زبان قرآن از نخستین صادر از حق، به «امر» تعبیر شده است. این وحدت فیض منبسط، وحدتی حقیقی است که به حسب ذات، تکثر و تعددی ندارد؛ در واقع این فیض به منزله واحدی است که با تکرار خود و تنزل خود، کثرات عرضی را ایجاد می‌کند؛ از این‌رو در آیات الهی، به این حقیقت و وحدت با عناوینی مانند «امر واحد الهی» و «وجه الله» اشاره شده است.

۲. بنابر نظر امام‌خمینی دربرداشت از آیه «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏» از حق‌تعالی یک تجلی فعلی نوری و منبسط اطلاق صادر شده است و این وجود منبسط سِعی و ربطی، دارای اشد مراتب حضور بوده، معلوم و علم تفصیلی او شمرده می‌شود. ایشان با ابطال ماهیت و حدود از ناحیه علت، بر این باور است که وجود منبسط همان وجود فیض مقدس اطلاقی است که به تمام حیثیت، معلول است؛ بدون اینکه حیثیت دیگری ورای حیثیت معلولی داشته باشد و به واسطه تابش آن نور اشراقی، موجودات عالم طالع و ساطع گشته‌اند و این موجودات همه عین آن نور (وجود منبسط) هستند.

۳. طبق روایت «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْل‏»، اول صادر حق‌تعالی عقل است؛ چنان‌که اول مخلوق روحانیین عالم، عقل است. امام‌خمینی بر مبنای اصالت وجود و تشکیک در مراتب، صادر نخست در نظام فلسفی را عقل اول بر اساس حکمت متعالیه معرفی می‌کند و اوصافی چون جامعیت، وحدت و بساطت را برای آن برمی‌شمارد و بر این باور است که عقل اول در عین وحدت، جامع تمام کمالات است؛ اگر نشر و گسترده شود، تمام نظام عالم است؛ از این‌رو عقل اول و صادر اول غیر وجود نیست؛ زیرا از حق‌تعالی جز وجود صادر نمی‌شود و جهت صدور تنها وجود است.

مجرای قاعده

یکی از مسائل مهم و قابل توجه در این قاعده، مجرای قاعده الواحد است. در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد:

• گروهی از حکما مجرای این قاعده را اعم از واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی می‌دانند؛
• برخی مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه و بسیط از تمام جهات می‌دانند؛ این نوع وحدت شدیدترین مرتبه وحدت در سلسله تشکیکی وحدت است که واحد حقیقی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و مخصوص ذات واجب‌تعالی است که وحدت عین ذات اوست؛ از این‌رو این گروه موضوع قاعده را واحد به وحدت حقیقی معرفی می‌کنند. امام‌خمینی با صراحت مجرای قاعده را واحد حقیقی به معنای اخص می‌داند و براین باور است که این قاعده تنها در یک موجود بسیط از تمام جهات، جاری است و چنین موجودی تنها مبدأ اول و حق‌تعالی است.

کاربردها و ثمره‌ها

این قاعده گاهی در علوم حقیقی، همچون فلسفه و گاهی در علوم اعتباری نظیر فقه و اصول فقه به‌کار رفته است. اهمیت این دسته‌بندی از آن‌روست که این دو علم، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و همین تفاوت، در جاری‌بودن یا نبودن کاربرد این قاعده تأثیر اساسی دارد:

کاربرد قاعده در علوم حقیقی

امام‌خمینی در موارد چندی از علوم حقیقی به این قاعده استناد کرده است؛ ازجمله:

فاعلیت خداوند نسبت به عالم

مبدأ عالم بسیط من جمیع الجهات است؛ پس از مبدأ واحد بسیط، شیء بسیط صادر می‌شود و آن عقل اول است.

ابطال جبر

قاعده الواحد به دلیل حصر فعل مباشر خداوند به صادر اول و قول به نقش علل و واسطه‌های میانجی در خلق و فعل مانع نظریه جبر با تمسک به توحید افعالی می‌شود؛ از این‌رو این قاعده مذهب جبر را ابطال می‌کند؛ زیرا از مبدأ واحد بسیط از همه جهات، نمی‌تواند اشیای متکثر و متضاد و متباین، بدون واسطه صادر شود.

ابطال تفویض

با توجه به کثرت عالم از یک طرف و قاعده الواحد از طرف دیگر، این محذور پیش می‌آید که مبدأ اول تمام امور را به صادر اول واگذار کرده است. این قاعده، بطن و عمقی دارد که اگر کسی به آن علم پیدا کند، هرگز قائل به تفویض نگردد؛ زیرا موجودات امکانی، در هر مکانی که باشند؛ عین ربط به حضرت حق‌تعالی هستند؛ بنابراین موجودی که صرف ربط و تعلق و وابستگی است و خود مستقل در وجود نیست، مستقل در ایجاد هم نخواهد بود؛ از این‌رو امام‌خمینی ازجمله مباحثی که در بحث طلب و اراده به آن توجه می‌کند، نفی تفویض و جبر و اثبات حدّ وسط میان این دو است؛ یعنی امر بین الامرین. ایشان یکی از دلایلی که برای نفی جبر اقامه کرده است، مبتنی بر اصل قاعده الواحد و تطبیق آن بر خداوند است.

علم واجب‌تعالی به غیر خود

علم حق‌تعالی به معلول خود، عین وجود آن معلول است و ذات معلول عین معلولیت آن نزد حق‌تعالی است و در این دو جهت و حیثیت معلول هیچ تعدد و تکثری در کار نیست. یکی از ادله‌ای که در این بحث ارائه شده است، از قاعده الواحد استفاده می‌شود؛ یعنی واجب‌تعالی، علت وجود غیر خود است؛ پس علم او به ذات خود، علت علم او به غیر خود است؛ زیرا علم به علت، مستلزم علم به معلول است؛ پس ذات واجب و علم او به ذات خود نیز عین هم هستند؛ زیرا صفات واجب عین ذات اوست؛ بنابراین وجود چیزی که معلول ذات واجب است، عین علم فعلی واجب به او خواهد بود و این دو حیثیت از هم جدایی ندارند؛ زیرا اگر قرار باشد وجود آن معلول، چیزی غیر از علم خداوند به آن باشد، از آنجاکه این دو امر مستند به یک علت، یعنی واجب‌تعالی هستند، لازم می‌آید علت واحد بیش از یک معلول داشته باشد و این محال است.

کاربرد قاعده در علوم اعتباری

برخی محققان فقه و اصول در تبیین و اثبات یا ردّ برخی نظریه‌ها، به این قاعده استناد کرده‌اند؛ اما مورد نقد امام‌خمینی قرار گرفته است؛ ازجمله:

صحیح و اعم

در بحث صحیح و اعم با عنوان یکی از مقدمات از قاعده استفاده شده است. بنابر حقیقت شرعیه الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‌اند و باید قدر جامعی در کار باشد که آن قدر جامع همان صلاة یا صوم یا حج است؛ اما فرض این است که الفاظ برای هر یک از اقسام عبادات به وضع مستقلی وضع شده است و در نتیجه اشتراک آنها نسبت به اقسام یک عبادت، اشتراک لفظی است؛ اما تصویر جامع میان افراد صحیح، ممکن است؛ زیرا شکی نیست که بر تمام افراد صلاة اثر واحدی مترتب است و ترتب اثر واحد از امور مختلف و متعدد کاشف از وجود جامعی میان آن امور است و هر یک از افراد به لحاظ اینکه متضمن آن قدر جامع است، مؤثر در پیدایش اثر است، و در واقع علت اصلی برای این اثر همان قدر جامع است؛ زیرا معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود. اگر اثر و معلول در افراد این عبادت واحد است، قطعاً علت آن نیز قدر جامع میان افراد است.

واجب تخییری

یکی از راه‌های حل مسئله دربارهٔ چگونگی تعلق اراده و امر به واجب تخییری و اینکه چگونه این اراده به دو یا چند غیر معین تعلق می‌گیرد، این است که با توجه به اینکه بر اساس عکس قاعده الواحد امور کثیره نمی‌تواند علت آنها امر واحد باشد، آنچه در واجب تخییری واقعاً واجب است، امر مشترک و جامع میان گزینه‌های مختلف است. بنابر نظر امام‌خمینی وحدتی که در قاعده الواحد مورد نظر است، وحدت حقیقی است نه وحدت اعتباری؛ در حالی‌که این امور مترتب بر آثار نماز، مثل نهی از فحشا و منکر و واجب تخییری، وحدتی اعتباری است. پس قاعده الواحد در امور اعتباری مانند نماز و واجب تخییری جریان ندارد.

وحدت موضوع علم

برخی علمای اصول برای وحدت موضوع علم که جامع موضوعات مسائل آن علم است، به قاعده الواحد تمسک کرده‌اند؛ به این معنا که برای علم نتیجه و غایت واحدی است و از آنجاکه شیء واحد تنها از امر واحد صادر می‌شود، نتیجه گرفته‌اند موضوع علم نیز باید امر واحدی باشد که جامع همه مسائل آن علم است. امام‌خمینی نیز مانند برخی اندیشمندان اصولی، این سخن را نقد کرده است؛ زیرا این قاعده به بسیط حقیقی اختصاص دارد، برخلاف علومی که مرکب از قضایای فراوانی است که بر هر یک فایده‌ای مترتب می‌شود؛ هر چند میان این فایده‌ها، نوعی سنخیت برقرار است.

پیوند به بیرون

• باقر صاحبی، قاعده الواحد، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱۰، ص ۲۲۱–۲۲۸.