الطلب و الاراده (کتاب)

الطلب و الاراده (کتاب)

اطلاعات کتاب
عنوان	الطلب و الاراده
نام‌کتاب‌به‌فارسی	الطلب و الاراده
نویسنده	امام‌خمینی
تاریخ نگارش	بیست و پنجم ماه رمضان ۱۳۷۱ق/ تابستان ۱۳۳۱ش
موضوع	کتابی اصولی با رویکردی کلامی ـ فلسفی در تبیین حقیقت طلب و اراده
زبان	عربی
تعداد جلد	۱
اطلاعات نشر
قطع	رقعی
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۶۲
نوبت چاپ	چهارم

الطلب و الاراده، کتابی اصولی با رویکردی کلامی ـ فلسفی در تبیین حقیقت طلب و اراده از امام‌خمینی؛ عربی.

بحث «اراده» یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مباحث کلامی و فلسفی است.. این بحث در بیشتر کتاب‌های اصولی متأخر نیز ذیل بحث «اوامر» با عنوان «الطلب و الاراده» بررسی شده است.

امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده پرداخته و سپس همان مباحث را در رساله‌ای با عنوان الطلب و الاراده تألیف کرده‌است. نگارش این رساله را در تابستان ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسیده است.

کتاب الطلب و الاراده دربردارنده یک مقدمه، سه مطلب کلی و یک خاتمه است. در مقدمه، وجود آرا مختلف در بحث طلب و اراده به دلیل اختلاف در کلام نفسی دانسته شده است.

مطلب نخست، به نقل و نقد دو دلیل اشاعره درباره کلام نفسی اختصاص یافته و امام‌خمینی در پایان به سه شبهه پاسخ می‌دهد: ارادی یا غیرارادی‌بودن اراده انسان، منافات میان قاعده وجوب با مختار بودنِ فاعل مختار و جمع میان اراده و علم پیشین الهی با اراده انسان.

مطلب دوم به تبیین حقیقت سعادت و شقاوت اختصاص دارد، و امام‌خمینی با بیان مقدماتی نتیجه می‌گیرد سعادت و شقاوت ذاتی نیستند، بلکه به اختیار و اراده انسان وابسته‌اند.

مطلب سوم در بیان اختلاف سرشت‌ها و طینت‌های انسان‌هاست، و امام‌خمینی این نظریه را که اختلاف سرشت و طینت موجب سلب اختیار می‌شود را رد می‌کند.

خاتمه کتاب به مبحث فطرت عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص در وجود انسان اختصاص یافته است.

چاپ نخست این کتاب بر اساس نسخه سیداحمد فهری است که علاوه بر متن عربی شامل ترجمه و شرح است. این نسخه را انتشارات علمی و فرهنگی در سال ۱۳۶۲ منتشر کرد.  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال ۱۳۷۹ متن این کتاب را در صد صفحه منتشر کرده است.

این کتاب در جلد ۲ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

معرفی

بحث «اراده» یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مباحث کلامی و فلسفی است که در بیشتر کتاب‌های اعتقادی آمده است. این بحث در بیشتر کتاب‌های اصولی متأخر نیز ذیل بحث «اوامر» با عنوان «الطلب و الاراده» بررسی شده است. ریشه بحث طلب و اراده به اعتقاد اشاعره به کلام نفسی خداوند بازمی‌گردد. آنان کلام نفسی را در برابر کلام لفظی، صفتی قدیم و از صفات ذات می‌دانند؛ از این‌رو با اهل حدیث و معتزله در نزاع و مشاجره بوده‌اند. اشاعره به‌تدریج دایره بحث را گسترش دادند و کلام نفسی را نه‌تنها در مورد خداوند متعال ثابت می‌دانستند، بلکه دربارهٔ انسان نیز به آن قائل بودند؛ بنابراین در جملات انشایی طلبی، کلام نفسی را «طلب» نامیدند و آن را متفاوت با اراده دانستند. به مناسبت بحث اوامر، به‌تدریج دامنه این بحث به علم اصول کشیده شد که آیا طلب و اراده به یک معنا هستند یا معنای متفاوتی دارند؟.

امام‌خمینی در دوره دوم تدریس خارج اصول فقه (ببینید: تدریس امام‌خمینی)، ذیل مبحث اوامر به مناسبت، به تدریس مبحث طلب و اراده پرداخته و سپس همان مباحث را در رساله‌ای جداگانه با عنوان الطلب و الاراده تألیف کرده و در آن ریشه‌های فلسفی، عرفانی و روایی و همچنین ارتباط آن با مسئله جبر و تفویض، سعادت و شقاوت ذاتی و موجبات این دو را بررسی کرده است. ایشان نگارش این رساله را در بیست و پنجم ماه رمضان ۱۳۷۱ق/ تابستان ۱۳۳۱ش در شهر همدان به پایان رسانده است. در نگاه نخست، پافشاری برخی علاقه‌مندان به این مباحث و طولانی‌بودن مقدمات و مطالب مورد نیاز، انگیزه امام‌خمینی از نگارش این کتاب را نشان می‌دهد؛ اما خود ایشان نیز به جهت دقیق‌بودن این مطالب و کثرت مقدمات آن که از درک بسیاری از افراد فراتر است، قصد داشته این مباحث را به فلسفه ارجاع دهد.

ساختار و محتوا

کتاب الطلب و الاراده از نظر ساختار، دربردارنده یک مقدمه، سه مطلب کلی و یک خاتمه است. در مقدمه، وجود آرا و گفته‌های مختلف در بحث طلب و اراده به دلیل اختلاف در کلام نفسی دانسته شده است که ریشه در اختلاف متکلمان در صفات خداوند متعال دارد. اشاعره در این زمینه جانب افراط را گرفتند و قائل به اثبات صفات قدیم زاید بر ذات بودند و معتزله راه تفریط را پیموده و با قول به نیابت ذات از صفات، صفات را از ذات نفی کردند؛ ولی امام‌خمینی ضمن نقد هر دو دیدگاه، راه میانه را که اتحاد صفات با ذات است، برگزیده و با ادله عقلی و استناد به آیات قرآن، مذهب حق را در این مسئله توضیح داده است.

برخی معتزله و امامیه، کلام حق‌تعالی را کلام لفظی می‌شمارند و آن را مربوط به مقام فعل می‌دانند؛ در حالی‌که اشاعره کلام را به دو قسم نفسی و لفظی تقسیم کرده‌اند. امام‌خمینی هر دو گفته را مخدوش می‌داند و رد می‌کند؛ زیرا کلام لفظی حادث است و حدوث و تجدد، بدون واسطه به خدا نسبت داده نمی‌شود و باور اشاعره نیز به معنای قیام حلولی صفات به ذات است که این امر مستلزم تغییر در صفات و ذات و همچنین قوه و نقص و ترکیب می‌باشد (ببینید: کلام الهی).

مطلب نخست که بیشترین بخش کتاب را تشکیل می‌دهد، به نقل و نقد دو دلیل اشاعره دربارهٔ کلام نفسی اختصاص یافته است. دلیل نخست اشاعره وجود اوامر امتحانی است. آنان بر این باورند که این‌گونه اوامر دارای مبدأ ارادی نیستند؛ زیرا خداوند انجام مأمورٌبه را اراده نکرده است؛ از این‌رو غیر از اراده، تنها چیزی که صلاحیت دارد تا مبدأ طلب لفظی قرار گیرد، طلب نفسی است. امام‌خمینی با تحلیل معنای اراده در انسان بیان می‌کند که مبادی اوامر در اوامر امتحانی و غیر امتحانی فرقی با هم ندارند، بلکه تفاوت در داعی بر امر است. علاوه بر این، دربارهٔ خداوند اوامر از سنخ دیگری است و غرض و انگیزه به معنای یادشده در انسان، در مورد خداوند مطرح نیست. ایشان در ادامه می‌افزاید اگر طلب نفسی دربارهٔ انسان پذیرفته شود، دربارهٔ خداوند نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا مستلزم پذیرش قیاس حق‌تعالی با خلق است که در روایات از این مقایسه پرهیز داده شده است.

دلیل دوم اشاعره تکلیف کفار به ایمان‌آوردن است. آنان بر این باورند از آنجاکه کفار مخاطب به امر ایمان‌آوردن هستند، اگر این طلب لفظی از مبدأ اراده خدا صادر شده باشد، ایمان‌نیاوردن کفار به معنای تخلف مراد از اراده خداوند است و این امر محال است و اگر از مبدأ اراده صادر نشده باشد یا باید بی‌مبدأ باشد که به معنای عدم تکلیف است یا مبدأ دیگری دارد و آن طلب نفسی است. امام‌خمینی در پاسخ می‌گوید هرچند طلب لفظی در تکلیف کفار از مبدأ اراده صادر شده است، اشکال تخلف مراد از اراده لازم نمی‌آید. ایشان در تبیین این معنا به تحلیل مسئله جبر و تفویض می‌پردازد و ضمن مردود دانستن جبر و تفویض، با ادله گوناگون عقلی، نقلی و آیات قرآن، «الامر بین الامرین» را سخن حق می‌داند (ببینید: جبر و اختیار).

امام‌خمینی در ادامه این فصل به بحث خیرات و شرور می‌پردازد و خدا را از آن جهت که صرف‌الوجود و خیر محض است، منشأ همه خیرات می‌داند و همه شرور را به عدم وجود و عدم کمال وجود بازمی‌گرداند و پس از بیان برهان، برای روشن‌شدن بحث دو تمثیل می‌آورد: یکی تابش نور خورشید به واسطه آینه بر دیوار که بالذات از خورشید و بالعرض از آینه است و دیگر نسبت افعالی که انسان با اعضا و جوارح انجام می‌دهد که انتساب اعمال، هم به اعضا و جوارح و هم به ذات نفس صحیح است.

امام‌خمینی در پایان همین بخش به سه شبهه پاسخ می‌دهد:

1. ارادی یا غیرارادی‌بودن اراده انسان؛ به این بیان که یا اراده انسان معلول اراده قدیم الهی است که در این صورت علت تامه آن محقق شده است (یعنی انسان در اراده‌کردن مجبور است) یا معلول اراده حادث دیگری است که در این صورت تسلسل در اراده لازم می‌آید. ایشان در پاسخ تحلیلی به این شبهه می‌گوید که اراده از افعال نفس انسان است و برای صدور از نفس نیازمند واسطه جسمانی یا اراده زاید نیست؛
2. منافات میان قاعده وجوب (الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد) با مختار بودنِ فاعل مختار؛ به این بیان که هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند و هر فعلی که از فاعلی صادر می‌شود واجب‌التحقق خواهد بود، بنابراین فاعلِ آن فعل اضطرار و اجبار به ایجاد آن فعل خواهد داشت. امام‌خمینی این تنافی را نمی‌پذیرد و برای پاسخ به این شبهه، هر چیزی که در عقل آید و تصور شود را به واجب، ممکن و ممتنع الوجود تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌کند ممکن برای اینکه وجود پیدا کند نیاز به علتی دارد که نخست آن را به مرحله وجوب برساند و سپس به آن وجود دهد؛ زیرا ممکن تا هنگامی که واجب نشود، موجود نخواهد شد و از سوی دیگر، فاعل مختار با اراده و اختیار خویش فعل خود (ممکن) را واجب و سپس ایجاد می‌کند و این یعنی فاعل در فعل خود مختار است؛
3. جمع میان اراده و علم پیشین الهی با اراده انسان، به این بیان که تمام سلسله وجود در عالم به اراده ازلی الهی که تخلف از آن امکان ندارد، منتهی می‌شود و هرچه از بنده صادر می‌شود به حکم قضای سابق الهی و اراده ازلی است. در نتیجه بنده به ظاهر مختار و در حقیقت مضطر و مجبور است.

امام‌خمینی در پاسخ به این شبهه خواننده را به بحث الامر بین الامرین همین کتاب ارجاع می‌دهد و بیان می‌کند در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی به جز خداوند متعال وجود ندارد و دیگر موجودات همان‌گونه که در اصل وجود مستقل نیستند و ربط محض و عین تعلق و فقر می‌باشند، در صفات، آثار و افعال خود نیز مستقل نمی‌باشند؛ بنابراین اگر ممکن شناخته شود، معلوم خواهد شد که فعلِ ممکن با آنکه فعل اوست، در عین حال فعلِ خداوند نیز هست و انسان با آنکه فاعل مختار است، ولی فاعلیت او سایه فاعلیت خداوند است؛ بنابراین گرچه اراده حق‌تعالی به نظام اتمّ تعلق یافته ولی این تعلق هیچ‌گونه منافاتی با آن ندارد که انسان فاعلِ مختار باشد.

در مطلب دوم کتاب که به تبیین حقیقت سعادت و شقاوت اختصاص دارد، امام‌خمینی با بیان چهار مقدمه نتیجه می‌گیرد سعادت و شقاوت ذاتی نیستند، بلکه به اختیار و اراده انسان وابسته‌اند.

این چهار مقدمه عبارت‌اند از:

1. قاعده «الذاتی لایعلل»؛
2. فقر ممکنات؛
3. استناد کمالات به وجود به نحو بالاصاله و به ماهیت به صورت بالعرض؛
4. معنای سعادت و شقاوت

مطلب سوم گفتار مختصری در بیان اختلاف سرشت‌ها و طینت‌های انسان‌هاست.

امام‌خمینی این نظریه را که اختلاف سرشت و طینت در شخص «سعید» و «شقی»، موجب سلب اختیار شخص سعید در رسیدن به سعادت و شخص شقی در رسیدن به شقاوت می‌شود، رد می‌کند و در پی دو مقدمه

1. عمومیت فیض باری‌تعالی؛ بدین معنا که خداوند به هر قابلی به اندازه قابلیتش فیض می‌دهد؛
2. اختلاف افراد در کسب فیض که به سبب عوامل درونی و بیرونی است، به آن پاسخ می‌دهد.

ایشان در ادامه به عوامل اختلاف نفوس می‌پردازد و هرچند آنها را خارج از شمارش عرفی می‌داند، به برخی از آنها برای نمونه اشاره می‌کند؛ از قبیل بزرگواری و پاکی والدین، مراعات آداب زناشویی، محیط زندگی، مربی، دوست و مانند آن. همچنین در پایان تأکید می‌کند، اثرگذاری این عوامل به حدی نیست که اختیار از انسان سلب شود.

خاتمه کتاب به مبحث فطرت عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص در وجود انسان اختصاص یافته است و امام‌خمینی در این بخش یادآور می‌شود که چون انسان در سیر طبیعی از این فطرت محجوب می‌شود، لطف الهی ایجاب می‌کند برای او پیامبرانی(ع) بفرستد تا او را به سمت و سوی فطرت الهی هدایت کنند؛ از این‌رو احکام و تکالیف انبیا(ع) بر طبق همان فطرت الهی بنا شده‌اند (ببینید: فطرت).

امام‌خمینی در این کتاب خواننده را به دو کتاب دیگر خود، شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل ارجاع داده و از کتب روایی، مانند الکافی، عیون اخبار الرضا(ع)، بحار الانوار و عوالی اللئالی روایاتی نقل کرده است و در میان کتب فلسفی از کتاب‌هایی، مانند ایقاظات و قبسات میرداماد استفاده کرده است و به نظرهای فیلسوفانی، مثل صدرالمتألهین نیز اشاره می‌کند. از کتاب‌های اصولی که مطالبی از آنها نقل شده است، می‌توان به کتاب کفایة الاصول آخوند خراسانی و درر الفوائد عبدالکریم حائری یزدی اشاره کرد.

انتشار

در هنگام چاپ نخست، دست‌نوشته امام‌خمینی از این کتاب در اختیار نبوده است و نسخه‌های موجود را شاگردان ایشان از روی نسخه اصلی استنساخ کرده‌اند. تنها نسخه‌ای که پیش از انتشار کتاب به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی و در زمان حیات ایشان منتشر شده، نسخه سیداحمد فهری است که علاوه بر متن عربی کتاب شامل ترجمه و شرحی از صاحب نسخه است. این نسخه را مرکز انتشارات علمی و فرهنگی در سال ۱۳۶۲ منتشر کرده است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال ۱۳۷۹ متن این کتاب را با نسخه‌های محمد موحدی فاضل لنکرانی، محمد محمدی گیلانی، سیداحمد فهری، محمدعلی گرامی و سیدمحمدعلی موسوی مقابله و نهایی کرده و در صد صفحه با قطع رقعی منتشر کرده است.

شرح‌ها و تعلیقه‌هایی بر این کتاب نوشته شده است؛ مانند تعلیقه محمدرضا محمد که در سال ۱۴۱۳ق/ ۱۳۷۲ش و در بیروت به وسیله انتشارات دارالمحجة البیضاء منتشر شده است؛ همچنین شرح محمد محمدی گیلانی به نام حدیث الطلب و الاراده در سال ۱۴۲۱ق/ ۱۳۷۹ش و تعلیقه محمدرضا غفوریان به نام مفتاح السعادة فی التعلیقة علی الطلب و الاراده در سال ۱۳۹۱ که هر دو را مؤسسه انتشاراتی عروج چاپ و منتشر کرده است. لُبّ الاثر فی الجبر و القدر تقریر بحث‌های مربوط به طلب و اراده است که به قلم جعفر سبحانی نوشته شده و مورد ملاحظه امام‌خمینی نیز قرار گرفته و بعدها توسط مقرر به همراه رساله دیگر او به نام امر بین الامرین در سال ۱۳۷۷ از سوی مؤسسه امام‌صادق(ع) منتشر شده است (ببینید: تقریرات فقه و اصول امام‌خمینی). این بحث در تقریرات اصولی برخی شاگردان امام‌خمینی نیز آمده است. کتاب الطلب و الاراده در جلد ۲ موسوعة الامام‌الخمینی در سال ۱۳۹۲ و در پایان کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول منتشر شده است.

پیوند به بیرون

• احمد عابدی، الطلب و الاراده، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۳۶–۱۴۰.