نهضت مشروطه: تفاوت میان نسخه‌ها

نهضت مشروطه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۳۲

۱۵۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ دی ۱۴۰۱

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

M.hashemi

۵۷۲

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 پس از این اتفاق، برای پیشگیری از درگیری و دودستگی در شهر و به پیشنهاد طباطبایی، گروهی از علما مانند سیدعبدالله بهبهانی، شیخ‌مرتضی آشتیانی، محمدجعفر صدرالعلما و سیدجمال‌الدین افجه‌ای، با همراهی گروهی از مردم از شهر هجرت کردند و در شانزدهم شوال 1323ق/ 23/9/1284ش، در صحن عبدالعظیم حسنی(ع)  شهر ری متحصن شدند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 281 ـ 284.</ref>. پس از موفق‌نشدن عین‌الدوله در حل مسئله از راه تطمیع و تهدید، سرانجام مظفرالدین‌شاه در مذاکره با نمایندگان علما، به تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام شریعت متعهد شد و این تحصن که به «مهاجرت صغرا» معروف شد، در شانزدهم ذی‌القعده 1323ق پایان یافت<ref> دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/29 ـ 33؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 283 ـ 306؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 71 ـ 72.</ref>. بر همین اساس کمیسیونی از علما و رجال دولت برای تدوین مقررات لازم جهت تأسیس عدالتخانه تشکیل شد؛ اما به دلیل توجه‌نکردن دولت به اجرای مفاد دستور شاه و تعارض موجود میان اعضای کمیسیون در موضوعاتی چون تأسیس مجلس ملی، انتخاب نمایندگان و قانون اساسی، فعالیت جدی در زمینه تشکیل عدالتخانه صورت نگرفت<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 158؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/50 ـ 56.</ref>.
-عملی‌نشدن وعده مظفرالدین‌شاه و پیگیری مردم و علما برای تأسیس عدالتخانه<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 317 ـ 399.</ref>، بازداشت شیخ‌محمد واعظ به ‌دستور عین‌الدوله و اعتراض طلاب به این امر که موجب درگیری و کشته‌شدن طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 403 ـ 405؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/68.</ref>، به اجتماع مردم خشمگین و علما در مسجد جامع و پس از آن، تصمیم علما برای هجرت به عتبات منجر شد<ref> دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/68 ـ 70؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 406 ـ 423.</ref>. این مهاجرت که از نظر هدف هجرت و تعداد مهاجران و صدمات واردشده، بزرگ‌تر بود، به «مهاجرت کبرا» معروف شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 426.</ref>. برخی از علما مانند شیخ‌فضل‌الله نوری، سیدحسین قمی و سیداسدالله طباطبایی که در مهاجرت صغری نبودند نیز در این سفر به مهاجران پیوستند<ref> همان، 424؛ آبراهامیان، 107.</ref>.
+عملی‌نشدن وعده مظفرالدین‌شاه و پیگیری مردم و علما برای تأسیس عدالتخانه<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 317 ـ 399.</ref>، بازداشت شیخ‌محمد واعظ به ‌دستور عین‌الدوله و اعتراض طلاب به این امر که موجب درگیری و کشته‌شدن طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 403 ـ 405؛ دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/68.</ref>، به اجتماع مردم خشمگین و علما در مسجد جامع و پس از آن، تصمیم علما برای هجرت به عتبات منجر شد<ref> دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/68 ـ 70؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 406 ـ 423.</ref>. این مهاجرت که از نظر هدف هجرت و تعداد مهاجران و صدمات واردشده، بزرگ‌تر بود، به «مهاجرت کبرا» معروف شد<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 426.</ref>. برخی از علما مانند شیخ‌فضل‌الله نوری، سیدحسین قمی و سیداسدالله طباطبایی که در مهاجرت صغری نبودند نیز در این سفر به مهاجران پیوستند<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 424؛ آبراهامیان، ایران، 107.</ref>.
-پس از خروج علما از شهر، برخی از تاجران و گروه‌های مختلف مردم از ترس واکنش دولت، به سفارت انگلستان پناه بردند و در آنجا تحصن کردند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 107 ـ 109.</ref>. افزایش تحصن‌کنندگان در سفارت، حمایت دولت انگلستان از آنان، همچنین اعلام حمایت علما و روحانیان شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و نجف اشرف از تحصن‌کنندگان، به استعفای عین‌الدوله از صدارت و تلگرافِ درخواست مظفرالدین‌شاه به علما برای بازگشت به تهران و دیدار حضوری با آنان منجر شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 105 ـ 151؛ شمیم، 441؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 1458 ـ 461.</ref>. مظفرالدین‌شاه عضدالملک را مأمور کرد تا برای بازگرداندن علما به قم سفر کند<ref> دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/81؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 458.</ref>. در جریان رویدادهای گفته‌شده، درخواستِ رهبران تحصن‌کنندگان در سفارت، برای تشکیل مجلس شورای ملی، روند حوادث را تغییر داد<ref> آبراهامیان، 108 ـ 109؛ جعفریان، بررسی و تحقیق، 264 ـ 265.</ref>؛ چنان‌که ده روز پس از آغاز تحصن، بست‌نشینان خواسته‌های خود را تأسیس مجلس شورای ملی، بازگشت محترمانه علما از قم و مجازات عوامل سرکوب مردم اعلام کردند<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/168 ـ 170؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 112 ـ 113.</ref>.
+پس از خروج علما از شهر، برخی از تاجران و گروه‌های مختلف مردم از ترس واکنش دولت، به سفارت انگلستان پناه بردند و در آنجا تحصن کردند<ref> کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 107 ـ 109.</ref>. افزایش تحصن‌کنندگان در سفارت، حمایت دولت انگلستان از آنان، همچنین اعلام حمایت علما و روحانیان شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز و نجف اشرف از تحصن‌کنندگان، به استعفای عین‌الدوله از صدارت و تلگرافِ درخواست مظفرالدین‌شاه به علما برای بازگشت به تهران و دیدار حضوری با آنان منجر شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 105 ـ 151؛ شمیم، ایران، 441؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 1458 ـ 461.</ref>. مظفرالدین‌شاه عضدالملک را مأمور کرد تا برای بازگرداندن علما به قم سفر کند<ref> دولت‌آبادی، حیات یحیی، 2/81؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 458.</ref>. در جریان رویدادهای گفته‌شده، درخواستِ رهبران تحصن‌کنندگان در سفارت، برای تشکیل مجلس شورای ملی، روند حوادث را تغییر داد<ref> آبراهامیان، ایران، 108 ـ 109؛ جعفریان، بررسی و تحقیق، 264 ـ 265.</ref>؛ چنان‌که ده روز پس از آغاز تحصن، بست‌نشینان خواسته‌های خود را تأسیس مجلس شورای ملی، بازگشت محترمانه علما از قم و مجازات عوامل سرکوب مردم اعلام کردند<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/168 ـ 170؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 112 ـ 113.</ref>.
-به این ترتیب چهاردهم جمادى‌الثانى 1324ق/ 14/5/1285ش، فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلسی مرکب از تمام طبقات، به دست مظفرالدین‌شاه صادر شد. به ‌دلیل ابهام در فرمان نخست شاه، سه روز بعد فرمان دوم مبنی بر تشکیل مجلس، انتخاب اجزای مجلس و ترتیب فصول و شرایط نظام آن، موافق تصویب و امضای منتخبان، چنان‌که شایسته ملت و قوانین شرع باشد، صادر شد. پس از آن تحصن‌کنندگان، سفارت انگلستان را ترک کردند و علما نیز در میان استقبال مردم به تهران بازگشتند<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/171؛ شمیم، 443 ـ 445؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 119 ـ 120.</ref>. در همین زمان، مجلسی با حضور سران مشروطه‏خواه ازجمله طباطبایی، بهبهانی و عده‏اى از وزیران و درباریان، به ‌دعوت دربار و در محل مدرسه نظام، تشکیل شد. این مجلس مقدمه‏ تشکیل انجمن انتخابات، برای تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شوراى ملى بود. قانون‏ انتخابات پس از تدوین در سیزدهم رجب 1324ق، به امضاى مظفرالدین‌شاه رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 490 ـ 514.</ref>. پس از تصویب نظامنامه‏ و برگزاری انتخابات تهران که کاملاً جنبه طبقاتی و صنفی داشت، مجلس شورای ملی با شصت نماینده از تهران تشکیل شد. به هنگام تدوین قانون اساسى، نمایندگان شهرستان‏ها نیز حضور یافتند<ref> همان، 540 ـ 544.</ref>{{ببینید|مجلس شورای ملی}}
+به این ترتیب چهاردهم جمادى‌الثانى 1324ق/ 14/5/1285ش، فرمان مشروطیت و دستور تشکیل مجلسی مرکب از تمام طبقات، به دست مظفرالدین‌شاه صادر شد. به ‌دلیل ابهام در فرمان نخست شاه، سه روز بعد فرمان دوم مبنی بر تشکیل مجلس، انتخاب اجزای مجلس و ترتیب فصول و شرایط نظام آن، موافق تصویب و امضای منتخبان، چنان‌که شایسته ملت و قوانین شرع باشد، صادر شد. پس از آن تحصن‌کنندگان، سفارت انگلستان را ترک کردند و علما نیز در میان استقبال مردم به تهران بازگشتند<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/171؛ شمیم، ایران، 443 ـ 445؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 119 ـ 120.</ref>. در همین زمان، مجلسی با حضور سران مشروطه‏خواه ازجمله طباطبایی، بهبهانی و عده‏اى از وزیران و درباریان، به ‌دعوت دربار و در محل مدرسه نظام، تشکیل شد. این مجلس مقدمه‏ تشکیل انجمن انتخابات، برای تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات مجلس شوراى ملى بود. قانون‏ انتخابات پس از تدوین در سیزدهم رجب 1324ق، به امضاى مظفرالدین‌شاه رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 490 ـ 514.</ref>. پس از تصویب نظامنامه‏ و برگزاری انتخابات تهران که کاملاً جنبه طبقاتی و صنفی داشت، مجلس شورای ملی با شصت نماینده از تهران تشکیل شد. به هنگام تدوین قانون اساسى، نمایندگان شهرستان‏ها نیز حضور یافتند<ref> همان، 540 ـ 544.</ref>{{ببینید|مجلس شورای ملی}}
 ==نقش گروه‌های مختلف==
@@ خط ۷۳: / خط ۷۳: @@
 توجه به کاستی‌ها و نقائص این قانون، نمایندگان مجلس را به اندیشه تدوین متممی برای قانون اساسی واداشت و برای این منظور کمیته هفت‌نفره‌ای تشکیل و متمم قانون اساسی در ده فصل و 107 اصل تنظیم شد<ref> آدمیت، ایدئولوژی نهضت، 1/408.</ref>. پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما برای ارائه دیدگاه‌های خود درباره این قانون دعوت کرد. برخی از علما یادآوری کردند پاره‌ای از اصول با مبانی دینی ناسازگاری دارند و همین موجب تشکیل کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای اصلاح قانون، با شرکت علمایی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و تغییر این مواد قانونی شد<ref> ترکمان، 2/179 ـ 180؛ مزینانی، چرایی رویارویی، 62.</ref>.
-یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های‌ عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، 449؛ فیرحی، 139 ـ 140.</ref>.
+یکی از مهم‌ترین تغییراتی که سرانجام پس از بحث‌های بسیار، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحه «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که نوری ارائه کرد<ref> آجدانی، علما و انقلاب، 83؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، 372.</ref>. طبق اصل دوم متمم قانون اساسی ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانسته و مقرر کرده است مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند. متمم قانون اساسی که با استفاده از ترجمه قوانین کشورهای اروپایی نوشته و با شرایط جامعه ایران منطبق‌شده بود، علی‌رغم مخالفت نخستین محمدعلی‌شاه قاجار با آن، سرانجام پس از اعتراض‌های‌ عمومی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، در چهاردهم مهر 1286ش/ 29 شعبان 1325ق، به امضای وی رسید<ref> ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 199؛ شمیم، ایران، 449؛ فیرحی، 139 ـ 140.</ref>.
 با این حال، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، به رویارویی جبهه مشروطه مشروعه و مشروطه‌طلبان پایان نداد و کشمکش‌های میان دو جبهه، واکنش‌های مختلفِ مردم و علمای بزرگ نجف و ایران را در حمایت و مخالفت برانگیخت<ref> ترکمان، 2/188 ـ 199 و 250 ـ 259؛ آجدانی، علما و انقلاب، 83 ـ 85.</ref>. بسیاری از مشروطه‌خواهان، این اصل را برهم‌زننده اساس مشروطیت و خلاف قانون‌های مدنی دانستند<ref> مزینانی، چرایی رویارویی، 63.</ref>؛ چنان‌که برخی از نمایندگان مانند سیدحسن تقی‌زاده، اصل بیست و هفتم قانون مبنی بر شرط مخالف‌نبودن قوانین مصوب با قطعیات شرعی را کافی دانستند و نظارت بر حسن اجرای آن اصل را نیز با عموم ملت و علمای دین برشمردند<ref> فراستخواه، 402.</ref>. روحانیانی مانند نایینی و طباطبایی، ضمن پذیرش ضرورت اصل دیگری غیر از اصل 27، مبنی بر نظارت مجتهدان بر مصوبات قانونی، عملکرد مجتهدان را در چارچوب مجلس و هیئت منتخبان تفسیر می‌کردند؛ اما دیدگاه سوم نظر شیخ‌فضل‌الله نوری و همراهان وی بود. وی که خود پیشنهاددهنده اصل نظارت شرعی بر قوانین مجلس بود، دو ایراد بر اصل تدوین‌شده فعلی وارد می‌دانست:
@@ خط ۸۳: / خط ۸۳: @@
 اختلاف فکری و فقهی درباره مسائل جدید و نوپیدا که میان عالمان عصر مشروطه پدید آمد، برخاسته از تفاوت نگاه آنان به اسلام و مسائل فقهی بود. دیدگاه شماری از آنان به اصول دموکراسی نزدیک بود و دیدگاه شماری دیگر بسیار دور؛ از این‌روی طبیعی بود که این اختلاف فکری میان عالمانی که نقش بنیادین در پیروزی مشروطه داشتند، به صف‌بندی‌ها و کشاکش‌های شدید سیاسی بینجامد یا زمینه آن را به وجود بیاورد<ref> رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، 28.</ref>. مهم‌ترین چالش‌های فقهی علما در آغاز دوره مشروطه و مجلس اول، در موضوعاتی چون قانون‌گذاری، اختیارات دولت و حاکم اسلامی، حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت یا تولید کالا، مالیات، سرشماری، شناسنامه و تعیین هویت، عوارض دولتی، ایجاد موزه و تئاتر، حدود آزادی، مساوات، حقوق اقلیّت‌ها و جواز کارمزد برای وکلای مجلس پدید آمد<ref> همان، 1/28 ـ 29.</ref>.
-پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد 1287، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر 1288 و فتح تهران به ‌دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از تهران گریختند<ref> شمیم، 488 ـ 492 و 496 و 513؛ فیرحی، 377 ـ 378.</ref>. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به ‌دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 319؛ فیرحی، 378.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}}
+پس از اوج‌گیری اختلافات میان علما، روشنفکران و دربار و نیز پس از به‌توپ‌بستن مجلس به دست محمدعلی‌شاه در خرداد 1287، دوره موسوم به استبداد صغیر آغاز شد. در این دوره که تا تیر 1288 و فتح تهران به ‌دست مجاهدان مشروطه‌خواه در شهرهای مختلف، به‌ویژه مجاهدان تبریز، گیلان و ایل بختیاری و خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت ادامه داشت، بسیاری از آزادی‌خواهان و نمایندگان مجلس، بازداشت و اعدام شدند یا از تهران گریختند<ref> شمیم، ایران، 488 ـ 492 و 496 و 513؛ فیرحی، 377 ـ 378.</ref>. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان بر تهران، شیخ‌فضل‌الله نوری به ‌دلیل مخالفت با مشروطه و حمایت از محمدعلی‌شاه محاکمه و اعدام شد<ref> جعفریان، بررسی و تحقیق، 319؛ فیرحی، 378.</ref>{{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}}
 پس از آغاز دوره دوم مجلس شورای ملی در 24/8/1288، انجمن ایالتی تبریز با فرستادن تلگرامی به مجلس، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را تقاضا کرد<ref> حائری، عبدالحسین، 1/9 ـ 10.</ref>. نمایندگان مجلس نیز در اجرای این اصل که تنها در همین دوره اتفاق افتاد<ref> همان، 1/13.</ref>، از میان بیست نفر مجتهدِ معرفی‌شده از سوی مراجع نجف<ref> همان، 1/13 ـ 15.</ref>، تعدادی را انتخاب و از آنان برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref> همان، 1/31 ـ 32، 52 ـ 53 و 124 ـ 130.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف از حضور در مجلس خودداری کردند<ref> همان، 1/25 ـ 29 و 39.</ref> و از میان آنان تنها سیدحسن مدرس{{ببینید|سیدحسن مدرس}} و امام‌جمعه خویی در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع شد<ref> ذاکری، 556.</ref>.