مسائل فقهی در اندیشه امام‌خمینی
مسائل فقهی در اندیشه امام‌خمینی
دیدگاه‌های اجتهادی امام‌خمینی در فقه شامل هزاران مسئله کلی و جزئی در ابواب مختلف می‌شود و در منابع متعدد فتوایی و استدلالی ایشان آمده است. (ببینید: تالیفات و آثار) بخشی از این مسائل به دلیل نوبودن موضوع یا نگاه متفاوت و تاثیرگذار امام‌خمینی در آن و به عنوان موضوعی که همه یا بخشی از آن مورد توجه و پرسش است، در دانشنامه بررسی و گزارش شده است. به این بخش در چند محور کلی «عبادات»، «معاملات»، «زن و خانواده»، «احکام کیفری» و «مسائل مستحدثه» اشاره می‌شود.
عبادات
ابواب فقه در یک تقسیم‌بندی کلی به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. عبادات شامل کارهای خاصی است که انجام درست آنها مشروط به قصد قربت است و چنین اعمالی به اعمال تعبدی مشهورند. امام‌خمینی میان اعمال قربی و عبادی فرق گذاشته و انجام اعمالی مانند دادن خمس و زکات به قصد اطاعت و تقرب به خدا را مصداق عبادت ندانسته است. به نظر ایشان عبادت تنها شامل اعمالی مانند نماز است که نشان‌دهنده پرستش و خشوع در برابر خداوند و بیانگر ستایش او به دلیل ربوبیت و دیگر صفات الهی است. ایشان به هدف پیشگیری از اشتباه بهتر می‌داند برای نوع نخست از اعمال، عنوان «تقرّبی» به کار رود و برای نوع دوم عنوان «عبادت» و «تعبدی». امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله احکام عبادات را در باب‌های متعدد مطرح کرده است و در آثار اخلاقی و عرفانی به حقیقت، حکمت‌ها، آثار و شرایط و اسرار اجزا و مقارنات برخی عبادات مانند نماز پرداخته است؛ همچنان‌که در پیام‌ها و سخنرانی‌ها به درهم‌تنیدگی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانیِ عبادات توجه کرده است؛ چنان‌که در آثار فقهی، اصولی و اخلاقی خود به شرایط وجوب، شرایط صحت، شرایط قبولی و کمال، زمان و مکان عبادت، آداب عمومی و اختصاصی عبادت، موانع عام و خاص عبادت و برخی مسائل اصولی عبادت پرداخته است (ببینید: عبادات و عبادت)؛ نیز به صورت خاص در منابع اخلاقی و عرفانی خود به حقیقت عبادت، رابطه عبادت با عبودیت، هدف از عبادت، اقسام و درجات عبادت و آثار عبادت پرداخته است. (ببینید: عبادت) از سوی دیگر، عبادات که به عبادات بدنی، مالی و قلبی تقسیم شده، در قالب اعمالی مانند نماز، روزه، زکات، خمس، حج و جهاد تعریف و ترسیم شده است و هر یک از این اعمال مسائل و شاخه‌های فرعی فراوانی دارد که شناخت و دستیابی به آنها همانند سایر بخش‌های فقه، باید در چارچوب منابع و موازین فقهی باشد که عمدتاً از راه اجتهاد صحیح به دست می‌آید (ببینید: اجتهاد) و نوع مکلف‌ها با توجه به ناتوانی در بهره‌جستن مستقیم از منابع موجود، با شرایطی نیازمند رجوع به فقهایی هستند که دارای شرایط فقهی لازم برای مرجعیت فقهی و تقلید می‌باشند: (ببینید: مرجعیت و تقلید)
نماز
امام‌خمینی نماز را عبادتی شامل اذکار، قرآن و افعالی می‌داند که برخی واجب و برخی مستحب‌اند و این امور که صورت ظاهری نماز را تشکیل می‌دهند، باطنی دارند که مراعات‌نکردن آن اگرچه موجب باطل‌شدن نماز نمی‌شود، اما سبب می‌شود ملکوت نماز ناقص و یا فاسد گردد. (ببینید: آداب و اسرار نماز و اسرار عبادت) ایشان در آثار خود به جایگاه، حقیقت و مراتب نماز پرداخته و افزون بر بُعد فردی نماز و احکام و شرایطی که در آن دخالت دارد، به بُعد اجتماعی آن نیز توجه کرده است. ایشان نماز را بالاترین ذکر خداوند، برترین عمل و بزرگترین سبب رحمت حق‌تعالی می‌داند و با استفاده از آنچه در روایات آمده، معتقد است اهمال و سستی در نماز که نور چشم پیامبر(ص) و ودیعه خداوند است، سبب خروج از ولایت ائمه(ع) و محروم‌ماندن از شفاعت آنان می‌گردد. امام‌خمینی افزون بر جنبه‌های فقهی به ابعاد عرفانی و اسرار نماز نیز به فراوانی پرداخته است. ایشان اساساً تاکید دارد که حقیقت نماز غیر از آداب و شرایط ظاهری آن است که هر کسی قادر به انجام و درک آن است. ایشان حقیقت نماز را از نگاه اهل معرفت همان نسخه جامعی می‌داند که به قلب مقدس نبی ختمی(ص) نازل گردیده و به کشف تام محمدی ترتیب داده شده است. ایشان نماز را به حسب صورت، ذکر جامع و به حسب حقیقت، خشوع و خضوع بنده در پیشگاه خداوند و سفر به‌سوی «الله» می‌داند؛ همچنین وسیله رسیدن به مقام قرب و وصول به مقام حضور حق‌تعالی است و پس از وصول، نقشه تجلیات و صورت مشاهده محبوب است. (ببینید: آداب و اسرار نماز و ذکر) امام‌خمینی برای نماز مراتبی ذکر کرده است که به حسب مراتب نمازگزاران مختلف می‌شود و در هر مرتبه، نماز نمازگزار با مرتبه دیگر تفاوت بسیار دارد:
- نماز اهل ظاهر و صورت؛
- نماز اهل باطن و حقیقت؛
- نماز اولیا. (ببینید: آداب و اسرار نماز) ایشان برپایی نماز را از جهت اجتماعی، سبب طهارت و سلامت جامعه از فساد و فحشا و هدایت جامعه به صراط مستقیم می‌داند؛ افزون بر اینکه اقامه نماز به صورت جماعت دارای مصالح عمومی و اجتماعی است و فوایدی روحی و معنوی دارد که کمتر در عملی اتفاق می‌افتد.
امام‌خمینی درباره شرایط، مقدمات و اجزای نمازهای واجب و مستحب همانند دیگر فقها، فتاوای تفصیلی مبسوطی دارد که در منابع مختلف فقهی ایشان آمده است (ببینید: تالیفات و آثار) و در این میان چند موضوع به دلیل اهتمام ویژه یا تفاوت فتوای ایشان بیشتر مورد توجه است و از آن جمله است مسجد، طلوع فجر، سفر شرعی، نماز جماعت، نماز جمعه و نماز شب.
مسجد
اهتمام امام‌خمینی به حضور مسلمانان در مساجد بسی بیش از آن است که در منابع فقهی و فتوایی ایشان یا دیگر فقها آمده است و نگاه ایشان به مسجد چیزی فراتر از محل برگزاری عبادت فردی به‌رغم اهمیت آن است. ایشان مساجد را بهترین سنگرها و مناسب‌ترین میدان تشکل و بیان مصالح جامعه اسلامی می‌داند و مسجد را سنگری اسلامی می‌خواند که اگر از مسلمانان گرفته شود، صرف نمازخواندن در آن فایده‌ای ندارد. ایشان با تاکید بر نقش تبلیغی و آموزشی مساجد، مسئله تبلیغ را یکی از امور بسیار مهم و مسجد را مرکز تبلیغ احکام اسلام می‌داند و به علما و روحانیون برای توجه به کارکرد تبلیغی مسجد، تاکید کرده است. از سوی دیگر، امام‌خمینی با تاسی از پیامبر(ص) و مساجد صدر اسلام، خاطرنشان کرده است که اکنون نیز می‌توان، کارکرد مساجد را مانند مساجد دوران پیامبر(ص) تعریف کرد و آن را مرکز حل‌وعقد تمام امور مسلمین قرار داد؛ از این‌رو ایشان بر اجتماع و حضور فعال در مساجد تاکید می‌کرد. ایشان با اعتقاد به اینکه مساجد از صدر اسلام تاکنون، مرکز جنبش‌های سیاسی و نظامی و حرکت‌های اسلامی بوده‌اند، از عموم مردم می‌خواست با تاسی از پیامبر اکرم(ص)، مساجد را پایگاه و مرکز تبلیغ دین و نهضت اسلامی و مبارزه با دشمنان قرار دهند. (ببینید: مسجد)
طلوع فجر
غلبه نور ماه بر سفیدی فجر در شب‌های مهتابی که از شب سیزدهم هر ماه آغاز می‌شود و تا اواخر ماه ادامه می‌یابد و به «لیالی مقمره» معروف است، موجب تاخیر رؤیت فجر می‌گردد. درباره وقت نماز صبح، در چنین شب‌هایی اختلاف است که هم‌زمان با شب‌های غیر مهتابی است ـ هر چند فجر دیده نشود ـ یا آنکه تا لحظه غلبه سفیدی صبح بر نور مهتاب و دیده‌شدن فجر با چشم عادی به تاخیر می‌افتد؟ امام‌خمینی ضمن اشاره به این بحث در درس خارج فقه، رساله مستقلی دراین‌باره نوشته است. (ببینید: فی لزوم تبین الفجر فعلا فی اللیالی المقمرة (رساله)) برخی فقها ازجمله امام‌خمینی معتقدند ملاک تحقق فجر شرعی رؤیت فجر صادق با چشم عادی است و از این‌رو در شب‌های مهتابی وقت نماز صبح با تاخیر است؛ بدین معنا که در شب‌های مهتابی اصل طلوع فجر دیرتر تحقق می‌یابد، نه اینکه فجر طلوع می‌کند ولی نور ماه مانع دیدن آن می‌شود. (ببینید: طلوع فجر)
سفر شرعی
امام‌خمینی بر خلاف نظر کسانی که ملاک در انتفای حکم سفر را کثرت سفر شمرده‌اند، معتقد است معیار سفر شغلی است و از این‌رو همسو با برخی فقهای معاصر، کسانی را که سفر مقدمه شغل آنان است، به سفر شغلی ملحق نمی‌کند و آنان را مسافر می‌داند؛ از این‌رو سفر برای کار و شغل از سوی کسی که محل کار و اقامت او دو شهر جدا است و هر روز باید سفر کند، به حساب نیامده و نمازش شکسته است. (ببینید: مسافر) از سوی دیگر، امام‌خمینی هر محله از شهرهای بسیار بزرگ مانند تهران را در حکم یک شهر جداگانه می‌داند و از این‌رو برای تمام‌خواندن نماز در این شهر، باید قصد اقامت ده روز یا ماندن سی روز بدون قصد در یک محله از آن صورت گیرد. ایشان همچنین در قصد وطن قراردادن یک محل، معتقد است فرد باید یک محله از شهری بزرگ مانند تهران را وطن خود قرار دهد و قصد ماندن دایم در آن محله را داشته باشد و نمی‌تواند همه شهر را وطن خود قرار دهد. (ببینید: مسافر)
نماز جماعت
امام‌خمینی با ـ توجه به سیره پیامبر اکرم(ص) اصل تشریع نمازهای شبانه‌روز را به جماعت می‌داند. ایشان که نماز را بالاترین فریضه و ذکر خداوند می‌شمارد، تاکید دارد که مردم آن را در مسجد و به جماعت به جای آورند و از فُراداخواندن آن خودداری کنند؛ چنان‌که حاضرنشدن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی را جایز نمی‌داند و حتی معتقد است به‌جای‌آوردن نماز جماعتِ بدون توجه بر نماز فرادای باتوجه برتری دارد؛ نیز نماز جماعت شکسته اول وقت با جماعت، از نماز کامل بدون جماعت بهتر است. ایشان تاکید دارد که امام جماعت افزون بر شرایط فقهی مانند عدالت، از نگاه اخلاقی باید متدین و عامل به گفتار خود باشد تا پند و موعظه او در مردم اثر کند و اگر فردی منحرف باشد، می‌تواند افراد فراوانی را منحرف کند؛ همچنین امام جماعت باید مورد اعتماد مردم و به دور از عُجب و ریا و فردی وارسته باشد. (ببینید: نماز جماعت)
نماز جمعه
امام‌خمینی همانند گروهی از فقها نماز جمعه را در دوره غیبت واجب تخییری می‌داند و برای برای انعقاد و صحّت نماز جمعه، شرایطی را برشمرده است که مورد اتفاق فقهاست؛ چنان‌که همسو با اجماع فقها اقامه دو خطبه را واجب می‌شمرد و نماز را بدون آن صحیح نمی‌داند. (ببینید: نماز جمعه) ایشان نماز جمعه را مانند حج از مواقف بزرگ و مراسم عبادی آن را دارای اهمیت سیاسی دانسته که مسلمانان از آن غافل‌اند و سپس تاکید کرده است اگر کسی‌اندک تاملی در احکام اسلامی کند درمی‌یابد اسلام دین سیاست است. ایشان تاکید کرده است امام‌جمعه باید در خطبه نماز مردم را به آنچه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به مصلحت دین و دنیای مردم است، آگاه سازد و از امور سیاسی و اقتصادی که در استقلال و آزادی آنان دخالت دارد، سخن گوید و آنان را از مداخله دولت‌های ظالم و استعمارگر در امور سیاسی و اقتصادی که منجر به استعمار و استثمار آنان است، آگاه گرداند. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در راستای آنچه در تحریر الوسیله آورده است، نماز جمعه را محلی برای طرح مباحث سیاسی و فرصتی برای آگاهی‌بخشی به مسائل اجتماعی، رفع اختلاف‌ها و گرفتاری‌های مسلمانان و موجب آشنایی مردم با وظایف خویش شمرده است و امامان جمعه را عامل تهذیب افراد و جامعه دانسته است. (ببینید: نماز جمعه)
نماز شب
امام‌خمینی در آثار خود به تبیین جایگاه و فضیلت نماز شب پرداخته و ابعاد فقهی، اخلاقی و معرفتی آن را بیان کرده است. ایشان جنبه‌های معرفتی و اخلاقی نماز شب را بیشتر در کتاب شرح چهل حدیث و احکام فقهی آن را در کتاب‌های تحریر الوسیله و توضیح المسائل آورده است؛ چنان‌که در برخی سخنرانی‌های خود نیز به این عبادت ویژه اشاره کرده و برپادارندگان آن را ستوده است. ایشان بیداری در آخر شب را با قطع نظر از عبادت، دارای اهمیت دانسته، آن را سیره ائمه(ع) و علمای بزرگ معرفی می‌کند و راه دستیابی به حقیقت و سرّ نماز را بیداری در شب می‌شمارد. (ببینید: نماز شب)
عدالت
یکی از شرایط امامت در نماز جماعت و جمعه عدالت است و عدالت در برخی امور دیگر مانند قضاوت و شهادت نیز در نگاه امام‌خمینی و دیگر فقها نوعاً یک شرط به شمار رفته است و بر اساس نظر مشهور فقیهان متاخر و معاصر ازجمله امام‌خمینی، عدالت ملکه راسخ نفسانی است که باعث ملازمت و مداومت تقوا در پایبندی به انجام واجبات و ترک محرمات و مرتکب‌نشدن کبایر و نیز اصرارنکردن بر گناهان صغیره می‌شود. از فتاوا و سخنان امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان عدالت را در برخی موارد، مانند طلاق و شهادت، «شرط واقعی» می‌داند که با کشف خلاف، طلاق و شهادت باطل خواهد بود و در موارد دیگر، مانند امامت جماعت، «شرط علمی» می‌داند که کشف خلاف آن، مایه بطلان عمل نیست. (ببینید: عدالت (۲)) امام‌خمینی حسن ظاهر را به‌عنوان «کاشف تعبدی» در حکم به عدالت کافی می‌داند و آن را به حصول علم یا ظن مشروط نمی‌کند؛ همچنین وثوق به عدالت فرد را از هر راهی که پدید آید، کافی می‌داند. (ببینید: عدالت (۲))
خمس
اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است؛ اما درباره گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی خمس را مالی شمرده که خداوند به جای زکات برای حضرت محمد(ص) و نسل ایشان واجب کرده است. ایشان فتاوای خود را در مسائل مختلف فقهی در آثار متعدد فتوایی خود بازگو کرده است؛ نیز بخشی از احکام خمس را به صورت استدلالی در کتاب البیع به فراخور بحث ولایت فقیه و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر بیان کرده است. (ببینید: خمس) امام‌خمینی با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند، هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته است تا در نهایت هدفی که برای پیامبران(ع) ترسیم شده، یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه تحقق یابد. افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط، خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم(ع) و یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته است. ایشان روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد. امام‌خمینی بر پایه نظریه ولایت فقیه مسئولیت گرفتن خمس و زکات را از شئون ولایت می‌داند که در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است؛ از این‌رو فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام شش‌گانه را مربوط به مقام امامت و ولایت می‌دانند، درباره سهم سادات نیز فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند. البته در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد. (ببینید: خمس)
حج
امام‌خمینی همانند دیگر فقها و مراجع تقلید دیدگاه‌های فقهی خود درباره ارکان، مسائل و فروع حج و عمره را در کتاب‌های فتوایی خود، به‌ویژه تحریر الوسیله و نیز استفتاهایی که در طول سال‌ها از ایشان شده بیان کرده است و همانند سایر مسائل فقهی در برخی مسائل نظر فتوایی متفاوتی با دیگران دارد؛ اما از ویژگی‌های ایشان در تبیین حج و جایگاه و فلسفه این عبادت بزرگ پرداختن به ابعاد دیگری از آن است که در منابع مرسوم فقهی مطرح نمی‌شود. یکی از ابتکارات امام‌خمینی در تبیین حج، اصطلاح «حج ابراهیمی محمدی» است. ایشان برای حج، با کارکردهای اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در سطوح فردی، ملی و بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای قائل بود؛ به گونه‌ای که باید ایشان را احیاگر حج ابراهیمی نامید. ایشان حج را کنگره سراسر سیاسی که به دعوت حضرت ابراهیم(ع) و حضرت محمد(ص) برپا می‌شود، شمرده است و معتقد است این اجتماع با هدف تامین منافع مردم و دعوت به عدالت برپا می‌شود و باید ندای لبیک حاجیان، ضمن اظهار اطاعت و بندگی در برابر خداوند، دربردارنده مقاومت و تسلیم‌نشدن در برابر شیطان بزرگ، بت‌ها و طاغوت‌های جهان‌خوار که همه مستضعفان جهان را به سجده در برابر خود فرا می‌خوانند، باشد. ایشان در مجموع در برشماری آثار حج، به آثار سیاسی اجتماعی، آثار فرهنگی و تبلیغی، تبادل اطلاعات و روشنگری، تقویت همبستگی، فرصت تصمیم‌گیری‌های مهم و نیز گسترش بیداری در جهان اسلام توجه داده است. (ببینید: حج ابراهیمی) از سوی دیگر، امام‌خمینی فریاد برائت از مشرکان را که فریادی سیاسی عبادی و به فرمان رسول خدا(ص) بوده، دستوری جاویدان می‌شمارد. ایشان تاکید دارد که برائت از مشرکان، از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است و کهنه‌شدنی نیست؛ زیرا یکی از عوامل مهم عقب‌ماندن مسلمانان، دشمنان اسلام‌اند که با ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی در میان مسلمانان، سرمایه‌ها و منافع کشورهای اسلامی را به یغما می‌برند؛ بنابراین افشاکردن ستم‌های آنان وظیفه زائران خانه خداست. (ببینید: حج ابراهیمی) اساسی‌ترین دغدغه‌های امام‌خمینی در موضوع حج، که از بررسی پیام‌های ایشان از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۶ به دست می‌آید، عبارت‌اند از:
- تلاش و همفکری مسلمانان برای غلبه بر استعمار و رسیدن به استقلال؛
- توجه مستمر به موضوع فلسطین در تمام پیام‌ها؛
- لزوم پرهیز مسلمانان از تفرقه و پراکندگی؛
- اهتمام به امور مسلمانان در سراسر جهان؛
- تبیین و تشریح انقلاب اسلامی ایران در میان مسلمانان دیگر نقاط دنیا؛
- توجه‌دادن حاجیان به امور معنوی و عرفانی حج؛
- لزوم مراعات نظم و ترتیب و آداب و اخلاق اسلامی، به‌خصوص برای زائران ایرانی. (ببینید: حج ابراهیمی)
جهاد و دفاع
امام‌خمینی از معدود فقیهانی است که در دوران معاصر ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله و نیز در پایان رساله عملیه فارسی، احکام دفاع را مطرح کرده است. افزون بر این، پاسخ‌های ایشان به استفتائات، در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بسیاری از احکام و مباحث مرتبط با جهاد و دفاع را دربردارد و ابعاد مختلف جهاد دفاعی را بیان کرده است. (ببینید: جهاد و دفاع) امام‌خمینی جنگ‌های اولیای الهی(ع) را تنها برای حفظ مکتب و انسانیت می‌داند و حکمت تشریع چنین احکامی را از سر ناچاری و مانند برداشتن غده سرطانی از بدن انسان شمرده است؛ از این‌رو اتهام غیر رحمانی‌بودن اسلام به دلیل وجود چنین تشریعی ناصواب است. با این حال، ایشان گرچه در عصر غیبت، فقیهان جامع شرایط را در مناصب سیاسی و مانند آن جانشین امام معصوم(ع) می‌شمارد؛ اما همانند نظر مشهور فقها دعوت به جهاد ابتدایی را از محدوده اختیارات فقیه خارج می‌داند؛ البته ایشان در مباحث اجتهادی بعدی خود این نظر مشهور را قابل مناقشه دانسته است. از سوی دیگر، امام‌خمینی دامنه موضوع دفاع را گسترانده و آن را شامل مبارزه با استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن نیز دانسته است. ایشان در وجوب دفاع، همانند دیگر فقها، تنها شرایط عامه تکلیف را لازم دانسته و تصریح کرده است که در دفاع حضور یا اجازه امام(ع) یا نایب امام(ع) شرط نیست و بر هر مکلفی واجب است بدون هیچ قید و شرطی، با هر وسیله‌ای از کیان اسلامی دفاع کند و فرقی میان زن و مرد نیست. ایشان امر دفاع را مقدم بر بسیاری از امور مهم دیگر، مانند تحصیل می‌دانست و بر اساس دیدگاه تکلیف‌محوری، حتی شکست در این مسیر را پیروزی واقعی می‌شمرد. دفاع فردی از جان، مال و ناموس نیز ازجمله مسائلی است که امام‌خمینی فروع مختلف آن را مطرح کرده است. (ببینید: جهاد و دفاع)
ابزار جنگی
به نظر امام‌خمینی جواز به‌کارگیری سلاح برای اهداف نظامی در جنگ و مسلح‌کردن غیر مسلمانان، امری ثابت ولی در همه موارد یکسان نیست، بلکه تابع نظر حاکم و مصالح عامه‌ای است که حاکم آن را تعیین می‌کند. ایشان حکم خرید و فروش ابزار جنگی از کفار را نیز امری حکومتی و تابع مصالح جامعه و مقتضیات زمان و مکان می‌داند. (ببینید: ابزار جنگی) امام‌خمینی همچنین خاطرنشان کرده است که مراد از دشمن نیز با توجه به شرایط امروزی، مطلق دشمنان دین مانند کفار نیستند، بلکه مقصود دولت‌ها و گروه‌های مخالف اسلام‌اند؛ از این‌رو فروش سلاح به غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارد و ساکن در آن کشور است، مانعی ندارد؛ چنان‌که در حکم فروش نیز صرف عنوان «جنگ»، «آتش‌بس»، «کافر» یا «مسلمان مخالف» موضوع بحث نیست؛ زیرا روایات این باب، ارشاد به حکم عقل دارند و باید به مقتضای حکم عقل به مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمن توجه کرد و تشخیص آن از اختیارات حاکم اسلامی است. ایشان در بیانات خود همواره درباره خطر تجهیزات جنگیِ نوظهور، هشدار داده است و توسعه‌طلبی ابرقدرت‌ها و انبارکردن سلاح‌های هسته‌ای را از تهدیدات دنیای امروز به شمار آورده و با تاکید بر لزوم جلوگیری از این‌گونه جنگ‌افزارها، استفاده از آنها را موجب نابودی نسل بشر دانسته است. (ببینید: ابزار جنگی)
امر به معروف و نهی از منکر
امام‌خمینی امر به معروف و نهی از منکر را دو اصل مهم می‌داند که به دنبال اصلاح همه امور است و هدف از آن اجرای احکام الهی و سعادت انسان‌هاست. ایشان با استناد به برخی احادیث ـ این وظیفه را از شریف‌ترین واجبات دانسته است که دیگر واجبات بر پایه آن استوار می‌شود. ایشان توجه مردم و علما را به منکرها و معروف‌های مهم و بزرگ اجتماعی، که با اساس دین و جامعه اسلامی در ارتباط بود، جلب کرد و مقصود از آن را سعادتمندشدن انسان‌ها و اجرای احکام الهی شمرده است. از سوی دیگر، اعتقاد امام‌خمینی به لزوم مبارزه با حاکمان ظالم و اقدام عملی ایشان در قیام علیه رژیم پهلوی، آن هم در یک فضای فکری که از نظر دیگران احتمال تاثیر نمی‌رفت و بسیاری این اقدام را بی‌نتیجه می‌دانستند، ریشه در اندیشه و مبنای ایشان در بحث امر به معروف و نهی از منکر و مسئله تقیه دارد. ایشان همانند سایر فقها در به‌کارگیری مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر که منجر به جرح و قتل شود، اجازه فقیه جامع شرایط را لازم می‌داند؛ اما از مبانی ایشان در بحث ولایت فقیه بر می‌آید که پس از تشکیل حکومت و دولت اسلامی، تنها حاکم اسلامی می‌تواند چنین اجازهای بدهد. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
بدعت
یکی از مسائل مرتبط با نهی از منکر بدعت است که عبارت است از تغییردادن احکام خداوند به سبب افزودن به دین یا کاستن از آن. امام‌خمینی در چند جا به بحث از بدعت و حقیقت و احکام آن پرداخته است. ایشان بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده و قبح آن را از واضحات عقلی و حرمت شرعی آن را از ضروریات دین دانسته است. ایشان تاکید می‌کند اگر سکوت علمای دین موجب جرئت ستمکاران بر ارتکاب محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، اظهار مخالفت بر علما واجب و سکوت حرام است و این انکار واجب است؛ اگرچه بر از بین‌بردن حرامی که صورت می‌پذیرد، تاثیری نداشته باشد. (ببینید: بدعت) این فتوای امام‌خمینی افزون بر حرمت بدعت، مبتنی بر دیدگاه ایشان درباره شرط تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه علما در امور مهم دینی است که باید با بدعت مبارزه کنند حتی اگر انکارشان مؤثر نباشد. ایشان در این امر، تنها معیار را اهمیت موضوع می‌داند و ملاحظه ضرر و حرج را دخیل نمی‌داند. (ببینید: امر به معروف و نهی از منکر)
معاملات
آنچه در این بخش مورد نظر است آن دسته از مسائلی است که به گونه‌ای در پیوند با مسائل مالی است و از چشم‌انداز نگاه امام‌خمینی نیازمند بررسی و توجه ویژه است:
اقتصاد
امام‌خمینی نظام اقتصادی اسلامی را معتدل و در برابر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌داند. از نگاه ایشان اجراشدن قوانین اقتصاد اسلامی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، حفظ منافع محرومان و مستمندان، گسترش مشارکت عموم مردم، مبارزه با زراندوزی، وابستگی‌نداشتن و تامین رفاه همگانی از خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است. اقتصاد اسلامی از نظر ایشان مخالف با اختلاف طبقاتی و برخوردار از سلامت است و در صورت اجرای درست، موجب رفع نابرابری‌ها، کمک به توسعه کشور و ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود. (ببینید: اقتصاد) امام‌خمینی نتیجه اقتصاد سالم را عدالت اجتماعی که مهم‌ترین هدف پیامبران(ع) است، می‌داند و ابزارهای تحقق این عدالت، حکومت اسلامی، شیوه مناسب برخورد با مالکیت خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، گسترش معنویت و فرهنگ اسلامی در جامعه و شیوه مواجهه با اقتصاد جهانی است. ایشان با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ کار، (ببینید: کار و کارگر) مبارزه با دنیاپرستی و زراندوزی، حمایت از مستمندان و انجام امور اقتصادی به عنوان جهاد، عبادت و عمل معنوی به تشویق انگیزه‌های انسانی برای حمایت از دولت اسلامی، افزایش تولید و گسترش عدالت می‌پرداخت. در اندیشه امام‌خمینی زیربنای فکری افراد جامعه، توحید و عقاید حق الهی است نه اقتصاد، اما اقتصاد نیز از جایگاه مهمی برخوردار است. از نگاه ایشان اگر اسلام با مجموعه قواعد خود به صورت یک مکتب منسجم به اجرا درآید، افزون بر فقر‌زدایی و جلوگیری از فساد صاحبان ثروت‌های نامشروع، موجب شکوفایی استعدادها و قدرت خلاقیت افراد جامعه نیز می‌شود و مشارکت عموم مردم را در عرصه اقتصاد گسترش می‌دهد. (ببینید: فقر) امام‌خمینی محدوده فعالیت اقتصادی دولت را در حوزه صنایع و اموری می‌داند که مردم از انجام آن ناتوان‌اند و از دولت می‌خواست امور اقتصادی را در حد امکان به مردم واگذار کند و خود تنها نظارت کند. از نظر ایشان گسترش مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن پرهیز شود. همچنین از آنجاکه امام‌خمینی معتقد بود دولت بدون مشارکت مردم موفق به اداره درست امور نمی‌شود، خواهان مشارکت مردم و بازار در اقتصاد و مشخص‌شدن حدود فعالیت دولت در این بخش طبق قانون بود. ایشان اقتصاد مطلوب و سالم را اقتصاد مستقل و غیر وابسته به‌خصوص در زمینه کشاورزی می‌دید. (ببینید: کشاورزی و تولید و صنعت) آزادی بخش خصوصی از نظر امام‌خمینی تنها در حدی که به نفع طبقه محروم و مستضعف باشد، مجاز شمرده می‌شود و اینکه عده‌ای بر تمام امور مالی و تجاری مردم مسلط شوند، پذیرفته نیست. ایشان تاکید داشت که آزادی بخش خصوصی، مطلق نیست و متکی بر نظارت دولت بر آن است و این نظارت باید در این موارد باشد: جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و ایجادکننده فساد، تضادنداشتنِ فعالیت بخش خصوصی با مصالح کشور و احکام شرعی و اجحاف نکردن در حق کارگران و کارمندان و مانند آنها. (ببینید: اقتصاد)
عقد
عقد در معنای خاص قراردادی است که انشای آن با اراده دو تن محقق می‌شود، مانند بیع اما ایقاع با یک اراده تحقق می‌یابد و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد، مانند طلاق. امام‌خمینی به صورت مفصل در دو کتاب المکاسب المحرمه و کتاب البیع احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام خرید و فروش و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است. (ببینید: عقد) امام‌خمینی با تاکید بر امضایی‌بودن عقدها و معاملات تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. ایشان حتی در مثل طلاق خُلع و مبارات نیز قائل به تاسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در عقد موقت ازدواج (متعه) احتمال تاسیسی‌بودن را مطرح کرده است؛ البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تاسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل حکم نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا عقلا را کافی دانسته است. نظر مشهور فقهای پیشین این است که عقود، توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع‌اند؛ اما امام‌خمینی پس از ذکر احتمالات مختلف ذیل آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، ادعای توقیفی‌بودن و انحصار این‌گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می‌گیرد، به دور است. ایشان تاکید دارد که آیات قرآن کریم در مقام قانون‌گذاری پایدار تا قیامت نازل شده و در تنگنای عقدها و معاملههای متداول در آن زمان محدود نمی‌شود. امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله سیره عقلا، متشرعه و عموماتی مانند برخی آیات ثابت می‌کند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر عرف و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام بیع محسوب می‌شود و عقدی لازم است. ایشان معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی ازدواج و طلاق، قابل جریان دانسته و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است؛ البته ایشان در مقام فتوا در نکاح و طلاق بر کفایت معاطات فتوا نداده است. از سوی دیگر، در حکومت اسلامی پایبندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد؛ اما به نظر امام‌خمینی (ببینید: حکم حکومتی و فقه حکومتی) از آنجا که حکومت، شعبهای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند. (ببینید: عقد)
مالکیت
امام‌خمینی احکام مالکیت را نخست به صورت فتوایی در کتاب تحریر الوسیله مطرح کرده و سپس از آن به صورت استدلالی در کتاب البیع بحث کرده است. ایشان در دیگر آثار خود نیز به تناسب، به پاره‌ای از مباحث مرتبط با مالکیت اشاره کرده است. (ببینید: مالکیت) ایشان همانند فقهای دیگر مالکیت انسان بر اموال را امری اعتباری از جانب عقلا می‌داند. ایشان صیغه عقد (ایجاب و قبول) و مانند آن را سبب ایجاد مالکیت نمی‌داند؛ زیرا از نظر ایشان، مالکیت که امری اعتباری است، در حقیقت، ناشی از اعتبار عقلاست نه الفاظ عقود معاملات؛ البته عقلا نیز پس از انشای معاملات، مالکیت را اعتبار می‌کنند. همان‌گونه که وقتی انسان شیئی را حیازت می‌کند، این عمل موضوع برای اعتبار مالکیت توسط عقلا می‌شود، نه آنکه خود عمل، موجدِ مالکیت باشد. در فقه اسلامی سه گونه مالکیت؛ خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد و امام‌خمینی بر تعادل میان بخش خصوصی و سایر بخش‌ها و نظارت بر آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی تاکید می‌کرد. ایشان در وصیت‌نامه خود در خصوص مالکیت از مسئولان کشور می‌خواهد در برابر احکام خداوند خاضع باشند و تحت تاثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم و چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوند و به مالکیت و سرمایه‌‌های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارند تا سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار افتد و کشور به خودکفایی برسد. پیش از انقلاب اسلامی ایران، امام‌خمینی بارها از مکتب اقتصادی اسلام دفاع کرده است و بر این باور بود که اسلام ضمن پذیرش مالکیت، تفسیر ویژه‌ای از آن ارائه کرده و حدود و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است که آن را از مالکیت در نظام‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازد. اگر به این حدود و شرایط عمل شود، جامعه مشکلات و نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری امروز را نخواهد داشت و دولت نیز به بهانه‌های مختلف همانند نظام کمونیستی، هر گونه آزادی را از انسان‌ها سلب نمی‌کند. به نظر ایشان هرچند اسلام مالکیت را قبول دارد، قوانینی در اسلام وجود دارد که مالکیت را تعدیل می‌کند و اگر به آنها عمل شود، تقریباً همه مردم در یک سطح قرار می‌گیرند و در این صورت می‌توان زمین‌ها و صنایع را به دست مردم سپرد و نیاز چندانی نیست دولت متصدی اقتصاد باشد. امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله بر اختیارات ولی امر مسلمین درباره قلمرو مالکیت ازجمله مانند تثبیت قیمت، محدودکردن صنعت، تجارت و مانند آن از اموری که به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، تصریح کرده است؛ در حالی‌که دیگر فقها کمتر به این مسئله توجه می‌کردند. ایشان مالکیت اسلامی را مالکیتی متعادل و در چارچوب شرع می‌شمارد که منجر به اختلاف طبقاتی و چپاول ثروت‌های ملی نمی‌شود و مالکیت خصوصی در اسلام علاوه بر محدودبودن به امور شرعی، از نظر کمّی نیز مشروط و محدود است؛ برهمین اساس در فرضی که فردی اموال مشروعی دارد، ولی به گونه‌ای است که حاکم شرعی تشخیص می‌دهد آن اموال بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، می‌تواند مالکیت او را بر اموال محدود کند. (ببینید: مالکیت)
ضمان
امام‌خمینی افزون بر مطرح‌کردن ضمان در کتاب‌های فتوایی خود، در آثار استدلالی نیز به بررسی برخی از انواع ضمان پرداخته و بعدها به پرسش‌های تازه دراین‌باره پاسخ گفته است. ضمان اگر ناشی از اثر کاری باشد که محقق شده و هیچ‌گونه توافقی بر ضمان صورت نگرفته باشد، ضمان قهری نامیده می‌شود. در ضمان قهری به مسائل چندی پرداخته می‌شود؛ ازجمله: قاعده علی الید (ضمان ید)، ضمان حیلوله، قاعده اتلاف، ضمان غرور و ضمان در عقد فاسد و امام‌خمینی نیز نگاه اجتهادی خود را در هر یک از این مسائل مطرح کرده است. (ببینید: ضمان) از سوی دیگر، هرگاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف کالا موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف‌شده حساب شود، ضمان معاوضی خواهد بود؛ مانند ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض. امام‌خمینی شهرت این ضمان را مؤید این دانسته که چنین ضمانی از حکم شارع مقدس نشئت گرفته است و مستند آن، روایت نبوی است که می‌گوید تلف مبیع، پیش از قبض آن، از مال فروشنده میباشد. روایات دیگری ـ نیز بر این امر دلالت دارد. چنانچه ضمان ناشی از عقد و قرارداد باشد، عقد ضمان گفته می‌شود. نتیجه این ضمان برائت ذمه بدهکار و اشتغال ذمه ضامن است. این انتقال بدهی از ذمه‌ای به ذمه دیگری از نکات اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. اهل سنت قائل به انتقال ذمه نیستند و معتقدند پس از ضمان، افزون بر بدهکار، ذمه ضامن نیز مشغول به بدهی می‌شود. برخی دیگر نیز متذکر شده‌اند که بنای عُقلا در باب عقد ضمان، همان ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه است؛ ولی همان‌گونه که امام‌خمینی نیز خاطرنشان ساخته، به موجب برخی روایات بحث انتقال بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن مطرح می‌شود. برخی فقهای شیعه نیز، به صحت ضمان به معنای ضمیمه‌کردن ذمه به ذمه نیز فتوا داده‌اند. (ببینید: ضمان)
حق
امام‌خمینی حق را امری اعتباری دانسته و ضمن اشاره به تفاوت آن با حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است. ایشان به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به تحلیل حق پرداخته و مباحث آن را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده است؛ چنان‌که در آثار فتوایی خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده است. از سوی دیگر، ایشان از چشم‌انداز سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نیز به موضوع حقّ پرداخته است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، مالکیت، رای‌دادن، رای‌گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن، حق آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و انتخابات اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است. (ببینید: حق) امام‌خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد زنا و لواط، برخی را حق‌الناس محض، مانند قصاص، و پاره‌ای از آنها را مرکّب از حق‌الله و حق‌الناس شمرده است، مانند حد سرقت. حق افزون بر بحث انواع و اقسام، داری مباحث دیگری، مانند روش‌شناسی، مبنای حق، ارکان حق، ایجاد حق، نقل‌پذیری حق، انتقال‌پذیری حق، اسقاط‌پذیری حق، اثبات حق و اجرای حق است و نظر فقهی امام‌خمینی در هر یک از این مباحث قابل پیگیری و بررسی است. (ببینید: حق)
حقوق معنوی
امام‌خمینی در کتاب تحریر الوسیله، ضمن بحث از مسائل مستحدثه، به بیان حکم شرعی حق انتفاع مادی مالکیت فکری پرداخته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به برخی سؤال‌ها درباره آن پاسخ داده است. (ببینید: حقوق معنوی) درباره حکم شرعی حقوق معنوی میان فقیهان معاصر دو دیدگاه وجود دارد: امام‌خمینی در بیان حکم حق طبع و ثبت اختراعات و جلوگیری از تقلید و تکثیر آن، به عدم مشروعیت قائل است و تصریح می‌کند، نمی‌توان مردم (خریداران کتاب) را از تسلط بر اموالشان بدون عقد و شرط باز داشت؛ بنابراین دیگران نیز حق چاپ و تقلید از آن را دارند. ایشان نه آنکه دلیلی بر مشروعیت حق مؤلف و حق اختراع نمی‌یابد، بلکه به دلیلی بر عدم مشروعیت آن اشاره می‌کند. قاعده سلطنت به عنوان قاعده عقلایی، مورد پذیرش امام‌خمینی و دیگران است. ایشان حق اختراع را منافی با آزادی تجارت می‌داند و مخالفت با آزادی و اباحه تجارت را نیازمند دلیل خاص می‌شمارد و صرف منع عرف را کافی نمی‌بیند و اشاره کرده است که بدون عقد و شرط نمی‌توان مانع چاپ و نشر دیگران شد؛ بنابراین در صورت وجود عقد شرعی و شرط در ضمن آن میان مؤلف یا ناشر و خریداران، مبنی بر عدم تکثیر و نشر آن بدون اجازه مؤلف، عمل به شرط لازم است. ایشان راه حل کلی را توجه به مصلحت حکومت اسلامی و لزوم مراعات قوانین و مقررات مصوب در این باره دیده است و بر این اساس با توجه به قانونی‌شدن رعایت حقوق معنوی، مراعات آن طبق فتوای ایشان که عمل به قانون را واجب می‌دانست لازم است. (ببینید: حقوق معنوی)
زمین
امام‌خمینی افزون بر بیان احکام زمین در کتاب ـ تحریر الوسیله در کتاب البیع انواع زمین‌ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، بیع و تصرف در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است. در بحث‌های ایشان به‌ویژه در برخی سخنرانی‌ها و نامه‌ها توجه به هدف تکوینی آفرینش در بهره‌برداری عادلانه انسان‌ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر منابع طبیعی و شرایط مربوط به آن امری متمایز است. (ببینید: زمین) امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود، همسو با نظریه مشهور، فرد احیاکننده را مالک زمین می‌داند و روایاتی را که بر این مطلب دلالت می‌کنند، مطابق با ارتکاز و سیره قطعی عقلایی قلمداد می‌کند و برخی روایات را که ظهور در عدم ملک دارند، از نظر ضعف سند یا دلالت و اعراض مشهور، استنادناپذیر می‌داند. از نظر ایشان بر اساس حکم اولیه، مردم به تصرف در انفال مجازند و نیازی به اجازه حاکم نیست؛ ولی با برپایی حکومت و با توجه به نیازهای انسان امروزی، اختیار تصرف در زمین‌های موات به دست حکومت و دولت اسلامی است. ایشان مسئله محیط زیست را به عنوان یکی از محدودیت‌ها در تصرف منابع طبیعی مورد توجه قرار داده است. در همین راستا در پاسخ به نامه‌ای تاکید کرده که حلال‌شمردن انفال برای شیعیان، نمی‌تواند مجوز آن باشد که یک نفر با استفاده از فناوری پیشرفته امروزی بتواند جنگل‌ها را از میان ببرد و با نابودکردن محیط زیست، جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازد. امام‌خمینی تاکید می‌کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین‌های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می‌کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این‌رو ایشان دولت را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند. ایشان معادن بزرگی را که به صورت روزمینی و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می‌شوند، از انفال و متعلق به ملت‌های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می‌دانست. (ببینید: زمین و انفال)
ربا
امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد. ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده و بسیاری از روایات که رباخواری را ازجمله بدترین و پلیدترین کسب شمرده؛ ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده است. (ببینید: ربا) امام‌خمینی زیاده را در ربای قرضی، اعم از مال و کار می‌داند؛ از این‌رو اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود. به فتوای امام‌خمینی سپردههای بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند. امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته است. (ببینید: بانک) فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان میباشد. در مقابل، برخی دیگر از فقها حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه، هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست. به باور امام‌خمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ وجه حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد. ایشان کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد. (ببینید: ربا)
احتکار
امام‌خمینی نخست در کتاب‌های نجاة العباد و تحریر الوسیله ضمن مسائل مکاسب محرمه، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده است. سپس در پایان کتاب البیع به صورت استدلالی به بررسی مسائل آن پرداخته است. (ببینید: احتکار) در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت برای احتکار وجود دارد. امام‌خمینی که قائل به حرمت است، خاطرنشان کرده است که حکم پیامبر اکرم(ص) مبنی بر نهی از احتکار، حکم حکومتی و ویژه آن زمان و شرایط خاص نیست؛ بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی نیز بوده باشد، مخصوص آن زمان و شهر مدینه نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه گذاشته است و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل شده است؛ چنان‌که امام‌خمینی درباره محدوده اختیارات ولی فقیه تاکید می‌کند طبق برداشت محدود از حکومت اسلامی و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو ـ سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد و چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. از سوی دیگر، امام‌خمینی همانند سایر فقیهان معتقد است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود و نارضایتی مالک مانع صحت خرید و فروش نیست. ایشان با این حال قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد و مستند این حکم، روایتی از رسول خدا(ص) است که از قیمت‌گذاری ابا کرده و از آن بازداشته است. البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر نکرد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد. (ببینید: احتکار)
وقف
امام‌خمینی بر این باور است که وقف ایستاندن (ایقاف) و نگه‌داشتن مال در موقعیتی است که منافعش همیشه بر کسانی که مال برای آنها وقف شده است، ریزش داشته باشد و از آن بهره‌مند گردند. ایشان در تحریر الوسیله مسائل مختلف وقف و احکام و شرایط آن را به صورت بابی مستقل آورده است و در کتاب البیع به طور گسترده به بررسی ماهیت وقف و فروش آن پرداخته است. همچنین در مجموعه استفتائات ایشان، پرسش و پاسخ‌های متعددی درباره مسائل روز وقف وجود دارد. (ببینید: وقف) امام‌خمینی مانند دیگر فقها برای تحقق وقف یا صحت آن شرایطی ذکر کرده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: خواندن صیغه‌ای که دلالت بر مفهوم وقف داشته باشد، قصد قربت داشتن، دایمی‌بودن، قبول موقوفه از سوی کسانی که از وقف بهره می‌برند، مشروط‌نبودن وقف به شرطی یا صفتی در آینده و اینکه عین مال را تنها برای خود یا خودش به انضمام دیگری وقف نکند. همچنین باید مال موقوفه در اختیار موقوف‌علیهم قرار گیرد. ایشان ضمن همراهی با فقها درباره این شرایط، قصد قربت داشتن و لزوم قبول را نفی می‌کند. ایشان تخریب مسجد یا موقوفه‌ای را که در مسیر خیابان قرار داشته باشد و حل معضل عبور و مرور و حفظ جان افراد، مشروط به تخریب آن باشد، مجاز دانسته است. (ببینید: وقف)
موسیقی و غنا
فقیهان شیعه بحث از غنا و موسیقی و احکام آن را بیشتر در خلال مباحث مربوط به احکام تجارت و مکاسب محرمه بیان کرده‌اند؛ زیرا برخی از طریق آوازخوانی و غنا کسب درآمد می‌کنند. گاه نیز در بحث شهادت آمده است. (ببینید: غنا و موسیقی) امام‌خمینی در منابع فتوایی خود احکام غنا را ذکر کرده و در کتاب المکاسب المحرمه با تفکیک میان بحث از ماهیت عرفی و اصطلاحی غنا و ملاک‌های تحقق آن و بحث از موضوع حکم شرعی، به‌تفصیل به تعریف غنا و تبیین موضوع حکم شرعی و احکام آن پرداخته است. ایشان پس از نقل حدود بیست تعریف لغوی و اصطلاحی و اشاره به تعریف مشهور در تبیین ماهیت غنا، آن را صوت رقیق و زیبای انسان دانسته است که به سبب تناسب آن، شانیت ایجاد طرب در افراد عادی و طبیعی را دارد؛ بنابراین صدای غیر رقیق، هرچند با تناسب مطربانه همراه باشد، غنا به شمار نمی‌آید. البته شانیت اطراب در تحقق غنا کافی است و لازم نیست صدا بالفعل مطرب باشد. ایشان در مقام فتوا نظر مشهور را ترجیح می‌دهد و در تحریر الوسیله، به دو قید ترجیع و طرب بسنده نمی‌کند و غنا را کشیدن صوت و نوعی ترجیع مطربانه می‌داند که مناسب مجلس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ادوات موسیقی باشد. (ببینید: غنا) از سوی دیگر، امام‌خمینی تصریح کرده است که همه فقیهان اشتراک نظر دارند که غنا از مقوله صوت یا کیفیت صوت است؛ بنابراین فرقی ندارد که کلام حق باشد یا باطل، شعر باشد یا قرآن، حکمت باشد یا مرثیه یا چیز دیگر؛ از این‌رو نوع کلام هیچ دخالتی در صدق غنا ندارد. ایشان ضمن اثبات حرمت ذاتی، انتساب انکار حرمت ذاتی را به برخی فقها صحیح نمی‌داند و معتقد است آنان صرفاً غنا را بر دو قسم غنای حق و باطل یا به تعبیر دیگر حرام و حلال تقسیم کرده‌اند که در این صورت مراد از غنای حلال و حق، غنایی است که دربردارنده اشعاری در یاد بهشت و دوزخ و تشویق به یادآوری آخرت باشد؛ اما غنای حرام و باطل آن غنایی است که در مجالس اهل لهو اجرا می‌شود. در این صورت خود غنا حرام است، نه‌تنها مقارنات آن. ایشان با استناد به اطلاق روایات، این تقسیم را رد می‌کند و انصراف این روایات به غنای متعارف در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس را مردود می‌شمارد. (ببینید: غنا) امام‌خمینی از پیشگامان نگاه نو به موسیقی و نظریه‌پردازی جدید در این زمینه است. در دیدگاه سنتی، موسیقی تقریباً به طور مطلق حرام دانسته می‌شد. ظاهر سخن ایشان در کتاب تحریر الوسیله که پیش از انقلاب نوشته شده، مطابق دیدگاه سایر فقیهان است و از ابزارهای موسیقی چون نی، بربط و مانند آن به عنوان آلات لهو یاد کرده، آنها را یکی از مصادیق ابزارهای حرام، یعنی ابزارهایی که صرفاً منافع حرام دارند، دانسته است. از این‌رو ایشان خرید و فروش، اجاره و ساخت این قبیل ابزار را حرام و شکستن آن را واجب می‌شمرد. با این همه امام‌خمینی در زمان‌های بعد، موسیقی مطرب را حرام و غیر مطرب را حلال شمرده است و مقصود از «مطرب» بودن مناسبت آن با مجلس لهو و لعب است و تشخیص این دو نوع موسیقی را بر عهده عرف دانسته، بر این باور است موسیقی مشکوک، یعنی موسیقی‌ای که عرف نتواند تشخیص دهد مطرب است یا غیر مطرب، از نظر شرعی اشکال ندارد. (ببینید: غنا و موسیقی)
نقاشی و مجسمه‌سازی
از ظاهر کلام برخی از فقها بر می‌آید که تصویرگری به صورت مطلق حرام است؛ به گونه‌ای که تصاویر موجودات فاقد روح را نیز دربر می‌گیرد ولی به تصریح جمعی دیگر، حرمت تصویرگری به جانداران اختصاص دارد؛ خواه به صورت مجسمه باشد یا به صورت نقاشی و حکاکی و مانند آن؛ با این همه، به بیشتر فقها نسبت داده‌اند که نقاشی از جانداران را جایز دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز با این نظریه موافق است. ایشان با در نظر گرفتن شرایط زمانی صدور نهی، نتیجه می‌گیرد پاره‌ای از روایات که دربرگیرنده تهدیدهای شدید تصویرگری و کفرآمیز دانستن آن می‌باشند، مربوط به جریان بت‌پرستی هستند و شایستگی اثبات تحریم حتی در مورد مجسمه‌سازی را ندارند. روایات دیگری که به جریان بت‌پرستی مربوط نیستند نیز نمی‌توانند حرمت نقاشی را ثابت کنند و تنها بر تحریم ساخت مجسمه دلالت می‌کنند. علت این حکم، آن است که بیشتر روایات مورد اشاره، دارای دو واژه تصویر و تمثیل هستند و این دو واژه بر اشیای دارای حجم صدق می‌کنند، نه بر نقاشی. (ببینید: نقاشی) درباره مجسمه‌سازی روایاتی وجود دارد که با شدت از آن بازداشته است و بر همین اساس امام‌خمینی در کتاب المکاسب المحرمه و نیز استفتائات، به حرمت ساختن مجسمه جانداران نظر داده است. با این حال ایشان خاطرنشان کرده است که تناسبی میان عقوبت‌های سنگینی که در این روایات درباره مجسمه‌سازی وارد شده است و صرف ساخت مجسمه وجود ندارد. ایشان این احتمال را قوی می‌داند که این عقوبت‌ها مربوط به ساخت مجسمه برای پرستش و عبادت است که اسلام به شدت با آن مخالفت داشت و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اولیه اسلام، مبارزه با بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان، به‌ویژه در شهر مکه بود که موضوع آیات پرشمار قرآن کریم است. با همین نگاه است که امام‌خمینی در نامه‌ای به محمدعلی انصاری، همچنان به مفتوح‌بودن باب اجتهاد در موضوعات هنری چون عکاسی، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی و مانند آنها، نظیر دیگر مسائل اجتماعی تاکید ورزیده است و آن را در شمار مسائل اجتهادی قابل بازنگری اجتهادی دیده است. (ببینید: مجسمه)
شطرنج و قمار
امام‌خمینی مسائل مربوط به شطرنج را در کتاب فقه استدلالی مکاسب محرمه، در بحث قمار و ابزار آن به‌تفصیل مطرح کرده است. ایشان همانند مشهور فقیهان شیعه، با توجه به اطلاق روایات، بازی با شطرنج را حتی بدون شرط‌بندی حرام دانسته است؛ اگرچه بر خلاف نظر برخی از فقها در نگاهی کلی معتقد است عنوان «قمار»، از نظر عرف بر بازی با ابزار قمار به همراه شرط‌بندی گفته می‌شود و بر بازی بدون شرط‌بندی، صدق نمی‌کند. از ظاهر سخن امام‌خمینی در ذیل بحث از روایات برمی‌آید که حکم حرمت به خود شطرنج تعلق نگرفته است، بلکه حکم دایر مدار عنوان ابزار قماربودن است. بر همین اساس ایشان در سال ۱۳۶۷ خاطرنشان کرد چنانچه از نظر عرف احراز شود که شطرنج دیگر از ابزارهای قمار نیست، بلکه تنها وسیله‌ای برای ورزش ذهن است، بازی با آن بدون شرط‌بندی همانند سایر بازی‌ها حلال است. از این‌رو این فتوای امام‌خمینی که بازتاب گسترده‌ای در محافل علمی و مذهبی داشت، با مبنای ایشان در کتاب مکاسب و مبنای سایر فقیهان پیش از ایشان که بازی بدون شرط‌بندی با شطرنج را حرام دانسته‌اند، منافات ندارد. (ببینید: شطرنج) از سوی دیگر، امام‌خمینی قمار را از گناهان کبیره می‌داند و برای اثبات آن به ظاهر آیه مَیسر و ذیل آن استناد می‌کند که خداوند آن را گناهی بزرگ شمرده است. با توجه به معیارهای کلی درباره ماهیت قمار، میان فقها درباره چهار صورت سخن گفته شده است:
- بازی با ابزار قمار با برد و باخت مال؛
- بازی بدون برد و باخت مال؛
- بازی با غیر این ابزار با برد و باخت مال؛
- بازی با غیر این ابزار بدون برد و باخت.
فقها اموالی را که از راه قمار به دست می‌آید، حرام و آن را همانند مالی می‌دانند که از راه معاملات باطل به دست آید که باید عین آن یا مثل و قیمت آن در صورت تلف، به مالک بازگردد. امام‌خمینی اساساً تصرف در چنین مالی را به عنوان قمار، حرام بلکه از گناهان کبیره دانسته است. (ببینید: قمار)
تجسس
امام‌خمینی تجسس در امور شخصی دیگران را حرام شمرده و کشف سرّ مؤمن را جایز ندانسته است؛ از این‌رو تجسس که لازمه آن کشف سرّ مومن است، حرام است. با این حال، در برخی موارد، تجسس دارای مصلحت و غرض صحیح است؛ مانند تجسس در امر ازدواج، عدالت شاهد، تربیت فرزندان و انتخاب محل زندگی و بیشتر این موارد داخل در عنوان خیرخواهی در حق کسی که مشورت می‌خواهد است. (ببینید: تجسس) امام‌خمینی در فرمان هشت‌ماده‌ای خود، ازجمله بر منع ورود بدون اجازه به محل کار شخصی و منازل افراد برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، منع شنود تلفن‌ها و نصب دستگاه شنود برای کشف گناه و جرم، هرچند بزرگ باشد، و منع از تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال‌کردن اسرار مردم و ـ فاش‌ساختن اسرار آنان تاکید کرده و مواردی را نیز استثنا کرده است. (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای) خبرگیری و تجسس در پیمان‌ها و قراردادهای جنگی، تجاری، سیاسی و آمار و ارقام مربوط به تجهیزات و تاسیسات نظامی در راستای جلب رضایت دشمن که جاسوسی به شمار آمده حرام است و کیفر دارد. امام‌خمینی جاسوس را چه مسلمان باشد و چه کافر ذمی، مستحق مجازات می‌داند. (ببینید: جاسوسی) از آن سو، نظارت بر دستگاه‌های دولتی از حیاتی‌ترین ارکان یک نظام سالم و کارآمد است و ابزاری مهم برای مهار قدرت و شیوه‌ای موفق در مدیریت سیاسی به شمار می‌آید (ببینید: نظارت) و در منابع دینی بر این‌گونه تجسس تاکید شده است. امام‌خمینی نیز نظارت را بسیار مهم و از راهکارهای اساسی برای کنترل قدرت می‌داند که همگان باید به این فریضه عمل کنند و بی‌توجهی به آن موجب تباهی و فساد است. (ببینید: تجسس)
زن و خانواده
یکی از محورهای مهم در ابواب مختلف فقه موضوع زن و خانواده است که مسائل پرشماری را درباره خانواده در معنای عام آن و نیز جایگاه و حقوق زن در خانواده و جامعه به صورت خاص دربرمی‌گیرد. این در کنار و به دنبال نگاه کلی معرفتی و انسان‌شناسانه اسلام درباره جایگاه زن و جایگاه انسانی آن است که امام‌خمینی نیز بر آن تاکید داشته است. در قلمرو فقه مسائل کلی و موردی متعددی است که موضوع اختلاف نظر میان فقها و‌اندیشمندان بوده است و برخی از آنها در دوره معاصر در شمار چالش‌های فقهی و حقوقی و از مسائل بحث‌انگیز اجتماعی قرار گرفته است و بخشی از مدخل‌های دانشنامه امام‌خمینی به آنها اختصاص یافته است:
جایگاه انسانی و اجتماعی زن
امام‌خمینی بر شخصیت انسانی زن همانند مرد تاکید دارد و معتقد است آنچه موجب تفاوت در برخی حقوق زن و مرد شده، مربوط به اقتضائات طبیعی مرد و زن است. ایشان خاطرنشان کرده است که اسلام نه تنها با آزادی زن موافق است، بلکه خود پایه‌گذار آزادی زن در همه ابعاد وجودی اوست و زنان چون مردان در ساختن جامعه اسلامی شرکت دارند. ایشان در ارزش‌گذاری شخصیت انسانی و اجتماعی زنان، افزون بر شرایط اجتماعی و مقتضیات جامعه، معیارهایی را بر اساس آموزه‌های اسلام در نظر می‌گیرد و بر این باور است شخصیتِ یک انسان را فضایل و ارزش‌هایی شکل می‌دهد که اکتسابی و بر اساس اراده خود فرد است و زن و مرد از حیث انسانی با هم برابرند و کسانی که به بهانه‌های مختلف از حضور زنان در اجتماع جلوگیری و کارشکنی می‌کنند، مرتکب گناه کبیره می‌شوند. ایشان ضمن ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در زنان، آنان را همانند قرآن انسان‌ساز معرفی می‌کند و معتقد است اگر زنانِ انسان‌ساز از ملتی گرفته شوند، آن ملت رو به فروپاشی خواهند رفت. به اعتقاد ایشان زن مبدا همه سعادت‌هاست و پرورش‌دهنده و مربی بزرگ‌زنان و بزرگ‌مردان است و به تعبیر ایشان از دامن زن است که مرد به معراج می‌رود. (ببینید: زن) در برخی از احکام و حقوق اسلامی، مانند مدیریت خانه، نفقه، مهر، ارث، طلاق و دیه فرق‌هایی میان زن و مرد وجود دارد اما این اختلاف‌ها چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است، به معنای تبعیض میان زن و مرد نیست، بلکه به لحاظ طبیعت زن و مرد است. (ببینید: حقوق زن)
حقوق زن
فقها ازجمله امام‌خمینی درباره اصل دینداری خاطرنشان کرده‌اند اصول عقاید انسان، زن یا مرد، باید از روی آگاهی و دلیل به دست آید و در حوزه احکام شرعی نیز زن استقلال رای دارد و احکام شرعی خود را از فقیهی که زن وی را جامع شرایط بداند، دریافت می‌کند. در وظیفه فراگیری دانش نیز آنان یکسانند و زنان همانند مردان می‌توانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند و در رشته‌های گوناگون تحصیل کنند؛ چنان‌که می‌توانند در علوم حوزوی به جایگاه اجتهاد در احکام دینی دست یابند. ایشان در آموزش مسائلی که یادگرفتن آن بر زن واجب و جز به خروج از خانه حاصل نمی‌شود، اذن شوهر را لازم نمی‌داند. (ببینید: حقوق زن) امام‌خمینی در حالی‌که شریف‌ترین کار زنان را تربیت فرزندان شایسته می‌داند و تربیت فرزند صالح را بهترین خدمت به اجتماع می‌شمرد، (ببینید: مادر و تربیت) تاکید می‌کند اسلام زنان را در تعیین سرنوشت خود شریک می‌کند و زنان نه تنها حق دارند در کارهای اجتماعی وارد شوند، بلکه این کار برای آنان تکلیف است. ایشان با اشاره به سیره علمای گذشته و مشارکت زنان در نهضت تنباکو به رهبری میرزامحمدحسن شیرازی و نهضت مشروطه، (ببینید: نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطه) لازم می‌داند که زنان نیز در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند و با حفظ عفت و پایبندی به احکام اسلام در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شوند. (ببینید: حقوق زن)
خانواده
در نظام تربیتی مورد نظر امام‌خمینی نهاد خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد و مبدا بروز عواطف انسانی و رکن اصلی جامعه است و زن عنصر اصلی تشکیل خانواده به شمار می‌رود. (ببینید: خانواده) ایشان به زن در جایگاه مادر توجه کرده و معتقد است زن باید در محیط خانه، مایه آرامش و آسایش فرزندانش باشد و در دامن پرمهر خود فرزندان سالم از لحاظ جسمی و روحی تربیت کند و صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان سرچشمه می‌گیرد. (ببینید: مادر) از نگاه امام‌خمینی تربیت و پرورش انسان‌ها بزرگترین مسئله و هدف بعثت انبیا(ع) به شمار می‌رود و در این زمینه بیشترین نقش از آنِ خانواده است؛ زیرا خانواده مبدا اصلی تربیت انسان‌ها و زیربنای مسئولیت‌ها و ساختن فرزندان سالم است. (ببینید: خانواده) امام‌خمینی وظیفه والدین، به‌ویژه مادر را در تربیت فرزندان بسیار سنگین می‌داند و بر سالم‌سازی محیط خانواده، تاکید دارد. (ببینید: تعلیم و تربیت) ایشان تاکید دارد که پدر و مادر همواره نقش معلم را بر عهده دارند و خانواده باید محل تربیت علمی، دینی و تهذیب اخلاقی فرزندان باشد. ایشان از پدران و مادران می‌خواست مراقب فرزندان نوجوان و جوان خود باشند تا فریب افراد منافق و منحرف را نخورند. (ببینید: جوان) ایشان با در نظر گرفتن وظایف فرزندان در قبال والدین به‌ویژه مادران، بر احترام به مادر و اطاعت و جلب رضایت او و خدمت به مادر تاکید می‌کرد و رضای خدا و سعادت دنیا و آخرت را در خدمت به مادر می‌دانست. (ببینید: مادر)
ازدواج
امام‌خمینی همانند سایر فقها به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب محرمیت، مهریه، ازدواج موقت، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب‌هایی که موجب حق فسخ عقد می‌شوند، نفقه، احکام اولاد، احکام رضاع و شرایط ضمن عقد پرداخته است. ایشان درباره لزوم صیغه در عقد ازدواج، گرچه اشکال‌هایی را که برخی فقها بر نکاح معاطاتی گرفته‌اند، نادرست دانسته است و تاکید دارد که مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی نیز محقق می‌شود و آثار زوجیت می‌تواند بر آن مترتب گردد، اما با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا نکاح معاطاتی را نادرست و خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد. ایشان در هر یک از ازدواج‌های دایم و موقت، اجازه ولی دختر دوشیزه را شرط دانسته است. (ببینید: ازدواج) امام‌خمینی همسو با اجماع فقها ازدواج دایم و موقت زن مسلمان با مرد کافر را خواه اهل کتاب باشد یا غیر آن و خواه مرتد فطری باشد یا ملی، جایز نمی‌داند. ایشان همچنین با اشاره به آرا و نظریات مختلف فقها در ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب، مشهورترین این آرا را ممنوعیت ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت ذکر می‌کند و در نهایت، از نظر ایشان، احتیاط واجب در ترک ازدواج دایم و جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است. (ببینید: ازدواج) از سوی دیگر، از نظر امام‌خمینی زن در انتخاب همسر آزاد است و نمی‌توان وی را بدون اجازه، شوهر داد و در صورت اکراه او در ازدواج و بدون رضایت بعدی، عقد باطل است؛ چنان‌که بانوی غیر دوشیزه برای ازدواج نیازمند اجازه پدر و جد نیست. (ببینید: حقوق زن و ازدواج)
طلاق
فقیهان شیعه و سنی طلاق را از ایقاعات و در دست شوهر دانسته‌اند؛ ولی نظر مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی این است که می‌توان با وکالت حق طلاق را به زن داد و این وکالت را می‌توان به صورت شرط ضمن عقد، حقی الزامی و ثابت برای زن قرار داد. امام‌خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد؛ مانند پرداخت‌نکردن نفقه واجب زن از سوی شوهر. (ببینید: طلاق)
حضانت
حضانت در مسائل خانواده عبارت است از ولایت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او؛ از این‌رو حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به آن است. در وضع طبیعی و عدم اختلاف میان پدر و مادر، آنان هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند؛ هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است. در صورت اختلاف پدر و مادر در حضانت یا در فرض جدایی آنان از هم، به نظر امام‌خمینی حضانت پسران تا دو سال و دختران تا هفت سال بر عهده مادر است. (ببینید: حضانت) افزون بر مسائل یادشده، درباره هر یک از مسائل ارث، شهادت، قضاوت و دیه نیز دیدگاه‌های امام‌خمینی که نوعا با نظر مشهور فقها یکسان است قابل بررسی است. (ببینید: حقوق زن)
سقط جنین
فقها بدون هیچ اختلافی، سقط جنین را در حال اختیار حرام می‌دانند. امام‌خمینی نیز بر حرمت سقط جنین تصریح کرده است؛ با این حال برخی فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده‌شدن روح را در صورتی که حفظ جان مادر، وابسته به آن باشد، جایز دانسته‌اند؛ حتی برخی صرف خوف از خطر جانی را نیز مجوز سقط جنین دانسته‌اند؛ زیرا معتقدند عقلا خوف را هم مانند یقین، راه رسیدن به واقع می‌دانند. امام‌خمینی نیز در این فرض سقط جنین را برای زنی که ادامه حاملگی برای او خطر جانی دارد، جایز دانسته است. ایشان ادامه بارداری را هرچند خطر جانی به همراه نداشته باشد، در صورت به‌مخاطره‌افتادن سلامتی مادر (مانند بیماری شدید یا نقص عضو مادر) درست ندانسته، اما سقط جنین را پیش از دمیده‌شدن روح، جایز دانسته است؛ ولی در صورت ناقص‌الخلقه‌بودن جنین، سقط آن را جایز ندانسته است. ایشان سقط جنین را پس از دمیده‌شدن روح، حتی در شرایط اضطراری و عروض عناوین ثانوی، جایز نمی‌داند. (ببینید: سقط جنین)
حجاب و نگاه
امام‌خمینی همانند دیگر فقیهان حجاب را برای زنان مسلمان واجب و لمس و نگاه به بدن نامحرم را برای آنان حرام می‌داند. امام‌خمینی و دیگر فقها پوشش تمام بدن زن به‌جز گردی صورت و کف دست‌ها را تا مچ واجب دانسته‌اند. برخی فقیهان پوشاندن همین مقدار از صورت و دست‌ها را نیز واجب دانسته‌اند. درباره نگاه به چهره و دست زنان نامحرم، امام‌خمینی نخست بر این نظر بود که این نگاه چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است؛ اما در ادامه نظر ایشان تغییر کرد و نگاه بدون قصد لذت را جایز شمرد. (ببینید: حجاب و نگاه) پس از پیروزی انقلاب و حضور زنان مسلمان در عرصه‌های مختلف اجتماع، پرسش‌های فقهی فراوانی از امام‌خمینی شده است که بیشتر آنها درباره جایگاه حکم حجاب در فقه اسلامی، مقدار، محدوده و چگونگی نوع پوشش در برابر نامحرم در عرصه‌های اجتماعی است. (ببینید: حجاب و نگاه)
استخاره
استخاره که ازجمله در موضوع ازدواج و گاه در طلاق امری شایع است، در روایات دو گونه آمده است؛ یکی دعا و درخواست خیر از خداوند، که در روایات، عمدتاً بر این نوع تاکید شده است. دیگر استفاده از اموری مانند قرآن و تسبیح است که در عمل، بیشتر رواج دارد و در منابع فقهی اولیه از این نوع استخاره نیز سخن به میان آمده است. امام‌خمینی نیز درباره اهمیت، مشروعیت، شرایط و آداب و شیوه‌های استخاره به هر دو معنا اظهار نظر کرده است. (ببینید: استخاره) امام‌خمینی استخاره به معنای دوم را نیز مشروع می‌داند و به استناد قرآن، آن را از راه‌های برون‌رفت از اضطرار و مشمول آیه «اَمَّنْ یجیبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ» خوانده است. ایشان به دلیل عقل نیز تمسک کرده است و در پاسخ شبهه بی‌اثربودن استخاره در زندگی مسلمانان، با دلیل عقلی پاسخ گفته است که برون‌رفت از تحیر با وسیله‌ای، از امور موافق طبع انسان است؛ ولی ابزار برون‌رفت از سرگردانی میان مسلمانان و غیر آنان، متفاوت است. در سیره عملی ایشان نیز استخاره برای دیگران به معنای دوم دیده شده است. (ببینید: استخاره)
احکام قضایی و کیفری
بخش مهمی از احکام فقهی مربوط به احکام قضایی و کیفری است که در آیات و روایات آمده است و فقهای اسلامی از گذشته تا کنون بر اساس آن به استنباط پرداخته‌اند. امام‌خمینی نیز در منابع فتوایی خود به‌ویژه تحریر الوسیله دیدگاه‌های خود را در مسائل خرد و کلان این بخش که ابواب چندی را در بر می‌گیرد مطرح کرده است و پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران و لزوم قانون‌گذاری در این حوزه بر اساس فقه اسلامی و پرسش‌های تازه‌ای که پدید آمده است، نیاز به شناخت دیدگاه‌ها و فتاوای ایشان دوچندان شد و در این میان بخشی از مسائل به دلیل اهمیت خود بیشتر مورد توجه بوده است:
قضاوت
امام‌خمینی صفات قاضی را بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و حلال‌زادگی دانسته و بنابر احتیاط واجب، اعلمیت در محل سکونت خود و غلبه‌نکردن نسیان را نیز به شرایط افزوده است. به نظر ایشان منصب قضاوت از آن پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است و از سوی آنان به مجتهد جامع شرایط سپرده شده است. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نیاز دستگاه قضایی به قاضی، قاضی غیر فقیه را نیز در فرض احراز شرایط علمی مجاز به قضاوت دانست. این افراد که با اذن ولی امر، به قضاوت می‌پرداختند، «قاضی ماذون» نام گرفتند (ببینید: قضاوت)؛ چنان‌که وکالت از سوی حاکم را در تعزیرات حکومتی مجاز دانسته است. (ببینید: تعزیرات) امام‌خمینی از آغاز پیروزی، بر اسلامی‌بودن دادگستری در ایران تاکید فراوان داشت و برای رسیدن به این هدف، پیوسته و گاهی با لحن عتاب‌آلود، روحانیان و مجتهدان را به ورود به دستگاه قضایی و تصدی امر قضاوت فرا می‌خواند. به نظر ایشان، سرعت در دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه و شخص قاضی از مهم‌ترین فواید نظام قضایی اسلام است. ایشان تاکید داشت که قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد و خطاب به قاضیان می‌گفت حتی اگر توصیه‌ای از جانب ایشان، یا دفتر ایشان یا کسانی که به ایشان مربوط هستند آمد، آن را به دیوار بزنند. (ببینید: قضات)
مجازات
امام‌خمینی احکام مجازات را به صورت مفصل در تحریر الوسیله، ضمن سه فصل حدود، قصاص و دیات بیان کرده و در دیگر آثار خود درباره ضرورت اجرای حدود در عصر غیبت و فلسفه مجازات سخن گفته است. ایشان پس از انقلاب با تاکید بر اجرای عادلانه مجازات و رعایت موازین شرعی، برای برخی از مباحث مورد نیاز و جدید، راه حل ارائه داده و به پرسش‌های مطرح‌شده، پاسخ داده است. از مجموع سخنان امام‌خمینی این امور به عنوان فلسفه مجازات به دست می‌آید: حفظ نظام اجتماعی، اجرای عدالت، بازدارندگی، اصلاح و تربیت، تشفی خاطر، کفاره گناه و کاهش عذاب اخروی. امام‌خمینی تمام حدود و تعزیرات و قصاص و مانند آن را رحمت و رافت برای جامعه می‌داند و معتقد است مجازاتِ مجرم، ازجمله قصاص جلوی رواج فساد در جامعه را می‌گیرد و به مصلحت جامعه است. (ببینید: مجازات) از سوی دیگر، در شریعت اسلامی، آن گونه که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است، درباره چگونگی اجرای مجازات، اصولی وجود دارد: ضرورت اجرای حکم در فرض اثبات، عدم تجاوز از مجازات شرعی و قانونی و حفظ شخصیت مجرم. امام‌خمینی در عین تاکید بر مجازات مجرم و پرهیز از شفاعت و مصلحت‌اندیشی در اجرای حدود، تاکید بر پرهیز از تجاوز از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات تعیین‌شده دارد و عدول از آن را جرمی می‌شمارد که موجب کیفر است و شخص مجرم حق دارد در برابر این تعدی، درخواست قصاص کند. (ببینید: مجازات)
حدود و تعزیرات
فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است. ایشان افزون بر این موارد حد قتل را برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری و نیز تازیانه و تبعید را برای سُحق و قیادت ذکر کرده است. (ببینید: حدود) اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان خاص اوست و بر لزوم اجرای آن تاکید شده است؛ اما در دوره غیبت بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند؛ ولی برخی جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌اند. امام‌خمینی این نظر را پذیرفته و بر اجرای حدود تاکید کرده است و البته ـ آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است. (ببینید: حدود) از سوی دیگر، تعزیر دارای تقسیماتی است؛ ازجمله تقسیم به تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی. تعزیرات شرعی مجازات‌هایی هستند که برای متخلفان از احکام شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‌آیند. امام‌خمینی معتقد است هر کس یکی از محرمات غیر حدی را با علم به حرام‌بودن آن و شرایطی دیگر مرتکب شود تعزیر می‌شود. تعزیرات حکومتی مجازات‌هایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را به هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در برابر تخلف از مقررات وضع می‌کند و امام‌خمینی آنها را مجازات‌های بازدارنده نامیده است. ایشان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری و غیره را خارج از تعزیرات شرعی دانسته و یادآور شده است به دستور حاکم یا وکیل او می‌توان متخلفان را به مجازات‌های بازدارنده مجازات کرد. (ببینید: تعزیرات و حکم حکومتی) از سوی دیگر، موضوع لایحه تعزیرات بحث دامنه‌داری را میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پدید آورد که در چند مورد نیز از امام‌خمینی درخواست راهنمایی شد و ایشان وارد موضوع شد. (ببینید: تعزیرات)
قصاص
امام‌خمینی عمده دیدگاه‌های فقهی خود درباره قصاص را که مانند نظر مشهور میان فقهاست، مانند یکسان نبودن قصاص زن و مرد و مسلمان و کافر، در کتاب تحریر الوسیله بیان کرده است. حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است. ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره را که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است. (ببینید: قصاص) در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی ازجمله قصاص تهیه کرد؛ اما برخی جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم ساخت و طی سخنانی تاکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست و جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آنکه اعلام کنند این گفته آنان نبوده است. (ببینید: قصاص)
ارتداد و سب
امام‌خمینی بحث ارتداد را در آثار خود مانند التعلیقة علی العروة الوثقی، تحریر الوسیله، کتاب الطهاره و توضیح المسائل بیان کرده است. مرتد بر دو گونه است:
- مرتد ملی: کسی که نخست کافر بوده، سپس مسلمان شده و بار دیگر کافر شده است؛
- مرتد فطری: کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند و پس از بلوغ اظهار اسلام کند و سپس کافر شود. امام‌خمینی و گروه زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را تصدیق کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری است. (ببینید: ارتداد)
فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که انکار خدا یا وحدانیّت یا نبوت یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، توحید یا نبوت باشد، از سوی یک مسلمان، موجب ارتداد است. امام‌خمینی مقصود از «امر ضروری دین» را امری شمرده است که جزء دین بودن آن، پیش همه مسلمانان امر واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی براین باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی(ص) باشد. از نظر برخی فقها دشنام‌دادن و توهین به خداوند یا پیامبر(ص) یا یکی از ائمه(ع) یا حضرت فاطمه(س) از اسباب ارتداد است. امام‌خمینی این نظریه را می‌پذیرد و ساب‌النبی(ص) را کافر و نجس می‌داند. ایشان، سلمان رشدی را به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی و اهانت به پیامبر اسلام(ص) در آن، مرتد و به همراه ناشر و دست‌اندرکاران کتاب که مطلع از محتوای آن بودند، محکوم به اعدام دانست و این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. (ببینید: سلمان رشدی) همچنین ایشان کسی را که در یک گزارش رادیویی به حضرت فاطمه(س) جسارت کرده بود، با این قید که ثابت شود قصد توهین داشته، محکوم به اعدام دانست. (ببینید: ارتداد)
تکفیر
یکی از مسائل که با توجه به برخی آثار فقهی آن در خصوص اثبات ارتداد، می‌تواند در شمار مسائل کیفری قرار گیرد، موضوع تکفیر است. کافر در یک تقسیم‌بندی به کتابی و غیر کتابی تقسیم می‌شود. اهل کتاب کسانی‌اند که کتاب آسمانی دارند مانند یهودیان و مسیحیان یا احتمال داشتن کتاب برای آنان داده شود مانند مجوس (ببینید: اهل کتاب (مصادیق)) و در مقابل آنها کافر غیر کتابی قرار می‌گیرد. کافران به‌ویژه اهل کتاب در باب‌ها و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و فقها ازجمله امام‌خمینی درباره طهارت و نجاست، عبادت و معبد، مالکیت، ذبایح، ازدواج، ارث، دادخواهی، ورود آنان به مسجد سخن گفته‌اند. (ببینید: اهل کتاب (۱) و کافر) تکفیر در فقه و فرهنگِ رایج میان مسلمانان نیز برخاسته از اصل معنای لغوی یعنی نسبت‌دادن کفر به دیگران یا پوشاندن و انکار ایمان دیگری به‌کار رفته است. فقها و متکلمان شیعه جواز تکفیر را منحصر به موارد ویژه یعنی انکار خدا، توحید، رسالت و بنابر برخی گفته‌ها، انکار ضروری دین با شرایطی شمرده‌اند و قرآن و سنت، مسلمانان را از تکفیر یکدیگر منع کرده‌اند. امام‌خمینی نیز یادآورشده اگر کسی ادعای مسلمانی کند، باید ادعای او را پذیرفت. (ببینید: تکفیر) امام‌خمینی تکفیر را از مصادیق گناهان کبیره شمرده و تاکید کرده است اسلام و حوزه نزد روحانیان امانت است و تکفیر روحانیان نسبت به یکدیگر، موجب تضعیف اسلام و روحانیت و نابودی این امانت بزرگ خواهد بود و در صورت رودرروشدن نیروهای مؤمن و مسلمان، امت اسلامی از روحانیت پشتیبانی نخواهد کرد و حوزه نابود خواهد شد. در نگاه ایشان تکفیر مؤمن گرچه موجب بالا‌رفتن حسنات او خواهد بود، اما تکفیرکننده به خسران دچار می‌شود و چه بسا توفیق از او سلب می‌شود؛ همچنین از نگاه ایشان محروم‌ماندن جامعه و قلوب بندگان خدا از علم به مبدا و معاد و دچار تفرقه و تشتت‌شدنِ مسلمانان و نیز هدررفتن نیرو و دورافتادن از هدف، از دیگر پیامدهای منفی تکفیر است. امام‌خمینی تفکر ناصبی‌گری را از ریشه‌های تکفیر شیعیان شمرده است و متهم‌کردن مسلمانان ایرانی به شرک و کفر از ناحیه وهابیان آل سعود و کشتن آنان را ناشی از تفکر «سفیانی» و با هدف حفظ سیاست‌های استکبار در منطقه دانسته است. ایشان برای برطرف‌شدن فضای تکفیر و تهدید، گفتگوی عقلانی و منطقی را لازم می‌داند و به حاجیان ایرانی یادآور شده است با دیگر مسلمانان برادرانه و با «موعظه حسنه» برخورد کنند و حتی اگر مخالفان برخلاف دستور قرآن با آنان رفتار کردند، با آنان مدارا کنند؛ همچنین به روحانیان توصیه کرده است در حق دیگر اصناف فرهنگی انصاف داشته باشند که افزون بر روحانیان، دانشگاهیان نیز با رژیم پهلوی مبارزه کرده‌اند و خسارت دیده‌اند و فضلا در اختلاف‌های فکری به جای طرد و تکفیر، کتاب‌های مورد اختلاف را مطالعه و منصفانه آن را نقد و اشتباهات آن را تصحیح کنند. (ببینید: تکفیر) از سوی دیگر، پس از انقلاب اسلامی گروه‌های افراطی و عمدتاً وابسته به جناح وهابیت، امام‌خمینی و مسلمانان ایران را تکفیر کردند. بخشی از اینان کسانی بودند که با اساس انقلاب و اصول برنامه‌های اساسی امام‌خمینی در حمایت از مستضعفان جهان و فلسطین مخالف بودند. امام‌خمینی این دسته از افراد را علمای درباری خواند که ایشان را به واسطه مخالفت با اسرائیل و امریکا تکفیر کرده‌اند؛ چنان‌که برخی از اقدامات امام‌خمینی مانند واگذاری زمین از سوی هیئت‌های هفت‌نفره به افراد بی‌زمین و مصادره بخشی از اموال درباریان و غارتگرانِ بیت‌المال به سود مستضعفان، (ببینید: مصادره اموال) موجب شد برخی از دولت‌های عربی و جریان‌های داخلی، ایشان را تکفیر کنند. امام‌خمینی کمونیست‌خواندن برنامه‌های هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین را رد کرد و انقلاب اسلامی را گرفتار دو جریان دانست: جریانی که طرفداران مستضعفان و محرومان را کمونیست و مبارزه با غاصبان و کاخ‌نشینان را کمونیسم خوانده و جریانی که وقتی با اقدام خودسرانه تقسیم زمین مبارزه می‌شود، آن را متهم به سرمایه‌داری می‌کنند و حال آنکه اسلام نه با سرمایه‌داری موافق است نه با کمونیسم. (ببینید: هیئت‌های هفت‌نفره ، سرمایه‌داری ، مارکسیسم ، و تکفیر)
افساد فی الارض
از نظر اصطلاحی تمام فقها «افساد فی الارض» را به جرایم امنیتی اجتماعی مربوط دانسته‌اند، اما به سبب اختلاف برداشت از ادله آن، درباره محدوده آن که آیا معادل محارب است یا اعم از آن، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها افساد در آیه ۳۳ سوره مائده را تاکیدی برای حکم محاربه در اقدام مسلحانه بر ضد امنیت ملی دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را عنوانی عام دانسته‌اند که شامل هر نوع اقدام ضد امنیتی علیه افراد جامعه یا حکومت می‌شود. حتی برخی آن را به اقدامات غیر مسلحانه و ایجاد مفاسد گسترده اجتماعی مانند تهیه و توزیع مواد مخدر و ایجاد شبکههای فساد اخلاقی توسعه داده‌اند. از برخی فتاوای امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان با دیدگاه اخیر موافق است؛ هرچند سخنان ایشان در تحریر الوسیله در ظاهر، بیانگر همراهی با دیدگاه نخست است. (ببینید: مفسد فی الارض) از سوی دیگر، از بیانات امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب بر می‌آید که ایشان موضوع افساد را فراتر از اقدام مسلحانه مستقیم بر ضد مردم و دارای محدودهای گستردهتر از محاربه دانسته است. (ببینید: مفسد فی الارض)
جاسوسی
امام‌خمینی همچنان‌که حکومت را از تفتیش و تجسس در امور شخصی مردم منع می‌کرد، (ببینید: فرمان هشت‌ماده‌ای) معتقد بود عقل و اسلام اجازه نمی‌دهند حکومت اسلامی در برابر گروهی که با عناوین مختلف در کشور جاسوسی و توطئه می‌کنند، ساکت بنشیند و اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام ندهد. به نظر ایشان حکومت وظیفه دارد با قاطعیت، ولی با احتیاط کامل با مراکز جاسوسی و فسادانگیزی علیه نظام برخورد کند و ماموران نیز باید مراقب باشند بر اساس اسلام و بدون مسامحه و سهل‌انگاری و بدون تجاوز به حقوق دیگران عمل کنند. از سوی دیگر، ایشان جاسوسی و کسب اطلاعات و اخبار برای حفظ نظام اسلامی و حفظ خون بی‌گناهان را امری واجب و ضروری دانسته است. (ببینید: جاسوسی)
مسائل مستحدثه
مسائل مستحدثه در فقه به مسائلی گفته می‌شود که در زمان شارع، شناخته‌شده یا موجود نبوده‌اند؛ همچنین در پرسش‌های جدید از یک موضوع قدیمی نیز به کار می‌رود. (ببینید: مسائل مستحدثه) امام‌خمینی اهتمام ویژه‌ای به مسائل مستحدثه داشته است؛ چنان‌که در سال ۱۳۴۳ تدریس برخی از مسائل مورد نیاز و مستحدثه آن روز را در خانه خود برای طلاب آغاز کرد و مسائلی ازجمله، بیمه، بانک، اسکناس، بلیت بخت‌آزمایی، تلقیح مصنوعی و حقوق معنوی را بحث کرد. ایشان برخی از مسائل مستحدثه بانکی همانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، انواع عملیات بانکی، (ببینید: بانک) حواله، صدور چک و سفته، پیوند اعضاء و تغییر جنسیت را مطرح کرده است. از سوی دیگر، با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران برخی از مسائل جدید در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتداری مانند مالیات، قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، فروش اجناس کوپنی، معاملات ارزی پدید آمد که امام‌خمینی به آنها پاسخ گفته است. امام‌خمینی خاطرنشان کرده است که جهان همواره در حال پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی چون نماز در سیر هوایی و فضایی و حرکت هواپیما در جهت حرکت زمین تا موضوع هنر و سینما و تئاتر و مجسمه‌سازی و نقاشی، محیط زیست، جلوگیری از فرزندآوری و یا تعیین فاصله فرزندآوری، (ببینید: تنظیم خانواده) در صورت ضرورت حل معضلات طبی چون پیوند اعضای بدن، تغییر موضوعات حلال و حرام و سخت یا آسان‌گرفتن در احکام به حسب زمان و مکان، تطبیق مسائل حقوقی و حقوق بین‌المللی با احکام اسلام، حدود آزادی فردی و اجتماعی، مسائل حکومت و کشورداری، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در اداره کشور گوشه‌ای از هزاران موضوع مورد ابتلای عموم است که فقها درباره آن بحث کرده‌اند و دیدگاه‌ها درباره آنها متفاوت است و فقها باید درباره مسائلی که در گذشته مطرح نبوده‌اند، فکری کنند. (ببینید: مسائل مستحدثه) امام‌خمینی افزون بر مسائل مستحدثه‌ای که درباره آنها به صورت استدلالی بحث کرده، درباره برخی احکام عبادی، معاملات و غیر آن فتوا نیز داده است و ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: جواز عقد بیمه با شرایط ویژه، (ببینید: بیمه) جواز معامله با سفته و دیگر اوراق بهادار و جواز استفاده از سرقفلی با شرایطی که به ربا نزدیک نشوند، (ببینید: ربا) شرعی‌نبودن حق‌التالیف و حقوق معنوی با تاکید بر لزوم رعایت مقررات دولت اسلامی در این باره، (ببینید: حقوق معنوی) حرمت خرید و فروش بلیت بخت‌آزمایی و مالک‌نشدن برنده مال، (ببینید: قمار) جایزنبودن خرید و فروش مواد مخدر به‌ویژه هروئین و باطل‌بودن معاملات مربوط به آن، جواز خرید و فروش خون در صورت داشتن منفعت حلال و عرفی، (ببینید: خرید و فروش خون) جواز معاملات بانک‌ها با شرایط ویژه و گرفتن تسهیلات از بانک تحت عقود اسلامی و جوایز بانکی با شرایطی ویژه. (ببینید: بانک) موارد یادشده در کنار ده‌ها مسئله دیگر است که امام‌خمینی نظر فتوایی و گاه استدلالی خود را درباره آنها مطرح کرده است؛ مانند: جایزنبودن تلقیح نطفه غیر شوهر به همسر و جواز تلقیح نطفه مرد به همسرش و نیز تلقیح در رحم مصنوعی، (ببینید: تلقیح مصنوعی) جایزنبودن کالبدشکافی مسلمان بدون ضرورت الزامی و جواز تشریح آن به جهت ضرورت یا در نبود جسد غیر مسلمان برای آموزش، (ببینید: پیوند اعضا و کالبدشکافی) خرید و فروش اعضا، جواز تغییر جنسیت در صورت بروز تمایلات جنس مخالف، (ببینید: تغییر جنسیت) خروج معادن نفت، گاز و سایر معادن از حدود املاک شخصی و جواز استخراج دولت از آن، (ببینید: زمین ، مالکیت ، و انفال) جواز وضع قوانین برای استفاده از جنگل به دست دولت و مجازنبودن افراد دیگر برای در مخاطره قراردادن محیط زیست، (ببینید: انفال) بی‌اشکال‌بودن شرکت در انتخابات و انتخاب‌کردن و انتخاب‌‌شدن ازجمله برای زنان، (ببینید: انتخابات) جواز مصادره اموال شرکت‌های متخلف و تاسیس‌شده برخلاف ضوابط و مقررات دولتی از راه دریافت وام‌های کلان و اعتبارات مؤسسات دولتی. (ببینید: مصادره اموال و مسائل مستحدثه)