آداب قضاوت

آداب قضاوت، عالمان شیعه و اهل‌سنت کسانی را که فاقد شرایط قضا و مودّب به آداب آن نباشند، شایسته تصدّی منصب قضا نمی‌دانند و در برخی از مراتب، تصدی او را حرام می‌دانند. فقهای فریقین درآثار فقهی خود در کتاب القضاء در مبحثی با عنوان ادَبُ الْقاضی، یا ادب القضاء، یا آداب القضا و آداب القاضی، درباره آن چه به آداب قضا از نگاه شریعت اسلام مربوط می‌شود پرداخته‌اند. برخی از فقیهان از جمله امام‌خمینی نیز، بدون اختصاص عنوانی به این موضوع، ذیل عناوین دیگری به برخی از آداب قضاء اشاره کرده‌اند. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدارها با مقامات قضایی ودیدارهای عمومی و نیز در پیام‌های خاص به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. فقهاء، آداب قضاوت را به چهار نوع واجب، حرام، مستحب و مکروه تقسیم کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

قضاوت حکم میان مردم است جهت رفع تنازع میان آنان، با شرایط خاص. ادب القاضی، در اصطلاح یعنی آن چه شایسته مقام قضا و قاضی است که آن را در مقام عمل به کار بندد. یا به آن چه شایسته‌است قاضی انجام دهد یا ترک کند، و به تمامی منش و کنشی که برای قاضی یا والی که قاضی را نصب می‌کند سزاوار است، آداب قضا می‌گویند.

اهمیت و جایگاه

هویت و شخصیت قاضی از ارکان مهم نظام قضایی اسلام است که حاکم و مجری قوانین آن به شمار می‌آید. وجود تأثیرگذار او در تقویت و بالندگی و شخصیت منفی او در تضعیف دستگاه قضایی بسیار موثر است. بدین ترتیب، اگر قضات به صفات و آداب نیک آراسته باشند، دستگاه قضا می‌تواند جایگاه حقیقی خود را حفظ کند و اعتبار ویژه خود را داشته باشد، چنانچه بر اثر فقدان اوصاف کمالی، انحرافی در حفظ آداب پسندیده پدید آید، قطعاً به اعتبار آن ضربه‌ای می‌زند که جبران آن مشکل است. به همین سبب عالمان دین در آثار خود توجه ویژه به آداب قضاوت نشان داده‌اند: شیخ طوسی در کتاب‌های روایی خود «تهذیب» و «استبصار»، و شیخ صدوق در من لایحضر، و حر عاملی در وسائل الشیعه، بخش خاصی به آداب قضاوت اختصاص دادند.

عالمان شیعی، فرد فاقد شرایط قضا و نامودّب به آداب الهی را، شایسته تصدّی منصب قضا نمی‌دانند و در برخی مراتب، تصدی این منصب را بر او حرام می‌دانند. از امام معصوم(ع) نقل شده‌است: «همانا جایگاه سوزان جهنم از شدّت گرمای خود به خدا شکایت کرد و خداوند به او فرمود: ساکن باش و سکوت کن، به راستی که جایگاه قضا سوزانده‌تر از توست.

فقهای مسلمان در کتاب القضا به بحث فقهیِ آداب قضا پرداخته‌اند و برخی کتاب‌های مستقل نیز، در این باره نوشته‌اند. در میان اهل‌سنت، کتاب «ادب القاضی» از قاضی ابو یوسف و «ادب القاضی»، از محمدبن حسن شیبانی و کتاب‌های بسیار دیگر، در این باره نوشته شده‌است. در میان شیعیان چون از حکومت بر کنار بودند، کتاب‌های مستقل کمتری نوشته شده‌است اما بیشتر فقهای شیعه در کتاب‌های فقهی خود عنوانی را به این مبحث اختصاص داده‌اند. شیخ مفید در المقنعه، محقق حلی در شرایع، ابن‌ادریس حلی در سرائر، نجفی در جواهر، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط، و بسیاری از دیگر از عالمان شیعه بابی را به ادب القاضی یا آداب القضاء، اختصاص داده‌اند. اما بعضی دیگر بدون اختصاص عنوانی به این موضوع برخی از آداب را آورده‌اند. چنان که برخی عالمان معاصر شیعه کتاب مستقلی در این باره نوشته‌اند که کتاب «ادب قضاوت در اسلام» آیت الله جوادی آملی، از آن جمله است.

اقسام آداب قضاوت

عالمان شیعی و اهل‌سنت، آداب قضاوت را به واجب، حرام، مستحب و مکروه، تقسیم کرده‌اند:

آداب واجب

حکم به حق و عدل

حکم به عدل و حق از آداب واجب نظام قضایی اسلام است. قاضی در مقام صدور حکم باید به عدالت حکم نماید و حکم او عادلانه و به حق باشد. قرآن نه تنها همه مومنان به ویژه قضات را به عدل فرا خوانده: «و اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، بلکه از آنها می‌خواهد که قوّام به عدل و قسط باشند، هر چند به ضرر خود و یا نزدیکانشان باشد. واژه «قوّام»، صیغه مبالغه و به این معناست که هرگز خطر جور و ستم و احتمال بی‌عدالتی از ناحیه قاضی به کسی وجود نداشته باشد؛ حتی اگر متهمان در محکمه قضایی، یهودی، مسیحی یا از پیروان مذاهب دیگر باشند. قرآن کریم تصریح دارد که نبود عدالت در قاضی، «ظلم» و «کفر» و «فسق» را به همراه خواهد داشت. پیام این آیات درباره «حکم به جور» نیست بلکه درباره «عدم حکم به عدل» است؛ یعنی چنان‌چه در نظامی حکم به عدل ممکن باشد ولی انجام نگیرد، قاضی متصف به این اوصاف است.

عالمان فریقین از جمله امام‌خمینی، حکم به حق و عدل را در هر حال واجب دانسته‌اند.‏ امام‌خمینی در سخنان خود در جمع مسئولان قضایی یاد آور شدند:‏ قضات وقتی می‌توانند قاضی باشند که در قضاوت، هم در جهت حکم و‎ ‏هم در جهت دستور به این‌که باید چه بشود، هیچ تقصیر و قصوری‎ ‏نکنند، نه غلو کنند، نه تقصیر بکنند.‏ و در چند جای دیگر نیز تاکید کردند محاکمه‌ها باید عادلانه و بر طبق موازین شرعی باشد. ایشان در این راستا تأکید داشت قضات شرع، باید با کمال دقت، به موازین عمل کنند و بر خلاف موازین اسلامی رأی ندهند. از نظر ایشان، اگر بنا باشد که در جمهوری اسلامی، مثل زمان‎ ‏رژیم سابق، در دادگستری‌ها کارهای خلاف شرع بشود، باید‎ ‏فاتحۀ این جمهوری خوانده شود.

رعایت مساوات و یکسان‌نگری

قاضی در مقام قضاوت باید ازجهات گوناگون با اصحاب دعوا یکسان رفتار نماید از جمله: قاضی باید در سلام گفتن، نشستن، سخن گفتن و توجه به طرفین دعوی رعایت مساوات را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور حکم، عدالت را رعایت کند. در روایتی از امام علی(ع) آمده‌است کسی که منصب قضا را پذیرفت باید در اشاره، نگاه کردن و جای نشستن به مساوات رفتار نماید. و امر به مساوات در روایت یاد شده، دلالت بر وجوب دارد. بسیاری از فقیهان از جمله امام‌خمینی نیز فتوا به وجوب مساوات داده‌اند. از نظر امام‌خمینی، بر قاضی واجب است که میان طرف‌های مخاصمه در سلام و جواب آن و نشاندن‎ ‏آن‌ها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آن‌ها و گشاده‌رویی و سایر آداب و انواع اکرام و عدل‎ ‏در حکم، مساوات را رعایت نماید؛ اگرچه آن‌ها در شرف و پایین بودن شأن متفاوت‎ ‏باشند. البته این در صورتی است که هر دو‎ ‏مسلمان باشند، اما اگر یکی از طرف‌های دعوا مسلمان و دیگری کافر باشد، تسویه در اکرام واجب نیست، بلکه احترام مسلمان بیشتر از خصمش‎ ‏جایز است و ولی عدل در حکم در هر حال واجب است.‏

امام‌خمینی در یک مصاحبه با خبرنگاران خارجی تأکید کرد رعایت مساوات و یکسان‌نگری از همه جهات از آداب قضای اسلامی است. ‏و در موارد گوناگون دیگر نیز براین مسئله اصرار کرده‌است. البته، به عقیده برخی از فقها از جمله صاحب جواهر، روایات ظهور در استحباب دارد، مگر در تسویه حکم به عدالت که همگان رعایت آن را واجب دانسته‌اند. اما در این که تسویه و برابری میان طرفین دعوا از نظر قلبی نیز واجب است یا نه؛ بسیاری از فقیهان آن را لازم ندانسته‌اند، زیرا که غالبا امکان پذیر نمی‌باشد. در عین حال، روایتی به نقل اهل‌سنت، به ظاهر دلالت بر وجوب میل قلبی می‌کند. اما صاحب جواهر معتقد است این روایت اشاره به مراتب عالیه قضاوت دارد که خاص اولیاءالله است.

استماع اظهارات طرفین

یکی از کارهای اصلی قاضی شنیدن سخنان دوطرف دعوا است. بنابراین، قاضی نباید پس از استماع سخنان یکی از طرفین دعوا اقدام به صدور حکم نماید. توصیه پیامبراکرم(ص) به علی(ع) هنگامی که ایشان را برای قضاوت به یمن فرستاد همین بود. افزون براین، قاضی باید در آغاز، اظهارات مدعی را گوش کند و اگر مدعی علیه اظهارات مدعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر این که مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود.

• مساوات در اجرای احکام

پیامبران در اجرای حق و حکم خدا، همگان را یکسان می‌دیدند و به مساوات عمل می‌کردند. امام علی(ع) در توصیف پیامبر اکرم(ص) فرموده: «صاروا عنده فی الحق سواءً »، همه نزد او در حق مساوی بودند. پیامبر اکرم(ص) در اجرای حکم الهی ملاحظه‌ای جز ملاحظه حق را نمی‌کرد و به هیچ کس اجازه نمی‌داد خود را فراتر از قانون و حکم الهی بداند و قانون زیر پا گذاشته شود. نمونه این قاطعیت پیامبر(ص) در اجرای حق، قضیه دزدی زنی از اشراف از قبیله بنی‌مخزوم بود که قریش برای او در صدد شفاعت نزد پیامبرآمدند ولی جرات ابراز سخن خود را نداشتند تا این که اسامه را که مورد علاقه پیامبر(ص) بود، واسطه صحبت با پیامبر(ص) و طلب شفاعت از وی قرار دادند. پیامبر از این کار بسیار خشمگین شد و به اسامه فرمود: «آیا درباره حدی از حدود الهی شفاعت می‌کنی؟ سپس خطبه‌ای به این مضمون برای مردم خواند که پیشینیان شما هلاک شدند زیرا اگر فردی بزرگ از ایشان دزدی می‌کرد رهایش می‌کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می‌کرد بر وی حد جاری می‌کردند. سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر فاطمه دختر محمد دزدی کرده بود دست او را می‌بریدم. سپس قانون را درباره آن زن بنی‌مخزوم اجرا کرد. امام‌خمینی نیز هیچ کس را از مصونیّت قضایی برخوردار نمی‌دانست. ایشان خود در این امر پیشگام بودند؛ نخست از عدم مصونیت نزدیکان و وابستگان و پیوستگان خویش یاد می‌کنند تا دیگر مسئولان کشور نیز به این امر توجّه کافی داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خویش باشند.

رعایت حق طرفین در طرح دعوا

‏اگر طرف‌های خصومت به ترتیب وارد محکمه شوند، قاضی باید در شنیدن دعوی به‎ ‏اولی ابتدا کند و سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مگر این که اولی راضی به تأخیر باشد. و‎ ‏بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آن‌ها‎ ‏را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد ـ در صورت اختلاف آن‌ها ـ بین آنان قرعه می‌اندازد.‏ چنان که اگر مدعی علیه، با ادعایی، دعوای مدعی را قطع نماید، قاضی نباید آن را گوش‎ ‏نماید تا این که از دعوای طرفش جواب دهد و حکم آن تمام شود، سپس او ادعایش را از‎ ‏نو بیان می‌کند، مگر این که مدعی اول راضی به جلو انداختن آن باشد.‏ ‏همچنین اگر یکی از دو طرف خصومت سبقت به دعوی نماید او اولی است. و اگر هر دو‎ ‏با هم شروع به دعوی نمودند، از کسی که طرف راست طرفش قرار گرفته‌است گوش‎ ‏می‌نماید و اگر اتفاقاً دو طرف دعوی، مسافر و حاضر باشند هر دو مساوی هستند، مادامی‎ ‏که یکی از آن‌ها به واسطۀ تأخیر ضرر نبیند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم می‌شود، و در آن‎ ‏تردید است.‏

دقت در پذیرش شهادت شاهدان

شاهدان نقشی کلیدی و اساسی در فرآیند قضاوت ایفا می‌کنند. آن‌ها با ارائه شهادت‌های خود در پرونده‌های قضایی، می‌توانند به شفاف‌سازی واقعیت‌ها و حقایق کمک کنند و در نهایت تأثیر زیادی بر رأی دادگاه داشته باشند. برهمین اساس، قاضی باید دقت لازم را در پذیرش و ردّ شهادت شاهدان داشته باشد. امام‌خمینی در این باره اظهار معتقدند شاهد باید «عادل» باشد، تا شهادتش پذیرفته شود.اما اگر ده نفر که عدالت آنها ثابت نشده برکاری شهادت بدهند فایده‌ای ندارد و قاضی نمی‌تواند آن را مستند خود قرار دهد. استناد به شهرت درکارهای خلاف مخفی درست نیست زیرا در امور مخفی چنان شهرتی امکان ندارد. در دزدی که‎ ‏رفته‌است سرِ گَردنه دزدی کرده آنجا ممکن است یک وقت شهرت پیدا‎ ‏بشود؛ اما راجع به این فَحشایی که بسیار در جاهای مختلف‎ ‏انجام می‌گیرد همچو شهرتی حاصل نمی‌شود که علم پیدا بشود. پس باید بر شهادت شهود یا اقرار خودش آن هم با شرائط خاص خود قاضی تکیه شود. در قانون اسلام برای شاهد شرایطی قرار داده شده که اگر مراعات شود، حق‎ ‏کسی تضییع نمی‌شود. افزون بر عدالت شاهد، شهادت‌های او نیز باید معتبر و مستند باشد. این گونه شهادت‌ها به شدت می‌توانند بر رأی دادگاه تأثیر بگذارند. اگر شهادت‌ها با مدارک و شواهد موجود همخوانی داشته باشند، احتمال پذیرش آن‌ها بسیار بالاتر می‌رود. برعکس، اگر شاهدی بر اساس اطلاعات نادرست یا غیرقابل اعتماد شهادت دهد، ممکن است به تأثیر منفی بر رأی قاضی منجر شود.

رعایت آبرو و اسرار متهمان

از نظر امام‌خمینی، کشف جرم از سوی قاضی نیز باید طبق موازین شرع و قانونی باشد. ایشان در بخشی از پیام هشت‌ماده‌ای خود به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی‌ کشور، یاد آورشدند: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون‎ ‏اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا‎ ‏ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و‎ ‏اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت‎ ‏دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف‎ ‏گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‎ ‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو‎ ‏برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم ‏[‏و‏]‏ گناه است و بعضی از آنها چون‎ ‏اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب‎ ‏حد شرعی می‌باشد. چنان که در نگاه ایشان، صدور دستور جلب متهم نیز باید با رعایت ضوابط شرعی و رعایت حیثیت افراد باشد. امام‌خمینی در سخنانی در جمع اعضای دادگاه‌های انقلاب در این باره هشدار دادند، ‏همچو نباشد که خدای نخواسته هر که هرکاری کرد، یا هر که هر چه‎ ‏شنید، فوراً پاسبان برود دم در خانه‌اش! پاسبان‌ها نباید بروند خانۀ مردم،‎ ‏مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر می‌شود. روی‎ ‏موازین شرعیه، رفتن در حِرْز مردم خلاف شرع است. ایشان همچنین درسخنان خود خطاب به خانواده کشته‌شدگان سینمارکس آبادان که درخواست رسیدگی داشتند، مردم را به دادستان کل، ارجاع دادند. و یادآور شدند: اگر چنان چه دلیلی دارید همه را ارائه کنید. اسامی متهمان را با دلیل ارائه کنید. اگر این اشخاصی که الآن هستند، معتقدید در سوزندان مردم دخالت داشته‌اند، آمِر یا محرِّک بوده‌اند، اسم آنها را با ادلّه‌ای که دارید. به ایشان بدهید تا تعقیب و رسیدگی کنند.

از نظر امام‌خمینی رعایت امانت در بازرسی‌های که قاضی لازم می‌داند نیز، ضروری است و بازرس‌ها‎ ‎باید امین باشند، و مطلبی که دست آنها می‌آید به هیچ کس‎ ‏غیر از آن جایی که باید ارائه و گفته بشود، ارائه نشود وگفته نشود. حیثیت مردم از‎ ‏اموری است که خداوند دربارۀ آن بسیار تأکید کرده، و‎ ‏اسلام دربارۀ آن بسیار پافشاری کرده‌است. البته در این باره، کسانی که به صورت علنی معصیت می‌کنند و مرتکب جرم مشهود هستند مستثنی می‌باشند.

آداب حرام

از نگاه اسلام بسیاری از کارها در مقام قضاوت میان مردم، حرام است. که برخی از موارد آن به قرار زیر است:

• تلقین اصحاب دعوی

یکی از محرمات قضاوت، تلقین به اصحاب دعواست. براین اساس، جایز نیست قاضی در حقوق الناس به یکی از طرفین مطلبی را تلقین کند که به ضرر طرف دیگر باشد و یا چیزی را به یکی از طرفین بیاموزد که موجب غلبه او برطرف دیگر شود.

• منع از اقرار در حقوق الناس

قاضی مجاز نیست در حقوق الناس مانع اقرار اصحاب دعوی شود، مثلا اگر کسی بدهکار است منع او از اقرار جایز نیست، چون ستم به طلب‌کار است. ولی در حقوق الله این کار جایز است. به دلیل سیره پیامبر(ص) در برخورد با شخصی به هنگام اعتراف او به زنا که پیامبر(ص) تلاش کرد فرد را از موضوع اصلی منحرف کند تا منجر به اقرار مستلزم حد نگردد و این خود بیانگر آن است که قاضی می‌تواند به گونه‌ای برخورد کند که شخص اعتراف نکرده و گناه خود را پنهان نماید.

امام‌خمینی نیز در این باره یادآور شدند: قضات اصراری بر اثبات حدود نداشته باشند، زبرا خدای تبارک و تعالی خواسته‌است که این امور زود کشف نشود، برای این که هم حیثیت اشخاص حفظ شود ـ ولو به حسب واقع گناهکار باشند ـ و‎ ‏هم جهات دیگر در این امر مهم اجتماعی رعایت گردد. از نظر ایشان حتی اگر گناه کار موجب حد، اقرار بکند، تا بار چهارم به اقرار او‎ ‏اعتنا نشود؛ بلکه عواقب چنین اقرار مثل قتل و یا رجم به متهم گوشزد شود تا از اقرار خود منصرف شود اما اگر در بار چهارم، اقرار تکرار شد، حد جاری می‌شود، آن هم به دست حاکم شرع، مجتهد عادل.

• تجسس اسرار مردم‏

‏ دستیابی به حق مطلوب و ممدوح است، اما دستیابی به آن از راه‌های غیرمشروع از جمله تجسس، مذموم و ناپسند است. از این رو، قرآن و روایات از تجسس نهی کرده‌اند. و امام‌خمینی نیز به عنوان یک فقیه و مرجع تقلید، تجسس از اندرون زندگی شخصی و امور پنهانی مردم را جز در موارد توطئه علیه نظام اسلامی و در صورت مصالح نظام و جامعه اسلامی و یا برای احقاق حقوق اشخاص، آن هم تنها در محدوده ضرورت و به مقدار ضرورت که با رعایت دقیق اصول و مبانی حقوقی اسلام و با حکم قاضی انجام می‌شود؛ جایز ندانسته‌ است. ایشان در حکم انحلال هیأت‌های گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأت‌های دارای صلاحیت، آورده‌ است: تجسس از احوال اشخاص در غیرمفسدین و گروه‌های خراب‌کار مطلقاً‎ ‏ممنوع است، و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی، چنان چه بنا‎ ‏به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‌شود، مخالف اسلام و تجسس‎‌کننده، معصیت‌کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق‎ ‏اسلامی و خلاف شرع ممنوع شود.

• مداخله در شهادت شاهدان

قاضی حق ندارد که شاهد را به تردید وادارد و در شهادت او مداخله نماید و یا در پی شهادت او سخنی ضمیمه نماید و یا او را به اقامه گواهی تشویق نماید و یا اگر شاهد در شهادت دادن توقف کند، او را بی میل گرداند.

آداب مستحب

آداب مستحب در قضاء بسیار است به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

• دسترسی آسان مردم به قضات

قاضی به عنوان یگانه مرجع حل اختلاف مردم باید به راحت‌ترین شکل ممکن در دسترس عموم باشد و هیچ مانعی جهت دسترسی به قاضی جهت دادخواهی وجود نداشته باشد. همچنین قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع مردم برساند و دادگاه را در فضایی وسیع به صورت علنی تشکیل دهد تا دسترسی به او برای همه مردم آسان باشد.

• آگاهی از حال زندانیان

قاضی قبل از هر چیز باید از حال زندانیان و سبب زندانی شدن آنان آگاه گردد، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به آزادی یا ادامۀ حبس آنان تصمیم بگیرد.

• دعوت به صلح و سازش

بسیاری از فقها تاکید کرده‌اند که قاضی باید تلاش کند میان اصحاب دعوا صلح و سازش بر قرار کند.

• آراستگی ظاهر

شایسته‌است که قاضی با چهره‌ای آراسته به هنگام قضاوت ظاهر شود. نوع لباس و آراستگی ظاهری قاضی همانند تخلق به صفات حسنه درونی، موجب ابهّت لازم برای قاضی و کار قضایی می‌شود.

• اخلاق نیکو در عین صلابت و قاطعیت

قاضی نباید به گونه‌ای باشد که افراد از ارائه صحبت با او، باز بمانند و نه چنان ضعیف و سست و ناتوان خود را نشان دهد که اصحاب دعوا و مراجعان وضع مجلس را به هم بزنند. امام‌خمینی در یک پیام عمومی به قضات توصیه کردند سعی کنند با کمال دقت و مهربانی و قاطعیت با تمام افراد مواجه گردند،‎ ‏تا مردم از آنان راضی گردند؛ که رضایت مردم رضایت خداوند را به دنبال‎ ‏دارد. همچنین قضات سعی کنند مردم را بی جهت معطل ننمایند و هرچه‎ ‏زودتر به کار آنان رسیدگی نمایند.

• آشنایی با حوزه قضاوت

آشنایی قاضی با حوزه قضایی بسیار کارگشا و مفید است. به همین جهت فقیهان شیعی گفته‌اند: مستحب است قاضی قبل از ورود به محل قضا از اهل آن شهرستان سئوال کند تا نسبت به آنها آشنایی پیدا کند و فرهنگ و اخلاق آنها را بشناسد.

• رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین

مناسب است قاضی پس از گمارده شدن در منصب قضاوت به وضع امنا و اطرافیان قاضی پیشین رسیدگی کند و در صورتی که مرتکب خیانت شده باشند، آنان را برکنار کند.

• مشورت گرفتن از متخصصین

در بسیاری از کتاب‌های فقهی آمده‌است که در مجلس قضاوت قاضی، عده‌ای از اهل علم و دانش حضور داشته باشند تا با آنان مشورت شود و اگر قاضی اشتباه کرد او را از مبانی مسئله آگاه کنند. شهید ثانی در عین اشاره به حضور اهل علم در مجلس قضا اشاره می‌کند منظور این نیست که قاضی از آنان پیروی کند بلکه چون قضا جایی است که موجب مشغله ذهنی و فکری می‌شود و جزئیات مسائلی که در قضاوت مطرح می‌شود دارای پیچیدگی و دقت است، ممکن است قاضی غفلت کند و نتواند به همه منابع و مدارک موضوع دسترسی پیدا کند. در چنین مواردی دانشمندان حاضر در مجلس او را آگاه می‌کنند تا برقول راجح اعتماد کند. همچنین مستحب است اگر مدرک مسئله روشن نیست از همان ابتدا قاضی با علمای مجلس وارد بحث شود.

• سرعت دادرسی‏

‏سرعت دادرسی و حذف مراحل کم فایده بلکه بیهوده امری بسیار پسندیده و چیزی است که امام‌خمینی، بارها بر آن تأکید کرده‌است. از نظر ایشان شیوه‌ای که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای‎ ‏حدود و قانون جزا تعیین کرده‌ است، بسیار ساده و عملی و سریع است و آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در یک شهر با‎ ‏دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می‌کرد، و مردم را‎ ‏به سراغ کار و زندگی می‌فرستاد. امام‌خمینی با انتقاد از طولانی شدن روند دادرسی در نظام قضایی کشور، تصریح کردند کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می‌کرد، وقتی‎ ‏به دادگستری ما می‌رسد یک سال طول می‌کشد تا مراحل مختلف را طی کند، در حالی که اینها جز تضییع اوقات مردم است و محاکمات باید‎ ‏یک مرحله باشد و یک قاضی کاربلد پس از شنیدن سخن طرفین و شاهدان، کار مردم را راه بیاندازد. ‏

آداب مکروه

مکروهات در آداب قضا نیز بسیار است و تنها به چند نمونه اشاره می‌شود:

• قضاوت در حالت روحی نامناسب

قضاوت در حال غضب یا حالات مشابه دیگر، نظیر گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن مکروه است. زیرا روایاتی از پیامبر(ص) و علی(ع) نقل شده‌است که قاضی در این احوال، قضاوت نکند و فقهاء آنها را به کراهت حمل کردند. امام‌خمینی نیز در این باره اظهار داشتند قاضی اگر در حال غضب باشد، نباید حکم بدهد. برای این که حکم در حال غضب حکمی است که از منشاء عقلی و شرعی صادر نمی‌شود. همچنین قاضی هنگام قضاوت نباید خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت سخن بگویند و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده رو باشد، زیرا منجر به تجری طرفین می‌شود.

• کاری که قاضی را در موضع اتهام قرار دهد

پرهیز از مواردی که قاضی را در معرض اتهام یا جانب‌داری از یک طرف دعوا قرار می‌دهد. مثل این که قاضی میزبان یکی از طرفین دعوا باشد. یا در گوشی صحبت کردن قاضی در محکمه با یکی از طرفین دعوا.

• رعایت نکردن شأن شاهدان

در حکم اولیه جداکردن شاهدان از یکدیگر در مقام ادای شهادت مانعی ندارد، به ویژه اگر قاضی نسبت به شهادت آنان شک کند. حتی در بعضی موارد ممکن است به علت پیروی از اولیای الهی مستحب هم باشد زیرا نقل شده که امام علی(ع) شاهدان را از یکدیگر جدا کردند ولی در برخی موارد جدا کردن شاهدان از یکدیگر مکروه است و آن جایی است که شاهدان دارای بصیرت و ایمان قوی باشند و حضور آنان سبب رنج و مشقت آنان باشد و نیز مکروه است که در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که وی به آن شهادت داده‌است، بیش از اندازه، پرسش نماید.

• حضور در محضر قاضی دیگر

از نظر فقهاء، مکروه است قاضی شخصاً در محضر قاضی دیگر به عنوان مدعی یا مدعی‌علیه حاضر شود، بلکه مناسب است در این گونه موارد وکیلی از سوی خود به محضر قاضی بفرستد. علی(ع) عقیل و عبدالله جعفر را در برخی موارد در دعوایی وکیل قرار داده‌اند. برخی فقها یادآور شده‌اند که اگر پیامبراکرم(ص) و یا امام علی(ع) برخی از مواقع خودشان در محکمه حاضر می‌شدند یا به خاطر بیان بعضی احکامی بوده که به نظر قاضی نیامده است و یا برای مصالح دیگری بوده‌ است. البته طبق نظر برخی از فقیهان از جمله امام‌خمینی، اگر شخصی از یک قاضی، به قاضی دیگر شکایت برد دعوای او پذیرفته شده و آن قاضی احضار می‌شود و همانند دیگران با مساوات با او رفتار می‌شود.

• خرید و فروش در بازار

همجنین برای قاضی مکروه است که خودش متولی خریدوفروش شود، چه در مجلس قضا و چه خارج آن، چه با کسی که می‌داند مراعات او را خواهد کرد و چه با کسی که رعایت او را نخواهد کرد. روایاتی نیز در حکمت این کار نقل شده‌ است. برخی از فقها یادآور شده‌اند که خوب است که قاضی برای این امور وکیلی داشته باشد و وکیل او نیز ناشناخته باشد، چون اگر انتساب او به قاضی روشن باشد به خاطر قاضی در معامله، مانند خود قاضی مراعاتش خواهند کرد.

منابع

‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‎