حقوق زن بر شوهر

حقوق زن بر شوهر، از منظر دینی، زن حقوقی اختصاصی بر شوهر دارد. در سخنان و سیره پیامبر(ص) و ائمه (ع) توصیه‌های فراوانی به مردان در جهت رعایت حقوق زنان آمده است. امام علی(ع) زنان را نزد مرد امانت شمرده و به مردان در باره آزار زنان و بی‌توجهی به حقوق آنان هشدار داده است. فقهای شیعه و سنی کتاب‌های مستقلی در باره شخصیت، احکام و حقوق زنان نگاشته‌اند، ازجمله کتاب النساء جعفربن‌محمد قولویه (متوفی ۳۶۷)، احکام النساء شیخ مفید (متوفی ۴۱۳) و احکام النساء ابن‌جوزی (متوفی ۵۹۷). درکتاب‌های فقهی، از جمله در آثار امام‌خمینی نیز، حقوق زن در باب‌های گوناگون فقهی همچون نکاح، بیع، حضانت، مهر، نفقه، ارث، دیه، قضا و حدود مطرح شده است.

پیشینه و اهمیت

تاریخ ملل و نحل، بیانگر آن است که زن در قوانین غیر الهی یا در شریعت‌های تحریف‌شده پیش از اسلام، ازحقوق انسانی بهره لازم نداشته است. در قوانین یونان قدیم زن نه شریک زندگی که عنصر ارضا کننده شهوت شمرده می‌شد. زن از ارث محروم بود و با وجود قانون تعدد زوجات برای مردان، مرد می‌توانست به دلیل عقیم بودن یا بدون هیج دلیلی زن را از خانه بیرون کند. زن در میان عرب‌های جاهلی نیز جایگاهی نداشت. به نقل قرآن کریم، مردان با شنیدن تولد دختر رنگشان ازخشم سیاه می‌شد و از شرم از میان مردم فرار می‌کردند، و یا دراندیشه نابودی او بودند. رسم زنده به گورکردن دختران در میان برخی از طایفه‌های عرب جاهلی رواج داشت زنان در جاهلیت نه تنها حق ارث نداشتند، که در صورت مرگ شوهر، خود به ارث، به برادر شوهر می‌رسیدند.

اسلام در باره زنان و حقوق آنان، در مقایسه با ملل و نحل و نیز جاهلیت دیدگاه جدیدی را ارائه کرد. مردم، با سابقه ذهنی و برخوردهای منفی با زنان از پیامبر اکرم(ص)، درباره زنان، فراوان می‌پرسیدند تا آن که آیه نازل شد: بگو آن چه درباره زنان می‌گویم، از خودم نیست؛ بلکه از سوی خدا است: ویستَفتونَک فِی‌النِّساءِ قُلِ‌اللّهُ یفتیکم فیهِن. امام‌خمینی، با اشاره به پایمال‌شدن شخصیت و حقوق زن در جاهلیت، تأکید می‌کند اسلام به زن شخصیت داد و او را از مظلومیت و لجنزار جاهلیت نجات داد. و زن را تا حدی که بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید، بالا برد. در نگاه ایشان خدمت اسلام به زن بیش از مردان است.

حقوق زن

عالمان شیعه و اهل سنت به تبع قرآن و روایات و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، حقوق بسیاری را برای زنان در برابر شوهر آورده‌اند. که به عمده آن‌ها اشاره می‌شود:

مهریه

مهریه از حقوق زن، بلکه نخستین حق زن است. در میان تکالیف مالی زوج، نخستین تکلیف، وظیفه پرداخت مهر است، که برعهده زوج، به مجرّد عقد ازدواج قرار می‌گیرد. مهریه از منظر قرآن هدیه و تحفه‌ای است که شوهر به عنوان مهریه به زن می‌دهد و در حقیقت وسیله‌ای است برای مطمئن ساختـن زن به صفای قلبـی خویش و پاسخـی مثبت و صمیمانه به پیشنهـاد عشق اوست. قرآن کریم هرگاه از مهریه سخن گفته، آن را با واژه هایی همچون صداق و فریضه بیان نموده است: «وءاتوا النّساء صدقاتهن نحله فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا مریا»،، مهر زنانتان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن برخوردار شوید که آن شما را گوارا و حلال خواهد بود». در ازدواج تعیین مهر، پیش از ازدواج لازم نیست و دو طرف می‌توانند پس از عقد روی آن توافق کنند، چنان‌که از آیه۲۳۶، سوره بقره استفاده می‌شود؛ ولی مسلّم این است که مهریه، ساقط نمی‌شود و زن حتّی درصورت عدم تعیین آن، مهرالمثل (مهرمعادل زنان شبیه او) را می‌تواند بطلبد. در جاهلیت، پدران و مادران، مهر را حقّ‌الزحمه و شیربهای خود می‌دانستند؛ بدین جهت، در «نکاح شغار» که رسم جاهلیت بود، معاوضه دختر یا خواهر، مهریه شمرده می‌شد، بدون آن‌که، به زن بهره‌ای برسد. اسلام، این رسم را با آیه «وءاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهِنُّ نِحلَة منسوخ کرد. قرآن کریم در این جمله کوتاه، به سه نکته اساسی اشاره کرده است: اوّل این که، از مهر، با نام «صدُقه» که از مادّه صدق است، یادکرده که راستین بودن پیوند زناشویی و علاقه مرد را نشان می‌دهد. دوم این که، با آوردن ضمیر «هنّ»، مهریه را به زن متعلّق می‌داند، نه پدر و مادر او تا بخواهند آن را دستمزد به‌شمار آورند. و سوم؛ با کلمه «نحله» تصریح می‌کند که مهریه پیشکش است نه آن‌که زن مانند اجیر به خانه شوهر برود تا کارهای خانه را انجام دهد. شوهر در اسلام، حتّی در مال و کار زن حقّی ندارد.

نفقه

نفقه دومین تکلیف از تکالیف مالی زوج نسبت به زوجه، وحق زن بر شوهر است. از نظر اسلام، شوهر باید درحدّ متعارف، نیازمندی‌های زندگی خانواده از جمله زن (خوراک و پوشاک و مسکن) را تأمین کند. و مرد بر بیش از توان خویش مجبور نمی‌شود. نفقه دادن شوهر به زن، مانند انفاق بر فقیر نیست که از روی ترحم به او کمک می‌شود؛ بدین سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروت‌مند، و شوهر درسطح متوسّطی باشد، باز نفقه زن را باید بپردازد. قرآن کریم در چندین آیه و سنت اهل بیت(ع) ، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته‌اند. در برخی از روایات، نفقه حق زن شمرده شده که شوهر باید آن را تأمین کند. و این موضوع مورد اتفاق همه فقهای اسلام است. برخی از مفسران ذیل آیه «وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ»، نفقه را از امتیازات و فضل خداوند بر زنان شمرده‌اند. نفقه شامل همه نیازمندی‌های زن به حسب عرف و نیز عادت ویژه زن از غذا، جامه، مسکن، خدمتکار و وسایل شستشو و تمیزکننده و عطر به حسب عادت مردم شهر می‌شود. شیخ طوسی از مصادیق معاشرت به معروف با زنان که در قرآن به آن فرمان داده شده است. را پرداخت هزینه خدمتکار و ادای زکات فطره وی شمرده است. وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مالی شوهر نیست و وی باید هزینه زندگی همسرش را مطابق جایگاه اجتماعی و عرف جامعه تهیه کند.؛ نفقه زن دِین و مقدم بر نفقه دیگر خویشاوندان است. امام‌خمینی نیز بر شوهر لازم دانسته است که نیازمندی‌های زن را از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه زندگی در خور شأن و موقعیت زن، فراهم کند. این نفقه دادن به زن، بر مبنای مملوکیت او نیست بلکه اگر مردی این وظیفه خود را انجام ندهد، مدیون است و زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و پس از اثبات، حق خود را بگیرد. از نگاه فقها از جمله امام‌خمینی، نفقه زن مشروط به دو شرط است: شرط اول این است که زن، همسر دایمی باشد و دوم این که، نافرمان (ناشزه) نباشد. اگر مرد از ادای حقوق خود سر باز زند، زن می‌تواند با نرمی و اندرز از او مطالبه کند و در صورت تأثیرنکردن، به وسیله حاکم شرع، حق خود را درخواست کند. حاکم شرع نیز شوهر را پند می‌دهد و در صورت تأثیرنکردن با راه کارهایی از جمله فروش اموال شوهر به نفع زن، احقاق حق می‌کند.

به فتوای مشهور فقهاء، بر اساس شرط دوم، خروج زن از خانه باید با اجازه شوهر باشد. و اگر زن بدون اجازه او خانه را ترک کند، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد. برخی از فقهای معاصر، برآن‌اند که اگر خروج زن از خانه منافاتی با حقوق مرد نداشته باشد، اجازه مرد لازم نیست. امام‌خمینی دراین‌باره مطابق مشهور فتوا داده است. به فتوای ایشان، برای مسائل واجب از قبیل آموزش، یعنی مسائلی که یادگرفتن آن بر زن واجب است، جزء خروج ممنوع از خانه بدون اجازه محسوب نمی‌شود. و نیز برای انجام حج واجب در صورت استطاعت زن و انجام حج نذری در صورت تنگ‌بودن فرصت، و نیز در نیکی به والدین و صله ارحام، رضایت مرد شرط نیست.

ولی انجام کارهای منزل، مانند نظافت، آشپزی، خیاطی، و حتی شیردادن کودک بر او واجب نیست. به فتوای برخی از فقهای معاصر در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به همسر، زن می‌تواند در صورت امکان بدون اجازه از مال او استفاده کند و در صورت ممکن‌نبودن و نیاز به معیشت، اطاعت از همسر در تحصیل معاش واجب نیست.

قرآن درباره مسکن زنان مطلّقه یاد آور شده است که آن‌ها را هرجا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می‌کند، سکونت دهید: «اَسکنوهُنَّ مِن حَیثُ سَکنتُم مِن وُجدِکم». طبیعی است که هرجا مسکن بر عهده شوهر است، بقیه نفقات نیز بر عهده او خواهد بود. بعد می‌فرماید: به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آن‌ها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند؛ سپس می‌گوید: اگر باردار هستند، نفقه آن‌ها را تا زمانی که وضع حمل کنند، بدهید و اگر حاضر شدند پس از جدایی، فرزند شما را شیر دهند، اجرت آن‌ها را بپردازید. قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نیز سفارش کرده که باید تا یک سال در خانه شوهر حق سکونت داشته باشند و به وسیله وارث، از خانه اخراج نشوند و هزینه زندگی آن‌ها پرداخت شود، مگر آن که خودشان پیش از پایان یک سال، ازدواج کنند: «وَصِیةً لاَزوجِهم مَتعًا اِلَی الحَولِ غَیرَ اِخراج.

حق تصرف در دارایی‌های خود

زن حق هر تصرفی را دردارایی‌های خود دارا می‌باشد. چه دارایی‌هایی که پیش از ازدواج داشته است. و چه دارایی که پس از ازدواج به دست آورده است. فقها معتقدند که، زن عاقل و رشید در خرید و فروش و ملکیت و بخشش و وقف و دادن صدقه استقلال دارد. و در این که زن می‌تواند در اموالش تصرف کند، هم‌نظرند و فقیهان لزوم اجازه زن از شوهر در امور مالی در برخی از روایات، را حمل بر استحباب کرده‌اند. مهریه در نکاح نیز از آن زن و متعلق به شخص او می‌باشد. و به مجرد عقد، زن مالک مهریه خود می‌شود. اما به فتوای برخی از فقها، نذر زن در امور مستحبی مشروط به اجازه همسر است. و برخی از فقها برآن‌اند که نذر زن تنها در امور منافی با مسائل زناشویی باید با اجازه شوهر باشد و زن می‌تواند در امور مربوط به حج و پرداخت زکات یا صدقه و کمک به والدین یا صله رحم بدون اجازه شوهر در اموال خود تصرف کند. به نظر امام‌خمینی نیز زن مالک اموال خویش است. و افزون بر ملکیت وی بر مَهر،، پول و کالایی که شوهر به وی بخشیده است نیز، ملک او محسوب می‌شود. پس از ازدواج مهریه و جهیزیه از دارایی‌های او به شمار می‌آید. و او می‌تواند هر گونه تصرفی در آن داشته باشد و می‌تواند همه و یا بخشی از آن را به پدر یا مادر یا دیگر خویشاوندان خود و یا به شوهر خود و یا دیگران ببخشد. چنان که جهیزیه نیز ملک زن است، زیرا پدر و مادر آن را به دختر خود هبه کرده‌اند. جهیزیه‌ای که زن به خانه شوهر می‌برد عموما مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد و ظاهر امر این است که زوجه استفاده از آنها را مجانا به شوهر داده است. زن می‌تواند جهیزیه خود را کنار گذاشته و لوازم زندگی را از شوهر بخواهد و در صورتی که زن شوهر را به صراحت از استفاده آن‌ها منع کند. استفاده شوهر غاصبانه به شمار می‌آید.

حقّ حضانت و شیر دادن

یکی از مسائلی که پس از طلاق پیش می‌آید، بحث حضانت و نگهداری کودکان است. فقها، حضانت را ولایت و سلطنت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند.؛ در آیات قرآن، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از«کفالت» استفاده شده است. که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند. در روایات برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده است.

نگه‌داری و شیر دادن به طفل، بر مادر واجب نیست و او می‌تواند به اراده خود، این دو کار را بپذیرد یا از آن‌ها شانه خالی کند، چنان‌که از آیه «لِمَن اَرادَ اَن یتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَاِن اَرادا فِصالاً عَن تَراض مِنهُما و تَشاوُر»، استفاده می‌شود. ولی در عین حال، این دو کار از حقوق مادر است؛ بنابراین، شوهر نمی‌تواند میان مادر و فرزند، تا دو سال جدایی بیندازد؛ هرچند او را طلاق داده باشد و قول بالاتر ثبوت حقّ حضانت (دختر) برای مادر تا هفت سالگی است و نیز مادر به شیر دادن فرزند سزاوارتر است. قرآن به هر دو حق، اشاره دارد. پس از مطرح شدن دوران شیرخواری فرزند، قرآن می‌فرماید: هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند: «لاتُضارَّ ولِدةٌ بِوَلَدِها» و منع مادر از نگه‌داری و شیر دادن فرزند، نوعی زیان و حرج شمرده می‌شود.

حقّ هم‌خوابگی (حق القسم)

یکی از حقوق زوجه بر شوهر، حق القسم، یعنی بخش کردن شب‌ها بین زوجات است. البته درصورتی که زوج بیش از یک همسر داشته باشد. فقهای امامیه در کتاب‌های فتوایی واستدلالی خود تکلیف شوهر را در حق‌القسم چنین دانسته‌اند: شوهر پس از عروسی چنان چه زن باکره باشد، باید هفت شب را نزد او بگذراند واگر غیر باکره باشد سه شب. پس از آن مدت اگر مرد یک زن دائمه داشته باشد، حق القسم برای او ثابت نیست. واگر دارای چند زن دائمه است. باید نزد هر یک شبی از چهار شب را بگذراند و بقیه از آن مدت را آزاد است و پس از گذشتن آن چهار شب باید گذراندن نزد هریک را از سر بگیرد. گذراندن شوهر در نزد زن خود، حق زن است و می‌تواند از آن صرف نظر کند و آن را به شوهر خود ببخشد که آزاد باشد و می تواند به هووی خود واگذار کند. دراین صورت، هوو دارای آن حق می‌گردد. برخی از فقهای معاصر گفته‌اند: اگر مرد یک همسر دائمی دارد، احتیاط مستحب آن است که هر چهار، شب یک شب نزد وی بماند؛ البتّه بر مرد واجب است همسر خویش را مانند زن بلاتکلیفی که نه صاحب شوهر محسوب می‌شود و نه طلاق داده شده، رها نکند. همچنین اگر یکی از زن‌ها در شبی که نوبت اوست، از حقّ خود صرف نظر کند، مرد می‌تواند بپذیرد و آن شب را هرجا که بخواهد سپری کند و می‌تواند نپذیرد و شب را نزد همان زن که نوبتش بوده بماند. و نیز می‌تواند حق خود را به هووی خود ببخشد، در این صورت حق از آن او خواهد شد.

«حقّ القَسْم» برای همسر ناشزه و زوجۀ نابالغ و زوجه‌ای که همیشه دیوانه است و زوجه‌ای که دیوانه ادواری است، در زمان جنونش ثابت نیست؛ همچنین در صورت سفر زوج، ساقط می‌شود و جبران آن بعد از بازگشت از سفر، بر شوهر واجب نیست. قدر واجب از «حقّ القَسْم» این است که شوهر نزد زوجه‌اش، شبانگاه به مقدار متعارف بماند. اما این امر، نسبت به افراد مختلف و وضعیّت و شرایط آنان متفاوت است و بنابر احتیاط واجب، باید هم خوابی با زوجه‌اش را بدین صورت که به نحو متعارف نزدیک او بخوابد و در بعضی اوقات چهره‌اش سمت او باشد رعایت نماید؛ ولی لازم نیست در آن شب با او نزدیکی نماید و مستحب است در صبحگاه آن شب، نزد زوجه‌ای که صاحب آن شب بوده باشد.

حق آمیزش و زناشویی

استمتاع و التذاذ جنسی از حقوقی است که زن و مرد با ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. از این رو، «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست، مگر این که با اذن او باشد، حتی بنا بر اقوی، اگر منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر، تا زمانی که موجود است، مطلقا جایز می‌باشد، مانند این که ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها می‌باشد. و اما این‌که، این حکم اختصاص به شخص حاضر در محل زندگی دارد و مسافر از این حکم استثناء است یا هر دو را شامل می‌شود، لذا برای مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟، دو قول است، که اظهر آن‌ها اولی است؛ لیکن بنابر احتیاط واجب. به شرط آن که مسافرت و لو در نظر عرف ضروری باشد، مانند سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند این‌ها، نه آن‌که به مُجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند این‌ها باشد، این مساله دارای فروعات بسیار است از جمله:

• الف) برای شوهر جایز نیست بیش از چهار ماه قمری، نزدیکی با زوجۀ جوان خود را بدون رضایت وی ترک نماید؛ مگر آنکه در ضمن عقد ازدواج این امر را بر زن شرط کرده باشد یا آن که عذر شرعی مانند بیماری یا مشقّت زیاد که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) وجود داشته باشد.
• ب) این حکم، بنابر احتیاط واجب شامل مسافر نیز می‌شود و مرد نمی‌تواند بدون عذر شرعی سفرش را به مقداری که حقّ زوجه از بین می‌رود، ادامه دهد. همین طور، حکم مذکور بنابر احتیاط واجب، در مورد همسر موقّت نیز جاری است.
• ج) اگر زوجه نمی‌تواند تا چهار ماه قمری صبر کند، به گونه‌ای که شوهر می‌ترسد اگر با وی نزدیکی نداشته باشد، زن به گناه آلوده گردد، بنابر احتیاط واجب، باید قبل از چهار ماه، به نزدیکی با همسرش مبادرت ورزد یا او را طلاق دهد.